جلسه سی و هشتم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) –نقش مردم در ولایت بر اساس نظریه نصب و نظریه انتخاب – کارآیی اصل عدم ولایت بر غیر
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحثی که از مورد سوم از ولایات مجعوله از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باقی مانده، این است که در دیدگاه نصب (که ولایت حاکم شرع و فقیه را منصوب می‌داند) نقش و جایگاه امت و مردم چیست. البته بحث‌های زیادی درباره این قسم از ولایت باقی مانده که باید مطرح شود؛ شرایط ولیّ خودش یک بحث مفصل دارد؛ قلمرو اختیارات ولی که بحث اطلاق یا عدم اطلاق آن مطرح می‌شود؛ و برخی مباحث دیگر که مباحث مهمی است. چون اینجا در مقام ورود به آن مطالب نیستیم، آن بحث‌ها را به محل خودش واگذار می‌کنیم. آنچه تا اینجا مطرح شد، اصل اینکه ولایت برای حاکم شرعی و فقیه ثابت است و این ولایت مجعول از طرف خداوند است و فقیه منصوب از طرف صاحبان حق و ولایت است، به نظر ما جای اشکال و شبهه نیست.
نقش مردم در ولایت
فقط یک مسأله مهم است که اگر نصب ثابت شود، مردم یا آراء عمومی در این میان چه نقش و جایگاهی دارند؟ آیا اساساً هیچ نقش و جایگاهی برای آنها می‌توان تعریف کرد یا نه؟ این خودش یک بحث گسترده‌ای است که رأی و نظر مردم در قالب بیعت یا نظیر آن، آیا تأثیرگذاری دارد و اگر تأثیر دارد، کیفیت اثرگذاری آن چگونه است؟ طبق نظریه انتخاب هم اینطور نیست که این سؤال و شبهه جا نداشته باشد.
علی رغم اینکه نظریه انتخاب به نظر بدوی ظهور در این دارد که همه چیز دایرمدار انتخاب امت و رأی مردم است، اما فی الحقیقة صاحب نظریه انتخاب به آن معنایی که گفته شد، چنین دیدگاهی ندارد؛ چون انتخاب و رأی امت طبق نظریه انتخاب در طول نصب است. یعنی نصب از طرف خداوند صورت گرفته، از طرف اولیاء و صاحبان ولایت واقع شده، یعنی آنها به طور کلی منصوب کرده‌اند کسانی را که این ویژگی‌ها را داشته باشند و بیان کرده‌اند شأنیت و صلاحیت‌ها را. آنگاه از میان دارندگان صلاحیت، مردم انتخاب می‌کنند یک نفر را به عنوان ولی و او را برای امر ولایت برمی‌گزینند. اینطور نیست که طبق نظریه انتخاب به طور کلی همه چیز در اختیار مردم و رأی عمومی باشد؛ ممکن است دامنه ایراد و اشکال طبق نظریه انتخاب، کمتر از نظریه نصب باشد اما اینکه گمان کنیم مثلاً تفاوت اصلی این دو نظریه در این است که اولی هیچ نقشی برای رأی مردم قائل نیست و دومی همه نقش را به رأی و نظر مردم واگذار کرده، این چنین نیست. چنین تفاوتی بین این دو نظریه وجود ندارد.
۱. طبق نظریه نصب
البته من نمی‌خواهم وارد بحث‌های مبسوط در این مورد شوم؛ اجمالاً عرض می‌کنم که طبق نظریه نصب، می‌توانیم بگوییم آنچه موجب فعلیت ولایت می‌شود، رأی و اقبال مردم است؛ یعنی کأن تا مردم روی نیاورند و اقبال نکنند و بیعت صورت نگیرد یا رأی ندهند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، زمینه اعمال ولایت و حاکمیت وجود ندارد.
البته همین‌جا جای این سؤال هست که اگر مثلاً مردم مبادرت به چنین کاری نکنند و دست به انتخاب نزنند و کسی را از میان فقها به عنوان ولی قرار ندهند، آیا بر فقیه لازم است خود مبادرت به زمینه‌سازی و ایجاد مقدمات برای امر ولایت و حکومت کند یا نه. این بحث دیگری است؛ عرض کردم که اینجا بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود و فروع متعددی قابل ذکر است. یکی همین است که اگر مردم به تکلیف خودشان عمل نکردند، (چون این برای مردم یک تکلیف است؛ مردم مکلف‌اند که در بین اشخاص صالح برای این امر، زمینه اعمال ولایت و حکومت را برای یک نفر فراهم کنند) آیا فقیه تکلیف دارد که وارد در این عرصه شود و زمینه را فراهم کند یا نه؟ این یک مسأله مهمی است؛ اجمالاً آنچه که الان می‌توانیم بگوییم این است که طبق نظریه نصب، کأن ولایت دارای دو مرحله است: یک مرحله، مرحله نصب و جعل است که توسط صاحبان ولایت صورت گرفته است. مرحله دوم، مرحله تحقق و عینیت بخشیدن به این ولایت است؛ به این معنا که زمینه را برای اعمال ولایت و تحقق حاکمیت فقیه فراهم کنند؛ نقش مردم این چنین است.
سؤال:
استاد: یعنی دخالت در نصب ندارند؛ جعل هیچ ارتباطی به آنها ندارد؛ اصل مشروعیت از مبادی خودش ناشی می‌شود. اما اینها شرایط را برای اعمال ولایت از سوی فقیه فراهم می‌کنند. عرض کردم اینکه فقیه خودش تکلیفی دارد که وارد این عرصه شود و زمینه را فراهم کند اگر مردم کوتاهی کردند و به تکلیف خودشان عمل نکردند، این فرعی است که باید به آن رسیدگی شود.
اتفاقاً نوع روایاتی هم که مورد استناد نظریه انتخاب قرار گرفته (که عمدتاً کلمات امیرالمؤمنین(ع) است و البته بعضی از قضایا که مربوط به همان دوران صدر اسلام است) قابل حمل بر همین معناست؛ یعنی در بین کلمات امیرالمؤمنین(ع) و سایر معصومین(ع) می‌توانیم شواهدی نشان بدهیم که تأیید می‌کند کیفیت نقش مردم را و تأثیر آنها را در زمینه‌سازی و شرایط برای اعمال حاکمیت؛ نه برای اصل مشروعیت و دخالت در مرتبه نصب و جعل.
۲. طبق نظریه انتخاب
نظریه انتخاب هم با توجه به توضیحاتی که داده شد همین دیدگاه را در خود گنجانده و جای داده است؛ یعنی طبق نظریه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه ناشی از رأی عمومی و موافقت مردم نیست. مردم در تعیین معیارهای صلاحیت نقشی ندارند؛ در نظریه انتخاب هم روایات و ادله حمل شده بر تبیین شرایط لازم برای فقیه حاکم. آن شرایط، شرایطی نیست که کسی بتواند آنها را تغییر بدهد. صلاحیت‌های لازم برای فقیه حاکم، توسط صاحبان اصلی ولایت بیان شده است، ولی مردم از میان این اشخاص، یک کسی را به عنوان فقیه انتخاب می‌کنند. بنابراین در نظریه انتخاب، اینطور نیست که رأی مردم به هر کسی تمایل پیدا کرد، او بتواند حاکمیت پیدا کند؛ رأی مردم طبق این نظر، مشروعیت به فقیه حاکم نمی‌دهد. لذا آن محدودیت‌ها اینجا هم وجود دارد.
بعضی تعابیر در کلمات صاحب نظریه انتخاب مطرح شده که طرح اینها الان در این فضا یک مقداری جرأت می‌خواهد؛ حالا نمونه‌هایی از عباراتی که ایشان در این رابطه ذکر کرده‌اند، برای شما نقل می‌کنم؛ حتی در نظریه انتخاب می‌گویند: بعد از انتخاب فقیه دیگر مردم در شئون مختلف نقشی ندارند. مثلاً این جمله که ایشان می‌گوید: «لو ترک الناس العمل بهذه الفریضة المهمة و لم یسع الانتخاب الحاکم الصالح أمکن القول بوجوب تصدی الفقهاء الواجدین للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة … بل تعین القول بذلک» . مهم‌تر از این، این عبارت است که «ان المسئول فی الحکومة الاسلامیة هو الامام و الحاکم و أن السلطات الثلاث بمراتبها ایادیه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی أن یکون انتخاب اعضاء مجلس الشوری بیده»؛ بعد می‌گوید که این حق صرفاً برای تعیین حاکم اثر دارد و بعد از آن، حاکم برای اعتنا به آراء مردم هیچ الزامی ندارد. بعد می‌فرماید: «نعم لو امکن أن یفوض الیها انتخاب الاعضاء کان ذلک اولی»، اگر انتخاب اعضای این مجلس را به مردم تفویض کند، این بهتر است. «ولکن الامام العادل لو رأی عدم تهئ الامة لانتخاب الاعضاء أو لم یکن له رشد و وعی سیاسی لانتخاب الرجال الصالحین کان للامام انتخاب الاعضاء بنفسه» ، دیگر خودش می‌تواند مبادرت به این کار کند. طبق بیان صاحب نظریه انتخاب، آراء مردم در طول شرایط و صلاحیت‌هایی است که شارع تعیین کرده، مثل اعلمیت، افقهیت، تدبیر و بعد از این هم که انتخاب کرد، همه امور به ید اوست؛ او می‌تواند هر کاری را که صلاح می‌داند انجام بدهد.
پس مجموعاً چنین نقشی برای رأی و نظر مردم تعریف شده، اما از نظر زیربناها، چندان فرقی بین اینها نیست؛ یک فرق ماهوی به یک معنا ایجاد نمی‌کند که گمان کنیم اینجا همه چیز دست مردم و تابع رأی مردم باشد و در آن نظریه، این چنین نباشد. هر چند از جهاتی تفاوت‌هایی دارند.
اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که این با روال جاری چگونه قابل جمع است؟ آیا این از باب ضرورت‌های زمانه است؟ اگر این باشد، این قابل برچیده شدن هست؛ یعنی بگوییم یک روزی مثلاً تشخیص دادند که دیگر رأی لازم نیست. اینجا سؤالات و ابهاماتی وجود دارد که باید در جلسات دیگری به آن پرداخته شود؛ یا اینکه این باید حفظ شود به عنوان یک امری که قابل ترک نیست، به دلایل مختلف و شرایط زمان و مقتضیات زمانه. ما دیگر نمی‌خواهیم وارد اینها شویم. اجمالاً لازم بود که این بخش یک توضیح مختصری درباره آن داده شود.
کارآیی اصل عدم ولایت بر غیر
مطلب دوم که در اوایل بحث به آن اشاره کردیم، این بود که نسبت ولایت‌های مجعول از طرف خداوند با آن احکام چهارگانه عقلیه چگونه است؟ نسبت اصل عدم ولایت را با احکام چهارگانه عقلیه ذکر کردیم؛ اصل عدم ولایت را گفتیم نسبت به حکم عقلی توحید در خالقیت و ربوبیت، حکم عقلی وجوب اطاعة الانبیاء و الاولیاء، یا وجوب اطاعة المرشد الصالح، وجوب شکر منعم، وجوب ولایة الحاکم و اطاعته.
آنجا یک بحثی داشتیم که نسبت اصل عدم ولایت با این احکام چهارگانه چیست؟ دو دیدگاه بیان کردیم و گفتیم یک دیدگاه این است که این احکام چهارگانه حاکم‌اند بر اصل عدم ولایت؛ اگر ما این را حاکم بر اصل عدم ولایت دانستیم، معنایش آن است که اصل عدم ولایت یک اصل ثانوی است؛ منظور از اصل ثانوی یعنی یک اصلی است در طول آن احکام و اصول چهارگانه. یک دیدگاه هم این بود که اصل عدم ولایت یک اصل اولی است و محکوم آن احکام چهارگانه عقلی نیست. شاید ظاهر اغلب عبارات و نظر اکثر فقها این دومی باشد. گفتیم خداوند تبارک و تعالی خود به خود از اصل عدم ولایت خارج است و اصلاً این عدم ولایة احد علی احد شامل خدا نمی‌شود. اما به غیر از خدا، اگر بخواهیم ولایت را حتی برای انبیا و ائمه معصومین(ع) و بعد برای فقها و دیگران ثابت کنیم، باید دلیل اقامه کنیم و آن اصل را تخصیص بزنیم.
سؤال:
استاد: در همین دیدگاه دوم هم می‌گویند عدم ولایة احد علی احد یعنی عدم ولایة انسان علی انسان، نه عدم ولایة کل موجود که شامل خدا هم شود. لذا درست این است که بگوییم احد علی احد یعنی انسان علی انسان، دیگر شامل خداوند تبارک و تعالی نمی‌شود.
این دو دیدگاه در واقع یک ثمره‌ای دارد؛ اگر ما دیدگاه مشهور را بپذیریم، یعنی معتقد باشیم اصل عدم ولایت احد علی احد ثابت است و هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج بالدلیل، آنگاه برای مواردی اگر شک کنیم آیا اساساً کسی ولایت دارد یا نه، اصل عدم ولایة احد علی احد اقتضا می‌کند ولایت ثابت نباشد. یعنی مثلاً اگر با دلیل ثابت کردیم که حاکم شرع و فقیه ولایت دارد، این استثنا و تخصیص است و از آن اصل خارج می‌شود؛ و کذا مثلاً عدول مؤمنین یا ولایة الأب و الجد علی الصغار. اما اگر جایی شک کردیم که کسی ولایت دارد یا نه، به اصل عدم ولایت تمسک می‌کنیم.
اما اگر گفتیم اصل عدم ولایة احد علی احد یک اصل ثانوی است و حکومت آن احکام چهارگانه را پذیرفتیم، دیگر عدم ولایة احد علی احد در عرض آن احکام و اصول دیگر نیست؛ این در طول آنها معنا پیدا می‌کند، چون حاکم به آنها هم عقل است؛ اگر ما این را گفتیم، آن وقت کارآیی این اصل در کجاست؟ این اصل کجا به کار ما می‌آید؟
1. در تعیین قلمرو برای صاحبان ولایت؛ یعنی اگر مثلاً ما یک جایی در مورد قلمرو اختیار فقیه شک کنیم که آیا اینجا ولایت دارد یا نه، اصل عدم ولایت نفی می‌کند ولایت او را. در تعیین قلمرو اگر جایی شک کنیم، قهراً این اصل نتیجه‌اش نفی آن مورد مشکوک از موارد اختیار و قلمرو دخالت فقیه است.
سؤال:
استاد: اطلاق ثابت شده به دلیل عقل، یعنی گستره‌ای که با دلیل عقلی ثابت می‌شود، بالاخره یک دلیلی است که لبّی است؛ ما در آن موارد می‌گوییم در آن مقداری که متیقن است، ولایت ثابت است. اما در زائد بر آن مقدار به چه دلیل بخواهیم بگوییم این اختیار برای فقیه ثابت است؟ …. در آن فرض اساساً این را اصل ثانوی دانستیم؛ چرا گفتیم ثانوی است؟ چون گفتیم وجوب ولایة الحاکم و لزوم اطاعته حکم عقل است؛ آنجا به عنوان حکم عقل و در رتبه مقدم بر عدم ولایة احد علی احد یا حداقل در عرض آن، آن اصل و آن حکم را داشتیم؛ آنجا پای دلیل لفظی در میان نبود، دلیل عقلی بود؛ یعنی حکم عقل است؛ عقل با این مقدمات نتیجه می‌گیرد که باید کسی با این شرایط حاکم شود. این اصل حکومت را برای او ثابت می‌کند، اما در حیطه اختیارات چطور؟ اینجا باید بالاخره یک مرجعی داشته باشیم؛ مرجع می‌شود این اصل عدم ولایت.
2. در مورد شک در صاحبان ولایت؛ الان فرض کنید ما یقین داریم چهار مورد، پنج مورد، شش مورد، اینها از طرف خداوند ولایت برای آنها جعل شده است؛ اما در غیر این موارد آیا می‌توانیم به اصل عدم ولایت تمسک کنیم و ولایت را نفی کنیم؟ بله.
پس هم در مورد شک در صاحبان ولایت که مازاد بر این موارد کسی بر دیگری ولایت دارد یا نه، مرجع، اصل عدم ولایة احد علی احد است. در مورد حاکم که ما یقین داریم ولایت برای او ثابت شده، عملاً این کارآیی ندارد. آن چیزی که در این مقام و مجال کارآیی دارد، قلمرو اختیارات حاکم شرع و فقیه است. اینجا این خیلی مهم است که اگر مثلاً ما شک کنیم آیا حاکم شرع و فقیه می‌تواند در حریم خصوصی اشخاص جامعه دخالت کند یا نه؛ اینکه می‌گوییم حریم خصوصی، در مقابل آن افعالی است که جنبه اجتماعی دارد یا اگر فردی هست، فردی دارای اثر اجتماعی است. عمل اجتماعی که تکلیفش معلوم است؛ در مورد عمل اجتماعی بدون تردید حاکم می‌تواند ورود کند. عمل فردی دارای اثر اجتماعی هم می‌تواند تحت قلمرو اختیارات فقیه قرار بگیرد؛ مثلاً حجاب چنین امری است؛ درست است که حجاب یک عمل فردی است، اما یک عمل فردی محض نیست، عمل فردی است که دارای بُعد و اثر ا جتماعی است. گاهی یک عمل، عمل فردی محض است؛ عمل کاملاً فردی است. حالا این عمل فردی را گاهی با تعبیری مثل حریم خصوصی از آن یاد می‌کنند، گاهی عناوین دیگری به کار می‌برند؛ ما با صحت و عدم صحت اطلاق این عناوین کار نداریم؛ ولی می‌گوییم اگر یک عملی فردیِ محض بود، خصوصی بود، آیا حاکم می‌تواند در مورد آن ورود کند و این در قلمرو اختیارات او هست یا نه؟ اینجا یک وقت ما می‌گوییم حاکم یک مصلحتی را می‌بیند و به سبب آن می‌خواهد دخالت کند؛ یک وقت اصلاً بدون مصلحت و بدون سبب می‌خواهد این کار را انجام بدهد؛ فرض ما این است که حاکم اسلامی بر معیار مصلحت حکم می‌راند. آیا فقیه مثل پیامبر مکرم اسلام(ص) که درباره ایشان گفته‌اند «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، چنین شأن و جایگاهی دارد؟ آیا فقیه هم بر انفس مؤمنان و مسلمانان اولی است و می‌تواند همانطور که پیامبر(ص) این حق را داشت که در مورد امور خصوصی مردم هم ورود کند، فقیه هم وارد شود یا نه؟ اگر اینجا بحث صورت بگیرد و استدلال شود و ادله مطرح شود، و نهایتاً به جایی نرسد و شک در این امر پدید بیاید، اصل عدم ولایت اقتضا می‌کند که چنین اختیاری برای او ثابت نیست. این است که من گفتم در قلمرو اختیار فقیه این اصل کارآیی دارد، این یک مثال بود. البته خود این بحث دارد که آیا «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» که اطلاق دارد و اطلاقش شامل حریم خصوصی انسان‌ها هم می‌شود، این در مورد فقیه ثابت است یا نه؟ البته در مورد خود پیامبر(ص) هم برخی معتقدند «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» صرفاً در دایره مسائل و امور دینی و مصالح است و الا بدون رعایت جهت نبوت پیامبر(ص) و اینکه پیامبر(ص) مصلحتی در این امر دیده بخواهد وارد شود، حتی برای خود پیامبر هم ثابت نیست.
پس اینجا دو بحث وجود دارد؛ من فقط اینها را می‌گویم و به اشاره عبور می‌کنم، چون وقت نیست. خلاصه آیا «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» در مورد خود پیامبر(ص) اطلاق دارد یا نه؟ اطلاقش را هم توضیح دادم که به چه معناست. آیا این ویژگی و خصوصیت که برای پیامبر(ص) بیان شده، برای فقها هم ثابت است یا نه؟ ممکن است کسی تفصیل بدهد بین اولویت فقیه نسبت به انفس و بین اولویت پیامبر(ص) نسبت به انفس؛ بخشی را در مورد فقیه بپذیرد و بخشی را نپذیرد و قائل به اطلاق اولویت برای پیامبر(ص) باشد. این آثار زیادی دارد؛ اینکه ما این اصل را می‌گوییم در دو بُعد و جهت کارآیی دارد، عرض کردم در موارد زیادی این اصل می‌تواند خودش را نشان بدهد و نتایج و ثمرات مختلفی داشته باشد.
به هرحال مطالبی که در مورد سوم از موارد ولایات مجعول از طرف خداوند لازم بود مطرح شود، بیان گردید.
بحث جلسه آینده
مورد چهارم، ولایت عدول مؤمنین است و سه چهار مورد دیگر هم هست. البته در مورد حاکم و فقیه هم مواردی ذکر شده که ما وارد جزئیات نشدیم. ولایة عدول المؤمنین، این مورد چهارم از ولایاتی است که از سوی خداوند برای برخی جعل شده و از اصل عدم ولایة احد علی احد خارج است.
نظرات