جلسه نود و پنجم
حکم واقعی و ظاهری
07/۰۲/۱۳۸۹
در جلسه گذشته یک مبعد براي حکم ظاهري عرض کرديم و امروز مبعدی ديگر براي حکم ظاهري عرض خواهيم کرد، آن مبعد اين است که ما در احکام واقعيه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنين استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آيا اين مسئله در احکام ظاهريه هم جریان دارد يا نه؟ يعني آيا مي توانيم ملتزم شويم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهريه حکم به لزوم امتثال مي کند و آيا براي موافقت و مخالفت احکام ظاهريه حکم به استحقاق عقاب و ثواب مي کند يا خير؟
اگر ما معتقد باشيم که حکم ظاهري از طرف شارع جعل شده طبيعتاً بايد عقل ما حکم به لزوم امتثال کند و هم حکم به استحقاق عقاب و ثواب داشته باشد، در حالي که وقتي دقت مي کنيم مي بينيم اصلاً چنين مسئله اي نيست، اگر در مورد امارات و يا حتي اصول عمليه عقل حکم به لزوم امتثال کند، نه به خاطر لزوم پيروي از خود اماره يا مؤدای اماره است بلکه اين حکم به لزوم امتثال براي وصول به واقع است يا مسئله ثواب و عقاب را نمي توان ملتزم شد که براي خود اين حکم ظاهري يک ثواب و عقاب مستقلي هست مثلا اگر اماره اي قائم شد بر وجوب نماز جمعه و مطابق واقع هم در آمد و به حسب واقع هم نماز جمعه واجب بود، آيا براي موافقت اين حکم ظاهري به ما پاداش مي دهند؟! اگر اين چنين است بايد در موارد موافقت امارات و اصول با واقع، دو ثواب به ما دهند چون هر دو بنا بر فرض حکم شارع است و هر دو جعل شده است و فرض اين است که حکم به لزوم امتثال هم از سوي عقل است و استحقاق ثواب بر موافقت و عقاب بر مخالفت هم وجود دارد آيا واقعاً مي توانيم به این مطلب ملتزم شويم؟ حال که حکم ظاهري يک عقاب و ثواب مستقلي ندارد اين کاشف از اين است که اگر اماره بر ما به عنوان يک حجت قائم شود و ما وظيفه داريم به او عمل کنيم فقط براي تحصيل واقع است. اگر يک حکم شرعي مستقلي در مقابل حکم واقعي بود باید خود آن هم عقاب و ثواب داشته باشد، در حالي که قطعا اين چنين نيست هيچ کس ملتزم نيست به اين که اگر حکم ظاهري موافق حکم واقعي بود، ثواب مستقلي خواهد داشت، لذا اين هم يک مبعد ديگري براي وجود حکم ظاهري است.
نکته:
نتيجه بحث هايي که تا به حال داشتيم اين شد که ما حکمي به نام حکم ظاهري در قبال حکم واقعي نداريم، لکن از آن جايي که در ذهن دوستان اين سؤال بود که گاهی اصطلاح حکم ظاهري حتي در کلمات منکرين حکم ظاهري هم مشاهده مي شود، باید مطلبي را به عنوان تذکر عرض کنم که تا حدي به اين دغدغه اي که در ذهن دوستان هست بپردازيم، ملاحظه بفرماييد که گاهي ممکن است در کلمات بزرگان اضطراب هايي وجود داشته باشد که موجب بعضي از سؤالات و ابهامات شود، مثلاً به عنوان نمونه فرمايشات مرحوم شهید صدر را براي شما نقل مي کنم تا ببینیم که آيا ايشان حکم ظاهري را قبول دارند يا ندارند؟ فرمایشات ایشان را میتوان به دو بخش دستهبندی کرد، از یک بخش از فرمایشات ایشان استفاده مي شود که ايشان وجود حکم ظاهري در قبال حکم واقعي و به ملاک مستقل و به جعل مستقل را منکرند، اما در بعضي از عباراتشان تقريباً به وضوح دید میشود که ایشان حکم ظاهري را مي پذيرند حالا اين که چگونه مي شود بين اين مطالب جمع کرد و مراد چيست را بعد از ذکر فرمايشات ايشان عرض مي کنم.
بخش اول فرمایشات مرحوم صدر:
ايشان در مورد تقسيم حکم شرعي به واقعي و ظاهري مي گويد که حکم واقعي آن چيزي است که در موضوعش شک اخذ نشده ولي در موضوع حکم ظاهري شک در حکم شرعی سابق اخذ شده است و در يک جايي تصريح مي کنند که جعل احکام ظاهريه ممکن است، ايشان در مورد فرق بين امارات و اصول، احکام ظاهريه را به دو قسم تقسيم کرده و مي گويند يک قسم از احکام ظاهريه براي احراز واقع جعل شده و اين قسم يک طريق ظني است که در آن درجه اي از کشف وجود دارد و شارع هم متولي حکم بر طبق این طريق ظني است که اين را اماره مي نامند و اصطلاح حکم ظاهري همان حجيت است يعني به يک جهت به آن مي گويند اماره و به يک جهت به آن مي گويند حکم ظاهري، آن حکم ظاهري که در مورد اين طريق وجود دارد حجيت است که اين در فرمايشات مرحوم کمپاني هم هست که از آن تعبير مي کنند به حکم ظاهري اصولي، مثل حجيت خبر ثقه يا حجيت ظواهر و امثال اين ها؛ قسم ديگر از احکام ظاهريه، آن احکام ظاهريه اي است که براي تقرير وظيفه ي عمليه جعل شده است در جايي که حکم مشکوک است، به اين قسم اصول عمليه مي گويند، مرحوم آقاي صدر بعد به مبناي محقق نائيني اشاره مي کنند که مرحوم نائيني فرق بين دو قسم احکام ظاهريه را در محور مجعول اعتباري در حکم ظاهري مي داند و به ايشان نسبت مي دهند که چنان چه مجعول طريقيت و کاشفيت باشد داخل در امارات است و اگر در محدوده انشاء وظيفه عمليه باشد داخل در اصول مي شود، ما قبلاً هم اشاره کرديم که مرحوم آقاي نائيني به هر حال در باب امارات مجعول را طريقت مي دانند و در باب اصول هم به نوعي همان وظيفه عمليه، اما به هر حال قائل به جعل هستند، آن وقت فرق بين دو قسم اصول را از ديد آقاي نائيني بيان مي کنند که خطاب ظاهري اگر به لسان تنزيل مؤدای اصل منزله واقع باشد مي شود اصول محرزه و اگر صرفاً به لسان تسجيل وظيفه عمليه باشد مي شود اصل عملي غير محرز، آن وقت ايشان ضمن اين که فرمايش محقق نائيني را رد مي کنند، مي گويند فرق بين دو قسم احکام ظاهريه عميق تر از اين حرف هاست که آقاي نائيني گفته اند، مسئله فرق بين احکام ظاهريه فقط در محدوده ي مجعول اعتباري نيست که اين مجعولش يک چيز و آن مجعولش چيز ديگري است، بلکه فرق بين اين دو تا يک اختلاف ماهوي و حقيقي است که این فرق را مفصلا بيان مي کنند.
ايشان در جايي تصريح مي کنند که احکام ظاهريه خطاباتي هستند که در بين مبادي و ملاکات واقعيه اهم را معين مي کنند، يعني در مورد احکام ظاهريه قائل به يک ملاک مستقلي یا يک مبادي مستقلي نيستند. مي گويند ملاکات احکام ظاهريه همان ملاکات واقعي است، همان ملاکاتي که در مورد احکام واقعيه هست، همان مبادي اي که در مورد احکام واقعيه است در مورد حکم ظاهری هم هست منتهي حکم ظاهري در واقع يک خطابي است براي تعيين اهم ملاکات واقعيه، يعني ملاکات واقعيه را اگر بخواهيم درجه بندي کنيم، با حکم ظاهري اهم از ملاکات واقعيه معين مي شود. در ادامه ایشان میفرماید اين اهميتي که مقتضی حکم ظاهري است گاهي به لحاظ محتمل است و گاهي به لحاظ احتمال و گاهي به لحاظ احتمال و محتمل معاً و مستقلا اين مواضع اهميّت را توضيح مي دهند، آقاي صدر در مسئله ي اجتماع دو حکم ظاهري مي فرمايد: بنابر آن چه که ما در تفسير احکام ظاهريه گفتيم- همين نکته اي که الآن اشاره کردم يعني خطاباتي که تعيين و تحديد اهم از ملاکات واقعيه را مي کنند- في نفسها بين خود احکام ظاهريه تضاد و تنافي است يعني اگر يک دليل قائم شد بر حرمت ظاهري و دليل دیگر قائم شد بر اباحه ظاهريه بين اباحه ظاهريه و حرمت ظاهريه تنافي وجود دارد، چون حرمت ظاهري اثبات اهميّت ملاک محرمات واقعيه را مي کند و اباحه ظاهري اثبات اهميت ملاک مباحات واقعي را مي کنند و اين ها نمي توانند با هم جمع شوند.
تا اینجا چند قسمت از فرمايشات ايشان را گفتیم، که بايد حتماً مراجعه کنيد [۱] و عبارات ایشان را ملاحظه بفرماييد بعد اين ها را کنار هم بگذاريد که واقعاً از اين فرمايشات چه نتيجه اي مي توان گرفت.
مرحوم صدر در مورد وظيفه ي احکام ظاهريه مي فرمايد که با عنايت به تعريفي که ما از احکام ظاهريه ارائه دادیم نتيجه مي گيريم وظيفه احکام ظاهريه تنجيز و تعذیر است يعني احکام ظاهريه فقط معذر و منجز هستند، معذر و منجز به لحاظ احکام واقعيه مشکوک، ايشان تصريح مي کند که احکام ظاهريه موضوع مستقلي براي حکم عقل به وجوب اطاعت در مقابل احکام واقعيه نيستند چون مبادي خاصي وراء مبادي احکام واقعيه ندارند، همچنین در جاي ديگر ايشان تصريح مي کند که اين که گفته مي شود احکام ظاهريه طريقي هستند نه حقیقی معنايش اين است که اين ها صرفاً مجرد وسائل و ابزار و راه هايي هستند براي مسجل کردن واقع مجهول، اما احکام واقعي احکام حقيقيه هستند به اين معنا که مبادي خاصّه دارند، ملاک مستقل دارند، موضوع مستقلي براي عهده دار شدن مکلف و براي اشتغال ذمه مکلف و حکم عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقاب و ثواب بر مخالفت و موافقت دارند،
پس ایشان در چند موضع سخناني گفته اند که بايد بررسي کنيم که از اين سخنان اثبات حکم ظاهري به دست مي آيد يا انکار حکم ظاهري؟ اگر بخواهيم يک نتيجه کلي از فرمايشات ايشان بگيريم، مي توانيم بگوييم ایشان حکم ظاهری را به عنوان يک حکمي که در مقابل حکم واقعي جعل شده باشد قبول ندارند. این تعبيراتي که عرض شد ظهور دارد در اين که ايشان حکم ظاهري را قبول ندارند، اين که تعبير کرده اند به اين که احکام ظاهريه براي تعيين اهم از ملاکات واقعيه است يا اين که مي گويند احکام ظاهريه موضوع مستقلي براي حکم عقل به وجوب اطاعت در مقابل احکام واقعيه نيست يا اين که احکام ظاهريه مبادي خاصي وراء مبادي احکام واقعيه ندارند يا اين که مي فرمايد احکام ظاهريه مجرد وسائل و ابزار و راه هايي براي مسجّل کردن واقع هستند از اين عبارات فهمیده میشود که ایشان حکم ظاهری را قبول ندارند. مگر ما براي مؤدای اصول و امارات غير از اين را گفتيم؟ مگر دلائل ما براي انکار حکم ظاهري غير از اين ها بود؟ يا مثلاً اين که ايشان فرموده اند احکام ظاهريه وظيفهشان تنجيز و تعذير است، يعني منجزيت و معزّريت، همين چند نمونه از اين جملاتي که به عنوان شاهد عرض کردیم با مطالبی که ما برای انکار حکم ظاهري داشتیم سازگار است چون سخن ما در اين است که آيا حکم ظاهري به عنوان يک حکم مجعول مستقل که به انشاء مستقل توسط شارع در مقابل حکم ما واقعي جعل شده باشد داريم يا نداريم؟ اين عبارات ايشان با ضوابطي که ارائه داديم سازگار است.
قسم دوم فرمایشات مرحوم صدر :
اما در بعضی از فرمايشات ایشان مطالبی است که انسان را به ترديد مي اندازد و موجب يک نوع اضطراب در نتيجه گيري روشن مي شود، ايشان به صراحت – مثل بعضي که مي گويند ما اصلاً حکمي به نام حکم ظاهري نداريم حداقل مثل مرحوم آقاي آخوند در باب امارات و طرق صريحا مي گويد ما اصلاً اينجا حکمي به نام حکم ظاهري نداريم که بخواهد با حکم ظاهري اجتماع کند و بعد به دنبال رفع محذور و مشکل باشیم- حکم ظاهري را انکار نکرده است،بلکه ايشان صريحاً مي گويد امکان جعل حکم ظاهري هست، در رد شبهاتي که در باب جمع حکم ظاهري و واقعي هست و راه حل هايي که ارائه شده صريحاً مي گويند جعل حکم ظاهري ممکن است و اين را صريحاً مي گويد که حکم ظاهري با حکم واقعي قابل اجتماعند و هيچ منافاتي بين آنها نيست و حکم ظاهري تصرف در حکم واقعي نمي کند چون اگر بخواهد تصرف کند مسئله تصويب پيش مي آيد، پس به نظر مي رسد يک نوع اضطراب در بيانات ايشان هست.
بررسی نظر مرحوم صدر:
اگر مراد ايشان صرف يک اصطلاح باشد که به مؤداي اصل و مؤداي اماره اطلاق حکم ظاهري شود وتسامحاً به آن حکم ظاهري بگويند اين مشکلي، اگر فرمايش ايشان در مواردي که استفاده مي شود حکم ظاهري را پذيرفته اند، صرف اطلاق يک اصطلاح و عنوان باشد و صرف يک نامگذاري باشد و هيچ منعي ندارد، امّا اگر بخواهيم حکم ظاهري را به عنوان يک قسم از حکم شرعي که مجعول شارع است و به جعل مستقل و انشاء مستقل در مقابل حکم واقعي جعل شده باشد، در نظر بگيريم؛ اين قابل قبول نيست، لذا گفتیم بخشی از فرمايشات مرحوم صدر به صراحت این مطلب را نفی میکند، وقتي مي گويند ملاکي غير از ملاک احکام واقعي ندارد، مبادي حکم ظاهري غير از مبادي حکم واقعي نيست، وظيفه اش تسجيل واقع است، يک حکم طريقي است، يک راهي ،وسيله اي و ابزاري است صرفاً براي تحصيل واقع و تسجيل واقع، اين ها همه با آن چه که ما گفتيم سازگار است، اين ها همه نشان مي دهد که ایشان معتقد است حکم ظاهري نداريم و در مواردي از کلماتشان استفاده مي شود که حکم ظاهري را پذيرفته اند و مي گويند حکم ظاهری با حکم واقعي قابل اجتماع است و جعلش ممکن است، اگر نظر به صرف يک اصطلاح و نامگذاري باشد به نظر ما هيچ منعي ندارد و اما اگر ما بخواهيم معتقد شويم به این که حکم ظاهری يک حکم مستقلي در مقابل حکم واقعي است قبول نداريم. به کلمات ديگران مثلاً مرحوم نائيني هم اگر مراجعه شود بعضاً اين مسائل و اضطراب ها وجود دارد.
سؤال: اگر حکم ظاهری را اینگونه معنا کنیم که حکمي که ممکن است به هر حال به واقع اصابت کند و …
استاد: اگر اینگونه نعریف کنیم این با کلمات خيلي ها سازگار نيست، این که چه اصطلاحی و چه نامی بگذاریم مهم نیست ولي خيلي از بزرگان در مقام جمع بين حکم واقعي و ظاهري راه هايي را طي کردند که مسئله بالاتر از اين حرفها است، صرف يک تسميه و نامگذاري نيست آنچه که در کلمات بزرگان آمده صرف نامگذاري نيست شما به وجوه جمعي که بين حکم ظاهري ارائه شده توجه بفرماييد راه هايي که براي جمع ارائه مي دهند نشان مي دهد نگاه آن ها به حکم ظاهري بالاتر از حدّ يک نامگذاري است بالاتر از اين است که اين حکم طریق الي الواقع است.
نتيجه نهایی اينکه ما در باب امارات و نه در باب اصول عمليه حکم ظاهري را قبول نداريم، اما اين که حالا کسي به مؤدای اصول عمليه به مؤدای امارات اطلاق حکم ظاهري کند آن هم تسامحا، ضمن اذعان به اين که اين حقيقتاً حکم نيست، اشکال ندارد چون بالأخره ما معتقدیم مؤدای اصول و امارات صرفا طريق الي الواقع هستند.
[۱] . دروس في علم الأصول، ج۲، ص۲۳-۲۷
نظرات