جلسه صد و سوم
مفهوم شرط _ تنبیه چهارم _ مقام اول: تداخل اسباب _ دلیل قول دوم (مشهور) _ مروری بر کلام علامه حلی، شیخ انصاری، محقق همدانی _ محقق خراسانی
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
مرور جلسه گذشته
بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات بحث مفهوم شرط بود. عرض کردیم در این تنبیه ما در دو مقام بحث می‌کنیم. یکی بحث تداخل اسباب است و دیگری تداخل مسببات. در مقام اول گفتیم اقوال و دیدگاه هایی درباره تداخل اسباب وجود دارد. یکی از اقوال قول مشهور بود که قائل به عدم تداخل شدند. برای قول مشهور ادله ای ذکر شده که مهمترین دلیل آن، دلیلی است که اساس آن از مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف است و بعد از او مرحوم شیخ و محقق همدانی و همچنین محقق خراسانی با تغییرات و البته تعبیرات متفاوتی این دلیل را تقریر کرده اند. چون بین آخرین جلسه درسی قبل از ماه رمضان و این جلسه فاصله ای نسبتا طولانی ایجاد شده، ناچاریم خلاصه ای از این دلیل در لسان مرحوم علامه، در لسان مرحوم شیخ و همچنین در کلام محقق همدانی و محقق خراسانی ذکر کنیم چون می‌خواهیم به این دلیل رسیدگی کنیم.
کلام علامه حلی
عرض کردیم مرحوم علامه حلی که سخن او بنیان و اساس دلیل مشهور بر عدم تداخل است، در جایی که شرط متعدد و جراء واحد باشد، چهار احتمال ذکر کرده اند. از این چهار احتمال، سه احتمال را ابطال نمودند و تنها یک احتمال باقی ماند و آن احتمال متعین شد. معنا و مفهوم آن احتمال هم عدم تداخل است. اصل سخن ایشان دست مایه سخن شیخ و دیگران قرار گرفت.
کلام شیخ انصاری
مرحوم شیخ فرمود استدلال علامه در حقیقت مبتنی بر سه مقدمه است و اگر هر سه مقدمه پذیرفته شود، آنگاه قول مشهور یعنی عدم تداخل ثابت می‌شود. و اگر یکی از این مقدمات هم مورد خدشه قرار بگیرد، عدم تداخل قابل اثبات نیست.
مقدمه اول این بود که به طور کلی در مواردی که دو شرط و یک جزاء داریم، شرط دوم کالعدم نیست. چون اگر ما شرط دوم را کالعدم فرض کنیم، دیگرنوبت به عدم تداخل نمیرسد.
مقدمه دوم این بود که شرط دوم که وجودش کالعدم نیست، مبین یک حکم تاسیسی مستقل باشد و الا اگر قرار باشد که تاکید همان حکم و جزای اول باشد، دیگر جایی برای عدم تداخل باقی نمی‌ماند. یعنی به عبارت دیگر باید گفت که استقلال در تاثیر داشته باشد. در شرط اول گفته شد کالعدم نباشد. در مقدمه دوم می‌گوییم شرط دوم در تاثیر استقلال داشته باشد نه اینکه تاکید تاثیر شرط گذشته و قبلی باشد.
مقدمه سوم اینکه اثری که برای این شرط ذکر شد و گفتیم مغایر با اثر شرط اول باشد، به معنای تعدد تکلیف باشد. یعنی به عبارت دیگر متعلق تکلیف باید متعدد باشد. کلام ایشان تفصیل دارد و ما خیلی خلاصه بیان کردیم. اگر مثل اکرم عالما و اکرم هاشمیا باشد، طبیعتا متفاوت است با اینکه مثلا بگوییم إذا نُمتَ فتوضأ و إذا بلت فتوضأ. ممکن است در آنجا عرف بفهمد که اگر یک عالم هاشمی وجود داشت و تکریم شد، هر دو امر امتثال شده است. اما اینجا باید تعدد متعلق تکلیف از این دلیل استفاده شود. ایشان می‌گوید اگر این سه مقدمه ثابت شد، ما می‌توانیم قائل به عدم تداخل شویم، و الا راهی برای پذیرش عدم تداخل نیست.
کلام محقق همدانی
همین مطلب به نحو دیگری در کلام محقق همدانی انعکاس پیدا کرده که ما حصل آن این است که ما وقتی مواجه هستیم با دو قضیه شرطیه که در این‌ها جزاء واحد است، ظهور دارند در سببیت مستقلۀ؛ یعنی شرط اول ظهور دارد در سببیت مستقله نسبت به جزاء. مثلا دلیل اول ظهور دارد در سببیت مستقله بول نسبت به وجوب وضو و کذلک نوم. دلیل إذا نُمتَ فتوضأ ظهور دارد در سببیت مستقله در جزاء. اگر این‌ها ظهور در سببیت مستقله داشته باشد، بینشان تعارض پیش می‌آید، ولی در این تعارض ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از این دو شرط در وجوب وضو را مقدم می‌کنیم بر ظهور جزاء در اطلاق متعلق خودش.
ایشان دو دلیل هم برای این ذکر می‌کند. ایشان می‌گوید ما به دو علت مقدم می‌کنیم ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلق. اینکه می‌گوییم جزاء ظهور دارد در اینکه متعلقش اطلاق دارد، یعنی وجوب وضو هیچ قیدی نداد، نه در اولی و نه در دومی. اینکه در هر دو گفته شده وضو واجب است و اطلاق هم دارد. آنوقت یکی از آن دو وجهی که ایشان برای تقدیم ذکر کرده این است که به طور کلی ظهور جزاء در اطلاق یک ظهور مبتنی بر مقدمات حکمت است. چون یکی از مهمترین مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد. در حالی که ما در اینجا قرینه بر تقیید داریم و آن عبارت است از ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از این دو شرط برای جزاء یعنی وجوب وضو. لذا با وجود این قرینه دیگر اطلاقی برای جزاء باقی نمی‌ماند.
وجه دوم برای تقدیم این است که به طور کلی ما وقتی جمله اول را می‌بینیم بدون اینکه به جمله دوم توجه کنیم، ظهور در این دارد که شرط اول سببیت مستقله برای جزاء دارد. جزاء هم مطلق است؛ یعنی وجوب وضو در جمله اول اطلاق دارد و هیچ قیدی هم در آن وجود ندارد. اما به محض اینکه جمله دوم گفته می‌شود، این جمله دوم (إذا نُمتَ فتوضأ) باعث می‌شود که آن اطلاق دیگر از بین برود. یعنی جلوی انعقاد اطلاق را در ناحیه جزاء می‌گیرد. این غیر از آن وجه اول است. پس ایشان می‌گوید دو دلیل هست که ما به واسطه آن دو دلیل ظهور هر شرطی را در سببیت مستقله مقدم می‌کنیم بر ظهور اطلاقی جزاء. یکی از راه مقدمات حکمت و دیگری از راه جلوگیری از انعقاد ظهور دومی در اطلاق جزاء.
به هر حال محقق همدانی در واقع با این بیان هم همان نظر مشهور یعنی عدم تداخل را می‌خواهد تثبیت کند.
کلام محقق خراسانی
مرحوم آخوند به نحو مبسوط تری این دلیل را تقریر کرده و البته به صورت فنی تر و با تعابیر متفاوت. و الا همانطور که عرض شد، روح و اساس این استدلال یک چیز است. ما هم این چهار نظر را گفتیم تا هم جوهره و روح دلیل آشکار شود و هم تفاوت ها که در موقع بررسی این ادله بیشتر این نکته معلوم می‌شود. مرحوم آخوند ابتدا دو مقدمه ذکر کرده اند.
مقدمه اول این بود که به طور کلی قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء عند تحقق الشرط دارد. إن جائک زید فأکرمه معنایش این است که اگر مجیء زید تحقق پیدا کند، وجوب اکرام حادث می‌شود نه اینکه ثابت شود. چون بین حدوث و ثبوت فرق است. در حدوث مسبوقیت به عدم وجود دارد، یعنی کأن یک وجودی است که که مسبوق به عدم بوده و این حیث مسبوقیت به عدم، ظاهر منطوقی قضیه شرطیه است. در ثبوت تحقق فعلی بیان می‌شود، اما مسبوقیت به عدم در آن نیست.
مقدمه دوم این است که طبیعت واحد همانگونه که نمی‌تواند متعلق دو حکم متضاد واقع شود، نمی‌تواند متعلق دو حکم متماثل هم قرار گیرد. ما نمی‌توانیم دو وجوب مستقل که متماثل هستند را در عرض یکدیگر به متعلق واحد بار کنیم.
ایشان می‌گوید با حفظ این دو مقدمه که هر دو در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است مورد قبول است، ما با محذور مواجه می‌شویم. اگر بخواهیم هم مقدمه اول یعنی ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق الشرط را در نظر بگیریم و هم مقدمه دوم را، این امکان وجود ندارد. معنای اولی این است که هر یک از این دو شرط موجب حدوث یک حکم مستقل می‌شود. یعنی نوم برای وجوب وضو و بول برای وجوب وضو. این ظاهر قضیه شرطیه است که اگر شرط تحقق پیدا کرد، جزاء حادث می‌شود، یعنی وجوب وضو؛ دومی هم همین را می‌رساند.
حفظ مقدمه اول با حفظ مقدمه دوم در محل بحث ممکن نیست. چون طبق مقدمه دوم اگر وجوب وضو ثابت شد، برای بار دوم همین وجوب وضو نمی‌تواند متعلق شود به این موضوع. نمی‌تواند وجوب وضو ثابت شود چون در مقدمه دوم گفته شد طبیعت واحد نمی‌تواند برای یک شیئ ثابت شود. اجتماع حکمین متماثلین بر شیئ واحد ممکن نیست. دو بار وجوب برای وضو ثابت شود ممکن نیست. لذا گفته اند اگر بخواهیم این دو مقدمه را حفظ کنیم، باید قائل به تداخل شویم، یعنی چاره ای نیست جز قول به تداخل. و برای التزام به تداخل سه راه در پیش روی ما وجود دارد که هر سه راه مبتلا به اشکال است. بنابراین چاره ای جز التزام به عدم تداخل وجود ندارد.
آن سه طریقی که آقای آخوند گفتند به طور خلاصه عبارت است از:
۱. ما ملتزم شویم در جاییکه شرط متعدد و جزاء واحد است، قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء ندارد، بلکه ظهور در ثبوت جزاء دارد. یعنی باید از مقدمه اول دست برداریم. معنای ثبوت چیست؟ یعنی بگوییم اگر مثلا شرط اول تحقق پیدا کرد، جزاء یا وجوب وضو حادث می‌شود. اما اگر شرط دوم محقق شد، دیگر وجوب وضو ثابت می‌شود، نه حادث. این هم برای این است که محذور اجتماع دو حکم متماثل در شیئ واحد را برطرف کنیم. این نتیجه اش این است که مقدمه اول را کنار گذاشتیم، اما مقدمه دوم را حفظ کردیم.
۲. طریق دوم عکس طریق اول است. در طریق دوم مقدمه اول حفظ می‌شود و مقدمه دوم نادیده گرفته می‌شود. یعنی بگوییم اجتماع دو حکم متماثل در طبیعت واحده در این مورد به خصوص اشکالی نداشته باشد. با اینکه اجتماع الحکمین المتماثلین محذوری است که نمی‌شود به آن ملتزم شد، اما می‌گوییم این مربوط است به مواردی که شرط واحد و جزاء واحد باشد. اما اگر شرط متعدد شود و جزاء واحد شود، اشکالی ندارد. به این بیان که بگوییم مثلا وضویی که به تبع تحقق نوم حادث می‌شود، ماهیتا متفاوت است با وضویی که به تبع تحقق بول حادث می‌شود.
۳. راه سوم این است که هر دو مقدمه را حفظ کنیم، منتهی به این بیان که جزای دوم تاکید جزای اول باشد. یعنی می‌گوییم آن وجوبی که به وسیله قضیه شرطیه اول حادث شده، با قضیه شرطیه دوم تاکید می‌شود. مثلا اگر بول محقق شد، موجب حدوث وجوب وضو شده، با تحقق نوم همان وجوب وضو تاکید می‌شود. دیگر سخن از حدوث نیست. و یا اگر هم باشد، خود تاکید هم امری حادث است، یعنی قبلا نبوده و الان تحقق پیدا کرده. و می‌توانیم بگوییم این یک وجود مسبوق به عدم است. این راه هم به نوعی می‌تواند مشکل را حل کند. ولی در این راه در حقیقت هر دو مقدمه حفظ شده، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم.
آنوقت نتیجه این سه راه تداخل است. چون طبق هر سه طریق مکلف یک وضو باید بگیرد. آنچه که بر ملکف واجب است، یک وضو است، یعنی وجوب وضوی واحد در اینجا ثابت می‌شود. برای اینکه در طریق اول سخن از نادیده گرفتن مقدمه اول بود. به این معنا که گفتیم اساسا بگوییم قضیه شرطیه در چنین مواردی ظهور در حدوث الجزاء عند تحقق الشرط ندارد، بلکه دلالت بر ثبوت می‌کند. یعنی از مقدمه اول دست برداریم. این نتیجه اش همان وضوی واحد است، یعنی وضو واجب است.
در طریق دوم که مقدمه دوم کنار گذاشته شد، معنایش این است که گویا وضو دارای حقایق متعدد است، اما مکلف در مقام امتثال می‌تواند یک وضو بگیرد که امتثال هر دو تکلیف محسوب شود و اجتماع مثلین پیش نیاید.
در طریق سوم هم مطلب کاملا روشن است که جزاء در قضیه شرطیه دوم را تاکید جزاء در قضیه شرطیه اول دانستند. این هم معنایش این است که دیگر یک وجوب جدید و مستقلی نیست.
بنابراین نتیجه طرق سه گانه ای که گفتیم، تداخل است. لکن خود مرحوم آقای آخوند به هر سه طریق اشکال می‌کند. یک اشکال مشترک به هر سه طریق دارد و یک اشکال اختصاصی به طریق دوم و نیز یک اشکال اختصاصی به طریق سوم.
آن اشکال اصلی که به هر سه طریق می‌کنند و مشترک است این است که هر سه خلاف ظاهر است.
طریق اول خلاف ظاهر بودنش روشن است، برای اینکه در طریق اول بنا بر حذف و نادیده گرفتن مقدمه اول بود. در مقدمه اول گفتیم قضیه شرطیه ظهور دارد در حدوث الجزاء عند تحقق الشرط. در طریق اول گفتند ما این ظاهر را نادیده می‌گیریم. یعنی به جای اینکه بگوییم ظهور در حدوث الجزاء عند تحقق الشرط دارد، می‌گوییم ظهور در ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط دارد و این به وضوح خلاف ظاهر است.
در طریق دوم هم به اذعان خود ایشان گفتند گویا برای جزاء با اینکه به حسب ظاهر یکی است، ولی ما حقایق متعدد قائل می‌شویم. می‌گوییم وضو کأن چندین ماهیت دارد، لکن اگر مکلف یکی از این‌ها را انجام داد، به همه عمل کرده است. خود اینکه ما ادعای تعدد حقیقت جزاء را داشته باشیم خلاف ظاهر است. وضو در إذا نُمتَ فتوضأ و إذا بُلتَ فتوضأ به چه دلیل دو حقیقت اند؟ ظاهر این است که این‌ها یک چیز اند.
در طریق سوم هم که سخن از این بود که قضیه شرطیه دوم تاکید وجوب یا جزاء در قضیه شرطیه اول را می‌کند، این هم خلاف ظاهر است. چون چه فرقی است بین قضیه اول و دوم؟ از قضیه شرطیه اول استفاده می‌شود شرط موجب حدوث الجزاء است. در قضیه شرطیه دوم هم همین ظاهر را دارد. حال اگر ما این را حمل بر تاکید کنیم، این هم خلاف ظاهر است.
یک اشکال هم به نحو اختصاصی می‌شود به طریق دوم کرد و یک اشکال هم به نحو اختصاصی به طریق سوم می‌توان کرد. لذا فرمودند چون این طرق سه گانه به دلایلی که گفته شد با محذور مواجه است، راه این است که ما ملتزم به عدم تداخل شویم، یعنی بگوییم هر کدام از این‌ها یک وجوب مستقلی را ثابت می‌کند. منتهی باید اینجا یک قیدی را اضافه کنیم به قضیه شرطیه دوم. اینکه بگوییم قضیه شرطیه اول که می‌گوید إذا بُلتَ فتوضأ محذوری ندارد. اما قضیه شرطیه دوم که إذا نُمتَ فتوضأ می‌گوید، مقید شود به قید وضوئا آخراً. این قید را از کجا آوردیم؟ اگر این قید را نیاوریم، آن محذوراتی که گفته شد پدید می‌آیند. پس باید این قید را اضافه کنیم. به این قید هم اشکالی شد و آن این بود که این هم خلاف ظاهر است، پس خودتان هم مرتکب خلاف ظاهر شدید.
مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند که بله این هم خلاف ظاهر است، اما أقل محذورا است از آن خلاف ظاهر. کأن هر خلاف ظاهری صحیح نیست. اما اگر ما چاره ای جز ارتکاب خلاف ظاهر نداشتیم و هر راهی که بخواهیم طی کنیم سر از خلاف ظاهر در بیاورد، باید دید که محذور کدام خلاف ظاهر کمتر است. و اینجا کاری که ما کردیم، مخالفت با ظاهر اطلاقی بود. آن ظاهری که در طرق سه گانه ما به خاطر مخالفت با آن از قول به تداخل فرار کردیم، آن مخالفت با ظهور وضعی بود. اما این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر اطلاقی است و در دوران امر بین خلاف ظاهر اطلاقی و خلاف ظاهر وضعی، ارتکاب خلاف ظاهر اطلاقی مقدم است. یعنی ما باید ظهور وضعی را حفظ کنیم، اما خلاف ظاهر اطلاقی را به ناچار باید مرتکب شویم.
به هر حال نتیجه این راه می‌شود عدم تداخل. کأن اگر ما باشیم و قضیه و حکمی که دو شرط دارد و در دو قضیه شرط جداگانه برایش ذکر شده ولی جزای آن واحد است، باید قائل به عدم تداخل شویم.
این ما حصل دلیل مشهور بود که عرض کردیم ریشه و بنیان آن سخن علامه حلی بود و بعد مرحوم شیخ آن را با یک بیان و اضافات دیگری ذکر کرد. مرحوم محقق همدانی به یک ترتیب و نهایتا هم محقق خراسانی، و الا روح و جوهره این دلیل یک چیز است. ملاحظه هم کردید که تفاوت ها چیست. در جلسه آینده باید این دلیل را بررسی کنیم، مخصوصا سخن مرحوم آخوند را که آیا قابل قبول هستند یا خیر.
نظرات