دروس خارج

جلسه 72 – PDF جلسه هفتاد و دوم  آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه)  1401/11/23     خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالات کلام محقق اصفهانی بود؛ نظر ایشان این بود که حجیت یعنی منجزیت و معذریت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت و اصابت قطع به واقع و عذر در صورت عدم اصابت به واقع،ّ یک اثر برخاسته از حکم عقل نیست. ایشان ضمن اینکه وجوب متابعت قطع و منجزیت و معذریت را یک اثر محسوب کردند، نه دو اثر، فرمودند مسئله استحقاق عقاب یک حکم جعلی عقلایی است، یعنی بناء عملی عقلاء بر این است که کسی را که قطع به تکلیف دارد

جلسه 30 – PDF جلسه سی ام  بررسی فقهی – دو فعل مرتبط با رمز ارزها؛ استخراج و مبادله – دو گونه بحث فقهی درباره رمز ارزها؛ عنوان اولی و ثانوی- 1. استخراج – ادله حرمت استخراج – دلیل اول 1401/11/19 بررسی فقهی بحث در مقدمات بررسی فقهی رمز ارزها به پایان رسید؛ ما هم درباره این موضوع و برخی امور مرتبط با آن مطالبی را عرضه کردیم و هم دو مقدمه مهم که نقش تعیین کننده‌ای در بررسی حکم رمز ارزها دارند، بیان شد؛ یکی درباره پول و چیستی و ویژگی‌ها و سیر تطور آن، و کمی هم درباره پول‌های امروزی مطالبی را بیان کردیم و هم درباره مال از جهت چیستی، ویژگی‌ها و بررسی تطبیقی در مورد اینکه

جلسه 71 – PDF جلسه هفتاد و یکم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم     1401/11/19   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع، یعنی منجزیت و معذریت یا به تعبیر دیگر حجیت، محقق اصفهانی مطلبی دارند که محصل آن این است که تنجز تکلیف به معنای استحقاق عقاب، امر ذاتی و قهری نیست، بلکه یک امر جعلی عقلایی است. یعنی استحقاق عقاب از احکام عقلائیه و از مصادیق یکی از قضایای مشهوره است. لذا حکم عقل محسوب نمی‎شود. این مدعای محقق اصفهانی است و آثاری نیز بر این مبنا مترتب می‎شود. این نظر ریشه‎اش این است که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای

جلسه 70 – PDF جلسه هفتادم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی 1401/11/18       خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود، اثر اول مورد بررسی قرار گرفت. اثر دوم یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت ذکر شد و گفتیم در اینکه این اثر با اثر اول، یعنی وجوب متابعت قطع یکی است یا دو اثر مستقل محسوب می‎شوند یا یکی از لوازم دیگری است و بالعکس اختلاف است. محقق خراسانی اینها را به عنوان دو اثر جداگانه برای قطع ذکر کرده است، اما محقق اصفهانی معتقد است اینها دو اثر نیستند، بلکه یک اثر محسوب می‎شوند. وجوب متابعت قطع به نظر محقق اصفهانی عبارت است از همان حکم عقلی (البته این

جلسه 29 – PDF جلسه بیست و نهم  2. مال – بررسی رمز ارزها از حیث تطبیق اقسام مال بر آن  1401/11/18 خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات مختلف مال به اعتبارات مختلف و بررسی اینکه رمز ارزها از کدام یک از انواع و اقسام مال محسوب می‌شوند بود. این تقسیمات هشت‌گانه ذکر شد و اقسامی که به سبب این تقسیمات پدید می‌آیند بیان گردید. اگر بخواهیم از حیث تطبیق این اقسام بر رمز ارزها بررسی داشته باشیم، برخی از این تقسیمات به حسب همه اقسامش قابل انطباق بر رمز ارزها هستند. تطبیق تقسیم اول اینکه رمز ارز یک مال مفروز یا مشاع باشد، تا حدودی می‌توان برای آن هر دو قسم را در نظر گرفت؛ اگرچه مفروز و مشاع

جلسه 69 – PDF جلسه شصت و نهم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – بررسی اثر اول – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – کلام محقق اصفهانی – شرح رسالة الحقوق – فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا     1401/11/12 خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود. عرض کردیم در اینکه چه اموری به عنوان آثار قطع شمرده می‎شود اختلاف است، برخی یک اثر و بعضی دو و برخی نیز سه اثر برای قطع بیان کردند. اثر اول که دیروز مورد اشاره قرار گرفت وجوب متابعت قطع بود، یعنی لزوم عقلی پیروی از مقطوع‎ به، ما توضیح دادیم منظور از وجوب متابعت قطع چیست، گفتیم

جلسه 28 – PDF جلسه بیست و هشتم 2. مال – تقسیمات مال – تقسیم دوم تا هشتم  1401/11/12   خلاصه جلسه گذشته بعد از آنکه معلوم شد رمز ارزها مال محسوب می‌شوند، اکنون باید ببینیم کدام یک از اقسام مال به شمار می‌روند. از آنجا که مال دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات گوناگون است، باید این تقسیمات را ذکر کنیم و اجمالاً اقسام را بشناسیم، آنگاه در صدد تطبیق برآییم و ببینیم رمز ارزها کدام یک از این اقسام به حساب می‌آیند. به دو تقسیم از تقسیمات مال اشاره کردیم؛ یکی تقسیم مال به مفروز و مشاع، یکی هم تقسیم مال به خصوصی، عمومی و مشترک. تقسیم سوم: مال منقول و غیر منقول تقسیم سوم تقسیم مال به منقول

جلسه 68 – PDF جلسه شصت و هشتم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی   1401/11/11 آثار قطع مقدمه اولین بحثی که درباره قطع مطرح می‎شود آثار آن است. برای قطع اثر یا آثاری ذکر کرده‎اند؛ هر چند در تعداد این آثار اختلاف است. محقق خراسانی در کفایه به دو اثر اشاره کرده؛ شیخ انصاری یک اثر را ذکر کرده، هر چند آن را معلل به امری کرده است که توسط برخی مستقلا به عنوان یک اثر معرفی شده است؛ برخی نیز سه اثر برای قطع ذکر کرده‎اند. اینکه این آثار مستقلا می‎توانند به عنوان آثار قطع شناخته شوند یا برخی از این آثار قابل بازگشت

جلسه 27 – PDF جلسه بیست و هفتم  2. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم       1401/11/11    خلاصه جلسه گذشته بحث در برخی شبهاتی بود که پیرامون مالیت رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها مطرح شده است؛ چون ما در مورد مال از حیث چیستی، ویژگی‌ها و برخی مصادیق آن سخن گفتیم و عرض کردیم این ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است،ولی در ادامه لازم بود به برخی از شبهاتی که در این باره وارد شده و مبنای برخی نظرات قرار گرفته، پاسخ دهیم. سه شبهه را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آنها را بیان کردیم. این

جلسه 41 – PDF جلسه چهل و یکم  احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح 1401/11/10 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم آقای خویی در بحث اعتبار تنجیز در عقود، تفصیلی ذکر کرده‌اند و آن تفصیل بین عقود معاوضی و عقود اذنی است. فرمودند آنچه بین اصحاب متسالم است، اعتبار تنجیز در عقود معاوضی است؛ اما عقود اذنی «فالظاهر أنه لا مانع من تعلیقها»، عقود اذنی ظاهر این است که مانعی از تعلیق آنها مطلقا وجود ندارد، چه در امور فعلی و چه در امور استقبالی، چه معلوم الحصول و چه مشکوک الحصول؛ دلیل آن این است که در عقودی مثل وکالت،

جلسه 67 – PDF جلسه شصت و هفتم اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی 1401/11/10 خلاصه جلسه گذشته از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است. نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور

جلسه 40 – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی 1401/11/09 خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای تحقیق در مسأله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده، هیچ کدام به جز اجماع، صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. اجماع هم محل اشکال واقع شده و گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود ندارد؛ اجماع در اصل اعتبار تنجیز در عقود مطرح است و آن هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیده‌اند در عقد جزم معتبر است و این امری

جلسه 66 – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله 1401/11/09 خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

جلسه 39 – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی 1401/11/08 حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

جلسه 65 – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        1401/11/08         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

جلسه 26 – PDF جلسه بیست و ششم  2. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها      1401/11/04                         بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها قبل از اینکه به احکام مربوط به رمز ارزها بپردازیم، چند شبهه در مورد مالیت رمز ارزها مطرح شده که خوب است به این شبهات پاسخ دهیم. ما در مورد مال و ویژگی‌های آن و انظار مختلفی که در این باره وجود دارد مطالبی را عرض کردیم. نتیجه بحث ما این شد که آن ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم رمز ارز مال محسوب می‌شود، منتهی مال اعتباری است؛ چون رمز ارز در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است

جلسه 64 – PDF جلسه شصت و چهارم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن 1401/11/04 بررسی دلیل دوم بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر

جلسه 38 – PDF جلسه سی و هشتم  احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی تقریر دوم از دلیل پنجم – مؤید عدم استحاله تعلیق در عقود 1401/11/03     بررسی تقریر دوم بحث در دلیل عقلی به دو تقریر بود که به واسطه آن می‌خواهند اعتبار تنجیز در عقد نکاح را ثابت کنند. تقریر اول مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد. تقریر دوم هم مبتلا به اشکال است؛ تقریر دوم این بود که اگر ما تعلیق در عقد نکاح را بپذیریم، لازمه‌اش تفکیک بین منشأ و انشاء است در جایی که معلق علیه یک امر استقبالی باشد (به گفته مرحوم آقای حکیم). البته مرحوم آقای خویی همین استدلال

جلسه 63 – PDF جلسه شصت و سوم  تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم 1401/11/03     خلاصه جلسه گذشته تا اینجا به چهار تقسیم در مورد مباحث آینده اشاره شد و این تقسیمات اجمالا مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از اینکه به برخی نکات در مورد عبارت شیخ انصاری و محقق خراسانی اشاره کنیم، یک تقسیم پنجمی نیز اینجا وجود دارد که مناسب است برای تکمیل بحث به آن اشاره کنیم. تقسیم پنجم (محقق حایری) ایشان سعی کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته، این تقسیم را از اشکالاتی که بعضا

جلسه 37 – PDF جلسه سی و هفتم احکام عقد – مسأله 10 – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –بررسی دلیل پنجم –  بررسی تقریر اول – اشکال اول – اشکال دوم 1401/11/02     خلاصه جلسه گذشته دلیل پنجم بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح، یک دلیل عقلی است. دو تقریر از این دلیل ارائه شد و دو مطلب در رابطه با این دو تقریر مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی مسأله اختصاص این دلیل به برخی از صور تعلیق در عقد، و دیگری اشکالی که محقق خویی به این دو تقریر داشتند. در مورد مطلب اول عرض کردیم ظاهر تقریر اول از دلیل عقلی این است که این شامل همه صور تعلیق می‌شود و اختصاص به صورت