جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم

مفهوم غایت – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول حق در مسئله – مقام ثانی: آیا غایت داخل در مغیا میباشد یا خیر؟ تنقیح محل نزاع

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

در مورد مفهوم غایت، تفصیل محقق خراسانی و توجیهی که بوسیله محقق حایری برای آن ذکر شده بود بیان گردید و عدول ایشان و نیز وجه عدول و اشکالات آنها بیان شد.

کلام امام خمینی

امام خمینی در رابطه با مفهوم غایت نظری دارند که اجمالا دیروز به آن اشاره کردیم. به نظر می‎رسد امام خمینی مثل محقق خراسانی بین غایت حکم و غایت موضوع تفصیل دادند، هرچند در برخی نوشته‎ها دیده شده که گویا امام خمینی را از قائلین به حجیت مفهوم غایت مطلقا بر شمردند. به نظر می‎رسد اگر در کلمات امام خمینی تأمل شود، ایشان نیز بین غایت حکم و موضوع تفصیل دادند و مفهوم را در غایت حکم قبول کردند لکن در غایت موضوع نپذیرفتند.
ایشان بین دو جهت، یعنی مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک می‎کند و بحثی را ابتدائا پیرامون مقام ثبوت و به حسب ثبوت مطرح می‎کنند آنگاه درباره مقام اثبات می‎فرماید: به حسب مقامات مختلف فرق می‎کند که غایت، غایت موضوع باشد یا غایت حکم یا متعلق.
اما به حسب مقام ثبوت همانطور که دیروز بیان کردیم ایشان معتقد است که هیئت چه معنای کلی داشته باشد، چه دلالت بر بعث جزیی کند، در هر صورت عرف از قضیه‎ای که مغیا به غایتی شده انتفاء سنخ الحکم را عندانتفاء الغایه برداشت می‎کند. همانطور که محقق خراسانی این را مستند کرد به انسباق و فهم عرف، امام خمینی نیز اساس استدلالشان بر اعتبار مفهوم غایت به فهم عرف بر می‎گردد و بر آن استوار است.
به نظر ایشان بعد از آنکه معلوم شود که غایت، غایت حکم است، یعنی عرف جایی ببیند، غایت مربوط به حکم است و نیز وقتی که هیئت را ملاحظه می‎کند، بر فرض اینکه هیئت دلالت بر حقیقت طلب و معنای کلی طلب داشته باشد، دیگر کاری ندارد که علت و سبب این حکم چیست؛ به طور کلی با ملاحظه این دو امر، عرف پی می‎برد و می‎فهمد که این قضیه مفهوم دارد. یعنی اگر غایت و قید حکم منتفی شد، سنخ حکم نیز به نظر او منتفی می‎شود. این در صورتی که غایت قید حکم باشد و معنای طلب یک معنای کلی باشد.
اما اگر هیئت دارای معنای جزیی باشد و برای ایقاع البعث وضع شده باشد، به نحوی که یک جزیی حقیقی از آن فهمیده شود باز هم عرف بدون اینکه توجه به جزئیت و کلیت این معنا کند، چون هیئت را صرفا یک آلت برای بعث می‎داند، غیر از اصل حکم چیزی از این نمی‎فهمد، یعنی همانطوری که در فرض کلیت معنای طلب و حکم توجهی به سبب و علت حکم نداشت، اینجا نیز در فرض پذیرش جزئیت معنای هیئت باز کاری به این ندارد یا توجه نمی‎کند که این معنا کلی است یا جزیی، زیرا هیئت را صرفا یک آلت و ابزار برای بعث و تحریک می‎شناسد، بنابراین حتی اگر قائل به این شویم که هیئت برای دلالت بر یک معنای جزیی و بعث جزیی وضع شده است، وقتی می بیند غایت و قید حکم منتفی شده، این را می‎فهمد که ما بعد الغایه دیگر این حکم را ندارد، یعنی این را می‎فهمد که سنخ الحکم بعد از انتفاء غایت منتفی است.
پس در هر صورت چه مفاد هیئت را یک معنای کلی بدانیم، چه مفاد هیئت را یک معنی جزیی بدانیم، آنچه که عرف از قضیه غائیه‎ می‎فهمد، این است که با انتفاء غایت و قید آن سنخ الحکم نیز منتفی می‎شود.
اما اینکه به حسب مقام اثبات این غایت قید موضوع است یا قید حکم است، می‎گویند باید از قرینه بفهمیم، به حسب مقامات و شرایط فرق می‎کند. ممکن است غایت جایی قید حکم باشد و در جای دیگر قید موضوع باشد.

بررسی کلام امام خمینی

همانطور که ملاحظه شد، ظاهر کلام امام خمینی این است که ایشان بین دو فرض قیدیت غایت برای حکم یا تقیید موضوع به غایت فرق گذاشتند. برخی از فرازهای عبارات ایشان روشن است و ظهور در این دارد که اگر غایت قید حکم باشد مفهوم دارد و اگر قید موضوع باشد مفهوم ندارد. لذا اینکه برخی به امام خمینی نسبت دادند که ایشان قائل به وجود مفهوم مطلقا است به نظر نا تمام است. علاوه بر این بیان امام خمینی نسبت به آنچه که محقق خراسانی گفتند عاری از برخی از اشکالاتی است که به محقق خراسانی وارد کردیم. اشکال اول ما به محقق خراسانی این بود که ایشان فقط می‎گوید:اگر غایت قید حکم باشد،جمله مفهوم دارد و اگر قید موضوع باشد جمله مفهوم ندارد. در حالیکه ما عرض کردیم این به تنهایی کفایت نمی‎کند، زیرا آنچه در باب مفهوم مهم است، انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید است، در کلمات محقق خراسانی این جهت خیلی برجسته نشده، ولی امام خمینی با اتکاء به عرف و فهم عرف که بر اساس برخی ملاحظات و برخی توجهات صورت می‎گیرد، می‎فرماید: با انتفاء غایت سنخ الحکم منتفی می‏شود. این بیان طبیعتا کامل‎تر و مناسب‎تر است نسبت به آنچه که محقق خراسانی بیان کردند.
با این همه، اشکالاتی هم نسبت به ایشان وارد است:
اشکال اول: اساس تفصیل بین غایتی که قید موضوع است و غایتی که قید حکم است، چه بسا محل تأمل باشد، این موضوعی است که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر گفتیم قید موضوع، به قید حکم بر می‎گردد یا به تعبیر دیگر به خود حکم بر می‎گردد، دیگر تفصیل بین این دو فرض چندان موجه به نظر نمی‎رسد، حالا صرف نظر از مسئله کلیت و جزئیت و معنا که مسئله دیگری است، اما اینکه ما بین قید حکم و قید موضوع تفصیل قائل شویم، یک مقداری جای اشکال دارد.
اشکال دوم: اشکال دیگری که به محقق خراسانی کردیم به ایشان هم وارد است و آن اینکه به طور کلی یک حکم، ولو معنای کلی هم داشته باشد، می‎تواند در صورت تقیید به یک قید خاص واجد یک حیثیت و اعتبار خاص شود. حال اگر این قید منتفی شد، معنایش این نیست که سنخ الحکم به کلی منتفی شود، زیرا سنخ الحکم به طور کلی می‎تواند به اعتبارات مختلف انشاء و اعتبار شود، حال اگر یک حکم کلی که به یک جهت و از یک حیث اعتبار شده، با انتفاء آن قید و حیثیتش خود حکم نیز منتفی شود، لازمه‎اش این نیست که از حیثیت و جهت دیگری نیز حکم منتفی شود.
پس چون امکان این وجود دارد که حکم به اعتبارات مختلف انشاء شود، به عبارت دیگر اعتبار یک حکمی که مقید به قیدی شده، هیچ منافاتی ندارد با اعتبار آن حکم در حالیکه مقید به قید دیگر شده، لذا با انتفاء حکم مقید به یک قید، معلوم نیست حکم مقید به قید دیگر هم منتفی شود. یعنی سنخ الحکم منتفی شود.
لذا به نظر می‎رسد آنچه امام خمینی در این مقام فرمودند از این جهت محل اشکال است.

کلام صاحب منتقی الاصول

صاحب منتفی الاصول می‎گوید: کلام گاهی فقط برای بیان غایت القاء می‎‎شود، یعنی اصل حکم در آن مفروغ عنه است لکن اگر جمله‎ای با قید و غایت ذکر می‎شود، غرض فقط بیان این غایت است، زیرا اصل حکم مفروغ عنه است. یعنی کأنه متکلم صرفا در مقام بیان حد و غایت این حکم است. اما گاهی از اوقات کلامی که متکلم بیان می‎کند، برای بیان حکم و غایت با هم است. به عبارت دیگر مسوق برای حکم مغیا است، اینطور نیست که حکم از اول معلوم و مفروغ عنه بوده و الان فقط می‎خواهد غایت را بیان کند.
در صورت اول ایشان معتقد است این جمله و قضیه مفهوم دارد، اما در صورت دوم مفهوم ندارد؛ مثلا در آیه «… كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ … » اینجا می‎گویند اصل جواز اکل و شرب مسلم و مفروغ عنه است، اینکه می‎توانند بخورند و بیاشامند تا زمانی که «خیط ابیض» از «خیط اسود» تفکیک وتمییز داده شود، اینجا اصل اکل و شرب و حکمش که جواز بوده، جای تردید ندارد. لکن این جمله و قضیه صرفا برای این بیان شده که غایت جواز اکل و شرب را بیان کند. در مثل چنین موردی به نظر ایشان اطلاق مقامی اقتضای ثبوت مفهوم دارد؛ وقتی متکلمی در مقام بیان غایت حکم است در حالیکه اصل حکم معلوم است روشن است که با انتفاء غایت حکم هم منتفی می‎شود، وقتی «خیط ابیض» از «خیط اسود» تمییز داده شد و از هم جدا شد و معلوم شد، طبیعتا جواز اکل و شرب منتفی می‎شود، یعنی سنخ جواز اکل و شرب منتفی می‎شود. اینجا اطلاق مقامی اقتضاء می‏کند که با حصول غایت حکم منتفی شود و الا اصلا اگر این نباشد، غایت، غایت حکم نیست، اگر دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء الغایه نکند، اصلا نمی‎توانیم آن را به عنوان غایت حکم تلقی کنیم.
اما در مواردی که قضیه برای بیان حکم مغیا ذکر شده (یعنی هم حکم را می‎خواهد بیان کند و غایت را) مفهوم استفاده نمی شود، زیرا درست است که این حکم در اینجا بیان شده و درست است که غایتی هم برای آن بیان شده، اما اعتبار حکم مقید به قید لایتنافی مع اعتباره مقیدا بقید آخر او غیر مقید بقید، اگر حکم به همراه غایت ذکر شود، یعنی حکم مفروغ عنه نبود، زیرا هم اصلش بیان شده و هم غایتش، اینجا با حصول غایت قهرا حکم مغیا منتفی می‎شود، اما لعل این حکم مقیدا بقید آخر، مغیا به غایت آخر هم اعتبار شده باشد، بنابراین با حصول غایت نمی‏توانیم نتیجه بگیریم که سنخ الحکم نیز منتفی شده است.

حق در مسئله

به نظر می‎رسد این تفصیل در بین تفاصیلی که گفته شد از بقیه مناسب‏تر و انسب است و از بسیاری از اشکالاتی که در گذشته نقل شد مصونیت دارد، اشکالاتی که به امام خمینی و محقق خراسانی، به توجیه محقق حایری ذکر شد و اشکالاتی که به محقق نایینی و اصفهانی وارد است. به نظر می‎رسد این تفصیل تفصیلی است که در میان این تفاصیل قابل قبول باشد.
اینکه بیاییم مطلقا مفهوم را نفی کنیم واقعش این است که قابل قبول نیست. اینکه برخی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و مثل ایشان به طور کلی مفهوم را انکار کردند، می‎توانیم بگوییم نتیجه‎اش در برخی موارد هم خلاف فهم عرف است و هم چه بسا سر از لغویت این قید در بیاورد. با اینکه خیلی‎ها در برخی از موارد غایت را با وصف یکی کردند، اما واقعش این است که بین غایت و وصف نمی‎توانیم تفکیک و تفریق ایجاد کنیم. بالاخره فهم عرفی قابل انکار نیست، اینکه عرف با ملاحظه این قید و غایت می‎فهمد که متکلم از ذکر این غایت غرضی داشته. ما نمی‎خواهیم مدخلیت قید غایت را فی الجمله ثابت کنیم، ما عرضمان این است که در جایی که این قید ذکر شده و تأثیر هم دارد و کلام به گونه ای است که با حصول غایت یا انتفاء قید، به طور کلی سنخ الحکم منتفی می‎شود، طبعیتا باید قائل به مفهوم شویم، لذا نفی مفهوم غایت مطلقا نمی‎تواند مورد قبول واقع شود.
اما آنچه که مشهور گفتند که جملات غائیه و قضایای غائیه همه جا مفهوم دارند، این هم مبتنی بر پایه و اساس علمی نیست، به چه دلیل در همه جا بگوییم اگر غایت حاصل شد پس این دلالت می‎کند بر انتفاء سنخ الحکم. مسلم این قابل استفاده نیست.
بنابراین در بین تفصیل‎هایی که در این مقام بیان شد، به نظر می رسد که تفصیل اخیر که بعضی از بزرگان بیان کردند، تفصیلی است که می‏توان آن را قبول کرد. وقتی کلام صرفا برای بیان غایت باشد، تکیه متکلم بر این باشد که این غایت را قید آن حکم قرار دهد، در حالیکه اصل حکم قبلا معلوم شده باشد، عرف می‎فهمد که کأنه تمام سبب و علت این حکم از یک جهت این غایت است و با انتفاء غایت طبیعتا حکم نیز منتفی می‎شود، لذا حق در مسئله همین است که اخیرا بیان شد و می‎توانیم تفصیل ایشان را در باب مفهوم غایت بپذیریم.
هذا تمام الکلام فی المقام الاول، یعنی در مفهوم غایت.

مقام دوم: غایت داخل در مغیا می‎باشد یا خیر؟

در باب غایت بحث دیگری هم مطرح است که هر چند یک بحث مفهومی نیست و منطوقی شمرده می‎شود، اما بحث مهمی است، لذا در این مقام آن بحث را نیز مطرح کردند و آن اینکه آیا غایت داخل در مغیا می‎باشد یا خیر؟
بحث از اینکه آیا غایت داخل در مغیا است یا خیر؟ به هر نتیجه‎ای منتهی شود در مورد مفهوم غایت تأثیر نمی‎گذارد، فقط تنها تأثیری که این بحث در مسئله مفهوم غایت می‎گذارد، در توسعه و تضییق دایره مفهوم است، تنها تأثیر این بحث در سعه و ضیق مفهوم غایت است، زیرا اگر گفتیم غایت داخل مغیا است، طبیعتا دایره مفهوم ضیق‎تر می‎شود، زیرا انتفاء حکم مربوط می‎شود به مابعدالغایه و دیگر خود غایت در محدوده انتفاء حکم قرار نمی‎گیرد، اما اگر گفتیم غایت خارج از مغیا است، قهرا دایره مفهوم توسعه پیدا می‎کند، زیرا انتفاء الحکم، علاوه بر اینکه ما بعد الغایه را شامل می‎شود، خود غایت را نیز در بر می‏گیرد، اگر گفتیم غایت خارج از مغیا است، آن وقت بحث این است که آیا در خود غایت و ما بعد غایت حکم منتفی است یا خیر؟ حکمی که تا غایت ثابت بود در مورد غایت و مابعد الغایة منتفی است یا خیر؟ معنای مفهوم همین است دیگر. پس تأثیر این بحث در مفهوم غایت صرفا در سعه و ضیق دایره مفهوم است.

تنقیح محل نزاع

عمده در این بحث این است که محل نزاع معلوم شود و الا نتیجه و پاسخ به این پرسش خیلی بحثی ندارد، عمده این است که معلوم شود دقیقا از چه چیزی بحث می‎کنیم؟ اینکه غایت داخل در مغیا است یا خیر، درباره چه موضوعی مشخصا بحث می‎کند. برای اینکه این مسئله معلوم شود، چند جهت باید مورد توجه قرار بگیرد و با ملاحظه این جهات است که می‎توانیم محل نزاع را در اینجا به درستی تشخیص دهیم.

جهت اول

وقتی بحث می کنیم آیا غایت در مغیا داخل است یا نه؟ منظور از غایت چیزی است که دارای اجزاء و امتداد است، مثلا می‎گوییم: «…اتموا الصیام الی اللیل…» منظور از غایت هر چیزی است که مدخول الفاظی مثل «الی» و«حتی» قرار بگیرد، در مثل «…اتمواالصیام الی اللیل…» مدخول «الی» کلمه «لیل» است، «لیل» دارای اجزایی است، ولی اجزائش زمانی است، اینجا می‎توانیم بحث کنیم آیا «لیل» داخل در اتمام «صیام» است یا خیر؟ یک وقت گفته می‎شود «سر من البصرة الی الکوفه» اینجا کوفه که مدخول «الی» است دارای اجزاء است، ولی اجزائش اجزاء مکانی است، کوفه شهری است که دارای اجزاء و مکانهای مختلف است، این هم می‎تواند بحث شود، وقتی می‎گوید: «سر الی الکوفه» آیا منظورش تا دم دروازه کوفه است یا منظور این است که داخل کوفه نیز شود، آن اجزاء هم جزء دستور به «سیر» است.
پس اگر در مورد غایت بحث می‎کنیم یعنی چیزی که مدخول حروفی مثل «الی» و «حتی» است در حالیکه دارای اجزاء زمانی یا مکانی است یا به تعبیر دیگر ذو اجزاء او امتداد، به عبارت دیگر می‎شود چیزهایی که دارای جزء زمانی یا مکانی هستند.
یا مثلا « … فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ …» مرفق یعنی محل اتصال و به هم وصل شدن دو استخوان دست، نقطه‎ای که دست در آن خم می‎شود، اینجا دست دارای امتداد است، اینجا بحث جزء زمانی و جزء مکانی خیلی مطرح نیست، این دارای امتداد است یعنی ادامه دارد، ممکن است بگوییم این هم جزء مکانی دارد اما مهم این است که این امتداد دارد، دست از نوک انگشتان شروع می‎شود تا کتف، «الی المرافق» که می‏گوید، یعنی آن نقطه اتصال دو استخوان، غایت اینجا است، «مرفق» به عنوان یک جایی که محل اتصال این دو است، این در واقع له امتداد، این هم داخل بحث است که آیا غایت یعنی خود مرفق، محل اتصال این دو استخوان، داخل در حکم لزوم «غسل» است یا نیست؟
البته گاهی از اوقات می‎تواند آن چیزی که مدخول «الی» و «حتی» واقع شده قابل تجزیه و امتداد نباشد، به تعبیر دیگر یک فصل مشترک باشد. اینجا گفتند که نتیجه‎ای خیلی از این بحث نمی‎توانیم بگیریم، اما اگر این مورد را داخل در محل بحث و نزاع کنیم، حداقلش این است که فایده علمی دارد ولو فایده عملی نداشته باشد. یعنی در مواردی ممکن است چیزی اساسا قابلیت تجزیه و امتداد نداشته باشد، در چیزی باشد که وقتی بحث می‏کنیم داخل در مغیا است یا خیر؟ تأثیری از نظر عملی در بحث ما نداشته باشد، اما اگر اینچنین هم باشد ما آن را نیز داخل در بحث کنیم و بگوییم هر چیزی که مدخول «الی» و «حتی» است داخل بحث است ولو اینکه دارای جزء و امتداد هم نباشد، اشکالی ایجاد نمی‏کند.

بحث جلسه آینده

در برخی موارد برخی الفاظ و واژه‎ها ولو مدخول «حتی» هستند، اما جای این هست که درباره‎اش بحث شود که آیا این غایت است یا خیر؟ آیا این هم داخل در مغیا است یا خیر؟ مثل «کل السمکه حتی رأسها»، آیا وقتی گفته‎ می‎شود «کل السمکه حتی راسها» اینجا نیز بحث از مصادیق این بحث است؟ یعنی اینجا نیز می‎توانیم بحث کنیم «راسها» آیا داخل در مغیا است یا خیر؟ یا از محل نزاع خارج است؟ اینجا یک اختلاف نظری وجود دارد که باید آن را مطرح کنیم که محل نزاع مثل «کل السمکه حتی رأسها» که جزء ندارد، امتداد ندارد را شامل می‏شود یا خیر و ببینیم حق در مسئله چیست؟