جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم

بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه سوم: تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین‌المللی – مقدمه اول، دوم، سوم و چهارم – نتیجه

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شبهات مربوط به قاعده نفی سبیل بود؛ شبهه سوم، شبهه تنافی قاعده نفی سبیل با قواعد آمره بین‌المللی است. قواعد آمره فرقی نمی‌کند مصوب یک سازمان بین‌المللی عمومی باشد یا یک نهاد بین‌المللی اختصاصی. سازمان بین‌المللی عمومی یک مصداق دارد و آن هم سازمان ملل متحد است. سازمان‌های بین‌المللی اختصاصی یا تخصصی مصادیق فراوانی دارد. برخی از قواعد و اصولی که در این سازمان‌ها تصویب می‌شود و توسط کشور ما هم پذیرفته شده، چه‌بسا با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. این می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد، که ما به یکی دو نمونه در جلسه گذشته اشاره کردیم.

بررسی شبهه سوم

این تنافی را به نفع کدام یک باید فیصله بدهیم؟ آیا بگوییم به نحو مطلق قاعده نفی سبیل مقدم است بر قاعده آمره بین‌المللی ولو بلغ ما بلغ، یا قاعده آمره بین‌المللی علی أیحال حاکم و مقدم است بر قاعده نفی سبیل، یا به حسب موارد فرق می‌کند؟ و اگر این چنین است، امر آن به دست کیست؟ آیا می‌توانیم اینجا معیاری در نظر بگیریم؟ آیا اینجا یک شاخصی وجود دارد یا اینکه نمی‌توان آن را تحت یک ضابطه و معیار و شاخص قرار داد؟
من ابتداءً چند مطلب که واضح و روشن است را به عنوان مقدمه عرض می‌کنم و این را زمینه‌ای برای بیان موضع و نظر برگزیده قرار می‌دهم.

مقدمه اول

به طور کلی امروزه به حسب نیازها و ضرورت‌ها امکان انقطاع یک کشور از سایر کشورها وجود ندارد؛ یک ملت و دولت نمی‌تواند دُور خودش دیوار بکشد و با دیگر دولت‌ها و ملت‌ها ارتباط نداشته باشد؛ اصلاً این شدنی نیست؛ فکر نمی‌کنم در تمام دنیا حتی یک کشور داشته باشیم که به معنای واقعی کلمه، تمام ارتباطات خودش را با دنیای بیرون از کشور خودش قطع کرده باشد. البته سعه و ضیق دارد؛ ارتباطات بعضی کشورها خیلی گسترده است و برخی محدودتر و مضیّق‌تر؛ اما اینکه یک کشوری به صورت کلی قطع ارتباط با همه کشورهای دنیا کرده باشد، این شدنی نیست. پس این یک ضرورت و نیاز است، به حسب نیازهای مادی و معیشتی.
این نیاز از جانب دیگری هم وجود دارد؛ یعنی حتی اگر از منظر دینی و اسلامی و تبلیغی بخواهیم نگاه کنیم، این ارتباط یک ضرورت است. وقتی می‌گوییم ضرورت، یعنی ضرورت مادی و معنوی. بالاخره وقتی سخن از دین خاتم و پیامبر خاتم(ص) به میان می‌آید وظیفه داریم دین اسلام را تبلیغ کنیم و به گوش جهانیان برسانیم و حرف حق را به همه نقاط عالم منتشر کنیم، لذا این ضرورت یک بُعد دیگری هم پیدا می‌کند.

مقدمه دوم

در نظام اسلامی اصول و ضوابطی برای سیاست خارجی و ارتباطات بین‌المللی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. بالاخره بنیان‌های اعتقادی جامعه اسلامی بر اموری استوار است از جمله اهتمام به امور مسلمین، حمایت از مظلوم در هر نقطه عالم، حمایت از بلاد اسلامی و مسلمین در کشورهای اسلامی، مبارزه با استکبار و ظالمین در سراسر جهان؛ دولت اسلامی به اعتبار پایه‌های فکری و عقیدتی خودش که برگرفته از کتاب و سنت و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است، یک سری الزاماتی را بر دوش خودش حس می‌کند؛ تکالیفی بر عهده اوست که قابل نادیده گرفتن نیست. حمایت از مظلومین، ایستادگی در مقابل ظالم، دفاع از مسلمین و مظلومین، حفظ حدود و ثغور بلاد اسلامی و اموری از این قبیل، فی‌الجمله (البته با ابعاد و حدود و ثغور آن کاری نداریم) یک واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. طبیعتاً این التزام‌ها در سایر نظام‌های دنیا شاید دیده نشود، یعنی حداقل بُعد اعتقادی ندارد؛ ممکن است آنها از زاویه منافع ملی یا حتی استکباری خودشان چنین الزام‌هایی را نسبت به بعضی سرزمین‌ها داشته باشند.

مقدمه سوم

به طور کلی سیاست خارجی طبق تعریفی که برای آن به عمل آمده عبارت است از یک استراتژی یا سلسله اقداماتی که با برنامه‌ریزی انجام می‌شود برای رسیدن به اهداف خاصی که حداقل بخش مهمی از آن، منافع ملی است. یعنی ما حتی اگر سیاست خارجی دولت اسلامی را ناظر به بعضی از مواردی که در مطلب قبلی اشاره کردم بدانیم، اما این را نمی‌توان منکر شد که سیاست خارجی در همه دنیا یک رکن مهمی دارد به نام منافع ملی؛ کسی نمی‌تواند بگوید در سیاست خارجی من منافع ملی هیچ جایگاهی ندارد، مگر اینکه جعل اصطلاح کند و الا یکی از هسته‌های اصلی سیاست‌های خارجی در هر کشوری، منافع ملی است. اینکه منافع ملی چیست، یک برداشت عمومی و عرفی وجود دارد؛ ممکن است منافع ملی طبق برداشت عرف محصور شود به برآورده شدن و تأمین خواسته‌های مادی و دنیایی؛ رفاه، امنیت، آسایش و امثال اینها. در لایه‌های زیرین حتی منافع ملی دفع خطرهای بالقوه از سر مردم و کشور است؛ ممکن است به موضوع منافع ملی بسیط و ساده نگاه کنیم، ممکن است آن را پیچیده و مرکب بدانیم؛ ممکن است در نظر سطحی، منافع ملی به توجه تام و تمام به داخل کشور باشد و اتفاقات پیرامونی اهمیتی نداشته باشد. اما از نظر علمی و حرفه‌ای و با ملاحظه مناسبات و ارتباطاتی که در جهان امروز وجود دارد و مؤلفه‌های قدرت، چه‌بسا حضور در یک منطقه یا کشور مطابق با منافع ملی باشد. از موضع منافع ملی (حالا اختلاف مصداقی را کار ندارم) اگر یک هزینه‌ای در مقابل دشمن در جای نزدیک به خود او صورت بگیرد تا اینکه لب مرزها بخواهد این اتفاقات را رقم بزند، طبیعتاً آن هم می‌تواند در حوزه منافع ملی قرار بگیرد.
به هرحال این نکته هم قابل چشم‌پوشی نیست که منافع ملی در ارتباطات بین‌المللی چه با دولت‌ها و چه با سازمان‌های بین‌المللی اعم از عمومی و اختصاصی، یک جایگاه خاصی دارد.

مقدمه چهارم

در منابع و آموزه‌های دینی و اظهارات ائمه معصومین(ع) و بزرگان و فقها و در همین دوران هم از ناحیه بنیان‌گذار نظام حضرت امام(ره) آمده که بر احترام به معاهدات بین‌المللی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی، تأکید شده است. بالاخره وقتی نظام اسلامی با یک کشور و دولت یا سازمانی قراردادی می‌بندد و معاهده‌ای را امضا می‌کند، خودش را پایبند به آن می‌داند و باید مراعات کند، نمی‌تواند از اینها تخطی کند؛ بالاخره وفا به عهد و پیمان و عقد یک اصل است. حالا اینکه در یک موارد خاص یک منازعه و خصومت یا مصلحتی پیش بیاید و مثلاً به صورت یکجانبه آن معاهده و پیمان را فسخ کند، این بحث دیگری است؛ و الا قاعده این است که به قواعد حقوقی و سیاسی و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای احترام گذاشته شود. مگر اینکه خود آنها رأساً اقدام به فسخ کنند و ایران هم به عنوان یک اقدام متقابل، دست به چنین کاری بزند.

نتیجه

با ملاحظه این امور که هر یک در جای خود ثابت شده است، مبانی و مدارک و مستندات آن روشن است، ما در این میان با وجود قواعد آمره بین‌المللی و نیز قاعده نفی سبیل، چه باید کنیم؟ عرض کردم که وقتی این امور را با هم ملاحظه می‌کنیم، به نظر می‌رسد در این مسأله تنها راه این است که بگوییم امره بید الحاکم؛ واقعاً نمی‌توانیم یک ضابطه بدهیم و بگوییم قاعده آمره بین‌المللی علی أیحال حاکم و مقدم است یا قاعده نفی سبیل. ما باید بگوییم امره بید الحاکم. مثل بیع السلاح لاعداء الدین که قبلاً هم اینجا گفتیم؛ بسیاری از فقها فتوا به حرمت بیع السلاح لاعداء الدین داده‌اند مطلقا، و بیع آن هم باطل است. وقتی که به ظاهر ادله نگاه می‌کنید فروختن سلاح به دشمنان دین مطلقا حرام است؛ بله، مگر اینکه بگویند ولو به حسب ظاهر مطلق است اما معلوم است که ناظر به چه مواردی است. من با توجیهاتی که نسبت به اطلاقات ادله یا کلمات و عبارات فقها مطرح شده کاری ندارم؛ اجمالاً یک عده این چنین گفته‌اند. یک عده هم گفته‌اند بیع السلاح لاعداء الدین جایز نیست الا در صورت کذا و کذا، مواردی را استثنا کرده‌اند؛ مثلاً اینکه بیع السلاح لاعداء الدین منجر به تضعیف کفار شود. اما همانطور که امام(ره) فرموده‌اند، حق در مسأله این است که بگوییم امره بید الحاکم؛ این را باید به حاکم واگذار کرد که با رعایت مصلحت‌های نظام اسلامی، مصلحت‌های مردم و مسلمین و ملاحظه این اموری که گفته شد تصمیم بگیرد، یعنی این امور متقضی واگذاری امر به ید الحاکم است. درست است در باب مصالح تشخیص مصلحت به ید الحاکم است، البته با سازوکار آن؛ اینکه چگونه این مصلحت‌ها تشخیص داده شود، باید چه سازوکار طی کند، کارشناسان باشند، ما فعلاً با اینها کار نداریم. اجمالاً فرض را بر این می‌گیریم که مصلحت هر چه اقتضا کند؛ ممکن است مصلحت اقتضا کند در یک پیمان و ائتلاف منطقه‌ای با کفار شرکت کنیم، ولو اینکه به صورت موقت نه یک سلطه و غلبه همه‌جانبه، اما فی‌الجمله یک غلبه‌ای هم پیدا شود؛ مصلحت اهم اگر توسط حاکم تشخیص داده شد، اذا دار الامر بین هدم کشور اسلامی، اصلاً فرض کنیم کشور اسلامی به کلی می‌خواهد منهدم و نابود شود و همه مردم سرزمین یک کشور که مسلمان هستند از بین بروند؛ امر دایر شود بین این و اینکه ولو برای یک مدتی سلطه کافر بر مسلمین پذیرفته شود؛ بدون تردید اینجا قانون اهم و مهم اقتضا می‌کند که این سلطه پذیرفته شود.
پس می‌توان این امر را تابع یک سری معیارهایی دانست که یکی همین تقدیم الاهم علی المهم است؛ اما مسأله اهم و مهم فقط در محدوده اختیارات حاکم نیست. اساساً حاکم بر مبنای مصلحت می‌تواند کاری را انجام بدهد؛ مصلحت لزوماً با اهم و مهم یکسان نیست، بلکه اعم است. به نظر ما حاکم اسلامی با ملاحظه اموری که اشاره شد، ضرورت‌ها و نیازها را ملاحظه می‌کند، چه ضرورت‌ها و نیازهای مادی و چه معنوی؛ ارتباط و تعامل با کشورهای بیرون را می‌سنجد، منافع ملی را ملاحظه می‌کند؛ یعنی باید این چنین باشد؛ ما وقتی که می‌گوییم حاکم، یعنی کسی که تمام این امور را با هم می‌سنجد؛ هم ارتباط و ضرورت ارتباط را می‌بیند، هم ضرورت تبلیغ اسلام را ملاحظه می‌کند، هم منافع ملی را می‌بیند، هم آن اهداف و آرمان‌های بلندی که اشاره شد که به هرحال باید اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، مجموع این امور را می‌بیند و آنگاه تصمیم می‌گیرد که این قاعده آمره بین‌المللی را بپذیرد یا نه. بحث ما تنافی بین قاعده نفی سبیل و قواعد آمره بین‌المللی است؛ ما می‌گوییم امره بید الحاکم، حاکم اگر تشخیص داد البته با مقدمات و مبتنی بر آن سازوکارها ….
خیلی از امور این چنین است؛ بهتر آن است که امر این را بید الحکومة و حاکم بسپاریم. البته آنجا باید خیلی چکش‌کاری شود، بالا و پایین شود؛ الان بر سر همین FATF همه دعوا همین است؛ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، بحث الحاق ایران به این کنوانسیون است؛ الان خیلی اختلاف است. یک عده‌ای این را دقیقاً برخلاف مصالح و منافع ملی می‌دانند و می‌گویند این منجر به سبیل خواهد شد؛ حتی برای رد الحاق برخی به قاعده نفی سبیل تمسک کرده‌اند. بعضی‌ها هم صد درصد معتقدند این بر طبق منافع ملی است و هیچ سلطه‌ای به دنبال ندارد. اینقدر اختلاف در یک مصداق فراوان است. ما با این کار نداریم؛ چون این یک بحث کارشناسی و دقیق می‌خواهد و اهل خبره باید بررسی کنند که آیا این چنین می‌شود یا نه؛ نه مخالفین و نه موافقین تحت تأثیر فضاسازی‌ها و جو زدگی‌ها قرار نگیرند؛ چون اینجا مسأله مردم، منافع ملی، کشور، انقلاب و نظام، و آن چهارچوب‌های اصلی دینی مهم است؛ با ملاحظه اینها باید تصمیم گرفته شود. به هرحال اگر حتی این اختلافات پیش بیاید، طبیعتاً آن کسی که بعد از مواجهه با انظار مختلف تصمیم می‌گیرد و تصمیم او لازم الاجراست، حاکم اسلامی است. پس امر این موضوع را باید به دست حاکم بسپاریم.
ممکن است اینجا برخی رو به عناوین ثانویه بیاورند و بگویند ما از باب عناوین ثانویه مثل لاضرر یا لاحرج می‌توانیم این مسأله را حل کنیم. بله، اینکه فرض بفرمایید نپذیرفتن یک قانون بین‌المللی موجب حرج نوعی یا ضرر شود، لقائل أن یقول که ما با بروز این عناوین ثانویه می‌توانیم آن قاعده را بپذیریم و نفی سبیل را موقتاً کنار بگذاریم. یعنی با رجوع به حکم ثانوی که دایرمدار عناوین ثانویه است، می‌خواهند مسأله را حل کنند. البته این حرف درستی است و نمی‌توانیم بگوییم نادرست است، اما در دولت اسلامی اولی این است که این به حاکم ارجاع داده شود؛ وقتی می‌گوییم به حاکم ارجاع داده شود، او هم می‌تواند مصالح را تشخیص بدهد و هم اگر نیاز به تمسک به حکم ثانوی بود، اوست که می‌تواند عسر و حرج و ضرر و امثال این را تشخیص بدهد، البته به اتکاء بررسی‌هایی که انجام می‌دهد.
پس ارجاع الامر الی الحاکم در این موارد به نظر من یک ضابطه‌ای است که نمی‌شود از آن عدول کرد. هر جا حاکم گفت این را بپذیرید، یعنی حکومت و دستگاه کارشناسی حکومت که تصمیم حاکم مستظهر به آن است، هر جا هم گفتند نپذیرید نباید بپذیریم. این ادق است از اینکه ما ارجاع بدهیم امر این مسأله را به عناوین ثانویه و بخواهیم از راه احکام ثانویه آن را حل کنیم. وقتی می‌گوییم حاکم این کار را بکند، حتی عناوین ثانویه را باید او تطبیق بدهد، مصلحت‌ها را او بشناسد، ملاحظات را باید او داشته باشد. این راهی است که به نظر ما برای حل این شبهه می‌توانیم ذکر کنیم.
سؤال:
استاد: موضوع بحث شبهه تنافی قاعده آمره بین‌المللی با نفی سبیل است … ما عرصه‌های مختلفی را برای قاعده نفی سبیل تعریف کردیم؛ قلمرو خیلی وسیعی برای آن گفتیم. یکی از آنها در عرصه بین‌المللی است؛ اگر ما در عرصه بین‌الملل این را مطرح کردیم، می‌گوییم امره بید الحاکم. اما کلی مصادیق و ارتباطات در داخل جامعه اسلامی وجود دارد که آنها عرصه حضور این قاعده است؛ پس اینکه اگر ما امر این را به ید حاکم سپردیم مشکلی نیست. بنابراین الان فقط ذهن و بحث ما معطوف به این قواعد است. … پس اولاً بحث ما معطوف به این است و عرصه‌های دیگر را کار نداریم. دوم اینکه عرض ما این است که در این مسأله با مقدماتی که گفتیم، راهی غیر از این نیست که امر را به ید الحاکم بسپاریم؛ تنظیر کردم به بیع السلاح لاعداء الدین … اتفاقاً ادله بعضی‌ها جاها گفته جایز است و بعضی‌ جاها گفته جایز نیست؛ ما هم اینجا از ادله استفاده می‌کنیم و می‌گوییم ما لاحرج و لاضرر را داریم، … آن مقدمات را برای این گفتم … این به یک معنا دلیل عقلی است … شما اگر می‌توانید در مقدمات اشکال کنید و بگویید اینها خدشه دارد … مفروض ما این است که طرف سازمان‌های بین‌المللی حکومت است؛ این را می‌توانیم بگوییم هر کسی هر کاری می‌خواهد بکند … مفروض ما این است که حکومت اسلامی مواجه با سازمان‌های بین‌المللی است، قاعده نفی سبیل هم که هست، با این مقدماتی که گفتیم می‌خواهیم نتیجه بگیریم که چاره‌ای جز این نیست که امرش را به ید الحاکم بسپاریم … فرض ما این است که حاکم اسلامی یک فقیه است، ولی فقیه … حاکم که می‌گوییم، حاکم اسلامی است و نه حاکم غیر اسلامی … لاضرر و لاحرج را در نماز و روزه و در تکالیف دیگر باید حاکم تشخیص بدهد؟ … در بحث قاعده مصلحت مفصل بحث کردیم، آنجا مراجعه ‌کنید تا بعضی از این اشکالات و ابهامات شما برطرف ‌شود.

بحث جلسه آینده

تا اینجا بحث‌هایی راجع‌به قاعده داشتیم؛ مقدماتی بیان شد، بعد مدارک و مستندات و ادله قاعده مطرح گردید، سپس از قلمرو قاعده بحث شد که هفت یا هشت جهت را بحث کردیم و بعد هم بحث شبهاتی بود که پیرامون قاعده مطرح است. یک بحث دیگر از قاعده باقی مانده که البته مهم و گسترده است، و آن هم تطبیقات قاعده است. تطبیقات دو دسته است؛ یک دسته تطبیقاتی است که بیشتر در حوزه اعمال فردی و در کتب فقی هم متعرض شده‌اند و زیاد هم هست؛ یک دسته تطبیقات جدید این قاعده است که اجمالاً تلفیقی از اینها را بعد از تعطیلات ماه رمضان اگر حیاتی بود ان‌شاءالله خواهیم گفت.