جلسه ۱۷ – PDF

جلسه هفدهم 

مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – ۳-۲. جانشینی اصول محرزه از قطع – ۱. استصحاب ۲. قاعده فراغ و تجاوز

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

۲-۳. جانشینی اصول محرزه از قطع

بحثی از مسئله جانشینی اصول عملیه از قطع باقی مانده که آن را در این جلسه تمام می‏کنیم و آن هم مربوط به جانشینی اصول محرزه از قطع است. درباره اصولی که محرز واقع نیستند جلسه گذشته بحث کردیم. اما اصولی که محرز واقع هستند مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز؛ می‎خواهیم ببینیم که آیا استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز جانشین قطع می‏شوند یا خیر؟

۱. استصحاب

قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم مقدمتا دو مطلب را بیان میکنیم.

مطلب اول

(به طور اجمالی این مطلب را بیان می‏کنیم) استصحاب آیا اماره است یا اصل عملی؟ در گذشته شاید بیشتر از امروز معتقد بودند. که استصحاب اماره است، نه اصل؛ لکن برخی هم آن را اصل عملی می‎دانستند. تعبیر عرش الاصول و فرش الادله نیز به نوعی اشعار به همین نکته دارد. اما بعد از شیخ انصاری نظریه اصل عملی بودن استصحاب غلبه پیدا کرد، بیشتر معتقد به این شدند که استصحاب اصل عملی است نه اماره؛ زیرا اماره به نوعی جهت کشف در آن وجود دارد. هر چند کاشفیت اماره کاشفیت ناقص است، بر خلاف قطع که کاشفیت آن تام است و استصحاب فاقد این جهت است. استصحاب هیچ حکایت گری و کاشفیتی از واقع ندارد. استصحاب عبارت است از حکم به بقاء ما کان؛ ابقاء ما کان؛ یقین سابق و شک لاحق و اینکه انسان بنا را بر یقین سابق بگذارد این هیچ کاری به واقع ندارد. پس جهت کشف واقع در استصحاب نیست. بر همین اساس غالبا استصحاب را یک اصل عملی می‏دانند.
البته بحث در این مورد زیاد است ولی ما نمی‏خواهیم وارد این مسئله شویم و انشاء الله در بحث استصحاب از آن بحث خواهیم کرد.

مطلب دوم

مطلب دوم این است که آیا دلیل حجیت استصحاب یک حکمی را جعل می‏کند یا نه صرفا ما را متعبد می‏کند به یقین سابق؟ اینها آثاری دارد. این هم یک اختلاف دیگری است.
«لاتنقض الیقین بالشک» که در روایت آمده و دلیل استصحاب است به نظر برخی مثل محقق خراسانی به این معناست که شارع حکم به بقای آنچه که متعلق یقین است در زمان شک می‎کند، اگر سابقا یقین داشت، مثلا یقین به طهارت داشت، یقین به وجوب نماز جمعه در عصر حضور داشت، الان که در زمان غیبت شک می‏کند در وجوب نماز جمعه معنای لاتنقض الیقین بالشک این است که گویا شارع یک وجوبی مماثل با وجوب نماز جمعه در عصر حضور جعل می‏کند. از این تعبیر می‏کنند به جعل حکم مماثل. یا اگر یقین به طهارت داشت و الان شک در بقاء طهارت دارد، به مقتضای لاتنقض الیقین بالشک حکمی مماثل با حکم سابق با همین بیان شارع جعل می‏شود. هر جایی که مصداق یقین سابق و شک لاحق باشد با شرایط خودش، یک حکمی در زمان شک مثل آنچه که در زمان یقین بود توسط شارع برای مکلف جعل می‏شود. این مطلب را محقق خراسانی در بحث استصحاب کفایه فرمودند.
در مقابل بعضی فرمودند «لاتنقض الیقین بالشک» به این معناست که شارع کسی را که سابقا به امری یقین داشته و اکنون شک پیدا کرده است، او را به عنوان متیقن می شناسد، به عنوان کسی که یقین دارد، مثل کسی که دارای یقین است. البته معلوم است اینجا پای تعبد در کار است. زیرا آن یقین حقیقی و وجدانی از بین رفته، تکوینا یقینی در کار نیست، آن برای قبل بوده است، الان تکوینا این شخص شاک محسوب می‏شود ولی شارع می‏گوید تو مثل کسی هستی که یقین دارد، تعبدا من تو را متیقن حساب می‏کنم. اینجا پای حکم مماثل در کار نیست، «لاتنقض الیقین بالشک» این را می‏گوید که تو خودت را صاحب یقین قرار بده، گمان نکن که الان که شک کردی از دایره متیقن خارج شدی.
این دو نظر درباره مفاد دلیل حجیت استصحاب وجود دارد.
سوال:
استاد: خیر؛ در هردو بالاخره آن آثاری که بر یقینش در گذشته حمل می‏شد الان نیز بارمی‏کند اما اینکه حکم مماثل در کار باشد یا نه؟ این ثمره دارد در جاهای مختلف.
نظر محقق خراسانی قابل قبول است که دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» جعل حکم مماثل می‏کند.
پس تا اینجا محصول این دو مقدمه این شد:
۱. استصحاب اصل عملی است نه اماره
۲. دلیل حجیت استصحاب جعل حکم مماثل می‏کند.
با ملاحظه این دو جهت به پرسشی که در ابتدای جلسه مطرح کردیم پاسخ می‎دهیم و آن اینکه آیا استصحاب جانشین قطع می‏شود یا خیر؟ یعنی اگر دلیلی گفت «الخمر حرام» یک وقت ما یقین داریم به خمریت یک شئ بدون تردید حرمت ثابت می‎شود. ولی میخواهیم بدانیم اگر ما یقین پیدا نکردیم، (قبلا یقین داشتیم، الان شک کردیم) به خمریت این مایع، به حسب استصحاب این مایع الان خمر است. اگر ما با استصحاب خمریت مایعی را ثابت کردیم آیا باز هم حرام است، آن اثر بار می‏شود. این برای جایی است که قطع طریقی باشد.
در قطع موضوعی؛ دلیل می‏گوید: «اذا قطعت بخمریة شئ فهو لک حرام»؛ حال اگر ما قطع پیدا نکردیم، بلکه با استصحاب خمریت چیزی را به دست آوردیم و ثابت شد برای ما، آیا این جانشین آن قطع می‏شود؟ باز هم لنا حرام یا خیر؟ منظور از جانشینی استصحاب نسبت به قطع چه طریقی و چه موضوعی این است.
گمان می‏کنم با توجه به مطالبی که تا به حال درباره جانشینی امارات و اصول گفتیم بتوانید پاسخ به این سوال را بدهید.
۱. در رابطه با قطع طریقی هیچ منعی از جانشینی وجود ندارد. این در صورتی است که ما مؤدای دلیل حجیت اماره را جعل حکم مماثل بدانیم. اگر گفتیم «لاتنقض الیقین بالشک» جعل حکم مماثل می‏کند، یعنی برای موضوعی که با استصحاب ثابت شده است یک حکمی مثل زمانی که یقین داشت جعل می‏شود. بدون تردید این جانشین قطع طریقی می‏شود و محذوری ندارد.
طبق حتمال دوم نیز مشکلی ندارد. یعنی اگر بگوییم دلیل حجیت استصحاب تعبدا شاک را متیقن حساب می‎کند. باز هم مشکلی در این جانشینی نیست. یعنی همانطور که قطع منجزیت و معذریت داشت، استصحاب نیز منجزیت و معذریت دارد. اگر اصابت به واقع کند واقع را برای ما قطعی می‏کند، اگر اصابت به واقع نکند عذر برای ما درست می‏کند. این در قطع طریقی.
۲. اما در قطع موضوعی؛ یعنی جایی که قطع موضوع برای یک حکم شرعی قرار می‏گیرد، مثل «اذا قطعت بخمریة شئ فهو لک حرام» می‏خواهیم ببینیم آیا استصحاب جانشین قطع می‏شود یا خیر؟
اگر گفتیم دلیل حجیت استصحاب، جعل حکم مماثل می‏کند، بدون تردید این جانشین قطع نمی‏شود، نه در قطع موضوعی صفتی و نه قطع موضوعی طریقی. چرا؟ زیرا جعل حکم مماثل کاری ندارد به اینکه او قاطع است یا خیر؟ طبق این فرض مکلف نه قطع تکوینی دارد و نه قطع تعبدی و شارع که جعل حکم مماثل کرده، این حکم را برای قاطع ثابت نکرده است. می‏گوید تویی که الان شک داری من یک حکمی مماثل با حکم سابق برای تو جعل می‏کنم. با این وصف وجهی برای جانشینی وجود ندارد.
اما اگر ما گفتیم دلیل حجیت استصحاب جعل حکم مماثل نمی‏کند، بلکه شاک را تعبدا متیقن به حساب می‏آورد، معنایش این است که این مکلف تعبدا قاطع است. لذا دیگر مشکلی در جانشینی وجود ندارد و می‏تواند جانشین قطع موضوعی شود.

۲. قاعده فراغ و تجاوز

اینجا نیز مقدمتا باید به این مسئله اشاره کنیم که آیا قاعده فراغ و تجاوز اماره است یا اصل عملی؟ زیرا این نزاع اینجا نیز وجود دارد.
علت این اختلاف بیشتر بدان جهت است که در روایات یک تعبیری وارد شده است و این برخی را وادار کرده به اینکه بگویند قاعده فراغ و تجاوز یک اماره است. تعبیری که در این رابطه وارد شده است این است، «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» اساسا سوال در مورد وضو بود، کسی وضو گرفته و گذشته؛ شک می‏کند که آیا فلان جزء از وضو را انجام داده یا خیر؟ آیا آن را در جای خودش اتیان کرده یا خیر؟ اینجا در روایات فرمودند که بنا را بر اتیان به آن جزء بگذارند زیرا «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک»؛ می‏گویند به آن شکت توجه نکن؛ الان که گذشته، شک کردی این جزء را انجام دادی یا خیر بنا را بر این بگذار که انجام دادی، «اذا فرغت عن العمل» اگر از عمل فارغ شدی، اگر تجاوز از محل شده، محلش گذشته؛ زیرا زمانی که این شخص وضو می‏گیرد طبیعتا حواسش بیشتر به عمل است؛ در حین عمل انسان احاطه‏اش و توجه‏اش بیش از آن وقتی است که شک می‏کند. حال الان زمانش گذشته است و شک می‏کند که فلان جزء را اتیان کرده است یا خیر؟ روشن است که آن موقع حواسش بیشتر از الان جمع بود؛ و چون اینگونه بوده است بنا را بر این بگذارد که آن عمل را انجام داده است.
این روایت و این تعبیر باعث شده است که بگویند این اماره است، اینکه می‏گوید «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک»، این کأنه می‏خواهد واقع نمایی کند. این می‏خواهد بگوید این خودش کاشف از واقعیت است. هر چند کشف تام نسبت به آن صورت نگرفته است.
اما حالا بحث‏ها و اشکالاتی اینجا مطرح شده است و برخی گفتند نه، این اثبات اماره بودن قاعده فراغ را نمی‏کند بلکه اثبات می‏کند این اصل عملی است. زیرا جهت کشف در اینجا لحاظ نشده است. می‏گوید چون اینچنین است پس بنا را بر این بگذار که عمل را در محل خودش انجام دادی.
تعابیر را دقت کنید. راوی آمده از امام علیه السلام سوال می‏کند که من در حال سجده شک می‏کنم که آیا رکوع را انجام دادم یا خیر؟ چه کار کنم؟ امام (علیه السلام) می‏فرماید «بلی، قد رکعت» توجه نکن، بله انجام دادی؛ اینکه می‏گوید «بلی، قد رکعت» اصلا کاری به واقع ندارد، او می‏خواهد بگوید تعبدا بنا را بر این بگذار که عمل را انجام دادی. اصلا کاری به کشف ندارد.
تنها یک نکته است، هم استصحاب و هم اماره با اینکه جهت کشف در آن ها نیست، لذا ما هیچکدام را اماره محسوب نمی‏کنیم ولی در عین حال احراز واقع می‏کنند. فرق می‏کند کشف واقع با احراز واقع، بین این دو فرق است. اصلا علت اینکه از این دو تعبیر شده است به اصول محرزه همین است که اینها یک جهت احراز در آنها وجود دارد؛ لذا وقتی با اصول عملیه دیگر تعارض می‏کنند بر سایر اصول مقدم هستند. یعنی اگر جایی امر دائر شود بر استصحاب و برائت یا استصحاب و احتیاط یا تخییر؛ استصحاب مقدم است و کذلک فراغ و تجاوز؛ زیرا در اینها رشحاتی از احراز واقع وجود دارد. اینها بر اصولی که مطلقا جنبه احراز در آنها نیست و حتی شائبه احراز نیز نیست مقدم می‏شوند. این هم مقدمه در مورد قاعده فراغ و تجاوز.
حال باید دید آیا قاعده فراغ و تجاوز جانشین قطع (چه طریقی و چه موضوعی) می‎شود یا خیر؟
خیر؛ زیرا قاعده فراغ و تجاوز همانطور که گفته شد یک اصل عملی است و مفادش هم این است که اگر در جایی شک در اتیان جزء پیش آمد بنا را بر اتیان بگذارید و اگر در واقع هم اتیان نکرده باشید شما معذور خواهید بود. اصلا از این استفاده نمی‎شود که این شاک را تعبدا به عنوان متیقن محسوب کند. اصلا چنین بحثی نیست. در واقع قاعده فراغ و تجاوز یک نوع معذریت برای شخص شاک ایجاد می‏کند.
با این حساب نه می‎تواند جانشین قطع طریقی شود، نه قطع موضوعی.
هذا تمام الکلام در مسئله جانشینی.
بحث بعدی که مربوط به علم اجمالی است، بحث از موافقت التزامیه است.