جلسه ۱۰۲- PDF

جلسه صد و دوم 

تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – ادله عدم تداخل (قول مشهور) – کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در مواردی بود که شرط متعدد و جزاء واحد است. عرض کردیم دلیلی را علامه حلی بیان کردند که بن مایه سخنان شیخ انصاری، محقق همدانی و محقق خراسانی واقع شده. کلام خود علامه، شیخ انصاری و محقق همدانی را نقل کردیم. به جاست که سخن محقق خراسانی را نیز در این مقام بیان کنیم، آنگاه به بررسی این دلیل بپردازیم، البته همانطور که ملاحظه شد تشابهاتی بین این سخنان و کلمات وجود دارد، البته در عین حال تفاوت‏هایی نیز مشاهده می‎شود. تقریبا سخن محقق خراسانی در چهارچوب همان مطالبی است که شیخ انصاری و محقق همدانی فرمودند، لکن با تفاوت‎ها و اضافاتی که انشاءالله مورد توجه شما قرار خواهد گرفت.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در کفایه می‏فرماید: ابتدائا دو مقدمه باید ذکر شود:
مقدمه اول: قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء عند تحقق الشرط دارد، وقتی می‏گوییم: «ان جائک زید فاکرمه» معنایش این است که اگر مجئ زید تحقق پیدا کند وجوب اکرام حادث می‏شود و این فرق می‏کند با ثبوت وجوب اکرام، معنای حدوث هم این است که این وجود، مسبوق به عدم است و این حیث مسبوقیت به عدم ظاهر منطوقی قضیه شرطیه است. این یک جهت و یک مقدمه که شرطیه باید مورد توجه قرار بگیرد.
مقدمه دوم: طبیعت واحد همانطور که نمی‏تواند متعلق دو حکم متضاد واقع شود، نمی‏تواند متعلق دو حکم متماثل قرار بگیرد، لذا نمی‎توانیم دو وجوب مستقل و دو حکم متماثل در عرض یکدیگر را متعلق به یک حقیقت بدانیم. یعنی نمی‎توانیم بگوییم وضو دو وجوب دارد، مستقلا در عرض یکدیگر که می‏شوند دو حکم متماثل، همانطور که نمی‏تواند وضو هم واجب باشد و هم حرام.
با ملاحظه این دو مقدمه اگر بخواهیم قضیه شرطیه «ذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ» را معنا کنیم مفاد و معنای قضیه اول این است که به مجرد آنکه نوم محقق شد، وجوب وضو حادث می‏شود، حال فرض می‏کنیم که مکلف وضو نگرفته و بعد از آن بول صادر می‏شود، اینجا نیز در واقع معنایش این است که به سبب بول یک وجوب وضوی دیگری حادث می‏شود که ناشی از این عامل و شرط دوم است. حال اگر بخواهیم این دو قضیه را با ملاحظه آن دو مقدمه‏ای که گفتیم تحلیل کنیم، می‏بینیم که نمی‏توانیم آن دو مقدمه را اینجا پیاده کنیم.
طبق مقدمه اول گفتیم ظاهرقضیه شرطیه این است که عند تحقق الشرط جزاء حادث می‏شود، لذا باید اینجا بگوییم بعد از تحقق نوم وضو حادث می‏شود و بعد از تحقق بول نیز وجوب وضوی دیگری حادث می‏شود. اگر مقدمه دوم را در نظر بگیرم، متعلق واحد نمی‏تواند دو حکم مستقل و در عرض هم و مثل هم به آن متعلق شود، نمی‏توانیم بگوییم وجوب یک بار متعلق می‏شود به وضو مستقلا و دوباره به همان وضو متعلق می‏شود استقلالا؛ این با مقدمه دوم سازگار نیست.
پس اگر بخواهیم هم ظهور قضیه شرطیه را مبنی بر حدوث جزاء عند تحقق الشرط مراعات کنیم و هم بخواهیم بگوییم طبیعت واحد نمی‏تواند متعلق دو حکم متماثل واقع شود، این امکانش نیست، نمی‏شود هم قضیه شرطیه را ظاهر در حدوث جزاء عند تحقق الشرط بدانیم و هم ملاحظه مقدمه دوم را بکنیم که طبیعت واحد نمی‏تواند متعلق دو حکم مماثل واقع شود، چه باید بکنیم؟
اینجا محقق خراسانی می‏فرماید: یک راه قول به تداخل است، اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم، سه طریق وجود دارد. این آن اضافه‏ای است که نسبت به سخن پیشینیان در کلام محقق خراسانی دیده می‏شود، یعنی راه التزام به تداخل یکی از این سه طریق است که بعد محقق خراسانی به هر سه طریق اشکال می‏کند و نهایتا راه چهارمی را پیشنهاد می‏کند که همان عدم تداخل است. آن سه طریق به شرح زیر است که به صورت خلاصه خدمت شما عرض می‏کنم.

طرق سه گانه برای تداخل

طریق اول: در این موارد، یعنی در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است، قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء ندارد، بلکه ظهور در ثبوت جزاء دارد، یعنی از مقدمه اول دست برداریم. فرق بین حدوث و ثبوت نیز معلوم است، وقتی می‏گوییم حدوث، یعنی یک وجود مسبوق به عدم در نظر می‏گیریم، این معنایش روشن است، اما اگر بگوییم ثبوت، معنایش این است که اگر مثلا اول «بول» تحقق پیدا کرد، اینجا می‏گوییم وجوب وضو حادث شده است، اما چنانچه بعد از تحقق «بول» عامل دیگری مثل «نوم» تحقق پیدا کرد، اینجا می‏گوییم وجوب وضو ثابت شده، دیگر نمی‏گوییم وجوب وضو حادث شده تا با آن مشکل مواجه شویم، بالاخره می‏گوییم ثابت شده و این اعم از این است که حادث شود یا باقی بماند. لذا محذور اجتماع دو حکم متماثل از بین می‏رود.
طریق دوم: مقدمه دوم را نادیده بگیریم. یعنی بگوییم مسئله اجتماع دو حکم متماثل در طبیعت واحده در چنین مواردی اشکالی ندارد، به این ترتیب که بگوییم اگر وجوب وضو به خاطر «بول» حادث شد، این وضو یک ماهیت است، اما وضویی که بعد از «نوم» تحقق پیدا می‏کند کأنه ماهیت دیگری است که مکلف در مقام امتثال می‏تواند بین آنها جمع کند، یعنی با یک عمل چند تکلیف را امتثال کند، اگر وضو بگیرد هم آن وجوب وضوی ناشی مربوط به «بول« امتثال می‏شود، هم وجوب وضوی مربوط به «نوم» مثل دستور مولا به اکرام هاشمی و اکرام عالم.
طریق سوم: ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق الشرط را حفظ کنیم، یعنی مقدمه اول را حفظ کنیم و مقدمه دوم را نیز حفظ کنیم. چطور می‏شود که هم مقدمه اول حفظ شود، هم مقدمه دوم، اما در عین حال در این موارد مشکلی پیش نیاید؟
می‏گویند: راهش این است که بگوییم قضیه شرطیه دوم، وجوبی را که به وسیله قضیه شرطیه اول حادث شده بود را تأکید می‏کند، وقتی گفته می‎شود «اذا بلت فتوضأ» با تحقق «بول» اصل وجوب وضو حادث می‏شود، بعد از آنکه آن عامل دوم، یعنی «نوم» تحقق پیدا می‏کند آنگاه وجوب وضو تأکید می‏شود، نه اینکه یک وضوی دیگری حادث شود و البته در این تأکید هم حدوث وجود دارد، یعنی در مقدمه اول مشکلی ایجاد نمی‏شود، تأکید هم یک امر حادثی است، امری است که قبلا نبوده، وجود مسبوق به عدم است و هم آن محذور دوم که اجتماع حکمین متماثلین است پیش نمی‏آید، زیرا فقط وجوبی که قبلا حادث شده بود را تأکید می‏کند و وجوب مستقلی را ایجاد نمی‏کند که نتیجه‏اش تعلق دو وجوب به طبعیت واحده باشد. پس هم اصل وجوب حادث شد و هم این وجوب تأکد پیدا کرد و اجتماع مثلین نشد و مسئله ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق الشرط محفوظ ماند.
حال نتیجه این سه طریق تداخل است، برای اینکه در هر سه در واقع می‏گوییم مکلف یک وضو را باید انجام دهد، آنچه بر مکلف واجب است وضو ی واحد است، زیرا:
در طریق اول گفته شد که از مقدمه اول صرف نظر می‏کنیم و می‏گوییم در قضیه شرطیه دوم دلالت بر حدوث شرط عند تحقق الجزاء نیست، آنجا دلالت بر ثبوت می‏کند، اگر ثبوت باشد وجوب مستقل و جدیدی نیست و یک وضو کافی است.
در طریق دوم در واقع گفته شد که مقدمه دوم را کنار می‏گذاریم. معنای کنار گذاشتن مقدمه دوم این شد که کأنه وضو دارای حقایق متعدد است، لکن مکلف در مقام امتثال می‏تواند یک وضو بگیرد که امتثال هر دو تکلیف محسوب شود تا اجتماع مثلین پیش نیاید.
نتیجه طریق سوم نیز واضح و روشن است، آنجا نیز بر اساس تداخل مشکلی پیش نمی‎آید، زیرا در راه سوم مسئله تأکد وجوب مطرح بود و دیگر مسئله وجوب جدید و مستقل در کار نبود.

اشکالات محقق خراسانی به طرق سه گانه

لکن محقق خراسانی می‏فرماید این سه طریق مبتلا به اشکال است، ما نمی‏توانیم به این سه طریق ملتزم شویم که نتیجه‏اش تداخل شود. ایشان یک اشکال مشترک به هر سه طریق می‏کنند و آنگاه یک اشکال اختصاصی به طریق دوم و یک اشکال اختصاصی به طریق سوم.

اشکال مشترک طرق سه‎گانه

اشکالی که به هر سه طریق وارد است این است که اینها خلاف ظاهر هستند، چون:
در طریق اول گفته شد که قضیه شرطیه دوم، ظهور در حدوث جزاء عند تحقق الشرط ندارد بلکه ظهور دارد در ثبوت جزاء عند تحقق الشرط، این رسما خلاف ظاهر آن مقدمه اول است، در واقع شما مطلبی را می‏گویید که با ظاهر قضیه شرطیه هم خوانی ندارد.
در طریق دوم گفته شد که وضو کأنه حقایق متعدد دارد، لکن در مقام امتثال اگر مکلف یک عمل انجام دهد، این کفایت می‏کند، سؤال این است که به چه دلیل شما می‏گویید وضوی در «اذا نمت فتوضأ» با وضوی «اذا بلت فتوضأ» دو حقیقت دارند؟ این را از کجا می‏گویید؟ ظاهرش این است که اینها یک حقیقت دارند، «فتوضأ» در هردوجمله شرطیه کأنه یک امر و حقیقت دارد، لذا حمل وضو یا جزاء بر حقایق متعدده خلاف ظاهر است.
درطریق سوم اینکه شما می‏گویید قضیه شرطیه دوم تأکد وجوب را احداث می‏کند نیز خلاف ظاهر است، زیرا این قضیه نیز مثل قضیه اول از نظر ظاهر دلالت بر اصل حدوث وجوب وضو می‏کند، به چه دلیل این دومی را حمل بر تأکد می‏کنید و می‏گویید احداث وجوب نمی‏کند، پس مشکل مشترک هر سه طریق این است که هر سه طریق خلاف ظاهر هستند.

اشکال طریق دوم

اگر بپذیریم که وضو حقایق متعدده دارد، یعنی جزاء در قضیه شرطیه اول یک حقیقت داشته باشد و در قضیه شرطیه دوم یک حقیقت دیگری داشته باشد، شما چگونه می‏خواهید اثبات کنید که می‏توان این دو حقیقت را در ضمن یک فرد امتثال کرد. به عبارت دیگر چگونه می‎توانید اثبات کنید این دو حقیقت در ضمن یک فرد تصادق دارند، یعنی هم وضوی اول بر آن صادق است و هم وضوی دوم؟ این احتیاج به دلیل دارد، تصادق دو حقیقت بر فرد واحد و وجود واحد باید از یک راهی اثبات شود و چنین چیزی اینجا مقدور نیست. در مسئله «اکرم عالما» و «اکرم هاشمیا» و یا «اکرم هاشمیا» و «اضف عالما»، آنجا مسئله کاملا روشن است که اگر یک اکرام نسبت به این دو نفر صورت بگیرد، امتثال تحقق پیدا می‎کند، یعنی مسئله بدیهی و وجدانی است و دیگر نیاز به اثبات ندارد، اما اینجا نیاز به اثبات دارد.

اشکال به طریق سوم

مطالبه دلیل می‏کنیم بر دلالت قضیه شرطیه دوم بر تأکد وجوب، ما الدلیل علی ذلک، به چه دلیل ادعا می‏شود که قضیه شرطیه دوم دلالت بر اصل وجوب ندارد بلکه تأکد وجوب را می‏رساند؟ شما می‎فرمایید: قضیه شرطیه «اذا بلت فتوضأ» دلالت می‎کند بر حدوث وجوب وضو عند تحقق البول و دومی دلالت می‏کند بر تأکد وجوب وضو عند تحقق النوم؛ آیا هیچ تضمینی وجود دارد که همیشه اول «بول» تحقق پیدا کند و بعد «نوم»، اگر مسئله بر عکس شد، یعنی اول «نوم» تحقق پیدا کرد و بعد «بول» اینجا کدام حمل بر تأکد می‎شود؟ اینجا می‎شود اولی را یعنی «نوم» را حمل بر تأکد وجوب کنید و بگویید اگر «نوم» محقق شد وجوب مؤکد می‏شود، اینکه قبلش چیزی ثابت نبوده که الان بخواهد مؤکد شود.
بنابراین آن سه طریقی که منجر به تداخل می‏شود، هر سه مبتلا به اشکال است. پس محذور کماکان باقی است. بله ممکن است کسی بگوید ما چون در مواجهه با این دو قضیه شرطیه چاره‏ای نداریم و نمی‎توانیم هر دو مقدمه را حفظ کنیم، مجبوریم مرتکب بعضی از این خلاف ظاهرها شویم. این حرف البته قابل قبول است به شرط اینکه نتوانیم راه دیگری تصویر کنیم، اگر بتوانیم یک راه دیگری تصویر کنیم که این محذور در آن نباشد به آن راه پناه می‎بریم.

توجیه عدم تداخل

آن راه این است که ما قائل به عدم تداخل شویم. می‏گوییم اینها متداخل نیستند و هر کدام از اینها یک وجوب وضو را مستقلا ثابت می‎کنند، منتهی یک قیدی را به قضیه شرطیه دوم اضافه می‎کنیم یعنی کأنه اینچنین گفته شده «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ وضوئا آخر»، اگر قید «وضوئا آخر» به قضیه شرطیه دوم اضافه شود، دیگر آن محاذیر کنار می‎رود، هم ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق الشرط مراعات شده و به مقدمه اول آسیبی نرسیده، زیرا بالاخره بر اساس مقدمه اول هر شرطی که تحقق پیدا کند یک وجوب وضو حادث می‏شود، دومی هم که می‏آید وجوب وضوی دیگر است، هم مقدمه دوم راعایت شده، یعنی اجتماع حکمین متماثلین در طبیعت واحده نشده؛ بله اگر «نوم» تحقق پیدا کند، وضو برای بار دوم واجب شده. کأنه هر یک از این دو شرط موجب می‏شوند یک فرد از وضو واجب شود و این اشکالی ندارد، محذوری ندارد که خود وضو متعلق یک وجوب شود وضوی دیگر هم متعلق وجوب دیگری شود. کأنه مثلا به مکلف گفته‏اند بر تو واجب است دو وضو بگیری و این ایرادی ندارد و هیچ محذوری پیش نمی‎آید.
پس با این طریق که نتیجه‎اش عدم تداخل است هم مقدمه اول مراعات شده است و هم مقدمه دوم و به ظهور اینها آسیبی نرسیده است.
اشکال: این طریق نیز خلاف ظاهر است، زیرا شما به قضیه شرطیه دوم قیدی اضافه می‎کنید، قید «وضوئا آخر» در واقع خلاف ظاهر قضیه شرطیه دوم است، «اذا نمت فتوضأ» ظاهرش این است که وضو واجب است، این «وضوئا آخر» که شما کنار قضیه شرطیه دوم قرار می‎دهید نیز خلاف ظاهر این قضیه شرطیه است.
پاسخ: محقق خراسانی می‎فرماید درست است، این خلاف ظاهر است، ولی اگر ما مرتکب این خلاف ظاهر شدیم برای این بود که آن دو مطلبی که در مقدمه اول و دوم گفته شده را حفظ کنیم. بله اگر بخواهیم هم آن دو مقدمه را حفظ کنیم و هم هیچ یک از این دو قضیه را مقید به هیچ قیدی نکنیم، نمی‏شود؛ اینجا برای حفظ آن دو مقدمه ناچار به ارتکاب این خلاف ظاهر، یعنی تقیید قضیه شرطیه دوم به قید «وضوئا آخر» شدیم، منتهی بین این خلاف ظاهر و خلاف ظاهری که به عنوان اشکال نسبت به آن سه طریق گذشته که نتیجه‏اش عدم تداخل بود، فرق است.
فرقش در این است که در دوران امر بین حفظ ظهور وضعی و حفظ ظهور اطلاقی، حفظ ظهور وضعی مقدم است. اگر در یک موقعیتی مجبور به ارتکاب خلاف ظاهر شویم، لکن دو راه در مقابل ما باشد، یکی اینکه مرتکب خلاف ظاهر اطلاقی شویم، یا مرتکب خلاف ظاهر وضعی شویم، طبیعتا ارتکاب خلاف ظاهر اطلاقی و حفظ ظهور وضعی، مقدم است و اینجا اینچنین است. آن سه طریقی که آنجا گفته شد، همه مربوط به وضع قضیه شرطیه بود.
اینکه در طریق اول گفته شد ما از ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق الشرط دست برداریم، این ظهور یک ظهور وضعی است. اینکه در طریق دوم گفته شد که وضو حقایق متعدد دارد و ما یک فرد را به عنوان امتثال این حقایق متعدده می‎توانیم اتیان کنیم، ظهور وضعی است، اینکه ما حمل کنیم جزاء را بر حقایق متعدد این خلاف وضع قضیه شرطیه است و همچنین در طریق سوم.
اما خلاف ظاهری که ما مرتکب شدیم، خلاف ظاهر اطلاقی است. برای اینکه یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد و قرینه‎ای بر تقیید اقامه نکرده باشد. با توجه به اینکه یک قضیه شرطیه‏ای را اینجا قبلا گفته و الان نیز با همان جزاء، ولی با شرط دیگر این را بیان می‏کند معنایش این است که کأنه قرینه بر تقیید اینجا وجود دارد و با وجود قرینه بر تقیید می‎توانیم با اطلاق مخالفت کنیم.
پس مخالفت با این طریق که نتیجه‏اش عدم تداخل است، صرفا مخالفت با یک ظهور اطلاقی است، یعنی جلوی انعقاد اطلاق را می‎گیرد، اما آن سه طریق که نتیجه اش تداخل بود، با ظهور لفظی قضیه شرطیه مخالفت دارند و معلوم است که اگر امر دائر شود بین ارتکاب خلاف ظاهر اطلاقی و بین ارتکاب خلاف ظاهر وضعی، اولی را مرتکب می‎شویم و دست به خلاف ظاهر وضعی نمی‎زنیم، مرتکب خلاف ظاهر وضعی نمی‎شویم.
نتیجه آنچه که محقق خراسانی فرمودند عدم تداخل است.
اگر خودتان مقایسه‏ای کنید بین آنچه که محقق خراسانی فرموده با کلام محقق همدانی و کلام شیخ انصاری و سخن مرحوم علامه، تفاوت‏های این کلمات رابه خوبی در می‎یابید. اگر چه بن‎مایه سخن شیخ انصاری و محقق همدانی و محقق خراسانی یک چیز است و ریشه و اساسش در کلمات مرحوم علامه است.
البته باید فرمایش شیخ انصاری، محقق همدانی و محقق خراسانی را بررسی کنیم.