جلسه هفتاد و چهارم – مسأله ۱۳-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به اختصاص و بررسی آن

از جمله جهاتی که در مسأله سیزدهم مورد بررسی قرار می‎گیرد، شمول این حکم نسبت به مسافر است. مرحوم امام(ره) در مسأله سیزدهم فرمودند: «لا یجوز ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر»، گفته جهاتی در رابطه با این حکم مطرح است که تا اینجا چند جهت را بررسی کردیم.

اما جهت چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حاضر دارد یا شامل مسافر نیز می‎شود. متن مسأله چنین است: «و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان». آیا حکم عدم جواز ترک وطی مخصوص به حاضر است و شامل مسافر نمی‎شود؟ لذا اگر کسی به مسافرت برود و سفر او طولانی شود، لا بأس به؛ چون حکم لزوم مواقعه در چهار ماه متوجه او نیست. یا اینکه هر دو را شامل می‎شود، یعنی هم حاضر و هم مسافر. لذا اگر این حکم شامل مسافر هم شود، «لا یجوز للمسافر اطالة سفره»، مسافر نمی‎تواند سفرش را بیش از چهار ماه طول دهد؛ بلکه چنانچه عذری ندارد، لازم است رأس چهار ماه در وطن حضور پیدا کند و حق زوجه را ایفاء کند. به هرحال آیا این حکم اختصاص به حاضر دارد یا شامل حاضر و مسافر می‎شود؟

امام(ره) می‎فرماید: «قولان، أظهرهما الأول، لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك دون ما كان لمجرد الميل و الأنس و التفرج و نحو ذلك على الأحوط». پس در این مسأله دو قول وجود دارد؛ یکی اینکه این حکم مختص به حاضر است و سفر ـ ولو طویل و غیرضروری هم باشد ـ مشکلی ندارد. قول دوم این است که این حکم شامل مسافر هم می‎شود، لذا نباید سفرش را طولانی کند؛ مگر اینکه سفر او ضروری باشد. می‎فرماید اگر سفر ضروری نباشد این حکم شامل او می‎شود، اما اگر سفر او ضروری باشد این حکم شامل او نمی‎شود. پس ایشان عدم جواز ترک وطی اکثر من اربعة اشهر را فقط در مورد سفر غیرضروری ثابت می‎داند؛ اما در مورد سفرهای ضروری این حکم ثابت نیست.

بعد ایشان توضیح می‎دهد که منظور از سفر ضروری لزوماً ضروریِ شرعی نیست بلکه اگر یک سفر لازم ولو نزد عرف پیش آید، باز این حکم جاری نیست. منظور از سفر ضروریِ عرفی یعنی سفری که برای کار، تجارت، تحصیل علم و امثال آن است. سفر غیرضروری سفری است که برای تفرج و گردش و امثال آن است. در سفرهای غیرضروری این حکم ثابت است؛ سفر تفریحی و سفر برای خوشگذرانی، نباید بیش از چهار ماه طول بکشد.

مرحوم سید نیز تقریباً همین مطلب را فرموده است: «کما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير السفر الواجب» ، مقتضای اطلاق این است که این حکم هم برای مسافر و هم برای حاضر ثابت است؛ البته در صورتی که سفر، سفر غیرواجب و غیرضروری باشد.

تنها یک فرق بین نظر امام(ره) و نظر مرحوم سید در اینجا وجود دارد؛ امام(ره) در مورد مسافری که به سفر غیرضروری برود احتیاط کرده، اما مرحوم سید فتوا داده است. فرق نظر این دو بزرگوار فقط از این جهت است که امام(ره) احتیاط واجب کرده که «لایجوز ترک الوطی اکثر من اربعة اشهر» اگر سفر غیرضروری باشد، اما مرحوم سید فتوا داده و گفته لایجوز؛ بله، اگر سفر ضروری باشد این حکم دیگر جریان ندارد.

علی أی حال باید مستند این دو قول بررسی شود و معلوم شود که حق در مسأله کدام است.

ادله قول به اختصاص حکم به حاضر

قول اول این حکم را مختص حاضر می‎داند و مطلقا شامل مسافر نمی‎داند؛ چه سفر او ضروری باشد و چه غیرضروری. طبق این قول مسافر از این حکم استثنا شده یعنی لزوم مواقعه در چهار ماه برای کسی است که نزد همسرش حضور دارد؛ اما اگر به هر دلیلی حضور نداشت، ولو برای سفر تفریحی، این حکم دیگر شامل او نمی‎شود. دلیل این قول چیست؟

دلیل این قول بنابر آنچه مرحوم نراقی بیان کرده این است که در روایت صفوان بن یحیی سائل از امام(ع) درباره مردی که «عنده المرأة الشابة»، پرسیده شده. مردی که نزد او یک زن جوان است ولی به خاطر اینکه مصیبت و گرفتاری برای او پیش آمده، مدت‎ها از مواقعه خودداری کرده است؛ که آیا این شخص گناهکار است؟ امام(ع) هم در پاسخ فرمودند: اگر بیش از چهار ماه ترک شود، گناهکار است. ظهور «عنده» این است که نزد او حاضر است؛ اگر مثلاً کسی به سفر برود، دیگر نمی‎گویند «عنده». پس به واسطه ظهور کلمه «عنده» معلوم می‎شود که این حکم مختص به حاضر است و شامل مسافر نمی‎شود. این مطلب را اجمالاً مرحوم نراقی در مستند الشیعة فرموده‎اند .

برخی از بزرگان این دلیل را با یک مطلبی تأیید کرده‎اند و آن این که اگر کسی به سفر برود و در سفر زنا کند ولم تکن عنده زوجته، زوجه او در نزدش نباشد، زنای او محصنه محسوب نمی‎شود. این مسأله در فقه مطرح شده که ملاک در زنای محصنه، بود و نبود همسر و امکان استمتاع و وطی است. گفته‎اند اگر کسی در سفر زنا کند ولم تکن عنده زوجته، همسر دارد اما همسرش در وطن خودش است. یکی از ملاکات احصان همین است. حالا یک شرایطی هم دارد ولی اصلش این است که یک مردی که زن دارد با یک زن زنا کند. حال اگر لم تکن عنده زوجته، اینجا دیگر رجم نمی‎شود بلکه حد بر او جاری می‎شود. این ظهور در آن دارد که عنده به معنای حضور است؛ یعنی زنش در نزد او حاضر نیست، نه به این معنا که دارای همسر است. عنده به معنای این نیست که این مرد همسر دارد، بلکه به این معناست که زن او در نزدش حاضر نیست. بنابراین اگر مردی ازدواج کرده باشد و زوجه‎اش غایب باشد و زنا کند، در اینجا با این عمل او معامله زنای محصنه نمی‎شود و لذا رجم و سنگسار نمی‎شود. این نشان می‎دهد که در این روایت «الرجل عنده المرأة الشابة» به معنای آن است که نزد این مرد، زن جوانی حاضر است؛ یعنی با هم در یکجا هستند و از همدیگر دور نیستند؛ این دلالت بر اعتبار حضور می‎کند. با هم بودن نه به معنای اینکه مردی است که زن دارد.

آنگاه می‎گوید: به همین دلیل دختری که عقد کرده و هنوز به خانه شوهر نرفته، این حکم شامل او نمی‎شود. الان مرسوم است که بین عقد و عروسی فاصله است؛ یک وقت ممکن است عقد کسی دو یا سه سال طول بکشد. می‎گویند حکم عدم جواز ترک وطی اکثر من اربعة اشهر شامل دخترانی که معقود علیها هستند و هنوز عروسی نکرده‎اند و به خانه شوهر نرفته‎اند، نمی‎شود. چرا؟ چون الرجل عنده المرأة صدق نمی‎کند؛ الرجل عنده المرأة به معنای الرجل الذی تزوج نیست بلکه یعنی الرجل الذی تکون زوجته عنده حاضرة، مردی که زنش در نزد او حاضر است «لایجوز له ان یترک الوطی اکثر من اربعة اشهر» .

همانطور که گفته شد اصل استدلال را مرحوم نراقی در مستند فرموده و بعد بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این را تکمیل کرده‎اند و این شواهد را برای آن آورده‎اند.

یک دلیل دیگری مرحوم نراقی دارند که اگر ما شک کنیم که این حکم برای ثابت است یا نه، اصل برائت اقتضا می‎کند که این تکلیف بر عهده او نباشد. پس اصل برائت نیز مؤید اختصاص حکم به حاضر است.

به نظر می‎رسد این استدلال تمام نیست. مستدل «عنده» را به معنای معیت و باهم بودن گرفته، در حالی که ظاهر «الرجل عنده المرأة الشابة» مجرد زوجیت است؛ می‎گوید یک مردی زن جوانی دارد. «الرجل عنده المرأة الشابة» ظهور در این ندارد که یک زنی در پیش او هست و از این کار خودداری می‎کند. بلکه می‎گوید یک مردی زن جوانی دارد و این کار را به خاطر مشکلات انجام نمی‎دهد و ترک کرده است. نظیر این را ما در برخی موارد مثل باب بیع داریم؛ «لاتبع ما لیس عندک» به چه معناست؟ یعنی «لاتبع ما لم یکن مملوکاً لک»، چیزی را که ملک تو نیست نفروش. آنجا هیچ کسی نمی‎گوید منظور از «لاتبع ما لیس عندک» یعنی لاتبع ما لیس عندک حاضراً. آیا منظور از بیع ما لیس عندک، این است که چیزی که الان نزد تو حاضر نیست را نفروش؟ یا اینکه «ما لیس عندک» یعنی آن چیزی که مملوک و ملک تو نیست و به تو تعلق ندارد را نفروش. اگر عنده را به معنای حضور و معیت بگیریم، اینجا این غلط می‎شود. پس اشکال اول آن است که عنده به معنای حضور و معیت نیست. هم روایت صفوان و هم روایت مربوط به باب بیع، اشاره به عندیت اعتباری دارد؛ یعنی یک تعلق و علقه‎ای بین مرد و زوجه باشد؛ یک علقه‎ای بین مالک و آن شیء باشد.

لذا اینکه عنده را به معنای حضور و معیت گرفته‎اند، به نظر تمام نمی‎رسد.

سؤال:

استاد: ممکن است زوجه یک نفر الان در نزد او حاضر باشد یا نباشد، بالاخره یک علقه زوجیت بین او و زوجه ایجاد شده است. یک وقت می‎گوید عنده المرأة الشابة، عنده یعنی اینکه با یک زن جوان ازدواج کرده. شما وقتی می‎گویید فلانی زن و بچه دارد، معنایش همین است. زن و بچه دارد یعنی زن و بچه‎اش همیشه پیش او هستند؟ یا اینکه یک علقه‎ای بین او و زنش ایجاد شده است.

سؤال:

استاد: دلیلی ندارد که ما این را حمل بر آن معنا کنیم.

سلّمنا که عنده به معنای معیت و حضور باشد ولی ما می‎توانیم اختصاص به حاضر را نفی کنیم و بگوییم این مختص به حاضر نیست. چرا؟ به دلیل برخی از ادله و مؤیداتی که در جهت اولی بیان کردیم. ما در جهت اولی گفتیم ادله نفی ضرر و حرج اقتضا می‎کند که این حق زن رعایت شود. درست است که از ادله نفی ضرر و حرج مدت چهار ماه استفاده نشد ولی عرض کردیم اصل اینکه عدم توجه به این نیاز طبیعی زن به نوعی برای او حرج و مشقت ایجاد می‎کند، این قابل انکار نیست؛ البته گفتیم یختلف بالاختلاف الموارد؛ طبایع فرق می‎کند، یکی در کمتر از چهار ماه گرفتار عسر و حرج می‎شود و یک کسی در بیشتر از این مدت هم گرفتار عسر و حرج و ضرر نمی‎شود. اما متعارف این است که این نیاز طبیعی وجود دارد و اگر به این نیاز طبیعی بخواهد توجه شود، بالاخره این حق باید برای زن لحاظ شود. البته مدت چهار ماه را در جهت اولی بررسی کردیم و از آن عبور کردیم، ولی اصل این مسأله که بالاخره این حق برای زوجه به اعتبار این نیاز قرار داده شده، و در این جهت این فرقی بین مسافر و حاضر نمی‎کند؛ ولو روایت صفوان دلالت بر این کند که عنده به معنای حضور و معیت است، اما با ملاحظه سایر ادله (که به بخشی از ادله در هنگام ذکر مستندات قول دوم اشاره خواهیم کرد) این حقی برای زن است که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد و در این جهت فرقی بین مسافر و حاضر نیست.

لذا حتی اگر ما عنده را به معنای معیت بگیریم، به نظر می‎رسد که نمی‎توانیم از این روایت اختصاص به حاضر را استفاده کنیم. بله، ممکن است مورد این روایت، حضور باشد یعنی مورد این روایت جایی باشد که الرجل عنده المرأة، اما این به معنای آن نیست که در غیر این مورد، این حکم ثابت نیست. اثبات شیء نفی ما عدا نمی‎کند.

لذا مجموعاً به نظر می‎رسد دلیل قائلین به اختصاص این حکم به حاضر، تمام نیست.

سؤال:

استاد: این را باید در جهت اولی مطرح می‎کردید که این روایت ناظر به یک مورد دیگر است. و آن این که در مورد کسانی است که مصیبتی برای آنها پیش آمده و شرایط او عادی نیست. این را می‎توانید به این عنوان مطرح کنید.

سؤال:

استاد: اصل این حکم از روایت قابل استفاده هست یا نه؟ اگر اینطور باشد که شما می‎گویید باید در آن هم تشکیک کنیم. اصل این اشکال خوب است که اساساً نمی‎توان به اطلاق این روایت تمسک کرد. این اشکالی است که باید در جهت اولی مطرح شود. چون این روایت می‎گوید الرجل عنده المرأة الشابة یکون لهم مصیبة، یعنی به خاطر مصیبتی که پیش آمده مواقعه با این زن را ترک کرده است؛ آیا گناهکار است؟ حضرت فرموده‎اند هر کسی ترک کند وطی با زوجه را بیش از چهار ماه، این گناهکار است. اشکال این است که این اطلاق ندارد؛ چون سؤال از کسی است که برای او مصیبت پیش آمده است. امام(ع) هم ناظر به این مورد می‎فرماید کسی که مصیبتی برای او پیش آمده، او هم نباید بیش از چهار مواقعه را ترک کند. البته در البته مورد یکون لهم مصیبة یک احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینکه این را اینطور بخوانیم: یکون لِهَمّ مصیبةٍ، که این ترک مواقعه به دلیل همّ و غمی است که به جهت مصیبت پیدا کرده‎اند. این خیلی تأثیر ندارد؛ چه یکون لهم مصیبة بخوانیم و چه یکون لهمّ مصیبةٍ بخوانیم، اصل مسأله و اشکال این است که این روایت اطلاق ندارد؛ چون سؤال از ترک مواقعه در جایی است که مصیبت و گرفتاری پیش آمده و جواب امام(ع) هم ناظر به همان سؤال است؛ لذا اطلاق ندارد.

پاسخ این اشکال این است که درست است در روایت سؤال از فرضی است که برای اینها مصیبت و ناراحتی و اندوه پیش آمده ولی وقتی ترک وطی بیش از چهار ماه در جایی که عذر موجه وجود دارد جایز نیست، به طریق اولی در جایی که عذر وجود ندارد جایز نیست. یعنی امام(ع) کأن سقف زمان جواز ترک مواقعه را بیان کرده‎اند. می‎گوید کأن کسی که برای او مصیبت پیش آید، بیش از چهار ماه حق ندارد این را ترک کند، چه رسد به اینکه مصیبتی نباشد. یعنی حتی طبق این احتمال ما بعید نیست که زمان چهار ماه را کنار بگذاریم و بگوییم حق زن بیش از این است که چهار ماه یکبار با او مواقعه صورت گیرد؛ یعنی باید نیاز زن در نظر گرفته شود و به نیاز او واگذار شود. اگر اینطور باشد، کار سخت‎تر می‎شود.

سؤال:

استاد: می‎خواهم عرض کنم اگر ما این احتمالی که شما فرمودید را بپذیریم، تازه مسأله عدم جواز ترک وطی نسبت به زوجه دون الاربعة ثابت می‎شود.

سؤال:

استاد: به هر حال این اشکال لطمه‎ای به اصل حکم نمی‎زند؛ وقتی اصل این حکم با این بیانی که گفتیم ثابت شود، دیگر چه فرقی بین مسافر و حاضر وجود دارد؟ مهم آن است که زوجه یک نیاز طبیعی دارد و این حقی برای اوست و ارفاقی است که به زوجه شده و تکلیفی است که بر عهده مرد است که این حق را ایفاء کند؛ اگر اینها باشد، به چه دلیل این را اختصاص به حاضر بدهیم؟ بله، مردی که دنبال تفریح و گردش است، بالاخره باید این حق را ایفاء کند.

لذا به نظر می‎رسد دلیل اول قول اول ناکافی و ناتمام است.