جلسه پنجاه و یکم
حکم تکلیفی
23/۱۰/۱۳۸۸
بحث در محدوده احکام تکلیفی و احکام وضعی است . در مورد محدوده احکام تکلیفی چند بحث وجود دارد: یک بحث این است که آیا اساسا حکمی به نام اباحه وجود دارد یا خیر؟ بحث دیگر این است که بعد از آن که فرضا ثابت شد حکمی به عنوان اباحه داریم، این سوال مطرح میشود که اباحه جزء احکام تکلیفی محسوب میشود یا جزء احکام وضعی است؟ همچنین بحث دیگری که در این رابطه مطرح شده کلام مرحوم آخوند در شرح مکاسب است که در جهت ثالثۀ کلام ایشان را مورد بررسی قرار میدهیم.
جهت اولی:
در رابطه با سوال اول که آیا حکمی به نام اباحه وجود دارد یا خیر؟ شبههای به نام شبهه کعبی معروف شده مبنی بر اینکه اساسا حکمی به عنوان اباحه وجود ندارد، یعنی ایشان منکر حکم اباحه راسا شده است.
شبهه کعبی:
دلیلی که کعبی برای انکار اباحه ذکر کردهاند این است که هر عملی که به ظاهر مباح است، مقدمه ترک یکی از محرمات است و از آنجایی که ترک حرام واجب است و مقدمه واجب هم واجب است پس عملی که به ظاهر مباح است در حقیقت واجب است. این استدلال در کتابهای مختلفی از جمله المحصول [۱] ، الاحکام فی الاصول الاحکام [۲] و معالم ذکر شده است.
این استدلال در واقع مرکب از سه مقدمه است که ایشان از این سه مقدمه نتیجه میگیرد که حکمی به نام اباحه وجود ندارد.
مقدمه اول ایشان این است: هر عمل مباحی مقدمه ترک حرام است یعنی اگر کسی عمل مباح انجام بدهد، در واقع این عمل مباح مقدمه است برای اینکه فعل حرامی را مرتکب نشود و اشتغال به یک عمل مباح مقدمه این است که مثلا شرب خمر را مرتکب نشود.
مقدمه دوم این است: که «ترک حرام واجب است».
مقدمه سوم اینکه «مقدمه واجب، واجب است». که از کنار هم قرار دادن این سه مقدمه نتیجه میگیرند که هر فعل مباحی در حقیقت واجب است، پس حکمی به نام اباحه وجود ندارد.
رد شبهه کعبی:
در اینجا وارد نقدهایی که به این استدلال شده و بررسی پاسخها نمیشویم و پاسخ مختصری به این شبهه میدهیم. باید گفت که برای رد این استدلال اگر حتی یک مقدمه مخدوش شود دیگر مستدل نمیتواند آن نتیجه مطلوب را استفاده بکند، اما ما هر سه مقدمه ایشان را رد میکنیم:
رد مقدمه اول:
اما مقدمه اول اینکه گفته است: فعل مباح مقدمه ترک حرام است، اشکالش این است که ترک حرام یک امر عدمی است و امر عدمی چیزی نیست که محتاج علت یا مقدمه باشد، این امر وجودی است که نیازمند علت یا مقدمه یا شرط است، یعنی چیزی که بخواهد لباس وجود بپوشد و رنگ تحقق به خود بگیرد محتاج به علت یا مقدمه و شرط است اما عدم خواه عدم مطلق یا عدم مضاف نیازی به علت ندارد، ، همانطوری که در فلسفه گفته شده: عدم مطلق یعنی نیستی محض و عدم مضاف یعنی عدمی که به چیزی اضافه میشود مثلا عدم وجود زید، عدم این اتاق یا عدم انسان؛ هر دو قسم عدم نیازی به علت ندارند اما آن چیزی که نیازمند علت هست امر وجودی است، لذا اینکه گفته شود فعل مباح مقدمه ترک حرام است قابل قبول نیست در حالی که ترک حرام یک امر عدمی است و برای امر عدمی علت و مقدمه تصور نمیشود. از این جهت این مقدمه محل اشکال است و از نظر ما این مقدمه مخدوش است.
رد مقدمه دوم:
اما مقدمه دوم که گفتند ترک حرام واجب است، خود این مقدمه هم محل تامل و اشکال است، همانطوری که گفته شد وجوب یعنی انشاء بعث و حرمت یعنی انشاء زجر یا طبق بعضی از انظار حرمت یعنی خود زجر، همچنین بعث و زجر دو امر مستقل از هم هستند یعنی وقتی شارع چیزی را حرام میکند یعنی زجر را انشاء میکند، انشاء میکند چیزی را به غرض اینکه مکلف از انجام آن چیز منزجر شود.
حال اگر شارع نسبت به یک فعل حرامی انشاء زجر کرد و اگر حرمت را جعل کرد، دیگر معنا ندارد که یک بعثی هم نسبت به ترک آن فعل داشته باشد و ترک آن را واجب کند. به چه هدفی این بعث به ترک را انشاء کند در حالی که قبلا انشاء زجر کرده است و این انشاء لغو و بیهود است. شارع وقتی زجر نسبت به شرب خمر را جعل میکند، آن وقت معنا ندارد که در کنار زجر انشاء وجوب به ترکش را هم واجب کند.
بله ممکن است از زجر فعلی، بعث به ترک آن را انتزاع کنیم یعنی بگوئیم تصور حرمت فعل ملازم باشد با تصور وجوب ترک یا مثلا قائل شویم یک نوع استلزامی بین این دو انشاء است؛ حتی در این فرض هم اصلا معنا ندارد که وقتی انشاء زجر نسبت به فعلی شد انشاء بعث به ترک آن فعل هم بشود، لذا این که بگوییم ترک حرام واجب است چنین چیزی را قبول نداریم.
رد مقدمه سوم:
مقدمه سوم این بود که «مقدمه واجب واجب است»، اگر چه این نظر بین قدما شهرت داشت اما این نظر قابل قبول نیست و در بین متاخرین این نظر مردود است و مشهور از متاخرین بر این نظرند که وجوب مقدمه را نفی میکنند، رد این مقدمه به همین بیانی است که در مقدمه دوم گفتیم، به این عبارت که وقتی اراده مولی و انشاء حکم نسبت به ذی المقدمه انجام شد دیگر معنا ندارد که حکمی را نسبت به مقدمه جعل کند، یعنی فی الواقع بحث در این است که وقتی ذی المقدمه وجوب شرعی دارد دیگر لازم نیست مقدمه هم وجوب شرعی داشته باشد و اگر گفته شود یک انشاء وجوب هم نسبت به مقدمه شده است این نظر مردودی است، که این نکته در جای خودش بحث شده است و ان شاء الله ما هم در جای خودش به این بحث خواهیم پرداخت.
لذا اصل این مقدمه هم محل اشکال است و حتی اگر کسی هم قائل شود که مقدمه واجب واجب است، این مقدمه به تنهایی برای استدلال کافی نیست یعنی صرف صحت یک مقدمه به تنهایی نمیتواند مدعای کعبی را ثابت کند، با رد کردن این شبهه ما نتیجهای که میگیریم این است که اباحه به عنوان یک حکم قابل انکار نیست.
جهت ثانیۀ:
مسئله بعدی که در رابطه با اباحه مطرح است این است که بعد از اینکه نتیجه گرفتیم حکم اباحه قابل انکار نیست، آیا اباحه یک حکم تکلیفی است یا یک حکم وضعی است؟ یا قسم سومی است؟
چرایی این مسئله:
مشکلی که در رابطه با اباحه وجود دارد که منجر به طرح این سوال میشود این است که هیچ کدام از تعریفاتی که برای حکم تکلیفی ارائه دادیم بر اباحه قابل انطباق نیستند، تعریف محقق نائینی که کاملا روشن است، همچنین تعریفی که امام(ره) فرموده است به اینکه حکم تکلیفی: حکم مجعولی که متضمن بعث و زجر است و حکم وضعی: حکمی است که مجعول شرعی است و متضمن بعث و زجر نیست.
وقتی که این تعاریف را ملاحظه میکنیم و همچنین ملاحظه این نکته که اباحه متضمن بعث و زجر نیست این سوال پیش میآید که آیا اباحه جزء احکام تکلیفیه هست کما اینکه مشهور گفتهاند یا خیر؟
یا اگر در تعریف حکم تکلیفی گفته شود حکم تکلیفی عبارت است: از ارادهای که به فعل یا ترک فعل از ناحیه مکلف تعلق میگیرد آیا در رابطه با اباحه ما چه ادعایی میتوانیم بکنیم؛ اراده به چه چیز تعلق گرفته است به فعل یا ترک؟! یا حکم تعریف شده است به انشاء بداعی جعل داعی، یا انشاء به داعی زجر یا بعث، لذا طبق اکثر این تعاریف که برای حکم تکلیفی بیان شده است، اباحه نمیتواند یک حکم تکلیفی باشد، از این جهت در رابطه با اباحه سه قول وجود دارد:
قول اول:
قول اول، قول مشهور است که معتقدند اباحه حکم تکلیفی است و معتقدند که شارع در کنار جعل وجوب، جعل حرمت، جعل استحباب و جعل کراهت گاهی ترخیص را جعل میکند و جعل ترخیص یک حکم تکلیفی است. مشهور معتقدند که شارع در جایی ترخیص را جعل میکند که نه مصلحت غلبه دارد و نه مفسده یا مثلا اقتضاء فعل و ترک یکسان است. بنا بر این نظر اباحه نوعی از احکام تکلیفیه است.
البته مشهور به این نکته توجه داشته اند که اباحه تفاوتی با چهار قسم دیگر دارد، یعنی درست است که در چهار قسم دیگر نوعی تکلیف و مشقت وجود دارد که در اباحه این مشقت نیست اما مشهور از باب تغلیب اباحه را هم از دسته تکلیفیه قرار دادهاند. یعنی با آنکه اباحه ترخیص است و تکلیف نیست اما از باب تغلیب جزء احکام تکلیفیه است.
غیر از نظر مشهور که قائل شدهاند اباحه از اقسام حکم تکلیفی است بعضیها مثل مرحوم خویی حکم تکلیفی را به گونهای معنا کردهاند که شامل اباحه هم بشود. مرحوم آیت الله خویی حکم تکلیفی را اینگونه معنا کردهاند: «الاعتبار الصادر من المولی من حیث الاقتضاء او التخییر» [۳] یعنی حکم تکلیفی اعتباری است که از ناحیه مولی صادر شده که با قید الاقتضاء آن چهار تا حکم را داخل در تعریف میکند، چون در وجوب، استحباب، کراهت و حرمت اقتضاء فعل یا ترک وجود دارد که گاهی اقتضاء به حدی است که فعل لزومی میشود و گاهی به حد لزوم نمیرسد و همچنین در ناحیه ترک؛ و با قید او التخییر اباحه را داخل در تعریف میکند چون در مباح اقتضائی نسبت به فعل و ترک نداریم. اینگونه تعریف کردن حکم تکلیفی همانطوری که گفته شد در عبارات بزرگان اهل سنت هم وارد شده که حکم شرعی یا حکم تکلیفی را به گونهای معنا کردهاند که شامل اباحه هم بشود.
قول دوم:
قول دوم، قول جمعی از قدماء است که قائلند اباحه نه حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی است بلکه اباحه در عرض حکم تکلیفی و حکم وضعی یک قسم سومی است. مثلا فاضل تونی اشاره میکند که حکم شرعی دارای اقسامی است: یکی از آن اقسام اباحه است که از آن به حکم تخییری تعبیر میکند، همچنین یک حکم تکلیفی داریم که از آن به حکم اقتضائی تعبیر میکند و قسم سوم حکم وضعی است. [۴]
در بین اهل سنت این نوع تقسیم بیشتر رایج بوده است که اباحه را یک حکم تخییری در عرض حکم تکلیفی و حکم وضعی میدانستند.
قول سوم:
نظر سوم که امام(ره) به آن معتقدند این است که اباحه یک حکم وضعی است. و ایشان تصریح میکند که مجعولات شرعیه تارۀ متضمن بعث و زجر نیستند که به آن حکم وضعی میگویند و مثال میزنند به شرطیت، سببیت و اباحه؛ یعنی اباحه را از اقسام حکم وضعی دانستهاند. [۵]
جهت قرار گرفتن اباحه از اقسام حکم وضعی این است که حکم تکلیفی از نظر امام(ره) عبارت است از حکمی که متضمن بعث و زجر است اما اباحه که متضمن بعث و زجر نیست، و اگر این ملاک برای حکم تکلیفی باشد دیگر به چه منطقی اباحه از اقسام حکم تکلیفی قرار بگیرد و اگر گفتیم هر حکمی غیر از حکم تکلیفی از اقسام حکم وضعی است اباحه هم از اقسام حکم وضعی قرار میگیرد.
نظر برگزیده:
این سه قولی است که در این رابطه وجود دارد و این مشکل مورد توجه جمع زیادی بوده است یعنی مسئله شمول و عدم شمول حکم تکلیفی نسبت به اباحه مورد توجه بوده است و راههایی هم بیان شده است.
اما در مجموع با عنایت به ملاکهایی که برای حکم تکلیفی و حکم شرعی گفتیم و اگر طبق این ملاکها مشی کنیم، حق این است که حکم اباحه داخل در حکم وضعی باشد؛ یعنی ما هیچ راهی نداریم که بگوییم حکم اباحه یک حکم تکلیفی است و همچنین هیچ دلیل و ملاکی برای اینکه بگوییم اباحه قسم سومی از حکم است نداریم یعنی اگر قرار باشد به این شکل تشقیق شقوق کنیم چرا حکم شرعی را فقط به سه قسم تقسیم کنیم!
لذا اگر بنا باشد که حکم را تقسیم کنیم به حکم وضعی و حکم تکلیفی، اولی و انسب این است که اباحه را به عنوان یک حکم وضعی بدانیم یعنی با توجه به قول حق که بگوئیم احکام اربعه تکلیفیه داریم حق این است که اباحه حکم وضعی شناخته میشود.
سوال: اگر اباحه را حکم وضعی بدانیم با تعریف حکم وضعی تناقض دارد چون در تعریف حکم وضعی گفتیم که اولا و بالذات متعلق به فعل مکلفین نمیشود، در حالی که اباحه اولا و بالذات متعلق به فعل مکلفین است؟
استاد : شاید این اشکال مویدی باشد که آن تعریفی که امام فرمودهاند صحیحتر باشد و این مشکل را ندارد چون امام(ره)
میفرمایند حکم وضعی حکمی است که متضمن بعث و زجر نیست و دیگر قید تعلق اولا و بالذات به فعل مکلفین را
نیاوردند.
جهت ثالثۀ:
بحث سوم در این رابطه این است که مرحوم آخوند اصطلاحی در حاشیه مکاسب دارند به نام اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی؛ در این مسئله این سوال مطرح است که اصلا اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی چیست؟ آیا ما میتوانیم بگوییم اباحه بر دو قسم است؟
ایشان در حاشیه مکاسب در بحث شرط محرمِ حلال که به این روایت استناد شده بود:« انما یحرم الکلام و یحلل الکلام» این تقسیم اباحه را مطرح کردهاند. مرحوم آخوند در ضمن بحث از شروط به عنوان شرط محرم حلال و اینکه چرا بعضی از شروط ضمن عقد، خلاف شرع محسوب میشوند، فرمودهاند: شروط دو دسته هستند یک دسته از شروط خلاف شرع محسوب میشوند و یک دسته شروط مباح هستند. در حالی که با قطع نظر از این شرطیتی که پیدا کردهاند خود آن امور مباح هستند؛ چطور میشود یک امر مباح در یک مورد خلاف شرع به حساب بیاید اگر به عنوان یک شرطی در ضمن عقد قرار بگیرد و یک امر مباحی که اگر به عنوان شرط ضمن عقد قرار بگیرد آن جائز باشد،
ایشان در آن مبحث گفتهاند اگر فعلی دارای اباحه اقتضائی باشد مثل احکام الزامی، شارع تخلف از آنها را جائز نمیداند و با شرط هم نمیتوانیم آنها را از اباحه خارج کنیم اما اگر فعلی دارای اباحه لا اقتضائی باشد میتوان آن را در ضمن عقد شرط کرد پس امور مباح دو قسم هستند یک قسم از مباحات از امور اقتضائیه هستند و یک قسم از آنها اباحه لا اقتضائی دارند که در یکی میگوید شرط اشکال دارد و در دیگری اشکال ندارد. [۶]
در اینجا در صدد بررسی کلام مرحوم آخوند نیستیم و اینکه اصلا کلام ایشان که اگر یک مباحی به این شکل شرط قرار گرفت اشکال ندارد و در صورت دیگر مجاز نباشد کاری نداریم. بلکه آن چیزی که به بحث ما مربوط است این مسئله است که اولا اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی یعنی چه؟ آیا این تقسیم اباحه به این دو قسم صحیح است یا خیر؟ که در جلسه آینده به این بحث رسیدگی خواهیم کرد.
[۱] . رازی، المحصول، ج ۲ ،ص ۲۰۷
[۲] .آ مدی، الاحکام فی الاصول الاحکام،ج۱، ص۱۲۴
[۶] .محقق خراسانی، حاشیه مکاسب، ص ۲۴۱
نظرات