جلسه چهل و ششم-اعتباری بودن حکم

دانلود-جلسه چهل و ششم-PDF

جلسه چهل و ششم
اعتباری بودن حکم
14/۱۰/۱۳۸۸

در جلسات گذشته عرض شد که در باب حقیقت حکم شرعی دو مسلک اصلی وجود دارد، یک مسلک حکم را امر واقعی تلقی می­کند و مسلک دوم حکم را یک امر اعتباری می­داند. همچنین کلام محقق عراقی مبنی بر واقعی بودن حکم و اینکه حکم تکلیفی، اعتباری و جعلی -به معنایی که در احکام وضعیه هست- نمی­باشد را ذکر کردیم و در بررسی کلام ایشان اشکالی که بر این کلام وارد بود را عرض کردیم. اما نظر ما این است که حکم شرعی یک امر اعتباری است. بر این مدعا دو دلیل اقامه می­کنیم.

دلیل اول بر اعتباری بودن حکم:

دلیل اول ما بر اعتباری بودن حکم، وجدان است. وجدان حکم می­کند بر اینکه حکم یک امر اعتباری و مجعول است و با رجوع به وجدان فهمیده می­شود که آن چیزی که مرتکز بین مردم و اصولین هست این است که حکم را یک امر واقعی نمی­دانند یعنی بیننا و بین وجداننا وقتی که مقایسه می­کنیم بین اراده و اعتباری بودن حکم؛ می­یابیم که حکم با اراده متفاوت است و حکم غیر از اراده است و حکم، محض اراده نیست. همانطور که ملاحظه می­شود بسیاری از ادعا ها را
می­توان با دلیل وجدان اثبات کرد.

دلیل دوم بر اعتباری بودن حکم :

دلیل دوم بر اینکه حکم یک امر واقعی نیست بلکه یک امر واعتباری است متوقف بر ذکر مقدمه­ای است و آن این است که اگر حکم را عبارت از اراده یا ابراز اراده بدانیم کما ذهب الیه بعض المحققین، این قطعا تابع علم به مصلحت و مفسده است یعنی با تصور مصلحت در یک فعل یا شیء شوق به آن پیدا می­شود و به دنبال آن شوق اراده به تحقق آن فعل پیدا می­شود، بر این اساس می­گوییم اراده یک امر غیر اختیاری است. یعنی بعد از آن که علم به مصلحت یا مفسده شیء پیدا شد و به حد اعلی رسید، خواه یا ناخواه اراده به تحقق آن فعل یا ترک آن فعل پیدا می­شود.

به عبارت دیگر اگر ما حکم را عبارت از اراده بدانیم باید بپذیریم اراده یک امر غیر اختیاری است، اما اگر گفتیم حکم یک امر اعتباری است و بنای ما بر این بود که حکم یک امر اعتباری باشد این مساوی با اختیاری بودن است یعنی به اختیار معتبر و تابع اختیار وخواست معتبر است؛ که اگر بخواهد چیزی را اعتبار می­کند و اگر نخواهد چیزی را اعتبار نمی­کند.

حال با توجه به این مقدمه دلیل ما بر اینکه حکم یک امر واقعی نیست و بلکه یک امر اعتباری است، این است که ادله­ا­ی که به لحاظ عناوین ثانویه وارد شده­اند مثل لا ضرر ، لا حرج و حدیث رفع و امثال اینها، که رافع احکام اولیه هستند؛ این ادله ظهور در امتنان دارند و همانطور که در مباحث دیگر بیان شده است ادله ثانویه در مقام امتنان و منت هستند یعنی شارع از باب لطف و منت بر خلق این احکام را رفع کرده است. اگر ظهور در امتنان داشت معنایش این است که این حکم باید از جنس چیزهایی باشد که امرش به دست شارع است و می­تواند آن را وضع کند و می­تواند آن را رفع کند که اگر رفع کرد از باب منت و امتنان است.

به عبارت دیگر با کنار هم گذاشتن سه مطلب، نتیجه­ای که به دنبال آن هستیم به دست می­آید، آن سه مطلب عبارت است از اینکه اولا اراده یک امر غیر اختیاری است و اگر گفتیم حکم عبارت است از اراده و ابراز اراده یعنی حکم را یک امر غیر اختیاری دانسته­ایم برای اینکه اگر حکم عبارت از اراده شد، این اراده تابع علم به مصلحت و مفسده است و اگر علم به مصلحت و مفسده پیدا شد خواه ناخواه اراده تحقق پیدا می­کند و اگر یک جایی اراده نباشد اشکال در مبادی آن است و علم به مصلحت یا مفسده پیدا نشده است و الا اگر علم به مصلحت و مفسده پیدا شود خواه ناخواه اراده تحقق پیدا
می­کند، آن هم از یک شخص حکیم. بله، ممکن است موانعی سر راه آن باشد که در این صورت در تحقق مبادی اراده اشکال وجود دارد. علی ای حال اگر حکم را عبارت از اراده دانستیم یعنی یک امر غیر اختیاری است.

مطلب دوم این که ادله­ای داریم به نام ادله ثانویه؛ که اینها به لحاظ بعضی از عناوین ثانویه مثل جهل، ضرر و عسر و حرج رافع احکام هستند، مثلا اگر وضو برای شخصی در زمستان موجب ضرر باشد این تکلیف به واسطه اینکه ضرر دارند با دلیل لاضرر برداشته می­شود.

مطلب سوم اینکه این ادله و احکام در مقام امتنان هستند، وقتی حکمی امتنانی است یعنی اینکه شارع می­توانسته آنرا وضع کند اما وضع نکرده است و به عبارت دیگر اگر امتنان را خوب تحلیل و تبیین کنیم معنای امتنان این است که حقش بوده است و می­توانسته این کار را بکند و تکلفیی را به عهده بگذارد اما این کار را نکرده است و حکم را از باب منت برداشته است.

سوال: این قواعد لاضرر و لا حرج امتنان نیستند چون اگر رفع حکم نمی­شد قبیح بود، و خداوند مصلحتی دیده که این قواعد ثانویه را جعل کرده­اند مثل بقیه احکام اولیه؟

استاد: شارع می­تواند هر طور که بخواهد حکم جعل کند چون می­خواهد عیار اطاعت و انقیاد بندگان را بسنجد، همچنین حق مولویت دارد و می­تواند به هر نحوی که می­خواهد تکلیف مقرر بفرماید. رابطه مولی و عبد را ملاحظه کنید، مولویت اقتضائش این است که آنچه را که از عبد می­خواهد عبد باید آن را انجام دهد و عبد تسلیم در برابر مولی است و اگر مولایی عبدش را وادار به کارهای پر از مشقت نکند، لطف می­کند. اگر در چهارچوب خشک حقوقی نگاه کنیم عبد در مقابل مولی هیچ اختیاری از خودش ندارد و مولی هرطور که بخواهد عبد را می­تواند به خدمت بگیرد و حق مولویت دارد و اینکه عبد در برابر مولی چیزی نیست و اگر مولایی در برابر بعضی امور ارفاق کرد، می­گویند منت بر او گذاشته است و عقل اینطور نیست که بگوید مولی حق ندارد این تکالیف را بر عهده او بگذارد.

به عبارت دیگر در چهارچوب حق مولویت و عبودیت اینکه مولی یک کار با مشقت و با عسر وحرج در مورد بنده­ای مقرر کند منافاتی با مولویت و عبودیت ندارد لذا در چهارچوب حق مولویت و عبودیت این حق مولی است که هر نحو تکلفیی که می­خواهد بر عهده عبدش بگذارد و اگر مولی در موردی از این چهارچوب خود گذشت یعنی اینکه با اینکه می­توانست حکمی را جعل کند و مکلف کند اما این کار را انجام نداد و حکمی را جعل نکرد این می­شود معنای امتنان، پس معنای امتنان این است که «له ان جعل الحکم علیه اما لم یجعل الحکم».

با ملاحظه این امور اگر ما حکم را عبارت از اراده دانستیم یعنی اینکه رفع و وضع آن به دست شارع نخواهد بود چون بنا بر مطلب اول اراده یک امر غیر اختیاری است و اراده تابع علم به مصلحت و کراهت تابع علم به مفسده است؛ اگر این چنین گفتیم دیگر این ادله ثانویه که رافع احکام اولیه هستند دیگر معنا ندارد در مقام امتنان وارد شده باشند یعنی نمی­توانیم بگوییم شارع می­توانسته حکم را اعتبار کند ولی حکم را نکرده است و باید بگوییم ارتفاع حکم به خاطر این است که مبادی حکم خارجا تحقق پیدا نکرده است و این با مسئله امتنان سازگاری ندارد .

خلاصه دلیل:

خلاصه دلیل این است که اگر بگوییم حکم یک امر واقعی است با در مقام امتنان بودن ادله ثانویه سازگاری ندارد، چون اگر قائل شدیم این ادله در مقام امتنان هستند باید یک امر اعتباری باشند یعنی با اینکه مولی استطاعت داشته است که حکم را جعل کند اما لطف کرده است و منت گذاشته است و حکم را جعل نکرده است و منت این است که بتواند حکم بکند و اختیار جعل حکم داشته باشد ولی جعل نکند اما اگر حکم را به معنای اراده گرفتیم و آن وقت یک امر غیر اختیاری است و وقتی می­گوییم یک امر غیر اختیاری است یعنی اراده­اش بر تحقق این عمل واقع نشده است و ممکن است به خاطر مشکلی که در مبادی اراده بوده است.

فرق بسیاری است بین اینکه بگوییم اراده­اش بود این کار بشود اما منت گذاشته است و حکم را جعل نکرده است و آن را رفع کرده است یعنی با اینکه اراده داشته است و می­توانسته است جعل حکم بکند اما منت گذاشته و حکم جعل نکرده است و بین اینکه قائل شویم که به هر دلیلی اراده­اش نبوده است که این حکم را جعل کند و عبد را مکلف بر آن حکم کند؛ که این دیگر اسمش منت نیست. و ما در مقام امتنان بودن بعضی از احکام را شاهد می­گیریم بر اینکه حکم یک امر اعتباری است و اعتباری بودن یعنی اختیاری بودن و اختیاری بودن یعنی وضع و رفعش به ید شارع است که اگر بخواهد این حکم را جعل می­کند و اگرنخواهد آن حکم را جعل نمی­کند.

بله اگر بگوییم که لسان ادله ثانویه لسان امتنان نیست این دلیل به درد نمی­خورد و نمی­توانیم به عنوان دلیل به آن استناد بکنیم، چون ممکن است رفع احکام اولیه به خاطر امتنان نباشد و به خاطر این باشد که اصلا اراده به تحقق انجام آن کار متعلق نشده است . به عبارت دیگر اگر کسی قائل شد این ادله در مقام امتنان نیستند یعنی اگر احکام اولیه برداشته می­شود مثلا اگر وضوی ضرری یا حرجی برداشته شده است این منت نیست و اصلا اراده خدا تعلق به انجام این عمل نگرفته است دیگر این دلیل دلیلت ندارد چون دلیل ما مبتنی بر این است که مسئله را از باب امتنان بدانیم و اگر از باب امتنان احکام اولیه رفع شده باشد این ظهور در این دارد که امری است که اختیار آن به دست شارع است و حکم امری است که اختیارش وضع و رفعش به ید شارع است. که البته ظهور این ادله در این است که در مقام امتنان هستند.

بنا بر این ما مجموعا به این دو دلیل یعنی بالوجدان و دلیل دوم که اقامه کردیم مدعی هستیم که حکم یک امر شرعی واقعی نیست و حکم یک امر مجعول است و یک امر اعتباری است. که طبیعتا این امر اعتباری به دنبال اراده محقق می­شود، یعنی با اراده کار تمام نمی­شود و اراده به انجام کاری اگر محقق شد این اراده باید به صورت جعل و انشاء واعتبار باشد. این محصل بیان ما که در بین این دو مسلک معتقدیم که حکم یک امر واقعی نیست بلکه یک امر اعتباری است.

***

تا اینجا با توجه به ادله قائل شدیم که حکم یک امر اعتباری است اما بین قائلین به اعتباری بودن حکم اختلاف است. همانطوری که بین کسانی که قائل بودند حکم یک امر واقعی است اختلاف نظر بود مثلا کسی که می­گفت حکم عبارت است از «علم به اشتمال بر مصلحت و مفسده» این نظر حکم را یک امر واقعی می­دانست اما این مسلما نظرش با کسی که حکم را عبارت از «اراده تشریعیه چه ابراز بشود چه نشود» فرق می­کند ، یا آن که می­گفت حکم عبارت از«اراده تشریعیه مبرزه بالخطاب یا بالقول او الفعل» با دو نظر قبلی هرچند حکم را یک امر واقعی می­داند فرق می­کند.

و در بین کسانی هم که قائل به اعتباری بودن حکم هستند اختلاف نظر وجود دارد که باید یک اشاره اجمالی به اینها داشته باشیم.

دسته بندی امر اعتباری

کسانی که قائل­ هستند که حکم یک امر اعتباری است به سه دسته تقسیم می­شود:

دسته اول : معتقدند که حکم تکلیفی عبارت است از «اعتبار عقلائی برای حکمی که مترتب بر انشائی است که صادر از مولاست»، یعنی می­گویند مولی انشاء می­کند و به این انشاء یک اعتبار عقلائی برای آن حکم می­شود یعنی بدنبال انشائی که از مولی صادر می­شود عقلاء به دنبال آن حکمی را اعتبار می­کنند.

دسته دوم: حکم را «همان اعتبار مولی می­دانند» نه اینکه اعتبار چیزی جدای از انشاء باشد و قائل­اند حکم نفس اعتبار مولی در ظرف خاص خودش است و همین که مولی یک چیزی را اعتبار می­کند این اعتبار مولی در ظرف خاص خودش عبارت از حکم است، البته با اختلافاتی که این دسته بین خودشان دارند اما اجمالا قائل­اند که حکم عبارت است از «نفس اعتبار مولی در ظرف خاص خودش». این دسته اعتبار را منوط به تحقق موضوع می­دانند و معتقدند که اگر موضوع محقق شد اعتبار هم هست، تحقق موضوع در خود اعتبار دخیل است.

دسته سوم: عقیده­شان این است که حکم عبارت است از «اعتبار مولی در ظرف انشاء» طبق این نظر اعتبار از حین انشاء تحقق پیدا می­کند، منتهی ترتب اثر عقلائی منوط به تحقق موضوع است.

فرق نظر دسته دوم و سوم در این است که گروه دوم معتقدند اعتبار منوط به تحقق موضوع است و تا موضوع نباشد اصلا اعتبار تحقق ندارد، اما گروه سوم معتقدند که اعتبار از حین انشاء محقق است، اعتبار تابع تحقق موضوع نیست و آنچه که تابع تحقق موضوع است اثر عقلائی است. این تفاوت به حسب اختلافی است که باید در بحث مشروط و معلق و واجب مطلق و منجز بحث شود. اما ما در این بحث به دنبال این بودیم که اثبات کنیم که حکم یک امر اعتباری است و این مسئله با این بیان و دلیل­هایی که بیان شد ثابت می­شود که حکم یک امر اعتباری است، همچنین کلام و دلیل محقق عراقی که قائل بود حکم یک امر واقعی است را رد کردیم و دلیل خودمان را بر این مسئله بیان کردیم که با توجه به این ادله قاطعانه می­توان اظهار نظر کرد که حکم یک امر واقعی نیست.

اما بعد از آن که معلوم شد حکم یک امر اعتباری است باید به طور جزئی­تر معلوم شود که این امر اعتباری چیست؟ چون این امر اعتباری می­سازد با اینکه حکم را عبارت از انشاء بدانیم یا حکم را عبارت از بعث و زجر بدانیم؛ و اگر قائل شدیم که انشاء است در این صورت هم صور مختلفی تصور می­شود و به طور جزئی تر باید معلوم کنیم که جنس حکم که یک امر اعتباری است حقیقتش چیست؟

ما با استفاده مطالبی و مقدمات چهارگانه­ای که تا به حال بیان شده است، که در مقدمه و امر اول بحث اراده تکوینیه و تشریعیه بود و در بحث و امر دوم از امور اعتباریه بحث شد و بحث سوم در باب حقیقت انشاء بود و همراه تنبیهاتی که در این رابطه عرض شد و بحث چهارم که عبارت بود از مراتب حکم؛ همچنین با توجه به این امرکه ثابت شد حکم یک امر اعتباری است نه امر واقعی، باید حقیقت حکم شرعی را بیان کنیم و از این جهت توصیه می­شود مباحث گذشته را به طور اجمال ملاحظه شود تا با یادآوری آن مطالب حقیقت حکم شرعی را تبیین کنیم.