جلسه سی و یکم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – اشکال چهارم و بررسی آن
۱۴۰۲/۰۲/۱۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلالت ادله بر نظریه نصب بود؛ گفتیم اشکالاتی نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نصب مطرح شده، که اگر بتوانیم این اشکالات را جواب دهیم، نظریه نصب اثباتاً هم از این مشکلات رها می‌شود؛ اما اگر این اشکالات را نتوانیم جواب دهیم، طبیعتاً با موانعی مواجه می‌شود. البته این بعد از آن بود که ما محذور ثبوتی را برطرف کردیم؛ گفتیم علی‌رغم ادعای وجود محذور ثبوتی در نظریه نصب، می‌توانیم نصب فقیه را در عصر غیبت به گونه‌ای تصویر و توجیه کنیم که مشکل و منعی هم در رابطه با آن نباشد. اما به حسب مقام اثبات، چند اشکال مطرح شده است؛ تا اینجا سه اشکال را ذکر کردیم و به این اشکالات پاسخ دادیم.
اشکال چهارم
اشکال چهارم که بعض الاعاظم مطرح کرده‌اند، این است که حکومت و مشتقات آن، چه در لغت و چه در آیات و چه در روایات، غالباً در معنای قضاء استعمال شده است؛ ایشان آنگاه به شواهدی از کتاب‌های لغوی استشهاد کرده‌اند؛ مثلاً کتاب لسان العرب، النهایه، مقاییس و مفردات؛ من یک‌یک عبارات اینها را نمی‌خوانم، خودتان مراجعه بفرمایید؛ در اینها نوعاً در معنای قضاء استعمال شده و نه حکومت به معنای خاص که الان مورد بحث ماست.
در آیات هم این چنین است؛ مثل این آیه شریفه: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» ، و آیه: «وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ» ، و برخی از آیات دیگر که گفته‌اند بر همان معنای قضاء و فصل خصومت دلالت می‌کند.
در روایات هم این چنین است؛ چند نمونه از روایات را نقل کرده‌اند.
مثل روایت سلیمان بن خالد از قول امام صادق(ع) که فرمود: «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ» ، از حکومت بپرهیزید، چون حکومت متعلق به امامِ عالمِ به قضاء و عادل است، که از ناحیه پیامبر(ص) یا وصیّ پیامبر(ص) ناشی شده است.
روایت دیگر از امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ» ، حضرت در آن نامه معروف به مالک‌اشتر نوشته‌اند: برای حکم بین مردم، افضل رعیت را انتخاب کن. اینجا هم به همان معنای قضاء و فصل خصومت است.
روایت دیگر، روایت ابن فضال از ابی‌الحسن الثانی(ع) که در تفسیر آیه «وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ»، فرموده‌اند منظور از حکام، قضات است. در آن حدیث، حکام به قضات تفسیر شده است.
پس هم در آیات و هم در روایات و هم در کتاب‌های لغت، حکام، حکومت و حکم، یعنی همه این مشتقات، در معنای قضاء و فصل خصومت به کار رفته است.
البته گاهی در غیر قضاء هم استعمال شده است؛ نمونه‌هایی را هم نقل کرده‌اند. مثل این جمله امیرالمؤمنین(ع) که می‌فرماید: «فَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذُّلِّ وَ الْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً … فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ مُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرَضِينَ»، این خیلی روشن است که حکام در اینجا در مسأله قضاء و فصل خصومت به کار نرفته است؛ در روایات دیگری هم این چنین آمده است.
پس در مجموع ادعا این است که این غالباً در حکومت به آن معنا استعمال شده است؛ بنابراین در مقبوله و مشهوره هم دلیلی ندارد که آن را حمل بر این معنا کنیم.
بررسی اشکال چهارم
ممکن است از این اشکال اینطور پاسخ داد که ذیل این روایت، امام(ع) فرموده‌اند حکومت و قضاوت فقط مربوط به چنین اشخاصی است، به علت آنکه لم یکن إلا لنبی أو وصی نبی، چون قضاء فقط و فقط برای پیامبر(ص) یا وصی پیامبر(ص) است؛ لذا این جز با اجازه پیامبر(ص) و وصیّ پیامبر(ص)، مشروع نخواهد بود. این تعلیل نشان می‌دهد که حکومت در اینجا به معنای عام یعنی ولایت است و نه خصوص قضاوت؛ چون نبی و وصی این کار را کرده‌اند و آنها دارای ولایت کبری هستند، پس آنچه از این مقام و این جهت ناشی می‌شود، معلوم می‌شود که اختصاص به قضاوت ندارد؛ اما اینکه در مورد تنازع این مسأله بیان شده، آن هم تنازع شیعیان، نمی‌تواند موجب این شود که به معنای قضاوت است. می‌گویند اینجا درست است حکومت به این معناست، ولی چون ناشی از اجازه پیامبر(ص) و رضایت وصیّ پیامبر(ص) است، یعنی اگر از آن ناحیه انشاء شده و رضایت و اذن آنها لازم است، پس معلوم می‌شود حکومت به معنای ولایت است. آنها این اختیار را دارند که این کار را بکنند.
البته این پاسخ جای تأمل دارد، چون معنای روایت این است که با توجه به اینکه نبی یا وصی نبی چنین اختیاری دارند و از موضع ولایت مطلقه و کبری می‌توانند کسانی را به عنوان قاضی منصوب کنند و شرط کنند که اگر شما در مورد کسی راضی شدید به انجام قضاوت و فصل خصومت، از طرف ما منصوب برای این امر است، لذا قضاوت کسی که شما او را حَکَم قرار می‌دهید، مشروع به نصب از طرف پیامبر(ص) است. پس اینجا باز هم حکومت در همان معنای فصل خصومت استعمال شده است.
به هرحال به طور کلی باید دید اصل این دلیل که به طور کلی در لغت، آیات و روایات، حکومت در این معنا استعمال شده و غالباً به معنای فصل خصومت و قضاوت است، آیا می‌تواند دلیل باشد بر اینکه در مقبوله و مشهوره هم این چنین است که باید بر قضاوت حمل کنیم؟
به نظر می‌رسد استعمال لفظ حکومت و مشتقات آن در غیر معنای قضاء و فصل خصومت هم کم نیست؛ چه اینکه در کلام خود مستشکل هم ذکر شده است. ما موارد زیادی داریم که حکومت هم در لغت، هم در آیات و هم در روایات در این معنا استعمال شده است، ولی غلبه استعمال حکومت در این معنا، در جایی می‌تواند برای ما مفید باشد که قرینه‌ای نداشته باشیم؛ بله، اگر در جایی قرینه‌ای نداشته باشیم و امر ما دوران پیدا کند بین حمل بر معنای حکومت و معنای قضاوت و فصل خصومت، اینجا می‌توانیم به غلبه در استعمال استناد کنیم یا حداقل غلبه استعمال را به عنوان یک قرینه‌ای بگیریم که اینجا هم حمل بر آن شود. چون می‌گوییم غالباً در آیات و روایات و کتاب‌های لغت، در این معنا استعمال شده است. ولی اگر قرائنی وجود داشته باشد که به استناد این قرائن بتوانیم آن را حمل بر حکومت کنیم، هیچ کدام از اینها نمی‌تواند مانع باشد. ضمن اینکه انکار هم نمی‌کنیم؛ ممکن است غلبه استعمال هم باشد؛ اصلاً مواجهه ما با این اشکال این نیست که بگوییم غلبه در استعمال دارد یا ندارد، چه اینکه این هم خودش جای بررسی بیشتر دارد. ما الان ادعا نمی‌کنیم که غلبه در استعمال ندارد، نه؛ ما می‌خواهیم بگوییم بر فرض هم که چنین باشد، شواهد درونی و قرائن داخلی مقبوله و مشهوره به اندازه‌ای هست که به ما اجازه بدهد که این لفظ را حمل بر حکومت کنیم.
امام(ره) چند نمونه را ذکر کرده‌اند؛ قرائنی که امام به آن استناد کرده‌اند را یکبار دیگر مرور کنیم. امام(ره) در مورد مقبوله کأن تنازع را دو قسم کرده و می‌گوید: تنازع بر دو قسم است و آنچه از آن استفاده می‌شود، جعل ولایت کبری است؛ یعنی همان حکومت به معنای اعم. من شواهد بیان ایشان را قبلاً گفته‌ام و الان وارد آن نمی‌شویم. مثلاً تعبیر به طاغوت و استشهاد به آیه «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» ؛ اینکه می‌گوید «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ»، عنوان طاغوت به مجموعه دستگاه حاکمیت مربوط می‌شود.
سؤال:
استاد: همه بحث همین است؛ ما یک قرائن و عبارات یا الفاظ و واژه‌هایی داریم که ممکن است ظهور در مسأله قضاوت و فصل خصومت داشته باشد، اما بحث ما این است که قرائنی اینجا وجود دارد که به اعتبار آنها، ما مشتقات حکومت را حمل بر این معنا می‌کنیم. ….
«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» در حقیقت دارد به اصل حکومت و حاکمیت طاغوت اشاره می‌کند.
حرف استعلاء هم که امام فرموده بودند که «قد جعلته علیکم حاکما» قرینه دیگر است؛ در حالی که اگر مسأله قضاوت بود، باید می‌گفت «قد جعلته بینکم حاکما»؛ بله، ممکن است کسی اینطور توجیه کند که در قضاوت هم یک نوع استعلاء وجود دارد و دارد حکومت می‌کند، پس آنجا هم اشکال ندارد که بگوید «علیکم»؛ در حالی که این روشن است که در مسأله قضاوت، تعبیر «علیکم» به کار برده نمی‌شود.
قرائن دیگری هم در کلمات امام بود، که اگر آن قرائن مجموعاً مورد توجه قرار بگیرد، به نظر می‌رسد که مسأله حکم، تحاکم و یتحاکموا و امثال اینها که در این روایت و نیز در مشهوره نقل شده، می‌تواند قرینه روشنی باشد بر اینکه حمل بر حکومت به معنای ولایت کبری و مطلقه باشد.
نکته دیگری که اینجا مهم است و شاید به ذهن بیاید که لفظ حکومت به معنای فصل خصومت است، این است که مورد سخن امام صادق(ع) تنازع بین شیعه بوده و امام صادق(ع) برای عصر و زمان خودش این مطلب را فرموده است؛ در حالی که قبلاً هم گفتیم که این سخن محصور به آن عصر نیست. امام صادق(ع) با این بیان در صدد طرح کلی حکومت عدل الهی بوده‌اند و شرایط و موانع و ویژگی‌های آن را ذکر کرده‌اند. منتهی به نحوی بیان شده که در هر عصری مثل دوره امام صادق(ع)، به مقتضای شرایط به حداقل‌های اعمال ولایت بسنده شود، که حالا مثلاً مسأله قضاوت و فصل خصومت یا نهایتاً بعضی از امور حسبیه است، و در عصرهای دیگر طبیعتاً به گونه دیگری است.
سؤال:
استاد: گفتیم مورد تنازع است، اما پاسخی که امام(ع) داده‌اند، به گونه‌ای است که در عصر امام صادق(ع) برای رفع تنازع باشد؛ اما این منافات ندارد که بیان یک بیان کلی باشد. …. «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ»، این یعنی‌چه؟ … چرا می‌گوید قضات؟ …. چرا کلمه سلطان آورده است؟ … به عنوان قاضی پیش او می‌رفته است؛ پس باید می‌گفت رجوع به قضات یا قاضی. ….
یکی از قرائنی که امام آورده‌اند همین است که «تحاکم الی السلطان». …. وقتی می‌گوید سلطان یا قاضی، این دارد دو حیث را می‌گوید؛ یعنی رجوع به سلطان فی حق أو باطل. یعنی در یک مسأله‌ای از مسائل، نه فقط برای یک دعوا و نزاع شخصی. … دو طرفه است، ولی رجوع به سلطان و ذکر سلطان، یک قرینه است؛ و الا می‌گفت دو نفر رجوع به قاضی می‌کنند؛ شما از کجا می‌گویید این سلطان هم به عنوان اینکه قاضی بوده؟ دارید تحمیل می‌کنید …. این جمود بر الفاظ است؛ شما دارید به معنای حقیقی کلمه، جمود بر این الفاظ و روایات می‌کنید. این ظرفیت در این روایت هست. مجموع روایت از اول تا آخر، با کلمه سلطان، کلمه طاغوت، کلمه علیکم و نوع سؤال و جوابی هست، همه قرینه بر این است که مراد حکومت است. مشهوره هم همینطور است. در مشهوره می‌گوید: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ»، این در نقل صدوق است؛ در نقل شیخ طوسی می‌گوید: «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»، آنجا کلمه قاضیا دارد. … در حقیقت دارد می‌گوید در یک اموری، نه فقط در مسأله تنازع و فصل خصومت، «إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»، چرا نمی‌گوید الی قاضی الجائر؟ …. این فقط بحث تنازع دو نفر نیست.
نظرات