پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم 

جبران کاهش ارزش پول – چند تفصیل در مسئله – تفصیل اول و بررسی آن – تفصیل دوم – تفصیل سوم – تفصیل چهارم – نظر برگزیده – دو مطلب – مطلب اول: راه‌های جبران کاهش ارزش پول بنابر قول به عدم ضمان – راه اول، دوم و سوم – مطلب دوم: مصالحه

۱۴۰۴/۰۳/۱۲

چند تفصیل در مسئله

عرض شد در مورد ضمان کاهش ارزش پول چند قول وجود دارد؛ قول اول، قول به ضمان مطلقا بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ قول دوم، قول به عدم ضمان مطلقا بود که این هم به همراه ادله بررسی شد. قول سوم، تفصیل در مسئله است؛ لکن تفصیل از جهات مختلف مطرح شده است؛ یعنی قائلین به تفصیل، از چند بُعد تفصیل داده‌اند؛ لذا خود قول به تفصیل مشتمل بر چند قول فرعی است.

تفصیل اول: تفصیل بین کاهش شدید ارزش پول و کاهش ناچیز

یک تفصیل، تفصیل بین کاهش شدید ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است؛ برخی گفته‌اند که اگر کاهش ارزش پول فاحش و شدید باشد، ضمان ثابت است؛ اما اگر کاهش ارزش ناچیز نباشد، موجب ضمان نخواهد بود. نتیجه و ثمره این قول آن است که مثلاً اگر سی سال پیش قرض صورت گرفته و امروز بخواهد ادا شود، باید به قیمت امروز آن را بپردازد و او ضامن کاهش ارزش پول است؛ چون این کاهش فاحش است. اما اگر فرضاً شش ماه قبل یا یک ماه قبل این پول را گرفته و الان می‌خواهد بپردازد، از آنجا که این تفاوت ناچیز است، او ضامن نخواهد بود.
دلایلی هم که قائلین به این تفصیل ذکر کرده‌اند، اغلب همان دلایلی است که ما در قول اول ذکر کردیم. چون اینها معتقدند آن عناوین در فرض کاهش شدید ارزش پول محقق می‌شود؛ مثلاً اگر به عمومات نفی ظلم تمسک شده، می‌گویند ظلم در صورتی تحقق پیدا می‌کند که کاهش شدید باشد، اما اگر کاهش ناچیز باشد، این ظلم نیست. یا مثلاً در صورتی که کاهش شدید اتفاق بیفتد، اداء دین فقط در صورت جبران صدق می‌کند و اگر بخواهد به قیمت گذشته بدهد، اداء دین صادق نیست. لذا اگر کاهش شدید نباشد، این مستلزم ضمان نیست؛ چون همین پول را اگر بپردازد، از نظر عرف اداء دین صدق می‌کند.

بررسی تفصیل اول

این تفصیل با اینکه طرفداران قابل توجهی دارد، اما به نظر ما قابل قبول نیست و دو اشکال بر آن وارد می‌شود.

اشکال اول

ملاک اصلی در حکم به ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول، این است که ما ماهیت پول را چه بدانیم و مثل آن را چگونه معرفی کنیم و اینکه مثلاً ضرر صدق می‌کند یا ظلم محقق می‌شود یا اداء دین صادق است یا نه، اینها همه تابع نظر عرف است. ما به جای ملاحظه کاهش شدید یا ناچیز، باید ببینیم عرف این پول را مثل آن پول حساب می‌کند یا نه. مثلاً اگر گفتیم پول عبارت از قدرت خرید است و قدرت خرید مقوم مثلیت پول محسوب می‌شود، در این صورت ما ارزش پول را در این زمان با ارزش پول در گذشته می‌سنجیم تا ببینیم این قدرت خرید چقدر تغییر کرده است. گاهی تفاوت به حدی است که عرف می‌گوید اگر این داده نشود ظلم است و این مثل آن نیست؛ لذا ضمان ثابت است. اما گاهی این تفاوت به حدی است که عرف این را کالعدم محسوب می‌کند؛ مثلاً تفاوت نیم درصد است، اینجا عرف این را کالعدم محسوب می‌کند. ما که می‌گوییم تفاوت در قدرت خرید و کاهش موجب ضمان است، براساس نظر عرف است که قضاوت کند اینجا کاهش تحقق پیدا کرده یا نه؟ هر جا عرف بگوید این کاهش محقق شده ولو خیلی فاحش نباشد، باید جبران شود؛ ضرر، ضرر است؛ ظلم، ظلم است. هر جا عرف بگوید این مثل آن نیست، می‌گوییم باید جبران کرد تا مثل آن شود. عرف خودش با نگاه مسامحی که دارد، در برخی موارد کاهش را ملحق به عدم می‌کند، اما اگر کاهش از نظر عرف ملحق به عدم نبود، این باید جبران شود. لذا وجهی برای فرق گذاشتن بین فاحش و غیرفاحش وجود ندارد.

اشکال دوم

به علاوه، اینکه بین فاحش و غیرفاحش فرق می‌گذارند، سؤال این است که آیا تورم‌های سالانه در حد متعارف، مثلاً ۱۰درصد یا ۲۰درصد، آیا فاحش است یا غیرفاحش؟ زمانه ما به گونه‌ای است که این تفاوت‌های فاحش نه در سال بلکه در ماه اتفاق می‌افتد؛ این را کنار بگذاریم. اما به طور متعارف اگر فرض کنیم سالانه ۱۰درصد یا ۱۵درصد تورم داشته باشیم، آیا به نظر قائلین به این تفصیل، تورم ۱۰درصد یا ۱۵درصد تفاوت فاحش است یا غیر فاحش؟ لذا ضابطه‌مند کردن آن مشکل است. بالاخره اگر ۱۰ـ۱۵ درصد از ارزش یک مال در طول یک سال کاسته شود، امسال ۱۰درصد، سال دیگر ۱۰درصد، دو سال بعد ۱۵درصد، طی چند سال کأن این مال از بین می‌رود؛ وقتی ۱۰۰درصد شود، کأن به تدریج به سمت نابودی و تلف رفته است.
بنابراین هیچ فرقی بین این دو به نظر نمی‌رسد؛ چون معیار برای تشخیص حفظ قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید نظر عرف است، عرف هم تفاوت‌های خیلی کم را کالعدم محسوب می‌شود و کأن می‌گوید اینجا کاهش اتفاق نیفتاده و لذا ضمانی در کار نیست. ولی هر جا عرف کاهش را ملحق به عدم نکرد و این پول را مثل آن پول ندانست، اینجا ضمان ثابت است. بنابراین به نظر ما این تفصیل هیچ وجهی ندارد و قطعاً قابل دفاع و قابل قبول نیست.
تفصیل‌های دیگری هم اینجا ذکر شده، اما چون فرصت نیست ما فقط اشاره‌ای به آنها می‌کنیم و عبور می‌کنیم. این تفصیل‌ها قائل‌ها هم دارد؛ مهم‌ترین تفصیل همین بود که عرض کردیم.

تفصیل دوم: تفصیل بین غصب و غیر آن

تفصیل دیگر، تفصیل بین غصب و غیر غصب است؛ برخی گفته‌اند در جایی که مال بدون رضایت مالک اخذ شده باشد یا در پرداخت یک بدهی بدون رضایت او تأخیر بیندازد، ضمان ثابت است. اما در غیر این دو مورد که طرفین با رضایت اقدام می‌کنند، کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست. این تفصیلی است که مرحوم آقای صافی در پاسخ به نامه کمیسیون امور حقوقی و قضائی مجلس نوشته‌اند؛ اگر خواستید می‌توانید مراجعه کنید، چون فرصت نیست استدلال ایشان را بیان کنم.

تفصیل سوم: تفصیل بین قرض و مهریه

تفصیل دیگر، تفصیل بین قرض و مهریه است؛ برخی بین قرض و مهریه فرق گذاشته‌اند و می‌گویند اگر کسی به دیگری قرض بدهد، در این صورت ضمان ثابت نیست، هرچند مدت آن طولانی باشد و هرچند کاهش هم زیاد باشد؛ چون این ربا محسوب می‌شود. اما در مورد مهریه این چنین نیست؛ اگر کسی سی سال پیش چیزی را به عنوان مهریه قرار داده و امروز بخواهد آن را بپردازد، باید آن کاهش را جبران کند. دلیل آن هم نظر عرف است که این زیاده را در باب قرض، ربا محسوب می‌کند اما در باب مهریه این چنین نیست.
این حرف هم باطل است؛ تصویری که از زیاده در اینجا ارائه شده، اشتباه است و ما قبلاً گفته‌ایم و توضیح بیشتر نمی‌دهیم.

تفصیل چهارم: تفصیل بین اطلاع از آینده پول و عدم اطلاع

تفصیل چهارم، تفصیل بین صورتی است که مقرض و قرض دهنده یا دائن از آینده پول اطلاع دارد و بین صورتی که او از آینده پول اطلاع ندارد. می‌گویند اگر در هنگام دادوستد، چه قرض و چه اشکال دیگر تعلق دین، مقرض بداند که ارزش این پول تا یک سال دیگر کم می‌شود، این مستلزم ضمان نیست. اما اگر در هنگام معامله اطلاع ندارد یا در هنگام قرض نمی‌داند که از ارزش آن کاسته خواهد شد، در این صورت موجب ضمان است. مثلاً کسی برای مسافرت به عراق رفته و کسی به او می‌گوید فلان مقدار دینار به من قرض بده و او نمی‌داند که وضعیت در عراق اینطور است که در آینده از ارزش این پول کاسته می‌شود؛ اینجا گیرنده ضامن است. وجه آن هم این است که اگر اطلاع از آینده داشته باشد، خودش اقدام کرده؛ اگر ضرری تحقق پیدا کرده باشد یا غبنی محقق شده باشد، خودش اقدام کرده است. اما در جایی که اطلاع ندارد، این اقدام بر ضرر محسوب نمی‌شود و لذا آن شخص ضامن کاهش خواهد بود.
این هم قابل قبول نیست؛ مقتضای ادله ضمان، عدم فرق بین این دو است.

نظر برگزیده

اینها تفصیل‌هایی است که در این مسئله داده شده است، ولی هیچ کدام مورد پذیرش نیست.
نتیجه آنکه حق در مسئله همان است که ما گفتیم، یعنی قول به ضمان مطلقا. دلیل بر آن هم برخی از آن دلایل یا طرقی است که ما در گذشته بیان کردیم. عمده‌ترین آن دلیل دوم یا طریق دوم بود. یک دلیل دیگر هم بود که لعل به آن هم بتوانیم تمسک کنیم و آن هم عمومات نفی ظلم بود، نه قاعده عدل و انصاف که بعضی گفته‌اند؛ عمومات نفی ظلم هم تا حدی قابل اتکا است. البته در میان آن دلایل، بعضی به صواب نزدیک‌تر هستند و بعضی از بن و بنیان مشکل دارند. مثلاً اینکه از راه تحقق عنوان اداء دین در صورت جبران کاهش ارزش پول بخواهد ضمان ثابت شود، تا حدودی ممکن است قابل دفاع باشد؛ هرچند نسبت به این هم تأملی داشتیم.
اشکالات سایر ادله را ملاحظه فرمودید.

پاسخ یک اشکال

تنها یک اشکال باقی ماند و آن هم اشکال آقای مکاری و آقای قدیری است؛ ما قبلاً پاسخ آن را ذکر کردیم و مفصلاً چند بار هم اینجا گفتگو شد. با این حال الان می‌خواهم عرض کنم که سلّمنا که چنین لازمه‌ای هم داشته باشد؛ چه اشکالی دارد که ما به آن ملتزم شویم؟ ما ملتزم می‌شویم در صورت افزایش ارزش پول، باز هم قدرت خرید ملاک است. یعنی مثلاً اگر ارزش صد هزار تومان دو برابر شد و شما با صد هزار تومان بتوانید در موقع اداء به اندازه دویست هزار تومان خرید کنید، اینجا باید همان قدرت خرید را بپردازد؛ یعنی مثلاً به جای صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان بدهد. چه محذوری از التزام به این نتیجه وجود دارد؟
ممکن است بگویید لایقول به احدٌ. اما لایقول به احدٌ چون اصلاً هیچ وقت تحقق پیدا نکرده؛ هیچ وقت نشده که ارزش پول افزایش پیدا کند؛ تا حالا در طول تاریخ چنین چیزی تحقق پیدا نکرده است؛ فوقش این است که ثابت بوده یا اگر هم تورم منفی تحقق پیدا کرده، آنقدر ناچیز بوده که چندان قابل اعتنا نبوده است. لذا این یک فرض بسیار نادر است و تاکنون هم تحقق پیدا نکرده و إلی یوم القیامه هم معلوم نیست تحقق پیدا کند. لذا بر فرض این چنین باشد، ما به آن تن می‌دهیم؛ این با کدام یک از ضوابط فقهی ناسازگار است؟ چون تاکنون هیچ نمود و بروز و ظهوری پیدا نکرده است.
ممکن است بگویید با این بیان، اشکال طریق اول هم برطرف می‌شود؛ می‌گوییم بسیار خب، اشکال آن طریق برطرف شود. بالاخره آن مدعا ثابت می‌شود.

دو مطلب

فقط دو مطلب دیگر باقی مانده که باید اشاره کنیم. اگر نبود که این جلسه، جلسه آخر است، بیشتر به این مطلب می‌پرداختیم و بحث را توسعه می‌دادیم؛ اما به مقدار اقل و لازم اکتفا می‌کنیم.
مطلب اول: راه‌های دیگر جبران کاهش ارزش پول بر فرض قول به عدم ضمان
قبلاً هم اشاره کردیم که کسانی که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند، دلایل آنها معلوم است؛ اما برخی از کسانی که هیچ یک از آن دلایل را نپذیرفته‌ و نتوانستند خودشان را متقاعد کنند که به استناد آن دلایل یا طرق بیست و چندگانه ملتزم به لزوم جبران کاهش ارزش پول و ضمان شوند، اما در عین حال با توجه به مبتلابه بودن این مسئله و چه‌بسا نیازی که به نوعی در این باره وجود دارد، راه‌هایی را برای جبران کاهش ارزش پول ذکر کرده‌اند؛ یعنی یک راه فرار. گویا به طریق عادی نتوانسته‌اند قائل به این شوند که کاهش باید جبران شود، اما راه‌های دیگری را برای جبران ارائه کرده‌اند.

راه اول

یک راه این است که در هنگام قرض و قرارداد، کسی که قرض می‌دهد یا به یک معنا دائن محسوب می‌شود، در ضمن یک عقد لازم شرط کند که طرف مقابل که مدیون یا مقترض محسوب می‌شود، باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند؛ شرط می‌کند که اگر ارزش پول کم شد، طرف مقابل باید خسارت بدهد. این شرط هم همانند همه شروط لازم الوفاء است؛ لذا اگر ارزش پول کم شد، به استناد این شرط باید جبران کند.

راه دوم

راه دیگری که برخی آن را مطرح کرده‌اند، این است که وقتی عقدی واقع می‌کنند یا قراردادی می‌بندند، همان موقع ارزش پول را با ارزش یک کالا و متاعی که دارای ارزش ثابت است، بسنجد و بگوید هنگام اداء دین، شما باید این مقدار و این ارزش را به من بدهی. مثلاً فرض کنید که الان صد میلیون تومان قرض می‌دهد؛ منتها شرط می‌کند وقتی که شما می‌خواهی این صد میلیون تومان را به من بدهی، ارزش این صد میلیون در آن روز با یک ارز خارجی فلان مقدار بوده یا مثلاً زمین فلان مقدار ارزش داشته است؛ یک کالایی که ارزش آن خیلی نوسان ندارد، آن را باید به من بدهی. محاسبه می‌کند که این معادل فلان مقدار دلار است و شما وقتی می‌خواهی پول را برگردانی، این مقدار را برگردانی؛ یا این مقدار از فلان زمین در فلان‌جا است و تو باید معادل آن را به من بدهی. عمده این است که آن کالا یا پولی که به عنوان معادل در نظر می‌گیرد، یک ارزش ثابتی داشته باشد که بعد معلوم شود که چقدر از ارزش این پول کاسته شده است.

راه سوم

راه دیگر این است که اساساً زمانی که مقترض می‌خواهد به دیگری قرض بدهد، خود این پول را قرض ندهد بلکه مالیت و ارزش را قرض بدهد. این صد هزار تومان را قرض ندهد بلکه ارزش و مالیت آن را قرض بدهد. گاهی حتی تعابیر ممکن است ابهاماتی داشته باشد که منظور از قرض دادن ارزش و مالیت چیست؛ یعنی قدرت خرید را قرض بدهد یا معادل آن از کالاهای دیگر را؟ این جای بحث دارد و اینکه آیا اساساً مالیت و ارزش قابل قرض دادن است یا نه.
این سه راهی که گفته شد، به ضمیمه لاضرر که قبلاً گفتیم درصدد اثبات لزوم جبران غیر از طرق متعارف است. البته لاضرر به عنوان ثانوی می‌خواست مشکل را حل کند اما این سه راه در واقع یک راه‌حل‌هایی است که در چهارچوب قواعد و عمومات و احکام اولیه برای خروج از این بن‌بست ارائه شده تا به نوعی مسئله ضمان حل شود. صرف نظر از اینکه این راه‌ها جای بحث دارد و هر کدام از نظر فنی می‌تواند مورد خدشه قرار بگیرد، یک اشکال کلی بر همه اینها وارد است. مثلاً در راه سوم اینکه مالیت قابل قرض دادن باشد، جای بحث دارد. موضوع قرض چیزی است که واقعاً مال محسوب می‌شود، نه یک وصف انتزاعی به نام مالیت و ارزش.
سؤال:
استاد: این قرض دادن مالیت نیست؛ این قرض دادن مال است. این راه می‌گوید مالیت را قرض بدهد؛ این فرق می‌کند. آنچه شما می‌گویید، همان اشکال ماست که در قرض، مال قرض داده می‌شود نه مالیت.
یا اینکه می‌گوید شرط کند ارزش یک پول یا کالای دارای ارزش ثابت را موقع بازپرداخت بدهد، این از جهت دیگری اشکال دارد؛ این شرط چه‌بسا براساس قواعد و ضوابط مستلزم نوعی ربا باشد؛ یعنی با همان دلایلی که آقایان ادعا کرده‌اند این رباست و ضمان کاهش ارزش پول را مصداق ربا دانسته‌اند، اینجا هم به نوعی می‌تواند مصداق ربا باشد. و کذلک آن شرط اول.
به هرحال صرف نظر از اشکالاتی که اختصاصاً به هر یک از این طرق می‌تواند وارد شود، اشکال عمده این است که اگر ما قائل شدیم در چهارچوب عمومات و اطلاقات و قواعد و احکام اولیه ضمان ثابت است، دیگر نیازی به این طرق نیست. بله، کسانی که هیچ یک از آن ادله را قبول نداشته باشند، ممکن است ناچار شوند به این طرق رو بیاورند، اما ما هیچ ضرورتی برای اینکه از این طرق بخواهیم ضمان کنیم را اثبات کنیم، نمی‌بینیم.

مطلب دوم: مصالحه

آخرین مطلبی که باید به سرعت از آن عبور کنم این است که برخی راه مصالحه را پیش گرفته‌اند؛ شما ملاحظه فرمودید چند قول در مورد جبران کاهش ارزش پول وجود دارد. بعضی‌ قائل به لزوم و ضمان شده‌اند، بعضی‌ هم آن را نفی کرده‌اند، بعضی‌ نیز تفصیل داده‌اند، بعضی‌ هم به این راه‌ها پناه برده‌اند. اما هر دو دسته، چه قائلین به ضمان و چه قائلین به عدم ضمان، بعضاً راه مصالحه را هم مطرح کرده‌اند. بعضی از کسانی که قائل به ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، از باب احتیاط توصیه به مصالحه کرده‌اند؛ یعنی در بحث‌های استدلالی کأن ادله را تمام دانسته‌ و فتوا داده‌اند به لزوم جبران، اما از باب یک احتیاط استحبابی، مصالحه را هم مطرح کرده‌اند؛ یا مطلقا یا در صورت تفاوت فاحش و کاهش شدید.
برخی ادله را کافی دانسته‌ یا به تعبیر دیگر ادله عدم ضمان را تمام نمی‌دانستند، اما به هرحال نتوانستند فتوا به لزوم جبران بدهند؛ با اینکه در بحث استدلالی شاید محذوری در حکم به ضمان و فتوا به لزوم جبران کاهش ارزش پول نمی‌دیدند، اما به دلیل رعایت نظر مشهور و از باب احتیاط، آن هم احتیاط وجوبی، توصیه به مصالحه کرده‌ و گفته‌اند احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند.
یک عده هم به طور کلی قائل به عدم ضمان شده‌اند؛ یعنی هیچ یک از دلایل ضمان را نپذیرفتند و در عین حال ادله عدم ضمان را هم کافی می‌دانستند، اما با این حال به جهت احتمال اینکه این ضرری بر دائن ایجاد کند یا ظلمی به او شود، گفته‌اند مصالحه کنند.
پس راه مصالحه را عده‌ای مطرح کرده‌اند، اما اینها خودشان از نظر مبنا با یکدیگر یکسان نیستند؛ برخی قائل به ضمان شده‌اند و در عین حال مصالحه را پیشنهاد کرده‌اند؛ بعضی‌ قائل به عدم ضمان شده‌اند و در عین حال مصالحه را پیشنهاد کرده‌اند. هر یک از باب احتیاط و اینکه یک حق مالی است و هیچ یک از طرفین خدای نکرده حقی از او بر گردن دیگری باقی نماند.
اما عرض می‌کنیم که مصالحه فی‌نفسه خوب است؛ اینکه با همدیگر کنار بیایند و طرفین راضی شوند، مطلب خوبی است. اما اینجا بحث در حکم شرعی الزامی است؛ مثل اینکه بگوییم احتیاط در هرحال حسن است و آدم باید احتیاط کند؛ اینکه بحثی ندارد.
به هرحال اینکه الزام به مصالحه شود، به نظر می‌رسد وجهی ندارد. مصالحه حُسن دارد اما الزام ندارد و لذا این آقایان، چه قائلین به ضمان و چه قائلین به عدم ضمان که الزام به مصالحه کرده‌اند، برای آن وجهی به نظر نمی‌رسد، اما حسن آن قابل انکار نیست.
هذا تمام الکلام در بحث از کاهش ارزش پول. ان‌شاءالله اگر حیات و توفیقی بود، آغاز سال آینده تحصیلی طبق برنامه این چند سال اخیر، کماکان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه موضوعی از موضوعات فقه معاصر را دنبال خواهیم کرد. از همه آقایان التماس دعا دارم.