جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم 

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – ریشه اختلاف – دو نکته – اقوال

۱۴۰۰/۰۸/۱۸

مسائل مبحث عام و خاص

مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی

اولین مسئله از مسائلی که در مبحث عام و خاص مورد بررسی قرار می‎گیرد عنوانش این است «حجیة العام المخصص فی الباقی» آیا عام بعد از آنکه تخصیص خورد و افراد از آن خارج شدند در باقی مانده پس از تخصیص حجیت دارد یا ندارد، یعنی اگر در مواردی تردید کردیم که آیا این عموم شامل آن فرد مردد که یقینا جزء افراد خاص نیست می‎شود یا خیر، آیا می‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم یا خیر؟
عرض کردیم بعد از آنکه موضوع نزاع و بحث منقح شد، ریشه این اختلاف مهم است که این نزاع به چه دلیل صورت گرفته و از کجا ناشی شده؟ زیرا اقوال مختلف است، سه قول در اینجا داریم، برخی معتقد به جواز تمسک به اصالة العموم شدند مطلقا، گروهی قائل به عدم جواز تمسک به اصالة العموم شدند مطلقا و برخی تفصیل دادند بین مخصص متصل و مخصص منفصل، به این معنا که در مخصص متصل قائل به جواز تمسک شده‎اند و در مخصص منفصل قائل به عدم جواز تمسک شدند.

ریشه اختلاف

این اقوال و اختلاف از کجا ناشی شده؟ چرا بعضی قائل به جواز مطلقا و برخی قائل به عدم جواز مطلقا و بعضی نیز تفصیل دادند. ریشه این بحث در این است که آیا عام به واسطه تخصیص، در معنای خودش به صورت مجازی استعمال می‎شود یا حقیقی؟ به تعبیر دیگر آیا تخصیص دلیل عام، مستلزم مجازیت است یا نیست؟ زیرا وقتی مثلا می‎گوییم «اکرم العماء» و بعد می‎گوییم «لاتکرم الفساق من العلماء» با خارج شدن فاسقین از علماء کأنه «اکرم العماء» که به صورت عام بیان شده بود، دیگر منظور از آن همه علماء نیستند، «اکرم العلماء» اگر به تنهایی استعمال می‎شد به معنای وجوب اکرام همه عالمان اعم از فاسق و غیر فاسق بود، اما بعد از تخصیص دیگر منظور از «اکرم العلماء» خصوص اکرام علمای عادل است، دیگر از این «علماء» همه عالمان اراده نشده. حال «اکرم العلماء» بعد از تخصیص در معنای عالمان عادل استعمال شده است، ولی سخن در این است که اگر عامی تخصیص بخورد، این موجب مجازیت در دلیل عام است؟ زیرا به هر حال از این «علماء» همه عالمان اراده نشده، این «اکرم العلماء» کأنه بعد از تخصیص استعمال شده در عالمان عادل، این فرق دارد با آن معنای عام. اینجا یک اختلافی پدید آمده.
برخی گفتند: تخصیص عام موجب می‎شود دلیل عام بعد از تخصیص دیگر در معنای حقیقی خودش استعمال نشود و این مستلزم مجازیت در دلیل عام است و چون مجاز پیش می‎آید، دیگر نمی‎توانیم به آن دلیل عام تمسک کنیم. حال اینها را توضیح خواهیم داد، این اجمال مطلب است.
آنهایی که می‎گویند: هیچ مانعی برای تمسک به اصالة العموم مطلقا نداریم بر این عقیده هستند که «اکرم العلماء» حتی بعد از تخصیص در همان معنای خودش که عبارت از عموم باشد استعمال شده، اساسا مجازیتی در کار نیست.
کسانی که تفصیل دادند می‎گویند: در جاییکه تخصیص به وسیله دلیل متصل باشد، هیچ مجازی پیش نمی‎آید و لذا می‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم، اما اگر دلیل عام به وسیله مخصص منفصل تخصیص بخورد، مستلزم مجازیت در دلیل عام است، لذا اگر در تخصیص زائد شک کنیم نمی‎توانیم به عموم «اکرم العلماء تمسک کنیم.

دو نکته

قبل از اینکه وارد بیان این اقوال سه‎گانه و بررسی آنها شویم و حق در مسئله را بیان کنیم، تذکر دو نکته به نظر می‎رسد لازم است. نکته اول
وقتی سخن از جواز یا عدم جواز تمسک به عام مطلقا یا تفصیل پیش می‎آید، ظاهرش این است که اطلاق در قول به جواز یا عدم جواز، چون در مقابل تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل قرار گرفته، به این معنا است که فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل نیست. یک عده قائل به جواز تمسک به اصالة العموم هستند مطلقا، یک عده قائل به عدم جواز تمسک هستند مطلقا و یک عده بین مخصص متصل و منفصل تفصیل دادند. ظاهر مطلقا در دو قول اول. یعنی چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد، مثلا عام مستلزم مجازیت نیست یا طبق قول دیگر عام مستلزم مجازیت است. این ظاهر این مطلب است. اما برخی اینجا مسئله اطلاق را به گونه‎ای معنا کردند که منظور چیز دیگری است یا به بیان دیگر بگویم؛ اینجا یک مسئله‎ای وجود دارد که آیا افرادی که یقینا از دایره مخصص خارج هستند و افرادی که احتمال شمول مخصص نسبت به آنها وجود دارد، بینشان فرقی هست یا نیست؟ توضیح مطلب اینکه:
به طور کلی وقتی عامی تخصیص می‎خورد، یقینا برخی از افراد به وسیله دلیل خاص از دایره عموم خارج می‎شوند، یعنی یقینا عنوان خاص شامل برخی از افراد خاص می‎شود، به عبارت دیگر بعضی از افراد خاص یقینی هستند و تردیدی در آنها نیست، برخی از افراد عام نیز یقینی هستند که مشمول دلیل عام هستند، یعنی در آنها نیز تردیدی نیست، مثلا در همین مثالی که بیان شد فرض کنید ما در مورد دلیل خاص، شبهه مفهومیه نداریم، می‎دانیم فاسق عبارت است از کسی که مرتکب کبیره است و خارجا یک نفر وجود دارد که مرتکب کبیره است قدر مسلم این است که فردی که مرتکب کبیره است از دایره عام خارج می‎شود، این یقینا مشمول عنوان خاص است. یک مواردی را نیز یقین داریم که دلیل عام شاملش می‎شود، یعنی کسی است که ما یقین داریم مرتکب کبیره نیست مرتکب صغیره نیز نیست، فرض کنیم سید هم است، پس مواردی یقینا مشمول عنوان عام هستند.
یک مواردی وجود دارد که تردید بوجود می‎آید که آیا اینها مشمول خاص هستند یا نیستند، عنوان خاص شامل آنها می‎شود یا نمی‎شود؟ فرض کنید در جایی شک داریم که عنوان فاسق بر مرتکب صغیره نیز اطلاق می‎شود یا خیر؟ این یک شبهه مفهومیه است،
اینجا بعضی از سخنان و کلماتشان به دست می‎آید (مخصوصا در شرح کفایه) که فرقی بین افرادی که یقینا عنوان مخصص شاملشان نمی‎شود و بین افرادی که احتمال می‎دهیم عنوان مخصص شامل آنها شود وجود ندارد.

نکته دوم

اگر عامی تخصیص بخورد قهرا افرادی یقینا عنوان خاص شاملشان می‎شود و از عنوان عام خارج می‎شوند، در این تردیدی نیست، در مورد افرادی که احتمال می‎دهیم اینها نیز تخصیص بخورند، جای این بحث و نزاع وجود دارد که آیا می‎توانیم به دلیل عام در مورد اینها تمسک کنیم یا خیر؟ عده‎ای می‎گویند نه نمی‎شود تمسک کرد و عده‎ای می‎گویند می‎شود، حال عده‎ای نیز تفصیل دادند بین مخصص متصل و منفصل؛ اما در مورد افراد یقینی عام، افرادی که یقین داریم عنوان عام شامل آنها می‎شود و هیچ تردیدی نداریم در اینکه عام شامل آنها می‎شود و حکم شامل آنها می‎شود، اینجا چرا بگوییم عام حجیت و اعتبار ندارد؟
می‎خواهم بگویم این مورد اساسا از محل نزاع خارج است، بعید است کسی این حرف را بزند که عام بعد از تخصیص، حتی نسبت به افراد یقینی خودش نیز دیگر اعتبار ندارد. بله ممکن است کسی بگوید وقتی گفته می‎شود «اکرم العلماء» بعد می‎گوید «لاتکرم الفساق من العلماء» بعد از تخصیص آن دلیل خاص اجمال پیدا می‎کند و چون اجمال پیدا می‎کند نمی‎توانیم به دلیل عام حتی نسبت به افراد یقینی خودش اخذ کنیم. ولی به نظر می‎رسد آنهایی هم که معتقدند دلیل عام بعد از تخصیص اجمال پیدا می‎کند، بالاخره در باب اجمال و دلیلی که مجمل است قبول دارند که یک قدر متیقنی وجود دارد و قابل اخذ است، یعنی حتی در جایی که دلیل اجمال پیدا می‎کند اخذ به قدر متیقن هیچ مانعی ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این نزاع حتی شامل افراد یقینی عام هم می‎شود، افرادی که ما یقین داریم مشمول عنوان عام هستند و دلیل عام آنها را در بر می‎گیرد، این حرف درستی نیست. توجه داشته باشید اساس این نزاع، حول افراد مشکوک و آن مصادیقی است که ما احتمال می‎دهیم اینها نیز به دلیلی از شمول دلیل عام خارج شده باشند، همان تعبیر شک در عروض تخصیص زائد نسبت به عام یک تعبیر گویایی است، ما اینجا دو عنوان اینجا داریم، یکی عنوان «حجیة العام الخمصص فی الباقی» و یکی «شک در عروض تخصیص زائد» این عنوان دوم شاید گویا تر باشد، موضوع این بحث جایی است که ما احتمال تخصیص افراد بیشتری را می‎دهیم، احتمال می‎دهیم افراد بیشتری از این عام خارج شده باشند اینجا است که بحث می‎کنیم آیا بعد از تخصیص اول چنانچه ما شک پیدا کنیم افراد دیگری تخصیص خوردند یا خیر، اینجا بحث در این است که اصالة العموم برای نفی احتمال تخصیص دوم و خروج افراد بیشتری از دایره عام، حجیت دارد یا خیر؟ آیا می‏شود به اصل عموم تمسک کرد یا خیر؟ اصالة العموم جایی جریان دارد که ما شک در تخصیص داشته باشیم، اصالة العموم یک اصل لفظی است که در جایی که ما شک در تخصیص داشته باشیم با اجرای این اصل احتمال تخصیص را نفی می‎کنیم.
لذا همه بحث در این مسئله و نزاعی که در اینجا وجود دارد حول این است که آیا اصالة العموم همانطوری که نسبت به تخصیص اول جریان دارد و ما احتمال دهیم که یک عامی تخصیص خورده یا خیر حجت است، در جاییکه احتمال یک تخصیص دیگری و تخصیص زائدی بدهیم، معتبر است و با آن اصل می‎توانیم نفی کنیم احتمال تخصیص دوم را یا خیر؟ پس کسانی که اختلاف دارند همه قبول دارند که اصالة العموم نسبت به احتمال تخصیص اول حجیت دارد، مثلا ما شک کنیم که «اکرم العلماء» تخصیص خورده یا نخورده؟ اصاله العموم می‏گوید، نه، احتمال تخصیص منتفی است، این را همه قبول دارند، این سه گروه در این اختلاف ندارند، اختلاف در این است که اگر یک بار تخصیص خورد و برای بار دوم ما احتمال مخصص دادیم، باز هم اصالة العموم به قوت خودش باقی است و می‎تواند این احتمال تخصیص دوم و خروج بعضی از افراد خاص را از دایره این عموم را نفی کند یا خیر؟ اختلاف اینجاست. ولی باز همه اینها در این مسئله متفقند که افراد یقینی عام، افرادی که ما احتمال تخصیص آنها را در آن نمی‎دهیم مشول دلیل عام هستند، دیگر هیچ کدام از اینها نسبت به شمول دلیل عام نسبت به افراد یقینی تردید ندارند، حتی کسانی که به طور کلی قائلند به عدم جواز تمسک به اصالة العموم عند عروض تخصیص الزائد و قائلند که عام نسبت به مابقی از حجیت ساقط می‎شود، چون مثلا اجمال پیدا می‎کند، اگر اجمال هم پیدا کند، بالاخره در دلیل مجمل نیز می‎توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم.
این نکته را عرض کردم که دقیقا به موضوع این بحث عنایت بفرمایید که همه این نزاع و دعوا حول آن افرادی است که ما احتمال تخصیص دیگری نسبت به دلیل عام می‎دهیم.

اقوال در مسئله

قول اول (جواز مطلقا)

مشهور قائلند به اینکه عام نسبت به مابقی حجت است. یعنی می‎توان به اصالة العموم بعد از تخصیص اول و شک در عروض تخصیص زائد تمسک کرد، منتهی ایشان بین مخصص متصل و منفصل فرق قائل شدند. البته این تفصیل غیر از قول سوم است. مشهور در حقیقت با لحاظ دو فرض بین متصل و منفصل فرق گذاشته‎اند که حالا توجه به آن نیز لازم است.
مشهور می‎گویند: گاهی آن موردی که ما در آن می‎خواهیم به عام تمسک کنیم، یقینا عنوان مخصص شاملش نمی‎شود و ما مطمئن هستیم که از دایره مخصص خارج است، اینجا چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد تمسک به عام جایز است، مثلا اگر مولا بگوید: «اکرم العلماء» و سپس بگوید «لاتکرم زیدا» ما اینجا یقین داریم «لاتکرم زیدا» شامل عمر نمی‎شود، لذا در این موارد، عام نسبت به باقی مانده مطلقا حجت است، لذا اگر ما شک کردیم که مثلا عمر وجوب اکرام دارد یا خیر، با تمسک به اصالة العموم می‎توانیم عمر را اکرام کنیم، فرقی هم نمی‎کند که مثلا بگوید «اکرم العلماء الا زیدا» یا «اکرم العلماء و لاتکرم زیدا» و این را به صورت منفصل بیان کند.
اما مواردی وجود دارد که احتمال می‎دهیم این عنوان مخصص شامل آن بشود؛ مثلا اول گفته است «اکرم العلماء» بعد در ادامه می‏گوید «لاتکرم الفساق من العلماء»، اینجا یقین داریم کسی که مرتکب کبیره است، قدر متیق از فاسق است، اما در مورد مرتکب صغیره تردید داریم که آیا عنوان فاسق شاملش می‎شود یا خیر؟ لذا تردید پیدا می‎کنیم آیا مرتکب صغیره مشمول دلیل «اکرم العلماء» است یا خیر؟ آیا این تحت عام باقی می‎ماند یا خیر؟ زیرا احتمال شمول عنوان خاص نسبت به این فرد را می‎دهیم. اینجا مشهور که قائل به «حجیة العام المخصص فی الباقی» شدند، تفصیلی دادند، می‏گویند:
اگر اینجا به صورت متصل بیان شده باشد مثل «اکرم العلماء الا الفساق منهم» این از ابتدا ظهور در عالم غیر فاسق دارد و بنابراین اینجا در مورد مرتکب صغیره نمی‎توانیم به آن عموم تمسک کنیم، زیرا عنوان عام در حقیقت عالم غیر فاسق است و شما نمی‎دانید که آیا این عمر عالم غیر فاسق است یا خیر؟ یعنی در حقیقت عنوان خود عام محرز نیست، این را بعدا می‏گوییم، در جاییکه خود عنوان عام محرز نباشد، دیگر نمی‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم، این غیر از شک در خاص است. پس وقتی مخصص متصل باشد از ابتدا عنوان «اکرم العلماء» ظهور در عالم غیر فاسق پیدا کرده و چون نمی‎دانیم مرتکب صغیره، عالم غیر فاسق است یا خیر، لذا نمی‏توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم.
اما اگر مخصص منفصل باشد، مثلا اول بگوید «اکرم العلماء» بعد به دنبالش بگوید «و لا تکرم الفساق من العلماء» اینجا عام یک عنوان جدید نیست، همان عنوان عالم است و ما یقین داریم که عمر نیز عنوان عالم دارد ولی نمی‎دانیم این عمری که مرتکب صغیره است، آیا عنوان فاسق بر او منطبق است تا خارج شود یا خیر؟ اینجا می‎توان به عموم «اکرم العلماء» تمسک کرد، زیرا درعنوان عام خدشه‎ای وارد نشده است.
این تفصیلی است در ذیل قول مشهور. پس مشهور قائل شدند به جواز تمسک به «اصالة العموم» عند عروض تخصیص الزائد یا به تعبیر دیگر قائل شدند به «حجیة العام المخصص فی الباقی مطلقا».

قول دوم (عدم جواز مطلقا)

عام بعد از تخصیص دیگر مطلقا اعتبار ندارد، اعم از این که مخصص متصل باشد یا منفصل. اینجا به طور کلی نمی‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم.

قول سوم (تفصیلی بین مخصص متصل و منفصل)

اگر عام به مخصص منفصل تخصیص بخورد نسبت به باقی مانده حجت است، اما اگر مخصص متصل باشد دیگر عام اعتبار ندارد. باز هم تأکید می‎کنیم که این تفصیلی که اینجا در قول سوم ذکر می‎کنیم غیر از آن تفصیلی است که مشهور در ذیل قول اول دادند، آن یک مسئله است و این یک مسئله دیگر که توضیح آن گذشت.
تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه شما گمان نکنید منظور از مخصص متصل یعنی اینکه مخصص به دنبال عام ذکر شود و مخصص منفصل یعنی جداگانه و در یک کلام دیگری ذکر شود.
اینجا منظور از مخصص متصل یعنی اینکه بگوید «اکرم العلماء الا الفساق» و منظور از مخصص منفصل این است که مثلا بگوید «اکرم العلماء و لاتکرم الفساق من العلماء» ولو از نظر حسی اینها به هم متصل شده باشند و با هم ذکر شده باشند.
دقت کنید که منظور از اتصال و انفصال ملحق بودن دلیل خاص یا ملحق نبودن دلیل خاص نیست، اینکه حتما باید در یک کلام بیان شود یا در دو کلام، منظور از مخصص متصل، یعنی اینکه در قالب یک جمله بیان شود یعنی مثلا می‎گوید «اکرم العلماء الا الفساق» این مخصص متصل است، حال اگر گفته شد «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» این می‎شود منفصل، زیرا دو جمله است ولو اینها با هم ذکر شده باشند، این را توجه داشته باشید که منظور از متصل و منفصل این است، نه اینکه حتما یک دلیلی باید جداگانه ذکر شود.
عمده بررسی این قول دوم است، یعنی مهمترین مانع ما این قول است، این قول را باید کنار بگذاریم و بعد آن وقت تفصیل را بررسی کنیم.