جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – دو وجه دیگر برای جواز و عدم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل – نتیجه بحث

۱۴۰۰/۰۹/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

تا کنون سه وجه برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی منفصل ذکر شد، و هر سه وجه مورد اشکال قرار گرفت، سه وجه نیز برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل بیان شد که برخی از آنها مورد اشکال قرار گرفت. تنها وجهی که اشکالی به آن وارد نشد همان بود که محقق خراسانی بیان کردند.
وجه دیگری برای عدم جواز تمسک و جواز تمسک ذکر شده که برای تکمیل و تمیم بحث مناسب است آن دو وجه نیز ذکر شوند.

وجه چهارم جواز تمسک به عام

اصل این وجه در کتاب تشریح الاصول که متعلق به ملا علی نهاوندی است بیان شده. ملا علی نهاوندی دو کتاب دارد به نام تشریح الاصول الکبیره و تشریح الاصول الصغیره، وی از عالمان برجسته‎ای است که نظریه تعهد در باب وضع توسط ایشان ابداع شده. اینکه واضع متعهد می‎شود این لفظ را در این معنا استفاده کند. ایشان معتقد است که این نظریه از اشکالاتی که به سایر انظار وارد است مبرا است، البته این نظریه بعدها توسط موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفت و برخی آن را پروراندند و بعضی آن را مورد نقد قرار دادند. این وجه در کلام ایشان ذکر شده و البته باید در ضمن وجوه و ادله قائلین به جواز تمسک بیان می‎شد اما جا افتاد و اینجا بیان می‎کنیم. علاوه بر ایشان در کتاب درر نیز مرحوم حاج شیخ به این نظریه پرداخته‎اند.
طبق این وجه، عام هم از حیث افراد شمول دارد و هم از حیث احوال. یک لفظ عامی مثل «جمیع علماء» یا «کل عالم» به عموم افرادی خودش شامل هر فردی می‎شود، هر فردی از افراد عالم مشمول «کل عالم» یا «العلماء» یا «جمیع علماء» واقع می‎شود. در کنار این، یک اطلاق احوالی هم دارد، بر اساس اطلاق احوالی عام هر حالی از حالات موضوع مشمول لفظ عام هست، اینکه حالا یک عالمی فاسق باشد یا فاسق نباشد، این از احوال عالم است، این مربوط به یک حالی از حالات عالم است، یعنی کانه للعالم حالتان، حالة الفسق و حالة العداله، وقتی «کل عام» گفته می‎شود اطلاق احوالی این عام اقتضاء می‎کند که تمام حالات موضوع را در بر بگیرد، هم حالت فسق را و هم حالت عدالت را، وقتی که دلیل خاص می‎آید آن افرادی که یقینا معلوم هستند، طبیعتا مشمول دلیل خاص می‎شوند، وقتی می‎گوید «لا تکرم الفساق من العلماء» تمام افراد فاسق از علماء مشمول دلیل خاص قرار می‎گیرند و خاص نسبت به اینها حجیت پیدا می‎کند، اما آن افرادی که مشکوک هستند، مثلا نمی‎دانیم زید فاسق است یا عادل؟ آیا زید فاسق است تا مشمول دلیل خاص باشد و خاص نسبت به آن حجت شود که اگر چنین باشد طبیعتا از شمول دلیل عام خارج می شود یا این داخل در دلیل عام است؟ ممکن است عادل باشد، اگر عادل باشدتحت دلیل عام قرار می‎گیرد. ایشان می‎فرماید آن افرادی که مشکوک هستند داخل در اطلاق احوالی دلیل عام واقع می‎شوند، الان که نمی‎دانیم آیا زید فاسق است یا عادل، قهرا دیگر آن عموم افرادی عام شامل این نمی‎شود اما اطلاق احوالی عام اقتضاء می‎کند که این هم مشمول دلیل عام باشد. این محصل دلیل صاحب تشریح الاصول است.

بررسی وجه چهارم

اشکال اول

اشکال اول همان است که قبلا ذکر کردیم. همان اشکالی که به وجه اول ایراد شد اینجا نیز ایراد می‎شود، همانی که محقق خراسانی فرمودند مبنی بر جواز تمسک به عام و طی آن اشکال کردند به وجه اول، اینجا نیز آن اشکال وارد است. دیگر آن را تکرار نمی‎کنیم، وجه اشکال نیز معلوم است.

اشکال دوم

عام بعمومه و اطلاقه تارة متکفل بیان حکم واقعی است و اخری متکفل بیان حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو است. یعنی وقتی گفته «اکرم العلماء» گاهی فقط در صدد بیان حکم واقعی اکرام علماء است و گاهی هم حکم واقعی را می‎خواهد بیان کند و هم حکم ظاهری را.
اگر متکفل بیان حکم واقعی باشد، اینجا یک تالی فاسد دارد. زیرا لازمه‎اش این است که دو حکم در موضوع واحد و به عنوان واحد اجتماع پیدا کنند. طبق این وجه از طرفی عموم افرادی عام شامل همه افراد عام می‎شود و اگر خاص بیاید، نسبت به افراد معلوم حجیت دارد و این را از تحت عموم افرادی عام خارج می‎کند از طرفی هم داخل در اطلاق احوالی عام باقی می‎ماند نتیجه‎اش این است که این فرد به یک اعتبار مشمول حکم عام باشد و به یک اعتبار مشمول حکم خاص، یعنی اجتماع الحکمین فی موضوع واحد بعنوان واحد، پس لازم می‎آید این هم محرم الاکرام باشد و هم واجب الاکرام. فرد معلوم یعنی کسی که فسقش آشکار است، از یک طرف به اعتبار عموم افرادی از دلیل عام خارج شده، و لذا محرم الاکرام است، این فاسق به اعتبار دلیل خاص محرم الاکرام است، از طرفی همین فرد واجب الاکرام است، زیرا اطلاق احوالی دلیل عام اقتضاء می‏کند این تحت عام باقی باشد، «لا تکرم الفساق» از طرفی شامل مشتبه الفسق و معلوم الفسق می‎شود، همین مشبته الفسق مشمول حکم عام نیز می‎شود. پس لازم می‎آید اجتماع دو حکم در موضوع واحد، بعنوان واحد. این مشتبه الفسق و مشکوک الفسق هم مشمول دلیل عام باشد که واجب الاکرام است، هم مشمول دلیل خاص باشد که محرم الاکرام است و این چیزی است که نمی‎توان به آن ملتزم شد. پس اگر دلیل عام بعمومه و اطلاقه متکفل بیان حکم واقعی باشد سر از چنین محذوری در می‏آورد و چنین تالی فاسدی دارد.
اما اگر متکفل بیان حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو باشد؛ وقتی می‏گوییم یک دلیل متکفل بیان حکم ظاهری است معنایش این است که شک در حکم، در موضوع این حکم ظاهری اخذ شده، مثلا وقتی شما در طهارت واقعی چیزی شک دارید، حکم به طهارت ظاهری آن می‏کنید، پس شک در حکم در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، حال در اینجا طبق فرض دلیل عام هم حکم واقعی را بیان کرده، گفته است اکرام همه علماء واجب است و موضوع این حکم نیز عبارت است از یک موضوع واقعی، یعنی کسی که واقعا عالم است، یعنی شما احراز کردید او عالم است، اگر قرار باشد همین جعل و همین حکم که برای بیان حکم واقعی جعل شده همین حکم متکفل حکم ظاهری نیز باشد. یعنی اگر شک در حکم داشتی و نمی‎دانستی این فرد و مصداق وجوب اکرام دارد یا خیر، بنا بگذار بر وجوب اکرامش، این می‎شود حکم ظاهری، آنوقت چطور می‎تواند جعل واحد متکفل بیان هر دو باشد، یعنی «اکرم العلماء» هم می‎خواهد بگوید افرادی که شما می‎دانید عالمند و شکی در آنها ندارید، اکرامشان واقعا واجب است، آن وقت با همین «اکرم العلماء» این را نیز بگوید که اگر شک کردی در شمول وجوب اکرام نسبت به فردی، آن را نیز ظاهرا اکرام کن؟ این دو حکم با توجه به موضوعات متفاوتی که دارند در طول هم هستند، مترتب بر هم هستند، حکم واقعی روی موضوع واقعی بار شده اما حکم ظاهری روی مشتبه الحکم بار شده و معلوم است که دومی مترتب بر اولی است، آنگاه چطور ممکن است دلیلی مبین یک حکمی باشد و هم زمان حکم دیگری که در طول حکم اول است را بیان کرده باشد؟ بله یک وقت در قالب دو بیان و یک جمله اضافه‎ای بیان می‎کند که در حقیقیت دو بیان است که به هم متصل است ولی با یک بیان با یک «اکرم العلماء» به این ترتیب بخواهدانشاء حکم کند قابل قبول نیست.

اشکال سوم

تفسیری که ایشان برای اطلاق کردند و فرمودند که اطلاق احوالی شامل همه حالت‎های موضوع می‎شود محل اشکال است، این تفسیر، تفسیر عموم است نه تفسیر اطلاق. اطلاق به معنای این نیست که هم عناوین و حالات را در موضوع جمع کنیم و اخذ کنیم.
این سه اشکال را امام خمینی به صاحب تشریح الاصول دارد کردند. البته برخی از این اشکالات متعلق به خود ایشان نیست اما به نظر می‏رسد این اشکالات به این وجه نیز وارد است. لذا وجه چهارم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل نیز مردود است.

وجه چهارم عدم جواز تمسک به عام

امام خمینی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل یک بیانی دارند که البته می‎فرماید لعل کلام المحقق الخراسانی یرجع الی ما ذکرنا و کذا کلام الشیخ الاعظم. ایشان یک وجهی را بیان می‏کند و البته می‎گوید که بعید نیست و چه بسا آن وجهی که محقق خراسانی فرموده و وجهی که شیخ انصاری در این مقام بیان کردند به این وجه بر می‎گردد. لذا از یک جهت ممکن است این همان وجه اول باشد بواسطه ارجاع خود ایشان که این به همان وجه اول بر می‎گردد و به یک جهت می‏تواند یک بیان دیگری تلقی شود. به هر حال در اینکه این بیان یک مقداری متفاوت با وجه اول است تردیدی نیست، هر چند روح و ماهیت این دو وجه یکی است.
امام خمینی می‎فرماید به طور کلی احتجاج به کلام هر متکلمی متوقف بر چند مرحله است. یعنی اگر کسی یک سخنی را بر زبان می‎آورد در صورتی می‎توانیم با آن احتجاج کنیم و یقه او را بگیریم و او را به ظاهر کلامش مؤاخذه کنیم که اولا ظهور کلام او تمام باشد، یعنی کلامش ظاهری داشته باشد و این ظاهر منعقد شود و تمام شود و اینکه در مفهوم کلام او و سخن او اجمال نباشد. یعنی کلام به نحوی نباشد که مجمل باشد و نتوانیم بفهمیم چه معنایی را اراده کرده. البته عدم اجمال در مفهوم به نوعی با تمامیت ظهور مرتبط است. زیرا کلام یا نص و ظاهر است و یا مجمل، جایی که ظهور منعقد شود و تمام شود دیگر اجمالی در کار نیست، اگر کلامی دارای اجمال باشد، قهرا ظهوری هم برای آن پیدا نمی‎شود، تمامیة الظهور تحقق پیدا نمی‎کند.
دومین یا سومین چیزی که اینجا باید تحقق پیدا کند تا بتوانیم به کلام متکلم با او احتجاج کنیم این است که اصول عقلایی در آن جاری شود. مثلا اصالة الحقیقه اقتضاء می‎کند که لفظ بر معنای حقیقی حمل شود و ما این اصل را جاری کنیم و بتوانیم نتیجه بگیریم که او معنای مجازی را اراده نکرده یا اصالة عدم الخطاء و امثال اینها از اصول عقلایی جریان پیدا کند. یکی از اصول عقلایی که در این مقام باید جریان پیدا کند تا کلام متکلم قابل اخذ و قابل احتجاج باشد، اصالة الجد است، یعنی اینکه ما احراز کنیم اگر حکمی برای موضوعی انشاء شده، این به نحو جدی است و اراده جدی به آن تعلق گرفته، این اراده جدی مطابق با اراده استعمالی است. اگر بخواهیم تعبیر دقیق‎تری به کار ببریم اصالة تطابق الجد و الاستعمال، یعنی آنچه که متکلم استعمال کرده همان را به نحو جدی نیز اراده کرده.
حال اگر یک عامی از متکلمی صادر شود، یک حکمی به صورت عام بر موضوعی انشاء شود، مثل «اکرم العلماء» بعد دلیل خاصی وارد شود و فساق علماء را از دایره این حکم خارج کند، این تخصیص یا ورود تخصیص کاشف از این است که متکلم اگر چه گفته اکرم همه علماء را، لکن در مورد فاسقان از علماء اراده جدی نداشته. پس در جایی که ما مواجه می‎شویم با فردی و امر بر ما مشتبه می‎شود که آیا این مصداق مخصص است تا تحت اراده جدیه حکم مخصص قرار گرفته باشد یا تحت اراده جدیه حکم عام مخصَص قرار گرفته. اراده جدیه در ناحیه عام تخصیص خورده به اکرام عالمان غیر فاسق متعلق شده است، اراده جدیه در حکم مخصص هم به عدم اکرام عالمان فاسق تعلق گرفته است.
حال اگر شک کنیم در مصداق و ندانیم آیا این تحت اراده جدیه عام است یا تحت اراده جدیه خاص؛ اینجا اصل عقلایی (که باید به کمک ما بیاید و ما به سبب آن احراز کنیم حکم عام که قبلا بر موضوع، انشاء شده، این به نحو جدی بوده) وجود ندارد، چنین اصل عقلایی اینجا وجود ندارد که این مطلب را برای ما احراز کند. نه نسبت به داخل کردن این فرد تحت اراده جدیه حکم عام و نه اینکه بتواند آن را داخل در اراده جدیه حکم خاص کند، هیچ طرفی برای ما معلوم نمی‎شود. یعنی در واقع درست است که این شبهه مصداقیه خاص است، اما در حقیقت این شبهه مصداقیه است برای هر دو.
پس به چه دلیل اینجا در مورد مشکوک و مشتبه رجوع به عام کنیم؟ بله عام در مورد فرد معلوم مشکلی ندارد، فردی که عالمیتش روشن است تحت حکم عام است و در آن حجت است اما به چه مناسبت نسبت به فرد مشکوک نیز حجیت داشته باشد و او را شامل شود؟ وقتی نمی‎توانیم اصالة الجد را در مورد این فرد احراز کنیم وقتی نمی‎دانیم «اکرم العلماء» آیا به نحوی اراده شده که افراد مشکوک را نیز اکرام کنیم، پس به چه سببی این فرد مشکوک را داخل در حکم قرار دهیم؟ بنابراین وجهی برای تمسک به عام در این فرد وجود ندارد.
پس طبق بیان امام خمینی اگر عام شامل این فرد مشکوک نمی‎شود نه برای این است که در آن ظهور ندارد و نه برای این است که اینجا مثلا مجاز پیش می‎آید، زیرا مشکلی از حیث تمامیت ظهور ندارد، مشکلی از حیث جریان اصالة الحقیقه ندارد، حقیقتا این مصداق عالم است، مشکل پس چیست؟ مشکل این است که اصالة الجد اینجا جریان پیدا نمی‏کند. بنابراین اگر از عام رفع ید می‎شود به این دلیل است که عام اساسا حجیتش نسبت به فرد مشکوک روشن نیست، قصور دارد حجیت عام برای شمول نسبت به فرد مشکوک. پس آنچه که آقایان برای جواز تمسک گفتند که عام مشکلی برای شمول نسبت به فرد مشکوک ندارد و اگر بخواهیم از شمول عام نسبت به این فرد رفع ید کنیم این رفع الید عن العام الحجه بغیر حجة، این حرف درستی نیست. عام اصلا حجیتش نسبت به این فرد معلوم نیست، قصور دارد در مقام حجیت نسبت به این فرد، نه اینکه حجت است و ما بخواهیم به یک واسطه‎ای که حجت نیست دست از حجیت عام برداریم.
این هم بیانی است که امام خمینی فرمودند و البته همانطور که عرض کردیم این بیان یک مقدار متفاوت است ولی همانطور که خود ایشان هم فرمودند لعل کلام المحقق الخراسانی یرجع الی ما ذکرنا؛ این ارجاع در واقع به این معنا است که این یک تفسیر کامل‎تر و بهتر از آن بیانی است که محقق خراسانی داشتند و به نظر ما نیز حق مطلب همین است، یعنی در شبهات مصداقیه مخصص منفصل به همین دلیل یا به همان بیانی که محقق خراسانی فرمودند تمسک به عام جایز نیست.

نتیجه بحث

هذا تمام الکلام فی المخصص الفظی. سیر بحث را درخاطر داشته باشید. عنوان کلی بحث ما اجمال المخصص بود. گفتیم در دو مقام بحث می‎کنیم: مقام اول شبهات مفهومیه بود و مقام دوم شبهات مصداقی.
در شبهات مفهومیه چهار صورت تصویر کردیم در یک صورت تمسک به عام جایز بود اما در سه صورت تمسک به عام جایز نبود. در شبهات مصداقیه نیز گفتیم دو صورت کلی دارد: یکی مخصص لفظی و یک مخصص لبی. در مخصص لفظی نیز تارة گفتیم مخصص متصل است و اخری منفصل.
نتیجه کلی بحث این شد که در شبهات مصداقیه چه در مخصص متصل و چه در مخصص منفصل لفظی تمسک به عام جایز نیست. هذا تمام الکلام فی الشبهة المصداقیه اذا کان المخصص لفظیا. اما یک فرض مانده و آن هم اینکه مخصص لبی باشد. آنجا نیز بحث‎هایی وجود دارد که انشاء الله دنبال خواهیم کرد.