جلسه هفتم
اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانی
15/۰۷/۱۳۸۸
اشکالات محقق اصفهانی بر تعریف آخوند(ره):
تعریف مشهور از علم اصول بیان شد و اشکال مرحوم آخوند به این تعریف و تغییراتی که ایشان در این تعریف دادند توضیح داده شد. مرحوم محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند دو اشکال میکنند:
اشکال اول:
خلاصه اشکال مرحوم کمپانی به آقای آخوند این است که علی رغم اینکه شما تلاش کردید که با اضافه کردن قید انتهی الیه فی مقام العمل خروج اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه و ظن انسدادی بنا بر حکومت را از دایره مسائل علم اصول حل کنید اما مع ذلک هنوز بسیاری از مسائل مهم علم اصول از دایره این علم خارج میمانند. به عبارت دیگر مرحوم محقق اصفهانی با این اشکالی که به مرحوم آخوند ایراد میکنند میخواهند اشکالی که خود مرحوم آخوند به مشهور داشتند را توسعه دهند یعنی یک نوع همراهی که در عین حال یک ایرادی هم متوجه آخوند است اما آن بحثهایی که باز با اضافه کردن این قید از دائره علم اصول خارج میماند به نظر ایشان دو بحث است: یکی بحث حجیت خبر واحد و یا به یک معنا امارات و دیگری مباحث حجیت ظواهر است. حال چرا این دو بحث از دائره علم اصول خارجاند؟
مورد اول: خروج بحث حجیت ظواهر از علم اصول
محقق اصفهانی در توضیح میفرمایند که ما اگر حجیت ظواهر را تحلیل کنیم و بخواهیم بدانیم معنای حجیت ظواهر چیست؟ تقربیا در این مورد اتفاق است که منظور از حجیت ظواهر یعنی معذریت و منجزیت ظواهر و اینکه میگویند ظاهر این کلام حجت است یعنی متکلم به استناد این کلام میتواند یقه مخاطب را بگیرد و او را بر ظاهر کلامش مورد سوال قرار دهد و مخاطب میتواند به استناد ظهور کلام عذر در پیشگاه متکلم بیاورد که اگر رابطه مولویت باشد هم مولی به استناد این ظاهر میتواند عبد را مورد مواخذه قرار بدهد و گریبان او را بگیرد در صورتی که عبد عمل نکند و اگر عبد عمل کرد و به این ظاهر اخذ کرد اما مطابق میل مولا نبود، عبد عذر دارد و میگوید من به این عمل کردم و به ظاهر کلام اخذ کردم. پس معنای حجیت ظواهر عبارت است از معذریت و منجزیت؛ که اگر این معنا لحاظ شود با این تعریفی که در اینجا از علم اصول شده که هو القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی(طبق تعریف مشهور) یا چیزی که در مقام عمل به او منتهی میشود( طبق تعریف مرحوم آخوند) میبینیم این مساله حجیت ظواهر از دائره تعریف خارج است چون وقتی حجیت ظواهر را به معنای معذریت و منجزیت گرفتیم این دیگر ربطی به استنباط حکم شرعی ندارد و اگر معنای حجیت معذریت و منجزیت باشد این مسالهای که با ظواهر به آن میرسیم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفته است، پس تعریف شامل حجیت ظواهر هم نمیشود. به عبارت دیگر به نظر محقق اصفهانی تغییرات مرحوم آخوند نتوانست خروج برخی از مسائل را از دایره تعریف مشهور کاملا حل کند.
مورد دوم: خروج حجیت خبر واحد از علم اصول
مورد دومی که به نظر محقق اصفهانی بنا بر تعریف مرحوم آخوند کما کان از مسائل علم اصول بیرون میماند مسئله حجیت خبر واحد است برای اینکه توضیح این مطلب باید مقدمهای را ذکر کنیم
مقدمه:
در باب حجیت خبر واحد دو مبنا وجود دارد:
مبنای اول: اینکه اگر خبر واحدی بر حکمی اقامه شد مثلا خبر زراره قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است اینجا میگویند با اقامه این خبر یک حکمی مماثل با حکم واقع جعل میشود. طبق این مبنا میگویند فرض کنید در متن واقع نماز جمعه واجب است و در لوح محفوظ وجوب نماز جمعه ثبت شده و الان هم خبر زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه حال نسبت این مودای خبر واحد با آن حکم واقعی چیست ؟ میگویند خبر واحد یک حکم مماثل با حکم واقعی جعل میکند.
مبنای دوم: در حجیت خبر واحد که مرحوم آخوند به آن ملتزم است این است که خبر واحد معذر و منجز است یعنی حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت است. مرحوم آخوند میفرمایند همان مبنایی که برای حجیت در قطع وجود دارد همین مبنا هم در حجیت خبر واحد وجود دارد، حجیت در قطع عبارت است از معذریت و منجزیت. پس مبنای دوم این است که حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت است و معذریت و منجزیت را توضیح دادیم یعنی خبر واحد هم برای شما حکم را تنجیز میکند اگر این حکم مطابق با واقع باشد و در صورتی که با واقع مطابقت نداشته باشد در این صورت معذر است.
نتیجه:
علی ای حال مبنای حجیت خبر واحد هر کدام از این دو مبنا باشد ربطی به استنباط حکم شرعی پیدا نمیکند اگر مبنای اول را بپذیریم و بگوییم حجیت خبر واحد به معنای جعل حکم مماثل با حکم واقعی است باز هم در طریق استنباط واقع نشده است و کبرای قیاس استنباط قرار نگرفته است بلکه خود مودای خبر واحد یک حکم شرعی است مثل اصول عملیه شرعیه که مرحوم آخوند فرمودند خودش یک حکم شرعی است نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، که اینجا هم همینطور است که اگر مبنا این باشد حجیت خبر واحد از دایره تعریف مسائل علم اصول خارج است. و اگر مبنای دوم پذیرفته شود و حجیت خبر واحد به معنای معذریت و منجزیت باشد باز هم از دائره علم اصول خارج است، برای اینکه اینجا اصلا بحث از حکم نیست چرا که وقتی میگوییم خبر واحد حجت است به معنای معذریت و منجزیت کجای این در طریق استنباط قرار میگیرد؟ به نظر محقق اصفهانی این توسعه در اشکال بر تعریف مشهور وجود دارد و مرحوم آخوند علی رغم تغییراتی که در تعریف مشهور دادهاند مع ذلک مشکل خروج این دو مسئله حل نشده است و کماکان مساله حجیت خبر واحد و مساله حجیت ظواهر از دائره تعریف بیروناند و مرحوم آخوند نتوانستهاند یک تعریفی ارائه بدهند که جامعیت لازم را داشته باشد. تا اینجا این اشکال اول مرحوم کمپانی به تعریف محقق خراسانی بیان شد.
اشکال دوم:
اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی به تعریف مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند در تعریفشان قید او ینتهی الیها فی مقام العمل را اضافه کردند یعنی دو خصوصیت برای قواعد علم اصول ذکر کردند که این از دو حالت خارج نیست یا بین این دو خصوصیت جامعی وجود دارد یا جامعی وجود ندارد، اگر قدر جامع وجود داشته باشد در مقام تعریف باید آن ذکر شود و لازم نیست به این خصوصیات و مصادیق اشاره کنید و اگر هم بین این دو خصوصیت جامعی وجود نداشته باشد این مسئله پیش میآید که لازمه ذکر دو خصوصیتی که بین آنها جامعی تصور نمیشود این است که هر خصوصیت دارای یک غرض مستقلی باشد و بر هر خصوصیت یک غرض مترتب شود یعنی حداقل باید قائل به دو غرض برای علم اصول شویم و غرض علم اصول متعدد باشد در حالی که این تعدد غرض با مبنای خود مرحوم آخوند جور در نمیآید چون ایشان در مسئله تمایز علوم و در بحث وحدت علم میفرمایند ملاک وحدت علوم غرض است اگر غرض متعدد شد علم هم متعدد میشود و علم واحد غرض واحد دارد.
خلاصه اشکال مرحوم کمپانی این شد که یا جامعی بین این دو خصوصیت وجود دارد یا ندارد، اگر قدر جامع وجود دارد چرا این جامع را ذکر نکردید و اگر جامعی وجود ندارد لازمه چنین امری این است که غرض علم اصول متعدد بشود و اگر غرض علم متعدد شد باید بگوییم خود علم اصول هم متعدد میشود چون ملاک مرحوم آخوند در وحدت و تعدد علوم به وحدت و تعدد غرض است.
تعریف مرحوم محقق اصفهانی:
این دو اشکالی است که به تعریف مرحوم آخوند وارد است لذا با عنایت به این دو اشکال مرحوم محقق اصفهانی یک تعریف دیگری برای علم اصول ارائه کردهاند و یک تغییری در تعریف ایجاد کرده؛ ایشان در تعریف علم اصول فرمودهاند که علم اصول عبارت است از:« هی القواعد الممهده لتحصیل الحجۀ علی الحکم الشرعی» قواعدی که ممهده است برای تحصیل حجت در حکم شرعی . مرحوم محقق اصفهانی به این نکته توجه داشتهاند و قید علم را در تعریفشان نیاوردهاند و میفرمایند علم اصول خود این قواعدی است که ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است یعنی ایشان در واقع یک توجیه و تعریفی را برای استنباط هم ذکر کرده که گویا به نظر ایشان استنباط متوقف بر احراز حکم شرعی نیست استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی ایشان خواستهاند با تغییر در معنای استنباط و توجیه خاصی که برای معنای استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی یک تعریفی ارائه بدهند که با کوتاهترین عبارت، مشکل خروج همه آن مسائل را هم حل بکند.
ایشان فرمودند قواعدی که ممهده است برای اینکه به کمک آنها حجت بر حکم شرعی را تحصیل کرد؛ اگر گفتیم که حقیقت استنباط این نیست که انسان خود حکم شرعی را تحصیل کند بلکه حقیقت استنباط این است که بتواند حجتی بر حکم شرعی پیدا کند در این صورت این تعریف شامل اصول عملیه میشود و همچنین شامل ظن انسدادی بنا بر قول بر حکومت و حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد نیز میشود.
اشکال بر تعریف محقق اصفهانی:
بایدگفت که به هر دو مطلب محقق اصفهانی اشکال شده است، اشکال اول محقق اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که در حقیقت مححق اصفهانی اشکال آخوند به مشهور را توسعه دادند و فرمودند با همه زحماتی که مرحوم آخوندکشیدند باز حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر از دائره مسائل علم اصول خارجند.
بررسی اشکال اول محقق اصفهانی به مرحوم محقق خراسانی
به تعریف مرحوم محقق اصفهانی اشکال شده است که این توسعه را قبول نداریم لعل اینکه مرحوم محقق خراسانی فقط دو مورد را ذکر کردند یعنی ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه و اینکه این دو موردی که محقق اصفهانی اضافه کردند را نگفته است برای این است که ایشان نظر به یک جهت خاصی داشته یعنی فقط در این دو مورد یک جهت اساسی اشکال وجود داشته است که در بقیه این جهت نیست. اما آن جهتی که در اصول عملیه مورد نظر مرحوم آخوند بوده و بر این اساس آن را به عنوان اشکال ذکر کردند این است که مرحوم آخوند در مسئله جعل حکم واقعی و حکم ظاهری متعرض این مساله شده است که مفاد امارت منجزیت و معذریت است یا جعل حکم مماثل اما مفاد دلیل اصول عملیه شرعی به خصوص این است که فقط جعل حکم ظاهری میکند که این حکم ظاهری فعلیت پیدا میکند یعنی در واقع اگر یک اصل عملی آمد و یک حکمی را ثابت کرد واقع به هیچ وجه فعلیت پیدا نمیکند مثلا اگر شرب توتون در واقع حرام بود و بنا بر اصل عملی حکم به حلیت دادیم با این اصل عملی جلو فعلیت آن حکم واقعی گرفته میشود . حال اگر مفاد دلیل اصل عملی این شد آن وقت دیگر قیام معذر و منجز معنا ندارد و دیگر نمیتوانیم بگوییم چیزی معذر یا منجز است چون منجزیت و معذریت فرع فعلیت واقع است و وقتی که میگوییم چیزی منجز است یعنی منجز آن حکم واقعی است و وقتی میگوییم معذر است یعنی عذر درست کن است در صورتی که با واقع موافق نباشد. پس اصل معذریت و منجزیت فرع فعلیت یافتن واقع است. اگر قرار شد مفاد دلیل اصل عملی چه شرعی و چه عقلی این باشدکه یک حکم ظاهری برای ما درست کند این این حکم ظاهری فعلی باشد و جلوی فعلیت حکم واقعی را بگیرد دیگر معنا ندارد بگوییم اصل عملی منجز و معذر است، دیگر معنا ندارد بگوییم بحث از اصول عملیه بحث از قواعدی است که تحصیل حجت بر حکم شرعی میکند و دیگر اطلاق حجت بر آن درست نیست چون حجیت به معنای معذریت و منجزیت است در حالی که با این بیان معلوم شد نمیتوانند آنها معذر و منجر باشند چون منجزیت و معذریت فرع فعلیت حکم واقعی است در حالی که اصلا در اینجا با آمدن اصل و حکم ظاهری دیگر حکم واقعی فعلیت پیدا نمیکند پس با وجود این خصوصیت و این جهت در اصول عملیه آمدند این رااختصاص دادند به اصول عملیه.
در ظن انسدادی هم همینطور است که میگویند نتیجه ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت هیچ ربطی به مسئله تنجز و تعذر ندارد چون معنای ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت این است که وقتی علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی داریم و میدانیم نمیتوانیم بدون تکلیف رها باشیم و میدانیم تکلیف در بین همه تکالیف هست و راهی هم برای دسترسی با این تکالیف نیست ناچارا عقل ما حکم به حجیت ظن میکند حال همین جا اول بحث است که عقل با ملاحظه اینها به چه چیزی حکم میکند؟ عقل ما در واقع نمیخواهد بگوید ظن حجت است بلکه عقل ما میگویید که شما با ملاحظه این مقدمات اگر امری برایتان مشکوک بود یا موهم بود اتیان به او لازم نیست بر در واقع ظن انسدادی علی القول بالحکومه هم نتیجهاش و آن چیزی که عقل میگوید این نیست که بخواهد این ظن را برای ما معذر و منجز کند و نمیخواهد بگوید مطلق الظن معذر و منجز بلکه عقل نهایت چیزی که بعد از مقدمات میگوید این است که به چیزهایی که مشکوکاند و احتمال یک تکلیف در مورد آنها میدهید اتیان لازم نیست.
پس نکتهای که در ذهن مرحوم آخوند بوده این است که یک جهتی برای اصول عملیه و یک جهتی برای ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت دیده و آن دو جهت در ذهن باعث شده که فقط این دو مورد را ذکر کنند و الا این دو تا اصلا به مسئله منجزیت و معذریت ارتباط ندارد لذا پاسخ اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی به مرحومآخوند این است که این اشکال به غیر سرایت نمیکند و این توسعه شما را قبول نداریم چون نتیجه این مسائل تنجز نیست که بخواهد با امارات و حجیت ظواهر نقض بشود.
بحث جلسه آینده: بررسی اشکال دوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند
نظرات