جلسه هشتم
پیشینه مصلحت در فقه شیعه
۱۳۹۹/۱۱/۱۱
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از پیشینه حضور مصلحت در فقه امامیه به بعضی از انظار و آراء در این باره اشاره کردیم و معلوم شد در ابواب مختلف فقهی و در مسائل گوناگون از زمان شیخ مفید به بعد این مسئله مورد توجه بوده و در استنباط و یا به تعبیر دقیق تر و بهتر در تطبیق احکام و فتاوا و اجرای آن‌ها مدخلیت داشته. رسیدیم به زمان صاحب جواهر و گفتیم صاحب جواهر هم در موارد بسیاری با توجه به مسئله مصلحت فتوا داده و حکم شرعی را بیان کرده اند. به غیر از آن مواردی که در گذشته نقل کردیم، به موارد دیگری در کلمات صاحب جواهر اشاره می‌کنیم که ابعاد حضور مصلحت در فقه شیعه بیشتر روشن شود.
۵. صاحب جواهر (ادامه)
از صاحب جواهر چند مورد را در گذشته نقل کردیم و این‌ها موارد دیگری است که نقل می‌کنیم.
1. یکی از این موارد این است که اگر امام حضور داشته باشد، در وجوب جهاد بحثی نیست و بر همگان واجب است در جهاد حضور پیدا کنند. لکن اگر امام حضور برخی از افراد را تعیین کند و مصلحتی در آن باشد، واجب است و آن‌ها باید از این تبعیت کنند. یعنی امام و حاکم می‌تواند بر اساس مصلحت به افراد خاصی تکلیف کند حضور در جهاد را. این را قبلا به مناسبت مورد اشاره قرار دادیم. عبارت صاحب جواهر این است:
«ما سمعته من النصوص المعتبرۀ وجود الامام لکن ان تم الاجماع المزبور فذاک و إلا أمکن المناقشۀ فیه بعموم ولایۀ الفقیه فی زمن الغیبۀ الشاملۀ لذلک المعتضدۀ بعموم ادلۀ الجهاد فترجح علی غیرها و کیف کان فلا یتعین إلا أن یعینه الامام علی شخص خاص أو أشخاص کذلک لإقتضاء المصلحۀ فی الخصوصیۀ أو لقصور القائمین عن القیام به أو الدفع إلا بالاجتماع فیعین الامام من یتم به القیام بذلک». میفرماید جهاد تعین پیدا نمی‌کند مگر بر کسی خاص یا گروه خاصی که امام برای آن‌ها معین کند آن هم لاقتضاء المصلحۀ. حال این مصلحت یا به خاطر خصوصیتی است که آن افراد دارند که به هر حال شرایط یا ویژگی هایی دارند که امام حضور آن‌ها را لازم می‌بیند. یا به این دلیل که آن‌هایی که باید بیایند نمی‌آیند و کوتاهی می‌کنند و امام تعیین می‌کند. اینجا هم میفرماید واجب است که حضور پیدا کنند.
2. مورد دیگر این است: یستفاد الامان للرسل الذی هو مقتضی المصلحۀ و السیاسۀ ضرورۀ مسیس الحاجۀ إلی ذلک کما هو واضح. می‌گوید رسولان و کسانی که پیام را می‌رسانند در جنگ، باید در امان باشند و کشته نشوند چون کشته نشدن و در امان ماندن آن‌ها مقتضای مصلحت و سیاست است. و این چیزی است که در جنگ به آن نیاز وجود دارد و ضروری است. امان رسل و اینکه کشته نشوند و در امام بمانند، این را مقتضای مصلحت قرار داده است. میفرماید که نکشتن این‌ها مقتضای مصلحت است.
3. در یک مورد دیگر صاحب جواهر میفرماید: فکما یجوز للإمام المنع کذلک یجوز للحاکم بعدَ فرض مشروعیۀ حکمه. این در مورد بازگرداندن برخی از اموال کفار و یا حتی آزاد کردن اسیران آن‌ها است. میفرماید امام می‌تواند چنین عمل کند و اموال کفار یا اسرای آن‌ها را به آن‌ها بر گرداند یا آزاد کند، البته در صورتی که حکمش مشروعیت داشته باشد. ولی میفرماید: إذ قد تکون مصلحۀ فی ذلک. چون گاهی مصلحت در این است. اینکه به طور کلی مثلا آزاد کردن اسرای دشمن یا دفع اموال آن‌ها لو لا هذه المصلحۀ جایز نیست اما مصلحت باشد اقتضا می‌کند این کار صورت بگیرد.
صاحب جواهر موارد دیگری را هم فرموده که ما قبلا از بعضی از اصحاب و فقها نقل کردیم. در مورد واگذاری اراضی مفتوحۀ العنوۀ یا صرف آن‌ها قبلا از کتب برخی از فقیهان نقل کردیم. صاحب جواهر هم این را فرموده. در باب مهادنه و آتش بس هم این مسئله هست و مواردی از این قبیل یا مثلا در مورد ولایتی که ولی دارد و در اموال صغیر می‌تواند تصرف کند یا وصی در راستای بعضی از مصالح موصی بتواند تصرف کند یا یتیم که نمی‌شود در مال او تصرف کرد، بر اساس بعضی از مصلحت ها مجاز باشد. این‌ها مواردی است که در آن‌ها مصلحت ذکر شده ولی در این موارد شرط واقعی حکم اولی است. فرق می‌کند اینکه مصلحت به عنوان شرط باشد برای یک حکم شرعی یا اساس حکم شرعی بر مصلحت استوار شده باشد مثلا مصلحت اقتضا کند آن حکم اولی متفاوت شود؛ جواز تبدیل به عدم جواز شود یا بالعکس. ما در مقام تفکیک این موارد نیستیم بلکه می‌خواهیم عرض کنیم (همانطور که جلسه قبل هم عرض کردم) معلوم است آنجایی که بحث مصلحت یتیم در مورد تصرف اموالش مطرح می‌شود یا تصرف وصی در مورد اموال موصی یا تصرف ولی در مورد اموال صغیرمطرح می‌شود، بالاخره بر اساس مصلحت است اما این مصلحت قید حکم است و این‌ها شرط است نه اینکه فراتر از شرط باشد که بیشتر در اینجا محل بحث است.
این در کلمات صاحب جواهر بود که چند نمونه اش ذکر شد.
۶. شیخ انصاری
در کلمات مرحوم شیخ انصاری در جای جای مکاسب و در بعضی از آثار دیگر به حضور مصلحت و تأثیر آن اشاراتی داشته که بنده یک نمونه از مکاسب محرمه عرض می‌کنم که بحثش را هم بعدا به مناسبتی عرض خواهیم کرد. و آن هم در مورد غیبت است. عبارت این است: فاعلم المستفادَ منَ الأخبار المتقدمۀ و غیرها أن حرمۀ الغیبۀ لأجل انتقاص المؤمن و تأذیه منه. میفرماید مستفاد از اخبار این است که حرمت غیبت به خاطر این است که مؤمن انتقاص پیدا می‌کند و اذیت می‌شود از این انتقاص. فاذا فرض هناک مصلحۀ راجعۀ إلی المغتاب بالکسر و بالفتح أو ثالث دل العقل أو الشرع علی کونها أعظم من مصلحۀ احترام المؤمن بترک ذلک القول فیه. میفرماید اگر آنجا مصلحتی باشد که به مغتاب (یا صیغه فاعلی یا مفعولی) برگردد، یا به یک کسی دیگر، و این مصلحت هم به گونه ای است که عقل و شرع دلالت می‌کنند بر اینکه این مصلحت مهم تر از مصلحت احترام مؤمن است. چون احترام مؤمن به این است که غیبت درباره او صورت نگیرد و ترک شود. میفرماید اگر اینجا مصلحتی باشد که مهم تر از مصلحت احترام مؤمن باشد، وجب کون الحکم علی طبق أقوی المصلحتین. اینجا واجب است که بر طبق عقل و أقوی المصلحتین حکم شود کما هو الحال فی کل معصیۀ من حقوق الله و حقوق الناس چنانچه در همه موارد معصیت اینچنین است چه اینکه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس باشد. و قد نبه علیه غیر واحدٍ، قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدمَ عنه فی تعریف الغیبۀ أن ضابط غیبۀ المحرمۀ کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکه به أو اضحاک الناس منه. این را مرحوم شیخ از کلام جامع المقاصد در تعریف غیبۀ نقل کرده: ضابط غیبت حرام آن است که هر کار و فعلی که قصد از انجام آن هتک عرض مؤمن باشد یا برای خنداندن و شوخی باشد، جایز نیست. و اما ما کان لغرض صحیح، اما اگر انتقاص مؤمن یا هتک او لغرض صحیح باشد، فلا یحرُم؛ حرام نیست. کالنصح المستشیر و التظلم و سماعه و الجرح و التعدیل و ردّ من ادعی نسبا لیس له و القدح فی مقالۀ باطلۀ خصوصا فی الدین انتهی. این را از جامع المقاصد دارد نقل می‌کند که محقق ثانی معتقد است اگر هتک عرض مؤمن به قصد اضحاک و تفکه و این‌ها نباشد و یعنی برای این اغراض نباشد بلکه برای غرضی صحیح باشد، حرام نیست. یعنی غیبت که به عنوان اولی حرام است، اگر غرض صحیحی در آن باشد، مصلحتی به تعبیر خود مرحوم شیخ اگر مصلحتی باشد که قوی تر از مصلحت احترام المؤمن باشد، قهرا دیگر حرام نخوهد بود.
مرحوم شیخ در ادامه از کشف الریبۀ شهید ثانی نقل می‌کند: و فی کشف الریبۀ: إعلم أن المرخص فی ذکر مساوء الغیر غرضٌ صحیح لا یمکن التوصل إلیه إلا بها. آنکه در ذکر و نقل و گفتن یا یادآوری بدی های دیگران اجازه داده شده، وجود غرض صحیح است آنهم به نحوی که امکان رسیدن به غرض صحیح جز با ذکر مساوء الغیر حاصل نمی‌شود اجازه داده شده. شیخ بعد از نقل کلام جامع المقاصد و شهید ثانی در کشف الریبۀ میفرماید: و علی هذا فموارد الاستثنا لا تنحصر فی عدد. موارد استثنا منحصر در عدد خاصی نیست. یعنی کأن می‌خواهد بفرماید هر جایی که مصلحت باشد و غرض صحیحی بر آن مترتب باشد، صحیح است. اینجا دیگر قید و شرطی برای حکم نیست. می‌گوید: اگر مصلحت اقتضا کند و أقوی باشد از مصلحت دیگر، وجب الحکم بر طبق عقل و أقوی المصلحتین.
اینجا ممکن است کسی بگوید که این در واقع همان بحث تزاحم است. به طور کلی تزاحم یعنی اینکه یک حکم در مقام امتثال مقابل یکدیگر قرار بگیرند و امکان اتیان هر دو نباشد، طبیعتا آنکه أقوی ملاکا است مقدم می‌شود و ربطی به مصلحت ندارد. ولی ما می‌خواهیم عرض کنیم همانطور که قبلا هم اشاره کردم، مسئله تزاحم به طور کلی عنوانی است ک عناوین متعددی را در بر می‌گیرد ولی بالاخره یکی از مصادیق تزاحم بین دو حکم و تقدیم أقوی ملاکا بر دیگری مربوط می‌شود به مسئله مصلحت. بالاخره این‌ها مطالبی است که در آینده در بحث از حدود و ثغور تأثیر مصلحت در فقه انشاءالله بیشتر در مورد آن بحث می‌کنیم.
۷. امام خمینی (ره)
از جمله کسانی که شاید در دوران معاصر بیش از سایرین و بیش از برخی از قدما و آنهم از زاویه دیگری مسئله مصلحت را مورد توجه قرار داده، امام (ره) است. مثلا مرحوم نراقی و کاشف الغطاء در برهه هایی هم بر مسئله مصلحت تأکید دارند اما همانطور که گفتم و الان هم عرض می‌کنم برای چندمین بار، فعلا ما در مقام ارزیابی اقسام حضور مصلحت در فقه و تفاوت دیدگاه ها در این رابطه نیستیم. یکی از جهات این است که مصلحت در فقه در جایی حضور دارد به عنوان قید حکم اولی یعنی شرط است. این خیلی محل دعوا نیست اما در جایی هم مصلحت حضور دارد به عنوان عنصری که تأثیر می‌گذارد در تبدیل حکم به یک حکم دیگر و باعث تغییر حکم می‌شود که نمونه هایش را عرض کردم. امام (ره) هم بخشی از کلماتشان بر میگردد به حضور مصلحت به عنوان شرط و قید حکم در فقه. این موارد در تحریر و بعضی از کتب دیگر از سوی امام ذکر شده. مثال غیر از موارد تصرفات در مال یتیم و امثال آن‌ها،
1. پذیرش منصب و ولایت از طرف سلطان جائر را مشروط به مصلحت دانسته اند. یعنی کأن امام میفرمایند لا یجوز پذیرش ولایت سلطان جائر یا منصبی که سلطان جائر به انسان می‌دهد إلا لمصلحۀ. این هم می‌تواند تفسیر شود بر اساس اینکه این قید است یا نه اینکه خودش مغیر حکم باشد و تغییر دهد حکم را.
2. در مورد خمس، امام (ره) میفرماید همه خمس مربوط به بیت المال است و حکام می‌تواند در آن‌ها تصرف کند و نظر او بر طبق مصلحت مسلمین است و لذا باید تبعیت شود. آنوقت آن سهامی که در آیه «و اعلموا أن ما غنمتم» ذکر شده، یعنی فقرا ایتام و ابن السبیل، دیگر این‌ها را حاکم بر اساس تشخیص خودش و مصلحت هایی که وجود دارد، به صاحبانش می‌رساند.
آن مطلبی هم که در مورد پذیرش ولایت جائر بود، در مکاسب محرمۀ هم آمده است.
بنده اجمالا نمونه ها را ذکر می‌کنم و می‌بینید که دامنه توسعه پیدا کرده از آنچه که برخی دیگر گفته اند.
3. این را در تحریر امام میفرماید که امام و حکام می‌توانند بر اساس مصلحت کارهایی را که تأثیر دارد در نظام معیشت مردم، آن‌ها را انجام دهند. مثلا محدود کردن و تعیین قیمت؛ قیمت ها را حاکم می‌تواند محدود کند به خاطر مصلحت. یعنی اگر مصلحت جامعه اقتضا کرد، می‌تواند قیمت ها را محدود کند.
4. امام در مورد فروش سلاح به اعداء دین میفرماید که لا یجوز مگر لمصلحۀ. آنوقت به طور کلی برای بیع السلاح این معیار و ضابطه کلی را ذکر می‌کنند که در هر زمانی متفاوت است و تابع مصلحت است و می‌تواند تغییر کند. این چیزی است که حاکم نسبت به آن مسئولیت دارد و در زمان های متفاوت فرق می‌کند.
5. یک نکته دیگر که هم مهم است و عمومی تر است و به یک معنا مربوط به یک باب خاصی نیست، به طور کلی ایشان می‌گوید در موضوعات حاکم باید بر اساس مصلحت مسلمانان رفتار کند و اگر چنین کاری انجام دهد، استبداد نیست. یا اگر حاکم یا والی تشخص می‌دهد که مصلحت مسلمانان در یک عمل یا فعل خاصی است، باید انجام شود و اساسش هم بر مصلحت استوار است. آنوقت ایشان تصریح می‌کند که اینطور نیست که بر رأی خودش اصرار کند که باید انجام دهد؛ بلکه مصلحت چنین اقتضایی داشته است.
در آثار علمی آنجایی که به قلم خود امام است مانند بیع و محرمه و هم در آثار فتوایی مانند تحریر و هم در گفتار هایی که به مناسبت ایشان در درس داشته اند و بحثی علمی بوده مانند ولایت فقیه. البته ولایت فقیه هم در زمره مباحث علمی ایشان و در لا به لای مباحث علمی ایشان مطرح شده، اما این گفتار مستقلا چاپ شده و به عنوان ولایت فقیه در دسترس همگان قرار گرفته است. آنجا جمله ای امام دارد که میفرماید:
6. به طور کلی حاکم همواره باید منافع عامه را و جهات عمومی را در نظر بگیرد. منافع عامه درست است که تعبیر مرادف با مصلحت نیست، اما مصلحت هم در آن اهمیت دارد و چه بسا در موارد بسیاری بر هم منطبق اند. اینکه اساس حکومت بر جامعه بشری و مسلمین بر این مدار استوار است که منافع عمومی و مصالح عمومی را در نظر بگیرد، مسئله بسیار مهمی است.
7. یک بحث دیگری هم ایشان دارد که در حقیقت شاید به یک معنا از مهمترین مواردی است که جای بحث و گفتگو دارد. امام بعد از انقلاب و مواجهه با مسائل و مشکلاتی که برای انقلاب پیش می‌آمد، اظهار نظر هایی فرمودند که بسیار اهمیت دارد. آنهم تذکر معروف امام به شورای نگهبان است. اینکه به هر حال شورای نگهبان در مقام بررسی مصوبات مجلس مطابقت یا عدم مطابقت آن‌ها را با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند. اینکه این مصوبه با شرع یا قانون مغایرت دارد یا خیر. آن موقع بعضی از مصوبات تغایر داشت و این‌ها بر اساس نظر خودشان این مغایرت ها را می‌دیدند و ابلاغ می‌کردند. امام در تذکری که به آن‌ها دادند این نکته را گوشزد فرمودند که شما مصلحت نظام را در این بررسی ها در نظر بگیرید. اینکه شما در مصوبات، مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون را بررسی می‌کنید، در این مرحله مصلحت را در نظر بگیرید، یعنی مصلحت نظام رادر نظر بگیرید. چطور می‌شود مطابقت یا مغایرت مصوبات و قوانین را با شرع و قانون اساسی بررسی کند و آنطور که به نظرش می‌آید آن را مغایر با شرع اعلام کند، مصلحت را در نظر بگیرد. این چه می‌خواهد بگوید؟ یعنی می‌خواهد بگوید به یک عنوان ثانوی توجه کنید و از آن حکم اولی که به نظرتان موجب می‌شود عدم مغایرت آن حکم را با این مصوبه به دست بیاورید، آن را در نظر بگیرید یا یک عنوان ثانوی است و اهم و مهم کنید؟ بالاخره بحث زیاد است که مبنای این تذکر و توجه دادن به لزوم رعایت این مصالح چیست؟ بالاخره این تأکیدی است که ایشان داشتند. منتهی تعبیر ایشان این است که مصلحت نظام را در بر بگیرد. ما در باب متعلق مصلحت جداگانه بحث خواهیم داشت. چون بالاخره مصلحت اسلام، مصلحت مسلمین، مصلحت نظام و… تعابیر مختلفی است که اینجا وجود دارد و امام فرموده اند.
از این تذکرات چند مورد دیگر هم وجود دارد که خودش بحث مبسوط و مستوفایی را طلب می‌کند که انشاءالله باید درباره اش بحثی صورت بگیرد. اما بالاخره امام در مواردی اساسا مصلحت را در این سطح مورد توجه قرار می‌دهد. گاهی هم مانند سایرین مصلحت را به عنوان قید اولی و گاهی هم مصلحت را به عنوان اینکه این موجب تقدیم حکمی بر حکم دیگر به خاطر أقوی بودن ملاک باشد در نظر می‌گیرد. یعنی سه نحوه حضور در کلمات امام قابل استفاده است. سه سطح از حضور مصلحت قابل پیگیری است. البته این را انشاءالله در آینده پیگیری خواهیم کرد.
آن چیزی که گفته شد برای این بود که آشنایی اجمالی با حضور مصلحت در عرصه فقه امامیه و شیعه و پیشینه این حضور داشته باشیم تا اینکه بعدا بحث ها را به نحو دیگر و در موقعیت های مختلف دنبال کنیم.
نظرات