جلسه هفتادم – مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: شمول حکم نسبت به منقطعه

مطلب دومی که در جهت اول باقی مانده، درباره مدت چهار ماه است. عرض کردیم آنچه از مجموع ادله و مؤیدات در این باب استفاده می‎شود، آن است که این مدت به حسب متعارف از زنان است. برطبق آیه و روایت صفوان، ترک مواقعه با زن بیش از چهار ماه جایز نیست. این در مورد زنانی است که وضع متعارفی دارند، چون ممکن است برخی شدت احتیاج داشته باشند و ممکن است برخی ضعف احتیاج داشته باشند. در مورد کسانی که کثرت میل و احتیاج شدید دارند به نحوی که نمی‎توانند تا چهار ماه صبر کنند و اگر بخواهند صبر کنند در معصیت واقع می‎شوند، عرض کردیم که برخی مثل مرحوم سید احتیاط واجب کرده‎اند که باید قبل از چهار ماه مواقعه صورت گیرد. در مورد کسانی که میل چندانی ندارند و چه بسا اگر چهار ماه هم چنین کاری صورت نگیرد، موجب ضرر و حرج و مشکل برای آنها نخواهد شد و به هیچ وجه در معصیت و گناه گرفتار نمی‎شوند، هم همین مدت ملاک است.

طبیعتاً میل برخی از زنان بیش از حد متعارف و میل برخی کمتر از حد متعارف است. آنچه که در این ادله به خصوص روایت صفوان ذکر شده، به حسب متعارف است؛ ولی وجود افرادی برخلاف متعارف، مانع آن نیست که این حکم جریان پیدا نکند. در همه مواردی که یک قانون جعل می‎شود، طبیعتاً افراد و گروه‎هایی هستند ـ ولو کم ـ که شاید این قانون منطبق بر آنها نباشد؛ اما مصلحت جعل و ضرب قانون اقتضا می‎کند که این قانون به صورت فراگیر و برای همه ثابت شود. چه اینکه اگر این مصلحت رعایت نشود، هرج و مرج پیش می‎آید و اینکه ما بخواهیم به حالات افراد مختلف قانون جعل کنیم، این مقدور نیست. لذا به طور کلی این قانون و حکم مثل سایر احکام و قوانین با ملاحظه نوع زنان و متعارف از زنان جعل شده است. در مورد موارد خاص هم که ممکن است اجرای این حکم و قانون در مورد آنها مشکلی ایجاد کند، باید از راه‎ها و طرق دیگر برای آن چاره‎اندیشی کرد؛ مثل همین مورد که مرحوم سید در مورد زنی که «لاتقدر علی الصبر الی اربعة اشهر» به نحو احتیاطی حکم به لزوم مواقعه کرده‎اند. در اینجا هر چند عده‎ای نسبت به این احتیاط وجوبی مرحوم سید اشکال کرده‎اند، اما مبنای این احتیاط تا حدودی روشن است؛ از طریقی غیر از این حکم و ادله، حکم به احتیاط وجوبی کرده‎اند، مثلاً ممکن است از باب ضرورت و اضطرار یا از باب پیشگیری از وقوع جرم و معصیت باشد.

اما به هر حال اگر ما ادله عدم جواز ترک وطی المرأة اکثر من اربعة اشهر را پذیرفتیم، ـ طبیعتاً دایر مدار این مدت است. یک وقت است که ما اصل حکم را با یک دلیل دیگری ثابت کنیم؛ مثلاً می‎گوییم حکم به دلیل لاحرج و لاضرر ثابت شده، اینجا دیگر مدت معنا ندارد. اما اگر با ادله و آیات و روایات باب ایلاء و با روایت صفوان بخواهیم مسأله را اثبات کنیم، قهراً در اینها وجوب مواقعه در چهار ماه به عنوان یک حکم تکلیفی ثابت شده است و ما دیگر نمی‎توانیم در این مدت و زمان دست ببریم و تغییر بدهیم.

بنابراین اصل این حکم با توجه به ادله‎ای که گفته شد، ثابت است و این مدت به حسب متعارف از زنان است اما در مورد افراد قلیلی که غیرمتعارف هستند، مثل آنهایی که احتیاج شدیدی دارند باید از طریق دیگری برای آنها چاره‎جویی شود و آنهایی که احتیاجشان قلیل است، جریان این حکم و قانون مشکلی در مورد آنها پیش نمی‎آورد. لذا به هر حال این مدتی است که از ادله استفاده شده و براساس ادله ما باید همین چهار ماه را ملاک قرار دهیم. هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی.

سؤال:

استاد: نمی‎گوییم چهار ماه مورد نیاز است. می‎گوییم در روایت چهار ماه ذکر شده است؛ مثل اینکه عده وفات چهار ماه و ده روز ذکر شده است؛ این یک حکم تعبدی است. ولی با توجه به قرائنی که در ادله وجود دارد که «أنّ المرأة لاتقدر علی الصبر اکثر من اربعة اشهر». ممکن است احتیاج از همان هفته اول هم باشد؛ بحث این است که چه مقدار می‎تواند صبر کند به نحوی که در معصیت واقع نشود.

سؤال:

استاد: ولی ظاهراً با توجه به این حکم، باید بگوییم نهایت مدتی که یک زن می‎تواند صبر کند یا میانگین توان بر صبر بر این مسأله، چهار ماه است. لذا ما نمی‎توانیم دست از مدت برداریم و این مدت را تغییر دهیم.

اما جهت دوم در مسأله سیزدهم، مربوط به این است که آیا این حکم شامل زوجه منقطعه نیز می‎شود یا نه. اصل حکم این است: «لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر»؛ این یک حکم تکلیفی بر مرد است که بر او واجب است در هر چهار ماه مواقعه با زن داشته باشد. اما آیا این حکم در مورد همسر متعه نیز جریان دارد یا نه؟ در اینجا دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: یک قول که امام(ره) در متن تحریر فرموده، آن است که شامل منقطعه نیز می‎شود؛ یعنی در این حکم بین همسر دائم و غیر دائم تفاوتی نیست. چون فرمود: «حتی المنقطعة علی الأقوی»، یعنی لایجوز حتی در مورد زنی که با ازدواج موقت به همسری او در آمده است. امام(ره) در اینجا فتوا داده و فرموده علی الأقوی. گروهی از بزرگان به این نظر متمایل‎اند.

قول دوم: که به مشهور نسبت داده شده آن است که این حکم اختصاص به دائم دارد؛ یعنی فقط در نکاح دائم و همسری که به ازدواج دائم زوجه این مرد شده، «یجب علی الزوج الجماع معها». اما در مورد همسر موقت این چنین نیست. البته در اینکه آیا نسبت دادن این قول به مشهور صحیح است یا نه، بحث وجود دارد. چون علی الظاهر اساساً این مسأله چندان در بین قدما مطرح نبوده و متعرض آن نشده‎اند؛ شاید اولین کسی که متعرض این مسأله شده، شهید ثانی در مسالک است. بعد از شهید ثانی تقریباً این شهرت پیدا کرد و از جمله کسانی که معتقد به اختصاص این حکم به زوجه دائمه است، صاحب جواهر  است. همچنین شیخ انصاری معتقد است که این حکم اختصاص به دائم دارد و شامل زوجه موقت نمی‎شود.

علی أی حال دو قول در مسأله وجود دارد؛ امام(ره) این را شامل منقطعه می‎داند اما کسانی مثل صاحب جواهر و جمع زیادی  بعد از شهید ثانی قائل به اختصاص این حکم به دائم شده‎اند. اما باید ببینیم دلیل این دو دسته چیست.

برای شمول، به چند وجه استدلال شده است؛ یعنی کسانی که قائل‎اند این حکم هم شامل زوجه دائمه و هم شامل زوجه منقطعه است، به چند دلیل استناد کرده‎اند.

دلیل اول، اطلاق صحیحه صفوان است. عمده‎ترین دلیل ما برای حکم به عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه، همین روایت صفوان بن یحیی بود. در روایت صفوان بن یحیی سؤال شد که «الرَّجُلِ‏ تَكُونُ‏ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ الشَّابَّة»، سؤال این بود که نزد این مرد یک زن جوان وجود دارد و ماه‎ها و بلکه یک سال از او امساک کرده و قصد این مرد آن نیست که به زن اضرار کند و او را اذیت کند بلکه یک گرفتاری و مصیبتی برای او پیش آمده است. آیا مرتکب گناه شده است؟ امام(ع) فرمود: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ» ، اگر این را چهار ماه ترک کند، بعد از آن مرتکب گناه شده است.

در سؤال اصلاً بحثی از اینکه این مرأة به چه نکاحی به زوجیت این مرد در آمده مطرح نشده است. سؤال سائل باطلاقه شامل هر دو نوع نکاح می‎شود. طبعاً وقتی که امام(ع) جواب می‎دهند، جواب حضرت نیز به نوعی شامل هر دو می‎شود. در اینجا قرینه‎ای وجود ندارد که عبارت «عنده المرأة الشابة» ظهور در زوجه دائمه داشته باشد. امام(ع) هم وقتی جواب داده‎اند به نحو مطلق جواب داده‎اند لذا اطلاق این روایت اقتضا می‎کند که این حکم هم در نکاح دائم و هم در نکاح منقطع جریان داشته باشد.

لکن به استدلال به این روایت اشکالاتی وارد شده است. در اینجا دو مناقشه و اشکال مطرح شده است:

اشکال اول آن است که اساساً این روایت اطلاق ندارد و منصرف به نکاح دائم است. اصلاً از نکاح منقطع منصرف است. به دو جهت این ادعا مطرح شده است؛

اولاً: اینکه گفته‎اند متعه در آن زمان بسیار نادر بوده و در آن زمان شرایط اینگونه نبوده که شیعیان بتوانند به این حکم که مطابق با مذهب اهل بیت(ع) است عمل کنند. آن ایام، ایامی بوده که نسبت به بعضی از مظاهر تشیّع سخت‎گیری می‎شد. لذا این امر خیلی نادر بود، (ندرة الوجود).

ثانیاً: جهت دیگر اینکه معمولاً در روایات اگر حتی یک کلام مطلق در سؤال سائل آمده باشد، این حمل بر متعارف می‎شود و متعارف از نکاح در آن ایام، نکاح دائم بوده و نه نکاح موقت.

پس به دلیل ندرت متعه به حسب وجود خارجی و متعارف بودن نکاح دائم در آن ایام، این کلام مطلق منصرف به خصوص نکاح دائم است. پس انصراف یک مانعی در برابر اطلاق روایت صفوان است.

مناقشه و اشکال دوم، تا حدودی متفاوت از مناقشه اول ولی در ادامه همان است. کأن کسی می‎گوید سلّمنا که اینجا انصراف در کار نیست؛ یعنی ما عاملی برای انصراف نداریم، ولی از باب قدر متیقن باید این روایت را حمل بر نکاح دائم کنیم؛ فرق است بین اینکه بگوییم یک لفظ مطلق منصرف به یک فرد خاص است یا بگوییم قدر متیقن در این مقام و کلام وجود دارد و باید اخذ به قدر متیقن شود. مثلاً اگر یک کلامی مجمل بود، قهراً کلام مجمل حجت نیست ولی در همان کلام مجمل اگر قدر متیقنی وجود داشته باشد، به قدر متیقن اخذ می‎شود. معنای اخذ به قدر متیقن در کلام مجمل آن است که می‎گوییم این کلامی است که در آن چند احتمال وجود دارد و معلوم نیست که متکلم کدام یک از اینها را اراده کرده است؛ لذا کلام مجمل شده است. ولی به هر حال هر یک از این احتمالات که توسط متکلم اراده شده باشد، این مورد قطعاً داخل در مراد هست. در مواردی که کلام اجمال پیدا کرده، معنای قدر متیقن آن است که هر محتملی از محتملات که مقصود باشد، تردیدی در شمول اراده متکلم نسبت به آن مورد نیست. این غیر از انصراف است؛ انصراف یعنی ظاهر کلام گوینده، شمول و اطلاق دارد اما ما قرائنی در این کلام پیدا می‎کنیم که موجب می‎شود این کلام از ظاهرش که مطلق است، به سوی یک فرد یا گروه خاص منصرف شود.

بر این اساس، مناقشه و اشکال دوم آن است که بر فرض بپذیریم روایت صفوان منصرف به خصوص نکاح دائم نیست، ولی بالاخره قدر متیقن از آن، نکاح دائم است. ما در هر صورت نمی‎توانیم این حکم را در مورد نکاح دائم انکار کنیم. لذا اینجا صرف نظر از مسأله انصراف ما تردید داریم که آیا واقعاً این حکم شامل زوجه منقطعه می‎شود یا نه، چاره‎ای جز اخذ به قدر متیقن نداریم. اما اینکه چرا تردید داریم که آیا شامل نکاح موقت می‎شود یا نه، این به خاطر آن است که ما می‎بینیم نکاح موقت یک نکاحی است که بسیاری از احکام زوجیت در نکاح دائم، در آن جریان پیدا نمی‎کند. مثلاً ایلاء در نکاح منقطع ساقط است؛ نفقه که در نکاح دائم بر زوج واجب است، در نکاح منقطع واجب نیست. مسأله ارث، مسأله پوشش و بعضی از حقوق که در نکاح دائم برای زوجه دائمه ثابت است، در مورد نکاح منقطع ثابت نیست. لذا ما شک داریم که آیا زوجه موقته در این مورد هم مثل زوجه دائمه هست یا نه. چون شک داریم و دلیلی نداریم و بلکه قرائنی داریم که این شامل زوجه موقته نمی‎شود، می‎گوییم اطلاق آن برای ما محرز نیست و مقداری از این جهت اجمال پیدا می‎کند. لذا ما از باب اخذ به قدر متیقن، روایت صفوان را به خصوص زوجه دائمه اختصاص می‎دهیم.

این دو اشکالی است که نسبت به استدلال به روایت صفوان بن یحیی بر شمول حکم نسبت به زوجه منقطعه ایراد شده است.

ولی به نظر می‎رسد که این دو اشکال قابل دفع و رفع است. اما اشکال اول که مسأله انصراف بود، پاسخش آن است که ندرت در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. آنچه منشأ انصراف است، غلبه در استعمال است؛ مستشکل در اشکال اول ادعا کرده که در آن زمان متعه خیلی کم صورت می‎گرفت؛ ندرت در وجود را ادعا کرده است. اینکه در آن زمان کم این کار را می‎کردند، یعنی ندرت در وجود نمی‎تواند منشأ انصراف باشد؛ با توجه به اینکه در خودِ لفظ قابلیت شمول وجود دارد. به علاوه، اینکه ادعا کرده نکاح دائم در زمان امام رضا(ع) متعارف بوده ولی متعه غیرمتعارف و نادر بوده، این معلوم نیست. درست است در اوایل و زمانی که خلیفه دوم این متعه را تحریم کرد، طبیعتاً یک موضع سخت‎گیرانه‎ای نسبت به این متعه اعمال می‎شد؛ چون گفت: «متعتان محللتان فی زمن رسول الله(ص) و أنا اُحرّمها»؛ من این دو را تحریم می‎کنم؛ هم متعة الحج و هم متعة النکاح را. اما در زمان امام رضا(ع) که خودِ خلیفه هم اسماً شیعه بودند ولو اینکه بر سر قدرت و مکنت همه کار می‎کردند، اما چندان نسبت به این امر معلوم نیست که آن سخت‎گیری‎های اولیه اعمال شده باشد. پس اصل ندرت وجود متعه در آن زمان و اینکه غیرمتعارف بوده یا حداقل در زمان امام رضا(ع) حساسیتی نسبت به آن وجود داشته، این خیلی معلوم نیست.

به علاوه، اگر قرار باشد ما از این قبیل اشکالات و این قبیل مطالب را در مطلقات وارد کنیم، به یک معنا در همه مطلقات چنین احتمالاتی جریان پیدا می‎کند و به همه مطلقات خدشه وارد می‎کند. بالاخره در اکثر اینها سؤال و پرسش از یک موارد خاصی بوده و ائمه(ع) به نحو مطلق جواب داده‎اند. اگر در اینجا نیز مثلاً این اختصاص به دائم داشت، حداقل امام باید این را بیان می‎کیرد. به علاوه این همه روایاتی که در باب متعه وارد شده، اینها از کجا وارد شده و چه کسانی اینها را گفته‎اند؟ همین ائمه(ع) این روایات را بیان کرده‎اند. چطور آنجا این حمل بر معنای دیگر نمی‎شود ولی اینجا می‎گوییم این مانع از اخذ به اطلاق است.

لذا مجموعاً به نظر می‎رسد که اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم که صاحب جواهر هم آن را فرموده  که متیقن از صحیحه صفوان و نیز آن ادله دیگری که در این مقام وجود دارد، نکاح دائم است. عبارت ایشان این است: «کما أن المتیقن منهما أن النکاح الدائم فلا یجب ذلک فی المنقطع الساقط فیه الایلاء و احکام الزوجیة من النفقة و غیرها لأنهنّ مستأجرات». می‎گویند اینها چون مستأجره هستند؛ دیگر این احکامشامل آنها نمی‎شود.

واقع مطلب آن است که این اشکال وارد نیست؛ یعنی ما در جایی که کلام مطلق است، چرا اخذ به قدر متیقن کنیم؟ به ظاهر اطلاق اخذ می‎کنیم که همه را در برمی‎گیرد. در جایی به سراغ قدر متیقن می‎رویم که کلام مجمل باشد؛ اینجا اجمالی در این کلام امام(ع) نیست. حضرت فرموده: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ». این اطلاق چه محذوری دارد که ما به واسطه آن بگوییم ناچار هستیم که به قدر متیقن اخذ کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر فقط به دو سه مورد استناد کرده و گفته به این دلیل که حکم ایلاء، نفقه، ارث و کِسوة اختصاص به دائمه دارد. بسیار خب، اینها اختصاص به دائمه دارد، اما این چه دلیلی است بر اینکه این مسأله هم مختص به دائمه باشد؟

مخصوصاً با ملاحظه این نکته که اساساً غرض اصلی در نکاح موقت استمتاع است. اتفاقاً در نکاح دائم یکی از اغراض التذاذ جنسی و استمتاع است؛ در حالی که در نکاح موقت غرض اصلی استمتاع و التذاذ جنسی است. چطور می‎شود که ما بگوییم این حق برای زوجه دائمه ثابت است اما برای زوجه منقطعه که اساس این نکاح برای استمتاع و التذاذ جعل شده، برای زن ثابت نیست. این خودش یک نکته مهمی است در اینکه ما این حکم را اختصاص به دائم ندهیم.

لذا اطلاق صحیحه صفوان از این دو جهت مشکلی ندارد و به نظر می‎رسد که این دو مناقشه‎ای که در این مقام شده، صحیح نیست.

این دلیل اول بود لکن باید به سراغ سایر ادله برویم و ببینیم آنها چه اقتضائی دارند.