قواعد فقهیه – جلسه چهل و سوم – ادله کرامت ذاتی انسان – دلیل دوم: روایات – روایات معارض – طایفه دوم – روایت اول و دوم – طایفه سوم – روایت اول، دوم و سوم – بررسی طایفه دوم و سوم – طایفه چهارم – روایت اول و دوم – بررسی طایفه چهارم

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

ادله کرامت ذاتی انسان – دلیل دوم: روایات – روایات معارض – طایفه دوم – روایت اول و دوم – طایفه سوم – روایت اول، دوم و سوم – بررسی طایفه دوم و سوم – طایفه چهارم – روایت اول و دوم – بررسی طایفه چهارم

۱۴۰۴/۰۲/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایات معارض با روایات دال بر کرامت انسان بود؛ عرض کردیم طوایفی از روایات معارض با روایات دال بر کرامت ذاتی هستند؛ یک طایفه را در جلسه گذشته نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
طوایف دیگری از روایات معارض با کرامت ذاتی است. ما این چند طایفه را نقل می‌کنیم و چون این چند طایفه پاسخ مشترک دارند، به صورت یک‌جا به آنها پاسخ خواهیم داد.

طایفه دوم

طایفه‌ای از روایات بر عدم جواز اطعام و سیراب کردن کافر و مخالف دلالت می‌کند.

روایت اول

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَشْبَعَ کَافِراً کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً». این روایت به وضوح منع کرده از اشباع و اطعام و سیر کردن کافر؛ می‌گوید اگر کسی این چنین کند، خداوند شکم و باطن او را در روز قیامت پر از زقوم خواهد کرد، اعم از اینکه مطعم و مشبع کافر باشد یا مؤمن. این روایت خیلی با غلظت و شدت از این کار منع کرده است.

روایت دوم

در وسائل در ذیل روایتی آمده است: «مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا».

طایفه سوم

یک طایفه از روایات مربوط به عدم جواز اعطای زکات به ناصبی و مخالف است.

روایت اول

«عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ: إِنَّ لَنَا زَکَاهً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا؟ فَقَالَ: فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ، فَقُلْتُ: إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ». این روایت صریحاً نهی کرده از دفع زکات به عامه و مخالفین.

روایت دوم

در ذیل برخی از روایاتی که در باب زکات وارد شده، جمله‌ای از امام(ع) نقل شده که می‌تواند به اعتبار آن در ذیل طایفه دوم که نقل کردیم، قرار بگیرد، چنانچه به خاطر منع از زکات در ذیل این طایفه هم قرار می‌گیرد. «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاهِ لِمَنْ هِیَ»؛ سؤال می‌کند که زکات متعلق به چه کسانی است؟ «قَالَ: فَقَالَ: هِیَ لِأَصْحَابِکَ، قَالَ‏ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ»؛ این را چند بار تکرار می‌کند و می‌گوید اگر زیاد آمد چطور؟ می‌فرماید دوباره به آنها بدهید. «قُلْتُ فَنُعْطِی السُّؤَّالَ مِنْهَا شَیْئاً»، به درخواست کنندگان از آنها چیزی بدهیم؟ «قَالَ: فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ»، جز خاک به آنها چیزی ندهید.

روایت سوم

در بعضی از روایات از صدقه منع شده است و شاید منظور همان زکات باشد. «عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّیْدِیَّهِ فَقَالَ(ع) لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْ‏ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّهُ هُمُ النُّصَّابُ». می‌گوید: سؤال کردم از صدقه بر ناصبی‌ها و زیدی‌ها؛ فرمود: به آنها چیزی از صدقه ندهید و آنها را با آب سیراب نکنید اگر می‌توانید. این روایت به اعتبار منع از آب می‌تواند ذیل طایفه دوم هم قرار گیرد.

بررسی طایفه دوم و سوم

تا اینجا چند طایفه را نقل کردیم؛ طایفه اول را در جلسه گذشته بیان کردیم و جواب دادیم. طایفه دوم و سوم را در این جلسه ذکر کردیم؛ روایات منع از اطعام و سیراب کردن کفار و روایاتی که منع از اعطا زکات به مخالف کرده؛ روایاتی که برای مخالفین به جز تراب، آنها را سزاوار چیز دیگری نمی‌داند؛ این روایتی که منع از ماء کرده نسبت به نصاب و زیدیه را هم جزء نصاب قرار داده است.
بالاخره این چند طایفه به حسب ظاهر منافات دارند با روایاتی که دال بر کرامت ذاتی است. آیا اینها قابل جمع است یا نه؟
به نظر می‌رسد راه جمع بین این دو طایفه از روایات با طوایف دال بر کرامت انسانی که مشتمل بر جواز و چه‌بسا لزوم اطعام و صدقه و سیراب کردن بود، این است که آن دسته از روایاتی که منع کرده از هرگونه اطعام، صدقه، سیراب کردن، دادن زکات به مخالفین، منع از اینکه مثلاً به نصاب حتی آب داده شود، اینها ناظر است به این فرض که این اقدامات موجب تقویت جریان باطل آنها شود. یعنی بدون در نظر گرفتن جنبه انسانی صرف و بدون اینکه این صرفاً برآورده کردن نیاز طبیعی و عادی یک انسان باشد، این در واقع کمک به جبهه باطل آنهاست؛ هرجا منع از اطعام و سقی کافر شده، در راستای تقویت جبهه کفر بوده است. در رابطه با مخالفین هم همینطور است؛ روایات مجوزه هم که دلالت بر جواز اطعام، سیراب کردن و صدقه دادن، وقف بر غیرمسلمین دارد فقط ناظر به بُعد شخصی و نگاه عاطفی و انسانی است. یعنی یک شخص بما أنه انسان اگر نیاز به آب، غذا، پوشاک دارد، باید تأمین شود و می‌توان به او صدقه داد. روایاتی که دلالت بر جواز نسبت به کفار و مخالفین دارد، کم نیست و روایات فراوانی است. در سیره خود اهل‌بیت(ع) هم این چنین بوده است.
سؤال:
استاد: دو حیث دارد؛ یک کار هم ممکن است جایز باشد و ممکن است جایز نباشد؛ جهت مهم است. اگر اطعام فقط برای برآورده کردن نیاز طبیعی انسان باشد، جایز است؛ اما اگر این در جهت تقویت یک جریان باطل باشد، جایز نیست. … فرض بفرمایید یک کافری است که هیچ ارتباطی با شبکه کفار ندارد؛ در بین مسلمین زندگی می‌کند و خودش هست و بالاخره آدم معارض نیست، اذیت و آزار ندارد، گرسنه است؛ طبق این دستورات نه‌تنها جایز بلکه چه‌بسا لازم است و عدم آن موجب سرزنش شود. اما اگر یک کافر یا جمعی از کفار هستند که در میان جمعیتی از مسلمین زندگی می‌کنند و در واقع متصل به یک شبکه وسیع‌تر کفار هستند و کفر را تبلیغ می‌کنند و پایه‌های ایمان و عقیده مردم را تضعیف می‌کنند، اینجا صدقه دادن به آنها و کمک و اطعام آنها در واقع به اعتبار اینکه موجب تقویت جبهه کفر می‌شود، ممنوع است. پس ما می‌توانیم بین این روایات جمع کنیم؛ اگر منع از اطعام و سیراب کردن شده، از این جهت است و این منافاتی با کرامت ذاتی ندارد. کرامت ذاتی یعنی اینکه انسان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد و نعمت‌های خاص الهی، حقوقی دارد، نیازهای طبیعی دارد که این نیازهای طبیعی می‌بایست برآورده شود؛ شاید حکومت هم چنین مسئولیتی را دارد. لکن اگر این گره بخورد با جهت دیگر و عنوان دیگری پیدا کند، آنجا اطعام نکردن، صدقه ندادن، وقف نکردن، سیراب نکردن، به دلیل عروض آن عنوان و به عنوان عقوبت و مجازات است. درباره مسئله عقوبت و مجازات بعداً یک بحثی خواهیم داشت. بعضی از احکام که در شریعت وجود دارد، اینها در واقع کیفر است؛ مثل کیفری که حتی ممکن است متوجه یک مسلمان شود. بنابراین ما می‌توانیم بین این روایات اینطور جمع کنیم.
مؤید این جمع هم ذیل یک روایتی است که نقل خواهیم کرد. بر طبق این روایت، امام(ع) می‌فرماید: «وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَیْ‏ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ». به علاوه، آنچه در برخی روایات منع شده، سیراب کردن آنهاست نه اصل اطعام و منع از زکات هم ملازم با منع کمک از طریق دیگر نیست. آنچه در روایات منع از زکات مطرح شده، صرفاً منع از این نوع صدقه است و این دلالت بر نفی مطلق صدقه و کمک نمی‌کند.
آنچه این جمع را تأیید می‌کند، این است که بسیاری از فقیهان در مواردی که تقریباً به آنها اشاره شد، همین مطلب را ذکر کرده‌اند؛ من نمونه‌هایی از عبارات فقها که ناظر به همین جمع است، تا جایی که فرصت باشد نقل می‌کنم.
در مورد زکات این بحث هست که آیا شرط اسلام، ایمان و تشیّع برای مصرف‌کننده زکات لازم است یا نه؛ بسیاری این را شرط دانسته‌اند، اما عده‌ای از فقها با این شرط مخالفت کرده‌اند. وجه مخالفت آنها با این شرط، همین مطلبی است که ما بیان کردیم.
1. جمله محقق حلی در مخالفت با این شرط می‌گوید: «لنا التمسک بإطلاق اللفظ، و الأصل عدم اشتراط ما زاد على المنطوق، و لما روی عن النبی (صلى اللّه علیه و آله) من قوله: «أعط من وقعت فی قلبک الرحمه له»، و قوله (علیه السّلام) «لکل کبد حرى أجر»، و ما روی سدیر عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قلت: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: «أعط من لا تعرفه بولایه و لا عداوه للحق و لا تعط من نصب لشی‌ء من الحق أو دعا إلى شی‌ء من الباطل». اطلاقات و عمومات، اصل عدم اشتراط و این روایت (که از یک جهت بسیار مهم است)، استناد به روایت «لکل کبد حرى أجر»، به عنوان دلیل مخالفت بیان شده است. فقها نه فقط در مسئله آب بلکه در بسیاری از موارد استناد کرده‌اند. آنجا برخی اشکال کردند که این مربوط به حیوانات است؛ ولی در مقابل، بسیاری از این اطلاق روایت «لکل کبد حری أجر» و نظایر آن استفاده کردند برای غیر حیوانات، برای کفار و مخالفین، در مسائل مختلف، در زکات، صدقه و وقف. این یکی از عام‌ترین مستنداتی است که فقهای بسیاری به آن استناد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مسئله وجود یک حقی برای انسان است که منحصر به آب هم نیست، برای زکات و صدقه و طعام و وقف هم هست.
2. شهید اول هم با این شرط مخالفت کرده و می‌گوید: «و یؤیّد عدم الاشتراط عمومات الأخبار کما روی عن النبیّ (صلّى الله علیه و آله): «أعط من وقعت فی قلبک الرحمه له» و مثله روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) و قوله (صلّى الله علیه و آله): «لکلّ کبد حرّى أجر».
3. در مورد وقف، علامه می‌گوید: علما در صحت وقف برای مسلمان از ناحیه مسلمان بر ذمی اختلاف دارند؛ بعضی‌ها معتقدند یجوز مطلقا و بعضی قبول ندارند؛ ایشان می‌فرماید «و هو الاقوی» و استناد می‌کند به «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، و همچنین «کل کبد حرّی أجر»؛ بعد می‌فرماید: «دلّ على جواز الصّدقه و الوقف نوع منها و به قال الشّافعى».
4. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: «الوقف علی أهل الذمه انفسهم فإنه بذاته لایستلزم المعصیه إذ نفعهم من حیث الحاجه و أنهم عباد الله و من جمله بنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون إذ نفعهم لا معصیه فیه». شهید ثانی می‌گوید وقف بر اهل ذمه اشکالی ندارد، این بذاته مستلزم معصیت نیست؛ اینها بندگان خدا هستند، نیازمند هستند، «و من جمله بنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون»؛ من این را هم اضافه کنم که نه‌تنها یتولد منهم المسلمون، بلکه ممکن است خودشان به اسلام گرایش پیدا کنند.
5. کاشف الغطاء در مورد وقف بر غیرمسلمانان می‌گوید: «من حیث ان رجوعه إلى الکفار کان على جهه محرمه و هی تقویه دینهم و اعلاء کلمتهم فهو منهی عنه و لا یجامع القربه بخلاف الوقف علیهم لإیصال النفع الیهم دنیویا أو اخرویا لانهم من النفوس التی لا یحرم صلتها لکونها من بنی آدم و لکل کبد حرى اجر و من عباد الله تعالى فانه لا باس به و لا یستلزم منع هذا فانه یجوز الوقف على المسلمین و لا یجوز الوقف على لهوهم و بیوت خمورهم و على العصاه منهم لمعصیتهم و لو تعلق غرض صحیح فی الوقف على الکنائس و البیع و التوراه و الانجیل بحیث یعتد به و یکون راجحا جاز الوقف علیها»؛ مهم آن است که به چه جهتی باشد.
6. محقق همدانی در مورد وقف می‌گوید: «فهو نظیر ما لو دفع إلى المخالف، لا من باب الإعانه و سد الخلّه، بل لقیامه بمصلحه من المصالح کالغزو و حفظ الطرق و سدّ الثغور، و نحوها، فهذا ممّا لا شبهه فی جوازه و خروجه‌ عن منصرف الأخبار الناهیه عن صرفها إلى غیر الموالین، کما لا یخفى على المتأمّل».
7. مرحوم سید یزدی می‌فرماید: «و الأقوى الجواز مطلقا للعمومات و ما دل على الترغیب فی البر و الإحسان و ما ورد من جواز الصدقه على الکافر، مضافا إلى الآیه الشریفه لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ مع عدم دلیل على المنع إلّا ما یتخیل من قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ و لا دلاله فیه إذ المنع المستفاد منه انّما هو عن المواده من حیث کونها محاده لا مطلقا، و لذا لا إشکال فی عدم حرمه مجالستهم و محادثتهم و الإحسان إلیهم و التعارف معهم، بل ربما یکون راجحا إذا کان موجبا لتألیف قلوبهم و رغبتهم فی الإسلام». به هر دلیل، شما اصلاً بگویید برای تشویق آنها به اسلام و اینکه رغبت به اسلام پیدا کنند این کارها جایز است، این هم یک وجه است.
این همان نکته‌ای است که من ابتدا به آن اشاره کردم؛ اساساً خداوند به انسان فطرت داده و تا آخرین لحظه عمر بنابر هدایت او دارد و می‌خواهد همه از راه باطل به سوی حق برگردند، لذا باید همه زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای بازگشت فراهم کنند. این می‌شود ابزارهایش؛ مگر غیر از این است؟ در مواردی که از حد می‌گذرد، بحث عقوبت و مجازات و کیفر پیش می‌آید.
لذا بین این دو طایفه و روایات دال بر کرامت معارضه‌ای وجود ندارد.

طایفه چهارم

طایفه چهارم روایاتی است که کراهت سلام نسبت به کفار از آن فهمیده می‌شود.

روایت اول

می‌فرماید: «لَا تَبْدَءُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَیْکُمْ فَقُولُوا عَلَیْکُمْ وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُکَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِکَ». با یهود و نصاری ابتدا به سلام نکنید و اگر آنها به شما سلام کردند، بگویید: علیکم. با آنها مصافحه نکنید و آنها را با کنیه خطاب نکنید (زیرا این نوعی احترام محسوب می‌شود) مگر اینکه به آن مضطر شوید.

روایت دوم

«أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً(ع) یَقُولُ‏ سِتَّهٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى…‏». علی(ع) می‌فرماید: سزاوار نیست به شش گروه سلام کنید؛ یهود و نصاری و… .

بررسی طایفه چهارم

این طایفه هم منافاتی با روایات دال بر کرامت ذاتی ندارد؛ زیرا آنچه در این روایات از آن منع شده در واقع منع از یک احترام ویژه است. اینکه می‌گوید ابتدا به سلام به آنها نکنید، به معنای آن است که سطح ارتباط با آنها را با سطح ارتباط با مسلمانان در یک حد قرار ندهید. تفاوت در سطح ارتباطات که منافاتی با کرامت ذاتی ندارد؛ این یک امر پذیرفته شده عقلای است که سطوح ارتباط آدمی با انسان‌ها متفاوت باشد. بنابراین منافاتی بین این روایات نیست؛ مخصوصاً با توجه به محدوده‌ای که ما برای کرامت ذاتی قائل هستیم که بعداً به آن خواهیم پرداخت.