دروس

خارج اصول – جلسه شصت و یکم – تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن 

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم  تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن   ۱۴۰۱/۱۱/۰۱     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که مباحث کتاب از دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثلاثی، مربوط به حالات مکلف سامان پیدا کرده. یعنی ایشان فرمود مکلف اذ التفت الحکم شرعی یا قطع پیدا می‎کند یا ظن و یا شک و مباحث کتاب را حول این سه حالت مکلف سامان دادند. اشکالاتی به شیخ انصاری وارد شد، هم محقق خراسانی و هم دیگران به شیخ انصاری اشکال کردند و خود محقق خراسانی یک تقسیمی را به جای تقسیم شیخ انصاری

شرح رساله حقوق – جلسه هشتاد و دوم – حقوق سلبی پا – ۱.نپیمودن راه حرام – انواع مشی به سوی حرام – ۱.مشی، مقدمه حرام – ۲. مشی، عین حرام – ۳. مشی، جزئی از حرام

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم  حقوق سلبی پا – ۱.نپیمودن راه حرام – انواع مشی به سوی حرام – ۱.مشی، مقدمه حرام – ۲. مشی، عین حرام – ۳. مشی، جزئی از حرام ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ حقوق سلبی پا گفتیم امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا»؛ حق یکی دیگر از اعضای بدن یعنی پا را امام سجاد (علیه السلام) در دو بعد سلبی و ایجابی مطرح می‏کند، اینکه با این عضو چه کارهایی نباید بکند و اینکه با این عضو چه کارهایی باید انجام دهد. در بخش سلبی می‎فرماید این دو حق بر شما است، یعنی پای انسان

فقه معاصر – جلسه بیست و پنجم – ۲. مال – تفاوت مال و مالیت – بررسی مال بودن رمز ارزها       

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم  ۲. مال – تفاوت مال و مالیت – بررسی مال بودن رمز ارزها   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تفاوت مال و مالیت بحث در مورد حقیقت مال و ویژگی‌های آن بود؛ ما چند ویژگی را برای مال ذکر کردیم و وعده دادیم درباره فرق مال و مالیت به صورت کوتاه مطلبی را عرض کنیم. مال در حقیقت اشاره به ذات شیء دارد که متصف به ارزش مبادله‌ای یا مالیت می‌شود. این ذات همانطور که گفتیم اعم است از عین یا منفعت یا یک حق یا حتی یک کلی فی الذمة. پس مال در حقیقت به ذات شیء مربوط می‌شود، مال اشاره است به ذات شیء که اعم از عین و منفعت و حق و دِین است.

خارج اصول – جلسه شصتم – تقسیم مباحث آینده – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم – شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام  

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم  تقسیم مباحث آینده – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم – شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم مباحث آینده به سه مبحث اصلی، بر اساس دیدگاه شیخ انصاری، بر مبنای حالات سه‎گانه مکلف صورت گرفته است. ایشان گفتند چون مکلف سه حالت برایش می‎آید، یا قطع به حکم شرعی دارد یا ظن و یا شک، بنابراین مباحث آینده حول این سه حالت مکلف و التفات او به حکم شرعی می‎چرخد و دور می‎زند. نسبت به این تقسیم اشکالاتی صورت گرفته است. جلسه گذشته چهار اشکال را ذکر کردیم، بعضی از این اشکالات مربوط به محقق خراسانی بود و برخی هم

فقه معاصر – جلسه بیست و چهارم – ۲. مال –  ویژگی‌های مال – ویژگی چهارم، پنجم و ششم – شمول مال نسبت به منافع و حقوق   

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  ۲. مال –  ویژگی‌های مال – ویژگی چهارم، پنجم و ششم – شمول مال نسبت به منافع و حقوق     ۱۴۰۱/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد مال و ویژگی‌های آن بود، ما هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی مال را ذکر کردیم و گفتیم در اصطلاح فقها مال دارای ویژگی‌هایی است؛ این ویژگی‌ها در انظار فقیهان گوناگون است. اما اگر بخواهیم با توجه به تعریفی که برای مال شده و آنچه که نزد عرف و عقلا و در اصطلاح صنوف مختلف از دانشمندان شایع است مال در نظر بگیریم، ویژگی‌هایی را برای آن می‌توانیم ذکر کنیم. سه ویژگی را جلسه گذشته بیان کردیم؛ یکی اینکه ندرت و کمیابی داشته

خارج اصول – جلسه پنجاه و نهم – تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تقسیم شیخ انصاری در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می‎رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به آن پرداخته می‎شود، لذا در طلیعه کتاب رسائل، ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ این در واقع اشاره به بحث‎هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح می‎شود. این یک

تفسیر – جلسه بیست و دوم – آیه ۴۸ – بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت انبیاء و اوصیاء، حضرت زهرا(س) مؤمنین، علما و شهدا   

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم  آیه ۴۸- بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت انبیاء و اوصیاء، حضرت زهرا(س) مؤمنین، علما و شهدا  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد شفاعت کنندگان همانطور که از آیات استفاده می‌شود، اصناف مختلفی می‌توانند شفاعت کنند، در روایات هم بر این مطلب تأکید شده و کسانی را که شفیع محسوب می‌شوند، به صراحت ذکر کرده است. روایاتی مبنی بر اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص)، امیرمؤمنان و ائمه معصومین(ع) می‌توانند در روز قیامت شفاعت کنند، در جلسه گذشته بیان کردیم. ۴. انبیاء و اوصیاء در برخی روایات دایره شفعاء به همه انبیاء و اوصیاء و بلکه مؤمنین توسعه پیدا کرده است. ۱. در روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده، می‌فرماید:

تفسیر – جلسه بیست و یکم – آیه ۴۸- بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)         

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم  آیه ۴۸- بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)           ۱۴۰۱/۱۰/۲۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد براساس روایات، کسانی که مشمول شفاعت قرار می‌گیرند، اهل کبائر از شیعیان و غیرشیعیان و حتی پیروان توحید ـ ولو از ادیان دیگر ـ هستند. ولی گفتیم اگر بخواهد شفاعت شامل غیرشیعیان شود، شروط و اموری باید وجود داشته باشد. اینکه مثلاً اهل ظلم و به خصوص ظلم بر امیرالمؤمنین(ع) و ذریه پیامبر(ص) نباشند. ظلم از مواردی است که مخصوصاً در اینجا اگر نسبت به ذریه رسول خدا(ص) به معنای عام صورت گرفته باشد، مانع از شمول شفاعت است. البته شروط ایجابی هم بعضاً دخیل است در شمول شفاعت نسبت به

خارج فقه – جلسه سی و پنجم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶                                                           خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم اعتبار تنجیز در عقد بود و اینکه تعلیق موجب بطلان عقد است. محصل دلیل سوم این شد که اگر عقدی منجز نباشد و به صورت معلق انشاء شده باشد، این عقد نزد عرف و عقلا تقبیح می‌شود و مستنکر است؛ یا به تعبیر دیگر، ادله عقود

خارج اصول – جلسه پنجاه و هشتم – بررسی سه مطلب – نتیجه مطلب اول –  مطلب دوم: مشابهت مباحث قطع با مباحث علم کلام – مطلب سوم:  مشابهت مباحث قطع با مباحث علم اصول   

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم  بررسی سه مطلب – نتیجه مطلب اول –  مطلب دوم: مشابهت مباحث قطع با مباحث علم کلام – مطلب سوم:  مشابهت مباحث قطع با مباحث علم اصول    ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ نتیجه مطلب اول در مقدمه بحث از قطع عرض کردیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مطلب اول این بود که آیا قطع و مباحث آن در علم اصول داخل است یا خارج از علم اصول محسوب می‌شود؟ ادله دو دیدگاهِ داخل بودن و خارج بودن مباحث قطع از علم اصول را بیان کردیم، نتیجه این شد که در بین این دو دیدگاه با قطع نظر از معنای لغوی حجت، حق با محقق خراسانی است که این مبحث از مباحث علم اصول