جلسه سی و نهم-امر سوم : حقیقت انشاء

دانلود-جلسه سی و نهم-PDF

جلسه سی و نهم
امر سوم : حقیقت انشاء
09/۰۹/۱۳۸۸

تا اینجا سه تنبیه از تنبیهات مربوط به حقیقت انشاء ذکر شد که بعد از ذکر این تنبیهات ثلاث ما می­توانیم به نوعی بحثی را که وعده داده بودیم که نسبت بین انشاء و اعتبار چیست را یک جمع­بندی داشته باشیم، عرض کردیم که به نظر بدوی و ابتدائی نسبت بین انشاء و اعتبار نسبت تساوی است یعنی می­توانیم بگوییم هر انشائی اعتبار است و هر اعتباری انشاء است. منتهی ما باید نظر آن کسانی را که از کلماتشان استفاده می­شود مفارقاتی بین انشاء و اعتبار وجود دارد را هم بررسی کنیم، اینکه می­گوییم نظر اینها را بررسی کنیم به این معنا نیست که این بزرگواران مستقیما در بحث اعتبار و انشاء نظری داده باشند و نسبت اینها را فرموده باشند، اما از کلماتی که در بعضی مقاطع و مواقع گفته­اند این استفاده می­شود که نظر آنها درباره نسبت بین انشاء و اعتبار چیست.

قول اول:

نظر اول در رابطه با نسبت بین انشاء و اعتبار این است که گفته­اند بین انشاء و اعتبار نسبت عموم و خصوص مطلق است و قبلا هم اشاره­ کردیم که مرحوم محقق عراقی به نوعی به این مسئله اشاره داشتند که منتهی ایشان می­فرموند اعتبار: یک نوع انشاء خاص است. یعنی انشاء اعم است از اعتبار اما در اینجا نظری که می­خواهیم عرض کنیم تقریبا عکس این نظر محقق عراقی است و عقیده­شان این است که بعضی از معانی انشائیه قبول اعتبار و جعل نمی­کنند یعنی بعضی از چیزها هستند که انشاء در مورد آنها معنا دارد اما اعتباری نیستند مثل مسئله اجازه، اجازه از اموری است که مسلما از جمله انشائیات است یعنی در بیع فضولی وقتی که مالک بیع فضولی را اجازه یا انفاذ می­کند مخصوصا در جایی که تعبیر انفذت به کار می­رود این اجازه و انفاذ یک معنای انشائی است و یک چیزی را انشاء می­کند اما قبول اعتبار نمی­کند.

سوال: اگر در مسئله اجازه قائل به کشف باشیم آیا فرقی نمی­کند؟

جواب: توجه داشته باشید که فرقی بین مبنای کاشفیت و ناقلیت در مساله اجازه نیست و اینکه زمان اجازه از الان باشد یا از زمان عقد این فرقی ندارد و بالاخره الان انشاء می­کند یعنی فرقی از جهت نقل و کشف نمی­کند، به هر حال اجازه و انفاذ نسبت به معامله و عقد است و زمان تاثیرش چه می­خواهد از زمان عقد باشد و چه از زمان خود اجازه فرقی نمی­کند و آنچه که مهم است این است که در اینجا انشاء هست ولی قبول اعتبار نمی­کند.

نفوذ معامله معنایش این است که معامله دارای اثر است و تاثیر خودش را به عنوان اینکه اثر مطلوب بر او مترتب شود می­گذارد و تاثیر قابل اعتبار نیست چون معنای نفوذ عبارت است از تاثیر عقد در مسبب؛ وقتی ما می­گوییم یک معامله­ای نافذ است معنایش این است که این عقد اثر خودش را گذاشته و آن مسببی که از این عقد مورد انتظار بوده مترتب شده است و در مورد اینکه تاثیر قابل جعل و اعتبار نیست آن را تنظیر می­کنند به مسئله سببیت، می­گویند سببیت یک امر اعتباری نیست بلکه یک امر انتزاعی است برای اینکه سببیت در واقع انتزاع شده از وجود مسبب عند وجود السبب یا تحقق سبب عند وجود المسبب یعنی سببی و مسببی هست، از بودن سبب و مسبب انتزاع می­کنیم معنای سببیت را، سبب می­تواند مجعول باشد و مسبب هم می­تواند مجعول و اعتباری باشد یعنی یک امر اعتباری را سبب قرار بدهیم یا یک امر اعتباری را مسبب قرار دهیم، اما آنچه که به معنای سببیت مربوط می­شود ما سببیت را از این دو امر انتزاع می­کنیم. لذا می­گویند سببیت قابل اعتبار نیست و سببیت یک معنای انتزاعی است.

به همین قیاس در مورد نفوذ و اجازه می­گویند و اجازه مخصوصا در جایی که با تعبیر انفذتُ به کار رود و مالک با لفظ انفذتُ این بیع فضولی را انفاذ کرده است و وقتی که معامله را انفاذ می­کند، انفاذ یعنی تاثیر و تاثیر غیر از اثر و موثر است و ما تاثیر را یک معنایی می­دانیم که در واقع از از وجود اثر عند وجود الموثر انتزاع می­شود که این یک معنای انتزاعی است و چون معنایی انتزاعی است قابل جعل و اعتبار نیست. پس ملاحظه فرمودید که انشاء هست ولی اعتبار نیست و می­خواهند نتیجه گیری کنندکه معنای اجازه و انفاذ از معانی انشائیی هستند که قبول جعل و اعتبار نمی­کنند.

سوال: به چه علت می­فرمائید مخصوصا در جایی که با انفذت اجازه کند، مگر این انفذتُ چه خصوصیتی دارد؟

استاد: ببینید اگر مالک با اجزتُ اجازه کند بیع فضولی را، اجازه یعنی اظهار رضایت و یعنی اذن بعد از وقوع معامله در این مورد شاید آن معنای انفاذ و نفوذی که به صراحت از آن یک معنای انتزاعی را از آن استفاده می­کردیم در این نباشد، چون در اجازه در واقع این طور نیست که دو طرف داشته باشد و یک معنایی را از آن انتزاع کنیم و البته نه آنکه آن معنا را نداشته باشد بلکه صراحتی که در معنای انفاذ هست در اجازه به این شکل وجود ندارد والا حقیقتش را اگر بگوییم همان است همین بحثی که در مورد انفاذ داشتیم در مورد اجازه هم مسلم می­توانیم بگوییم. و در مورد مبنای کاشفیت هم
نمی­توانیم بگوییم اخبار است چون در آنجا هم امضا است و گفتیم اصل ترتب اثر در هر دو مبنا یکی است.

این نظری که بیان شد از کلام بعضی از بزرگان این فهمیده می­شود و این مساله را در رابطه با بحث نسبت بین انشاء و اعتبار مستقیما نفرموده­اند بلکه در باب اشکال بر کلام مرحوم خویی گفته­اند و طبیعتا از این کلام این استفاده می­شود که انشاء اعم از اعتبار است و در بعضی جاها انشاء هست اما اعتبار نیست. [۱]

بررسی این نظر :

اما به نظر می­رسد که این کلام محل تامل و اشکال است و سابقا عرض کردیم که معنای سببیت اعتباری متفاوت از سببیت در امور تکوینیه است و ما وقتی می­گوییم سببیت اعتباریه به معنای ایجاد موضوع برای اعتبار عقلاء است یعنی در واقع وزان سببیت اعتباریه با سببیت حقیقی یکسان نیست، اگر بر منوال سببیت حقیقی بود ما می­توانستیم بگوییم چه بسا این یک امر انتزاعی است اما در سببیت در اعتباریات عرض کردیم که وقتی می­گوییم مثلا از نظر شارع و عقلاء انشاء بیع، سببیت دارد برای ملکیت و بیع سبب برای ملکیت است، در واقع معنایش این است که اگر بیع تحقق پیدا کرد موضوع برای اعتبار عقلاء درست شده است یعنی زمینه­ای فراهم می­شود که عقلاء آن آثاری را که مورد نظرشان هست بر آن مترتب کنند و این طور نیست که بگوییم یک سببی ومسببی هست منتهی سبب و مسبب اعتباری است تاثیر هم یک امر انتزاعی به این معنایی که مورد نظر شما باشد نیست و اصلا سببیت اینجا به این معنا است که موضوع برای اعتبار عقلاء درست می­کند وشارع هم که آمده گفته بیع سببیت اعتباریه برای ملکیت دارد و عقلاء هم که این را می­گویند، یعنی اینکه از دید عقلاء و شارع بیع وقتی تحقق پیدا کرد این موضوع برای اعتبار عقلاء درست می­شود نه اینکه یک سببی باشد در عالم اعتبار و این یک مسببی داسته باشد که این موثر در او باشد.

لذا با این معنایی که ما برای سببیت عرض کردیم این بیان و این نظر قابل قبول نیست. در مورد اجازه هم همین حرف را می­زنیم و می­گوییم اجازه وقتی که محقق و انشاء می­شود، با اجازه و انفاذ موضوع برای اعتبار عقلاء درست می­شود و وقتی بیع فضولی را مالک اجازه می­کند با اجازه او موضوع برای اعتبار عقلاء درست می­کند و اینطور نیست که انفاذ یک معنای انتزاعی باشد که ما این را از یک اثر ومؤثری در عالم اعتبار انتزاع کنیم، آنچنان که سببیت را از یک سبب و مسبب در عالم تکوین انتزاع می­کنیم ویعنی اینطور نیست. انفاذ در واقع ایجاد موضوع برای اعتبار عقلاء است و موضوع درست می­کند برای عقلاء که یک مسئله­ای را اعتبار کنند. بنابر این این سخن از این بزرگوار به نظر می­رسد قابل قبول نیست که بگوییم که بعضی از معانی انشائیه هستند که قبول اعتبار نمی­کنند و این بیانی که ایشان داشتند محل اشکال و تامل است.یا مثلا بعضی ها کما اینکه سابقا هم اشاره شد قائل­اند که در مورد بیع غاصب و فضولی و امثال اینها انشاء هست ولی اعتبار نیست اگر به خاطر داشته باشید یکی از اشکالاتی که به مشهور وارد شده بود همین نقض­هایی بود که در مورد بیع غاضب، بیع فضولی مع العلم به عدم لحوق الاجازه و بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست و مواردی از این قبیل… که اشکال این بود که در این موارد انشاء هست ولی اعتبار نیست، این هم می­تواند به عنوان ذکر مواردی باشد که انشاء هست ولی اعتبار نیست.

بررسی این موارد:

ما این را همان جا جواب دادیم و عرض می­کنیم که این موارد نمی­توانند به عنوان شواهدی بر رد نظر ما باشد؛ که کسی بگویید مواردی هست که انشاء هست ولی اعتبار نیست و ما در همه این موارد آنچه که لازم بود پاسخ دادیم که در این موارد در واقع انشاء به این معنا است که شخص مُنشِا نه اینکه یک چیزی را انشاء کند و تمام شود و آثار مترتب شود بلکه معنای انشاء یعنی اینکه در مقام ایجاد مقتضی به وسیله لفظ قرار گرفتن یعنی می­خواهد با لفظ ایجاد یک معنایی کند نه اینکه این معنا حقیقتا محقق می­شود و اقتضای آن معنا بوجود می­آیدو به شرط اینکه موانعی در کار نباشد تحقق اعتباری پیدا نمی­کند.

به عبارت دیگر الفاظ علت تامه تحقق معنا نیستند و جزء العله هستند و یعنی باید شرایط موجود باشد و موانع مفقود باشد لذا در این موارد که ما می­گوییم انشاء هست شاید به یک معنا تسامحا می­گوییم و یا اگر هم می­گوییم حداقل این است که مثل غاصب و فضولی که علم به عدم لحوق اجازه دارد اینها در واقع در مقام ایجاد یک مقتضی هستند نه اینکه به تمام معنا به آن معنا وجود می­بخشند. توجه به این نکته داشته باشیدکه ما نمی­توانیم قائل بشویم که یک وجود اعتباری هست ولی اثری ندارد و این قابل قبول نیست و این معنا ندارد پس یا این وجود اعتباری هست و این اثر را دارد یا وجود اعتباری نیست و اثری هم ندارد و مثل مرحوم آخوند که قائل به وجود انشائی بودند خواسته­اند بین وجود انشائی و ترتب اثر تفکیک کند و این مسئله را به این شکل حل کند. ولی ما چون وجود انشائی را قبول نداریم می­گوییم اینجا وجود اعتباری به معنای تامش تحقق ندارد و آنچه که تحقق پیدا کرده مقتضی برای وجود اعتباری است که این ترتب آثار بر او منوط بر این است که موانع کنار بروند و شرایط و ضمائم به او محقق شوند.

قول دوم:

از طرف دیگر بعضی ها قائل­اند که مواردی داریم که در آن ها اعتبار هست ولی انشاء نیست که ما باید این مسائل را حل کنیم تا نتیجه گیری صحیحی در این رابطه داشته باشیم. البته در خصوص این نظر قائل مشخصی نمی­شود برای آن پیدا کرد ولی ما این نظر را مطرح می­کنیم به عنوان اینکه ممکن است کسی این چنین نظری داشته باشد و حتی مثال روشنی هم برای این ادعا ذکر نمی­شود ولی فقط با استناد به اینکه در روایت داریم که خداوند متعال نسبت به چیزهایی سکوت کرده است« اِنّ الله سکت عن اشیاء» که علت سکوت خداوند در مورد آن اشیاء این است که مصلحت اقتضا نمی­کرده است که حکمش بیان شود، یعنی لقائل ان یقول که از این جمله می­توانیم استفاده کنیم که مواردی هست که اعتبار تحقق پیدا کرده ولی حکم انشاء نشده است، وقتی می­فرماید «ان الله سکت عن اشیاء» یعنی اعتبار صورت گرفته ولی به دلایلی حکم انشاء نشده است چون اگر اعتبار صورت نگرفته بود گفته نمی­شد که سکت عن اشیاء یعنی یک مصلحتی بوده و اقتضای یک اعتبار و انشائی داشته و اعتبار هم شده که مثلا فلان کار انجام شود ولی مصلحت اقتضا نکرده که به صورت حکم انشاء شود، لذا ممکن است کسی به استناد به این بیان ادعا کند که اعتبار هست ولی انشاء نیست.

بررسی این نظر

این سخن هم جوابش کاملا روشن است و جواب این است که اساسا چه کسی می­گوید در این موارد اعتبار هست ولی انشاء نشده است؟ و هذا اول الکلام، آنچه که از این بیان می­فهمیم این است که در مواردی اقتضاء انشاء بوده ولی انشاء نشده است و معنای سکت عن اشیاء این است که مواردی بوده است که اقتضاء جعل حکم و انشاء حکم در آن وجود داشته ولی به دلایلی حکم انشاء نشده است و ما از این بیان چیزی بیش از وجود اقتضای حکم نمی­فهیم، نه اینکه اعتبار شده ولی انشاء نشده باشد چون معنای اینکه می­گوییم اعتبار شده است یعنی بالاخره این را به عنوان یک تعهدی حداقل در افق ذات و نفس بر ذمه مکلف قرار داده باشد و بعد بگوید حکمتُ، ما این را از این بیان نمی­فهمیم بلکه آنچه که از این بیان فهمیده می­شود صرفا این است که آن عمل یک مصلحتی یا مفسده­ای در آن بوده که به اعتبار آن مصلحت یا مفسده قابل تعلق حکم بوده اما به خاطر عوارض وموانع حکم انشاء نشده است لذا این بیان اثبات نمی­کند که یک جاهایی اعتبار هست ولی انشاء نیست.

نتیجه گیری:

آنچه که از مجموع این سخنان بدست می­آید و ما می­توانیم فی الجمله عرض کنیم این است که نسبت بین انشاء و اعتبار نسبت تساوی است یعنی هر انشائی اعتبار است و هر اعتباری هم انشاء است. مواردی هم که می­توانست به عنوان اشکال بر نظر مختار مطرح شود ما جواب دادیم که اینها صلاحیت نقض این مسئله و بیان را ندارد.

به این نکته توجه داشته باشید که ما وقتی می­گوییم نسبت بین انشاء و اعتبار منظورمان امور اعتباریه و امور انشائیه است و در واقع می­خواهیم بگوییم نسبت بین معانی انشائیه و امور اعتباریه تساوی است.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که در جملات خبریه استعمال است و در باب وضع بحث بر می­گردد به اینکه در باب وضع چه مبنایی اتخاذ کنیم و اینکه آیا وضع را صرف یک تعهد می­دانیم یا جعل علامیت ، بله طبق بعضی از مبانی وضع اعتبار می­شود و انشاء به این معنا نیست. آنچه که ما عرض کردیم که نسبت بین اعتبار و انشاء و یا به عبارت دقیق­تر نسبت بین امور انشائیه و امور اعتباریه تساوی است این بر طبق مبنای خودمان عرض می­کنیم و الا بر طبق مبانی دیگر تفاوت می­کند مثلا بر طبق مبنای مرحوم آخوند یا مبنای مشهور و مبنای محقق عراقی و بعضی از دیگر از بزرگان طبیعتا نتایج متفاوتی بدست می­آید و آنچه که ما عرض کردیم بر طبق مبنای خودمان و طبق آنچه که تا به حال مشی کردیم است والا طبیعتا بر طبق مبنای مرحوم آخوند مثلا که قائل به وجود انشائی است، طبیعتا نسبت بین انشاء و اعتبار به ظن قوی نسبت تساوی نیست یا بر طبق مبانی دیگر که نمونه آن را در بالا عرض کردیم که باید بحثش در باب وضع مطرح شود.

تنبیه چهارم: تعلق انشاء به امور اعتباریه

تنبیه چهارم این است که به طور کلی انشاء فقط به امور اعتباریه تعلق می­گیرد و متعلق انشاء امور واقعیه نیستند. انشاء به هیچ وجه نمی­تواند به یک امر حقیقی و واقعی متعلق شود چون امور واقعیه و حقیقیه به تبع اسباب تکوینیه خودشان محقق
می­شوند لذا اعتبار و جعل امور واقعیه و حقیقیه معنا ندارد و اگر به یاد داشته باشید در مورد تمنی، ترجی و استفهام گفتیم که انشاء تمنی، ترجی و استفهام در واقع غیر از انشاء آن استفهام حقیقی و تمنی حقیقی و ترجی حقیقی است. یعنی ما با لعل نمی­خواهیم یک صفت حقیقی نفسانی ترجی را انشاء کنیم. آن صفت حقیقی قائم به نفس است و طلب و استفهام حقیقی و ترجی حقیقی و… اینها به دنبال اسباب تکوینی خودشان محقق می­شوند. اما آنچه که با لعل و هل و امثال اینها برای استفهام، ترجی و تمنی و امثال اینها انشاء می­شود یک وجود اعتباری است.

پس به طور کلی به عنوان یک قاعده عقیدمان این است که امور واقعیه قابل تعلق جعل و انشاء نیستند و انشاء فقط به امور اعتباریه تعلق می­گیرد، حالا گاهی یک ماهیت اعتبار می­شود و گاهی سببیت اعتبار می­شود، به عبارت دیگر گاهی یک حکم اعتبار می­شود و گاهی یک موضوع اعتبار می­شود. این هم تنبیه چهارم که لازم بود ذکر شود.

بحث جلسه آینده: حالا بعد از آن که این تنبیهات بیان شد که بحث ما هم در امور مقدماتی مربوط به حقیقت حکم شرعی هم تقریبا تمام می­شود. که باید ببینیم که حقیقت حکم شرعی چیست؟ آیا حکم شرعی عبارت است از خود انشاء واعتبار؟ آیا حکم شرعی به آن انشاء برمی­گردد؟ یا مُنشَا حکم شرعی است؟ یا آنچه که در نفس و ذات معتبر تحقق دارد حکم شرعی است؟ که این را باید بحث کنیم.

[۱] . محمد روحانی، منتقی الاصول، ج ۱، ص ۱۳۸