جلسه پنجاه و سوم-قول مختار / مقدمات

دانلود-جلسه پنجاه و سوم-PDF

جلسه پنجاه و سوم

قول مختار / مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

خلاصه بحث گذشته

در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم.

دسته ششم

اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید جعل قبله برای این بوده که معلوم شود چه کسانی از رسول خدا تبعیت می­کنند، در این آیه  از ادات حصر استفاده شده و این در واقع هر گونه دخالت چیز دیگری در قرار دادن قبله را نفی می­کند .

آيه ديگري كه در مورد وارد شده است آيه شريفه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ»[۲] است. در این آیه برای وجه حرمت صید در حال احرام این جهت ذکر شده که معلوم شود چه کسانی نسبت به خدا خوف دارند؟ این آیه هم به نوعی ظهور در امتحان و تعبد دارد. در اینجا نمی­توانیم بگوییم یک مفسده ذاتی در صید وجود دارد، چون اگر مفسده ذاتی بود باید تغییر نمی­کرد و در غیر حال احرام هم حرام بود یا مثلا حرمت صید در روز شنبه برای یهود.

نمونه دیگر از این دسته، روایتی است که قبلا هم اشاره کردیم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ إِنّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء »[۳] از آنچه خدا به آن امر كرده يا از آن نهى فرموده چيزي كه در آن قبض و بسطى باشد نيست مگر آنكه براى خداى عزوجل نسبت به آن آزمايش و حكمى است. طبق این روایت تمام اوامر و نواهی خداوند فقط به خاطر ابتلاء و امتحان بندگان است، در اینجا ادات حصر به کار رفته یعنی چیزی از آنچه که خدا امر کرده یا نهی کرده نیست الا اینکه در آن امتحان و حکم الهی است که این ظهور در حصر در امتحان  دارد.

سوال: آيا نمي­شود گفت كه در عين حال كه براي تعبد جعل شده مصلحت و مفسده­اي هم دارد.

استاد: شما از خارج به دلالت اين آيه اضافه مي­كنيد، روايت ظهورش در اين است كه ملاك احكام تعبد و امتحان است. اين در مقابل آن ادله­اي كه ملاك را مصالح و مفاسد مي­داند و دلالت بر تبعيت مطلق مي­كند به نظر مي­رسد تعارض دارد. البته ما بعدا خواهیم گفت که جمع اینها اشکالی ندارد ولای بحث فعلا در دلالت خود این روایت است.

خلاصه

دسته اول و دوم

این شش طائفه ادله­ای است که در اینجا وارده شده؛ اما حالا ببینیم این ادله با هم متوافقند یا متعارضند؟ دسته اول و دسته دوم همانطور که در ابتدای این مقدمه عرض کردیم با هم مشکلی ندارند، چون یکی اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را می­کند فی الجمله و دیگری نفی تبعیت می­کند فی الجمله و در هر دو این خصوصیت(فی الجمله) بود، پس این دو با هم مشکلی ندارند چون هر کدام ناظر به یک جهت خاصی  هستند پس با هم قابل جمع اند.

دسته سوم

دسته سوم از ادله ظهور در تبعیت مطلق داشت، که فقط روایت ذکر کردیم یعنی روایت« فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک  الا عن قبیح» این دسته با دسته­ای که نفی تبعیت فی الجمله می­کند ، تعارض دارد و با هم ناسازگارند؛ چون این دال بر تبعیت مطلق است و آن نفی تبعیت فی الجمله می­کند.

دسته چهارم

 دسته چهارم که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان و اشیاء بیان می­کرد و نسبت به انتفاع از اشیاء و اعیان سخن می­گفت این هم در واقع مثل ادله­ای است که اثبات تبعبت فی الجمله می­کند یعنی ملحق به دسته دوم می­شود.

دسته پنجم

اما دسته پنجم ظهور در نفی تعبد داشت که بر اساس روایت محمد بن سنان همه احکام تعبدی نیست و از آن طرف هم نمی­خواست بگوید که همه چیز تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام هست.

دسته ششم

دسته ششم هم ظهور در تعبد و امتحان داشت.

جمع بندی

در بین این طوائف شش­گانه از یک طرف دسته سوم قرار دارد که ظهور در تبعیت مطلق دارد. بر اساس این دلیل در متعلقات اوامر و نواهی حسن و قبح یا مصلحت و مفسده قبل از تعلق امر و نهی وجود دارد،كه البته می­توانیم دسته پنجم را هم ملحق به این دسته بکنیم یعنی ادله­اي که ظهور در نفی تعبد داشت یعنی روایت محمد بن سنان هم از باب دلالت التزامی كه بر وجود مصلحت و مفسده دارد به دسته سوم ملحق كنيم گرچه از حیث اطلاق مثل دسته سوم نیست یا حتی دسته دوم که اثبات تبعیت فی الجمله می­کند را هم می­شود از ملحقات این دسته سوم نام برد. ما عرض كرديم كه مشكلمان آن ادله­اي است كه تبعیت مطلق را می­رساند و الا دسته دوم که تبعیت فی الجمله را می­رساند مشکلی ندارد یا دسته پنجم را اگر گفتیم اثبات تبعیت فی الجمله می­کند باز  مشکلی ندارد، دسته پنجم را در صورتی ملحق به دسته سوم می­کنیم که بگوییم دلالت بر وجود مصلحت و مفسده به نحو کلی می­کند و الا این طور نیست که چون نفی تعبد می­کند پس ملحق به آن دسته شود.

از طرف ديگر یک روایت از دسته ششم ظهور در تعبد دارد یعنی تمام اوامر و نواهی الهی را برای امتحان و ابتلاء می­دانند، این همان روایت است كه در بالا عرض كرديم إِنّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء» چون در دسته ششم دو آيه اگر تعبد را در رابطه با آن ها قبول كنيم كه البته همين طو رهم هست اين فقط در اين موارد تعبد را ثابت مي­كند و بيان كلي ندارد يعني نمي­فرمايد تمام احكام تعبد وامتحان است بلكه مواردي را نام مي­برد. به عبارت ديگر فقط در مورد قبله و صيد اثبات مي­كند كه تعبد و براي امتحان است. پس در دسته ششم فقط اين روايت به عنوان دليلي كه دال بر اطلاق در مسئله تعبد دارد را بيان مي­كنيم.

نتيجه

پس به طور كلي بين دو طائفه تعارض است، يك طائفه طائفه­ي است كه ظهور در تبعيت مطلق مي­كند و طائفه دوم آنهايي كه دلالت بر تعبد و امتحان بندگان دارد اين يعني اينكه تبعيتي در كار نيست. از مجموع ادله­اي كه ملاحظه فرمودید چيزي خارج از اين دو تا به نظر نمي­آيد تعارض داشته باشند. و ما بر اساس استظهاري كه از اين ادله كرديم اين تقسيم بندي را ارائه كرديم و حال مي­گوييم كه تمام اين ادله حول اين دو محور است و خارج از اين دو نيست.

حل تعارض

اما جمع بين اين ادله به اين گونه است كه :

اولاً: به نظر ما ادله­اي كه ظهور در تبعيت مطلق دارند به مواردي كه امكان تبعيت در آن­ها باشد، نظر دارد يعني ما ادله­اي كه دلالت بر تبعيت احكام دارند را حمل مي­كنيم بر مواردي كه امكان تبعيت در آنها باشد در مواردي كه امكان تبعيت از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احكام باشد طبيعتا اين ادله اثبات تبعیت می­کند اما اگر فرض كنيد امكان تبعيت از مصالح و مفاسد پيشين وجود نداشته باشد اين جا موضوع براي اين ادله واقع نمي­شود، مثلا در مورد عبادات كه گفتيم نمي­شود مصلحتهاي پيشين براي آنها فرض كرد، آيا مي­توانيم بگوييم اين ادله شامل آنها هم هست؟ به عبارت ديگر ما قائليم در عبادات چون مصالح پيشين وجود ندارد لذا تبعيت معنا ندارد بنا بر اين مي­گوييم كلا ادله تبعيت ناظر به عبادات نيستند و ادله تبعيت مربوط مي­شوند به مواردی كه امكان تبعيت در موردشان باشد.

سوال: آيا در عبادات هم نمي­شود مصلحت و مفسده پيشين را تصور كرد.

استاد: بحث شما اگر امكان تصور مصلحت پيشين در عبادات است، كه گفتیم این مصلحت در عبادات تصویر نمی­شود. بله ممكن است مصلحتي باشد اما آيا آنچه كه در ادله به عنوان آثار ذكر شده تقوا، بازدارندگی از فحشا و منكر، قياما للناس و تطهير مال، مصالح پيشين هستند يا مصالحي هستند كه به واسطه امر ايجاد شده­اند و جعل احكام اين مصالح را ايجاد كرده؟ این مصالح پیشین نیستند به همان دلیلی که گفته شد وقتي هم ما مي گوييم مصلحت در جعل و انشاء است بايد توجه كنيد كه معنايش اين نيست كه خود اين جعل يك مصلحتي داشته؛ كه اگر اين باشد به واسطه جعل آن مصلحت ايجاد شده و تمام شده بلكه وقتي مي­گوييم مصلحت در جعل و انشاء يعني مصلحتي كه با جعل حادث شده و با امتثال مكلف اين مصلحت استيفاء مي­شود نه اينكه يك مصلحتي كه صرفا با انشاء تحقق پيدا كرده و بعد هم تمام شده اين كه ديگر معنا ندارد.

ثانياً در مواردي كه هم تبعيت امكان دارد جمع آن با تعبد و امتحان هم هيچ اشكالي ايجاد نمي­كند يعني ادله­اي كه دال بر تعبدي بودن احكام است و دلالت مي­كند بر اينكه احكام براي امتحان و ابتلاء بندگان جعل شده با ادله دال بر تبعيت احكام قابل جمع است يعني يك حكمي هم مي­تواند به جهت مصلحت و يا مفسده موجود در متعلق آن جعل شده باشد و هم به وسيله آن بندگان امتحان شوند و معلوم شود چه كساني اهل عبوديت هستند و چه كساني اهل عبوديت نيستند؛ پس تعارضي بين اين ادله نيست.

پس ادله دال بر تبعيت در واقع ناظر به مواردي است كه امكان تبعيت در آن هست، ادله­اي هم كه ظهور در تعبد وامتحان دارند از آن انحصار حكم در تعبد و امتحان به دست نمي­آيد و منافات ندارد به وسيله احكام هم بندگان امتحان شوند و هم ميزان عبوديت مشخص شود و در عين حال جاهايی كه مصالح ومفاسدي در متعلقات احكام وجود دارد نسبت به آن مصالح و مفاسد هم ترغيب يا منع شوند.  لذا اصلا تعارضي بين اين ادله به نظر نمي­آيد،  اگر هم تعارضي هست يك تعارض بدوي و ابتدايي است و استقرار ندارد.

دسته پنجم هم كه ما گفتيم شايد بتوانيم ملحق كنيم به دسته سوم-روايت محمد بن سنان- كه در واقع به اين جهت وارده شده بود بعضي گمان مي­كردند خداوند تبارك و تعالي كه حكمي داده غرضي بيش از تعبد ندارد، گمان مي­كنند حكم به خاطر علتي است و آن هم تعبد است و بعد امام(ع) در جواب فرمودند كسي كه چنين اعتقادي داشته باشد دچار خسران مي­شود. اين دليل كه لسانش لسان نفي تعبد است در واقع مي­خواهد انحصار علت تحريم و تحليل در تعبد را از بين ببرد يعني اينكه كسي بخواهد بگويد هيچ چيزي جز تعبد باعث صدور حكم نشده اين را باطل مي­كند ولي اين منافات ندارد كه مصلحت مفسده هم در صدور حكم مدخليت داشته باشد يعني همانطور كه گفتيم مصلحت و مفسده پيشين در متعلقات احكام در مواردي كه امكانش باشد با تعبد و امتحان قابل جمع است. و اين روايت در واقع مي­خواهد انحصار حكم را در امتحان و تعبد رد كند پس باز تعارض وتنافي به نظر نمي­رسد.