جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – دلیل سوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات آخرین بحثی که از مبحث مطلق و مقید باقی‎مانده، حمل مطلق بر مقید در مستحبات است. تا اینجا درباره حمل مطلق بر مقید در واجبات و شروط آن و اقسام و صوری که در آن حمل صورت می‎گیرد مطالبی را عرض کردیم. حال بحث این است که آیا این قاعده در مورد مستحبات نیز جاری می‎شود یا خیر؟ یعنی مثلا اگر دو دلیل به ما برسد یکی دال بر استحباب زیارت سید الشهداء به نحو مطلق و یک

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم    حق چشم – نمونه‎ای از نگاههای عبرت آموز ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرح رساله الحقوق طبق بیان امام سجاد (علیه السلام) حق چشم، هم پرهیز از نگاه حرام است و «وَ أَمَّا حَقُّ بَصَرِکَ فَغَضُّهُ عَمَّا لاَ یَحِلُّ لَکَ» و هم جلوگیری از رها سازی چشم «وَ تَرْکُ ابْتِذَالِهِ»؛ ابتذال چشم، رها شدن چشم، بیهوده نگاه کردن باید ترک شود، بین این دو نیز فرق است. می‏گوید چشم را رها نکنید «اِلاَّ لِمَوْضِعِ عِبْرَه» مگر در جایی که موجب عبرت باشد، موضع عبرة به چه منظوری؟ منظور را نیز توضیح می‎دهد «تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ تَسْتَفِیدُ بِهَا عِلْماً فَاِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الاِعْتِبَارِ» برای ارتقاء بینش یا دانش، بصیرت و آگاهی برای بالا بردن بینش

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم:ذکر سبب –  صورت سوم – جریان حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه – شرح رساله الحقوق – حق چشم – نمونه‎هایی از نگاههای عبرت آموز  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته دوم از انواع مطلق و مقید بود. گفتیم گاهی در دلیل مطلق و مقید سبب ذکر می‎شود و گاهی سبب ذکر نمی‏شود. آنجایی که سبب ذکر می‎شود تارتا، سبب آنها واحد است و گاهی اختلاف در سبب دارند، این دو صورت را دیروز بیان کردیم. صورت سوم صورت سوم جایی است که سبب ذکر می‎شود ولی در یک دلیل سبب ذکرمی‎شود و در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ۱. پول – نظر برگزیده درباره چیستی پول و ادله آن ۱۴۰۱/۰۹/۳۰           خلاصه جلسه گذشته در جلسات گذشته اشاره اجمالی به آراء و نظریات مختلف در باب چیستی و ماهیت پول امروزی داشتیم؛ عرض کردیم دو دیدگاه اصلی درباره پول امروزی وجود دارد. یکی اینکه پول امروزی یک مال اعتباری محسوب می‌شود؛ البته کسانی که پول و اسکناس را مال می‌دانند، در تبیین این ماهیت و حقیقت اختلاف دارند؛ نظریات متعددی در این باره وجود دارد که اشاره اجمالی کردیم. دیدگاه دوم این بود که پول سند مال محسوب می‌شود، یعنی سندی است که براساس آن، نهاد یا دولتی متعهد می‌شود و سند تعهد یا سند دِین است؛ کسانی

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم: ذکر سبب – صورت اول – صورت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف مطلق و مقید و بررسی مسئله حمل مطلق بر مقید در این صور بود. این صور با اینکه مختلف هستند و احکام مختلف دارند، اما محقق خراسانی تنها یک قاعده ذکر کرده و آن اینکه اگر مطلق و مقید در نفی و اثبات مختلف باشند، مطلق بر مقید حمل می‎شود و دیگر بین ذکر سبب و عدم ذکر سبب، تنزیهی و تحریمی بودن نهی و همه آن عواملی که در حکم دخیل هستند تفصیل ندادند. در حالیکه تا همین جا

جلسه ۱۸- PDF جلسه هجدهم  ۱. پول – اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه اول – ۱. نظریه قدرت خرید – ۲. نظریه ارزش اسمی        ۱۴۰۱/۰۹/۲۹     خلاصه جلسه گذشته عرض شد دو دیدگاه اصلی در مورد پول وجود دارد؛ یکی اینکه پول مال محسوب می‌شود، دوم اینکه پول سند مال محسوب می‌شود. به برخی از اقوال در هر دو دیدگاه اشاره کردیم؛ هم کسانی که پول را یک نوع مال می‌دانند و هم کسانی که پول را سند مال محسوب می‌کنند. البته مطلبی از قول قرضاوی نقل شد که ظاهرش این بود که این نظر، نظر خود اوست در حالی که قرضاوی نظرات غالب مذاهب اربعه اهل‌سنت را نقل کرده و اینکه آنان پول‌های کاغذی را سند

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته اول عدم ذکر سبب – ادامه بررسی صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم         ۱۴۰۱/۰۹/۲۸     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم چون مطلق و مقید دارای صور مختلفی هستند، بنابراین باید این صور را از حیث حمل مطلق بر مقید مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم در کدام صورت یا صورتها مطلق بر مقید حمل می‎شود و در کدام صورتها مطلق بر مقید حمل نمی‏شود. تا اینجا سه صورت را بررسی کردیم، ملاحظه کردید که در برخی از این صورت ها لابد من حمل المطلق علی المقید و در بعضی از صورتها مطلق

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – اقسام تعلیق – اقوال – کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام ۱۴۰۱/۰۹/۲۸     مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد مسأله ۱۰: «يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجي‌ء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة». مسأله دهم مربوط به یکی دیگر از شرایط عقد است و آن هم تنجیز و قطعیت عقد و عدم تعلیق آن است؛ به عبارت دیگر تعلیق در عقد مبطل محسوب می‌شود فی‌الجمله، و تنجیز یکی از شرایط صحت عقد است. امام(ره)