جلسه چهارم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء

بحثی که در ادامه تقسیم واجب به موقت و غیر موقت مطرح شده این است که اگر مکلف نتوانست واجب موقت را در وقت مربوط به خود انجام دهد، آیا دلیلی که آن عمل را در آن وقت واجب کرده، اقتضاء می کند که مکلف خارج وقت هم بتواند قضائا آن را انجام دهد یا خیر؟ آیا دلیل دال بر وجوب عمل در وقت مخصوص این قابلیت را دارد که اثبات کند چنانچه مکلف داخل وقت نتوانست آن عمل را انجام دهد خارج وقت و قضائا آن تکلیف را انجام دهد؟ از این مسئله تعبیر می‏کنند به تبیعة القضاء للاداء، اینکه آیا قضاء تابع اداء است یا خیر؟ فرقی هم نمی‎کند که مکلف این واجب را عمدا ترک کرده باشد یا سهوا و نسیانا و غفلتا. مثل اینکه مکلف عمدا نماز ظهر و عصر را در فاصله بین زوال و مغرب نمی‎خواند اما بعد پشیمان می‎شود، آیا همان «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» تکلیف به قضاء نماز ظهر را در خارج وقت برای او ثابت می‎کند یا خیر؟ یا اصلا مکلف فراموش کرده که نماز ظهر و عصرش را بخواند و بعد از مغرب یادش افتاد که نماز ظهر و عصر را  نخوانده، آیا همان دلیل، وجوب اتیان به نماز ظهر و عصر را بعد از مغرب ثابت می‏کند یا خیر در حالیکه وقت مخصوص نماز ظهر و عصر گذشته است.

ظاهر این است که چنین دلالتی وجود ندارد. یعنی از دلیلی که برای واجب موقت اقامه شده نمی‎توانیم استفاده کنیم که خارج وقت نیز مکلف می‎تواند قضائا این تکلیف را انجام دهد. توجه داشته باشید موضوع بحث ما آن موارد و واجباتی است که دلیل خاصی بر وجوب قضاء ندارند. در بعضی موارد ما ادله خاص داریم، بحث ما در آن ادله عمومی و عام است نه موارد خاصی که در مورد آن‎ها دلیل داریم که مثلا قضای این واجب است، مثل نماز و روزه. پس می‎خواهیم ببینیم آیا از خود ادله‎ای که واجب را بیان کرده‎اند می‎توانیم لزوم قضاء را استفاده کنیم یا خیر؟ در این بین فرقی بین واجب موسع و مضیق نیست. هم در واجبات موسع این بحث مطرح است هم در واجبات مضیق. زیرا اصلا موضع بحث واجب موقت است.

با توجه به توضیحاتی که عرض می‎کنیم معلوم می‎شود که دلیل دال بر واجب نه تنها دلالت بر وجوب قضاء در خارج وقت نمی‏کند بلکه چه بسا بتوانیم دلالت بر عدم الوجوب را از آن استفاده کنیم که توضیح می‎دهیم.

سِرّ مسئله این است که اصل واجب و اصل مأموربه و وقوع در وقت خاص مطلوب واحد هستند نه مطلوب متعدد. اگر مکلف شدیم به نماز ظهر ما بین زوال و مغرب، یک مطلوب بیشتر برای شارع نیست و آن «ایقاع الصلوه فی هذا الوقت» است. پس دو چیز  نیست که یکی اصل نماز باشد و یکی زمان وقوع نماز. اگر مطلوب متعدد بود می‏گوییم: شارع دو چیز خواسته، یکی اصل عمل و دیگری وقوع عمل در زمان خاص؛ بعد از وقت مطلوب اول که اصل عمل باشد هنوز باقی است. یعنی درست است که زمان را از دست دادیم ولی مطلوبیت اصل عمل به قوت خودش باقی است پس می‎توانیم در خارج وقت آن را انجام دهیم. اگر در واجبات موقته دو مطلوب که یکی اصل مأموربه و دیگری زمان واقع شدن آن مأموربه می باشند در کار باشد، می‎توانیم همان دلیل دال بر وجوب در وقت خاص را مقتضی  برای لزوم  قضا قلمداد کنیم در حالیکه در مانحن فیه یک مطلوب بیشتر نیست که عبارت است از «ایقاع العمل فی هذا الوقت» این مجموع با هم یک مطلوب و یک دلیل است. این مطلب را در تمام مواردی که قید در حکم وجود دارد می‎توانیم بگوییم. مثلا اگر شارع بگوید: نماز را با طهارت بخوان، آیا می‏توان گفت شارع دو مطلوب دارد، یکی اصل نماز و یکی طهارت، تا مکلف بگوید من طهارت را تحصیل نمی‎کنم ولی اصل نماز را اتیان می‎کنم؟ آن چیزی که مطلوب شارع است نماز مع الطهارة است، صلوة مقید به طهارت است که با هم یک مطلوب را تشکیل می‎دهند. این شئ دارای وحدت است، درست است که قید دارد و تقید هم جزء است، اما این جزئیت یک جزئیت عقلیه است نه اینکه دو شئ جدا باشند و هر کدام مستقلا یک مطلوبیتی داشته باشند. پس چون وقت، قید واجب است و واجب مع هذا القید نزد شارع مطلوب واحد قلمداد می‎شوند، پس وقتی که قید منتفی شد، مقید هم منتفی می‎شود. وقتی زمان از بین رفت دیگر مطلوبیتی برای آن نماز جدا از این زمان قابل تصور نیست. پس این مقید مأموربه واقع شده است. لذا اینکه می‎گوییم: این دلیل اثبات وجوب در خارج وقت نمی کند مبتنی بر این است که مأموربه یک شئ مقید است، طبیعت مقید به زمان و این شئ واحد است که اگر قیدش منتفی شد مقید هم منتفی می شود. مثال «صل مع الطهاره» مثال خوبی است زیرا در مورد آن اصلا به ذهن کسی نمی‎آید که شارع دو مطلوب دارد، یکی طهارت و یکی نماز که اگر طهارت نماز امتثال نشد، می‎شود صلوة بدون طهارت اتیان شود. لذا بر این اساس است که گفته شده ادله‎ای که اثبات وجوب عمل می‎کند، هیچ‎کدام قابلیت اثبات وجوب در خارج وقت را ندارد. به این معنا قضا تابع ادا نیست. لذا اگر می‎خواهیم لزوم قضاء مافات را اثبات کنیم باید از ادله دیگری کمک بگیریم مثل «اقض ما فات کما فات» یک دلیل کلی و یک بیان کلی قائم شود و ما را امر کند به اینکه آنچه که از شما در وقتش فوت شده باید اتیان شود.

این یک مطلب کلی است که محقق خراسانی در کفایه فرمودند و همه این را قبول کردند، مشکلی هم در این بیان به نظر نمی‎رسد.

چه بسا بتوان گفت اگر وقت منتفی شد دلیل، دلالت بر عدم وجوب در خارج از وقت کند. زیرا دو مسئله وجود دارد:

۱. گاهی می‎گوییم دلیل بر وجوب درخارج وقت نداریم.

۲. گاهی یک مرحله بالاتر را مورد بررسی قرار می‎دهیم یعنی دلیل داریم بر عدم وجوب درخارج وقت.

چطور مسئله دوم را می‎توان ادعا کرد؟ از راه مفهوم غایت می‏توانیم بیان کنیم.

در واجبات موقته در واقع یک غایتی برای واجب در نظر گرفته شده است. یعنی یک مبداء دارد و یک منتهی، می‎گوییم: نماز ظهر از وقت زوال تا مغرب واجب است، پس غایت این واجب مغرب است. معنای مفهوم غایت این است «اذا انتفی الغایه انتفی الحکم» تا مادامی که غایت است حکم ثابت است و وقتی غایت منتفی شد حکم نیز منتفی است.

وقتی غایت محقق شد، انتفی الحکم. زمان مغرب که حاصل شد یعنی این غایت تمام شد، پس چه می شود؟ وجوب منتفی می‎شود و این یعنی عدم الوجوب. لذا اگر ما از راه مفهوم غایت مسئله را بررسی کنیم نه تنها می‎گوییم: «عدم الدلیل علی الوجوب»  بلکه یک پله بالاتر می‎آییم و می‎گوییم: دلیل بر عدم الوجوب داریم.

گاهی شما می‎گویید: دلیل ما اقتضاء می‏کند وجوب تا مغرب ثابت باشد، اما بعد از مغرب دلیلی نداریم که این عمل واجب باشد، دلیلی نداریم بر اینکه نماز ظهر بعد از مغرب واجب باشد. اما یک وقت پا را بالاتر می‎گذاریم و می‎گوییم چون غایت وجوب نماز ظهر مغرب است، با تحقق مغرب اساسا حکم وجوب منتفی می‏شود. این یعنی اینکه دلیل داریم بر عدم وجوب نماز ظهر بعد از مغرب.

 در مرحله اول ادعا کردیم چون در ما نحن فیه وحدت مطلوب وجود دارد، مجموع عمل و زمان با هم یک مطلوب محسوب می‎شوند و با انتفاء قید، کلاً حکم منتفی می‎شود. پس دیگر خود طبیعت نماز خارج از وقت نماز مطلوبیت ندارد. لذا نمی‏توانیم بگوییم همان دلیلی که ابتدا نماز را در وقت خاص واجب کرد، در خارج از وقت نیز می‎تواند وجوب آن را ثابت کند.

در مرحله دوم ادعا کردیم با این بیان می‏توانیم بگوییم نه تنها دلیل بر وجوب  نداریم بلکه دلیل داریم بر عدم الوجوب، زیرا در مفهوم غایت سخن در این است که اگر غایت محقق شد، حکم هم منتفی می‏شود مثلا وجوب با تحقق  زوال از بین می‏رود پس دلیل بر عدم الوجوب داریم.

سوال

استاد: مطلوب چه بود؟ ما به حسب این ادله می‏گوییم. اگر یک دلیل دیگر بیاید که تکلیف را واجب کند یک دلیل جدا است و تکلیف جداگانه‏ای می‏شود. اصلا عدم الوجوب یعنی چی؟ یعنی انتفاء الحکم و این همان  عدم المطلوبیت است و چیزی که مطلوبیت ندارد واجب هم نیست.

علی ای‏حال این یک مطلب کلی است که محقق خراسانی در کفایه گفته و همه این مطلب را قبول دارند و بحثی ندارد که دلیلی که واجبی را در زمان مخصوصی واجب می‏کند بعد از پایان وقت دیگر با آن دلیل نمی‏توان لزوم قضاء و وجوب قضاء آن عمل را ثابت کرد.

سوال:

استاد: منظور عدم وجوب است. اصلا بحث در مفهوم غایت چیست؟ نفی الحکم بعد حصول الغایه، بله شما می‏گویید: ما مفهوم غایت را قبول نداریم، اصلا بحث مفهوم شرط چیست؟ انتفاء المشروط عند انتفاء شرط، شرط اگر باشد یعنی تحقق المشروط عند حصول الشرط، مفهوم شرط چیست؟ انتفاء المشروط عند انتفاء شرط؛ مفهوم وصف چیست؟ انتفاء الحکم عند انتفاء وصف؛ حال ما مفهوم وصف را حجت نمی‏دانیم، مفهوم شرط با یک شرایطی حجت است، وقتی غایتی برای حکم بیان شده است  یعنی ثبوت الحکم حتی الغایه یا الی الغایه، مفهوم غایت چیست؟ انتفاء الحکم عند تحقق الغایه یا انتفاء الحکم بعد تحقق الغایه؛ مگر عدم الوجوب غیر از این است؟ چیز مازادی ندارد، همان می‎شود. انتفاء الحکم یعنی عدم وجوب الحکم، یعنی وجوب دیگر نیست. وقتی غایت محقق شد دیگر وجوبی در کار نیست وهو انتفاء الحکم.

سوال:

استاد: اینکه دلیل دیگری بیاید برای ما بعد از خروج وقت ثابت کند بحث دیگری است. آن دلیل دیگر ممکن است یک روایت باشد مثل امر «اقض ما فات کما فات» یا «استصحاب» که بعدا بحث می‎شود آیا می‏شود با استصحاب وجوب  قضاء را ثابت کرد یا خیر؟

سوال:

استاد: اینجا بحث ما در واجب موقت است، واجب موقت یعنی واجبی که وقت مخصوص دارد و اصلا بحث ما در زمان است و در غیر زمان معنا ندارد.

محقق خراسانی از این مطلب صورتی را استثناء کرده است. یعنی گفتند: در یک صورت اگر دلیلی واجب خاصی را در یک زمانی ثابت کرد، بعد از خروج آن زمان می‎توان وجوب را برای آن عمل ثابت دانست. یعنی از آنچه که بیان کرده یک مورد را استثناء نموده.

ما گفتیم: «القضاء لیس تابع للاداء» الا در یک صورت که محقق خراسانی در کفایه نیز این استثناء را بیان کرده است. ایشان می‏گوید: اگر در واجب موقت سه شرط حاصل شود آنوقت می‏توانیم بگوییم این عمل بعد از خروج وقت هم واجب است و قضاء تابع اداء است.

۱. درصورتی که وقت واجب با دلیل منفصل بیان شده باشد. گاهی وقت با خود واجب با هم در یک دلیل ذکر می‎شود، مثل اینکه شارع می‎گوید: «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل» اینجا زمان واجب به همراه خود واجب در یک دلیل متصلا بیان شده است، نماز ظهر بخوان از این زمان تا این زمان. ولی گاهی از اوقات وقت واجب منفصلا بیان می شود، یعنی شارع ابتدا واجب را برای شما می گوید مثل اینکه بگوید: «اقم الصلوة» ولی وقت را در آن دلیل نمی‎گوید، لکن زمان و وقت انجام مأموربه را در یک دلیل منفصل و جداگانه می‏گوید مثلا می‏گوید: حاجی باید در عرفات وقوف داشته باشد و در دلیل دیگر می‏گوید: باید از ظهر روز هشتم در صحرای عرفات وقوف داشته باشد.

۲. دلیلی که وجوب را برای ما بیان می‎کند اطلاق داشته باشد، آن یعنی دلیل دوم نه دلیلی که زمان را بیان می کند. دلیلی که اصل واجب را  بیان می‏کند اطلاق داشته باشد به نحوی که اگر شک کردیم بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، مثلا شارع گفته: «اقم الصلوة» این اطلاق دارد، شرایط اطلاق و مقدمات حکمت در آن فراهم باشد، مولا در مقام بیان باشد، امکان آوردن قید فراهم باشد ولی قیدی هم ذکر نکرده باشد، همه شرایط مقدمات حکمت فراهم باشد.

۳. دلیل دوم که منفصلا آمده و مبین وقت و زمان واجب است مجمل باشد و اطلاق نداشته باشد. زیرا اگر دلیل دوم اطلاق  داشته باشد اطلاق دلیل دوم مقدم بر اطلاق دلیل اول است. زیرا دلیل اول مطلق است و دلیل دوم مقید و همیشه دلیل مقید مقدم بر دلیل مطلق است. اگر دلیل دوم اطلاق داشته باشد دیگر سراغ اطلاق دلیل اول نمی‏رویم و به اطلاق دلیل دوم اخذ می‏کنیم.

اگر این سه شرط فراهم باشد یعنی: ۱. دلیل منفصل دال بر بیان وقت واجب داشته باشیم؛ ۲. دلیل اول یعنی دلیلی که اصل واجب را بیان می کند اطلاق داشته باشد؛ ۳. دلیل دوم که مبین زمان و وقت واجب است مجمل باشد و اطلاق نداشته باشد تا مقدم نشود بر دلیل اول؛ اگر جایی این شرایط  فراهم شد قهراً با منقضی شدن وقت، با پایان یافتن وقت به استناد همین دلیل می‏توانیم در خارج وقت نیز وجوب را اثبات کنیم. زیرا اگر دلیل دوم مجمل باشد معنایش این است که این تقیید و این توقیت، این وقتی که برای این واجب ذکر کرده‎اند در واقع معلوم  نیست جزیی از مطلوب مولا باشد. اگر دلیل دوم مجمل باشد دیگر تقید واجب به وقت به نحو قطعی و اطلاقی ثابت نمی‏شود. بله یک قدر متیقنی وجود دارد، قدر متیقن از واجب این است که این واجب که قطعا مطلوب شارع است باید در این فاصله زمانی انجام شود اما بعد از آن چه؟ بعد از آن هم شارع میل دارد که انجام شود یا خیر؟ می‏گوییم نمی‎دانیم، روشن نیست. زیرا آن دلیل دوم که وقت را بیان کرده، مجمل گفته است، خیلی روشن نگفته است که بله در این وقت باید انجام شود و در غیر این وقت نه. اگر اطلاق داشت کاملا معلوم می‎شد که این عمل در خارج از وقت مطلوبیت مستقل ندارد ولی چون دلیل دوم مبهم است و منفصل آمده است، لذا خیلی برای ما روشن نیست  که این وقت قید واجب است. به عبارت دیگر وحدت مطلوب این‏جا قابل کشف نیست، این واجب مقید به وقت به عنوان مطلوب واحد برای ما محرز نمی‎شود، لذا می‏توانیم تفکیک کنیم و می‏گوییم آن چیزی که مسلم است و می‏شود قطعی گفت این است که شارع این واجب را در این وقت از ما خواسته، اما آیا خارج از این وقت از ما نخواسته؟ گفته انجام ندهید؟ این را نمی‎دانیم. می‏گوییم شارع این واجب برایش مطلوب است حالا که در وقت خودش انجام نشد خارج از وقت  انجام  دهیم اینجا قضاء تابع اداء است.

این استثنایی است که محقق خراسانی فرموده و به یک معنا این استثناء یک استثناء منقطع است، زیرا بحثمان در این است که آیا برای اثبات وجوب در خارج وقت می‏توانیم به دلیل اول و دلیل امر به موقت استناد کنیم یا خیر؟

بیانی که محقق خراسانی دارند در واقع تمسک به مجموع دو دلیل نیست، بلکه تمسک به دلیل اصل واجب است به آن دلیل اول فقط تمسک کرده اند، یعنی کأنه این دلیل دوم اساسا از تمسک محقق خراسانی خارج شده است، بحث ما در اینکه آیا قضا تابع اداء است یا خیر بر سر این است که آیا ما از مجموع دلیل متضمن امر به موقت چه متصل و چه منفصل می‏توانیم قضا را اثبات کنیم یا خیر؟ این شرایطی که محقق خراسانی بیان کرده، در واقع آمده دلیل دوم را از گردونه خارج کرده است. می‏گوید: هنگامی که وقت منقضی شد چون دومی مجمل است ما می رویم سراغ دلیل اول. دلیل اول اصل واجب را بیان کرده است و آن دلیل دیگر امر به موقت نیست بلکه امر به طبیعت است، بنابراین می‏توانیم بگوییم این استثناء در واقع استثناء منقطع است. اینکه قضا تابع ادا نیست الا در فلان جا، این فلان جا که ایشان استثناء کرده در واقع به یک معنا از آن اصل بحث و مستثنی منه ما جدا شده است.

سوال:

استاد: بله یعنی به یک معنا چون اصلا قابل اخذ نیست، کأنه از گردونه خارج می‎شود، اگر کالعدم نبود به خاطر اینکه دلیل مقید است باید مقدمش می‏کردیم بر دلیل اول.

نتیجه: این شد که قضا تابع ادا نیست، الا در این صورت که محقق خراسانی بیان کرده‏اند. این صورت درست است ولی مسئله این است که این دیگر استثناء از آن موضوع اصلی بحث  نیست.