جلسه پنجاه و هفتم-مقام دوم : حکم وضعی

دانلود-جلسه پنجاه و هفتم-PDF

جلسه پنجاه و هفتم
مقام دوم : حکم وضعی
04/۱۱/۱۳۸۸

از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است.

امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و هر چیزی را که حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی می­دانند لذا این موارد را داخل در احکام وضعیه قرار می­دهند. و بر همین اساس بود که امام ماهیات شرعیه را داخل در احکام وضعی دانستند.

استدلال امام بر این مدعا این است که می­فرمایند: آیاتی که در قرآن وارد شده و در این رابطه سخن گفته است در همه آنها تعبیر به جعل و جاعل شده ، مثلا آیه شریفه « انی جاعل فی الارض خلیفه» [۱] که در مورد مقام خلافت الهی تعبیر به جعل شده است یا در آیه شریفه خطاب به حضرت ابراهیم آمده است که« انی جاعلک للناس اماما» [۲] بعد از آن که حضرت ابراهیم به آن مراتب کمالیه می­رسند تعبیر به جعل امامت می­شود. یا در مورد جانشین کردن امیر المومنین توسط پیامبر در روز غدیر آنجا هم تعبیری که به کار برده شده این است که پیامبر(ص) علی ابن ابی طالب(ع) را امام و امیر بر مردم قرار دادکه در آنجا هم تعبیر به جعل و جاعل است یا غیر امور شرعیه وقتی که امیر یا سلطان کسی را به عنوان خلیفه و جانشین یا والی و امیر تعیین می­کند تعبیر به جعل می شود؛ یعنی تعبیر به جعل و جاعل هم در بین عرف و هم در لسان شرع در این موراد استعمال شده است.

بنا بر این اینکه تعبیر به جعل و جاعل در روایات و آیات(لسان شرع) و همچنین در بین مردم(لسان عرف) رایج است نشان می­دهد که در این موارد مسئله جعل است و طبیعتا اگر این امور -که همه را تحت عنوان مناصب الهیه می­توان قرار داد- و (اگر در بین مردم و توسط مردم باشد به آن مناصب عرفیه می­گویند) و این مناصب را خداوند جعل کرده و مقررکرده است لذا می­توان گفت این موارد همه از احکام وضعیه هستند، چون امام(ره) فرمودند احکام تکلیفیه آنهایی هستند که متضمن بعث و زجر است و غیر از این هر چه باشد حکم وضعی محسوب می­شود لذا همه این امور داخل در محدوده احکام وضعیه هستند.

و در ادامه ایشان می­فرماید اینها از احکام وضعیه هستند و لو آنکه صدق حکم بر اینها نباشد، یعنی هرچند که یقینا حکم به معنای لغوی در مورد حداقل بعضی از این موارد صادق نیست اما تعبیر ایشان این است که همه از احکام وضعیه یا از وضعیات هستند، همچنین امام(ره) می­فرمایند جایی برای استیحاش بعضی از اعاظم که منظورشان مرحوم محقق نائینی است وجود ندارد که بگوییم اینها از احکام وضعیه نیستند چون فوقش این است که اینها از نظر صدق حکم مشکل دارند که این هم می­فرماید یک بحث لغوی است و مهم نیست که از نظر لغت به اینها صدق حکم بشود یا صدق حکم نشود، به هر حال مسئله این است که قسم ثالثی نداریم یعنی مقررات شرعیه و عرفیه یا حکم تکلیفی هستند یا وضعی، بنا بر این نظر امام(ره) این است که این امور داخل در محدوده احکام وضعیه قرار می­گیرند. [۳]

بررسی نظر امام(ره):

اکنون ببینیم آیا کلام امام(ره) قابل قبول هست یا نه؟ و بررسی کنیم و مورد مداقه قرار بدهیم که آیا این مناصب الهیه و نظائرش در عرف، جزء احکام وضعیه هستند یا خیر؟

ما در اساس فرمایش مرحوم امام با ایشان موافق هستیم یعنی اینکه می­توانیم بگوییم همه اینها از امور جعلیه هستند و این نظر از اشکالاتی که به کلمات بزگان در جلسات گذشته کردیم معلوم می­شود و اینجا قاطعانه می­توانیم بگوییم این امور« نبوت، رسالت، خلافت، امامت و … » جعلی هستند، ولی جعلی بودن الزاما به این معنا نیست که اینها از احکام وضعیه باشند، ما در مورد ماهیات شرعیه هم گفتیم که ماهیات شرعیه از امور مجعوله هستند ولی حکم وضعی نیستند . به عبارت دیگر اگر مجعولات شرعی را تقسیم به حکم وضعی و حکم تکلیفی کنیم، نمی­توانیم این امور را داخل در احکام وضعیه قرار بدهیم و باید قائل باشیم که اینها قسم رابعی در بین مجعولات شرعیه هستند؛ یعنی بگوییم مجعولات شرعیه چهار قسمند:« حکم وضعی، حکم تکلیفی، ماهیات مخترعه شرعیه و مناصب الهیه»؛ برای اینکه مسئله صدق حکم امری نیست که بتوانیم به راحتی از آن بگذریم یا در رابطه با او تسامح کنیم و نمی­توانیم اموری را داخل حکم وضعی بدانیم اما حکم نباشند، به چه داعی این کار را انجام دهیم؟! وقتی که گفتیم اینها حکم وضعی هستند باید این مشخصه حکم بودنشان رعایت شود.

پس اگرگفتیم مجعولات شرعی یا حکم تکلیفی هستند یا حکم وضعی، ماهیات مخترعه شرعیه و این مناصب را
نمی­توانیم داخل در حکم وضعی قرار دهیم. اما اگر بیان به این صورت باشد که مقررات شرعی بر دو قسم هستند یا تکلیف است یا وضع؛ که امام(ره) هم همین بیان را در آخر کلامشان ذکر کرده­اند و می­فرماید اگر مقررات شرعیه را بر دو قسم دانستیم: تکلیف و وضع؛ و حکم تکلیفی و حکم وضعی نگوییم، وضع را عبارت از هر آنچه که غیر از تکلیف است دانستیم، طبیعتا می­توانیم ماهیات شرعیه و مناصب الهیه را داخل در محدوده وضع و وضعیات قرار دهیم. اما اگر بگوییم مقررات شرعیه دو قسم هستند: احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، طبیعتا نمی­توانیم آن دو قسم را داخل در احکام وضعیه قرار بدهیم، اشکال ما این است اینکه صرفا بگوییم اینها از اقسام احکام وضعیه هستند و فقط در صدق حکم بر اینها اشکال است که این هم یک بحث لغوی است و مهم نیست، قابل قبول نمی­باشد.

نظر برگزیده:

در ضمن اشکال بر امام(ره) و نظرات دیگران تا اندازه­ای نظر مختار معلوم شد، نظر ما این است که با توجه به آنچه که مصطلح و مشهور است که مجعولات شرعیه تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی می­شوند و هرچند ما حکم وضعی را عبارت از هر حکم غیر تکلیفی می­­دانیم اما همین قدر که پای حکم به میان می­آید ما نمی­توانیم ماهیات شرعیه و این مناصب الهیه را داخل در حکم وضعی قرار ­دهیم بلکه این موارد قسم رابعی در عرض سه قسم قبلی هستند یعنی مجعولات شرعی بر چهار قسمند، حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیات شرعیه و مناصب الهیه؛ در اینجا مقسم مجعول بودن است. الا اینکه بگوییم مجعولات بر دو قسمند: تکلیف و وضع و مسئله حکم را به میان نیاوریم که در این صورت این موارد از قسم وضعیات قرار دارند.

تا اینجا بحث ما در امر اول (محدوده احکام وضعیه) از مقام دوم که در رابطه با حکم وضعی است تمام شد.

امر دوم: کیفیت جعل احکام وضعی

امر دوم که به فرمایش مرحوم آخوند این بحث در احکام وضعیه واجد اهمیت است، نزاع معروفی است که در مورد احکام وضعیه، که احکام وضعیه به چه کیفیتی جعل شده­­اند؟

به طور کلی این نزاع به بیان­های مختلفی مطرح شده و اساسا این نزاع هم از زمان شیخ(ره) به این طرف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، شیخ(ره) این نظریه را دادندکه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی حکم تکلیفی توسط شارع جعل می­شود ولی حکم وضعی را ما از حکم تکلیفی انتزاع می­کنیم؛ به عبارت دیگر جعل استقلالا به حکم تکلیفی تعلق می­گیرد و ما حکم وضعی را از این حکم تکلیفی انتزاع می­کنیم که از این گاهی به جعل تبعی تعبیر می­کنند، پس دو تعبیر در اینجا وجود دارد یا این است که بگوییم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یا این تعبیر که احکام وضعیه مجعول شارع به نحو مستقیم و به نحو استقلالی نیستند و مجعول تبعی شارع هستند.

علی ای حال این نزاع در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه از زمان شیخ(ره) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما اینطور نیست که این نظریه انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه قبل از شیخ مطرح نباشد بلکه قبل از شیخ هم از ظواهر بعضی از کلمات بعضی از بزرگان استفاده می­شود که به این نظر تمایل داشته­اند از جمله در کتاب مفتاح الکرامۀ [۴] و یا مستند الشیعه [۵] و حاشیه مجمع الفایدۀ و البرهان [۶] این نظریه را می­توان دید که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند. پس قبل از شیخ هم کسانی این نظریه را قائل شده­اند و اینطور نیست که این نظر، نظر شیخ باشد، گرچه این نظریه به نام ایشان در دهه­ها و سالهای اخیر معروف شده و اختلافی که ایشان با مرحوم آخوند دارند و به بعد از این دو بزرگوار هم سرایت کرده است

اجمال اقوال:

علی ای حال به طور کلی در مورد جعل احکام وضعیه اقوال مختلفی وجود دارد که این اقوال را به صورت فهرست وار ابتدا عرض می­کنیم تا بعد ببینیم این اقوال هر کدام چه می­گویند و چه استدلالی بر مدعای خودشان دارند و اشکالاتی که اجمالا به این اقوال وارد است را بیان خواهیم کرد.

۱) یک گروه معتقدند که به طور کلی احکام وضعیه مجعول نیستند، نه استقلالا و نه تبعا؛ این گروه نسبت به اموری که از اصطلاح تعبیر به حکم وضعی می­شود اشکال می­کنند که اینها اصلا حکم نیستند، لذا تعبیر به جعل و مجعول بودن به نحو مطلق در مورد احکام وضعیه را مورد انکار قرار می­دهند و قائلند مجعول نیستند.

۲) قول دوم این است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می­شوند، شیخ(ره) این نظریه را دارند و این نظریه را از شرح زبده و شرح وافیه نقل کرده و ایشان ملتزم به این نظریه شده­اند.

۳) قول سوم این است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه نیستند و احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه استقلالا مجعولند. این قول سوم در مقابل قول دوم است، شیخ(ره) معتقد است احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و معنای انتزاع یعنی اینکه جعل استقلالی به آن تعلق نگرفته و مجعول تبعی شارع است ولی این قول سوم می­گوید همانطوری که احکام تکلیفیه مستقلا جعل می­شوند احکام وضعیه هم دارای جعل استقلالی هستند.

۴) گروه چهارم در احکام وضعیه تفصیل داده­اند، که این تفصیل را مرحوم آخوند گفته­اند و بعد از ایشان شاگردان ایشان و شاگردانِ شاگردان ایشان با توجه به اشکالاتی که به فرمایش مرحوم آخوند داشته­­اند تفصیلات دیگری را طرح کرده­اند یعنی مفصلین این طور نیست که همه یک تفصیل را داده باشند بلکه دارای آراء و انظار مختلفی هستند. پس مرحوم آخوند یک نوع تفصیل داده­اند که کلام ایشان را بیان خواهیم کرد و دیگران تفصیل دیگری داده­­اند، ولی همه بر این نظر اتفاق دارند که نمی­شود یک حکم واحدی را برای همه احکام وضعیه جاری و ساری کرد و گفت احکام وضعیه کلا مجعول هستند به نحو استقلالی نیستند، بلکه باید بین احکام وضعیه تفصیل قائل شویم که این تفصیلات را اشاره خواهیم کرد این مجمل و محصلی از اقوالی که در این رابطه وجود دارد.

دو تعبیر مختلف:

قبل از اینکه ما به بررسی این اقوال بپردازیم به یک نکته اشاره می­کنیم و علت اینکه این نکته را متذکر می­شویم این است که این نکته به تنقیح محل نزاع کمک می­کند یعنی این نکته به نوعی برای جلوگیری از اشتباه و روشن شدن محل نزاع است، در مورد انتزاع احکام وضعیه از تکلیفیه تعبیرات مختلفی به کار می­رود: گاهی تعبیر می­شود که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است و گاهی تعبیر می­شود حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی جعل می­شود یعنی هم تعبیر انتزاع به کار می­رود وهم به تعبیر به جعل تبعی؛ این دو تعبیر در کلمات شیخ(ره) و دیگران هم ذکر شده است. ولی توجه داشته باشید در این مقام هر دو تعبیر مقصود واحدی را دنبال می­کنند یعنی تعبیر به تبعیت در جعل و انتزاع هر دو مراد و مقصود واحدی از آنها تعقیب می­شود.

اما گاهی هم تعبیر تبعیت یا تعبیر انتزاع به کار می­رود اما این نکته­ای که محل بحث ما می­باشد مراد نیست مثلا گاهی در بعضی از تعابیر برخورد می­کنیم که احکام تکلیفیه به تبع حکم وضعی پیدا خواهد شد یا حکم تکلیفی از فلان حکم وضعی انتزاع شده است. یعنی گاهی تعبیر به تبعیت و انتزاع در موارد دیگری مورد استفاده قرار می­گیرد ولی این تبعیت و این انتزاعی که اشاره شد مراد نیست. بلکه منظور این است که گاهی یک حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی می­شود، یعنی وجود یک مسئله­ای مثل طهارت و نجاست که حکم وضعی هستند اینها موضوع می­شوند برای ترتب یک حکم تکلیفی یا به عبارت دیگر به جای اینکه بگوییم حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی ایجاد می­شود می­توانیم بگوییم حکم تکلیفی از آثار حکم وضعی است.

پس اگر تعبیر شد که حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی تحقق پیدا می­کند یا حتی ممکن است تعبیر شود به اینکه حکم تکلیفی انتزاع از حکم وضعی پیدا می­کند، منظور این است که حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی می­شود یا حکم تکلیفی منشا پیدایش حکم تکلیفی می­شود به این معنا که حکم تکلیفی اثر حکم وضعی است.

پس عنایت بفرمائید این بحث که آیا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یا مجعول تبعی شارع­اند که محل بحث ما می­باشد با تعبیری که در بعضی از مواقع در مورد حکم تکلیفی و حکم وضعی به کار می­رود- تعبیری که به تبعیت حکم تکلیفی از حکم وضعی می­شود یا این که حکم تکلیفی از او انتزاع می­شود- با هم اشتباه نشود. بحث و محل نزاع ما کاملا روشن است که آیا استقلالا جعل به احکام وضعی توسط شارع تعلق گرفته یا نه؟که مثلا شیخ انصاری(ره) می­فرماید جعل استقلالی در مورد حکم وضعی نیست و تنها حکم تکلیفی را جعل کرده و ما حکم وضعی را انتزاع می­کنیم یا به عبارت دیگر می­گوییم حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی مجعول واقع شده است، این بحث اشتباه نشود با تعبیر به انتزاع یا تبعیت حکم تکلیفی از حکم وضعی که گاهی از اوقات در لابلای عبارات دیده می­شود.

وقتی که تعبیر می­شود که حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع شده است منظور این که حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی درست می­کند و ممکن است قبلا این حکم وضعی از حکم تکلیفی دیگر انتزاع شده باشد و اشکال نشود که موثر باید قبل از موثر وجود داشته باشد چون در این تعبیر اینطور نیست که قبل از انتزاع و تبعیت این حکم وضعی یا حکم تکلیفی هیچ تحققی پیدا نکرده باشند بلکه ممکن است در یک مورد خاص این حکم تکلیفی جعل هم شده ولی این حکم وضعی که از حکم تکلیفی دیگری انتزاع شده موضوع برای آن باشد و آن حکم تکلیفی اثر این حکم وضعی باشد.

ناگفته نماند مسئله انتزاع حکم تکلیفی از حکم وضعی یعنی انتزاع حکم تکلیفی از حکم وضعی به عنوان یک قول مطرح شده و آیت الله سیستانی این قول را به مرحوم شاهرودی نسبت داده­اند، [۷] که ایشان قائل به انتزاع احکام تکلیفیه از احکام وضعیه هستند.

[۱] . سوره بقره، آیه ۲۸

[۲] . سوره بقره، آیه ۱۸۸

[۳] . الرسائل، ص ۱۱۵

[۴] . مفتاح الکرامة، جلد ۵، ص۲۳۹

[۵] . مستند الشیعه، نراقی، جلد ۲ ،ص۲۸۰

[۶] . حاشیه مجمع الفایدة و البرهان، ص۷۹

[۷] . الرافد، ۵۲