جلسه سی ام
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات –ادامه بررسی احتمالات پنج‌گانه – اشکال دوم و بررسی آن – اشکال سوم وبررسی آن
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در بررسی اشکال به احتمالات پنج‌گانه و اینکه به حسب مقام ثبوت نمی‌توان نصب فقها را تصویر کرد، به اینجا رسیدیم که برخی از احتمالات در چهارچوب احتمال دوم یا سوم قابل تصویر است و محذوری هم ندارد؛ چون غرض فقط رفع محذور ثبوتی است و فعلاً به دلالت این دو روایت کاری نداریم. رسیدیم به اینجا که اگر یک نفر نصب شده باشد و نه جمیع، یک اشکال این بود که اساساً جعل ولایت برای سایرین لغو است. یک اشکال هم این بود که آن یک نفر چگونه می‌خواهد معیّن شود؟ اگر راهی برای تعیین او نباشد، لغویت جعل پیش می‌آید، و اگر راه برای تعیین او باشد، این همان راه انتخاب است. ما عرض کردیم اینجا پاسخ‌هایی به این اشکالات داده شده و راه‌هایی برای تصویر این فرض که محذوری نداشته باشد ارائه شده است؛ دو راه را ذکر کردیم، یکی از طریق وجوب کفایی و یکی هم از راه تطبیق معیارها بر مصادیق.
ادامه بررسی احتمالات پنج‌گانه
پاسخ سوم: اینکه اعلم منصوب باشد؛ یعنی امام(ع) یک نفر را برای ولایت نصب کرده و آن یک نفر اعلم است. این دیگر محذور و اشکالی که گفته شد را ندارد … این یک راهی است که می‌گویند آن یک نفر اعلم فقهاست و اگر امام(ع) می‌فرماید من فقیه را نصب کردم که والی و حاکم باشد، یعنی اعلم را برای این منظور نصب کردم.
بررسی پاسخ سوم: البته این پاسخ هم مورد اشکال قرار گرفته و اشکال این است که:
اولاً: خود احراز اعلم محل اختلاف و نزاع است؛ مهم این است که کثیری از فقها خودشان را اعلم از سایرین می‌دانند. بنابراین هر کدام از اینها می‌توانند ادعا کنند ما منصوب هستیم؛ آن وقت تنها یک نفر در میان نیست، ممکن است جمعی این چنین باشند. اعلمیت به لحاظ خود شخص اگر باشد، او خودش را منصوب می‌داند و مکلف می‌داند به اقامه حکومت. اگر نظر دیگران باشد، در این فرض هم اختلاف زیاد پیش می‌آید؛ اختلاف نظر وجود دارد که اعلم چه کسی است. این خودش یک منازعه‌ای را شکل خواهد داد که خلاصی از آن مشکل است.
ثانیاً: ممکن است به حسب واقع اعلم یافت نشود و چند فقیه به طور مساوی باشند از نظر علمی فی‌الجمله و اعلم تحقق پیدا نکند.
پس این پاسخ با محذورات دیگری مواجه خواهد شد و نمی‌تواند برای خروج آن از محذور کمک کند.
سؤال:
استاد: اینکه یک نفر که اعلم است منصوب شده باشد، فرق می‌کند با اینکه یک فقیه علی الاطلاق منصوب شده باشد. اگر فقیه نصب شده باشد، حتماً در هر دوره‌ای فقیه هست؛ اگر فقیه نبود، آن وقت بحث ولایت فقیه سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. فرمودید این اشکال در فرض جعل فقها هم هست، می‌خواهم عرض کنم وقتی فقیه اعلم منصوب است، حتماً باید این خصوصیت را داشته باشد، اعلمیت از سایرین. عرض ما این است که این اعلمیت به نظر خود شخص یا به نظر دیگران؟ به نظر شخص باشد، این محل تنازع بین اشخاص است، چه اینکه همه کسانی که خودشان را در معرض تقلید قرار می‌دهند و معتقدند باید از اعلم تقلید شود، خودشان را اعلم می‌دانند؛ این یک نوع تنازع است. اگر ملاک دیگران باشد، در این هم اختلاف پیش می‌آید. …. آنجا فی الجمله مشکلی پیش نمی‌آید؛ اینکه سر تعداد و اینکه این مجتهد هست یا نیست، آنجا در کلیت مسأله مشکلی ایجاد نمی‌شود. ولی اگر یک نفر به عنوان ولیّ نصب می‌شود، باید بتوانیم ولایت او را ثابت کنیم؛ باید بتوانیم تصویر کنیم. این محذوری است که واقعاً در اینجا وجود دارد. …. تصویر مسأله در مقام ثبوت است. …. مثل بقیه اشکالات؛ اشکال به احتمال اول و دوم که مطرح شد، نظیر همین‌ها بود. وقتی شما یک فرضی را در نظر می‌گیرید که امکان تحقق آن نیست، می‌شود اشکال ثبوتی؛ به این جهت که نمی‌توانیم به گردن امام(ع) بگذاریم و بگوییم او طوری نصب کرده که خارجاً چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. مگر آنجایی که می‌گوییم جمیع منصوب‌اند و اعمال ولایت استقلالاً کنند، محذورش چه بود؟ هرج و مرج؛ می‌گوییم این مشکل ثبوتی است، نه اینکه عقلاً نمی‌شود تصویر کرد. همه اینها را عقلاً می‌توان تصویر کرد و هیچ محالی هم از آنها لازم نمی‌آید. اشکال ثبوتی به این معناست که راه و طریقی قرار داده شده که برخلاف فلسفه جعل ولی و حاکم است. شما دنبال محال عقلی نگردید؛ محذور ثبوتی یعنی اینکه به حسب اجرا و عمل، طریقه‌ای را تصویر کنیم که قابل تحقق و اجرا نباشد. منظور از مشکل ثبوتی این است.
به هرحال احتمال سوم علی رغم محذوری که برای آن مطرح شد، به نظر می‌رسد راهی برای خروج از آن می‌توان تصویر کرد؛ یعنی آن محذورات را می‌توان با پاسخ دومی که داده شد برطرف کرد. پاسخ دوم این بود که یک نفر منصوب است و مسلّم او هم ولایت فعلیه دارد، ولی آن یک نفر به وسیله اهل حل و عقد یا خبرگان با تطبیق معیارها بر شخص معلوم می‌شود.
سؤال:
استاد: نمی‌خواهیم بگوییم خود مردم مستقیم این کار را بکنند یا اهل حل و عقد یا خصوص فقها. این خودش محل بحث است. اجمالاً یک راهی برای تعیین او می‌توان تصویر کرد.
البته خود این احتمالات و اینکه آیا اینها از ادله قابل استفاده است یا نه، بررسی‌های دیگری را طلب می‌کند. ولی اجمالاً به حسب مقام ثبوت، این محتملات بعضاً قابل تصویر است و اینکه در اشکال به نظریه نصب گفته می‌شود ثبوتاً تمام احتمالاتی که می‌توان تصویر کرد و نصب را توجیه نمود همه باطل است، به نظر می‌رسد صحیح نیست و ما ثبوتاً فی الجمله مشکلی با نظریه نصب نداریم. این محصل پاسخ به این اشکال بود.
سؤال:
استاد: طبق نظریه انتخاب، آنچه که فعلیت می‌دهد به ولایت حاکم و فقیه، صرفاً انتخاب است و روایاتی که در این رابطه وارد شده، صرفاً شرایط را بیان کرده و صلاحیت‌ها را. طبق عقیده قائل به نظریه انتخاب، نهایت مطلبی که از روایات استفاده می‌شود این است که اینها شأنیت و صلاحیت را بیان کرده‌اند؛ نصب در کار نیست. انتخاب امت و انتخاب مردم مع الواسطة یا من دون الواسطة، اینها باعث فعلیت ولایت حاکم می‌شود. پس نصب کنار می‌رود و همه چیز دایرمدار انتخاب می‌شود. البته آن فقیهی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، باید یک شرایطی داشته باشد که این شرایط را شارع بیان کرده است. اما طبق این بیان که گاهی اسمش را تطبیق و گاهی اسمش را کشف می‌گذارند، در واقع نصب از سوی خداوند متعال یا ائمه معصومین(ع) صورت گرفته، ولایت او هم فعلیت یافته، آن یک نفر دارای ولایت فعلیه است، منتهی آن یک نفر با تطبیق دادن این گروه کشف می‌شود. پس فعلیت ولایت به نصب از طرف امام(ع) است؛ او ولایت دارد، یک نفر ولایت دارد؛ اما آن یک نفر چه کسی است؟ آن یک نفر کسی است که با تطبیق معیارها بر مصادیق، معیّن می‌شود. …. فرض این است که آنها با آنچه که نزد آنها حجت است، این شرایط را تطبیق داده‌اند. …. آن شخص معیّن نیست … یک نفر که واجد این شرایط باشد، نه شخص معیّن؛ …. در نظریه انتخاب هیچ نصبی صورت نگرفته و لذا هیچ فعلیتی برای ولایت ثابت نیست. اصلاً ولایتی در کار نیست؛ آنچه هست، شأنیت و صلاحیت است. چه کسانی واجد این شأنیت هستند؟ کسانی که این ده شرط را داشته باشند. ممکن است جمع زیادی واجد این شرط باشند؛ پس امام در حقیقت بیان کرده کأن شرایط کلی کسانی که می‌توانند در این مسند قرار گیرند و آن را در معرض انتخاب امت قرار داده است؛ در هر عصری یا خود مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با واسطه، آن فرد را معین می‌کنند و می‌گویند او دارای ولایت فعلیه است. یعنی نصب نشده، الان هم با انتخاب مردم معلوم می‌شود و آن کسی که انگشت این گروه یا این مردم به سمت او اشاره شود، دارای ولایت فعلی است. اما در این راه‌حل در حقیقت در چهارچوب نصب، اقدام به تطبیق می‌شود. لفظ تطبیق با تعیین متفاوت است؛ تعیین یعنی معین کردن یک نفر از بین واجدان شرایط. اما تطبیق یا کشف (هر لفظ و واژه‌ای که می‌خواهیم برای آن در نظر بگیریم) این است که نصب بالفعل صورت گرفته، یعنی یک نفر دارای ولایت فعلیه است؛ اما این یک نفر چون از قبل معلوم نیست، در حقیقت گویا یک شخصیت حقوقی منصوب شده بالفعل؛ مثل آنجایی که می‌گوید جمیع فقها منصوب‌اند، لکن یک نفر حق اعمال ولایت دارد (در احتمال دوم)، اینجا می‌گوید منصوب فقیهی است که این شرایط را داشته باشد. ….. معیّن نیست، عنوان است؛ مگر فقها معیّن هستند؟ فقها منصوب شده‌اند طبق احتمال اول و دوم، عموم به نحو استغراقی متعلق نصب است؛ فانی قد جعلته أی جمیع الفقها، طبق احتمال اول و احتمال دوم. منتهی در احتمال اول می‌گوید همه مستقلاً اعمال ولایت کنند؛ در احتمال دوم می‌گوید یک نفر از اینها. پس می‌تواند عنوان منصوب باشد. در جایی که یک نفر منصوب است، مثل آنجایی که جمیع منصوب است، عنوان یک فقیه مدیر مدبر و کذا منصوب شده است. اما این فقیه باید تطبیق شود بر یک شخص؛ اینجا تطبیق از ناحیه اهل حل و عقد یا یک گروه صورت می‌گیرد.
بله، در هر دو یک نوع انتخاب هست؛ اما فرق می‌کند انتخاب به نحوی که تمام العلة برای فعلیت ولایت باشد؛ یعنی تا این صورت نگیرد، فعلیت ندارد و لذا در حد جزء العلة هم دخیل نیست؛ یک وقت می‌گوییم تمام العلة این نیست، کأن ما دو مرحله داریم برای فعلیت ولایت، دو مرحله در طول هم؛ در مرحله اول نصب از طرف خداوند و در مرحله دوم تطبیق آن بر فرد. اینجا انتخاب در طول نصب است، تعیینی که صورت می‌گیرد در طول آن عنوان کلی است که از طرف امام منصوب شده برای این کار. بنابراین اینها با هم فرق دارد.
سؤال:
استاد: این ثبوتاً غیر از احتمالی که گفته شد نیست. …. شما در حقیقت می‌توانید بگویید مستقیماً مردم این کار را بکنند؛ می‌خواهید بگویید مکلف مردم هستند، حالا یا مردم وکالت می‌دهند به عده‌ای و آنها این کار را انجام می‌دهند یا خودشان مستقیم انجام می‌دهند. می‌خواهید بگویید تکلیف تعیین به عهده کل امت گذاشته شده است. این یک تقریر است، ولی غیر از آن احتمالاتی که اشاره شد، نیست.
سؤال:
استاد: انتخاب نمی‌کند، او تطبیق می‌دهد. طبق نظریه انتخاب، ولایت تا قبل از انتخاب وجود ندارد؛ چون اصلاً منکر نصب است و می‌گوید ما چیزی به نام نصب نداریم. نظریه انتخاب می‌گوید ما چیزی بنام نصب نداریم و نصب را رأساً منکر است.
سؤال:
استاد: در احتمال سوم فقط یک نفر نصب شده و بقیه ولایت ندارند. آن احتمال دوم بود.
پس این یک اشکال زیربنایی و زیرساختی به نظریه نصب است، نفی امکان این نظریه و رد و ابطال مقام ثبوت این نظریه است لکن بالاخره ما می‌توانیم این را تصویر کنیم و مشکلی از این جهت نیست.
اما اشکالات دیگری نسبت به این روایات از حیث مقام اثبات و دلالت این روایات وجود دارد؛ شش یا هفت اشکال ذکر شده است.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که ولایت امام صادق(ع) با نصب ثابت شده است؛ ایشان با نصب امام پیشین و البته همه به تبع نصب رسول خدا(ص) عهده‌دار امامت و ولایت شده‌اند. بعد از امام صادق(ع) هم ولایت برای فرزندشان امام کاظم(ع). پس در عصر امام صادق(ع) و بعد از آن، تکلیف ولایت معلوم بود. با این حساب نصب ولایت به صورت فعلی برای دیگران چه معنا دارد؟ با اینکه یک ولی هست و ولایت او فعلی است و بعد از او هم تکلیفش معلوم است، پس دیگر چه معنا دارد که امام کسی را به عنوان ولیّ آن هم با ولایت فعلیه قرار دهد؟ اگر هم گفته شود امام صادق(ع) خودش بالفعل که ولایت نداشت، پاسخ این است که فقیه منصوب از ناحیه امام صادق(ع) هم ولایت فعلی پیدا نمی‌کند و نکرده است.
به علاوه، مشکل دیگری که در این دو روایت به چشم می‌خورد مخصوصاً در مقبوله، اینکه در آنجا سؤال شده بین مردم تنازع پیش می‌آید در اخذ و اعطاء و اموال، بالاخره مرجعی برای محاکمات طلب شده است. این چه معنا دارد که حضرت پاسخ به این سؤال را رها کند و برای عصر غیبت یک مرجعی را تعیین کند؟ این می‌شود از قبیل استثناء مورد؛ یعنی پاسخ امام همه را در بر بگیرد، غیر از مورد خودش را؛ این قبیح است و صحیح نیست. سؤالی که در این روایت از امام صادق(ع) شده در مورد تنازع و تخاصم است، همانطور که آیه‌ای که به آن استشهاد شده این چنین است. لذا این روایت نمی‌تواند حمل بر نصب فقیه از طرف امام معصوم شود.
بررسی اشکال دوم
پاسخی به این اشکال داده شده و آن اینکه اینجا در حقیقت ولایتی که از ناحیه امام برای فقها در عصر غیبت و برای سایرین در عصر حضور جعل شده و اینکه اینها منصوب از طرف امام واقع شده‌اند، در حقیقت مثل نصب برخی ولات در زمان امیرمؤمنان(ع) و پیامبر(ص) بوده است. اینکه امیرمؤمنان برای منطقه‌ای مالک اشتر را منصوب کردند، در واقع برای اعمال ولایت از طرف شخص ایشان بوده است. امام صادق(ع) هم نصب کرده فقها را برای اینکه مِن قِبله اعمال ولایت کنند. به عبارت دیگر یک وقت سخن در جعل ولایت کبری و استقلالی برای فقها در عصر فقدان معصوم است، ولی یک وقت سخن از نصب کسانی است که به نیابت از او و به جانشینی از او و از طرف او دست به این کار بزنند و حکومت و امارت داشته باشند. لذا هر چند امام صادق(ع) خودش منصوب بوده و بعد از او هم فرزندانش دارای ولایت بودند، اما حضرات برخی افراد را به عنوان عامل خودشان در زمان‌های آینده منصوب کرده‌اند. یک وقت در زمان خودش و برای مکان دیگری نصب می‌کند؛ یک وقت برای مردمان در زمان‌های آینده. بنابراین مشکلی در دلالت روایت نیست. البته اینکه این اشکال مربوط به مقام ثبوت باشد یا اثبات، به نظر می‌رسد می‌توان حتی این روایت را به نوعی حمل بر مقام ثبوت هم کرد.
اشکال سوم
اساساً شرایط اجتماعی و سیاسی و محیط زندگی در دوره امام صادق(ع) به گونه‌ای بود که حضرت به دنبال اینکه مسلط بر دستگاه حاکمه شود نبودند؛ یعنی اسباب و مقدمات و شرایط برای اینکه امارت و حاکمیت بدست امام صادق(ع) قرار گیرد، مهیا نبود. کاری که امام صادق(ع) کردند براساس این روایات، این است که در مخاصمات و تنازع بین هوادارانشان یک راهی را قرار دهند و مشکل را حل کنند. اساساً هیچ گزارشی نمی‌بینیم که امام صادق(ع) از اینطور تحرکات داشته باشند؛ با اینکه حق امام(ع) بود، اما شرایط اجازه نمی‌داد که امام صادق(ع) بخواهد اعمال حکومت کند. آن وقت با چنین شرایطی چطور ممکن است امام صادق(ع) برای بعد از خودش یا حتی در زمان خودش، فقها را برای این کار منصوب کند؟ خود امام(ع) در آن شرایط دنبال حکومت نبود، آن وقت چطور می‌شود کسانی را برای این منظور نصب کرده باشد؟ اگر بگوییم امام صادق(ع) این را فقط برای عصر غیبت نصب کرده و نه عصر خودش، باز این مشکل گذشته را پیش می‌آورد و آن اینکه مورد سؤال از پاسخ امام(ع) خارج می‌شود؛ اصلاً مورد روایت استثنا می‌شود. یعنی حضرت برای یک چیزی جواب داده‌اند که شامل مورد روایت نمی‌شود و این قبیح است.
بررسی اشکال سوم
به طور کلی امام برای فقها چه در زمان خودش و چه در زمان بعد از خودش، آن ولایت کبری و مستقل را جعل کرده است؛ منتهی در هر دوره‌ای به حسب مقدورات می‌توانند اعمال ولایت کنند. در زمان خود امام صادق(ع)، بیش از امور حسبیه و قضاوت برای رفع مخاصمات، چیز دیگری مقدور نبود. اما برای فقها در عصر غیبت، فراتر از این را قرار داده‌اند. پس اینکه خود امام(ع) به دنبال این نبود که ضد سلطه حاکمه قیام کند و برای این منظور کسی را به عنوان والی نصب کند، منافات ندارد با اینکه در عصر خودش برای فقها آن مقداری که مقدور بوده، این نصب صورت گرفته و برای بعد از عصر خودش هم به طور کلی ولایت و حاکمیت را تا حدی که بتوانند منشأ اثر باشند، جعل کرده باشد. ممکن بوده در یک زمانی فقط نسبت به امور حسبیه باشد، در یک زمانی خیلی وسیع‌تر.
بحث جلسه آینده
چند اشکال دیگر باقی مانده که اگر اینها را بگوییم، آنگاه معلوم می‌شود که آیا این روایات دلالت بر نظریه نصب می‌توانند داشته باشند یا نه، بعد از آنکه محذور اثباتی کنار رفت.
نظرات