جلسه هشتاد و نهم
حکم ظاهری و حکم واقعی
30/۰۱/۱۳۸۹
بحث در این بود که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر؟ و آیا ما اساسا در مقابل حکم واقعی یک حکمی به نام حکم ظاهری داریم یا نه؟ یعنی می توانیم بگوییم شارع دو جعل و دو انشاء دارد به یکی حکم واقعی را جعل کرده و به یکی حکم ظاهری؟، عرض کردیم بعضیها منکر حکم ظاهری هستند؛ از جملۀ منکرین حکم ظاهری مرحوم آخوند هستند که کلام ایشان را دیروز تفصیلا ذکر کردیم.
کلام محقق نائینی در انکار حکم ظاهری
مرحوم محقق نائینی هم از جمله کسانی است که حکم ظاهری را انکار می کند. ایشان می فرمایند: ما اساسا دو نوع حکم نداریم که یکی حکم واقعی باشد و یکی حکم ظاهری؛ یعنی شارع دو جعل و دو انشاء ندارد بلکه تنها یک جعل و یک انشاء دارد و آن هم حکم واقعی است که ازلا مجعول است. و حکم ظاهری که در اصطلاح دیگران مطرح می شود در واقع همان حکم واقعی ست که به طرق و امارات معتبره و اصول عملیه احراز شده است. به نظر ایشان ما یک حکم داریم و طرقی هم از ناحیه شرع برای رسیدن به آن حکم مقرر شده، این طرق گاهی امارات ظنیه هستند و گاهی اصول عملیه، اصول عملیه هم بر دو دسته هستند محرزه و غیر محرزه، که مرحوم نائینی از اصول عملیۀ محرزه تعبیر می کنند به اصول عملیۀ تنزیلییه، فرق بین اصول عملیۀ محرزه با غیر محرزه در این است که اصول محرزه اصولی هستند که بطور نسبی احراز واقع می کنند مانند استصحاب، قاعده فراغ، قاعده تجاوز؛ ایشان اینها را داخل در اصول عملیه محرزه قرار می دهد. در مقابل در مورد اصول عملیه غیر محرزه می فرماید: اینها اساسا در مقام احراز واقع نیستند و حتی به طور نسبی هم دنبال احراز واقع نیستند. مانند اصل برائت، اصل احتیاط، قاعدۀ طهارت. اگر بخواهیم در مورد طهارت این دو دسته اصول محرزه و غیر محرزه را مقایسه بکنیم برای محرزه می توانیم مثال بزنیم به استصحاب طهارت و برای غیر محرزه مثال می زنیم به قاعدۀ طهارت. بین ایندو فرق است؛ قاعدۀ طهارت می گوید: « کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس » ، اما در استصحاب طهارت چه؟ در آنجا یک حالت سابقۀ یقینیۀ طهارت هست، بعد شک در طهارت می شود، حکم به بقاء طهارت متیقنۀ سابقه میشود. اما ایشان میگویند استصحاب طهارت به عنوان یک اصل محرز است اما قاعده طهارت غیر محرز است، فرق ایندو در چیست؟ بر اساس ملاکی که ایشان گفته اند در استصحاب طهارت به طور نسبی احراز واقع هست ولی در قاعدۀ طهارت همین مقدار احراز هم وجود ندارد. اگر بخواهیم دقیق تر فرق این دو را بیان بکنیم می توانیم اینطور بگوییم که از یک جهت اینها با هم فرقی ندارند و آن اینکه در هر دو مؤدای این اصول طهارت است و مورد هر دو شک در طهارت و نجاست و در این جهت با هم مشترکند، اما در قاعده طهارت موضوع فقط روی نفس شک است و حکم فقط روی نفس شک بار شده و هیچ مساله دیگری در کار نیست، و شک در رابطه با واقع هیچ نقشی، نه نفیا و نه اثباتا ندارد؛ هیچ کمکی به کشف واقع نمی تواند بکند چون تمام الموضوع برای قاعده طهارت شک است، اما در استصحاب طهارت موضوع نفس الشک به تنهایی نیست بلکه عبارت است از شکی که مقرون به یقین سابق است و خود این یقین سابق یک راهی را ولو کوره راهی را به سمت واقع میگشاید لذا این را جزء اصول محرزه قرار می دهند نام دیگرش را هم می گذارند اصول عملیه تنزیلیه، برخلاف قاعده طهارت که موضوع آن فقط شک است و شک هیچ راهی به سمت واقع نمی تواند بگشاید.
مرحوم نائینی بعد از ذکر این که طرق رسیدن به حکم واقعی متفاوتند، گاهی طریق یک اماره معتبره است، گاهی طریق یک اصل عملی محرز است و گاهی هم طریق یک اصل عملی غیر محرز است، و اینها با هم فرق می کنند، ایشان میگوید: مجعول در مورد این سه با هم متفاوت است، خلافا لمرحوم آخوند، که فرمودند مجعول در باب امارات و اصول عملیه حجیت به معنای معذریت و منجزیت است. البته مرحوم محقق اصفهانی هم می گوید مجعول در باب امارات و اصول عملیه حجیت است ولی خود حجیت را می گوید یک حکم ظاهری است لذا ایشان جزء کسانی است که حکم ظاهری را قبول دارند، فرق است بین سخن مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی(کمپانی). مرحوم محقق نائینی میفرماید که مواردی که در آن موارد توهم تضاد بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه مطرح است به سه نحو است. اول موارد مخالفت طرق و امارات با واقع، دوم موارد مخالفت اصول محرزه با واقع و سوم موارد مخالفت اصول غیر محرزه با واقع. اما در باب طرق و امارات، مجعول یک حکم تکلیفی نیست تا توهم تضاد بین آنها و حکم واقعی پیش بیاید بلکه آنچه در باب طرق و امارات جعل شده نفس طریقیت و وسطیت در اثبات و تتمیم کشف است یعنی شارع مثلا در خبر واحد ملاحظه کرده که خبر واحد طریق الي الواقع است لکن طریقی است که کاشفیتش ناقص است، شارع آنچه را که در مورد خبر واحد جعل کرده تتمیم کشف است یعنی آمده این خبر واحد را تعبدا تبدیل به کشف تام کرده، پس اساسا حکمی وجود ندارد، اگر گفتیم مجعول در باب طرق و امارات تتمیم کشف است دیگر حکمی نیست تا اشکال تضاد و تصویب مطرح شود، آنچه که وجود دارد فقط یک حکم واقعیست ، چه این طریق و اماره به واقع اصابت بکند و چه نکند، تغییری حاصل نمی شود، اگر اصابت کرد این سبب تنجیز حکم واقعی می شود ، اگر اصابت نکرد معذر است در مقابل مولی و شارع. میفرماید مانند علم و یقین، کسی که یقین دارد گاهی یقینش مطابق واقع می شود و گاهی مطابق واقع نمی شود اگر مطابق بود با واقع، واقع برای او منجز می شود و اگر نبود، این موجب معذوریت است و مواخذه را بر می دارد. طریقی مثل اماره و یک ظن معتبر دقیقا نقش همین یقین را دارد فقط با این تفاوت که در اینجا آنچه جعل شده تتمیم کشف است، در حالی که در مورد قطع چیزی لازم نیست جعل شود چون حجیتش ذاتی است، اما اینجا محتاج جعل است از طرف شارع.
اما در باب اصول عملیۀ محرزه ایشان می فرماید: مساله مقداری مشکلتر از امارات است چون این اصول فاقد طریقیت هستند، اگر هم می گوییم محرزه اند بطور نسبی می گوییم وگرنه شک فی نفسه جهت کشف واقع در آن نیست و در موضوع اصول عملیۀ محرزه شک اخذ شده، بالاخره وجود این شک باعث شده که ما این را از دائره امارات خارج کنیم، به هر حال آنچه در اصول عملیه تنزیلییه مجعول است نه حکم تکلیفی است و نه تتمیم کشف، بلکه مجعول در اینجا عبارت است از بناء عملی بر یکی از دو طرف شک علی انه هو الواقع و الغاء طرف دیگر و قرار دادن آن کالعدم، در استصحاب یا در قاعدۀ فراغ ما بناء عملی بر یکی از دو طرف می گذاریم و طرف دیگر را ملغی می کنیم و این طرفی را که بناء عملی بر آن می گذاریم علی انه هو الواقع لحاظ می کنیم و اتصالش هم به واقع همین است. در اصول محرزه گاهی مودای اصول مطابق با واقع هست و گاهی هم نیست، اگر مطابق بود که مشکلی نیست و اگر مطابق نباشد می گوییم این بناء عملی واقع فی غیر محله. اما مساله این است که این غیر از این است که بگوییم حکمی در اینجا وجود دارد بنام حکم ظاهری(ما فعلا کاری به صحت و یا عدم صحت فرمایش مرحوم نائینی نداریم، فقط نقل می کنیم) بالاخره ایشان می خواهند بفرمایند آنچه دراصول عملیۀ تنزیلیه وجود دارد چیزی بنام حکم ظاهری نیست. و در اصول عملیۀ غیر محرزه مثل احتیاط و برائت و امثال اینها آنچه مجعول است هیچکدام از موارد گذشته نیست بلکه مجعول در این مورد عبارت است از صرف بناء عملی بر یکی از دو طرف شک، ضمن اینکه احتمال طرف دیگر را باقی می گذارد، طرف دیگر را کالعدم قرار نمی دهد و ضمن اینکه این بناء علی انه هو الواقع نیست بر خلاف اصول عملیه محرزه. علی ایّ حال ما در اینجا هم چیز ی بنام حکم ظاهری را نداریم.
محصل فرمایش محقق نائینی این است که: چه در امارات و ظنون معتبره، چه در اصول عملیۀ محرزه و چه در اصول عملیۀ غیر محرزه چیزی بنام حکم ظاهری نداریم تا بخواهد در تضاد با حکم واقعی باشد و ما ناچار بشویم به اینکه بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنیم و محذور اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و لزوم القاء در مفسده و دیگر محاذیری که سابقا اشاره شد، پیش نمی آید تا بخواهیم اینها را رفع کنیم.
این محصل فرمایش مرحوم نائینی بود که بنده خلاصۀ آن را عرض کردم. [۱]
سوال: اصل این تقسیم بندی که ایشان داشتند برای اصول عملیه خاص خود ایشان است یا شخص دیگری هم قبلا به آن معتقد بوده؟
استاد: این البته محل بحث هم هست، و ظاهرا خاص خود ایشان است، البته اساس این مطلب را گویا ایشان از یک کلامی از مرحوم شیخ گرفته اند ولی این تقسیم به محرزه و غیر محرزه را ایشان دارند و جمع زیادی هم اصلا این تقسیم بندی را انکار کرده اند که باید در بحث اصول عملیه دنبال بشود.
کلام امام (ره) در انکار حکم ظاهری:
تا اینجا همانطور که ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند و مرحوم نائینی کسانی هستند که منکر حکم ظاهری
میباشند. از دیگر کسانی که حکم ظاهری را قبول ندارند امام(ره) هستند. ایشان در پاسخ به شبهه ابن قبه یک مطلبی دارند که شبیه آن را در اصول عملیه مطرح می کنند که تفصیل کلام ایشان را باید در جای خودش بررسی کرد. اما اجمالا بخشی از فرمایش ایشان مربوط به زمان انفتاح باب علم و بخشی مربوط به زمان انسداد باب علم است ولی اگر بخواهیم تمام فرمایشات ایشان را در یک جمله خلاصه بکنیم این است که چنانچه تعبد به امارات صورت نگیرد و شارع ما را در برابر امارات و ظنون معتبره متعبد نکند مفاسد کثیره ای تحقق پیدا می کند که نمی شود به آن ملتزم شد و شارع برای جلوگیری از ترتب آن مفاسد کثیره. چاره ای جز تعبد به امارات برای ما ندارد. شبیه به این بیان را در مورد اصول عملیه هم دارند. پس از طرفی ما چاره ای جز تعبد به امارات نداریم، از طرف دیگر این مشکل تضاد یا تماثل را چگونه حل می کند؟ ایشان می فرماید ما تعبد به امارات را برای شما تفسیر می کنیم به نحوی که اساسا مشکل تضاد یا تماثل پیش نیاید. مراد از تعبد به امارات این نیست که در مورد آنها انشاء حجیت و جعل حجیت بشود، بلکه شارع فقط طریق عقلا را در عمل به امارات امضا می کند، یعنی عقلا برای رسیدن به واقع طرقی دارند، اماراتی نظیر خبر واحد از جمله این طرق است، بینه در موضوعات خارجی یکی دیگر از این طرق است. شارع این طرق عقلایی را امضا کرده و به تعبیر دقیقتر حداقل ردع نکرده، و همین عدم ردع کافی است. این در حال انفتاح، در حال انسداد هم همین را می گویند. [۲]
نتیجه فرمایش ایشان این است که ما چیزی بنام حکم ظاهری نداریم، و نه تنها حکم ظاهری نداریم مجعول هم نداریم، چیزی بنام حجیت یا هر چیز دیگری در اینجا جعل نشده. بنابراین ایشان هم از جملۀ نافین حکم ظاهری هستند. سوال: فرمایش ایشان در مورد تمام اصول عملیه است به این معنا که همه را عقلانی می دانند؟ مثلا در مورد برخی اصول مانند احتیاط مشهور این است که دو نوع احتیاط داریم احتیاط عقلی و احتیاط شرعی اما بنابر فرمایش ایشان باید فقط احتیاط عقلی داشته باشیم.
استاد: این تقسیم بندی بر اساس ادله احتیاط است در احتیاط شرعی دلیل شرعی داریم و تازه همان دلیل های شرعی و اوامری هم که برای احتیاط هست آنجا بحث است که مولوی است یا ارشادی و ما قبلا بحث کردیم که امر به احتیاط ارشادی است.
سوال: در مورد برائت چطور؟
استاد: آنجا هم بالاخره همین روش های عقلایی هست. به هر حال قدر مسلم سخن ایشان در مورد امارات و طرق که هست، یعنی طریقه عقلایی در مورد اخذ به طرق وجود دارد اما در مورد اصول عملیه هم فی الجمله که می توان گفت هست،حالا ممکن است بگویید در برخی اینچنین نیست مانند آنچه که مرحوم آخوند فرمودند و مثال زدند به اصالة الحل، که در آنجا راهی را طی کردند و مساله را حل کردند.
نتیجه:
اگر بخواهیم اجمالا نظرات کسانی را که در حکم ظاهری نظر داده اند بیان کنیم اینطور می شود که شیخ انصاری و محقق اصفهانی از جمله کسانی هستند که حکم ظاهری را پذیرفته اند و مرحوم آخوند، محقق نائینی، و امام(ره) از جمله کسانی هستند که حکم ظاهری را قبول نکرده اند.
کلام محقق عراقی دربارۀ حکم ظاهری:
از جملۀ دیگر نظرات کلام محقق عراقی است که بنده بطور خیلی خلاصه بیان ایشان را که در نهاية الافکار ذکر فرموده اند عرض میکنم.
ایشان ابتدا وجوه سه گانه شبههای که در مساله تعبد به ظنون وجود دارد که عبارت است از لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده، لزوم اجتماع ضدین یا مثلین، لزوم نقض غرض را بیان میکند و میفرماید این وجوه سه گانه از شئون شبهه تحلیل حرام و تحریم حلال است که ما در تقریر شبهه هم بیان کردیم، اشکال ابن قبه هم به همین بر میگردد. ایشان می فرمایند این محاذیر بر فرض تمامیت به یک منوال نیستند بلکه بر فرض موضوعیت و طریقیت در حال انفتاح و در حال انسداد فرق میکند، پس چهار فرض در این مساله وجود دارد: فرض موضوعیت در حال انفتاح، فرض موضوعیت در حال انسداد، فرض طریقیت در حال انفتاح، فرض طریقیت در حال انسداد. می فرمایند برای پاسخ دادن به این شبهات در تمام این فروض باید مقدماتی را ذکر کنیم و آنگاه چهار مقدمه نسبتا طولانی را ایشان ذکر می کند و سپس می فرماید در بعضی از این فروض اصلا موضوعی برای این شبهه باقی نمی ماند، مثل شبهه اجتماع ضدین یا مثلین بنابر طریقیت، چرا که مقتضای طریقیت تنجیز الواقع است عند الاصابه و الاعتذار عند عدم الاصابه، لذا طبق طریقیت حکمی از طرف شارع جعل نشده تا آن محذور اجتماع ضدین یا مثلین پیش بیاید و در این جهت هم فرقی بین زمان انفتاح و زمان انسداد نیست، البته ایشان اشتمال مودی بر حکم دیگری در قبال حکم واقعی را در فرض موضوعیت میپذیرد ولی مشکل را از راه دیگری حل می کند ولی اجمالش این است که بالاخره بنابر مبنای طریقیت ایشان تقریبا همان مشی مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و اینها را دارد البته با یک تفاوت هایی، که می گوید اگر ما قائل به طریقیت بشویم دیگر چیزی بنام حکم ظاهری نداریم. بنابراین ایشان قائل به تفصیل شده اند و طبق برخی مبانی حکم ظاهری را پذیرفته اند و طبق بعضی مبانی همانطور که عرض شد اصل وجود حکم ظاهری را انکار کردهاند. [۳]
اگر بخواهیم یک جمع بندی تا اینجا داشته باشیم معلوم شد در مورد حکم ظاهری دو نظر وجود دارد یکی انکار حکم ظاهری و اینکه ما یک حکم بیشتر نداریم و آن حکم واقعی است. دوم پذیرش حکم ظاهری و اینکه حکم ظاهری وجود دارد، و البته بعضی مثل مرحوم عراقی تفصیل دادهاند به اینکه طبق بعضی مبانی حکم ظاهری داریم و در طبق بعضی مبانی نداریم.
جلسه آینده: بیان نظر حق
[۱] . فوائد الاصول جلد سوم صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲
[۳] . نهاية الافکار، ج۳، ص ۵۹ تا ۶۸
نظرات