جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی درباره عدم استلزام مجازیت در عام مخصص

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا عام بعد از تخصیص بر حجیت خودش نسبت به باقیمانده باقی می‌ماند یا نه؛ حجیت العام المخصص فی الباقی. اشاره‌ای به اقوال و ریشه اختلاف آنها داشتیم. سخن محقق خراسانی در این رابطه ذکر شد؛ محصل فرمایش آقای آخوند این بود که عام مخصص نسبت به باقیمانده مطلقا حجیت دارد و فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست. در مخصص متصل اساساً زمینه‌ای برای مجاز پیش نمی‌آید؛ چون در مخصص متصل به طور کلی عام از ابتدا ظهور در ماعدا الخاص پیدا می‌کند. در مخصص منفصل هم ظهور عام مغلوب ظهور خاص می‌شود و حجیت آن نسبت به خاص از بین می‌رود، اما نسبت به ماعدا الخاص ظهور عام به حجیت خودش باقی می‌ماند. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند است.

اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

در مورد کلام محقق خراسانی مطالب و اشکالاتی بیان شده، از جمله محقق اصفهانی دو اشکال به آقای آخوند ایراد کرده‌اند؛ البته ایشان ابتدا یک عبارتی از مرحوم آقای آخوند در کفایه را که تا حدی نیاز به توضیح دارد تفسیر می‌کند، بعد اشکال می‌کنند به آقای آخوند. پس ما اینجا چند مطلب داریم؛ اولاً عبارت کفایه و تفسیری که محقق اصفهانی از عبارت کفایه دارند؛ دوم، مبنای اشکال محقق اصفهانی؛ سوم، آن دو اشکالی که محقق اصفهانی به آقای آخوند دارند؛ چهارم، در کلمات محقق اصفهانی بیان و راه‌حلی است که ایشان ارائه می‌دهد برای اینکه آن ایراد برطرف شود. پس چهار مطلب در اینجا باید در کلمات محقق اصفهانی بیان کنیم.

۱. تفسیر محقق اصفهانی از عبارت کفایه

آقای آخوند در کفایه یک عبارتی دارد که چنین است: «بل من الممکن قطعاً استعماله معه فی العموم قاعدةً»، می‌فرماید: ممکن است عام در عموم به عنوان یک قاعده استعمال شود. محقق اصفهانی این سخن صاحب کفایه را تفسیر می‌کند و می‌نویسد: «أی من باب ضرب القاعدة و اتمام الحجة لیکون للمکلف حجةً علی الباقی عند ورود المخصص فله أن یجعل الانشاء بالاضافة علی تمام افراد العام بداعی اعطاء الحجة». می‌فرماید: اینکه آقای آخوند فرمود «بل من الممکن قطعاً استعماله معه فی العموم قاعدة» این یعنی اینکه از باب ضرب قاعده و اتمام حجت است. یعنی بالاخره متکلم و مولا وقتی یک مطلب عامی را بیان می‌کند، اگر عام تخصیص بخورد، بعد از تخصیص مکلف بتواند به عموم استناد کند، یعنی نسبت به بقیه افراد حجت باشد، از آن طرف گوینده هم بتواند به این عموم اخذ کند و یقه مخاطب را بگیرد، پس معنای ضرب القاعده یعنی اینکه این هم برای مکلف حجت باشد و هم برای مولا و شارع. به عبارت دیگر در مواردی که مولا عامی را بیان می‌کند کأن دو وجه می‌توانیم برای آن در نظر بگیریم؛ یکی اینکه بعث حقیقی کند؛ یک عامی را بیان می‌کند و هدفش این است که نسبت به برخی افراد بعث حقیقی داشته باشد. اکرم العلما که می‌گوید، انشاء می‌کند وجوب اکرام علما را و یک هدفش این است که مردم و مخاطبین را تحریک کند به سوی اکرام برخی از عالمان که مثلاً علمای عادل باشند. اما یک هدف دیگر هم دارد و آن اعطای قانون است؛ ضرب قاعده و قانون است، اتمام حجت است. اینجا دیگر بعث حقیقی منظور نیست؛ اینجا نمی‌خواهد لزوم و وجوب اکرام را نسبت به بعضی از افراد ـ یعنی عالمان عادل ـ بیان کند بلکه به نحو عام دارد یک قاعده و قانونی تأسیس می‌کند که اگر لازم شد مکلف بتواند به آن رجوع کند، کما اینکه خودش هم می‌تواند به عنوان اتمام حجت این را عرضه کند. بنابراین هر عامی که انشاء می‌شود، درست است که به همه افراد متوجه شده است؛ اکرم العلما متوجه به همه افراد عالم شده، لکن اینجا می‌توانیم بگوییم هر دو داعی وجود دارد؛ یعنی هم انشاء شده به داعی بعث حقیقی و هم انشاء شده به داعی حجیت.
پس منظور آقای آخوند از این جمله که می‌فرماید «بل من الممکن قطعاً استعماله معه فی العموم قاعدة» أی من باب ضرب القاعدة و اتمام الحجة. این می‌خواهد یک قاعده و قانون تأسیس کند، ضرب قانون کند که به صورت عام بیان می‌کند؛ می‌خواهد اگر مثلاً بعداً مخصصی وارد شد، این عام نسبت به بقیه افراد و نسبت به ماعدا الخاص حجیت داشته باشد و معتبر باشد و مکلف بتواند به آن اخذ کند بعد از آن که بعضی از افراد به تخصیص خارج شدند. این مطلب اول که توضیح دادند کلام آقای آخوند را که این قاعدتاً یعنی چه؛ یعنی ضرب القاعدة، ضرب قانون و اتمام حجت.

۲. مبنای اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

بعد محقق اصفهانی اشاره می‌کند به یک اختلافی که خود ایشان با مشهور دارد و در حقیقت مبنای دو اشکالی است که به محقق خراسانی دارند. یک بحثی در اینجا وجود دارد که آیا انشائات متقوم به اراده تشریعی هستند یا نه. مشهور معتقدند هر انشائی متقوم به اراده تشریعیه است؛ می‌گویند کسی که یک حکمی را انشاء می‌کند، در حقیقت یک اراده تشریعی دارد. محقق اصفهانی برخلاف مشهور بر این عقیده است که اصلاً اراده تشریعی نداریم و بر این اساس انشائات شرعی را متقوم به اراده شرعی نمی‌داند. فرق این دو چیست؟ اینکه انسان انشاء شرعی را متقوم به اراده تشریعی بداند یا نداند، نتیجه‌اش این است که مثلاً وقتی مولا می‌گوید إفعل، اینطور نیست که یک اراده تشریعی جدی وجود دارد و این دارد براساس آن انشاء می‌کند؛ نه، آنچه که هست ارادة التشریع است که یک امر تکوینی است. بالاخره یا این اراده هست یا نیست؛ یعنی یا بعث حقیقی هست یا نیست؛ اگر بعث حقیقی وجود داشته باشد، حجیت هم هست؛ اما اگر بعث حقیقی نباشد، یعنی اینکه این انشاء از ناحیه مولا صادر شده ولی در حقیقت هدف و غرض او جعل قانون است. وقتی می‌گوید اکرم العلما، در حقیقت نمی‌خواهد مخاطب را به این سمت تحریک کند که بروند همه علما را اکرام کنند؛ هدفش بعث حقیقی نیست. بالاخره برای او روشن است و می‌داند که علمای فاسق نمی‌خواهد مورد اکرام قرار گیرند. یعنی اراده‌ای برای تشریع در این رابطه وجود ندارد. این اختلافی است که بین مشهور و محقق اصفهانی وجود دارد.
پس محقق اصفهانی چون معتقد است انشائات شرعی متقوم به اراده تشریعیه نیستند، نتیجه‌اش این است که حجیت هم تابع این است که آیا انشاء به داعی بعث جدی هست یا نیست. یعنی حجیت به لحاظ این است که انشاء به داعی بعث جدی صورت گرفته باشد.

۳. دو اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

بر این اساس ایشان دو اشکال می‌کند به محقق خراسانی. اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی در حقیقت مربوط می‌شود به آنچه که ایشان در رابطه با مخصص منفصل گفته‌اند. آقای آخوند در رابطه با مخصص منفصل فرمود ما اینجا دو ظهور داریم، یکی ظهور عام در عموم و دیگری ظهور دلیل خاص که این را از دایره عام خارج می‌کند. ولی چون دلیل خاص اقوی از دلیل عام است، در حقیقت به حجیت عام نسبت به افراد خاص لطمه می‌زند و مانع استقرار ظهور عام در خاص می‌شود. اکرم العلما نسبت به فساق از علما اعتبار ندارد؛ چون مغلوب دلیل خاص شده است. اما نسبت به ماعدا الخاص، یعنی عالمان غیرفاسق، ظهور عام بدون مزاحم و بدون اینکه دلیل اقوی در مقابل آن باشد، استقرار پیدا می‌کند و حجت می‌شود. پس عام در باقیمانده حجت است و مجازیتی هم پیش نمی‌آید. این مطلب را تفصیلاً در جلسه گذشته توضیح دادیم.

اشکال اول

محقق اصفهانی دو اشکال کرده به آقای آخوند؛ اشکال اول این است که شما که می‌گویید یک انشاء بر موضوع عام صادر شده، مثل اکرم العلماء که بر موضوع العلماء انشاء شده و اکرم هم انشاء وجوب اکرام است.
احتمال اول: این انشاء واحد یا به داعی یک بعث است، یعنی ناشی از یک داعی است؛ انشاء کرده به داعی بعث جدی نسبت به همه افراد عام. وقتی گفته اکرم العلما، داعی او این بوده که تحریک کند مخاطبین را به سوی تمام افراد علما. این احتمال منتفی است؛ چون برخلاف تخصیص است. فرض ما این است که اکرم العلما تخصیص خورده و عده‌ای از افراد از دایره وجوب اکرام خارج شده‌اند. پس اینکه بگوییم انشاء شده است حکم وجوب اکرام برای اینکه تحریک کند مخاطب را به سوی اکرام همه افراد عالم، این برخلاف فرض ماست. فرض ما این است که تخصیص صورت گرفته و یک عده‌ای خارج شده‌اند. پس این منتفی است.
احتمال دوم: اگر هم بگویید هر دو داعی در اینجا وجود دارد، یعنی هم داعی بعث جدی و حقیقی، و هم داعی حجیت (ببینید اول کلام آقای آخوند را تفسیر کرد و حالا اشکال می‌کند در کلام آقای آخوند «بل من الممکن قطعاً استعماله مع العموم قاعدة» گفت یعنی وقتی دارد می‌گوید اکرم العلما، این هم می‌تواند به داعی بعث جدی باشد، به داعی تحریک حقیقی؛ هم می‌تواند به داعی ضرب قانون و قاعده باشد، هم به داعی حجیت باشد که اگر لازم شد مکلف بتواند به آن رجوع کند؛ این برای اتمام حجت است). ایشان می‌فرماید اینکه بخواهد یک انشاء از دو داعی نشأت بگیرد و دو داعی باعث صدور یک انشاء شود، این محال است. چرا؟ چون صدور شیء واحد از دو داعی مستقل امکان ندارد؛ این نتیجه‌اش صدور واحد از کثیر است و هو محال. بالاخره این دو اگر مستقل باشند و هر کدام مستقلاً تأثیر در این داشته باشند، این امکان ندارد که یک انشاء از دو داعی مستقل ناشی شود.
احتمال سوم: اینجا ممکن است کسی بگوید این انشاء واحد از قدر جامع بین این دو داعی ناشی شده است. بگوییم بین داعی اول و داعی دوم یک قدر جامع وجود دارد؛ داعی اول حجیت است که اصلاً اعطای قانون و حجیت باعث شده که مولا این را انشاء کند. داعی دوم بعث حقیقی و تحریک حقیقی است، هل دادن به سوی همه افراد عام. آن وقت چون دو داعی وجود دارد و فرض این است که نمی‌تواند از دو داعی ناشی شده باشد، کسی بگوید بین اینها یک قدر جامعی وجود دارد و آن قدر جامع باعث شده که انشاء از سوی مولا صورت بگیرد. این قدر جامع در اینجا چیست؟ می‌گوید خود حجیت است؛ قدر جامع بین انشاء به داعی بعث حقیقی و انشاء به داعی حجیت، خود حجیت است. خود حجیت معلوم است، حجیت وجود دارد؛ اما در بعث حقیقی چطور؟ آنجا حجت وجود دارد؟ بله، آنجا هم جهت حجیت وجود دارد و این قدر جامع را می‌توانیم تصویر کنیم و بگوییم همین کافی است. ایشان پاسخ می‌دهد و می‌گوید درست است حجیت می‌تواند به عنوان قدر جامع بین انشاء به داعی بعث حقیقی و انشاء به داعی حجیت تصویر شود، یعنی وقتی که دارد قانون و قاعده جعل و ضرب می‌کند، حجیت هست؛ وقتی هم که دارد بعث حقیقی می‌کند، حجیت هست؛ این قدر جامع وجود دارد. لکن در اینجا یک مشکلی وجود دارد و آن اینکه وقتی این عام تخصیص می‌خورد و فرض ما هم این است که این عام تخصیص خورده؛ وقتی این عام تخصیص می‌خورد دیگر آن بعث حقیقی نسبت به همه افراد عام وجود ندارد. مشکل از این تخصیص ناشی می‌شود؛یعنی وقتی می‌بینیم مثلاً عالمان فاسق از دایره این حکم خارج شده‌اند، این کشف از آن می‌کند که از اول اکرم العلما شامل عالمان فاسق نبوده؛ یعنی بعث حقیقی نسبت به همگان صورت نگرفته؛ یعنی از اول نسبت به این عده حجت نبود؛ از اول بعث حقیقی و اراده جدی نسبت به این گروه از عالمان اصلاً وجود نداشته است. با این حساب چطور می‌توانیم بگوییم حجیت قدر جامع این دو داعی است؟
پس ملاحظه فرمودید محصل اشکال اول محقق اصفهانی این شد که بالاخره اینکه انشاء واحد بر موضوع عام وارد شود، سه فرض و احتمال می‌شود برای آن در نظر گرفت و هر سه مبتلا به اشکال است. این انشاء واحد یا به داعی بعث حقیقی نسبت به همه افراد عام است، که این خلاف فرض تخصیص است؛ یا ناشی از دو داعی است، هم داعی بعث حقیقی و هم داعی حجیت، که این هم محال است چون لازمه‌اش صدور واحد عن الکثیر است. احتمال سوم اینکه بگوییم این انشاء واحد که بر موضوع عام وارد شده، از قدر جامع بین دو داعی ناشی شده است؛ یعنی حجیت. این را هم عرض کردیم درست است که می‌توان این قدر جامع را تصویر کرد بین بعث حقیقی و حجیت، لکن مشکل این است که با فرض تخصیص سازگار نیست. چون بعث حقیقی نسبت به همه افراد جهت حجیت در آن نیست. وقتی تخصیص می‌آید، این کشف می‌کند از اول بعث حقیقی نسبت به همه افراد در کار نبوده است. یعنی این نسبت به همه حجیت ندارد. پس در بعث حقیقی هم نمی‌توانیم به یک معنا حجیت را با فرض تخصیص در نظر بگیریم. این اشکال اول محقق اصفهانی است.

اشکال دوم

اشکال دوم ایشان این است که وقتی یک عامی تخصیص می‌خورد، بعد از تخصیص دو ظهور داریم؛ ظهور عام، یعنی انشاء در اینکه دارد بعث حقیقی می‌کند نسبت به همه افراد عام، که آقای آخوند از آن تعبیر کردند به ظهور عام در استعمالش در عموم. ظهور دوم این است که این عام در حقیقت برای ضرب قانون و قاعده انشاء شده است. پس ما دو ظهور داریم؛ یکی ظهور عام در استعمالش در عموم، و دیگری ظهور انشاء در اینکه این به داعی بعث حقیقی است. پای خاص که به میان می‌آید، امر دایر می‌شود بین رفع ید از یکی از این دو ظهور؛ وقتی لاتکرم الفساق من العلما کنار اکرم العلما قرار می‌گیرد، اینجا یا باید از ظهور عام در عموم رفع ید کنیم و بگوییم اصلاً عام ظهور در عموم ندارد بلکه این عام استعمال شده به داعی بعث جدی در خصوص و مثلاً عالمان عادل. یا رفع ید از ظهور انشاء کنیم و بگوییم انشاء ظهور در اینکه به داعی بعث حقیقی صورت گرفته ندارد. یعنی ظهور عام در عموم را حفظ کنیم و بگوییم این عام در عموم خودش استعمال شده اما در حقیقت این به داعی ضرب قاعده بوده است. از اینکه انشاء ظهور دارد در اینکه به داعی بعث حقیقی صورت گرفته رفع ید کنیم و بگوییم انشاء ظهور دیگر ظهور در این ندارد؛ اینجا در حقیقت انشاء محقق شده برای ضرب قاعده.
پس از یک طرف برای عام یک ظهوری داریم، برای انشاء یک ظهوری داریم، اینها در ناحیه عام قبل از ورود تخصیص است. اگر تخصیصی نمی‌آمد، اینجا کاملاً روشن بود که هم عام در عموم خودش استعمال می‌شود؛ در اکرم العلما هم منظور از العلما همه علماست و هم انشائی که کنار آن واقع شده، برای این است که بعث حقیقی به سوی اکرام همه عالمان اعم از عادل و فاسق صورت بگیرد. اما وقتی تخصیص وارد می‌شود، از یکی از این دو ظهور باید رفع ید کنیم؛ یا باید بگوییم انشاء به داعی بعث حقیقی نبوده بلکه به داعی ضرب القاعده بوده؛ یا از استعمال عام در عموم رفع ید کنیم و چون مرجحی وجود ندارد و چیزی نداریم که به واسطه آن یکی از این دو را ترجیح دهیم، نه می‌توانیم ظهور عام در عموم را ترجیح دهیم و نه ظهور انشاء در اینکه به داعی بعث حقیقی است را ترجیح دهیم؛ (بنابراین اینکه آقای آخوند می‌فرماید عام حتی بعد از تخصیص ظهور در این دارد که به نحو قاعده و قانون استعمال شود) این حرف درستی نیست. به چه دلیل شما این ادعا را می‌کنید؟ معنای سخن شما این است که یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح داده‌اید. یعنی گفته‌اید ظهور عام در اینکه در عموم استعمال شده را حفظ می‌کنیم و رفع ید می‌کنیم از ظهور انشاء در اینکه به داعی بعث حقیقی صادر شده و می‌گوییم انشاء به داعی ضرب قاعده صادر شده است. به چه دلیل این ادعا را می‌کنید؟ به چه دلیل رفع ید می‌کنید از یک ظهور و ظهور دیگر را حفظ می‌کنید؟ اینجا این دو ظهور در یک حد هستند؛ رفع ید از یکی از این دو ظهور نیاز به مرجح دارد و چون مرجحی در کار نیست، نمی‌توانیم بگوییم این انشاء به داعی ضرب قاعده و قانون صورت گرفته است.
این دو اشکالی است که محقق اصفهانی نسبت به آقای آخوند دارند. پس ملاحظه فرمودید که محقق اصفهانی چهار مطلب در ذیل کلام آقای آخوند گفته‌اند: ۱. تفسیر کلام آقای آخوند بود که یک جمله را تفسیر کردند. ۲. مبنایی که ایشان در اشکال به آقای آخوند دارند. ۳. دو اشکال به آقای آخوند. ۴. راه‌حلی که برای رفع این ایراد ارائه داده‌اند. محقق اصفهانی به آقای آخوند اشکال کرده و می‌گوید دو ظهور داریم لامرجح لاحدهما علی الاخر؛ حالا خود شما چه پیشنهادی می‌دهید؟ شما که می‌گویید دو تا ظهور داریم و یکی از اینها بر دیگری ترجیح ندارد و به آخوند ایراد می‌گیرید که چرا بدون دلیل یکی را بر دیگری ترجیح داده، خود شما با این دو ظهور چه می‌کنید؟ این همان مطلب چهارمی است که محقق اصفهانی فرموده‌اند که این را هم باید عرض کنیم و کلام ایشان را مورد بررسی قرار دهیم.