جلسه صد و پانزدهم
تعبدی و توصلی – تنقیح موضوع بحث
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
تنقیح موضوع بحث
تا اینجا چند تعریف پیرامون تعبدی و توصلی ذکر کردیم. اگر بخواهیم این تعریفات را دسته بندی کنیم و و مشترکات این تعریفات را ملاحظه کنیم مجموعا دو معنا و دو تعریف برای واجب تعبدی و واجب توصلی ارائه شده است.
طبق تعریف اول واجب تعبدی عبارت است از آنچه که در آن قصد قربت معتبر است و واجب توصلی به واجبی گفته می شود که قصد قربت در آن معتبر نیست.
طبق تعریف دوم، واجب تعبدی عبارت از واجبی است که امر آن تنها در صورت انجام مباشری و با اراده و اختیار مکلف ساقط می شود و توصلی هم عبارت است از واجبی که سقوط امر آن منوط به اتیان بالمباشرة و ناشی از اراده و اختیار مکلف نیست بلکه به هر نحو در خارج محقق شود امر آن ساقط است. این دو معنا در واقع همان دو معنایی است که مرحوم آقای خویی (ره) در مورد واجب تعبدی و توصلی ذکر کرده اند.
بالاخره همه تعریفات را اگر کنار هم قرار دهیم عمدتا به این دو تعریف و دو معنا برمیگردد هر چند تعریف دوم خالی از اشکال نیست اما به هر حال بیشتر تعریفات ناظر به معنای اول است یعنی واجب تعبدی آن واجبی است که در آن قصد قربت معتبر است و واجب توصلی آن واجبی است که در آن قصد قربت معتبر نیست یک تعریف هم بر مسئله مباشرت و عدم مباشرت یا اراده و اختیار و عدم اراده و اختیار تأکید داشت.
حال اینکه به چیزی تعبدی و توصلی می گویند خیلی مهم نیست و ما فقط خواستیم که شما اجمالا با این تعریفات آشنا شوید غرض اصلی در بحث واجب تعبدی و توصلی یک مطلب دیگری است. غرضی که در این بحث دنبال می شود و مرحوم آخوند اساسا به همین جهت این بحث را منعقد کرده این است که اگر در جایی ما در تعبدیت و توصلیت یک واجب شک کردیم، وظیفه چیست؟ اگر یقین به تعبدیت واجب داشته باشیم تکلیف معلوم است زیرا بالاخره می دانیم مثلا طبق تعریف اول این واجب، واجبی است که قصد قربت در آن معتبر است و اگر به توصلیت یک واجب یقین داشته باشیم طبق معنای اول می دانیم که در این واجب قصد قربت معتبر نیست یا طبق معنای دوم اگر یقین به تعبدیت واجبی داشته باشیم به این معناست که این واجبی است که باید توسط خود مکلف انجام شود و شخص دیگر نمی تواند آنرا انجام دهد و اگر یقین داشته باشیم که واجب توصلی است می فهمیم که این واجبی است که توسط دیگری چه تبرعا و چه نیابتا قابل اتیان است پس در موارد یقین به واجب تعبدی و توصلی مشکلی نداریم اما اگر جایی شک داشته باشیم که واجب، تعبدی است یا توصلی، در اینجا تکلیف چیست؟ این مسئله مهمی است و آثار عملی مهمی هم در فقه دارد و صرفا یک بحث علمی نیست مثلا فرض کنید ما در دلیلی، مواجه با امر به فعلی مواجه می شویم، در اینکه این فعل بواسطه امر واجب می شود تردیدی نیست اما آیا آن واجب طبق معنای اول از قبیل واجباتی است که نیاز به قصد قربت دارد یا از واجباتی است که بدون قصد قربت هم قابل انجام است؟ یا طبق معنای دوم آیا این از قبیل واجباتی است که مباشرةً و عن ارادۀ و اختیارٍ باید انجام شود یا از قبیل واجباتی است که می تواند توسط دیگری هم انجام شود؟ این مسئله مهمی است و موارد بسیاری در ادله وجود دارد که چیزی را بر ما واجب کرده و ما نمیدانیم از نوع واجبات تعبدی است یا توصلی؟! پس بحث در این است که ما در مقام شک بین تعبدیت و توصلیت چه راهی داریم و چه کاری میتوانیم انجام دهیم.
این بحث تحت این عنوان که الاصل فی الواجبات هل هو العبادیۀ او التوصلیۀ مطرح میشود.
اینکه می گوئیم اصل در واجبات تعبدیت است یا توصلیت، منظور از اصل تارۀ اصل لفظی و اخری اصل عملی است.
اصل لفظی همان اطلاق و مانند آن است به این معنا که آیا اگر در مورد واجبی شک کنیم که واجب تعبدی است یا توصلی، آیا اطلاق مقتضی تعبدیت است یا توصلیت؟ قهرا این اصل، اصلی است که به مباحث الفاظ هم مربوط می شود چون بحث از مقتضای اطلاق بحثی است که به حیطه مباحث الفاظ مربوط است و تا مادامی که این اصل هست دیگر جایی برای تمسک به اصل عملی نیست ولی اگر دست ما از اصل لفظی کوتاه باشد و اطلاقی در اینجا وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد که مقتضای اصل عملی تعبدیت است یا توصلیت؟! این توضیحی راجع به موضوع بحث بود.
حال با توجه به اینکه ما گفتیم واجب تعبدی و توصلی دو معنا دارند باید این بحث را بر اساس هر دو معنای واجب تعبدی و توصلی دنبال کنیم یعنی یکبار فرض می گیریم واجب تعبدی یعنی واجبی که محتاج قصد قربت است یا عملی که امر آن بدون قصد قربت ساقط نمی شود و واجب توصلی یعنی واجبی که نیازمند قصد قربت نیست، این معنا، معنای معروف است و مشهور و عمده بحث هم در این چارچوب است لکن معنای دیگری هم در اینجا وجود دارد:
طبق معنای دیگر هم میتوان از جهات مختلف بحث کرد: یکی آنکه مسئله مباشرت و عدم مباشرت را در نظر بگیریم. دیگر آنکه مسئله اراده و اختیار را ملاحظه کنیم و برخی جهات دیگر. ما برای آنکه طولانی نشود بحث را در جهت اول و دوم ادامه میدهیم.
جهت اول (مباشرت و عدم مباشرت)
آن اینکه واجب تعبدی واجبی است که مکلف باید آنرا به نحو مباشری انجام دهد و واجب توصلی هم واجبی است که در آن مباشرت مکلف شرط نیست بلکه می تواند توسط دیگری هم انجام شود پس ما باید آن مسئله را هم بر طبق معنای اول و هم بر طبق معنای دوم واجب تعبدی و توصلی پیگیری کنیم.
حال از آنجا که معنای اول و مشهور بحث زیادی را میطلبد و اگر ما بخواهیم این مباحث را بر اساس آن معنا مطرح کنیم طول میکشد و قاعدتا به سال آینده میافتد، ما این بحث را بر اساس معنای دیگر یعنی معنای غیر معروف و غیر مشهور دنبال می کنیم که بحث مختصری است و ان شاء الله امسال به اتمام میرسد.
بخش اول: بحث بر اساس معنای دوم تعبدی و توصلی
پس ابتدا ما میخواهیم بدانیم که اگر واجب تعبدی واجبی است که باید به نحو مباشری توسط مکلف انجام شود و واجب توصلی واجبی است که اتیان مباشری مکلف در آن شرط نیست، آنگاه در شک بین تعبدیت و توصلیت اصل لفظی چه اقتضایی دارد و سپس اگر اصل لفظی نبود مقتضای اصل عملی چیست؟
پس اصل بحث دارای دو بخش است که در بخش اول آن در دو مقام بحث میشود: مقام اول پیرامون اصل لفظی است و مقام دوم هم درباره مقتضای اصل عملی است.
مقام اول: مقتضای اصل لفظی
اگر از ناحیه خداوند تبارک و تعالی و شارع دستوری صادر شود و ما شک کنیم که آیا این مأمور به و واجب باید مباشرتا از طرف مکلف انجام شود یا با فعل غیر هم ساقط می شود، در اینجا به مشهور نسبت داده شده که معتقدند اطلاق اقتضاء می کند اتیان مباشری این فعل لازم نیست و این واجب حتی با فعل غیر هم ساقط می شود به عبارت دیگر مقتضای اطلاق این است که این واجب، واجب توصلی است.
در مقابل مشهور و برخی معتقدند اصل در شک در تعبدیت و توصلیت به این معنا، تعبدیت است یعنی اینکه این فعل حتما باید توسط خود مکلف انجام شود و با فعل غیر ساقط نمی شود.
برای روشن شدن بحث و حق در مسئله ابتدا لازم است صور محتمله در این مقام تصویر شوند.
به طور کلی تکلیفی که متوجه مخاطب می شود از سه حال خارج نیست. ما باید ببینیم کدام یک از این سه احتمال معقول و ممکن است و کدام یک غیر معقول و ناممکن است.
احتمال اول: این است که بگوئیم آنچه در این دستور متعلق خطاب قرار گرفته قدر مشترک بین فعل خود مکلف و فعل غیر است یعنی مثلا وقتی شارع دستور به صدقه دادن در فلان وقت داده، عمده آن است که این عمل انجام شود یعنی متعلق تکلیف، قدر جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری است. واجب طبق این احتمال احد الفعلین علی سبیل التخییر است.
احتمال دوم: اینکه بگوئیم متعلق تکلیف قدر مشترک بین فعل خود مکلف و بین استنابه للغیر است یعنی خطاب متوجه به این فعل شده ولی نه فعل به نحو مشترک و قدر جامع بین فعل مکلف و فعل غیر بلکه یا فعل المکلف یا نیابۀ للغیر. اینجا هم مثل صورت قبل تخییر است ولی تخییر بین احد الفعلین نیست بلکه تخییر بین فعل هذا به عنوان مکلف یا فعل الغیر نیابتا است. تفاوت این احتمال با احتمال قبلی روشن است زیرا طبق احتمال اول، واجب عبارتست از مطلق فعل، یعنی فعل المکلف او فعل الغیر بود یعنی واجب احد الفعلین علی سبیل التخییر بود اما طبق این احتمال واجب احد الفعلین علی سبیل التخییر نیست بلکه دو طرف تخییر عبارتند از فعل شخص یا نیابۀ شخص آخر، پس در واقع یک طرف آن عنوان نیابت دارد در حالی که در احتمال اول نیابتی در کار نبود بلکه فقط فعل هذا او فعل هذا بود که اصلا مسئله نیابت در کار نیست.
احتمال سوم: اینکه بگوئیم در واقع تکلیف دائر مدار است بین اینکه به نحو مطلق باشد یا مشروط به عدم قیام مکلف باشد. گاهی اوقات میگوئیم تکلیف به نحو مطلق است مثلا گفتند صلّ؛ این اعم از آن است که دیگری هم به این واجب قیام کند یا قیام نکند در هر صورت تا مادامی که او قیام به این امر نکند، امر و تکلیف ساقط نمیشود اما گاهی مشروط به عدم قیام غیر مکلف است یعنی نباید دیگری آنرا انجام دهد پس تکلیف طبق احتمال سوم دائر بین دو صورت است. وقتی میگوئیم در تعبدیت و توصلیت شک داریم یعنی در واقع شک داریم آیا این امر مشروط به عدم قیام زید است یا به نحو مطلق صادر شده است.
فرق این صورت با دو صورت قبلی در این است که در دو صورت قبلی در واقع امر «واجب» دائر بین تعیین و تخییر بود و کاری به «وجوب» نداشت زیرا معلوم بود که وجوب به چه کیفیتی است لکن بحث در این بود که واجب معینا یکی از این دو طرف است یا بین احدهما مخیر است. اما با اینکه احتمال اول و احتمال دوم با هم فرق دارند اما در یک جهت با هم مشترکند و آن اینکه در هر دو دوران بین تعیین و تخییر در واجب است اما در احتمال سوم کاری به واجب ندارد بلکه دوران امر در خود وجوب است که آیا وجوب به نحو مطلق است یا به نحو مشکوک؟
خلاصه بحث
پس به طور کلی اگر ما تعبدیت و توصلیت را به معنای غیر معروف بدانیم یعنی بگوییم تعبدی عبارت است از ما لا یسقط امره الّا بالمباشرة و توصلی هم آن امری است که یسقط امره ولو من غیر مباشرۀ یعنی آن چیزی که امر آن بدون مباشرت هم ساقط می شود، اگر شک کنیم در اینکه آیا مباشرت در فعلی معتبر است یا خیر، تکلیف چیست؟ آیا باید بگوئیم اصل لفظی اقتضای شرطیت مباشرت دارد یا اقتضای عدم شرطیت مباشرت دارد؟ گفتیم که در اینجا سه حالت و سه فرض متصور است. یک حالت این است که شک داریم که آیا واجب فعل خود مکلف است یا فعل غیر؟ در حالت دوم شک در این است که آیا واجب فعل المکلف است یا الاستنابۀ الآخر؟ در احتمال سوم هم در واقع شک ما در این است که آیا وجوب مشروط است یا مطلق است؟ در دو احتمال اول امر واجب دائر مدار بین دو چیز بود و ما هم شک در خود واجب داشتیم که آیا واجب خصوص این است یا به نحو تخییری است لذا در دو احتمال اول گفتیم که دوران بین تعیین و تخییر است زیرا امر خود واجب مردد است اما در احتمال سوم شک ما در واقع در خود وجوب است که آیا وجوب به نحو مطلق است یا به نحو مشروط؟
حال ما باید ببنیم که کدام یک از این سه احتمال اصح است و بعد نتیجه اصل لفظی معلوم شود و سپس به سراغ اصل عملی برویم.
نظرات