جلسه چهل و ششم-تنبیه: دو نزاع بین مشهور

دانلود-جلسه چهل و ششم-PDF

جلسه چهل و ششم

تنبیه: دو نزاع بین مشهور

۱۳۹۰/۱۰/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

ما در بحث از عمومیت و گستردگی احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عرض کردیم طبق تقریری که ما برای محل نزاع بیان کردیم و موضوعی که ما در این مسئله حدود آن را تعیین کردیم ادله اعم از عقل، آیات و روایات دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست و توضیح دادیم منظور از حکم شرعی اعم است از حکم تأسیسی و امضائی و حکمی که بدون واسطه و مستقیم خود شارع جعل کرده باشد یا حکمی که با واسطه جعل شده باشد؛ یعنی به واسطه شخص پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا نواب عام امام عصر(عج)؛ یعنی فقیه جامع الشرائط جعل شده باشد، آنچه که ما از این بحث ارائه دادیم این بود که اقوال نفیاً و اثباتاً لزوماً به این موضوعی که ما تعیین کردیم و حدودی که ما برای محل نزاع قرار دادیم ناظر نیست بلکه بعضی از اقوال به محدوده­های دیگری نظر دارند و نفی و اثبات کرده­اند که غیر از آن چیزی است که ما مقرر کردیم، آنچه ما گفتیم ثبوت احکام به معنای عام با آن گستردگی بود و ادله را هم ناظر به همان موضع قرار دادیم. در اینکه این ادله، گستردگی احکام شرعی را با معنایی که ما از حکم شرعی کردیم می­تواند ثابت کند بحثی نیست و ما در آن تردیدی نداریم فقط مسئله این است که بعضی از روایات و حتی آیات ممکن است به عنوان معارض این ادله تلقی شود که ما آن­ها را در ضمن قول به عدم گستردگی احکام شرعی بحث خواهیم کرد؛ یعنی وقتی می­خواهیم ادله این قول را ذکر کنیم اخبار سکوت و اخبار عفو و بعضی روایات دیگر را به عنوان ادله این قول بیان خواهیم کرد که اگر ما آن ادله را رد کنیم؛ یعنی معارضات ادله گستردگی احکام شرعی را هم نفی کرده­ایم.

تنبیه: دو نزاع در بین مشهور

همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم اینکه ما گفتیم مشهور قائلند به عمومیت احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی اجمالاً قابل انتساب به مشهور است و گرنه در دائره قول مشهور هم اختلافات اساسی و جدی وجود دارد.

یکی از مهم­ترین اختلافاتی که در دائره قول مشهور وجود دارد این مسئله است که آیا همه احکام شرعی که ما ادعا می­کنیم نسبت به همه وقایع و افعال وجود دارد، مجعول بی واسطه هستند یا مجعول با واسطه؟ یعنی آیا ما که مدعی هستیم شرع چیزی را فروگذار نکرده و این مسئله را با دلیل ثابت کردیم و البته ادله­ای که ما به آن­ها استدلال کردیم این را اثبات کرد که حکم شرعی به معنای عام خودش؛ یعنی حکم تأسیسی و امضائی، جعل بی واسطه و با واسطه در همه وقایع و افعال انسان وجود دارد و هیچ حوزه­ای نیست که خالی از حکم شرعی به این مفهوم وسیعی که ما گفتیم باشد و ما این مطلب را ثابت کردیم ولی آنچه اکنون می­خواهیم به آن بپردازیم این است که آیا این ادعا که تمام مواردی که از طرف شرع در آن موارد حکمی بیان شده و ادعا شده که چیزی فروگذار نشده مجعول بی واسطه هستند یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا ادله­ای که ما ذکر کردیم؛ یعنی عقل، آیات و روایات می­تواند عمومیت احکام شرعی اعم از تأسیسی و امضائی را فقط به صورت جعل بی واسطه نسبت به وقایع و افعال انسان اثبات کند یا خیر؟

این موضوعی است که باید از این منظر به ادله نگاهی داشته باشیم و ادله را مرور کنیم؛ چون در بین مشهور همان کسانی که قائل به عمومیت احکام شرعی هستند بعضی قائلند به اینکه هیچ کس غیر از خداوند متعال حق تشریع و قانون گذاری را ندارد؛ یعنی جعل با واسطه از نظر آن­ها مردود است، پس یک اختلافی که بین مشهور وجود دارد همین مسئله است که عرض کردیم.

یا اینکه ممکن است کسی قائل به عمومیت و گستردگی احکام شرعی باشد لکن ادعا کند هر آنچه که شارع گفته تأسیسی است و اصلاً چیزی به نام حکم امضائی وجود ندارد که قبول این قول باعث می­شود که دائره احکام شرعی از قول به عدم جعل با واسطه هم محدودتر شود.

پس آنچه امروز عرض می­کنیم در حقیقت تکمله یا تنبیهی است نسبت به قول اول و ادله این قول که ما گفتیم مشهور قائل به عمومیت احکام شرعی هستند و معتقدند خداوند تبارک و تعالی هیچ چیز از افعال و وقایع مربوط به انسان را فروگذار نکرده است و به ادله این قول هم اشاره کردیم ولی در دائره مشهور نزاع­های درونی و اقوال مخالف با هم نیز وجود دارد، که ما به دو نزاع اشاره کردیم:

نزاع اول

یکی از نزاع­هایی که بین مشهور واقع شده این است که آیا این عمومیت و گستردگی که مورد قبول ماست به نحو جعل با واسطه هم صورت گرفته یا خیر؟ عده­ای می­گویند منظور از عمومیت احکام شرعی این است که احکام شرعی در مورد همه چیز بی واسطه از طرف شارع جعل شده است چه با جعل تأسیسی باشد و چه امضائی. در مقابل عده­ای دیگر می­گویند جعل احکام شرعی در مورد همه افعال و وقایع، هم جعل بی واسطه و هم جعل با واسطه را شامل می­شود.

نزاع دوم

نزاع دیگر در این است که آیا این عمومیتی که ما ادعا می­کنیم و می­گوییم همه چیز در این عالم دارای حکم شرعی است لزوماً به این معنا است که حکم شرعی فقط تأسیسی است و اصلاً حکمی به نام حکم امضائی وجود ندارد یا حکم، اعم از تأسیسی و امضائی است؟ ما گستردگی احکام را از ادله استفاده کردیم اما می­خواهیم ببینیم ادله در این دو نزاع که عرض شد چه چیزی را دلالت می­کنند.

سؤال: اگر ما حکم امضائی را کنار گذاشتیم و گفتیم اصلاً حکمی به نام حکم امضائی وجود ندارد جعل حکم با واسطه هم خود به خود کنار گذاشته می­شود چون جعل با واسطه، فرع حکم امضائی است و تا حکم امضائی را قبول نداشته باشیم نمی­توانیم قائل شویم به اینکه جعل با واسطه وجود دارد.

استاد: جعل مَنصب برای تقنین، بی واسطه است؛ یعنی خداوند متعال فرموده معصومین(ع) هم حق جعل و قانون گذاری دارند، حال اگر پیامبر(ص) حکمی را جعل کرد طبق حقی که خداوند متعال به او داده است جعل او بی واسطه است البته ممکن است در مورد فقیه جامع الشرائط گفته شود حکمی را که او جعل می­کند امضاء شارع را نیاز دارد که در این صورت اگر حکم امضائی کنار گذاشته شود جعل با واسطه هم کنار گذاشته می­شود ولی ممکن است گفته شود آنچه را که فقیه جعل می­کند نیاز به امضاء شارع ندارد؛ چون وقتی خداوند تبارک و تعالی مَنصب فقاهت را واجد این صلاحیت قرار داده که بتواند جعل حکم کند حکمی که از طرف چنین شخصی صادر شود تأسیسی است و نیاز به امضاء شارع ندارد پس قابل جمع است که کسی حکم امضائی را منکر شود ولی در عین حال جعل با واسطه را بپذیرد که البته پذیرش این سخن مشکل است چون کسی که قائل باشد به اینکه همه احکام عالم توسط شارع تأسیساً بیان شده اصلاً این حق را برای غیر خداوند تبارک و تعالی قائل نیست، پس از نظر امکان، ممکن است کسی منکر حکم امضائی باشد و در عین حال جعل با واسطه را هم بپذیرد ولی از نظر وقوع، چنین چیزی واقع نمی­شود چون کسی که قائل باشد به اینکه همه احکام عالم توسط خود خداوند متعال به صورت تأسیسی جعل شده است از نظر او کسی غیر از خداوند متعال حق قانون گذاری ندارد تا گفته شود جعل حکم با واسطه وجود دارد.

پس ما در واقع در این تکمله به اختلاف و نزاعی که بین مشهور واقع شده اشاره می­کنیم، چیزی را که ما از اول بر آن تأکید کردیم این است که طبق تقریری ما از محل نزاع کردیم و ادعائی که شد و ادله­ای که به آن­ها برای اثبات مدعی به عنوان قول مشهور استدلال شد این است که احکام شرعی گسترده هستند و فی الجمله این معنای عام که احکام شرعی اعم از بی واسطه یا با واسطه، تأسیسی یا امضائی به شارع منسوب است از این ادله استفاده می­شود.

برای اینکه معلوم شود در دائره قائلین به عمومیت و گستردگی احکام شرعیه اقوال و انظاری وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ کس غیر از خداوند متعال حق تشریع ندارد؛ یعنی جعل با واسطه را انکار می­کنند به چند نمونه اشاره می­کنیم:

کلام محقق نائینی

ایشان از کسانی است که اتفاقاً در بعضی از آثار و آراء خود حق جعل را برای نائب امام(ع) قائل است اما در عین حال در بعضی دیگر از آراء و نظریات خود خلاف این را فرموده­اند. ایشان در بعضی از عبارات خود تأکید می­کند که کار فقیه و حاکم شرع تقنین نیست بلکه می­گوید کار فقیه تطبیق عمومات و قواعد بر مصادیق است و تصریح می­کند همه امور اعم از سیاسی و اجتماعی که به نظم و حفظ مملکت مربوط است، یا منصوص به نص خاص است و یا خارج از نص خاص و داخل در عمومات است، آنچه که از این نظر استفاده می­شود این است که در امور اجتماعی و سیاسی مربوط به مملکت هم، یا عموماتی از طرف شرع وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده و یا نص خاص در هر موضوعی وجود دارد که تصریح کرده به اینکه باید چه کار کنیم، ولی ایشان در بعضی از موارد به صراحت می­گوید بعضی از حوزه­های قانون گذاری به ولی عصر(عج) و نواب خاص یا عام او سپرده شده است. [۱]

صرف نظر از اختلافاتی که در کلمات و تعبیرات محقق نائینی وجود دارد عرض می­کنیم: در بخشی از نظریات، این مسئله ارائه شده که همه حوزه­های مربوط به انسان اعم از افعال فردی یا اموری که مربوط به جامعه و حکومت است مشمول جعل بی واسطه الهی است و اینگونه نیست که در بخش­هایی جعل بی واسطه نداشته باشیم و به فقیه جامع الشرائط واگذار شده باشد، البته عرض کردیم که خود محقق نائینی از کسانی است که نظریاتی را در مقابل این قول دارد.

تضارب و تزاحم اقوال بیشتر در دوران مشروطه پیش آمده، بخشی از آثار و رسائلی که در دوران مشروطه بین عالمان و در حوزه­های دینی پدید آمد ناظر به این تضارب و تزاحم آراء بود، عده زیادی تصریح می­کنند که هیچ شخصی حق ندارد در امور مربوط به زندگی مردم قانون وضع کند، در بعضی از نوشته­ها اینگونه آمده که:

این آقایان ادعا می­کنند ما با نماز و روزه و دین شما کاری نداریم و ما می­خواهیم برای حفظ نظم و ساماندهی امور مملکت قانون وضع کنیم، آقایان نمی­دانند که هیچ چیزی خارج از دائره قانون شرع وجود ندارد و اساساً امکان اینکه کسی غیر از شارع بتواند حتی در مورد نظم و سامان دادن به امور مملکت قانون وضع کند وجود ندارد و تصریح می­کنند به اینکه همه نیازهای بشر از ازل تا ابد، از ابتدا تا روز قیامت در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و معصومین(ع) وجود دارد و باید استخراج شوند.

بحث جلسه آینده

مطالب دیگری از سایر بزرگان مثل امام در این رابطه وجود دارد که حاکی از نزاعی است که عرض شد که انشاء الله در جلسه آینده به بعضی از آن­ها اشاره خواهیم کرد.

[۱] . تنبیه الملّة و تنزیه الملّة، ص۹۸.