فقه معاصر – جلسه بیست و هفتم – ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم    

جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم 

۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم      

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در برخی شبهاتی بود که پیرامون مالیت رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها مطرح شده است؛ چون ما در مورد مال از حیث چیستی، ویژگی‌ها و برخی مصادیق آن سخن گفتیم و عرض کردیم این ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است،ولی در ادامه لازم بود به برخی از شبهاتی که در این باره وارد شده و مبنای برخی نظرات قرار گرفته، پاسخ دهیم. سه شبهه را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آنها را بیان کردیم.
این سه شبهه تقریباً مهم‌ترین شبهاتی بود که درباره مالیت رمز ارزها مطرح شده بود؛ اما دو شبهه دیگر هم مطرح است، هر چند خیلی مهم نیست اما به هرحال در نوشته‌جات یا گفته‌های برخی به آنها اشاره شده است.

شبهه چهارم

شبهه چهارم درباره مالیت رمز ارزها، این است که متخصصان امر در مورد مالیت رمز ارزها اختلاف دارند؛ یعنی برخی از اهل فن رمز ارزها را مال می‌دانند و برای آنها مالیت قائل هستند و برخی مالیت آنها را انکار می‌کنند. پس از آنجا که خود متخصصان در مالیت رمز ارزها اختلاف دارند، بنابراین فعلاً باید بنا را بر این بگذاریم که مالیت رمز ارزها توهمی است؛ به عبارت دیگر در مورد رمز ارزها توهم مالیت شده و بخشی از این توهم ناشی از اختلافی است که از سوی متخصصان امر نسبت به مالیت اینها مطرح است.

پاسخ شبهه چهارم

اگر به پاسخ‌هایی که به شبهات سه‌گانه گذشته داده شد توجه کنیم و در آنها تأمل و دقت داشته باشیم، به نظر می‌رسد این شبهه هم تمام نیست. چون نظر متخصصان معیار سنجش مالیت نیست؛ ما تعریفی را برای مال ارائه دادیم و ویژگی‌هایی را برای آن ذکر کردیم. اگر آن تعریف و ویژگی‌ها بر رمز ارز منطبق باشد، می‌گوییم مال است و اگر منطبق نباشد می‌گوییم مال نیست. بله، در اینکه این ترازو و شاقول بر رمز ارز منطبق است یا نه، ممکن است اختلاف باشد اما انطباق یا عدم انطباق آن ویژگی‌ها یک مسأله‌ای است که کاملاً قابل درک و فهم است؛ یعنی ما بالوجدان می‌توانیم بگوییم این ویژگی‌ها در رمز ارز وجود دارد یا ندارد. ما چند ویژگی گفتیم؛ اینکه عقلا نسبت به آن رغبت داشته باشند یا به تعبیر برخی منفعتی در آنها باشد؛ اینکه ندرت وجود داشته باشد، به این معنا که آنقدر زیاد نباشد که در دسترس باشد و هیچ رقابتی برای بدست آوردن آن شکل نگیرد؛ اینکه قابلیت اقتناء و نگهداری و بدست آوردن داشته باشد؛ اینکه مثلاً نهیی از شارع نسبت به آن وارد نشده باشد. به غیر از مورد اخیر که بعداً باید بررسی شود، همه این خصوصیات بر رمز ارزها منطبق است؛ بله، ما بعداً باید ادله‌ای که ممکن است نهی نسبت به مالیت این امور باشد را بررسی کنیم تا این ویژگی‌ هم انطباقش روشن شود.
بنابراین این ویژگی‌ها فی الجمله بر برخی از رمز ارزها و بالجمله نسبت به برخی دیگر از آنها منطبق است. پس ما به نظر متخصصان کاری نداریم؛ آنچه معیار برای مالیت رمز ارز است، این است که عقلا آن را مال بدانند؛ تازه،پول بودن آن توسط برخی پذیرفته شده و می‌گویند این یک پول اعتباری است؛ اگرچه ما نسبت به آن تردید داشتیم و گفتیم ممکن است در بعضی جوامع به عنوان پول هم تلقی شود، چه اینکه شده است. برخی کشورها این را به عنوان پول به رسمیت شناخته‌اند و مقرراتی برای آن وضع کرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد این شبهه مردود است.

شبهه پنجم

این شبهه که به نوعی زاییده پاسخ به شبهه چهارم است، این است که درست است که نظر متخصصان ملاک مالیت یا عدم مالیت نیست و باید اعتبار عقلائی وجود داشته باشد بر مالیت؛ یعنی عقلا باید یک چیزی را مال بدانند، ولی آنچه که برای مالیت لازم است اعتبار جمیع عقلاست. تا اعتبار جمیع عقلا بر مالیت چیزی حاصل نشود، آن شیء مال محسوب نمی‌شود و نسبت به رمز ارزها اعتبار جمیع عقلا محقق نشده است؛ دلیل آن هم این است که دولت‌ها آن را به رسمیت نشناخته‌اند و از سوی دولت‌ها به عنوان مال محسوب نشده است. اینکه برخی عقلا در گوشه و کنار عالم این را به عنوان مال یا پول به رسمیت شناخته‌اند، این برای مالیت کافی نیست.

پاسخ شبهه پنجم

پاسخ به این شبهه هم از مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم می‌شود؛ چه آن مطالبی که درباره ویژگی‌های مال گفتیم و چه مطالبی که به عنوان پاسخ به شبهات پیشین مطرح کردیم. یکی از نکاتی که ما گفتیم این بود که مالیت یک امر نسبی است؛ یعنی مالیت یک شیء به حسب ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است و تغییر می‌کند. یک چیزی ممکن است در زمان یا مکانی مال نباشد اما در زمان و مکان دیگر مال محسوب شود. چون مثلا در یک زمانی منفعت محلله‌ای برای آن وجود نداشته و بعداً این منفعت پدیدار شده، یا مثلاً به دلیل فراوانی هیچ رغبتی به سوی آن نبوده و بعد ندرت پیدا کرده و رغبت به آن فراهم شده است؛ به هرحال مسأله مالیت یک امر مطلق نیست بلکه نسبی است. مثال زدیم به حشرات که فرض کنیم نهیی از شارع نسبت به آنها وارد نشده است؛ مثلاً ملخ که نهیی از شارع نسبت به آن وارد نشده، در یک مکانی ممکن است هیچ ارزشی برای آن قائل نباشند و مالیت نداشته باشد، اما در مکان دیگری ارزش دارد و حتی به عنوان غذا از آن استفاده می‌کنند؛ برخی عرب‌ها ملخ را به عنوان یک غذای بسیار خوب می‌دانند و از آن استفاده می‌کنند. اگر چیزی در یک مکانی رغبتی نسبت به آن نبود اما در مکان دیگری رغبت به آن وجود داشت، آیا می‌توانیم بگوییم مالیت ندارد؟ در جایی که رغبتی به سوی آن نیست، مالیت ندارد؛ در ایران کسی برای ملخ پول نمی‌دهد، مگر اینکه فرضاً یک مرکز یا سازمان برای امور تحقیقاتی نیازمند آن باشد و اعلام کند هر کسی ملخ بیاورد ما به او پول می‌دهیم، و الا کسی آن را به عنوان مال محسوب نمی‌کند؛ اما در برخی مناطق مال دانسته شده است.
پس اینکه گفته می‌شود برای مالیت یک شیء اعتبار جمیع عقلاء عالم باید محقق شود، این هم به نظر می‌رسد تمام نیست. بالاخره همین که از سوی برخی عقلا در برخی جوامع و در برخی محیط‌ها به عنوان مال محسوب شده، این کفایت می‌کند برای اینکه آن را مال بدانیم. مخصوصاً در دنیای کنونی و جهان امروز که از همه عالم به عنوان یک دهکده نام می‌برند و کثرت ارتباطات و سهولت ارسال اشیاء و جابجایی مراسلات، یک مقداری حتی آن نکته که گفتیم چیزی در مکانی مالیت ندارد و در جای دیگر مالیت دارد را ضعیف می‌کند. نمونه‌ها زیاد است؛ برخی از امور هستند که اساساً مورد اعتنا نیستند، چون به اهمیت آنها واقف نشده‌اند. بعضی از امور به اهمیتشان در جای دیگر واقف شده‌اند، لذا الان ممکن است یک محصول یا چیزی را از یک منطقه‌ای جمع‌آوری کنند و به منطقه دیگری ارسال کنند و همین که در منطقه‌ای خواهان دارد، کافی است برای اینکه ارزش و اعتبار پیدا کند.
لذا این مطلب هم نمی‌تواند به عنوان یک مانع در برابر مالیت رمز ارزها محسوب شود.
بنابراین با توجه به همه آنچه تاکنون گفتیم و با توجه به پاسخ‌هایی که به شبهات پنج‌گانه داده شد، نتیجه این است که محذور و مشکلی در مالیت رمز ارزها فی الجمله وجود ندارد؛ اگر در بین رمز ارزها مثلاً یک رمز ارزی پیدا شود که این ویژگی‌ها در آن نباشد، بحثی نیست؛ آنجا ما مالیت را نفی می‌کنیم. اما سخن در امور مشترکه‌ای است که در رمز ارزها وجود دارد یا حداقل رمز ارزهای معروف؛ چون الان صدها رمز ارز در دنیا دست به دست می‌شود؛ واقعاً بعضی از رمز ارزها ممکن است فقط در یک شهر مورد توجه باشد و به عنوان مال شناخته شود، اما بعضی رمز ارزها جهانی و فرامنطقه‌ای است، به تعبیر برخی جهان‌روا؛ رمز ارزهایی که جهانی است و بخشی از عقلا در همه عالم آن را به رسمیت می‌شناسند، نمی‌توانیم مالیت آن را منکر شویم. بله، یک وقت کسی می‌گوید الا و لابد اعتبار مالیت باید از سوی یک نهاد رسمی باشد و اعتبارش ضمانت شود، مثلاً باید دولت‌ها به آن اعتبار ببخشند و ضمانت کنند، قهراً می‌گوید چون اکثر دولت‌ها هنوز اینها را به رسمیت نشناخته‌اند، این مالیت ندارد؛ ولی ما در اصل اینکه این اعتبار باید از سوی دولت و نهاد رسمی باشد تردید داریم. الان همین ارزها با اینکه در ایران به رسمیت شناخته نشده اما در بین کسانی که با آن آشنا هستند و می‌شناسند، به عنوان مال پذیرفته شده است. طبق نظر اینها فقط رمز ارزی معتبر است که بانک آن را ایجاد کرده باشد؛ لذا الان چیزی به عنوان رمز ریال توسط بانک مقدماتش فراهم شده؛ ما مالیت آن را نفی نمی‌کنیم، در بانک مرکزی دارند رمز ریال را طراحی می‌کنند؛ یعنی همان مکانیزمی که به تولید رمز ارز منجر می‌شود، با یک ساز و کاری در ایران و توسط بانک یا برخی مراکز دیگر تولید شود و آن داده‌ها که به صورت ارقام و اعداد و رمزهاست، به عنوان مال پذیرفته شود. بالاخره مسأله اعطای اعتبار از سوی جمیع عقلا هیچ ملاک و معیاری ندارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم این را به عنوان یک ملاک برای مالیت بپذیریم.
فتحصل مما ذکرنا کله که رمز ارزها مصداق مال هستند؛ ویژگی‌های مال فی الجمله بر رمز ارزها منطبق است و شبهاتی که برخی مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رسد هیچ کدام قابل قبول نیست.
سؤال:
استاد: اعتبار از سوی جمیع عقلا، یعنی همه عقلا باید این را به عنوان مال اعتبار کنند. در رغبت هم بحث است که آیا رغبت جمیع عقلا لازم است یا رغبت فی الجمله کافی است؟ همان‌جا می‌گویند رغبت فی الجمله کافی است؛ رغبت جمیع لازم نیست. به تعبیر دیگر منفعت باید برای نوع عقلا داشته باشد یا منفعت شخصی هم داشته باشد کافی است، این را بعضی از آقایان گفته‌اند که اگر منفعت شخصی هم داشته باشد، همین منفعت شخصی فی الجمله مالیت برای آنها ایجاد می‌کند.

تقسیمات مختلف مال

بحث آخر که در این بخش لازم است برای تکمیل ذکر کنیم این است که رمز ارز چه نوع و قسمی از مال است؟ بعد از آنکه معلوم شد رمز ارزها مالیت دارند و ویژگی‌های مال بر آنها منطبق است، می‌خواهیم ببینیم کدام قسم از اقسام مال محسوب می‌شوند؛ چون این هم محل بحث است. مال اقسام مختلف به اعتبارات مختلف دارد؛ یعنی عنوان مال چند تقسیم برای آن شده است، ما باید اشاره‌ای به این تقسیمات کنیم و اقسام را بشناسیم تا بعد معلوم شود که رمز ارز کدام یک از این اقسام است. اگر به خاطر داشته باشید در اوایل بحث اشاره کردیم در مورد اینکه رمز ارز چه نوع مالی محسوب می‌شود، بین اهل فن اختلاف است؛ بعضی‌ها می‌گویند عین است، برخی می‌گویند پول است، بعضی‌ها می‌گویند منفعت است و برخی دیگر می‌گویند این یک دارایی و سرمایه است؛ حتی برخی ممکن است آن را حق بشمارند. اگر مال هست و کالا، آیا کالای سرمایه‌ای است یا کالای مصرفی؟ برای اینکه معلوم شود که رمز ارز کدام یک از انواع مال محسوب می‌شود، ابتدا باید انواع و اقسام مال را بشناسیم؛ مال دارای چندین تقسیم است.
تقسیماتی که برای مال شده، این تقسیمات مختلف است؛ مال به اعتبارات مختلف تقسیم شده به انواع و اقسام. پیشینیان مال را به یک گونه تقسیم کرده‌اند و تقسیمات آنها محدودتر بوده، اما متأخرین تقسیمات را بیشتر و متنوع‌‌تر کرده‌اند و انواعی به مال افزوده‌اند، آن هم به خاطر اموری که پیش آمده و مستحدث و جدید بوده است. برخی از تقسیمات در اینجا اساساً مورد نظر ما نیست و اگر هم باشد و شامل رمز ارز شود، تأثیری در نتیجه بحث ندارد.

تقسیم اول: مال مفروز، مشاع

مثلاً یکی از تقسیماتی که برای مال شده، این است که مال یا مفروز است یا مشاع؛ مال مفروز یعنی مالی که جدا شده و دارای یک مالک است؛ مال مشاع، مالی است که چند مالک دارد به نحو شراکت، آن هم شراکت در تمام اجزاء مال؛ اگر می‌گویند مثلاً یک زمینی به نحو مشاع برای چند نفر است، یعنی آن چند نفر در تمام اجزاء این زمین با هم شراکت دارند، نه اینکه این هزار متر اگر برای پنج نفر باشد، فرضاً اجزاء مربوط به هر یک جدا از دیگری باشد. بله، وقتی افراز می‌کنند و سهم‌ها را جدا می‌کنند، مثلاً به هر نفر ۲۰۰ متر می‌رسد و الا اگر فرض کنیم این ۱۰۰۰ متر، ۱۰۰۰ جزء محسوب شود، در هر متری این پنج نفر شریک هستند. این تقسیم نسبت به مال صورت گرفته، این خیلی اینجا بحث چندانی ندارد.

تقسیم دوم: مال خصوصی، عمومی، مشترک

یا مثلاً تقسیم به اموال خصوصی یا عمومی؛ برخی از اموال خصوصی هستند و برخی عمومی؛ اموال خصوصی یعنی مالک آن یک شخص حقیقیِ معین و خاص است؛ اگر زمینی برای زید باشد، این مال خصوصی محسوب می‌شود. اما گاهی اموال عمومی هستند، مثلاً یک مالی متعلق به عموم مسلمین است، مربوط به بیت‌المال است؛ فرض کنید اگر کسی یک مالی را وقف عام کند، این مال عمومی محسوب می‌شود. خمس که مالک آن فقراء سادات و امام(ع) است، یک مال عمومی محسوب می‌شود؛ یعنی هر چه که به بیت المال مربوط می‌شود که مالک آن یا عموم مسلمین یا صنف خاصی از مسلمین هستند، مثلاً قضات یا علما. یک مالی هم داریم که به عنوان مشترکات از آن نام می‌برند؛ اینکه بتوانیم مشترکات را از اموال عمومی جدا کنیم، در بعضی موارد این امکان دارد و در بعضی موارد ممکن است تداخل داشته باشد. مثلاً راه‌ها و کوچه‌ها و آنجایی که طریق محسوب می‌شود، این طریق برای همه است، ولی با خمس و زکات و اوقاف عامه فرق می‌کند؛ مالک آن عموم مسلمین هستند، اما اینها مشترک بین مسلمین است و همه مسلمین می‌توانند از آن استفاده کنند؛ ولی اینطور نیست که مثلاً هر کسی در این راه یک سهمی داشته باشد و یک جزئی از این راه برای او باشد، برخلاف اموال عمومی. این تقسیم هم در بحث ما تأثیر چندانی ندارد؛ چون ممکن است رمز ارزها اگر مالیت آن پذیرفته شود، برای یک شخص باشد، ممکن است برای یک مجموعه و عموم باشد. پس این تقسیم هم اینجا تأثیری ندارد.

بحث جلسه آینده

تقسیمات دیگری هم هست که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,