دروس خارج

جلسه 78 – PDF جلسه هفتاد و هشتم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت ششم: بررسی کفایت و عدم کفایت وطی در دبر- جهت هفتم: بررسی اعتبار انزال 1397/12/05           خلاصه جلسه گذشته درباره پنج جهت از جهات مورد بحث در مسأله سیزدهم مطالبی عرض شد. سه جهت دیگر باقی مانده است. همان طور که در گذشته نیز گفته شد، از این جهات چهار جهت در متن تحریر مورد تعرض واقع شده اما سایر جهات در تحریر ذکر نشده و مرحوم سید به این جهات اشاره کرده‎اند. یک جهت از این جهاتی که امام(ره) متعرض آن نشده‎اند، شمول حکم عدم جواز وطی زوجه بیش از چهار ماه نسبت به مرأه شائبه است. جهت ششم: بررسی کفایت

جلسه 77 – PDF جلسه هفتاد و هفتم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت پنجم: بررسی شمول حکم نسبت به غیر شابة- تنقیح موضوع- بررسی ادله اقوال 1397/12/01         خلاصه جلسه گذشته جهت پنجم از جهات مربوط به مسأله سیزدهم که امام(ره) در متن تحریر متعرض آن نشده‎اند، درباره شمول حکم نسبت به غیر شابه است. بحث در این است که عدم جواز وطی الزوجه اکثر من اربعة اشهر آیا اختصاص به شابه – یعنی زن جوان ـ دارد یا شامل غیر شابه نیز می‎شود. عرض کردیم قبل از بررسی این مسأله خوب است موضوع نزاع را تبیین کنیم و بعد اقوال و ادله را بیان کنیم. تنقیح موضوع نزاع در جهت پنجم 1. مرأة شابّة، قدر

جلسه 76 – PDF جلسه هفتاد و ششم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- کلام صاحب جواهر و بررسی آن استثناء سفر واجب و اشکال محقق خویی- جهت پنجم 1397/11/30           خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت چهارم، یعنی تعمیم حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه نسبت به مسافر بود. عرض کردیم هم قائلین به اختصاص حکم به حاضر و هم قائلین به شمول حکم نسبت به مسافر، ادله‎ای بر مدعای خودشان اقامه کرده‎اند. ما دو دلیل قائلین به اختصاص را رد کردیم؛ حدود شش دلیل و مؤید علی رغم اشکالاتی که بعضاً در هر یک از این ادله وجود دارد، بر تعمیم ارائه کردیم. نتیجه

جلسه 75 – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به تعمیم-نتیجه کلی 1397/11/29         خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت چهارم در مسأله سیزدهم بود. بحث در این بود که آیا عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه اختصاص به حاضر دارد یا شامل مسافر نیز می‎شود. قول اول که برخی به آن ملتزم شده‎اند، قول به اختصاص این حکم به حاضر است. دو دلیل بر این قول ذکر شد؛ دلیل اول که مرحوم نراقی در مستند به آن اشاره کرده بود، به همراه مؤید یا مؤیداتی که برای این حکم ذکر شده، بیان گردید. در بررسی این دلیل مشخص شد که

جلسه 74 – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به اختصاص و بررسی آن 1397/11/28           جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر از جمله جهاتی که در مسأله سیزدهم مورد بررسی قرار می‎گیرد، شمول این حکم نسبت به مسافر است. مرحوم امام(ره) در مسأله سیزدهم فرمودند: «لا یجوز ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر»، گفته جهاتی در رابطه با این حکم مطرح است که تا اینجا چند جهت را بررسی کردیم. اما جهت چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حاضر دارد یا شامل مسافر نیز می‎شود. متن مسأله چنین است: «و هل يختص الحكم بالحاضر فلا

جلسه 73 – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت سوم: بررسی اختصاص حکم به صورت عدم عذر 1397/11/27           خلاصه جلسه گذشته از جهاتی که در مسأله سیزدهم باید مورد بررسی قرار گیرد و امام(ره) در متن تحریر به آن اشاره کرده‎اند، اختصاص حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه به صورت عذر است. عرض کردیم که در این مسأله چندین جهت مورد تعرض واقع می‎شود، جهت اولی و جهت ثانیه گذشت؛ جهت اولی درباره اصل حکم بود که به چه دلیل ترک وطی بیش از چهار ماه جایز نیست؛ جهت ثانیه درباره شمول این حکم نسبت به دائمه و منقطعه بود که عرض کردیم به نظر ما مثل

جلسه 72 – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله 13-جهات شش گانه – جهت دوم: ادله اختصاص حکم به دائمه و بررسی آن 1397/11/17           خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض شد جهت دوم بحث این است که آیا حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه منقطعه هم می‎شود یا نه. دو قول در مسأله بیان کردیم؛ قول اول که امام(ره) به آن فتوا داده‎اند این است که این حکم شامل زوجه موقت نیز می‎شود و از این جهت فرقی بین دائم و موقت نیست. ادله اختصاص حکم به دائمه از آنچه درباره بیان ادله و مؤیدات این قول گفتیم و نیز پاسخ به اشکالاتی که بعضاً به این ادله شده

جلسه 71 – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: ادله شمول حکم نسبت به منقطعه و بررسی آن 1397/11/16         خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ثانیه در مسأله سیزدهم بود؛ یعنی آیا عدم جواز وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه منقطعه نیز می‎شود یا نه. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد؛ قول اول، قول به شمول این حکم نسبت به متعه هست و امام(ره) آن را اختیار فرموده‎اند. قول دوم، قول به عدم شمول است. ادله شمول حکم نسبت به منقطعه عرض شد به وجوهی برای شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه استناد شده است. دلیل اول اطلاق صحیحه صفوان بود؛ دو مناقشه نسبت به

جلسه 70 – PDF جلسه هفتاد مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: شمول حکم نسبت به منقطعه 1397/11/15           ادامه بحث در جهت اول مطلب دوم مطلب دومی که در جهت اول باقی مانده، درباره مدت چهار ماه است. عرض کردیم آنچه از مجموع ادله و مؤیدات در این باب استفاده می‎شود، آن است که این مدت به حسب متعارف از زنان است. برطبق آیه و روایت صفوان، ترک مواقعه با زن بیش از چهار ماه جایز نیست. این در مورد زنانی است که وضع متعارفی دارند، چون ممکن است برخی شدت احتیاج داشته باشند و ممکن است برخی ضعف احتیاج داشته باشند. در مورد کسانی که کثرت میل و احتیاج شدید دارند به

جلسه 69 – PDF جلسه شصت و نهم مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه دو مؤید دیگر بر عدم جواز- استثناء در حکم عدم جواز و وجه آن 1397/11/14           دو مؤید دیگر بر عدم جواز دو دلیل یا مؤید دیگر هم بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ذکر شده است. برای تحکیم این بحث، این دو دلیل را نیز مورد بررسی قرار می‎دهیم و ادامه بحث را إن شاء الله همان طور که وعده داده بودیم در آن دو مطلب دنبال خواهیم کرد. مؤید اول یک دلیل یا مؤید، فعل عُمر است. خلیفه دوم یک روز از جایی عبور می‎کرد، شنید زنی یک

جلسه 68 – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه 1397/11/13          خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ترک وطی مرأة بیش از چهار ماه جهاتی از بحث مطرح است. جهت اولی، بیان اصل حکم و مستند عدم جواز است؛ عرض کردیم ادله و مؤیداتی برای این حکم ذکر شده است. مجموع این ادله و ضمیمه اینها به یکدیگر ما را به سوی عدم جواز ترک وطی مرأة بیش از چهار ماه راهنمایی می‎کنند. دو مطلب درباره این حکم باقی مانده ولی قبل از بیان این دو مطلبی که وعده داده بودیم، برای تحکیم این حکم دو اشکالی که مرحوم آقای خویی

جلسه 67 – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه 1397/11/10         خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم شش جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ جهت اول که بیان مستندِ اصلِ عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است، در جلسه قبل سه دلیل بر آن اقامه شد و عرض کردیم به غیر از این ادله سه‎گانه، مؤیداتی برای این حکم بیان شده است. مؤیدات عدم جواز در این رابطه چهار مؤید قابل ذکر است. مؤید اول: نفی حرج مؤید اول قاعده نفی عسر و حرج است؛ به این بیان که ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه مستلزم عسر و

جلسه 66 – PDF جلسه شصت و ششم مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: ادله عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه 1397/11/09           مسأله سیزدهم «لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى». در مسأله سیزدهم بحث از عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است. این مسأله باید از چند جهت مورد رسیدگی قرار گیرد. بیان اجمالی مسئله امام(ره) می‎فرماید: ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه جایز نیست، مگر به اذن زوجه، و از این جهت فرقی بین دائمه و منقطعه نیست. «و يختص الحكم بصورة عدم العذر»، عدم جواز ترک وطی زوجه مختص به جایی است که عذری در میان

جلسه 65 – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت نفقه- حق در مقام 1397/11/08   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا بر زوجه کبیره مفضاة نفقه واجب است یا نه. مشهور قائل به عدم وجوب نفقه شده‎اند؛ دلیل مشهور را ذکر کردیم و گفتیم مشهور معتقدند صحیحه حلبی هر چند به اطلاقها دلالت بر ثبوت نفقه بر زوجه  اعم از صغیره و کبیره  می‎کند، لکن به سبب اجماع و نیز به واسطه صحیحه حمران که عرض کردیم دلالت بر عدم ثبوت شیء دارد، تقیید می‎خورد و نتیجه‎اش آن است که نفقه بر زوجه کبیره مفضاة واجب نیست. در مقام بررسی عرض کردیم که اجماع صلاحیت تقیید

جلسه 64 – PDF جلسه شصت و چهارم مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت نفقه 1397/11/07           خلاصه جلسه گذشته در مورد نفقه زوجه کبیره مفضاة عرض کردیم مشهور قائل به عدم وجوب نفقه شده‎اند. مشهور معتقدند هر چند صحیحه حلبی باطلاقها دلالت می‎کند بر ثبوت نفقه در مورد زوجه صغیره مفضاة و زوجه کبیره مفضاة، لکن قرائنی وجود دارد که موجب تقیید این صحیحه می‎شود. قرینه اول، اجماع بود که عرض شد اجماع قرینیت و صلاحیت برای تقیید صحیحه حلبی را ندارد. قرینه دوم، صحیحه حمران است؛ عرض شد مشهور معتقدند اطلاق صحیحه حلبی به واسطه صحیحه حمران تقیید می‎خورد و نتیجه‎اش آن می‎شود که نفقه فقط بر زوجه

جلسه 63 – PDF جلسه شصت و سوم مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- حکم سوم: بررسی ثبوت نفقه 1397/11/16           خلاصه جلسه گذشته در فرع پنجم سه حکم بیان شده؛ فرع پنجم مربوط به افضاء زوجه کبیره بود. عرض شد اگر زوجه غیرصغیره افضاء شود، اولاً حرمت وطی ثابت نیست، ثانیاً در مورد دیه فرمودند که دیه ثابت نیست. حکم سوم: بررسی ثبوت نفقه اما حکم سوم درباره وجوب انفاق است. در مورد زوجه صغیره گفتند اگر صغیره‎ای افضاء شود مادامت حیة واجب است که به او نفقه داده شود. منتهی یک بحثی در مورد ازدواج بود که اگر ازدواج کند، آیا این انفاق ادامه پیدا می‎کند یا نه، که بحث

جلسه 62 – PDF جلسه شصت و دوم مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت دیه بر طبق مبنای مختار 1397/10/26 خلاصه جلسه گذشته عرض شد در فرع پنجم سه حکم مورد اشاره قرار گرفته است؛ حکم اول که درباره حرمة الوطی ابدا بود مورد بررسی قرار گرفت؛ عرض شد در زوجه کبیره این حکم ثابت نیست. حکم دوم مسأله عدم ثبوت دیه است. ما این حکم را طبق مبنای مشهور توضیح دادیم که چرا مشهور در زوجه کبیره معتقدند بالافضاء دیه ثابت نمی‎شود. بررسی حکم دوم(ثبوت دیه) طبق مبنای مختار اما طبق مبنای مختار هم باید مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد. منظور از مبنای مختار، این است که ما در زوجه صغیره گفتیم به

جلسه 61 – PDF جلسه شصت و یکم مسأله 12- فرع پنجم- افضاء زن پس از 9 سالگی 1397/10/25           فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی آخرین فرعی که در مسأله دوازدهم مورد بحث قرار می‎گیرد، مربوط به افضاء زوجه صغیره بعد از نه سالگی است. عبارت تحریر: امام(ره) در متن تحریر فرموده: «و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها‌ مادامت حیة و إن کان الأقوی عدم الوجوب». اگر مردی با زوجه خودش بعد از نه سالگی مواقعه داشته باشد و منجر به افضاء شود، حرمت ابدی وطی ثابت نیست، همچنین دیه نیز ثابت نیست؛ لکن احتیاط مستحب آن است که

جلسه 60 – PDF جلسه شصت مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیة- قول دوم: ارش- حق در مقام 1397/10/24         خلاصه جلسه گذشته عرض شد درباره دیه زوجه مفضاة، دو قول در مسأله وجود دارد؛ البته ممکن است قول دوم صرفاً در حد احتمال باشد اما از ظواهر کلمات برخی، این احتمال قابل استفاده است. مشهور معتقدند دیه کامله بر مرد واجب است؛ پنج روایت مورد  استناد مشهور قرار گرفته که ما هر پنج روایت را بررسی کردیم و معلوم شد نمی‎تواند نظر مشهور را ثابت کند. یعنی اینکه دیه کامله به طور کلی در موارد افضاء مطلقا ثابت باشد، قابل استفاده نیست. قول دوم: وجوب أرش قول یا احتمال دوم در مقابل

جلسه 59 – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیة- قول اول(مشهور):دیة کاملة- ادله مشهور و بررسی آن 1397/10/23           خلاصه جلسه گذشته عرض شد در جهت پنجم بحث در دو مقام است؛ مقام اول که بحث از اصل وجوب دیه بود، گذشت. مقام دوم درباره مقدار دیه است. بحث در این است که آیا به سبب افضاء زوجه صغیره چه مقدار دیه بر عهده زوج ثابت می‎شود؟ عرض شد دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور قائل به دیه کامله هستند. یعنی می‎گویند اگر این زن حره باشد، به مقدار نصف مرد به سبب افضاء باید به او دیه داده شود. مشهور به چند روایت استدلال