جلسه صد و هشتم
تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلمات محقق اصفهانی، عراقی، حایری و بررسی آنها
۱۴۰۰/۰۳/۰۴
کلام محقق اصفهانی
در مورد موضوع بحث یعنی تداخل اسباب در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است محقق اصفهانی مطلب مختصری دارند که بواسطه آن میخواهند عدم تداخل را اثبات کنند. ایشان میفرماید: به طور کلی شرط یک خصوصیتی دارد و آن هم این است که هر شرطی مقتضی برای یک مسبب و یک اثر است، طبیعتا اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم هر شرطی اقتضای یک اثر و مسبب دارد. پس در ناحیه شرط مقتضی برای تعدد مسبب موجود است. به عبارت دیگر شرط اقتضای تعدد دارد اما در ناحیه جزاء این اقتضاء وجود ندارد یعنی جزاء نسبت به تعدد لا اقتضاء است، عدم المقتضی نسبت به تعدد در ناحیه جزاء وجود دارد لذا بین اقتضاء و لا اقتضاء تعارض پیش میآید و معلوم است که مقتضی و لا مقتضی یا اقتضاء و عدم اقتضاء نمیتوانند با هم تعارض کنند، یعنی به محض اینکه این دو در مقابل هم قرار بگیرند، مقتضی مقدم میشود، اقتضاء بر لا اقتضاء مقدم میشود و نتیجه آن عدم تداخل است. وقتی میگوییم شرط اقتضای تعدد دارد، یعنی در واقع تداخلی در کار نیست، اگر شرط را مقدم کردیم نتیجهاش عدم تداخل است، زیرا لا اقتضاء نسبت به تعدد مغلوب اقتضاء تعدد گردید، لذا به این بیان، محقق اصفهانی قائل به عدم تداخل میشوند.
بررسی کلام محقق اصفهانی
ایشان مطلب را در همین حد بیان کرده و از آن عبور کرده و توضیح بیشتری نداده. شاکله حرف محقق اصفهانی تقریبا مثل آن مطالبی است که پیش از ایشان مثل محقق خراسانی و محقق همدانی و امثال ایشان ذکر کردند. با توجه به مطالبی که در اشکال به سخنان پیشینیان گفتیم و اقوالی که جلسات گذشته بررسی کردیم اشکال این سخن محقق اصفهانی نیز آشکار میشود. یعنی برخی از آن اشکالات اینجا وجود دارد، به علاوه یک اشکال دیگری که به خصوص نسبت به این تعبیر میتوانیم ذکر کنیم.
اولا: از اشکالات گذشته قهرا مسئله ظهور جمله شرطیه در تعدد که ایشان از آن تعبیر به اقتضاء للتعدد کرده، همان اشکالی که قبلا گفتیم وجود دارد. اینکه محقق اصفهانی به اطلاق در ناحیه جزاء توجه نکرده است و تعارض بین الاطلاقین را ندیده و مورد توجه قرار نداده، به عنوان یک اشکال اینجا قابل ذکر است. اینکه چه ترجیحی میتوانیم برای آنچه که در ناحیه شرط وجود دارد نسبت به اطلاق در ناحیه جزاء قائل شویم؟
به هر حال برای اینکه بخواهیم دوباره این اشکالات را تکرار کنیم وجهی به نظر نمیرسد.
ثانیا: علاوه بر اینها سؤال این است که به طور مشخص منظور ایشان این است که بین اقتضاء و لا اقتضاء تعارض پیش میآید یا بین الاقتضائین؟ در ناحیه شرط اقتضای تعدد وجود دارد، زیرا دو شرط است، هر شرطی اقتضاء یک مسبب دارد، لذا هر شرط مقتضی تعدد مسببات و تعدد آثار است. این بحثی ندارد. لکن در ناحیه جزاء تارة میتوانیم بگوییم، جزاء نسبت به تعدد اقتضاء ندارد و اخری میتوانیم بگوییم جزاء اقتضا نسبت به وحدت دارد، اقتضای وحدت یک امر است، عدم الاقتضاء نسبت به تعدد امر دیگر است.
اینجا به طور مشخص منظور محقق اصفهانی از تعارض چیست؟ آیا تعارض بین الاقتضاء و لا اقتضاء را ایشان مطرح میکند که بعد نتیجه میگیرد که واضح است اقتضاء بر لا اقتضاء ترجیح دارد یا تعارض بین دو اقتضاء را، یعنی اقتضاء تعدد و اقتضاء وحدت؟ ظاهر سخن محقق اصفهانی این است که تعارض بین الاقتضاء و لا اقتضاء است، در حالیکه اگر در معنای جزاء دقت کنیم، جزاء اقتضاء وحدت دارد، نه لا اقتضاء نسبت به تعدد، اگر گفته میشود «اذا بلت فتوضأ» و نیز «اذا نمت فتوضأ» آنچه که در ناحیه جزاء مشاهده میکنیم این است که چون در هر دو جزاء واحد است، این اقتضاء میکند وحدت را، یک اثر و یک مسبب اینجا وجود دارد، اینطور نیست که هر مؤثری یک اثر جداگانهای داشته باشد. پس تعارض بین دو مقتضی است، شرط که مقتضی تعدد است و جزاء که مقتضی وحدت است. آنگاه اگر تعارض را بین الاقتضائین قرار دادیم نمیتوانیم به راحتی حکم به ترجیح یکی از این دو مقتضی بر مقتضی دیگر کنیم. مگر ایکنه مسئله را برگردانیم به همان چیزی که محقق خراسانی یا محقق همدانی گفتند و پای ظهور شرط در سببیت مستقله را وسط بکشیم یا آنچه که محقق خراسانی گفتند که شرط ظهور در حدوث عند الحدوث دارد که اگر آنها مطرح شود همان مباحثی که در گذشته مطرح کردیم اینجا نیز قابل طرح است یعنی همان اشکالات اینجا نیز جریان پیدا میکند.
کلام محقق عراقی
بیان دیگر بیانی است که محقق عراقی آن را اختیار کرده، لکن اصل این سخن را شیخ انصاری بیان کردند. شیخ انصاری در تبیین اصل عدم تداخل در مفروض بحث، وجهی را گفتند که البته خود ایشان آن وجه را قبول نکرده، اما این وجه از ناحیه محقق عراقی مورد پذیرش واقع شده است.
ایشان معتقد است اسباب در واقع سببهایی برای افعال مکلفین هستند نه احکام شرعیه، اگر خاطرتان باشد قبلا این دو احتمال را اشاره کردیم، یک وقت میگوییم «اذا نمت فتوضأ»، و منظور این است که «نوم» شرط و سبب است برای وجوب وضو، طبیعتا وقتی اسم وجوب وضو به میان میآید این مسبب، میشود یک حکم شرعی، وجوب الوضو یک حکم شرعی است، یک وقت است که ما میگوییم «نوم» سبب برای خود وضو است، وقتی خود وضو مطرح میشود، دیگر فعلی از افعال مکلف است، ایشان معتقد است که وقتی با یک جمله شرطیه مواجه میشویم یا یک سببی را از این قبیل ملاحظه میکنیم اینها اسباب برای نفس الافعال هستند، یعنی نوم سبب برای خود وضو است، نه وجوب وضو. اگر سبب برای وضو شد، طبیعتا این میتواند متعدد شود، زیرا نوم یک سبب برای این است که مکلف وضو بگیرد، بول هم سبب دیگری است برای اینکه مکلف وضو بگیرد، زیرا اینجا دیگر بحث وجوب وضو مطرح نیست. بله، این درست است که آنچه به عنوان مسبب چنین شرطی قرار داده شده وجود المسبب است، وجود الوضو است، لکن برای اینکه وضو تحقق پیدا کند و مکلف به آن عمل کند این یک حکم شرعی لازم دارد، همینطور او نمیرود وضو بگیرد، مگر اینکه به گردن او بگذارند و واجب کنند وضو گرفتن را.
پس اگر میگوییم شرط ظهور دارد در اینکه مقتضی است برای مسبب، یعنی وجود المسبب، وجود الوضو، نه حکم الوضو، ولی این خواه ناخواه بدون وجوب وضو محقق نمیشود. پس در واقع اگر جمله شرطیهای دلالت بر شرطیت یک چیزی برای چیز دیگری داشت، اگر این مسبب با یک شرط و سبب دیگری نیز همراه شد، قهرا این اقتضاء میکند که دو تا مسبب تحقق پیدا کند، دو فعل از ناحیه مکلف سر بزند و البته برای اینکه این دو فعل مکلف سر بزند باید دو حکم الزامی نیز وجود داشته باشد تا مکلف به اعتبار آن احکام و آن دو الزام به سمت ایجاد این حقیقت در خارج برود.
پس پایه استدلال محقق عراقی که اصلش را شیخ انصاری گفته بر این استوار است که شرط و جمله شرطیه ظهور دارد در استقلال در تأثیر، ظهور در سبییت مستقله و مؤثریت مستقله دارد، لکن این ظهور اقتضاء میکند مسبب وجود مستقل داشته باشد، هر سببی به دنبالش یک مسبب مربوط به آن تحقق پیدا کند و هذا هو معنا عدم التداخل.
اشکال: اگر شما ملتزم شوید به اینکه این شروط اسباب برای خود افعال هستند نه احکام، مثلا «نوم» سبب برای وجود وضو است نه سبب برای وجوب وضو، یک تالی فاسد دارد و آن اینکه سنخ علت از سنخ معلول متفاوت شود، لازمهاش انفکاک بین علت و معلول است. زیرا طبق این بیان علت شما دارید یک امر حقیقی را اعتبار میکنید به عنوان سبب برای یک امر واقعی و عادی، پس در حقیقت سببیت شما یا اسباب شما، می شوند اسباب جعلی. سببیت «نوم» برای وجوب وضو میشود یک امر مرتبط و هم سنخ، اشکالی ندارد که ما بیاییم «نوم» را سبب برای وجوب وضو قرار دهیم، اما اگر بخواهیم «نوم» را سبب برای خود وضو قراردهیم به عنوان فعلی از افعال مکلف این معنا ندارد زیرا سنخیتی وجود ندارد نوم نمیتواند سبب برای یک واقعیت یعنی فعل وضو باشد، لذا طبق این بیان انفکاک بین علت و معلول پیش میآید.
پاسخ: محقق عراقی از این اشکال پاسخ میدهند، میفرماید: منظور از سبب جعلی یا سببیت جعلیه و اینکه «نوم» را به عنوان سبب و علت برای خود وضو قرار میدهیم این است که در این سبب یک نحوه اقتضایی نسبت به مسبب و معلول وجود دارد، یعنی قانون گذار و جاعل، اینطور ملاحظه کرده که بالاخره «نوم» اقتضای این را دارد که باعث شود مکلف وضو بگیرد، لذا اشکال نکنید که اینجا بین علت و معلول انفکاک پیش میآید، نه، همینقدر که یک نحوه اقتضایی را نسبت به آن حقیقت خارجی و مکلف تصویر کنیم این کفایت میکند برای اینکه بتوانیم این رابطه را حفظ کنیم و انفکاکی پیش نیاید.
بررسی کلام محقق عراقی
به نظر میرسد این سخن و بیان محقق عراقی نیز نا تمام است. چند اشکال میتوانیم به این بیان داشته باشیم.
اولا: گر قائل شویم به اینکه جمله شرطیه ظهور در استقلال در تأثیر دارد یا به تعبیر دیگر شرط اقتضاء تعدد دارد، هیچ منافاتی ندارد با اینکه مسبب و معلول متعدد نباشد. یعنی هم میشود متلزم شد به استقلال در تأثیر سبب و هم ملتزم شویم به اینکه مسبب که عبارت از وجود وضو است متعدد نباشد، زیرا محقق عراقی در حقیقت میخواهد بگوید که چون سبب متعدد است و مسبب هم عبارت از وجود الوضو است پس هر سبببی اقتضای یک وجودی را دارد و هذا هو معنا عدم التداخل. اگر گفتیم هیچ ملازمه ای بین اینها نیست یعنی می شود از یک طرف قائل شده به اینکه در ناحیه طلب استقلال در تاثیر وجود دارد، اما لازمه استقلال در تأثیر یا به تعبیر ایشان استقلال اقتضاء این نیست که وجود مسبب متعدد باشد، زیرا معنای استقلال اقتضاء این است که هر سببی به تنهایی خودش تمام المقتضی برای مسبب است، یعنی «نوم» خودش تمام المقتضی برای وجود الوضو است، «بول» تمام المقتضی برای وجود وضو است، اما چه اشکالی دارد «بول» و «نوم» با هم (با اینکه هر کدام جداگانه تمام المقتضی برای وجود وضو هستند) مشترکا تاثیرگذار شوند. یعنی این دو با همدیگر موجب وجود وضو شوند، با هم اقتضای وجود وضو در آنها تحقق پیدا کند؟ همانطور که در علل عقلی این ممکن است، (نمیخواهیم اینجا قیاس کنیم تا اشکال کنید که چرا اسباب اعتباری را با اسباب حقیقی مقایسه میکنید) در علل شرعی هم ممکن است. اگر فرض کنید دو علت تامه در امور تکوینیه و اسباب عقلیه با هم تحقق پیدا کنند، آیا امکان اجتماع این دو در تأثیر گذاری نیست؟ اگر هر دو بر معلول واحد اجتماع کنند معنایش این است که باید این معلول دو تا شود؟ نه، اگر دو علت تامه بر معلول واحد اجتماع کنند، باز هم یک معلول تحقق پیدا میکند. این طور نیست که دو معلول حتما از آن صادر شود. بنابراین اینجا نیز چه محذوری وجود دارد که بگوییم «نوم» تمام المقتضی برای وجود وضو است «بول» هم تمام المقتضی برای وجود وضو است، اما چه ضرورتی دارد که حتما باید مقتضا هم متعدد باشد، مسبب هم وجودا تکرار شود؟ چنین ضرورتی وجود ندارد. لذا همانطور که قبلا گفته شد، هم میتوانیم ظهور جمله شرطیه در استقلال در اقتضاء و تأثیر را حفظ کنیم و هم اطلاق جزاء را حفظ کنیم. زیرا اطلاق جزاء معنایش تداخل است، استقلال آن دو شرط در اقتضاء و تأثیر معنایش این است که تداخلی در کار نیست، حال چه وجهی دارد که ما باز بیایم به نوعی این را مقدم کنیم؟
ثانیا: ایشان در پاسخ به آن اشکال فرمود که سببیت جعلیه عبارت است از اقتضاء نه اینکه تأثیر فعلی داشته باشد. اگر گفتیم معنای سببیت جعلیه این است، چطور میآییم مسبب را خود وجود قرار میدهیم؟ اینها با هم سازگار نیست، وقتی سخن از سبیت جعلیه پیش میآید، دیگر نمیتواند مسببش وجود الوضو باشد، دیگر نمیتوانیم حرف از مؤثریت حقیقیه بزنیم، این دو با هم سازگار نیست. ایشان از یک طرف قائل شد به سببیت جعلیه (ایشان در پاسخ به این اشکال این را گفت که ما اینجا قائل به سببیت جعلیه میشویم) و سببیت جعلیه نیز معنایش این است که یک اقتضایی در سبب نسبت به مسبب وجود دارد. از طرف دیگر فرمود آنچه اینجا به عنوان مسبب از آن یاد میشود در واقع افعال هستند نه احکام، اینها با هم سازگار نیست.
کلام محقق حایری
کلام ایشان نیز نظیر بزرگانی است که تا کنون سخنانشان بیان شده است منتهی با یک بیان دیگر. ایشان میفرماید: در جایی که محرک واحد باشد، تحریک هم واحد است، مثلا فرض کنید در جمله «اذا بلت فتوضأ»، «فتوضأ» امر و تحریکی است برای مکلف، محرک واحد مقتضی تحریک واحد است، «نوم» که حادث شد موجب تحریک مکلف به سوی وضو میشود، حال اگر محرک متعدد شد طبیعتا اقتضای تحریک متعدد دارد، ولی وقتی برای دوم مولا میگوید: «اذا نمت فتوضأ»، در حقیقت کأنه دارد مکلف را برای بار دوم تحریک میکند، یک عامل دیگری پیدا شده است، یک محرک دیگری اینجا وجود پیدا کرده.
پس چون دو محرک داریم یکی «نوم» و دیگری «بول»، یعنی دو سبب داریم که موجب تحریک شده، محرک اگر متعدد شد، تحریک هم متعدد میشود، همانطور که در علل تکوینیه اینطور است، در علل تکوینیه نیز اگر دو عامل وجود پیدا کند تحریکش هم متعدد میشود.
بررسی کلام محقق حایری
با توجه به اشکالاتی به بیانات اشخاص پیش گفته ما مطرح کردیم، ضعف و اشکال این سخن نیز معلوم میشود. حال به غیر از آن اشکالاتی که قبلا گفتیم و اینجا نیز وارد است، اشکال دیگری عرض میکنیم. همان اشکالات قبلی، همان اشکالات چندگانهای که به محقق همدانی و محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نایینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی داشتیم یک اشکالات مشترکی بود که به همه وارد بود.
اولا: اما اینجا یک اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که منظور از محرک واحد یا متعدد چیست؟ اینکه میگویند محرک واحد، تحریک واحد را اقتضاء میکند و محرک متعدد تحریک متعدد را اقتضاء میکند، منظور از محرک همان امر و بعث است، «فتوضأ» امر به وضو کرده، خب اگر برای بار دوم گفته شد و محرک متعدد شد طبق نظر ایشان تحریک هم متعدد میشود، ولی ما اینجا باید ببینیم این محرک به چه متعلق شده است؟ امر تعلق گرفته است به ماهیة الوضو، امر متعلق شده است به طبیعة الوضو، هیچ قیدی هم کنار آن نیامده؛ بله در محرک دوم و در امر دوم اگر میگفت: «فتوضأ» مرة اخری، طبیعتا این تحریک دوباره بود، ولی فرض این است که در هر دو امر متعلق شده به این طبیعت و ماهیت وضو و هیچ قیدی کنارش نیامده، اینجا دیگر به چه دلیل بگوییم تحریک هم باید متعدد باشد؟ ملازمهای نیست بین تعدد محرک و تعدد تحریک، زیرا امر متوجه یک طبعیت است، در جایی که امر تاکیدی میشود، دو مطلوب در کار است یا نه، دو بعث است اما بعث دوم تأکید بعث اول است، انبعاث دوم در حقیقت کأنه برای این است که آمر اطمینان پیدا کند از انبعاث مکلف. لذا با توجه به اینکه اینجا میتوانیم محرک دوم را حمل بر تأکید کنیم و هیچ محذوری هم پیش نمیآید، دیگر هیچ ملازمهای نیست بین تعدد محرک و تعدد تحریک.
ثانیا: آن قیاسی که ایشان کرده و علل تشریعیه یا جعلیه را به علل تکوینیه قیاس کرده محل اشکال است.
بنابراین این سخن نیز نا تمام است.
بحث جلسه آینده
تا اینجا تقریبا همه کلمات و بیانهایی که برای اثبات عدم تداخل مطرح شده را ذکر کردیم، حال چه باید بکنیم؟
محقق خراسانی مطلبی را در حاشیه کفایه فرمودند و گفتیم کأنه آنچه ایشان در حاشیه کفایه گفته اعراض از آن چیزی است که در متن گفته است و به نظر میرسد اگر ما بخواهیم قائل به عدم تداخل شویم راه تقریبا همان است که ایشان فرموده است.
نظرات