جلسه صد و یکم
اجزاء حکم ظاهری
19/۰۲/۱۳۸۹
بحث راجع به اجزاء نسبت به اصول عملیه بود. در مورد امارات طبق مبنای مختار اتیان به مؤدای امارات مقتضی عدم اجزاء است، اما در اصول عملیه اگر کسی به مؤدای اصل عملی اتیان کند و بعد کشف خلاف شود، این مقتضی اجزاء است. گفته شد که اصول عملیه طریق به واقع نیستند و علت تشریع اصول عملیه دفع دو محذور حرج و ضرر و مسئله خروج از التزام به دین است. آنچه که در اصول عملیه جعل شده صرفاً وظایف عملیه برای مکلفین در ظرف شک است و اگر کسی بر طبق اصل عملی رفتار کرد و سپس کشف خلاف شد، قاعدتاً این مجزی از حکم واقعی است برای اینکه او به وظیفه عملیه خودش عمل کرده، وظیفهای که از طرف شارع مقرر شده بود انجام داده، بنابر این اگر واقع منکشف و معلوم شد این بر خلاف واقع است، دیگر لازم نیست در داخل وقت اعاده و یا در خارج وقت قضاء کند. البته این بیانی که در مورد اصول عملیه گفته شد یک بیان کلی و اجمالی است و در هر یک از اصول عملیه مستقلاً محتاج بیان جداگانه برای اثبات اجزاء در فرض انکشاف خلاف هستیم.
وجه افتراق امارات و اصول عملیه در مسئله اجزاء
نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که چرا در مورد امارات قائل به عدم اجزاء شدیم ولی در اصول عملیه میگوییم مقتضی اجزاء است با اینکه طبق مبنای مختار نه در امارات حکم ظاهری جعل شده و نه در اصول عملیه، ما حکم ظاهری را هم در مورد امارات و هم در مورد اصول عملیه نفی کردیم، چه فرقی است که ما در امارات قائل به عدم اجزاء و در اصول عملیه قائل به اجزاء شدیم؛ با این که در هر دو، حکم ظاهری بر طبقشان جعل نشده.
در مورد پاسخ به این سوال مقدمتا مطلبی را عرض میکنیم که البته این مطلب ضمن تاکید مطالب گذشته مبنی بر نفی حکم ظاهری میتواند مقدمهای برای پاسخ به این سوالی که مطرح کردیم باشد ما مدعی هستیم در مورد امارات حکم ظاهری جعل نشده و حجیت امارات از باب عدم ردع شارع نسبت به طریقه عقلا است، بنای عقلا بر این است که امارات مانند خبر واحد را طریق به واقع میدانند و این طریقیت به واقع نه از سوی شارع جعل شده و نه از سوی عقلا؛ یعنی التزام آنها به این طرق حتی با تعبد خود عقلاء هم نیست، بلکه آنها این امارات را طریق به واقع و غالب المطابقه با واقع میدانند. شارع هم این را تایید کرده و یا حداقل ردع نکرده، طبق این مبنا با مراجعه به عرف و عقلاء میبینیم وقتی که کشف خلاف شود، عقلا هنوز خودشان را ملتزم به واقع میدانند، لذا مساله نبودن حکم ظاهری و همچنین مساله اجزاء در مورد امارات کاملا روشن است.
اما در مورد اصول عملیه جای این سوال هست که وقتی اصل عملی قائم میشود و یک وظیفه عملی جعل میشود، یعنی چیزی که به واسطه اصل عملی حتی استصحاب برای ما مشخص میشود تعیین وظیفه عملیه است، ممکن است گفته شود این تعیین وظیفه عملیه چه فرقی با حکم دارد؟ چرا تاکید میکنید که بر طبق مؤدای اصول عملیه چیزی جعل نشده؟آیا این همان جعل حکم نیست؟
اینجا ما از بیانی که به نحو مشترک نفی حکم ظاهری را در مورد امارات و اصول عملیه استفاده میکند، اثبات و تاکید میکنیم که در مورد اصول عملیه هم حکم ظاهری نیست. عمده مسئله این است که اگر بنا باشد حکم ظاهری چه در امارات و چه در اصول جعل شود، محتاج دلیل است، یعنی آیه و روایتی قائم شود و امری وجود داشته باشد تا حکم ظاهری اثبات شود، همانطور که حکم واقعی را از امر استفاده میکنیم. ما وقتی به سراغ ادله امارات و اصول عملیه
میرویم، هیچ دلیل، آیه و روایاتی را نمییابیم که امر ظاهری کرده باشد. هیچ دلیلی را پیدا نمیکنیم که به واسطه آن حکم ظاهری ثابت شده باشد، البته اصل این تقسیم به سه قسم را که امر بر سه قسم است امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری در کلام مرحوم آخوند است و بعد از ایشان این به عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده و خود این جای بحث دارد که آیا امر قابل تقسیم به سه قسم هست یا نیست که در بحث تقسیم حکم به حکم واقعی اولی و واقعی ثانوی به آن میپردازیم.
اینکه میگوییم دلیلی نداریم مبنی بر اینکه امر ظاهری از آن استفاده بشود در قبال امر واقعی، منظور این است که مثلا «اقیموا الصلاۀ» یک خطاب عمومی متوجه به تمام مکلفین است، در این امر آنچه که متعلق امر واقع شده طبیعت نماز است و اگر اختلاف وجود دارد در رابطه با حالات مختلف امتثال این طبیعت است، این طبیعت برای همه مکلفین ثابت شده و مامور به است مثلا کسی که توانایی دارد که نماز ایستاده بخواند همان خطاب «اقیموا الصلاۀ» متوجه او است و کسی که نمیتواند ایستاده نماز بخواند و باید نشسته نماز بخواند، باز هم همین خطاب متوجه او است، همچنین کسی که نشسته نمی تواند و باید به حالت خوابیده نماز بخواند هم همین خطاب متوجه او است. یعنی برای حالات مختلف نماز خواندن یک خطاب وارد شده، آیا میتوانیم بگوییم یک خطاب داریم برای آنهایی که میتوانند ایستاده نماز بخوانند و یک خطاب برای آنهایی که نمیتوانند؟ یا اینکه خطاب «اقیموا الصلاۀ» شامل تمام مکلفین با حالات مختلف میشود. این را همه تصدیق میکنند که خطاب شامل کسی که میتواند ایستاده بخواند با کسی که باید نشسته بخواند دو خطاب مستقل و جدا نیست پس یک خطاب است منتهی اینکه ما فهمیدیم این «اقیموا الصلاۀ» را گاهی باید به صورت ایستاده و گاهی نشسته اتیان کرد، این را از یک دلیل دیگر باید فهمید و آن دلیل دیگر جعل مستقل نیست، بلکه بیان کیفیت اتیان به نماز است که در حالات مختلف کیفیت اتیان آن متفاوت است.
شبیه همین مساله در مورد فردی است که به آب دسترسی دارد برای وضو و فردی که فاقد الماء است، که خطاب شارع به همه است چه آنها که واجد الماء هستند و چه آنها که فاقد الماء، منتهی وجدان الماء یک حالت است و فقدان الماء یک حالت دیگر، اینها در حقیقت حالات مختلفی هستند که برای شخص مکلف پیدا میشود و وظیفه نماز خواندن و شرطیت طهارت برای این اشخاص به وسیله ادله دیگر بیان میشود. ادلهای که تیمم را برای فردی که به آب دسترسی ندارد بیان میکنند در واقع یک کیفیت خاص از اتیان نماز را بیان میکند. بنابراین در این موارد دو حکم متفاوت نداریم. پس اگر یک امر بیشتر نبود چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، عمده ادعای ما در این بخش این است که کدام دلیل وجود دارد که اثبات امر ظاهری بکند در مورد تیمم، یعنی امر مستقلی از «اقیموا الصلاۀ» به خصوص در رابطه فاقدین ماء وجود ندارد، یعنی دو امر مستقل در مورد نماز متیمم یا در مورد نماز متوضیء وجود ندارد، و «اقیموا الصلاۀ» شامل هر دو حالت میشود، لذا دو امر مستقل از هم وجود ندارد و فقط با بیان نماز با تیمم فقط یک توسعهای در شرطیت طهارت داده میشود.
حال با توجه به این نکته به سراغ اصول عملیه میرویم، بحث ما این است که آیا ادله اصول عملیه اثبات یک امر ظاهری میکنند یا خیر؟ به عنوان مثال ادله استصحاب را ملاحظه میکنیم، فرض کنیم صحیحه زرارۀ قائم شده بر اینکه اگر یقین به طهارت وجود داشت و سپس شک حادث شد، سزاوار نیست یقین به واسطه شک نقض شود؛ « لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض القین بالشک ابد ا» آیا از این دلیل استصحاب امر ظاهری استفاده میکنیم مبنی بر اینکه مامور به نماز با وضوی استصحابی است؟ اگر بخواهد با این دلیل یک حکم ظاهری جعل شده باشد باید مفاد دلیل استصحاب امر به نماز با وضوی استصحابی و طهارت ظاهری باشد، آیا واقعا صحیحه زراره چنین دلالتی را دارد؟ اگر میخواست چنین دلالتی داشته باشد این جمله «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت…» را میگفت؟ اگر می خواست تکلیف دیگری در مقابل آن تکلیف واقعی « اقیموا الصلاۀ» جعل کند، آیا باز هم با این بیان میگفت؟ مفاد دلیل استصحاب به هیچ وجه یک حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری را باید از یک جایی استفاده کنیم و تنها چیزی که می تواند اثبات حکم ظاهری کند همین ادله اصول عملیه است؛ و از این ادله هم نمیتوان چنین استفادهای کرد. آیا میتوانیم بگوییم صحیحه زرارۀ اثبات یک امر ظاهری میکند تا بعد نتیجه استصحاب بشود یک حکم ظاهری؟ اثبات یک حکم ظاهری متوقف بر وجود یک امر یا نهی ظاهری است، آیا ادله اصول عملیه اثبات یک امر یا نهی ظاهری می کنند یا صرفا یک وظیفه عملی جعل میکند؟ یعنی میگوید فعلا بنا را بر این بگذار و این با حکم فرق میکند، این از جنس دیگری است. بنابراین نتیجه این است که اگر امر ظاهری نبود چیزی هم بنام حکم ظاهری هم وجود ندارد. برای نفی حکم ظاهری در باب اصول عملیه بیشتر به این بیان نیازمندیم تا در مورد امارات، البته در مورد امارات هم همین سخن جریان دارد. پس با این بیان در اصول عملیه هم چیزی به نام حکم ظاهری نداریم.
مؤید:
میتوان به عنوان یک مؤید و شاهد برای اینکه چیزی به نام حکم ظاهری در مورد اصول عملیه وجود ندارد به تعریف علم اصول اشاره کرد که گفته میشود: «العلم بالقواعد الممهدۀ لاستنباط الاحکام الشرعیه او لتعیین الوظیفۀ العملیۀ» در این تعریف وظیفه عملیه در مقابل حکم شرعی به کار رفته که مراد همین اصول عملیه است . بنابراین جنس حکم با جنس وظیفه عملیه متفاوت است؛ هر چند ممکن است که به این تعریف اشکال شود همانطور که در بحثهای گذشته بیان شد اما این تعریف را میتوان به عنوان مؤید مهم به حساب آورد.
سوال: اگر بپذیریم که در اصول عملیه چیزی به نام حکم ظاهری جریان ندارد آن اشکالی [۱] که به تعریف برگزیده از علم اصول وجود داشت دیگر وارد نیست؟
استاد: بله؛ اما باید در این زمینه دقت بیشتری شود و به مباحث گذشته نیز رجوع شود.
نتیجه:
حال با توجه به این مطلب که گفته شد میرسیم به اصل مطلب که با اینکه حکم ظاهری را در مورد اصول عملیه نفی کردیم پس چرا عمل به آن را مجزی میدانیم؟ به عبارت دیگر علت اجزاء در اصول عملیه چیست؟ باید گفت علت آن این است که شخص مکلف به وظیفه عملیه خودش عمل کرده است، این وظیفه او جهت احراز واقع و طریقیت نسبت به واقع در آن نبود، بلکه یک وظیفهای بوده در یک ظرف بخصوص و کاری به واقع نداشته، قرار نبود وظیفهاش او را به واقع راهنمایی کند، لذا در فرض انکشاف خلاف هم مساله التزام به واقع مطرح نیست، بر خلاف امارات که میگفتیم علت عمل به امارات این است که عقلا امارات را طریق به واقع میدانند، لذا در آنجا چون مقصود رسیدن به واقع بوده با کشف خلاف خودشان را همچنان ملتزم به واقع میدانند بر خلاف اصول عملیه که اساسا مساله رسیدن به واقع مطرح نیست، لذا التزام به واقع هم معنایی ندارد. برای همین است که ما در اصول عملیه قائل به اجزاء می شویم، برخلاف امارات.
نظرات