جلسه هشتاد و ششم
حکم واقعی و ظاهری
24/۰۱/۱۳۸۹
بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره شد مقسم این تقسیم حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه هم ولو فی الجمله جریان دارد و همانطوری که وجوب و حرمت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میشوند بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است یعنی صحت، ملکیت، زوجیت و بسیاری دیگر از احکام وضعیه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میشوند؛ هرچند در بسیاری دیگر از اقسام احکام وضعیه تصویر واقعی بودن و ظاهری بودن محل بحث است، اما همین قدر که در بخشی از احکام وضعیه بتوانیم این انقسام را بپذیریم کافی است برای اینکه مقسم این تقسیم را مطلق حکم شرعی قرار دهیم اعم از اینکه حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی.
همچنین در جلسه گذشته عرض شد که حکم ظاهری دارای اصطلاحات متعددی است که دو اصطلاح از آن اصطلاحات معروف است، بنا بر اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آنچه که «مفاد ادله فقاهتی» است یعنی مؤدیات اصول عملیه که شامل اصول عملیه اربعه و حتی قاعده طهارت، حلیت و فراغ میشود که البته در قاعده فراغ بحث است که آیا اصل عملی محسوب میشود یا اماره؟ کما اینکه در استصحاب هم این بحث هست، در مقابل حکم واقعی که عبارت است از «مفاد ادله اجتهادیه ظنیه» یعنی مؤدیات امارات معتبره شرعیه.
اصطلاح دوم این بود که حکم ظاهری عبارت است از هر حکمی که ظاهرا برای مکلف در فرض جهل به حکم الله واقعی ثابت است، حکم ظاهری به این معنا شامل امارات تعبدیه و اصول عملیه هر دو میشود، یعنی هم به مؤدیات امارات معتبره ظنیه و هم مؤدیات اصول عملیه حکم ظاهری میگویند، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره کردیم امارات تعبدیه اعم است از این که در احکام باشد یا در موضوعات؛ در احکام مثل خبر واحد که یک اماره معتبره ظنیه است اما در موضوعات خارجیه هم امارت معتبره وجود دارد مثل ید، سوق المسلمین، بینه اینها هم امارات معتبره ظنیهای هستند که در محدوده موضوعات خارجیه اعتبار دارند. طبق این اصطلاح حکم واقعی به معنای آن حکمی است که در لوح محفوظ، عند الله و در واقع ثابت است.
این دو اصطلاح برای حکم ظاهری معروف است و شاید به نگاه دقیقتر بتوانیم بگوییم غیر از این دو اصطلاح اصطلاح دیگری قابل قبول نیست، البته در بعضی از کلمات میبینیم که به خصوص مؤدیات امارات معتبره و امارات تعبدیه حکم ظاهری میگویند، یعنی آنچه که خبر واحد یا اجماع منقول بیان میکند؛ گرچه در بعضی از کلمات به خصوص آنچه که امارات تعبدیه صرفه چه در احکام و چه در موضوعات افاده میکنند حکم ظاهری میگویند اما اصطلاح معروف همان دو اصطلاحی است که عرض کردیم و آن دو اصطلاح دیگر قابل قبول نیست یکی اینکه به حکمی که در خصوص وضعیتی که جامع جهات اختیار نیست بگوییم حکم ظاهری چون تعبیر دقیقش همان حکم واقعی ثانوی است و هم چنین در مورد اصطلاح چهارم که مظنونات مجتهد بنا بر قول به حجیت ظن مطلق حکم ظاهری بگوییم اشکالش این است که نمیتوانیم آن را به عنوان یک اصطلاح بپذیریم، وجهش این است که یا مسئله طبق این اصطلاح فقط در محدوده مبنای حجیت ظن مطلق قابل قبول خواهد بود یا اگر قائل شدیم به حجیت ظن مطلق در حقیقت ظن مطلق هم به عنوان یک اماره قابل قبول خواهد که منتهی دایرهاش اوسع از امارات ظنیه معتبرهای است که ما گفتیم.
خلط بین دو اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ انصاری
نکته مهمی به عنوان تذکر باید بیان شود و آن اینکه بین این دو اصطلاح معروف در کلمات بعضی از بزرگان خلط شده، در کلمات کسانی مثل شیخ انصاری(ره) خلط شده که باید به بررسی آن بپردازیم. برای اینکه این خلطی که در کلام مرحوم شیخ انصاری واقع شده مشخص شود ناچاریم سه مقدمه و مطلبی را که ایشان در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتهاند اشاره کنیم تا معلوم شود که چگونه در کلام شیخ خلط واقع شده است.
مقدمه اول:
ما گفتیم حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که در اصطلاح اول به مؤدیات اصول عملیه حکم ظاهری
میگویند، در مقابل حکم واقعی که عبارت است از مؤدیات امارات معتبره یعنی حکم ظاهری عبارت است از مفاد ادله فقاهتی و حکم واقعی عبارت است از مفاد ادله اجتهادیه؛ اگر اصل عملی قائم شد و یک حکم شرعی را ثابت کرد این میشود حکم ظاهری و اگر خبر زراره قائم شد و مثلا نماز جمعه را واجب کرد این میشود حکم واقعی؛ در اصطلاح اول شک در حکم واقعی به عنوان موضوع این حکم اخذ شده یعنی حکم ظاهری در صورتی ثابت است که شک در حکم واقعی داشته باشیم، مثلا وقتی ندانیم آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا نه؟ یعنی شک در حکم واقعی نماز جمعه در عصر غیبت پیدا کردیم، در این صورت بر طبق حکم ظاهری حکم میشود، لذا میگوییم حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی جریان دارد یا به عبارت دیگر شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده و تا مادامی که در وجوب واقعی نماز جمعه شک نشود نمیتوانیم استصحاب وجوب نماز جمعهای که در عصر حضور ثابت بود را بکنیم. پس در فرض شک در حکم واقعی نوبت به حکم ظاهری میرسد؛ پس میگوییم در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده است.
اما بنا بر اصطلاح دوم مسئله شک مطرح نیست، در اصطلاح دوم میگوییم حکم ظاهری عبارت است از آنچه که مفاد ادله ظنیه اجتهادیه و ادله فقاهتی است یعنی هم مؤدای اصول عملیه میشود حکم ظاهری و هم مؤدای خبر واحد، اگر خبر واحد قائم شد بر وجوب نماز جمعه این وجوب نماز جمعه یک حکم ظاهری است و اگر با استصحاب نماز جمعه را ثابت کردیم باز هم این یک حکم ظاهری است، در مقابل حکم واقعی که آن حکم واقعی در لوح محفوظ و عند الله ثابت است. پس بنا بر این اصطلاح شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ نشده؛ درست است که جهل به حکم واقعی در اینجا هست و اصلا علت اینکه این امارۀ برای ما معتبر شده، خبر زراره حجت شده، علت اینکه اسنصحاب حجت شده و ما میتوانیم به مؤدای آن عمل کنیم این است که ما حکم الله واقعی داریم ولی علم به لوح محفوظ نداریم و
نمیدانیم در نزد خداوند تبارک و تعالی آنچه که جعل شده وجوب است یا حرمت؟
پس اگر بخواهیم این دو اصطلاح را با هم مقایسه کنیم: طبق اصطلاح اول در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده ولی طبق اصطلاح دومی در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ نشده است.
سوال: آیا نمیتوانیم بگوییم در هر دو شک اخذ شده ولی در دومی شک عامتر است.
استاد: بله؛ در فرق بین این دو اصطلاح میگویند در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح اول شک اخذ شده ولی در موضع حکم به اصطلاح دوم شک اخذ نشده است به عبارت دیگر طبق اصطلاح اول در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده اما طبق اصطلاح دوم در موضوعش شک اخذ نشده ولو اینکه در مورد شک باشد، به عبارت دیگر طبق اصطلاح اول حکم ظاهری در صورتی ثابت است و نوبت به حکم ظاهری میرسد که شک داشته باشیم اما طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ نشده بلکه شک در مورد این حکم است. فرق آن در قالب مثال به این صورت است که گاهی گفته میشود در صورت شک بر طبق این عمل کن؛ که در این صورت شک به عنوان جزء الموضوع قرار گرفته و گاهی شک ذکر نمیشود ولی این حکم در مورد شک جاری میشود، طبق اصطلاح اول در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده ولی طبق اصطلاح دوم در موضوع حکم ظاهری شک اخد نشده بلکه این حکم ظاهری در مورد شک است به حکم واقعی.
به عبارت دیگر در اصطلاح دوم نمیگویند در صورت شک به حکم واقعی حکم ظاهری را عمل کنید بلکه گفتهاند صدق العادل و وقتی خبر زراره قائم شد و شرایط در آن جمع بود باید به آن عمل شود و گفته نشده که اگر در حکم واقعی محفوظ تردید داشتی به خبر زراره عمل کن، اما بنا بر اصطلاح اول شک در موضوع آن اخذ شده اما در اصطلاح دوم شک اخذ نشده مثلا روایت قائم شده که نماز جمعه واجب است و هیچ دلیلی بر حجیت خبر واحد به این صورت هم نیامده که بگوید «صدق العادل ان شککت بحکم الله الواقعی» اما در دلیل برائت، استصحاب و قاعده فراغ میگوید اگر در حکم واقعی شک کردی این کار را انجام بده، اما اینجا میگوید صدق العادل و معنای تصدیق خبر عادل این است که اگر او گفته نماز جمعه واجب است نماز واجب است و دیگر نمیگوید اگر شک در حکم الله واقعی کردی این برای تو واجب است در حالی که در اصطلاح اول میگوید اگر شک کردی در حکم واقعی این کار را انجام بده، اگر خبر واحدی قائم نشد که بگوید نماز جمعه واجب است با استصحاب آن را انجام بده؛ این دو جهت کاملا متفاوت است.
مقدمه دوم:
مقدمه و مسئله دوم این است که در ابتدای بحث ظن بحثی است که آیا امکان تعبد به ظن هست یا نیست؟ اصولیین قبل از اینکه به بررسی این که آیا ظنون حجت هستند یا نیستند بپردازند بحثی را مطرح کردهاند که آیا اساسا امکان تعبد به ظن هست یا نیست؟ که ابن قبه از کسانی است که قائل به امتناع تعبد به ظن است این شبهه معروف به شبهه ابن قبه است، که ایشان از علماء عامه است و این شبهه را مطرح کردهاند.
به عبارت دیگر آیا امکان دارد شارع ما را مکلف و متعبد به ظن کند و ظنون را حجت قرار دهد؟ ابن قبه مدعی شده است که امکان تعبد به ظن راسا وجود ندارد، ایشان دو دلیل بر امتناع تعبد به ظن اقامه کرده که یکی مختص به خبر واحد است و دیگری شامل همه ظنون میشود.
دلیل اول:
دلیل اول ایشان این است که «لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی(ص) لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی» اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از پیامبر(ص) جایز باشد لازمهاش این است که تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند هم جایز باشد، اگر کسی از پیغمبر خبری نقل کرد و تعبد به این جایز باشد لازمهاش این است که اگر کسی گفت قال الله کذا یعنی ادعای پیغمبری کرد باید تعبد به او هم جایز باشد، لکن التالی باطل اجماعا تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند تبارک و تعالی جایز نیست، فالمقدم مثله پس تعبد به خبر واحد در اخبار از پیغمبر جایز نیست این دلیل ایشان مختص به خبر واحد است.
دلیل دوم:
دلیل دوم که اختصاص به خبر واحد ندارد و شامل همه ظنون میشود این است که اگر شارع بخواهد ما را متعبد به ظنون کند توالی فاسدهای متعددی دارد که اگر بخواهیم قدر جامع این تالی فاسدها را بگوییم این است لزوم تحلیل حرام و لزوم تحریم حلال، یعنی خود شارع به دست خودش حلال را برای ما حرام میکند و حرام را حلال کند. فرضا خدا نمازجمعه را در عصر غیبت در لوح محفوظ واجب کرده حال شارع اگر به ما اجازه دهد که به خبر واحد عمل کنیم و اگر زراره گفت نماز جمعه حرام است ما باید بپذیریم وجوب این نماز جمعه یعنی تحلیل حرام و بالعکس.
در ادامه میگویند محذوری که قول به امکان حجیت ظنون پیش میآورد میآورد این است که اگر این را نسبت به خطابات ملاحظه شود لازمهاش این است که یا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش بیاید که توضیح اینها در جای خودش بیان خواهد شد و اگر به لحاظ لوازم خطاب ملاحظه کنیم نه خود خطاب باعث القاء در مفسده و تفویت مصلحت خواهد شد یعنی وقتی شارع اجازه میدهد که به خبر واحد عمل کنیم معنایش این است که ما را در مفسده میاندازد مثلا در جایی که آن عمل در لوح محفوظ حرام است اما بنا بر خبر واحد حلال باشد یا باعث شود یک مصلحتی از دست ما فوت شود در جایی که در لوح محفوظ حلال باشد و با خبر زراره حرام شود که این باعث تفویت مصلحت است، و اگر به لحاظ مرتبه مقدم بر خود خطاب یعنی مسئله حب و بغض یا اراده و کراهت هم ملاحظه شود این مشکل مطرح است اگر شارع ما را متعبد به ظن کند اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده و کراهت در نفس شارع شده مثلا شارع در لوح محفوظ نماز جمعه را واجب کرده پس حب به آن دارد و اگر خبر زراره قائم شد که حرام است و میگوید به خبر زراره عمل کن، یعنی نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، پس هم نسبت به نماز جمعه حب دارد و هم بغض، همچنین در مسئله اراده و کراهت که بعد از مرحله حب و بغض پیش میآید همین اشکال مطرح است.
پس مسئله تعبد به ظن امکان ندارد چون توالی فاسدهای متعددی دارد این دلیل دوم ابن قبه برای مطلق ظن است و میگوید تعبد به ظن سر از لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال در میآورد و این بالنسبۀ الی الخطابات منجر به اجتماع مثلین و ضدین میشود و بالنسبۀ الی لوازم الخطابات یا به نعبیر دیگر نسبت به ملاکات احکام منجر به القاء مفسده یا تفویت مصلحت است و نسبت به مرتبه مقدم بر خطاب موجب اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد میشود و همه اینها فسادش روشن و واضح است که ما را ملزم میکند که بگوییم امکان تعبد به ظن نیست. پس چنین مشکلی در امکان تعبد به ظن وجود دارد.
حال باید بررسی کنیم که مشکل اساسی در مسئله تعبد به ظنون و امکان تعبد به ظن چیست؟ آن چیزی که در اینجا هست تعارضی است که بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود دارد، تعارضی است بین آنچه که در لوح محفوظ است و بین آن چه که مؤدای امارت است؟ در این بخش ما به اصول عملیه کاری نداریم چون در امکان تعبد به ظنون در امارات بحث میکنیم و تعارضی که اینجا وجود دارد بین حکم واقعی و ظاهری است، یعنی اساس شبهه و اشکال در مسئله، امکان تعبد تعارض بین حکم واقعی و ظاهری بنا بر اصطلاح دوم است.
بحث جلسه آینده: مقدمه سوم؛ راههایی که برای حل این مشکل طی شده است.
نظرات