جلسه شصت و دوم
کیفیت جعل حکم وضعی
11/۱۱/۱۳۸۸
در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل میشود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت میگیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است.
علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان میفرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی میباشد یا جعل تبعی، از لسان دلیل فهمیده میشود، یعنی اگر قضیه به لسان جعل وجوبی باشد که منوط به دلوک باشد پس جعلش تبعی است و اگر به لسان جعل ملازمه بین دلوک و وجوب باشد پس جعل استقلالی است.
بخش دوم:
مرحوم محقق عراقی در بخش دیگری از کلامشان نظر مرحوم آخوند را به همین نظر بر میگردانند و کلام ایشان را با استناد به قراینی که در کلام خود مرحوم آخوند است توجیه میکند و میفرمایند اگر در کلام مرحوم آخوند دقت شود معلوم میشود تمام همّ مرحوم آخوند انکار جعلیت برای سببیت به معنای موثریت است، چون در نظر مرحوم آخوند سببیت حقیقیه عبارت است از موثریت ناشی از خصوصیت ذاتیهای که در شیء است، پس سببیت را به معنای موثریت مطلق یا به عبارت دیگر مطلق اناطه و ترتب بین دو چیز نمیدانند، بلکه سببیت حقیقیه در نظر آقای آخوند یعنی آن موثریتی که ناشی است از یک امری در ذات آن شیء؛ لذا وقتی که مرحوم آخوند میفرماید سببیت مجعول نیست در واقع نسبت به سببیت حقیقیه این نظر را دارند و میخواهد بگوید در احکام وضعیه و تکلیفیهای که از خطابات شرعیه مستفاد است، سببیت حقیقیه راه ندارد. دلیلشان هم بیانی است که گفته شد که ایشان معتقدند آن خصوصویت ذاتیه یا در آن شی یا هست یا نیست، چه باشد چه نباشد نیازی به مسئله جعل ندارد و با جعل قابل تحقق نیست، لذا فرمودندکه سببیتی که در خطابات شرعیه وجود دارد و ما در مورد احکام این سببیت را انتزاع میکنیم، ادعایی است و تعبیر به سببیت ادعایی کردند. لذا مرحوم محقق عراقی میفرماید آنچه را که مرحوم آخوند گفتهاند برگشت به همین مطلبی است که ما در مورد سببیت گفتیم، این که مرحوم محقق نائینی از کلام آقای آخوند استفاده دیگری را کردند و بعد از آن اشکالی به مرحوم آخوند داشتند، این تفسیر درستی از کلام ایشان نیست.
بخش سوم:
بخش سوم کلام مرحوم عراقی در واقع رد اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند است، ایشان میفرماید با توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند دادیم دیگر مجالی برای آن اشکالی که مرحوم نائینی فرمودند نمیماند.
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند این بود که بین موضوعات احکام و علل شرایع خلط شده است، چون مرحوم آخوند مسئله سببیت را در محدوده امور حقیقه بردند، اما محقق عراقی میفرماید با عنایت به اینکه مرحوم آخوند گفتند سببیت به معنای موثریت نه مجعول است و نه منتزع از تکلیف، معلوم میشود نظرشان به موثریت به معنای حقیقی و واقعی و سببیت حقیقی است و آن سببیت در امور تکوینیه است، که در ذات سبب خصوصیتی است که موثر در مسبب است، اما سببیت به معنای دیگری که عبارت است از مطلق اناطه و ترتب یک چیز بر شیء دیگر، این از خطابات شرعیه انتزاع
میشود و یک امر حقیقی نیست و ادعایی است، لذا جعل در مورد او معنا ندارد؛ این بیان به روشنی نشان میدهد که مراد مرحوم آخوند چیست و لذا این اشکالی که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند دارند دیگر جایی ندارد.
بخش چهارم:
مرحوم عراقی در قسمت چهارم کلامشان در واقع به بررسی ادعای مرحوم شیخ انصاری مبنی بر انتزاعی بودن احکام وضعیه و مسئله سببیت از احکام تکلیفیه میپردازند. که به خاطر رعایت اختصار از این قسمت صرف نظر میشود و بعدا نظر مرحوم شیخ را توضیح خواهیم داد.
آنچه که از فرمایش ایشان استفاده میشود این است که محقق عراقی قائل به این است که سببیت هم قابل جعل استقلالی است و هم قابل جعل تبعی است در نقطه مقابل نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی. [۱]
بررسی کلام محقق عراقی:
در بررسی و نقد نظر محقق عراقی باید بگوییم که با اصل فرمایش مرحوم محقق عراقی که سببیت هم قابل جعل تبعی است و هم قابل جعل استقلالی، موافقیم. اما توجیهی که ایشان برای کلام مرحوم آخوند دارند و بعد بر اساس آن اشکال محقق نائینی را بر آخوند وارد ندانستهاند، خلاف ظاهر خود کلام مرحوم آخوند است، و با ایشان موافق نیستیم.
مرحوم آخوند در کلماتشان به نحو واضح و روشن سببیت را به معنای مطلق، قابل جعل استقلالی و قابل جعل تبعی
نمیدانند و میفرمایند نه تکوینا و نه تشریعا قابل جعل نیست. تعبیر مرحوم آخوند در عباراتشان این است که مسئله اطلاق جعل و نسبت دادن جعل به آن یک امر مجازی است، یعنی به نحو حقیقی نمیتواند قابل جعل باشد حتی در مورد احکام؛ و اگر مراد سببیت حقیقیه بود و میخواست در مورد احکام او را نفی بکند، دیگر معنا نداشت که مرحوم آخوند بگوید جعل آنها مجازی است، از نسبت دادن مجاز به جعل در مورد سببیت [۲] معلوم میشود که این برداشتی که محقق عراقی از کلام مرحوم آخوند کردهاند، درست نیست. به عبارت دیگر اگر آن معنایی که مرحوم محقق عراقی فرمودند مراد مرحوم آخوند بود یعنی نفی سببیت حقیقیه مرادشان بود و میخواست موثریت به آن معنا را نفی کند، پس چرا بعد از نفی آن سببیت و موثریت حقیقیه میگویند اطلاق جعل بر آنها مجازی است،چون دیگر مجاز معنا ندارد.
همچنین اشکالی که مرحوم محقق عراقی به محقق نائینی دارند و خواستهاند اشکال محقق نائینی را بر مرحوم آخوند رد کنند و پاسخ دهند درست نیست، چون مبنای رد اشکال نائینی توسط محقق عراقی این استفادهای است که ایشان از کلام مرحوم آخوند کردهاند، ووقتی این برداشت از کلام مرحوم آخوند صحیح نباشد لذا آن پاسخی که به اشکال محقق نائینی دادهاند صحیح نیست.
نظر برگزیده در کیفیت جعل در قسم اول از احکام وضعی:
نتیجه بحث و نظر مختار در باب سببیت این است که به طور کلی:« سببیت قابل جعل است هم استقلالا و هم تبعا».
تصویر جعل استقلالی به این است که خود سببیت جعل شود، مثلا وقتی که گفته میشود سببیت مجعول به جعل استقلالی است یعنی شارع سببیت دلوک شمس را برای وجوب را جعل کند یا سببیت ید برای ضمان را جعل کند، یعنی خود سببیت مستقیما توسط شارع جعل شود و فرق نمیکند مسبب یک حکم تکلیفی باشد یا یک حکم وضعی، گاهی سببیت دلوک برای وجوب نماز جعل میشود که در اینجا مسبب یک حکم تکلیفی است و یا سببیت ید برای ضمان جعل شود که ضمان یک حکم وضعی است و فرقی هم نمیکند که سبب یک امر تکوینی باشد یا یک امر تشریعی، مثلا جعل سببیت صیغه نکاح برای تحقق زوجیت یک امر جعلی است، که سبب در آن یک امر تشریعی است و هم میتواند یک امر تکوینی باشد. سبب تکوینی مثل دلوک برای وجوب که دلوک شمس یک امر تکوینی است.
تصویر جعل تبعی در مورد سببیت به این گونه است- البته از لابلای بحث هایی که تا به حال داشتیم معلوم شده- شارع به این نحو جعل کند: جعلت الوجوب عقیب دلوک الشمس؛ که در این صورت آنچه که مستقیما مجعول شارع قرار گرفته وجوب است و سببیت به تبع وجوب جعل شده و جعل استقلالی به سببیت تعلق نگرفته است.
پس در جعل استقلالی شارع سببیت را جعل میکند یعنی دلوک سببیت برای وجوب دارد اما در جعل تبعی مجعول حکمی است که به دنبال سبب محقق میشود یعنی در واقع اینطوری است که وجوب به دنبال دلوک شمس جعل می شود یا ضمان به دنبال ید جعل میشود یا به عبارت دیگر جعل ضمان میشود اما عقیب ید، جعل وجوب میشود اما عقیب الدوک، در اینجا مجعول یک حکمی است که به دنبال سبب محقق شده و سببیت در واقع مجعول واقع شده اما مجعول تبعی است و به تبع این وجوبی که به دنبال دلوک جعل شده سببیت دلوک انتزاع می شود، یعنی سببیت دلوک به این معنا مجعول شارع است اما مجعول به جعل تبعی است.
لذا امکان هر دو نحوه جعل برای سببیت وجود دارد و همانطور که اشاره شد باید لسان دلیل ملاحظه شود که چگونه جعل شده، گرچه اولی و اوفق جعل استقلالی سببیت است یعنی آن که بیشتر با لسان ادله سازگار است و از مجموع آنها استفاده میشود بیشتر جعل استقلالی سببیت است و البته در بعضی از موارد به جعل تبعی هم هست.
مجموع اقوال:
تا اینجا دو قول در رابطه با سببیت ذکرکردیم یعنی مجموع اقوال صرف نظر از قائل دو قول بود: قول اول اینکه سببیت اصلا قابل جعل نیست نه استقلالا و نه تبعا و قول دوم اینکه سببیت قابل جعل است هم استقلالا و هم تبعا؛ که نظر مختار همین رای دومی بود. قول سوم و قول چهارمی هم در این رابطه وجود دارد که به صورت اجمال به آنها اشاره میکنیم:
قول سوم: نظر مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری معتقدند سببیت منتزع از حکم تکلیفی است کما اینکه ایشان قائل است همه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است، اینکه شیخ میگوید سببیت انتزاع از حکم تکلیفی میشود به یک معنا مراد این است که مجعول به جعل تبعی است، یعنی اول حکم تکلیفی جعل میشود و بعد سببیت از او انتزاع میشود، یعنی شیخ نمیخواهد به طور کلی حتی جعل تبعی را از مسبب نفی بکنند.
مرحوم شیخ که به این نظر متمایل شدهاند و این قول را اختیار کردند، مبنایشان این است که در مثل «ان جائک زیدٌ فاکرمه» در واقع آنچه که اینجا قید به آن متعلق شده است هیئت وجوب نیست، بلکه این قید »ان جائک زیدٌ» به ماده متعلق است؛ پس در تمام مواردی که قیدی ظاهرا به هیئت و وجوب مربوط است، در واقع مربوط ماده و مکلف به است؛ یعنی ان جائک زیدٌ فاکرمه در نظر ایشان به معنای این است که اکرام مقید به مجیء واجب است، یعنی در نظر ایشان وجوب اطلاق دارد؛ آنچه که به عنوان مجیء زید ذکر میشود این مربوط به خود اکرام است نه مربوط به وجوب؛ که این را باید در جای خودش ( بحث واجب مطلق و مشروط) بحث کنیم که آیا این قیود، قید هیئتند یا قید ماده؟ که نظر مرحوم آخوند با جناب شیخ(ره) مخالف است و نظر ایشان را نپذیرفتند.
مرحوم شیخ در واقع میخواهند بگوید در مثل«ان جائک زیدٌ فاکرمه» دو جعل وجود ندارد و این طور نیست که یک جعل نسبت به وجوب اکرام زید باشد و یک جعل هم نسبت به سببیت مجیء زید برای وجوب اکرام؛ بلکه نظر ایشان این است که در اینجا یک جعل بیشتر نیست و نمیشود دو جعل باشد؛ و حال اگر قرار باشد یک جعل بیشتر وجود نداشته باشد طبیعتا آن جعل، جعل مربوط به حکم وجوب است و وجوب قطعا مجعول است، لذا سببیت را از وجوب انتزاع میکنیم.
با عنایت به مجموع فرمایشات شیخ(ره) سببیت را شارع نمیتواند جعل کند، چون این قیودی که اینجا وجود دارد همه به ماده برمیگردد و به وجوب و حکم ربطی ندارد، لذا ایشان قائل شده سببیت مثل بقیه احکام وضعیه منتزع از حکم تکلیفی است.
اما با توجه به نظر مختار که سببیت هم قابل جعل به نحو استقلالی و هم قابل جعل به نحو تبعی است، چه مانعی دارد که سببیت جعل شود، وقتی که فرض ما بر این استوار شد که سببت هم قابل تعلق جعل است، پس مدعی میشویم سببیت را شارع جعل کرده یعنی سببیت دلوک الشمس لوجوب ا لصلاۀ و وقتی که سببیت را جعل کرد، دیگر نیازی به جعل وجوب ندارد، در این که مرحوم شیخ میفرماید دو تا جعل نداریم درست است، چون لغو است، یعنی یک بار شارع نماز را واجب کرده عقیب الدلوک، یعنی جعلش به حکم تکلیفی بخورد اما معلقا علی الدلوک، و یک بار سببیت دلوک را برای نماز را جعل کند، این معنا ندارد و لغو است و نیازی به جعل دوم نیست.
حال اگر قرار شد یک جعل باشد آیا نمیشود این جعل نسبت به سببیت تعلق بگیرد، یعنی سببیت الدلوک لوجوب الصلاۀ ، همین که در لسان شارع وجوب نماز عقیب دلوک قرار گرفته باشد به عبارت دیگر آیا نمیتوانیم بگوییم سببیت مورد جعل شارع واقع شده و وجوب از این انتزاع شده است؛ که این را سابقا هم گفتیم که در بعضی تعابیر هست که تکلیف منتزع از حکم وضعی است و گفتیم هیچ مانعی ندارد.
علی ای حال اگر قرار شد سببیت قابل جعل باشد و اگر قرار شد دو تا جعل همزمان در مورد یک تکلیف معنا نداشته باشد، چه مانعی دارد از اینکه بگوییم جعل شرعی به سببیت که یک حکم وضعی است تعلق گرفته و حکم تکلیفی و وجوب از آن انتزاع شود؟ هیچ منعی از این جهت وجود ندارد؛ گرچه عرض کردیم که اگر در بین دو تصویری که از جعل سببیت داشتیم- یکی استقلالی و یکی تبعی- آن که اوفق و اولی هست این است که جعلش یک جعل استقلالی باشد، بنا بر این این فرمایش مرحوم شیخ هم به عنوان یک قول قابل قبول نیست.
قول چهارم:
قول چهارمی که میتوانیم ذکر کنیم و اشارتا از آن میگذریم این است که گفته شود در این موارد شارع دو تا جعل دارد یکی اینکه هم جعل کند سببیت دلوک رابرای وجوب و هم جعل وجوب کند عقیب الدوک را؛ یعنی دو جعل برای این امور تصویر شود،
که اگر مراد از این قول این باشد که دو جعل استقلالی داریم؛ این قول قابل قبول نیست. اما اگر منظور از دو جعل این باشد که یکی از این دو استقلالی و دیگری تبعی است؛ که این هم همان حرفی است که ما قائلیم و قابل قبول هم هست که یا میگوییم سببیت جعل میشود و وجوب به نحو تبعی مورد جعل قرار میگیرید و یا وجوب عقیب الدلوک جعل میشود که تبعا سببیا مجعول به جعل تبعی خواهد بود.
نکته: این خلاصه بحث ما در رابطه با سببیت بود که به قیاس بحث درباره سببیت مسئله شرطیت، رافعیت و مانعیت تکلیفش معلوم میشود.
تتمه:
در ابتدای بحث عرض کردیم که شرطیت بر دو قسم است: شرطیت للتکلیف و شرطیت للمکلف به؛ مانعیت للتکلیف و مانعیت للمکلف به؛ اما آنچه که دقیقا مثل بحث سببیت است و حکم واحدی دارند شرطیت للتکلیف و مانعیت للتکلیف است. لذا در مجموع میتوانیم بگوییم هم شرطیت و هم سببیت و هم مانعیت بالنسبه الی التکلیف هم قابل جعلند استقلالا و هم قابل جعلند تبعا.
[۱] . نهایۀ الافکار، ج۴، ص۹۱-۹۳
نظرات