جلسه چهل و دوم-امرچهارم : مراتب حکم

دانلود-جلسه چهل و دوم-PDF

جلسه چهل و دوم
امرچهارم : مراتب حکم
17/۰۹/۱۳۸۸

تا اینجا معلوم شد که مرتبه اقتضاء و تنجز از مراتب حکم نیستند و اکنون باید بررسی کنیم که آیا مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت هر دو از مراتب حکم هستند، چنانچه مثل مرحوم امام^(ره) و مرحوم خویی [۱] این نظر را دارند، یا اینکه حکم فقط همان مرحله انشاء است و یا اینکه فقط مرحله فعلیت؟ این سه احتمال همانطور که عرض کردیم قائل هم دارد، برای اینکه معلوم شود که حق در این مسئله چیست و بعد به تبع آن معنای حکم شرعی و حقیقت حکم شرعی معلوم شود باید یک مقدمه­ای را عرض کنیم و بعد اِن شاء الله به این دو مسئله پاسخ دهیم، یعنی بعد از این مقدمه باید تکلیف دو جهت معلوم شود: یکی اینکه از این دو مرتبه مورد نظرکدامیک از مراتب حکم­اند؟ و بعد ببینیم حقیقت حکم شرعی چیست؟ و با این بحث پرونده بحث حقیقت حکم شرعی بسته شود. البته بحثهای دیگری از حکم شرعی مانده که آنها را دنبال خواهیم کرد، که اینجا بحث مبادی و تقسیمات حکم شرعی به انقسامات مختلفی که برای حکم شرعی شده؛ یک بحث نسبتا جامعی را در رابطه با حکم شرعی همین جا تمام کنیم و جاهای دیگر وارد این بحث نشویم.

اما مقدمه این است که در مورد روند عملیات حکم با قطع نظر از اینکه در این روند کدام قسمت و مرحله جزء مبادی حکم است و کدام جزء آثار حکم است، آیا اساسا تسمیه و نامگذاری این روند در مراحل مختلف به چه صورت انجام می­پذیرد، یک مراحل مورد قبولی بین همه هست، ما در این مقدمه درباره روند عملیات حکم من البدو الی الختم بحث می­کنیم و فعلا کاری به اینکه چه اختلافی در این مراحل هست نداریم یعنی کاری به اینکه کدامیک از مبادی است و کدامیک از آثار نداریم، اجمالا فقط آنچه که برای جعل و حکم کردن لازم است و مراحلی که برای حکم طی می­شود را به ترتیب از ابتدا تا انتها را عرض می­کنیم.

مرحله اول:

در مرحله اول آنچه که مسلم است این است که بر طبق مبنای مشهور عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه
می­دانند در اینکه برای جعل حکم باید یک مصلحت و مفسده­ی در خود اشیاء وجود داشته باشد، این قطعی است. البته طبق مبنای مشهور عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه می­دانند و الا اشاعره یا بعضی از عدلیه با این نظر موافق نیستند و بعضی از غیر مشهور از عدلیه که ممکن است از امامیه باشند یا از معتزله قائل به این هستند که احکام تابع مصالح و مفاسدی در نفس امر است و با متعلقات اوامر و اینکه خود متعلقات دارای مصالح و مفاسد باشند کاری ندارند و می­گویند مصلحت در نفس امر و جعل است، یا اشاعره که می­گویند مصلحت عبارت است از هر چیزی که خدا حکم کند و مصلحت به حکم خدا ایجاد می­شود «الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله».که ما با این دو مبنا کاری نداریم.

طبق آن مبنای مشهور برای اینکه حکمی جعل شود باید یک مصلحت و مفسده واقعیه­ای در اشیاء وجود داشته باشد گاهی این مصلحت و مفسده به حد الزام می­رسد که حکم وجوب و حرمت جعل می­شود و گاهی به حد الزام نمی­رسد و فقط به حد رجحان می­رسد که استحباب و کراهت جعل می­شود و به طور کلی احکامه خمسه تکلیفیه بر همین اساس شکل می­گیرد و در مورد اباحه هم قبلا عرض کردیم. البته در مورد احکام وضعیه یک بحثی هست و اینکه ما می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، آیا مراد مطلق احکام مورد نظر است یعنی اعم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه یا فقط مراد احکام تکلیفیه است؟ در مورد احکام تکلیفیه قطعا همین طور است و بحثی نیست، اما در رابطه با احکام وضعیه آیا
می­توانیم بگوییم احکام وضعیه هم تابع مصالح و مفاسداند؟ طبق بعضی از مبانی می­شود این را توجیه کرد مثل مبنای مرحوم شیخ انصاری، مبنای مرحوم شیخ در باب احکام وضعیه این است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند، که اگر این نظر را قائل شدیم طبیعتا می­توانیم تبعیت احکام وضعیه از مصلحت و مفسده را بپذیریم، منتهی نه مستقیما بلکه مع الواسطه، اما اگر نپذیرفتیم که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند و این را قبول نکنیم و قائل شدیم که احکام وضعیه خودشان مستقیما مجعول شارع هستند، اگر این نظر را پذیرفتیم، اینجا مسئله فرق می­کند و اینجا مسلم چیزی نیست تا بگوییم دارای حسن قبح عقلی و واقعی است و بر اساس آن این حکم وضعی جعل شده است ، این بحثی است که در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی آنجا دنبال خواهیم کرد، که آیا اصولا در احکام وضعیه این مسائله تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه آیا اساسا وجود دارد یا ندارد و اگر هست چه بیانی برای این مسئله می­تواند ذکر کرد، این را در جای خودش مورد بحث قرار خواهیم داد.

ما فعلا در خصوص همین احکام خمسه تکلیفیه که اینها قطعا این تبیعت را دارند عرض می­کنیم که بالاخره در مرحله اول قبل از آنکه حکمی جعل شود باید یک مصلحت و مفسده واقعیه­ای در اشیاء وجود داشته باشد.

مرحله دوم:

مرحله دوم این است که بر اساس این مصالح و مفاسد یک حب و بغضی در نفس مولی نسبت به آن امور شکل می­گیرد، یعنی نسبت به اموری که دارای مصلحت است یک حبّی تحقق پیدا می­کند و نسبت به اموری که دارای مفسده است یک بغضی پیدا می­شود و این حب و بغض منشا تحقق یک اراده و کراهتی در نفس مولی می­شود. اراده و کراهت غیر از حب و بغض است که البته در اینجا بحثهایی و اختلافاتی هست که ما کاری به آن جهت نداریم، ولی اجمالا این است که این حب و بغض منشا می­شود به اینکه یک اراده و کراهتی در نفس مولی پیدا شود.

مرحله سوم :

در مرحله سوم به واسطه وجود این حب و بغض، خود اراده و کراهت در نفس مولی پدید می­شود، اراده به صدور فعل از ناحیه عبد و اراده به ترک فعل از ناحیه عبد که از آن می­توان تعبیر کرد به کراهت صدور فعل، صرف نظر از اینکه این اراده از جنس اراده تکوینیه باشد، چنانچه نظر ما همین است و گفتیم این اراده همان اراده تکوینیه است اگر به آن هم اراده تشریعیه گفته می­شود تسامحا به آن گفته می­شود. این در واقع به تعبیر امام(ره) اراده التشریع است نه اینکه یک نوع دیگری از اراده باشد، اراده یک جنس بیشتر ندارد، حالا صرف نظر از اینکه این را از جنس اراده تکوینیه بدانیم که نظر ما همین بود یا بگوییم این یک قسم دیگری از اراده است به نام اراده تشریعیه، صرف نظر از این جهت، اصل وجود این اراده و کراهت قابل تردید نیست، بالاخره این اراده و کراهت در نفس مولی وجود دارد.

که البته بعضی­ها مثل آقا ضیاء عراقی و مرحوم آقای بروجردی خود این همین اراده و کراهت را می­گویند حکم است. همین اراده و کراهت که در نفس مولی ایجاد می­شود به آن حکم می­گویند، که حالا بعضی­ها قید ابراز را ذکر می­کنند و بعضی­ها این قید را ذکر نمی­کنند و می­گویند اراده مبرزه ، که ما با این جهت کاری نداریم و ما می­گوییم با قطع نظر از این جهات، این مراحل برای حکم طی می­شود. اول باید یک مصلحت و مفسده­ای در ذات اشیاء باشد که بر اساس این مصالح و مفاسد یک حب و بغضی در نفس مولی پدید می­آید و این حب و بغض منشا تحقق اراده و کراهت می­شود.

مرحله چهارم :

در مرحله چهارم مولی مبادرت به انشاء و جعل می­کند و بر اساس همان مصالح و مفاسد حکمی را در حق مکلفین جعل می­کند، در این مرحله در واقع اعتبار قانون پدید می­آید و حکم محقق می­شود. در این مرحله بعث و زجر نیست، اینجا انشاء حکم است منتهی به تعبیر محقق اصفهانی «انشاء به داعی جعل داعی»، یعنی حکمی را انشاء می­کند که غرض او ایجاد انگیزه و داعی در مخاطب و مکلف است، یا انشاء به داعی بعث وتحریک که بعث و تحریک فعلی خارج منظور نیست، داعی و انگیزه بعث و تحریک است، در این مرحله بعث و تحریک نیست.

در این مرحله است که مولی می­گوید افعل یا لاتفعل، قبلا یک از دوستان هم سوال کرده بودند که این افعل و لا تفعل در مرحله انشاء است یا در مرحله فعلیت؟ مرحوم صاحب منتهی الدرایه در تعلیقه­ای که بر کفایه دارند این افعل و لاتفعل را برده­اند در مرحله فعلیت، که این صحیح نیست، یعنی می­گویند فعلیت حکم بقوله افعل و لا تفعل است، در حالی که این افعل و لا تفعل در مرحله فعلیت نیست و این افعل و لا تفعل در همین مرحله انشاء است چون ما گفتیم انشاء «ایجاد المعنا باللفظ فی عالم الاعتبار» در همین جا مولی باید بگوید افعل و لا تفعل و با افعل و لا تفعل است که باید حکم را محقق کند، پس مرحله چهار مرحله انشاء است که به لفظی، قولی و دستوری این حکم انشاء می­شود.

مرحله پنجم:

مرحله پنجم مرحله فعلیت حکم است، یعنی حکم و دستوری که مولی صادر کرده است به مرحله عمل و اجراء می­رسد، که خواسته باشیم تنزیل کنیم فرض کنید مجلس در سال ۱۳۸۸ قانونی را تصویب می­کند، این تصویب قانون به معنای پایان کار نیست و این تا مراحل قانونی آن طی شود، برود برای ابلاغ مراحلی طول می­کشد مثل قانون بودجه سال ۸۹ که این قانون امسال تصویب می­شود و اشکالاتش گرفته می­شود و مراحل آن طی می­شود ولی زمان اجراء این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۹ است الان حکم انشاء شده است ولی فعلیت حکم از ابتدای سال آینده یا « للّه علی الانسان حج البیت الحرام من استطاع الیه سبیلا» وجوب حج جعل شده است، و حکم شده است و انشاء الحکم تحقق پیدا کرده اما این منوط به تحقق شروط و رفع موانع است، اگر کسی مستطیع شد وجوب برای او فعلیت پیدا می­کند و تا مستطیع نشده و تا استطاعت تحقق پیدا نکرده وجوب حج فعلیت پیدا نمی­کند.

سوال: مثال فوق از نوع واجب مشروط است و از ابتدا زمان برای آن مشخص شده است؟

استاد: همانطور که گفتیم این بحث حکم شرعی در چند جای اصول دارای آثار است که خیلی هم وابسته به این است که حقیقت حکم را چه چیز بدانیم، یکی در بحث مشروط و مطلق است که مثالش در بالا گذشت، یکی در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی است و چند جای دیگر از این بحث استفاده خواهیم کرد، لذا بحث مهمی است، که حتی ممکن است در یک واجب مطلق هم تا وقتی که زمانش نرسیده و زمان عمل و اجراء او نرسیده می­گوییم این حکم هنوز فعلیت پیدا نکرده است با اینکه جعل شده اما هنوز فعلیت پیدا نکرده است.

سوال: ممکن است حکمی انشاء شود ولی به مرحله فعلیت نرسد؟

استاد : این را قبلا جواب دادیم که بعضی­ها قائلند به اینکه احکامی را که پیغمبر(ص) هنوز مامور به تبلیغ آنها نشده بود، کما اینکه خیلی از احکام بود که پیغمبر بیان نکرد و اینها در لسان روایات ائمه بعدا بیان شد. اینها را می­گویند حکم انشاء شده ولی به فعلیت نرسده است.

در مرحله فعلیت اصلا علم وجهل مکلفین دخالت ندارد و اینطور نیست که اگر مکلف حکم را نداند این حکم فعلی نشده باشد وصول و عدم وصول به مکلفین در فعلیت حکم تاثیری ندارد، فعلیت حکم فقط تابع تحقق شروط و رفع موانع است، حکمی اگر حتی به مکلف نرسد در حق او فعلی شده است و آنچه هست اینکه وصول و عدم وصول و علم وجهل در مرحله تنجز و حکم عقل اثر دارد پس چه به مکلفین واصل شود چه نشود حکم فعلیت پیدا می­کند.

سوال: تا مکلف علم به تکلیف نداشته باشد چطور حکم به مرحله عمل و اجرا می­رسد و باید مکلف علم به تکلیف داشته باشد تا عمل کند؟

استاد: به مرحله عمل برسد یعنی قابل اجرا باشد نه اینکه ما نگاه کنیم که ببینیم که آیا کسی که خبر ندارد چطور
می­خواهد عمل کند، منظور ما از مرحله عمل این نیست یعنی قابلیت اجرا پیدا کند با آن مثالی که ذکر کردیم مطلب واضح می­شود. در ذهن شما این است که عمل مکلف متفرع بر علم و اطلاع آن است که حتی این علم و اطلاع منجر بر عمل نمی­شود و خیلی ها هستند که مطلع می­شوند اما عمل نمی­کند و اینطور نیست که الزاما اطلاع و علم مساوی با عمل باشد، حالا فرض بفرمائید حکمی جعل شده و این حکم می­خواهد قابلیت اجرا پیدا کند منظور از قابلیت اجرا یعنی اینکه لو اراد العبد ان یاتی به لاَمکن اگر عبد خواسته باشد انجام دهد بتواند، یعنی امکان وقوعی و ذاتی پیدا کند و اینکه ما
می­­گوییم امکان یعنی امکان اجرا و انجام آن وجود داشته باشد نه اینکه خارجا این تحقق پیدا کند، بله تحقق خارجی آن یکی از شرایطش عمل و اطلاع است، پس اینکه ما می­گوییم قابلیت اجرا پیدا کند ما نگاه به اشخاص مکلفین نمی­کنیم، چون حتی ممکن است علم هم پیدا کنند اما موانع دیگری برای آن پیدا شود ومانع اجراء آن شود، مثلا علم پیدا کند و بعد فراموش کند، به حکم اطلاع پیدا کند اما مکره بر ترک کار شود، در اینجاها هم همین مسئله است. پس وقتی ما می­گوییم قابل اجرا باشد یعنی اینکه این حکم از نظر زمینه­های اجراء و از نظر شروطی که برای اجراء لازم است و از نظر موانعی که باید مرتفع باشد، شرایطش فراهم شود و موانع بر طرف شود؛ مراد از فعلیت این است. علم و جهل و وصول و عدم وصول در مرحله تنجز است بلاخره حکم جعل شده و حتی ابلاغ هم شده و این طور نیست که حکم جعل شده و ابلاغ نشده و فقط در لوح محفوظ است، اگر بخواهیم یک تعبیر دیگری به کار ببریم، می­گوییم مرحله­ای که حکم ابلاغ می­شود و مراد ما از این ابلاغ نه اینکه اطلاع پیدا شود و فرض کنید که در روزنامه رسمی کشور که روزنامه­ای است که مخصوص انتشار قوانین مصوب کشور است قانون بودجه کشور ابلاغ می­شود، در حقیقت یعنی به فعلیت رسیده است و ما اگر بخواهیم در مرحله فعلیت علم و جهل مکلفین را دخیل کنیم مشکل پیدا می­کنیم و یعنی بگوییم فعلیت تکلیف تابع علم مکلف است این با مشکل روبه رو می­شویم و عقیده ما این است که احکام بین جاهل و عالم مشترک هستند.

مرحله ششم :

مرحله ششم همان مرحله­ای است که عقل حکم می­کند به اینکه موافقت با این تکلیف موجب استحقاق ثواب و مخالفت با او موجب استحقاق عقوبت است، به عبارت دیگر مرحله ترتیب اثر دادن بر حکم است، مرحله­ای است که به واسطه او
می­توان کسی را عقاب کرد یا به او پاداش داد، این مرحله دائر مدار وصول حکم به مکلف است و اگر عقل می­بیند اگر کسی اطلاع بر حکم پیدا نکرد و از دستور مولی کسی خبر ندارد عقوبت کردن او صحیح نیست و قبیح است یا اگر کسی حکم به او واصل نشد و در یک شرایطی بود که این تکلیف متوجه نشد این موجب عقوبت برای او نخواهد شد، بله اگر کسی بداند و عمل نکند عقل او را مستحق عقاب می­داند. پس این مرحله مسلما هم وجود دارد و اثر بر آن حکم مترتب است.

تصورمان این است که این مراحل ششگانه روند عملیات حکم قابل انکار نیست و این مراحل حکم از ناحیه هر حاکمی چه شارع و چه موالی عرفیه طی می­شود. یعنی باید مصلحت و مفسد­ه­ی در آن شیء وجود داشته باشد، وقتی این مصلحت و مفسده وجود داشت سبب حب و بغض در نفس مولی می­شود و این حب و بغض منشا تحقق اراده و کراهت می­شود و مولی اراده می­کند که فعل از ناحیه عبد صادر شود یا صادر نشود، به تبع آن حکم می­کند و انشاء می­کند حکم را و این حکم در شرایطی به فعلیت می­رسد، که موافقت و مخالفت با آن دارای اثر ثواب و عقاب است،که منظور استحقاق ثواب و عقاب است.

این مراحلی است که قابل انکار نیست و این روند عملیات حکم ثابت است و انظاری مختلفی که درباره مراتب حکم وارده شده است به نظر می­رسد که این روند را فی الجمله نه بالجمله قبول دارند. حالا ما این دو مسئله را باید حل کنیم: یک اینکه بالاخره معلوم شد که مرحله تنجز و اقتضاء از مراتب حکم نیست- و اگر مرتبه اقتضاء از مراتب حکم نباشد دیگر خود مرحله اراده و کراهت باید بحث شود- حال آیا مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت هر دو از مراتب حکم­اند یا احدهما؟ و بعد ببینیم حقیقت حکم شرعی چیست؟ این دو مساله را بعد از بیان این مقدمه و آن امور چهارگانه­ای که ذکر کردیم باید معلوم کنیم که بعدا در مباحثی که مبتنی بر این بحث است مشکلی نباشد.

[۱] .آیت الله خویی، مصباح الاصول، ج۲،ص ۴۹ و۷۷