جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

مقدمات – مقدمه ششم – الفاظ عموم : نکره در سیاق نفی – جهت دوم : دلالت بر عموم – جهت سوم

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد نکره در سیاق نفی و نهی چند بحث وجود دارد که باید آنها را دنبال کنیم. بحث اول که دیروز مطرح شد این بود که آیا نکره در سیاق نفی و نهی از یک وادی هستند یعنی یکی از اینها ملحق به دیگری است به عبارت دیگر آیا هر دو را می‌توانیم به یک بیان مورد بررسی قرار دهیم و دلالت یا عدم دلالتشان را بر عموم را با هم بررسی کنیم یا نیازمند بیان‎های جداگانه هستند؟
عرض کردیم دو دیدگاه اینجا وجود دارد. محقق خراسانی بر این عقیده است که اینها از یک وادی هستند، هرچند خود محقق خراسانی در بیان دلالت این دو بر عموم، دو نحوه بیان دارند، اما پشتوانه هر دو بیان یک چیز بود و آن هم قاعده به تعبیر ایشان عقلی «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها» می‎باشد.
ما نیز عرض کردیم که به نظر ما اینها از یک وادی هستند لکن نه به پشتوانه آن دلیل و قانون عقلی «الطبیعة لاتنعدم الا بجیمع افرادها» با آن بیانی که محقق خراسانی فرمودند که این یک قانون و قاعده عقلی است. ما در اینکه این یک قاعده ععقلی باشد تردید کردیم؛ بلکه تبعا للامام الخمینی گفتیم فوقش این است که این یک فهم عرفی است و الا از نظر عقلی هیچ محذوری وجود ندارد که طبیعت در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم.

جهت دوم: دلالت نکره در سیاق نفی برعموم

آیا اساسا نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد یا خیر؟ اصل دلالتش بر عموم را باید بررسی کنیم،

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در مورد نکره در سیاق نفی می‌فرماید: «لاینبغی ان ینکر عقلا» در اینکه نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می‎کند از نظر عقل قابل انکار نیست، عقلا نمی‎توان انکار کرد که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می‎کند. ایشان البته اصل دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم را مبتنی بر همان مسئله‎ای کرده که قبلا گفتیم، یعنی عقل حکم می‎کند به اینکه «الطبیعة لاتنعدم الا بجمیع افرادها» اگر طبیعت بخواهد موجود شود به وجود فردما تحقق پیدا می‎کند و اگر بخواهد معدوم شود، با انعدام همه افراد معدوم می‎شود، پشتوانه عقلی دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم به نظر ایشان همین است که ذکر شد. این مطلب دیگر نیاز به توضیح ندارد، این را قبلا نیز گفتیم و توضیح دادیم مبنای محقق خراسانی را در باب نکره در سیاق نفی، عمده این است که ببینیم آیا این مطلبی که محقق خراسانی فرمودند تمام است یا خیر؟

بررسی کلام محقق خراسانی

این باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد، ببینیم آیا واقعا اینجا دلالت بر عموم دارد یا خیر و آیا این از الفاظ و ادات عموم محسوب می‎شود یا خیر؟
اگر لفظی بخواهد دلالت بر عموم داشته باشد یا باید بالوضع باشد یا بالعقل؛
اما اینکه بخواهد بالوضع دلالت بر عموم کند، گفته شد که باطل است، زیرا یا باید خود نکره و اسم جنس بر عموم دلالت کند یا آن الفاظ نفی و نهی که بر سر نکره و اسم جنس در می‎آیند دلالت بر عموم کند یا این مجموع وضع شده باشد برای دلالت بر عموم.
۱. اینکه خود نکره و اسم جنس دلالت برعموم کند، ممکن نیست، زیرا اسم جنس وضع شده برای طبیعت بدون هیچ قیدی، از نکره نیز طبیعت، مقید به قید وحدت استفاده می‎شود. یعنی وقتی تنوین بر سر نکره در می‏آید، دلالت می‎کند بر طبیعت، منتهی بقید الوحده ولی وحدتی که معین نیست یعنی رجلی، انسانی، پس خود نکره و اسم جنس بر این مطلب دلالت نمی‎کنند.
۲. اما الفاظی که دلالت بر نفی و نهی می‎کنند مثل «ما» و «لا»، اینها نیز مسلما برای عموم وضع نشدند، اینها در حقیقت حرف نفی هستند که دلالت می‎کنند بر نفی مدخولشان، حال اگر «ما» باشد، حرف نفی باشد دلالت می‎کند بر نفی مدخولش، اگر «لا» باشد یعنی از ادات نهی باشد دلالت می‎کند بر طلب ترک طبعیت یا زجر از آن طبیعت. به هر حال مسلما «لا» و «ما» به عنوان ادات نفی و نهی برای دلالت بر افراد و استیعاب و شمول نسبت به افراد وضع نشدند، پس مفردات نکره در سیاق نهی و نفی هیچکدام برای دلالت بر عموم وضع نشدند.
۳. اما آیا این مجموع و مرکب و هیئت برای عموم وضع شده است یا خیر؟ اینجا نیز وقتی به کتاب‎های لغت مراجعه می‎کنیم می‎بینیم چنین معنایی برای نکره در سیاق نفی یا نهی ذکر نشده، یعنی اینها وضع نشدند برای شمول نسبت به افراد.
پس ادعای اینکه نکره در سیاق نفی برای عموم وضع شده باشد، پذیرفتنی نیست، محقق خراسانی نیز این را قبول نکرد، منتهی محقق خراسانی به اتکاء حکم عقلی «الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام بجمیع افرادها»، این را یک امر عقلی دانست لذا فرمود: «مما لا ینکر عقلا»، از چیزهایی است که عقلا قابل انکار نیست، اگر ما این قانون را قبول کنیم، قهرا می‎توانیم بگوییم این دلالت بر عموم دارد، اما ما در این مسئله خدشه کردیم، قبلا هم گفتیم که این یک حکم عقلی نیست، زیرا اگر یک حکم عقلی بود قابل نقض نبود اینکه برخلاف آن سخن گفته شود باید محذوری پیش بیاید، در حالیکه ما می‎بینیم طبیعت به اعتبار فرد موجود می‎تواند موجود باشد و به اعتبار فرد معدوم نیز می‎تواند معدوم باشد، نظیر آنچه که در ناحیه وجود گفته شد که: «الطبیعة توجد بوجود فرد ما» در ناحیه عدم نیز می‎توانیم بگوییم «الطبیعة تنعدم بانعدام فرد ما» و لذا اگر بگوییم طبیعت موجود است و معدوم است، لکن موجود است به اعتبار فرد موجود و معدوم است به اعبتار افراد معدوم، این هیچ محذوری ندارد، انسان به اعتبار وجود افراد حاضر و موجود انسان، موجود است، همین انسان به اعتبار افرادی که هنوز به دنیا نیامدند و در آینده به دنیا خواهند آمد معدوم است. پس می‎توانیم بگوییم: «الانسان موجود و معدوم»، طبیعت انسان هم موجود است و هم معدوم است، زیرا اعتبارش فرق می‎کند.
پس اینکه محقق خراسانی ادعا کردند «مما لاینکرعقلا» از نظر عقل ما چنین چیزی را نداریم که نکره در سیاق نهی و نفی به این دلیل و بواسطه این حکم عقلی دلالت بر عموم کند و شمول از آن فهمیده ‎شود.

کلام امام خمینی

امام خمینی می فرماید عرف وقتی می‎بیند که مثلا نکره در سیاق نفی واقع شده است، می‎فهمد که برای اینکه این طبیعت معدوم باشد، باید همه افرادش معدوم شود. به عبارت دیگر این یک حکم عرفی است نه عقلی، عرف از «لارجل فی الدار» این را می‎فهمد که کسی در اتاق موجود نیست، نباید هیچ فردی از این در اتاق موجود شود. اینکه عرف یک چیزی را بفهمد که «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع افرادها» یک حکم عقلی نیست، این یک فهم و درک عرفی است.
حال بر این اساس آیا می‎توانیم نکره در سیاق نفی و نهی را از الفاظ دال بر عموم قرار دهیم یا خیر؟ از کلمات امام خمینی استفاده می‎شود که این از الفاظ دال بر عموم نیست. بعضی ممکن است از عباراتی که امام خمینی اینجا دارند، اینطور برداشت کنند که ایشان این را از ادات عموم می‎داند؛ دقت کنید، تعبیر ایشان این است، بعد از اینکه می‎گویند نمی‎توانیم اینها را از الفاظ عموم، وضعا قرار دهیم، می‎فرماید: «فحینئذ تکون حالها، حال سائر المطلقات فی احتیاجها الی مقدمات الحکمه، فلا فرق بین اعتق رقبة و لاتعتق رقبة، فی ان الماهیة متعلقة للحکم» دیگر فرقی بین امر و نهی نیست، همانطوری که امر به طبیعت تعلق می‎گیرد، نهی نیز به طبیعت تعلق می‎گیرد. پس فرقی بین نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی با سایر مطلقات نیست در اینکه نیاز به مقدمات حکمت دارد و «فی عدم الدلالة علی الافراد» اینکه دلالت بر افراد ندارد «و فی الاحتیاج الی المقدمات»، این در حقیقت مطلق است. بعد می‎فرماید: (اینجا شاید برخی را به اشتباه انداخته که این از الفاظ دال بر عموم است) «نعم بعد تمامیتها قد تکون نتیجتها فی النفی و الاثبات مختلفة عرفا»؛ بله «اعتق رقبة» با «لاتعتق رقبة» یک تفاوتی از حیث نتیجه دارد ولی این عرفی است، می‎گوید: بعد از تمامیت این مقدمات نتیجه نفی گاهی با نتیجه اثبات متفاوت است، «اعتق رقبة» معنایش این است که صرف الوجود مورد امر قرار گرفته و صرف الوجود با وجود یک فرد تحقق پیدا می‎کند، «لما تقدم من حکمه (من حکم العرف نه عقل) بان المهملة توجد بوجود فردما و تنعدم بعدم جمیع الافراد» نتیجه از دید عرف این است که بین امر و نهی فرق است. از نظر عرف طببیعت صرف، طبیعت مهمله با وجود یک فرد موجود می‎شود و با عدم همه افراد معدوم می‎شود، ببینید: «لما تقدم من حکمه بان المهملة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بعدم جمیع الافراد و ان کان الحکم العقل البرهانی علی خلافه» ، اگر چه عقل برهانی بر خلاف این حکم می‎کند، یعنی از نظر عقل این طور نیست که طبیعت تنعدم بانعدام جمیع افرادها، از نظر عقل همانطور که طبیعت توجد بوجود فرد ما، طبیعت تنعدم بانعدام فردما، فرقی بین جانب نفی و اثبات نیست. پس این تفاوت صرفا از نظر عرف است، این حکم عرفی است.
ظاهر این بیان این است که این از الفاظ عموم نیست، امام خمینی تصریح می‎کند که «فحینئذ تکون حالها حال سائر المطلقات» حال این نکره و اسم جنس در سیاق نفی و نهی مثل سایر مطلقات است، آیا مطلقات دلالت بر عموم می‏کنند؟ دلالت برافراد دارند؟ خیر. ایشان نیز تصریح می‎کند «فی احتیاجها الی مقدمات الحکمه»، اولا: اینها نیازمند مقدمات حکمت هستند، در حالیکه الفاظ دال بر عموم قبلا ایشان فرمود که نیاز به مقدمات حکمت ندارد و ثانیا: عمده این تصریحی است که ایشان کردند «وفی عدم الدلالة علی الافراد»، همانطور که سایر مطلقات دلالت بر افراد ندارند، نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی بر افراد دلالت ندارند تا بخواهیم عموم را استفاده کنیم، بله عموم به عنوان نتیجه عرفی وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی می‎تواند مورد توجه قرار بگیرد.
از آن طرف ایشان تصریح می‎کند حال این الفاظ مثل بقیه مطلقات است، از این طرف می‎فرماید که وقتی مثلا نکره در سیاق نهی قرار می‎گیرد «لاتعتق رقبة» از نظر عرف این معنا فهمیده می‎شود.
پس از یک جهت آن طور که امام خمینی فرمودند: این از ادات عموم نیست، دلالت برعموم نمی‎کند، اما عرف این را در مواردی که گفته شد از آن عموم می‎فهمد، علت اینکه حالا برخی گمان کرده‎اند که مثلا از نظر امام خمینی، نکره در سیاق نفی از ادات عموم محسوب می‎شود، ذیلی است که در کلام امام خمینی آمده و وجه اینکه برخی به امام خمینی نسبت می‎دهند که این را از الفاظ عموم نمی‎داند آن صدر کلامشان است که می‎فرماید: «حالها حال سائر مطلقات» فرقی با سایر مطلقات ندارد.

حق در مسئله

در جموع بالاخره بعد از این جهتی که بیان شد آیا نکره در سیاق نفی، (ما الان نکره در سیاق نفی را عرض می‎کنیم)، بالاخره از ادات عموم محسوب می‎شوند یا خیر؟ به نظر می‎رسد همانطور که امام خمینی فرمودند ما می‎توانیم دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم را قبول کنیم ولی نه عقلا بلکه عرفا، یعنی این بیان محقق خراسانی که فرمود: «مما لاینکر عقلا» می‎توانیم بگوییم «مما لاینکر عرفا» عرف از آن استفاده عموم می‎کند، اما اینکه بگوییم وضع برای عموم شده یا عقل این معنا را می‎فهمد، اینطور نیست. یا حتی اینکه بگوییم عرف این را می‎فهمد، کسی گمان نکند که وقتی عرف می‎فهمد معنایش این است که متبادر به ذهن عرف است و تبادر حکایت از وضع دارد و مثلا این نشانه این است که این هیئت وضع شده برای عموم. نه، اینکه می‎گوییم عرف از نکره در سیاق نفی عموم را استفاده می‎کند به خاطر همان فهمی است که نسبت به وجود و عدم طبیعت دارد که «الطبیعة توجد بوجود فردما و تنعدم بانعدام جمیع افرادها» یعنی همان که محقق خراسانی آن را عقلی دانستند، ما گفتیم این یک قاعده و قانون عرفی است. بنابراین با این بیان می‎توانیم بگوییم دلالت برعموم دارد لکن لا عقلا و لا وضعا بل عرفا.

نکره در سیاق نهی

کلام محقق خراسانی

قبلا گفته شد محقق خراسانی نکره در سیاق نهی را نیز مثل نکره در سیاق نفی از ادات عموم می‎داند، بیانی که ایشان در این رابطه دارد این است که نهی عبارت است از طلب الترک، طلب ترک طبیعت، منتهی چون طلب ترک طبیعت در حقیقت زمانی تحقق پیدا می‎کند که هیچ فردی از افراد طبیت موجود نشوند، پس این دلالت بر عموم می‎کند، به همین جهت ایشان نکره در سیاق نهی را ملحق کرد به نکره در سیاق نفی و گفت اینها از یک وادی هستند، زیرا در نکره در سیاق نهی نیز باز به اتکاء عقل دلالت بر عموم را اثبات کردند.
وقتی می‎گویند نهی عبارت است از «طلب ترک الطبیعه» و عقل حکم می‎کند به اینکه «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها» نتیجه این است که مطلوب مولا و خواسته مولا در باب نهی عدم وجود جمیع الافراد است و هذا هو معنی العموم، معنای عموم و شمول همین است. مگر معنای عموم و شمول چیست؟ نکره در سیاق نهی به این ترتیب دلالت بر عموم و شمول و استیعاب نسبت به همه افراد می‎کند که بالاخره نهی به معنای «طلب ترک الطبیعه» است و از نظر عقل ترک طبیعت زمانی جامه عمل می‎پوشد که هیچ فردی از افراد طبیعت تحقق پیدا نکند. این بیانی است که محقق خراسانی در مورد نکره در سیاق نهی دارند.

بررسی کلام محقق خراسانی

لکن همانطور که عرض کردیم:
اولا: حقیقت نهی «طلب ترک الطبیعه» نیست، اصلا نهی طلب نیست. بلکه عبارت است از زجر از طبیعت. امر عبارت است از بعث الی الشئ، نهی عبارت است از زجر عن شئ، در یکی تحریک می‎کند و در یکی منع می‎کند. اینطور نیست که بگوییم اینها یک فصل دارند و یک جنس، در هردو طلب مشترک است منتهی یکی طلب فعل است و یکی طلب ترک است، خیر، امر و نهی ماهیتا با هم فرق می‎کنند.
نهی عبارت است از زجرعن الشئ، پس طلب الترک نیست، حال زجر عن الشئ، یعنی منع از ایجاد یک شئ، منع از ایجاد یک شئ که مفاد نکره در سیاق نهی است، آیا از آن عموم استفاده می‎شود یا خیر؟ آیا دلالت بر شمول و استیعاب دارد یا ندارد؟ همانطور که گفتیم نه بالوضع دلالت بر این مطلب دارد، نه عقلا دلالت بر این مطلب دارد، اما عرف این را می‎فهمد که «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها» یعنی «لاتعتق رقبة» همانطور که گفتیم فرقی با سایر مطلقات ندارد، وقتی می‎گویید «لاتعتق رقبة» یعنی زجر از این طبیعت می کند، کاری به افراد ندارد، زجر از طبیعت می‎کند منع از طبیعت می‎کند، اصلا دلالت بر افراد ندارد، لذا این هم مثل سایر مطلقات است، اما عرف وقتی مواجه می‎شود با نهی از یک چیزی، طبیعتا متوجه می‎شود که اگر مولا می‎گوید «لاتشرب الخمر» یعنی دارد منع از این طبیعت می‎کند و این از نظر عرف زمانی تحقق پیدا می‎کند هیچ فردی از افراد خمر در خارج محقق نشود. پس باز در مورد نکره در سیاق نهی نیز می‎توانیم بگوییم دلالتش بر عموم نه بالوضع است و نه بالعقل بلکه این به فهم عرفی است از نکره در سیاق نهی.

جهت سوم : تفاوت این لفظ و سایر الفاظ در دلالت بر عموم

آیا بین دلالت نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی بر عموم با سایر ادات که دلالت بر عموم و شمول می‎کنند فرق است یا خیر؟ بالاخره ما این را گفتیم اینها به یک معنا دلالت بر عموم می‎کند، «کل» و «جمیع» نیز دلالت بر عموم می‎کنند، آیا فرقی در این جهت وجود دارد یا خیر؟ آیا اینها همه به یک نحو دلالت بر عموم می‏کنند یا در کیفیت دلالت بر عموم بین اینها فرق است؟
به نظر می‏رسد با توجه به مطالبی که گفتیم دو فرق اینجا وجود دارد:
فرق اول: سایر ادات عموم بالوضع دلالت بر عموم دارند اما نکره در سیاق نفی و نهی دلاتشان بر عموم تابع وضع نیست، بلکه این یک دلالت عرفی است، عرف از این مجموع این را می‎فهمد. پس فرق اول از حیث منشاء دلالت بر عموم است.
فرق دوم: در مسئله تخصیص، بین این ادات عموم فرق است. مثلا اگر فرض کنید بگوییم: «لارجل فی الدار» یا «لاعالم فی الدار» این «لارجل فی الدار» با دلیلی که به نوعی دلالت بر وجود یک «رجل» در «دار» کند با هم معارض هستند، اما مخصص نیستند، اینطور نیست که این مخصص آن باشد، اگر یک دلیل بگوید: زید در دار است، اما این بگوید: «لارجل فی دار» بین اینها معارضه پیش می‎آید. اما «لا تکرم فساق العلماء»، در مقابل «اکرم العلماء» مخصص محسوب می‎شود.
پس دلیلی که در آن از نکره در سیاق نفی یا نهی استفاده شده با دلیلی که بر وجود یک فردی در دار دلالت کند معارضند اما مخصص نیستند، اما در مثلا جمع محلی به لام یا «کل» اینطور نیست، اگر گفتید «اکرم کل عالم» یا «اکرم العلماء» بعد یک نهی در کنارش قرار بگیرد و بگوید «لاتکرم فساق العلماء» اینجا این می‎شود مخصص آن در حالیکه اگر معارضه باشد تقدیم در کار نیست و باید برویم سراغ مرجحات.