جلسه پنجاه و چهارم
ادله قاعده _ مقام سوم: ادله تاثیر گذاری مصلحت در – حکم حکومتی _ فلسفه اعتبار حکم حکومتی _ حقیقت حکم حکومتی _ تفاوت های حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
خلاصه جلسه گذشته
تقریبا دیگر به جلسات آخر بحث قاعده مصلحت رسیدیم. البته جلسات بیشتری نیازمند است تا مباحث مربوط به این قاعده به پایان برسد در حالی که ما حدودا سه جلسه دیگر داریم که نهایت ظرفیت درس گفتن در این سال تحصیلی بود و ما از ظرفیت متعارف هم بیشتر بحث کردیم. در ماه رمضان، بعد آن و… اما آن مقداری را که می‌توانیم در این فرصت باقی مانده ذکر کنیم مطرح می‌کنیم و بقیه را در یک فرصت و مجال دیگری طرح خواهیم کرد و نمی‌گذاریم این بحث باقی بماند.
به هر حال بحث ما در ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام شرعی بود. عرض کردیم در سه مقام این مسئله را مطرح می‌کنم. مقام اول مربوط به تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی بود. مقام دوم درباره تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی بود، مقام سوم مربوط به تاثیر گذاری اجمالی مصلحت در حکم حکومتی است.
مروری اجمالی بر مسائل مربوط به حکم حکومتی
بحث از حکم حکومتی به نحوی که همه ابعاد و جهات مربوط به آن به نحو مستوفی بحث شود، قطعا نیازمند جلسات مستقل است که ساعت ها در آن صرف این موضوع شود. قهرا ما در اینجا نمی‌توانیم به نحو مبسوط درباره حقیقت حکم حکومتی، اختلافاتی که درباره حقیقت حکم حکومتی است، اختلافاتی که در گستره حکم حکومتی وجود دارد، یا اختلافاتی که در ملاکات حکم حکومتی است بحث کنیم. اینجا مطالب و سوالات مهمی وجود دارد که حتما باید در یک بحث مستقل به آ‌ن‌ها پرداخته شود. اینکه ما می‌گوییم در یک بحث مستقل باید پرداخته شود روشن است که بالاخره حقیقت حکم حکومتی و انظار مختلفی که در آن هست، باید مبسوطا مورد بررسی قرار گیرد. اینکه مبنا و مصدر حکم حکومتی چیست، اینکه حکم حکومتی چه نسبتی با احکام اولیه و ثانویه دارد، اینکه حاکم در حکم حکومتی کیست، اینکه مستند مشروعیت حکم حکومتی چیست و در چه محدوده ای حکم حکومتی می‌تواند نافذ باشد یا بر مخالفت با حکم حکومتی چه آثاری مترتب است، این‌ها بحث هایی است که قطعا در این مجال نمی‌توانیم به آ‌ن‌ها بپردازیم. آنچه که در مقام سوم مد نظر است، به طور کلی تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی است. اینکه مصلحت در حکم حکومتی چه اثری دارد و چه قلمرویی را برای آن می‌توان تعریف کرد. لکن پیش از اینکه به موضوع اصلی بحث در این مقام بپردازیم، باید اشاره ای اجمالی به برخی از مطالبی که جنبه مقدمیت دارد، داشته باشیم. البته ما در گذشته درباره حکم حکومتی و تعریف آن و تفاوت های آن با حکم اولی و ثانوی مطالبی را عرض کردیم و دیگر نمی‌خواهم آ‌ن‌ها را با توجه به محدودیتی که در وقت داریم تکرار کنم. اما اجمالا می‌توان گفت که حکم حکومتی یک قسمی از احکام است که به نوعی متفاوت از حکم اولی و ثانوی است. توضیحش را در گذشته اجمالا گفتم و بخشی را در ادامه متعرض خواهم شد.
فلسفه اعتبار حکم حکومتی
اما در بدو امر به فلسفه اعتبار احکام حکومتی بد نیست اشاره ای داشته باشیم. همانطور که در جلسه گذشته درباره فلسفه جعل احکام ثانویه توضیح دادیم. آنجا برای آشکار شدن پیوند بین مصلحت و حکم ثانوی اشاره ای اجمالی کردیم به اینکه اگر اساسا به فلسفه جعل احکام ثانویه توجه شود، معلوم می‌شود که مصلحت چه ارتباط و پیوندی با احکام ثانویه دارد. در رابطه با احکام حکومتی و اعتبار آن قهرا این مطلب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر ما به خاتمیت شریعت نبوی معتقدیم و اینکه این دین و شریعت تا پایان این عالم إلی الابد به عنوان راهنمای بشر می‌خواهد مسئولیت هدایت جوامع انسان ها را به عهده بگیرد، در مواجهه با تغییرات، تحولات و شرایط زمانی و مکانی جدید چگونه می‌خواهد خودش را سازگار کند و وفق دهد؟ راه هایی برای وفق دادن دین و شریعت با تحولات و تغییرات و تطورات زمانی و مکانی پیشبینی شده است. ما در جلسات قبل اشاراتی به بعضی از این راه ها کردیم. توجه به دو عنصر زمان و مکان در استنباط یا توجه به ابزار هایی که می‌توان آن حکم را توسعه داد یا تضییق کرد، مناطات را تنقیح کنیم، خصوصیت ها را ملغی کنیم، به مناسبت های حکم و موضوع توجه کنیم و امثال این‌ها، راه هایی برای انطباق شریعت با تغییرات است. راه دوم جعل احکام ثانویه است. بالاخره گفتیم جعل احکام ثانویه به همین منظور صورت گرفته است و بخش مهم تری که در این مقام از آن سخن می‌گوییم مسئله اعتبار احکام حکومتی است. اگر حاکم شرع به عنوان یک کارشناس و کسی که با مسائل دینی و منابع اسلامی آشنا است با رعایت مصالح جامعه اسلامی و مسلمین تصمیمی بگیرد، حکمی را انشاء کند، این در واقع یک تلاشی است برای اینکه جوامع انسانی و جامعه اسلامی بتواند پاسخگوی نیاز های روز افزون و متغیر بشر باشد. بالاخره دینی که قرار است پاسخگو و راهنمای بشر باشد، باید ظرفیت پاسخگویی در هر شرایطی را داشته باشد و به بن بست نخورد. اساسا احکام حکومتی (که خواهیم گفت عمدتا بر مدار مصحلت دور می‌زنند)، یک ظرفیتی است که شارع آن را پیشبینی کرده برای اینکه جامعه دینی بتواند هم پاسخگوی نیاز ها باشد و هم این پاسخ ها بر اساس منابع اصلی و دینی باشد. پس اساس اعتبار احکام حکومتی به منظور رفع مشکلات، گرفتاری ها، شکستن بن بست ها و پیشرفت و ترقی جوامع اسلامی بر اساس معیار های دینی و شرعی است. لذا این یک امری است که می‌تواند نشانه پویایی دین و شریعت و فقه باشد و یک عنصر تعالی بخش و به معنای واقعی کلمه مترقی در اسلام یا مکتب اهل بیت.
حقیقت حکم حکومتی
اما درباره خود حکم حکومتی، اینکه اساسا حکم حکومتی چیست و چه تفاوتی با سایر اقسام دارد، امری است که گفتیم محل اختلاف و نزاع است. تعبیر حکم حکومتی شاید از تعبیرات و اصطلاحات جدید باشد. یعنی تعبیر به حکم حکومتی درکتب فقیهان گذشته مشاهده نمی‌شود. آنچه که ما در کتب فقهی از آن ردپایی میبینیم تعبیر به خود حکم است و یا حکم الحاکم. البته در قرون بعدی تعبیر حکم ولایی هم از آن شده است. در آثار اهل سنت بیشتر با عنوان احکام سلطانیه از آن نام می‌برند. ولی در متون فقهی گذشته کمتر این اصطلاح وجود دارد. در قرون متاخر و در دوران ما تعبیر حکم حکومی، حکم حکومتی، حکم نظامی و حتی حکم سلطانی بیشتر استعمال می‌شود. به هر حال صرف نظر از اینکه در کتاب های گذشتگان چه تعبیری به کار برده شده، باید دید تعریف حکم حاکم یا حکم حکومتی چیست؟
اینجا ما یک تعریف روشن و واضح و آشکاری را نمی‌بینیم که به وضوح در صدد تعریف حکم حکومتی بر آمده باشند. چیزی که در کلمات آ‌ن‌ها وجود دارد، حکم در مقابل فتوا است. شاید از مهمترین عباراتی که در این رابطه ذکر شده، عباراتی است که شهید اول در القواعد و الفوائد دارند که اشاره می‌کند به سه شأن پیامبر گرامی اسلام (ص).
شهید اول به طور کلی سه شأن برای تصرفات پیامبر ذکر می‌کند. میفرماید: تصرف النبی تارۀ بالتبلیغ و هو الفتوا و تارۀ بالإمامۀ کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تارۀ بالقضاء کفصل الخصومۀ بین المتداعیین بالبینۀ أو الیمین أو الإقرار. می‌گوید پیامبر سه شأن دارند، یکی شأن تبلیغ، یکی هم امامت و ولایت، و یکی هم شأن قضاوت. بعد در یک موردی این بحث را مطرح می‌کند که آن مورد آیا از موارد مربوط به تبلیغ است یا ولایت و امامت، وی همچنین میفرماید: الفرق بین الفتوا و الحکم مع أن کلاً منهما إخبارٌ عن حکم الله تعالی یلزم المکلف اعتقادهم من حیث الجملۀ أن الفتوا مجرد إخبار عن الله تعالی بأن حکمه فی هذه القضیۀ کذا و الحکم انشاء اطلاق أو الزام فی المسائل الاجتهادیۀ و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش.
به نظر ایشان فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداوند بوده و اعتقاد مکلف به آن لازم است. یعنی یک جهت مشترک دارند که در هر دو اخبار از حکم خدا و اعتقاد مکلف به آن است. اما فتوا صرف اخبار از حکم خدا در یک قضیه است در حالی که حکم انشاء ترخیص یا الزام در مسائل اجتهادی است و البته این غیر از آن چیزی است که مردم در آن نزاع دارند و به معاش و زندگی آ‌ن‌ها مربوط است.
اینجا در واقع هم به وجه اشتراک فتوا و حکم اشاره شده، هم به اختلاف آ‌ن‌ها و نظیر این را ما در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مقدس اردبیلی هم میبینیم. دیگر عبارت های صاحب جواهر و مرحوم مقدس اردبیلی را نمی‌خوانیم و خودتان مراجعه بفرمایید که بالاخره فرق بین فتوا و حکم چیست.
از این عبارات و نظائر آن به دست می‌آید که در نزد فقهای دوره شهید و امثال صاحب جواهر و مقدس اردبیلی، بالاخره اصل وجود یک شأنی به نام شأن حکم را برای پیامبر (ص) قبول کرده اند و پذیرفته اند، اما بین شأن تبلیغ و شأن قضاوت و این شأن تفاوتی قائل شده اند. البته تعریفی که برای حکم هم صاحب جواهر دارد و هم شهید اول مطرح کرده، اختصاص به حکم حکومتی ندارد بلکه به طور کلی مربوط به حکم در مقابل فتوا است. لذا در عبارت هم به خوبی پیدا است. اگر حکم در مقابل فتوا مد نظر باشد، شامل قضاوت هم می‌شود. یعنی حکمی هم که قاضی می‌دهد، در محدوده این تعریف قرار می‌گیرد. مسلم است که حکم حکومتی در واقع مساوق و مرادف با حکم قضایی نیست. ممکن است بگوییم شأن قضاوت غیر از شأن حکومت است، هرچند می‌گوییم به طور کلی شأن قضاوت هم در زیر مجموعه شأن حکومت قرار می‌گیرد. بالاخره تارۀ این دو یکی دانسته می‌شود و اخری مختلف و متعدد.
اما وقتی سراغ متأخرین می‌آییم، این تفکیک بیشتر صورت گرفته است، یعنی تعریف دقیق تری از حکم حکومتی به عمل آمده است، لذا شما می‌بینید در گستره این حکم و شمول و قلمرو آن هم اختلافات جدی وجود دارد. قبلا هم نقل کردیم که فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی حکم حکومتی را یک طور معنای می‌کند، مرحوم شهید صدر یک جور و امام (ره) هم به گونه دیگری که البته بین سخنان و عبارات امام هم تفاوت ها و چه بسا تناقض هایی ظاهری وجود دارد که باید بین آ‌ن‌ها جمع کرد.
ما قبلا در مباحث حکم شرعی و در همین بحث های ابتدایی و مقدماتی این قاعده اشاره ای به این مطلب کردیم. بالاخره این اختلافات هم از حیث قلمرو حکم حکومتی و هم حقیقت آن است و لذا شما می‌بینید که سوال پیش می‌آید که آیا حکم حکومتی از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه شمرده می‌شود و یا اساسا یک حکم مستقلی محسوب می‌شود، نه حکم اولی است و نه ثانوی. اختلافات فراوانی در اینجا وجود دارد و واقع این است که ورود به این عرصه در این مقام اصلا جایز نیست و به علاوه اینکه ما اصلا فرصت این را هم نداریم که به همه این امور بپردازیم.
اما فارغ از اختلافاتی که در حقیقت حکم حکومتی وجود دارد و اختلافاتی که در گستره آن می‌توان مشاهده کرد، اجمالا (همانطور که اشاره کردم) حکم حکومتی تفاوت های جدی با حکم اولی و حکم ثانوی دارد ما اجمالا به این تفاوت ها در گذشته اشاره کردیم.
تفاوت های حکم حکومتی با حکم اولی
حکم حکومتی با حکم اولی از چند جهت تفاوت دارد؛
1. یکی اینکه به طور کلی حکم حکومتی از ناحیه حاکم شرع صادر می‌شود، اما حکم اولی به وسیله شارع. البته همین جا هم که می‌گوییم به وسیله حاکم شرع صادر می‌شود، اعم از این است که یک حکمی بر اساس مصلحت انشاء کند، یا بر اساس تطبیق یک فعل و موضوع خارجی بر یکی از عناوین کلی که در شریعت موجود است. مثلا عنوان حفظ نظام، عنوان محاربه با امام زمان، عنوان مصلحت مسلمین و امثال این‌ها.
اگر مثلا فقیهی در شرایطی خرید یک کالایی را ممنوع می‌کند یا معامله با یک مجموعه اقتصادی را تحریم می‌کند، در واقع این عمل و رفتار را مصداق یکی از عناوینی که در این رابطه وجود دارند قرار می‌دهد. یکبار هم به طور کلی کاری به تطبیق ندارد و بر اساس مصلحت یک حکمی را انشاء می‌کند، یا مصلحت اسلام و یا مصلحت مسلمین.
به هر حال در حکم حکومتی مصدر حکم حاکم شرع است، اما در احکام اولی مصدر خود شارع.
2. احکام اولیه تابع مصالح و مفاسد واقعی اند فی المجله یا مطلقا بنا بر نظر بعضی، اما حکم حکومتی دایر مدار مصلحت ها است غالبا، حال یا مصلحت اسلام یا مسلمین و یا در پرتو برخی از عناوین ثانویه این صورت می‌گیرد. مثلا عسر و حرج پیش می‌آید، اضطرار پیش می‌آید و حاکم شرع و اسلام بر اساس این حالات جدید حکمی را انشاء می‌کند. البته همانطور که قبلا هم گفتم ممکن است بگوییم خود اینکه حکم حاکم به منظور رفع ضرر یا آثار اضطرار انشاء می‌شود، خودش مصلحتی دارد و آمیخته با مصلحتی است. این بحثی است که خیلی در اینجا مشکلی ایجاد نمی‌کند.
پس اساس احکام اولیه بر مصالح و مفاسد واقعی استوار است، اما احکام حکومتی به تبع مصالح و مفاسد قابل تغییر انشاء می‌شوند.
3. احکام اولیه غالبا دائمی و همیشگی اند، مگر اینکه در تزاحم با یک ملاک دیگر که اقوی است واقع شود که آنگاه باعث تقدیم حکم دیگر می‌شود. اما احکام حکومتی اینچنین نیستند، حکم حکومتی به طور کلی چون منوط به مصلحت اسلام و مسلمین است، لذا قابل تغییر است.
4. یک فرق دیگر که قبلا هم اشاره شد، این است که به طور کلی احکام اولی اسلام هم در امور فردی و هم در امور اجتماعی جریان پیدا می‌کند. اما احکام حکومتی در خصوص امور عمومی و اجتماعی جریان پیدا می‌کند. البته ممکن است به طور خاص در مواردی یک امر فردی را هم شامل شود، اما این دیگر استثنا است.
5. حکم حکومتی قابل نقض نیست و همه باید تبعیت کنند. یعنی تبعیت از حاکم در احکام حکومتی لازم است و همه باید به آن ملتزم باشند. اما در احکام اولیه ممکن است چند فقیه چند نوع فتوا داشته باشند و در آنجا برای هر کسی تبعیت از مقلد خودش معنا و مفهوم پیدا می‌کند، لذا در مواردی ملاحظه فرمودید که همه قائل اند اگر مجتهدی حکم کند بر بقیه لازم الاتباع است. مثلا در مورد رؤیت هلال که اگر ما آن را به عنوان یک حکم حکومتی قلمداد کنیم این بحثی دیگر است. این‌ها تقریبا تفاوت هایی است که حکم اولی با حکم حکومتی دارد.
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
یک تفاوت هایی هم همانطور که قبلا عرض شد، حکم حکومتی با حکم ثانوی دارد.
1. احکام ثانویه دایر مدار یک سری عناوین ثانویه اند، عناوین ثانویه مانند عسر و حرج، اضطرار، ضرر، مقدمیت و امثال این‌ها است. اما در عناوین ثانویه شاید مصلحت قابل گنجاندن نیست. هر چند بعضی عنوان مصلحت را هم داخل در عناوین ثانویه قرار داده اند، اما حق آن است که به طور کلی عناوین ثانویه همان عناوینی است که نام برده شد و حکم دایر مدار این عناوین می‌شود حکم ثانوی. اما در احکام حکومتی اینچنین نیست، یعنی حکم حکومتی منحصر به این‌ها نیست بلکه چه بسا منحصر به مصلحت اند. یعنی یک ملاک مهم حکم حکومتی مصلحت است. اما همانطور که گفتم ممکن است گاهی از اوقات مصلحت به صورت غیر مستقیم اثر میگذارد. مثلا جایی که حاکم بر اساس ضرورت یک حکمی کند یا از روی اضطرار حکم کند، اینجا نفس رعایت اضطرار مصلحتی دارد، ما در جایی ممکن است بر اساس مصلحت حکم کند و هیچ اضطراری هم در کار نباشد.
2. حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی قابل انشاء است. حکم ثانوی را معلوم است که شارع جعل می‌کند و فقیه آن را کشف می‌کند. اما وقتی مقام تطبیق و اجرا فرا برسد، خود مکلف هم می‌تواند تطبیق را انجام دهد. اما در حکم حکومتی اینطور نیست، اینطور نیست که خود مکلف بتواند در مقام تطبیق عمل کند. این نیاز به نظر و رأی حاکم دارد.
عرض کردم این‌ها عمدتا مطالبی است که در این مقام می‌توان ذکر کرد.
آنوقت با این نکاتی که عرض شد، قلمرو حکم حکومتی معلوم می‌شود. ما اشاره کردیم که یک کسی قلمرو حکم حکومتی را بسیار محدود می‌کند، یک کسی در آن توسعه اجمالی می‌دهد و شخصی هم مانند امام که توسعه فراگیر در حکم حکومتی قائل است. این‌ها نکاتی بود که ابتدائا لازم بود در باره اصل حکم حکومتی و فلسفه اعتبار حکم حکومتی و تفاوت های آن با حکم اولی و ثانوی ذکر شود. در ادامه بد نیست که اشاره ای به اختلاف در قلمرو حکم حکومتی کنیم و سپس اصل بحث را به سرانجام برسانیم که مصلحت با حکم حکومتی چه پیوند و ارتباطی دارد. آن را هم ناچاریم مقداری مختصر تر بیان کنیم و از آن عبور کنیم.
نظرات