جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل قول دوم: تبعیت احکام مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت مطلقا قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کرده­اند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده­اند مرحوم

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطيلات ايام محرم و فاصله­اي كه بين بحث افتاد مناسب است خلاصه­اي از بحث را براي يادآوري عرض كنيم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم كه در مورد تبعيت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خويش يك دلیل عقلی ذکر کرده­اند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، كه اشكالات آن اصول اعتقادی را ذكر كرديم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنين قائلين به اين قول به استناد بعضي

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله ادله چهارگانه قائلیین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا را عرض کردیم حال باید این ادله را بررسی کنیم که آیا این ادله وافی به مقصود قائلین به قول هست یا نه؟ مجموعا تقریر استدلال آنها و چهار دلیل و یک موید برای اثبات این قول ذکر شد که یک یک اینها را بررسی می­کنیم. رد مبانی و اصول اعتقادی آنها نظریه آنها بر اساس مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به نظریه و دیدگاه عدم تبعین می­شد، عرض کردیم قول به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی است. ما در هر چهار اصل اعتقادی اشکال

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ نکته بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم قول اول: عدم تبعيت مطلقا ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ملاك حكم شرعي گفتيم در بحث ملاك حكم شرعي ابتدائا چند عنوان بايد توضيح داده شود كه اجمالا به اين عناوين و الفاظ اشاره كرديم اين الفاظ عبارت بودند از مقاصد شريعت، علل الشرايع، حكمت حكم كه البته در لسان متاخرين همان علل الشرايع است و چهارم علت حكم؛ الفاظ و مفاهيم ديگري هم هست كه نياز به توضيح مستقل ندارند چون آنها به نوعي به يكي از همين الفاظ برمي­گردند. بعد از توضيح اين عناوين بايد راجع به ملاك حكم شرعي بحث ­كنيم يا به تعبير ديگر مناط حكم شرعي؛ اين بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بين علماء اماميه مطرح شده، اينكه مي­گوييم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ خلاصه بحث گذشته بحث در ملاك حكم شرعي است، در جلسه گذشته عرض كرديم قبل از اينكه وارد بحث از ملاك حكم شرعي شویم باید مقدمتا راجع به بعضي از مفاهيم و الفاظ توضيحاتي بدهیم تا دقيقا منظور ما از ملاك حکم معلوم و مشخص شود. اولين واژه­اي كه توضيح داده شده مقاصد الشريعة بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شريعت معلوم شود و اینکه چه جايگاهي در قديم داشته و اكنون در چه فضائي هست اشاره­اي اجمالي داشتیم و همانطور كه عرض كرديم بحث از مقاصد شريعت بحث بسيار مهمي است و نياز به يك بحث مستقل دارد كه تفصيلا راجع

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث ملاک حکم شرعی است یکی از مباحث مهم حکم شرعی همین بحث است، اینکه آیا اساسا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نه؟ و اگر تابع ملاک هستند ملاک حکم شرعی چیست؟ این بحث با اینکه در مواضع مختلف علم اصول به مناسبتهای مختلف مطرح می­شود اما به صورت منقح بیان نشده؛ ما قبل از اینکه وارد اصل بحث ملاک حکم شرعی شویم، مقدمتا لازم است درباره چند واژه و مفهوم توضیحاتی عرض کنیم تا واضح شود که مقصود از ملاک شرعی چیست؟ مقدمه مفاهیمی مثل مقاصد الشریعۀ، علل الشرایع، علت حکم، حکمت حکم، مناط

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد جاعل حکم شرعی به اینجا رسید که خداوند متعال به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و اصل جعل حکم از او ناشی می­شود و پیامبر(ص) و ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند. ادله این مسئله هم ذکر شد، گر چه در محدوده جعل ممکن است اختلافی وجود داشته باشد اما فی الجمله اینها به عنوان جاعلان حکم شرعی محسوب می­شوند. ۴– فقیه جامع الشرایط مورد بعدي فقيه جامع الشرايط است، در رابطه با فقیه جامع الشرایط هم اجمالا اشاره کنیم که بر اساس آنچه که سابقا در بحث از حکم حکومتی و شان حکم برای فقها

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سي و دوم جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ادامه دسته پنجم بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. «ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سي و يكم جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص) ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطیلات مدتی بین بحث ما فاصله افتاده و باید اشاره­ای به بحث گذشته داشته باشیم. بحث ما در این بود که جاعل حکم شرعی کیست؟ گفتیم قطعا خداوند تبارک و تعالی جاعل است و حکم شرعی را خود خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند و در مورد پیامبر(ص) هم عرض کردیم که به استناد آیات و روایاتی می­توانیم پیامبر(ص) را جاعل حکم شرعی به حساب آوریم. ولی این مقام جعل حکم شرعی بالاصالۀ برای پیامبر(ص) ثابت نیست چون جعل حکم مربوط به کسی که دارای ولایت باشد و ولایت منحصر در خدا است پس جعل حکم هم منحصرا در