جلسه هشتاد و چهارم-تنبیهات حکم مولوی و ارشادی

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF

جلسه هشتاد و چهارم
تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
22/۰۱/۱۳۸۹

سومین مورد از مواردی که محل بحث واقع شده است که آیا از اوامر مولوی محسوب می­شود یا از اوامر ارشادی «امر به احتیاط و امر به توقف» است. در بعضی از روایات امر به احتیاط شده مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» و در برخی دیگر از روایات امر به توقف شده مثل « قف عند الشبهات فان الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ». روایاتی که امر به توقف می­کنند تارۀً بالمطابقه دلالت بر توقف دارند و اخری بالالتزام، همچنین در مورد اخبار احتیاط گفته می­شود که دلالت آنها بر وجوب احتیاط تارۀً بالمطابقه است و اخری بالالتزام، به هر حال در مورد اوامر احتیاط و توقف اختلاف واقع شده که آیا این اوامر ارشادی هستند یا مولوی؟ مشهور این اوامر را ارشادی می­دانند و می­گویند اگر دلیل شرعی بر لزوم احتیاط دلالت کند مسلما این امر یک امر ارشادی است، لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی یا در شبهات بدویه قبل الفحص کاملا روشن است که یک امر ارشادی است.

در مقابل مشهور عده­ای از جمله اخباریین این اوامر را حمل بر مولویت می­کنند. چندان نیاز به توضیح نیست که در داوری بین این دو نظر، اولی و اصح این است که ما این اوامر را ارشادی بدانیم، وجه ارشادی بودن این اوامر این است که اگر امر به احتیاط یا توقف می­شود، این فقط برای جلوگیری از وقوع در حرام واقعی است، اگر عقابی هم وجود داشته باشد این صرفا به جهت ارتکاب حرام واقعی است و الا خود احتیاط مستقلا عقاب و ثواب جداگانه­ای ندارد و همچنین در مورد توقف، به تعبیر مرحوم آخوند وجوب احتیاط یک حکم طریقی است نه یک حکم نفسی و شاهد بر این مسئله هم این است که در بعضی از اخبار مسئله وجوب توقف معلل شده به عدم وقوع در هلاکت که به معنای عقوبت اخروی است، «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» تعلیلی که در بعضی از اخبار توقف آمده نشان دهنده این است که این اوامر، اوامر ارشادیه هستند؛ منتهی در مورد اوامر ارشادی چنانچه الزام وجود داشته باشد این الزام به جهت لزوم موجود در خود مرشدالیه است، سابقا گفتیم اوامر ارشادی همان گونه که در واجبات جریان دارد در مستحبات هم تحقق دارد مثل مولوی که واجب مولوی داریم و مستحب مولوی و همچنین واجب ارشادی داریم و مستحب ارشادی، این تفاوتی که بین واجب و مستحب ارشادی از حیث لزوم و عدم لزوم هست مربوط به لزومی است که در خود مرشدالیه است؛ گاهی مرشد الیه خودش به گونه­ای است که موجبی برای الزام دارد و گاهی اینچنین نیست، مثال واضحی که بتواند تفاوت این دو سنخ از اوامر ارشادیه را معلوم کند اوامر طبیب است، اوامر طبیب تردیدی نیست که از اوامر ارشادیه هستند اما همین اوامر طبیب گاهی لزومی هستند و بعضی اوقات لزومی نیستند مثلا اگر طبیبی امر به شرب دوائی بکند برای رهایی و تخلص از هلاکت، این امر مسلما امر ارشادی است اما امر ارشادی لزومی است و گاهی امر ارشادی، امر ارشادی غیر لزومی است مثل اینکه طبیب امر کند به خوردن دارویی برای پیدا شدن کمالی در مزاج یا تقویت قوای جسمی، این امر امر ارشادی است اما این امر لزومی نیست. پس لزوم و عدم لزوم بستگی به خود مرشدالیه دارد که گاهی مرشد الیه از یک جنسی است که موجب لزوم است و گاهی از یک جنسی است که مورد لزوم نیست، پس اگر در بعضی از مواقع امر به احتیاط و یا توقف می­شود و این لزومی هست مربوط به خود مرشد الیه است که مرشد الیه یک خصوصیتی دارد که موجب چنین لزومی خواهد بود.

پس در مجموع به نظر می­رسد که اوامر احتیاط و اوامر توقف اوامر ارشادی هستند و در این جهت فرق بین امور مهمه و غیر مهمه نیست، امور مهمه مثل دماء و فروج که در شرع تاکیدات زیادی در این موارد بیان شده است، امر به احتیاط و توقف همراه با یک تاکید خاصی در مورد مسئله دماء و فروج است، در مسئله نکاح و قصاص با یک تاکید خاصی امر به احتیاط و رعایت جوانب احتیاط شده است، پس امر به احتیاط چه متعلق به یک امور مهمه­ای مثل دماء و فروج باشد و چه متعلق به امور غیر مهمه باشد، در هر حال امر ارشادی محسوب می­شود. منتهی همانطور که عرض شد لزوم و عدم لزوم از مسائل و اموری هستند که مربوط به خود مرشدالیه هستند و خود مرشد الیه یک خصوصیتی دارد که ناچار امر ارشادی را یک امر لزومی می­کند.

د: نهی در معاملات و عبادات

مورد چهارمی که در مولوی و ارشادی بودن آن اختلاف واقع شده مسئله نهی در معاملات و عبادات است فی الجمله، نهیی که به یک معامله متعلق می­شود ممکن است نهی مولوی باشد که دلالت بر حرمت می­کند و ممکن است نهی ارشادی باشد که دلالت بر فساد می­کند، منتهی در این که این نهی کجا دلالت بر نهی مولوی می­کند و کجا مولویت استفاده می­شود و کجا فساد و ارشادی بودن استفاده می­شود این بسته به مواضع و مواقع مختلف متفاوت است که باید در جای خودش مفصلا مورد رسیدگی قرار بگیرد که آیا نهی به خود معامله متعلق شده یا به یک وصفی که متحد با معامله است یا به یک امری که خارج از ذات معامله است، اینها موارد مختلفی است که باید مورد بحث قرار بگیرد، لکن اصل اینکه در یک معامله­ای اگر نهی به آن متعلق شد -صرف نظر از اینکه به کدامیک از این بخشها متوجه شده- اجمالا این امکان هست که نهی، نهی مولوی باشد و یا نهی، نهی ارشادی باشد.

از جمله بحثهایی که در اینجا مطرح می­شود این است که اگر در معامله­ای نهی مولوی شده بود و افاده حرمت و مبغوضیت آن معامله را داشت، آیا می­تواند دلالت بر فساد هم داشته باشد یا نه؟ یعنی از یک نهی هر دو را استفاده کنیم؟ بعضی قائلند که می­شود هر دو را استفاده کرد، در مقابل بعضی مثل مرحوم سید معتقدند که تحریم و ارشاد دو معنای متباینند مثل طلب نفسی و طلب غیری که امکان اجتماع طلب نفسی و طلب غیری در استعمال واحد وجود ندارد، در مورد تحریم و فساد هم که یک نهی هم دلالت بر مبغوضیت یک معامله در نزد شارع بکند و هم خود همان نهی دلالت بر فساد آن معامله بکند می­گوید موجب استعمال لفظ در دو معنا است و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممتنع است. به هر حال مسئله مورد نظر ما در این مقام اشاره به این است که یکی از معانی نهی در معامله ارشاد به فساد معامله است، تا آنجایی که بعضی اساسا غرض اصلی در معاملات را بیان صحت و فساد می­دانند و مسئله مبغوضیت و حرمت به آن معنا در درجه دوم قرار دارد.

در مورد عبادات هم نهی متعلق به چیزهایی که به نوعی به عبادات مربوطند، بعضا ارشادی است مثلا اگر نهی متوجه به یک چیزی شده که مانع نماز است این نهی ارشاد به مانعیت است مثل نهی از استدبار در نماز یا نهی از سخن گفتن در نماز، که این نهی، نهی مولوی نیست بلکه نهی ارشادی است چون ارشاد می­کند به مانعیت استدبار و یا مانعیت سخن گفتن در نماز؛ یا اگر امر به جزء یک عبادتی شود مثل امر به رکوع شود یا امر به وضو شود به عنوان شرط برای صلاۀ این امر به اجزاء و شرایط در مورد یک عبادت در واقع ارشاد به جزئیت و شرطیت است و اینجا دیگر مولویت معنا ندارد، وقتی گفته می­شود صل مع الطهارۀ اینجا در واقع ارشاد به شرطیت طهارۀ برای صلاۀ می­کند.

سوال: ارشادی در اینجا به معنای ارشادی عام است نه به معنای مصطلح.

استاد: بله؛ مراد از ارشادی در اینجا با آن معنایی که گفتیم فرق دارد ولی به هر حال ارشاد به معنای عام است که ارشاد به جزئیت و شرطیت است و ما همان معنایی که سابقا گفتیم را عرض می­کنیم ولی به هر حال مصطلح این است که این را می­گویند ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت ، البته این معنای متفاوت از آن معنایی مصطلح ارشادی است که گفتیم.

ه: اوامر غیریه

از جمله مواردی که محل بحث است اوامر غیریه هستند که آیا امر ارشادی محسوب می­شوند یا امر مولوی؟ اوامر غیریه در مقابل اوامر نفسیه است، یکی از تقسیماتی که برای واجب عرض شد واجب نفسی و واجب غیری است، در اینجا این سوال مطرح است که اگر امری متوجه چیزی شود که خودش مقصود نیست بلکه مقدمه یا وسیله وصول به چیز دیگر است آیا این امر می­تواند امر مولوی باشد؟

در اینجا دوباره تاکید می­کنیم که بحثهایی که در این تنبیهات مطرح می­کنیم صرفا در حد طرح موضوع و اشاره است چون همه اینها باید در جای خودش تفصیلا مورد بحث قرار گیرد اما از این جهت که ارتباطی با بحث مولوی و ارشادی دارد اشاره­ای به این موضوعات خواهیم داشت.

در مورد واجب نفسی و غیری تعریفات مختلفی ذکر شده که ما در صدد بررسی این تعریفات در این مقام نیستیم، مشهور این گونه آن دو را تعریف کرده­اند: واجب نفسی:« ما امر به لنفسه» و غیری عبارت است از:« ما امر به لاجل غیره» واجب نفسی آن است که امر به او شده به خاطر خودش و واجب غیری آن است که امر به آن شده به خاطر چیز دیگر مثل مقدمه واجب، امر به ذی المقدمه امر نفسی است و اگر امر به مقدمه تعلق گرفته باشد این امر، امر غیری است، حالا در اینکه منظور مشهور از این جمله چیست، انظار مختلفی مطرح شده و تفسیرهای مختلفی مرحوم آخوند و دیگران از این کلام مشهور دارند و کلام مشهور را هر یک حمل بر یک معنایی می­کنند که ما بحثی الان در این تعریفات نداریم ، عمده بحث ما در این است که امر غیری متوجه به مقدمه، یک امر مولوی است یا ارشادی؟ مشهور این امر را ارشادی می­دانند و جهت آن هم این است که عقاب و ثواب مستقلی بر موافقت و مخالفت امر غیری مترتب نمی­شود.

وجوه مختلفی برای این مطلب که عقاب و ثواب مستقلی بر مخالفت و موافقت امر غیری مترتب نمی­شود ذکر شده: بعضی یک وجه عرفی برای این بیان ذکر کرده­اند و به مرحوم آخوند نسبت داده­اند که البته در اصل انتساب این مسئله به مرحوم آخوند بحث است که آیا منظور ایشان بیان همین وجه عرفی است یا ایشان یک برهان اقامه می­کنند، این دسته
می­گویند که بنای عرف و عقلاء بر عدم عقاب و ثواب بر مقدمات است، عرف و عقلاء عقاب و ثواب را تنها بر اتیان و عدم اتیان ذی المقدمه مترتب می­کنند، اگر ذی المقدمه اتیان شود ثواب می­دهند و اگر ذی المقدمه اتیان نشود عقاب
می­کنند و کاری ندارند به اینکه مقدمات اتیان شده یا نشده، شاهدش هم این است که اگر کسی یک واجب دارای مقدمات متعدده را ترک کند او را مستحق عقابهای متعدد نمی­دانند، فرض شود یک واجبی است که مبتنی بر ده مقدمه است اگر کسی همه این مقدمات را ترک کند و به تبع ذی المقدمه هم ترک شود آیا عرف و عقلا این شخص را ده بار عقاب می­کنند چون ده مقدمه را ترک کرده؟ یا در مورد کسی که ذی المقدمه مبتنی بر ده مقدمه را اتیان کرده نمی­آیند ده پاداش به او بدهند و به خاطر هر مقدمه­ای یک ثواب به او بدهند. پس بنای عرف و عقلاء بر این نیست که نسبت به اتیان یا عدم اتیان واجباتی که مقدمات متعدده دارند عقاب و ثواب متعدد قائل باشند. بعضی دیگر مثل مرحوم محقق اصفهانی یک وجه برهانی برای این مسئله عدم ترتب عقاب و ثواب مستقل بر موافقت و مخالفت امر غیری بیان کرده­اند.

به هرحال چه یک وجه عرفی و چه وجه برهانی و عقلی اقامه شود این مسئله مسلم است که عقاب و ثواب مستقلی بر موافقت و مخالفت امر غیری مترتب نمی­شود، اگر ما چنین گفتیم دیگر امر متعلق به مقدمات امر مولوی نیست، چون هم عرف و عقلاء و هم عقل حاکم بر این هستند که مقدمات متعدده موجب عقاب و ثواب متعدد نمی­شود. پس اگر امری متوجه مقدمات شد امر غیری ارشادی خواهد بود و مشهور تصویر امر مولویت در اوامر غیریه را ممکن نمی­دانند مثل همان امری که در مقدمه واجب داشتیم که در مقدمه واجب نزاع در این بود آیا ملازمه­ای بین وجوب شرعی ذی المقدمه با وجوب شرعی مقدمه وجود دارد یا ندارد؟ یک ملازمه عقلی بین وجوب این دو هست یا نیست؟ که متاخرین این ملازمه را منکرند و لذا وجوب شرعی مقدمه را قبول ندارند.

سوال: مقدمه بودن یک امر را چگونه تشخیص می­دهیم؟ چون حتی نماز را هم می­توان گفت که مقدمه برای چیز دیگری است؟

استاد: از این سوال جواب داده­اند، مشهور امر نفسی را تعریف کرده بود به «ما امر به لنفسه» واجب نفسی و امر غیری را «ما امر به لاجل غیره» که همین اشکال را بر مشهور وارد کرده­اند و گفته­اند که بر اساس این تعریف لازم می­آید اکثر واجبات نفسیه تبدیل به واجبات غیریه شوند چون همه واجبات به نوعی امر لاجل غیره مثلا صلاۀ، امر بالصلاۀ لاجل المعراج یا لاجل النهی عن الفحشاء و المنکر که اگر این باشد پس اکثر واجبات نفسیه ما می­شوند واجبات غیری، که از این اشکال مرحوم آخوند و دیگران جوابهایی داده­اند. در اینکه این تعریف درست است یا نه بحث ما این مطلب نیست و این تعریف دارای اشکالاتی است ولی به طور کلی اگر بخواهیم یک میزانی را برای واجب نفسی و غیری بیان کنیم و امر نفسی را از امر غیری تمییز دهیم باید ببینیم مقصود بالذات در خود آن امر چیست؟ آیا عمل خودش مقصود بالذات است یا این عمل به عنوان شرط یا جزء برای یک عمل دیگری در نظر گرفته شده؟

سوال: اگر این را بگوییم چون ما ملاکات احکام را که نمی­دانیم از کجا معلوم که مثلا وضو در خودش یک حسنی نداشته باشد که به خاطر آن حسن واجب شده نه به خاطر چیز دیگر؟

استاد: مراد ما آن وضوئی است که شرط صلاۀ است، در مورد وضو دو حیث است گاهی خودش یک استحباب نفسی دارد که مراد این نیست بلکه گاهی وجوب و لزوم دارد مثلا در مورد صلاۀ و طواف یا مس قرآن است، در این موارد منظور ما است نه آنجا که استحباب نفسی دارد، در موقع نماز ظهر که وضو واجب می­شود این به عنوان شرط نماز است یعنی «وَجب الوضوء لاجل الصلاۀ» و توجه داشته باشید که غایت ملاک برای غیری بودن نیست، مراد از لاجله به معنای عامی که در همه واجبات در نظر بگیریم نیست، بلکه مراد از لاجله وجوب برای یک عمل دیگر، مراد است و ما به آثار معنوی عبادات کاری نداریم و این «امر لاجل غیره» تفسیر می­شود به«لاجل عمل آخر» به عنوان شرط یا جزء نه به معنای عام که شامل همه اعمال معنوی شود. به هر حال این ملاکهای واجب غیری و واجب نفسی باید در جای خودش تفصیلا مورد بحث قرار گیرد. علی ای حال تردیدی نیست که امر غیری یک امر ارشادی است.

در مقابل بعضی­ها به این نظر قائلند که طلب متعلق به مقدمه به نحوی یک طلب مولوی است، به گونه­ای طلب متعلق به مقدمه را تفسیر می­کنند که این طلب یک طلب مولوی است، می­گویند ما می­توانیم تصویر کنیم یک طلب غیر ارشادی را که به مقدمه و همه واجبات غیریه متعلق شده و در توضیح مراد و مقصود خودشان می­گویند که وقتی کسی طالب یک چیزی باشد در نفس او یک حالت طلب اجمالی نسبت به مقدمه آن چیز هم وجود دارد و این طلب اجمالی در نفس او مرتکز است حالا ممکن است این طلب اجمالی متعلق به مقدمه منبعث از طلب نسبت به خود آن شی باشد که این مشکلی را پیش نمی­آورد چون به هر حال این طلب نسبت به مقدمه وجود دارد، می­گویند هر آدم منصفی که به نفس خودش رجوع کند می­بیند طلب به یک شیء اجمالا یک طلبی به مقدمات آن شی هست و شاهد می­آورند برای این مسئله به طلب مولوی نسبت به بعضی از مقدمات شرعیه واقع شده، مثل وضو که وضو یک واجب غیری است اما این واجب غیری مطلوب مولی واقع شده و امر به آن تعلق گرفته در وقت دخول نماز، این امر به وضو یک امر مولوی است پس نتیجه
می­گیرند که اگر در بعضی موارد طلب مولوی نسبت به بعضی از مقدمات و واجبات غیریه صحیح باشد، لازم می­آید در جمیع موارد صحیح باشد. چون علتی که مصحح طلب مولوی نسبت به مقدمه در یک مورد خاص است، این علت می­تواند در همه موارد وجود داشته باشد «ادل شی علی امکانه وقوعه» همین قدر که در شرعیات یک مورد واقع شود که امر مولوی نسبت به یک مقدمه­ای واقع شود این ادلُ دلیل علی امکانه و اگر در یک مورد امکان داشت در همه موارد امکان دارد و اگر در یک مورد صحیح بود در همه موارد صحیح است؛ آن علت عبارت است از کون شیء به عنوان مقدمه یک مطلوب نفسی، که آن شی بدون این مقدمه حاصل نمی­شود. صلاۀ بدون وضو حاصل نمی­شود، امر به وضو شده و این طلب مولوی است پس اگر در اینجا ممکن بود در همه جا می­تواند ممکن و صحیح باشد. لذا خلافا للمشهور بعضی­ها معتقدند امکان تصور یک طلب مولوی و واجب مولوی در واجبات غیریه هم هست.

اما حق این است که اوامر غیریه اوامر ارشادیه هستند و این که در بعضی از مواقع مشاهده می­شود در شرع امر به این واجبات غیریه متعلق شده محامل دیگری دارد که ان شاء الله باید در جای خودش بحث شود .

تتمه:

آیا اگر در روایتی برای امر غیری ثواب ذکر شود یعنی اگر برای اتیان ماموربه به امر غیری وعده ثواب داده شده باشد، این ذکرثواب دلیل بر این نیست که طلب مولوی به آن امر غیری متعلق شده است؟ مثلا ثوابی که بر گامهای زائر امام حسین(ع) وعده داده شده، که امر به زیارت امام حسین(ع) شده مستحب موکد است و زیارت امام حسین و مشرف شدن به زیارت امام جسین مبتنی بر مقدماتی است از جمله گامهایی که برای آن زیارت برداشته می­شود، که بنا بر روایت برای هر قدم ثوابی نوشته می­شود، آیا این ذکر ثواب بر این مقدمات دلیل بر این نیست که به آن ها یک طلب مولوی تعلق گرفته است؟ در جواب از این سوال همچنان که سابقا گفتیم، ثواب ذکر شده در اینگونه موارد مثل سایر مواردی که ذکر کردیم از باب تفضل از ناحیه خدواند است و نه از باب استحقاق.