جلسه چهارم-مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- توجیه قول به کراهت نظر به عورت زن – مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به مماثل

آخرین نکته‌ای که از مسأله پانزدهم باقی مانده، این است که موضوع اختلاف و نزاع در نظر به عورت یا به طور خاص نظر مرد به فرج مرأه، آیا ظاهر العوره است یا باطن العوره یا هر دو. همانطور که در توضیح عبارت امام(ره) عرض کردیم، اینجا دو احتمال و بلکه سه احتمال وجود دارد. عبارت امام این بود: «یجوز النظر الی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العوره»؛ این «حتی العوره»:

۱. یحتمل مصداق برای باطن الجسد باشد. یعنی نظر هر یک از زوج و زوجه به بدن دیگری چه ظاهر و چه باطن، جایز است حتی العوره. یعنی باطن جسد اگر عورت هم باشد، نظر کردن به آن جایز است. طبق این احتمال، حتی العوره در حقیقت عطف به باطن الجسد می‌شود.

۲. احتمال دوم اینکه حتی العوره عطف به جسد باشد و نه به باطن. طبق این احتمال، عورت به عنوان اینکه جزئی از جسد است، نگاه به آن جایز است، چه ظاهرش و چه باطنش. لذا یک معنای عام پیدا می‌کند؛ کأن گفته شده یجوز النظر الی ظاهر العوره و باطنها. این دو احتمالی است که در عبارت تحریر می‌توان ذکر کرد.

۳. احتمال سومی هم اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه فقط خصوص ظاهر عورت مورد نظر باشد. البته در عبارت تحریر چنین احتمالی نیست بلکه از برخی عبارات دیگر این استفاده می‌شود.

به هر حال از بین این سه احتمال کلی که یکی این است که خصوص ظاهر الفرج مورد نظر است؛ دوم اینکه ظاهر و باطن فرج هر دو مورد نظر است؛ سوم اینکه خصوص باطن مورد نظر باشد؛ گفتیم عبارات اصحاب در این جهت خیلی منقح نیست. اما به نظر می‌رسد آنچه که اینجا موضوع بحث و گفتگوست، یک معنای عام است؛ هم ظاهر فرج و هم باطن الفرج را در برمی‌گیرد. آنچه که از عبارات ـ چه در این مسأله و چه در مسائلی که بعدا به مناسبت‌های دیگر مطرح می‌شود ـ استفاده می‌شود یک معنای عام است؛ عورت به ظاهرها و باطنها، هر دو مورد بحث است که آیا جواز نظر مثلا به آن هست یا نیست. لذا اگر بخواهیم در عبارت تحریر معنای متناسب با آنچه که امام هم فرمودند بگوییم، باید حتی العوره را به جسد برگردانیم. یعنی «یجوز النظر الی کل موضع من جسد الآخر»، حتی العوره اعم از ظاهر و باطن؛ این جواز عام است و هم ظاهر را در برمی‌گیرد و هم باطن را.

آن وقت اگر اقوال دیگر مبنی بر حرمت و کراهت، چه به نحو مطلق و چه مختص و مقید به حال جماع را هم ناظر به این فرض بدانیم، به نظر می‌رسد مشکل و مانعی ندارد و مجموعاً از عبارات چنین چیزی را می‌توان استفاده کرد.

سؤال:

استاد: این نهی تحریمی نیست؛ این ارشاد است. دارد ارشاد می‌کند که بالاخره ممکن است برای خودتان یک تنفری ایجاد کند و باعث دوری شود. یعنی شما می‌خواهید نتیجه بگیرید که به خصوص در مورد باطن دارد بحث می‌شود. …… من فرمایش شما را اینطور تقریر کنم که در واقع شما می‌خواهید بفرمایید کسانی که قائل به حرمت یا کراهت شده‌اند ـ چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع ـ یا آنهایی که به خصوص در حال جماع قائل به کراهت شده‌اند، اینها به قرینه این روایت منظورشان باطن الفرج است.

ممکن است بگوییم کسانی که می‌گویند مکروه است، نظر به باطن الفرج دارند. این احتمال را قبلا اشاره کردیم و درست است؛ این هم روایت خوبی است که یکی از آثار وضعی نظر به باطن الفرج را ذکر کرده که ممکن است نظر به باطن الفرج طبق این روایت، منجر به کراهت و تنفر طبع شود. یورث العمی هم یک اثر دیگر است؛ آثار مختلفی می‌توان برای آن ذکر کرد. این فرمایش درست است.

اضف الی ذلک آنچه که در تقریرات نکاح مرحوم آقای خویی آمده بود که اساساً «لایمکن النظر الی الفرج حال الجماع غالباً»؛ گفتیم این مؤید آن است که مقصود باطن الفرج است که در حال جماع لایمکن تحققه غالبا، امکان نظر به آنجا در حال جماع غالبا نیست، مگر اینکه ما بگوییم مقصود از جماع مقدمات جماع است و الا خودِ جماع به معنای دخول اگر مدنظر باشد، این لایمکن مع الدخول النظر الی باطنه حین الدخول؛ غالبا چنین چیزی امکان ندارد.

این را ما می‌توانیم به عنوان یک توجیه برای کسانی که قائل به کراهت نظر شده‌اند ذکر کنیم و الا ظاهر عبارت امام در اینجا مطلق است. جسد مثل دهان اعضای مختلفی دارد؛ این دهان یک ظاهر و یک باطن دارد. چون در مورد عورت به طور طبیعی انسان شرم دارد از استکشاف آن، این اصلاً حالت طبعی و غریزی برای بشر است. در فارسی هم به عورت می‌گویند شرمگاه. این حالت که انسان به طور طبیعی در هر ملت، مگر آنهایی که از ابتدا به صورت لخت مادرزاد زندگی می‌کنند و این برای آنها عادی شده، ولی به طور عام در فرهنگ‌ها و اقوام مختلف و ادیان و مذاهب مختلف، انسان‌ها از اینکه عورتین آنها مکشوف شود ابا دارند. لذا اگر گفته می‌شود «یجوز نظر کل من الزوج و الزوجه الی جسد الآخر حتی العوره»، یعنی می‌‌خواهد بگوید حتی عورت که به طور طبیعی انسان نسبت به کشف آن و نظر دیگری احساس شرم دارد، این جا نظر اشکالی ندارد، هم ظاهر و هم باطن. در عبارت تحریر ظاهر این است، هرچند ما می‌توانیم به ملاحظه آن استدلالی که در کتاب النکاح مرحوم آقای خویی اشاره کردیم و این روایت و روایاتی نظیر این، بگوییم لعل آنهایی که قائل به کراهت شده‌اند، منظورشان کراهت نظر الی باطن الفرج است و الا نظر به ظاهر الفرج را مکروه نمی‌دانند.

این نهایت توجیهی است که برای قول به کراهت می‌توان ذکر کرد. اما عبارات اینها این را نمی‌رساند. وقتی بحث کراهت ـ چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع ـ آنهایی که به نحو مطلق گفته‌اند را ملاحظه می‌کنیم، بالاخره باید اشاره‌ای به این جهت در این عبارات باشد. حداقل عبارات اینها ظهور در اینکه مقصود آنها باطن الفرج است، ندارد.

اللهم الا أن یقال که قائلین به کراهت مخصوصاً کسانی که قائل به کراهت مطلق هستند و نظر به فرج را مطلقا مکروه می‌دانند، بگوییم منظورشان خصوص باطن فرج است؛ یعنی می‌‌گویند نظر به باطن فرج المرأه کراهت دارد و الا ظاهرش مطلق است.

علی أی حال در مورد النظر الی فرج امرأته، طبق بیان تحریر یجوز النظر الی ظاهر و باطنه من دون کراهیهٍ. ظاهر عبارات هم این است که همین معنای عام از آن فهمیده می‌شود؛ مگر اینکه بخواهیم کسانی را که قائل به کراهت شده‌اند، عباراتشان را توجیه کنیم و نظرشان را توجیه کنیم که آنها به استناد برخی روایات، النظر الی باطن الفرج را مکروه می‌دانند و النظر الی ظاهره را مکروه نمی‌دانند. «هذا تمام الکلام فی النظر الی فرج امرأته».

«اما النظر الی عوره الرجل»؛ یعنی نظر الزوجه الی عوره الزوج. فالأمر فیه واضح؛ برای اینکه ما هیچ کجا نهیی مثل نهیی که در نظر به فرج امرأه بود، اینجا ما نداریم. حتی در این حد یک مورد در روایات چنین چیزی ذکر نشده و از جمله چیزهایی که در اینجا می‌تواند شاهد باشد که مقصود از عورت، ظاهر و باطن است، همین است که در مورد عورت الرجل باطن معنا ندارد. عبارت تحریر را خدمت شما خواندم: «یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر الی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العوره». در مورد نظر مرد به عورت زن، اینجا ظاهر و باطن و قابل تصویر است. عکس آن چطور؟ آنجا لایتصور الا ظاهرها. این خودش اتفاقا شاهد است بر اینکه بحث از نظر کل من الزوج و الزوجه بعوره الآخر وقتی به میان می‌آید، این اعم از ظاهر و باطن است. چون یک طرف آن نظر زن به عورت مرد است. در مورد عورت مرد که دیگر باطن تصور نمی‌شود. پس معلوم می‌شود که همین بحث در نظر به ظاهر عورت مرد است. این هم خودش یک قرینه است بر اینکه اینجا یک معنای عام مدنظر است. به هر حال نظر به عورت مرد توسط زن هم هیچ مانعی ندارد و جایز است و اشکال در آن نیست.

البته کسانی که قائل به کراهت شده‌اند، نوعاً کراهت را در نظر به عوره المرأه بیان کرده‌اند. عامه و ابن حمزه از فقهای شیعه که در حال جماع قائل به حرمت شده‌اند، «حرمه النظر الی فرج المرأه حال الجماع» یا مطلق را گفته‌اند؛ بحث از نظر الی عوره الرجل نیست. موضوع اقوالی که ما ذکر کردیم، النظر الی فرج المرأه بود؛ کراهت و حرمت چه به نحو مطلق و چه مقیداً به حال الجماع، فقط در خصوص نظر به فرج بیان ثابت شده اما عکس این مطلب نیست و کسی قائل به کراهت و حرمت نشده است. البته این خوش می‌تواند مؤید همان توجیهی باشد که بیان کردیم و آن اینکه کسانی که قائل به کراهت در مورد نظر به فرج المرأه شده‌اند، مقصودشان باطن الفرج است. علی أی حال ما قول به کراهت نظر مرأه به عورت الرجل را نداریم. عبارات هم همه از آن طرف کراهت را بیان کرده است.

سؤال: صاحب مهذب البارع گفته روایات مجوزه ناظر به ظاهر فرج و روایات مانعه ناظر به باطن فرج است.

استاد: یعنی جمع کرده‌اند بین این دو که اخبار ناهیه ناظر به باطن است. ………. این احتمالی است که اینجا وجود دارد؛ بر این اساس ما گفتیم لا یبعد بخاطر گفتم قرائنی که وجود دارد هم به خاطر برخی روایات و هم استدلال‌هایی که در این رابطه گفته شده) که اصلا موضوع اختلاف و نزاع بر سر جواز یا کراهت یا حرمت، مربوط به باطن الفرج است؛ یعنی کأن جواز نظر به ظاهر مفروغ‎عنه است. عبارت امام که هر دو را شامل می‌شود، یعنی یجوز نظر به ظاهر و باطن. عبارات بعضی از فقها این ظهور یا صراحت در آنها نیست اما به قرائن گفته شده، بعید نیست که بگوییم اینها که قائل به کراهت شده‌اند، در واقع کراهت را در خصوص باطن می‌دانند و الا در غیر باطن نظر را جایز می‌دانند و اشکالی ندارند. اما در مورد مرد اصلاً هیچ کسی قائل به کراهت هم نشده و همه قائل به جواز شده‌اند.

سؤال:

استاد: در مورد یورث العمی آقایان حرفشان این است که می‌گویند اصلا اینکه می‌گویند النظر الی فرج المرأه حال الجماع، این اصلاً لایمکن تحققه غالبا مگر اینکه ما این را حمل بر مقدمات جماع کنیم. ……. در اینجا برداشت‌ها مختلف است؛ برای همین جهت گفتم که عبارات گویا نیست و منقح نشده است. این فرمایش شما درست است. اما در مجموع عبارت امام روشن است، هم ظاهر را می‌گویند و هم باطن را؛ ما برای اینکه ادعای کراهت را در مورد نظر به فرج حتی الی ظاهره بعید می‌دانیم، می‌گوییم چه بسا توجیه این باشد که منظور اینها نظر به باطن است، چنانچه برخی از بزرگان مثل صاحب مهذب البارع، اصلاً اینطور بین روایت جمع کرده‌اند.

«هذا تمام الکلام فی مسأله الخامسه عشر».

«لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلى ما عدا العوره من مماثله شیخا کان المنظور إلیه أو شابا حسن الصوره أو قبیحها ما لم یکن بتلذذ و ریبه، و العوره هی القبل و الدبر و البیضتان، و کذا لا إشکال فی‌ جواز نظر المرأه إلى ما عدا العوره من مماثلها، و أما عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل».

در مسأله شانزدهم بحث در جواز نظر هر یک از مرد و زن به همجنس خودش است؛ اینکه مرد به مرد نگاه کند یا زن به زن نگاه کند. پس موضوع، النظر الی المماثل است؛ فرقی نمی‌کند که آدم خوش قیافه باشد یا زشت. یعنی اینطور نیست که بگوییم آدم خوش قیافه و آدم زشت حکم متفاوتی دارند؛ نه، هیچ فرقی بین «حسن الصوره» و «قبیح الصوره» نیست. فرقی بین پیر و جوان هم نیست؛ یعنی یک مرد می‌تواند به جوان همجنس خودش یا یک پیرمرد نگاه کند. یک زن هم می‌تواند به یک زن جوان یا یک زن پیر نگاه کند.

تنها استثنا این است که نظر به مماثل اولاً نباید «مع التلذذ و الریبه» باشد؛ ثانیاً نظر به غیر عورت باشد. یعنی «النظر الی المماثل یجوز» به شرط «عدم کون النظر مع التلذذ و الریبه» باشد. ثانیاً «أن لایکون الموضع المنظور الیه عوره»، یعنی آن موضعی که نگاه می‌کند، عورت نباشد. و الا اگر نظر به مماثل مع التلذذ و الریبه باشد اشکال دارد؛ نظر به مماثل اگر به عورتش باشد، اشکال دارد. فرقی در این جهت بین زن و مرد نیست. زن به زن، چه زشت و چه زیبا، چه پیر و چه جوان، می‌تواند نگاه کند البته با این دو شرط. مرد به مرد می‌تواند نگاه کند، چه زشت و چه زیبا، چه پیر و چه جوان، با این دو شرط.

حال اینکه معنای تلذذ و ریبه چیست، این را بعداً به مناسبت به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. چون گفتیم دو شرط دارد: یکی اینکه بدون تلذذ و ریبه باشد؛ دوم اینکه به عورت نباشد. عورت چیست؟ «هی القبل و الدبر و البیضتان»، قُبل و دبر که هم در مورد زن و هم در مورد مرد است؛ منتهی در مورد مرد بیضتین هم جزء من العوره. این کلی این مسأله است که خدمت شما عرض کردیم.

مرحوم سید همین موضوع را در مسأله ۲۸ اشاره کرده است. تقریباً عبارات مرحوم سید در عروه هم همین است ولی یک اضافه‌ای مرحوم سید دارد که اینجا امام متعرض نشده‌اند. اضافه‌ای که مرحوم سید دارد این است که زن مسلمان در برابر زن یهودی و نصرانی و بلکه زن کافر نباید کشف ستر کند. یعنی حتی آن قسمت‌هایی از بدن که به طور طبیعی زن به زن می‌تواند نگاه کند، زن مسلمان باید این قسمت‌های مختلف بدنش را از زن یهودی و نصرانی و کافر بپوشاند. «یکره کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و النصرانیه بل مطلق الکافره»، یعنی حکم کرده به کراهت کشف زن مسلمان در برابر زن کافر اهل کتاب، کافر ذمی یا مطلق کافر.

به حسب ظاهر این مسأله ربطی به مسأله نظر ندارد؛ چون بحث ما در چیست؟ امام در تحریر این را فرموده: «لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلى ما عدا العوره من مماثله … و کذا لا إشکال فی‌ جواز نظر المرأه إلى ما عدا العوره من مماثلها». مسأله کشف (یعنی ساتر را کنار بگذارد و خودش را آشکار کند). این ربطی به نظر ندارد و متفاوت از نظر است. یکی ناظر است و دیگری کاشف الستر است؛ یکی پوشش را کنار می‌زند و یکی می‌بیند. اینجا مرحوم سید به موضوع نظر به مماثل این را ضمیمه کرده که همانطور که هر مرد یا زنی می‌تواند به مماثل نگاه کند، اما زن مسلمان نباید خودش را در برابر مماثل یهودی یا نصرانی آشکار کند و سترش را از بین ببرد.

سؤال:

استاد: در مسأله عورت بحثی نیست. در برابر مسلمان هم نمی‌تواند عورتش را به مسلمان نشان دهد؛ آنجا هم وجوب الستر دارد. ما می‌‌خواهیم بگوییم اینجا دو تا مسأله است؛ یکی وجوب ستر العوره داریم و یکی النظر الی العوره. حالا آمد و آن وجوب ستر را رعایت نکرد، این تکلیف ببیننده است و ستر تکلیف آن شخص است.

قاعدتاً نباید این مسأله در اینجا مطرح شود؛ یعنی اینکه امام این مسأله را اینجا نیاورده، به نظر می‌رسد درست همین است. این یک مسأله دیگری است و باید در بحث ستر و حجاب مطرح شود. اما یمکن یک توجیهی برای ذکر این مسأله در کنار موضوع نظر به مماثل ذکر کنیم. این توجیه را از عبارت صاحب جواهر می‌توانیم استفاده کنیم. عبارت صاحب جواهر این است: «إن ظاهر المصنف (محقق در شرایع) و غیره بل هو المشهور عدم الفرق فی جواز نظر المرأه إلى مثلها بین المسلمه و الکافره»، فرق نمی‌کند نظر به مماثل چه مسلمان باشد و چه کافر. «بل هو الذی استمرت علیه السیره و الطریقه، خلافا لما عن الشیخ فی أحد قولیه، من أن الذمیه لا تنظر إلى المسلمه حتى الوجه و الکفین» ، ذمیه نباید به زن مسلمان نگاه کند. شیخ طوسی در یکی از دو قول خود می‌گوید ذمیه حق ندارد به زن مسلمان نگاه کند، حتی صورت و دست‌هایش. آن وقت چون لاتنظر آن ذمیه به مسلمه، «فیجب علیها حینئذ الستر منها»، پس بر زن مسلمان ستر و پوشیدن از زن ذمیه واجب است. یعنی او نباید نگاه کند، اما چون او رعایت نمی‌کند و نگاه می‌کند، پس ستر واجب است.

ارتباط مسأله کراهت کشف ستر در مقابل ذمیه با مسأله نظر، از این عبارت صاحب جواهر به طور خاص  استفاده شود که حکم جواز نظر برای زن مسلمان به مماثلش ثابت است، چه زن مماثل کافر باشد یا مسلمان؛ اما لایجوز نظر الذمیه الی المرأه المسلمه، او حق ندارد نگاه کند. چون حق ندارد نگاه کند و البته که رعایت نمی‌کند، پس زن مسلمان باید خودش را بپوشاند. البته این دلیل دیگری دارد؛ حالا چرا زن ذمیه نباید نگاه کند، این بحث مربوط به این روایت است: «فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن»، اینکه آنها برای شوهرانشان زن مسلمان را توصیف می‌کنند. این بحث مفصلی دارد که ما وارد آن نمی‌شویم؛ امام هم اشاره نکرده‌اند. این را بعداً درباره‌اش بحث می‌کنیم؛ فقط اجمالاً خواستم که ارتباط آنچه که مرحوم سید اضافه کرده با آنچه که در صدر مسأله ۲۸ بیان شده، روشن شود.

و کیف کان دلیل این مسأله چیست. این را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.