دروس

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته فرمایش آقای فاضل(ره) در اشکال به محقق نائینی ذکر شد و گفتیم که این فرمایش به نظر می­رسد که فرمایش صحیحی است و اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است. اما مرحوم محقق نائینی در ذیل کلام­شان مطلبی داشتند که آقای خوئی به این مطلب هم جواب داده­اند. بخش دوم کلام مرحوم نائینی مرحوم نائینی فرمودند که اگر ما شک بکنیم در اینجا که آیا امتثال اجمالی، امتثال محسوب می­شود یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شک بکنیم با امتثال اجمالی تکلیف و امری که متوجه ما بود ساقط می­شود یا خیر، قاعده اشتغال حکم می­کند که بگوییم خیر یعنی چون تکلیف بر دوش

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیلی که مرحوم آقای نائینی ذکر کردند و دلیلی که اقامه کردند بود، بهرحال محصل دلیل این بود که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست بلکه در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی است لذا احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد و مستلزم تکرار باشد جایز نیست. نسبت به این دلیل اشکالات متعددی شده که به صورت خلاصه این اشکالات را عرض می­کنیم که بعضی از این اشکالات وارد است ولی بعضی از اشکالات به بیان مرحوم محقق نائینی وارد نیست. اشکالات دلیل ششم مجموع اشکالاتی که به ایشان شده حدود هفت اشکال است که پنج اشکال

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل ششمی بود که برای منع از احتیاط و عمل بر اساس احتیاط اقامه شده بود. اساس این دلیل یک تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دادند. در این تفصیل ایشان می­فرمایند که اگر در یک عبادتی ما یقین داشته باشیم امری از ناحیه خداوند آمده باشد اما نمی­دانیم این عنوان وجوب دارد یا استحباب در اینجا بخاطر علم و یقین به اصل تعلق امر، احتیاط امکان دارد. ولی در جایی که اصل تعلق امر برای ما معلوم نیست و نمیدانیم از ناحیه خداوند امری آمده یا نیامده، در این صورت احتیاط امکان ندارد. پس تفصیل بین جایی است که

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۱   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث ما سه صورت از چهار صورت مربوط به احتیاط بود و عرض کردیم صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد و مستلزم تکرار نباشد چون در آن اختلاف و نزاعی نیست از محل بحث خارج است و عمده بحث حول سه صورت است: صورت اول: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هم نباشد. صورت دوم: احتیاط در موردی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هست. صورت سوم: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار نیست. صورت چهارم: احتیاط در جایی که تمکن از امتثال

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۸   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز احتیاط در این صور سه گانه ذکر شد و اشکالاتی که این ادله داشت بیان گردید. یکی شهرت و اجماع منقول بود که مردود شد. دوم اینکه احتیاط به قصد وجه و تمییز اخلال ایجاد می­کند و پاسخ داده شد صغرویاً و کبرویاً و دلیل سومی که اقامه کردند منافات احتیاط با وجوب تعلم احکام بود که این هم اشکالاتش در جلسه گذشته بیان شد. دلیل چهارم: لزوم تشریع اما دلیل چهارم لزوم تشریع است یعنی اینکه احتیاط مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است لذا احتیاط جایز نیست. یک قیاس شکل اول ترتیب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم ررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جواز احتیاط در عبادات بود که عرض کردیم چهار صورت در اینجا تصویر می­شود که یک صورت را بررسی کردیم. سه صورت دیگر را بررسی خواهیم کرد. گفتیم برای جواز احتیاط در این صور ادله­ای اقامه شده که این ادله بعضاً مشترک بین این صور می­باشد و برخی از ادله اختصاص به صورت خاصی می­باشد که اشاره به آن خواهیم کرد. دلیل دوم دلیل دوم اخلال به قصد وجه و تمییز بر منع احتیاط اخلال به قصد وجه و تمییز است. عرض شد که طبق این دلیل احتیاط منافات با قصد وجه و تمییز دارد. از طرفی ما دلیل داریم

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  مسئله اول – بررسی ادله عدم جواز احتیاط – جواز احتیاط در عبادات – حکم صورت اول – دلیل اول منع از احتیاط در صورت اول – دلیل دوم منع از احتیاط در صورت اول – حکم صور ثلاثه – ادله عدم جواز احتیاط – دلیل اول – اشکال – دلیل دوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶   جواز احتیاط در عبادات بحث در جواز احتیاط در عبادات و معاملات بود. عرض کردیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص جایز است و اشکالی را که در رابطه با جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات بود بیان کردیم. اما در مورد عبادات، عمده بحث ما در مسئله اولی ناظر به

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول – جواز احتیاط در عقود و ایقاعات – کلام شیخ انصاری: (عدم جواز احتیاط در عقود و ایقاعات) – اشکال به شیخ انصاری ۱۳۸۹/۱۰/۰۵   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله اولی جواز به معنای صحت اکتفا و اجتزاء به احتیاط در مقام عمل است و احتمال دوم که بگوییم جواز به معنای اباحه که عارض بر خود عنوان احتیاط می­شود این احتمال مردود است. اشکالی شده بود که ما پاسخ دادیم اینها گفتند که ما اگر جواز را به معنای اباحه نگیریم در عبارت تکرار پیش می­آید عرض کردیم که تکراری لازم نمی­آید چون در اینجا بر روی «ولو کان مستلزماً للتکرار» تأکید دارد. یک اشکال دیگری هم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول – بررسی جهت چهارم – بررسی جهت پنجم – بررسی جهت ششم – بررسی جهت هفتم – محصل کلام – معنای جواز – احتمال اول – احتمال دوم – دلیل بر رد احتمال اول – پاسخ  ۱۳۸۹/۱۰/۰۴   بررسی جهت چهارم احتیاط گاهی در عبادات است و اخری در معاملات و معاملات هم تارة معاملات بالمعنی الأعم هستند یعنی امور توصلی غیر عقود و ایقاعات و اخری بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات می­باشد. در معاملات بالمعنی الأعم یعنی امور توصلی غیر معاملی و اموری که انجام و عمل آنها برای امتثال تکلیف محتاج قصد قربت نیست و یک امر معاملی هم نیست مثل تطهیر متنجس، کسی لباسش نجس شده

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم تنقیح موضوع مسئله – بررسی جهت دوم – اشکال مرحوم آقای فاضل به قول مرحوم آقای خوئی – پاسخ اشکال مرحوم آقای فاضل – بررسی جهت سوم – تذکر اخلاقی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که احتیاط از جهات مختلف قابل تقسیم است و برای اینکه موضوع مسئله اولی از حیث سعه و ضیق معلوم و مشخص شود جهات مختلفی را در رابطه با احتیاط باید ذکر بکنیم که معلوم بشود این احتیاطی که موضوع حکم به جواز واقع شده است آیا شامل کدامیک از این اقسام و موارد هست؟ جهت اولی را بیان کردیم و گفتیم احتیاط تارة عنوان آن مورد نظر است و اخری به عنوان یک عملی

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل تنقیح موضوع مسئله – مسئله۱: «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» – جهات سبعه – بررسی جهات هفتگانه – بررسی جهت اول – بررسی جهت دوم ۱۳۸۹/۰۹/۳۰   مطلب اول در تحریر مقدمه بود که متن آن و مطالب لازم مربوط به آن بیان شد که البته بعضی از جزئیات ممکن است باقی مانده باشد که اهمیت چندانی ندارد. مسئله۱: «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» امام (ره) در این مسئله می­فرماید عمل به احتیاط علی الأقوی جایز است ولو اینکه مستلزم تکرار باشد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله چهارم عروه بیان کرده­اند و البته ایشان چند مسئله در مورد احتیاط متعرض شده­اند که امام(ره) بیان

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم جمع بندی مباحث – تذکر اخلاقی، تبلیغی ۱۳۸۹/۰۹/۰۹   محصل بحث بحث ما از ابتدا تا به اینجا مشتمل بر سه بخش بود. بخش اول: بخش مقدمات مربوط به کتاب اجتهاد و تقلید که در آن اموری بررسی شد. بخش دوم: مقدمه خود کتاب تحریر بود که این را مرحوم سید در عروة به عنوان مسئله اول ذکر کرده­اند. و مباحثی که در مورد این مقدمه مطرح شد. بخش سوم: یک تذییلی بود که موضوع آن احکام اجتهاد بود و دلیل ورود به این بحث این بود که از احکام اجتهاد در لابلای مسائل آتی سخنی به میان نیامده لذا بعضی از مسائل مربوط به آن را بیان کردیم. تقریباً مطالبی که

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم تذییل: احکام اجتهاد – بر طبق مبنای مختار – مقام سوم و چهارم: تقلید از مجتهد و قضاوت او – بر طبق مبنای مشهور – بر طبق مبنای مختار ۱۳۸۹/۰۹/۰۸   بر طبق مبنای مختار تا اینجا بحث از رجوع مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزی بنا بر مبنای مشهور به مجتهد دیگر بود. اما بر طبق مبنای مختار در معنای اجتهاد باید دید که آیا مجتهد می­تواند رجوع به مجتهد دیگر بکند یا نه؟ ما در تعریف اجتهاد استنباط فعلی را ملاک قرار دادیم و ملکه و قوه و قدرت را در تعریف اجتهاد اخذ نکردیم. بر این اساس گفتیم مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم  تذییل: احکام اجتهاد – مختار در مسئله – کلام محقق خوئی – اشکال به محقق خوئی ۱۳۸۹/۰۹/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جواز رجوع مجتهد متجزی طبق تعریف مشهور به مجتهد دیگر بود که آیا بر طبق تعریف مشهور مجتهد متجزی می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند و از او تقلید بکند؟ بیان شد که در این مسئله دو صورت و دو حالت تصویر می­شود: صورت اول: این بود که مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده بخواهد به مجتهد دیگر رجوع کند، که عرض شد این مجتهد در مورد مسائل مستنبطه حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد به همان دلیلی که مجتهد مطلق نمی­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند.

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم: قول به جواز رجوع به مجتهد دیگر – ادله قول به جواز رجوع – محصل کلام – در مورد مجتهد متجزی ۱۳۸۹/۰۹/۰۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا مجتهد می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند؟ آیا تقلید برای مجتهد از مجتهد دیگر جایز است یا نه؟ عرض شد که صور مختلفی در اینجا وجود دارد، مبانی و معانی مجتهد هم مختلف است لذا باید حکم این صور را مستقلاً بررسی کنیم. بیان کردیم که مجتهد مطلق بر طبق مبنای مشهور عبارت است از کسی که واجد ملکه استنباط همه احکام شرعیه هست. این ملکه استنباط برای او حاصل شده و مجتهد مطلق

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  تذییل: احکام اجتهاد – بررسی ادله قائلین به عدم جواز رجوع – بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم – بررسی دلیل سوم ۱۳۸۹/۰۹/۰۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد مجتهد مطلقی که بر طبق مبنای مشهور اطلاق مجتهد مطلق به او می­شود یعنی واجد ملکه استنباط هست لکن هنوز استنباط نکرده بحث است که آیا حق رجوع به مجتهد دیگر را دارد؟ به عبارت دیگر آیا این شخص می­تواند از یک مجتهد دیگر تقلید کند یا اینکه باید خود به کار استنباط پرداخته و اجتهاد کند؟ عرض شد که دو قول در این مسئله وجود دارد: قول اول: بعضی قائل به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر شدند بر مدعای خود

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم تذییل: احکام اجتهاد – طبق نظر مشهور – در مورد مجتهد مطلق – صورت اول – صورت دوم – ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر ۱۳۸۹/۰۹/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام دوم از مقامات چهارگانه­ای که در بحث از احکام اجتهاد ذکر کردیم می­باشد. مقام دوم در حکم تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر است. در این مسئله با توجه به اینکه مبنای مشهور و مبنای مختار در مورد مجتهد متجزی و مجتهد مطلق متفاوت می­باشد، لذا هم طبق نظر مشهور و هم بر طبق مبنای مختار باید بحث بشود. بر اساس آنچه ما تعریف کردیم مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تذییل: احکام اجتهاد – مؤیدات روایی دیگر – تفاوت اجتهاد در عصر ائمه(ع) با عصر پیامبر(ص) – الف) در عصر پیامبر(ص) – ب) در عصر ائمه – خلاصه بحث تا اینجا ۱۳۸۹/۰۸/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در ذکر روایاتی بود که به عنوان مؤید آیه نفر بر وجوب کفائی ذکر شده است. دو روایت را بیان کردیم که در روایت دوم فرموده بودند «إنّما أمروا بالحج» امر به حج شده­اند و یک آثاری را برای حج ذکر کرده و بعد فرموده «مع ما فیه من التفقه فی الدین و نقل أخبار الأئمة(ع)» که عرض کردیم بر خلاف اینکه بعضی خواسته­اند تفقه را به معنای نقل اخبار بگیرند و بگویند که

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  تذییل: احکام اجتهاد – اشکال بر مؤید اول – روایت دوم ۱۳۸۹/۰۸/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که بحث در وجوب کفائی اجتهاد است. در باب وجوب کفائی اجتهاد به لحاظ رجوع غیر اکثراً قائل به وجوب کفائی شده­اند و دو دلیل برای وجوب کفائی بیان کردیم که از این دو دلیل، دلیل اول قابل پذیرش بود و پذیرفتیم که اجتهاد واجب است به نحو وجوب کفائی چون اگر واجب نباشد که جمعی اجتهاد و تفقه کنند این موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد و وظیفه ماست که دین را از اضمحلال و اندراس حفظ کنیم که بیان این دلیل گذشت. دلیل دوم آیه نفر بود که در استدلال به

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم  تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم – دلیل اول – دلیل دوم: آیه نفر – بررسی دلیل دوم – موید- روایت اول – تذکر اخلاقی ۱۳۸۹/۰۸/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ادله اقتضاء می­کند واجب شرعی مولوی باشد. و بحث شد که آیا این یک واجب کفائی است یا واجب عینی؟ دو قول در اینجا وجود داشت: قول اول: اینکه اجتهاد واجب عینی است که این قول را ذکر کردیم و اشکالاتی که بر این قول وارد بود را بیان کردیم. قول دوم: وجوب کفائی اجتهاد قول دوم این است که اجتهاد واجب کفائی است که این قول تقریباً بین فقها مورد اتفاق است