جلسه سی و سوم
بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی – بررسی شبهه چهارم – مقدمه
۱۴۰۳/۰۱/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
قرار بود تطبیقات و فروع قاعده نفی سبیل را مورد رسیدگی قرار بدهیم؛ شاید چیزی حدود بیست اثر و فرع در این رابطه ذکر شده و قابل تکثیر هم است. در بین اینها بعضی اهمیت بیشتری دارد و بعضی شاید سالبه به انتفاء موضوع شده است؛ اما بحث‌های علمی مفیدی درباره برخی از این موارد وجود دارد.
لکن قبل از ذکر تطبیقات و فروع قاعده، شبهه دیگری اینجا قابل طرح و بررسی است، چون می‌خواهیم چیزی فروگذار نشده باشد، این را هم رسیدگی می‌کنیم. تا اینجا سه شبهه مطرح کردیم و به آنها پاسخ دادیم؛ یکی شبهه تعارض و تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده نفی ظلم یا اصل عدالت بود. دیگری تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با اصل مساوات و برابری بود؛ بالاخره مساوات به عنوان یک حق حداقل در برخی تلقی‌ها مطرح است؛ یا مسأله عدالت که اساساً یک امر فراقومی، فرادینی، فرامذهبی و از مستقلات عقلیه است. شبهه سوم مربوط به تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با قواعد آمره بین‌المللی است، یعنی قواعد الزام‌آور بین‌المللی که ما آنها را به رسمیت شناخته‌ایم و پذیرفته‌ایم، شامل کنوانسیون‌ها، اتحادیه‌ها، معاهدات و بسیاری از قراردادهای بین‌المللی است، این را هم به نوعی پاسخ دادیم.
شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی
شبهه دیگری که وجود دارد، این است که برخی از حقوق برای انسان در همه ادیان به رسمیت شناخته شده که صرف نظر از تعبیری که درباره آن حقوق به کار برده می‌شود، با قاعده نفی سبیل ناسازگار است. ما یک حقوقی را با عنوان حقوق بشر می‌شناسیم، یک حقوقی با عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، اینها هر کدام تعریف خاص خودش را دارد. حقوق بشر که از گذشته در نوشته‌جات و در میان اقوام و ملل و ادیان مطرح بوده و در حدود ۷۵ سال پیش در قالب یک اعلامیه‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر مکتوب شد؛ البته در الزام‌آور بودن آن اختلاف است؛ بعضی این را الزام‌آور می‌دانند؛ بعضی از محققان و پژوهشگران معتقدند اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام‌آور است. برخی معتقدند این صرفاً یک تعهد اخلاقی است. اگر ما گفتیم این الزام‌آور است، این می‌شود یک قاعده آمره بین‌المللی که تحت عنوان شبهه سوم می‌تواند قرار بگیرد. اما فرض ما این است که این یک قاعده آمره بین‌المللی نیست. ۷۵ سال پیش به خاطر اقتضائات و ضرورت‌هایی که پیش آمد، عده‌ای نشستند و حقوقی را به عنوان حقوق بشر تدوین کردند و طی یک اعلامیه‌ای آن را منتشر کردند. یک حقوقی هم داریم به عنوان حقوق شهروندی؛ حقوق بشر حقوقی است که صرف نظر از تابعیت یک کشور برای انسان بما هو انسان فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و دین و قومیت ثابت می‌شود؛ اما حقوق شهروندی در واقع حقوقی است که برای اتباع یک کشور ثابت است. این یک اصطلاح است؛ هم حقوق شهروندی یک اصطلاح است و هم حقوق بشر. به هرحال قاعده نفی سبیل با برخی از حقوقی که به نام حقوق بشر یا حقوق شهروندی شناخته می‌شود سازگاری ندارد. من فعلاً می‌خواهم شبهه را تقریر کنم.
در حقوق بشر، موارد متعددی داریم که اینها با احکام اسلام از جمله قاعده نفی سبیل سازگار نیست؛ به عنوان نمونه:
۱. در ماده ۱۶ آزادی زن و مرد در انتخاب همسر؛ این با قاعده نفی سبیل که در مورد نفی ازدواج مرد کافر با زن مسلمان مطرح می‌شود، ناسازگار است. چون در ادامه می‌گوید: آزادی زن و مرد در انتخاب همسر و اینکه این آزادیِ انتخاب از نظر ملی، نژادی، دینی، مذهبی، فردی، خانوادگی و در شرایط مختلف …
۲. در ماده ۱۸ آزادی فکری و اعتقادی، دینی و مذهبی و آزادی در تغییر آن مطرح شده است؛ این هم با اصول اسلام سازگار نیست. البته این ربطی به نفی سبیل ندارد، بلکه از مواردی است که با احکام اسلام سازگاری ندارد.
۳. یکی دیگر از مواردی که در آن این تنافی وجود دارد، آزادی حق انتخاب است. اینکه انسان‌ها می‌توانند انتخاب کنند یا مثلاً در معرض انتخاب قرار بگیرند. این با قاعده نفی سبیل که نفی ولایت کافر بر مسلمان را می‌کند، ناسازگار است.
بالاخره قدر مسلم آن است که قاعده نفی سبیل با برخی از حقوق بشر نمی‌سازد؛ اینکه مرد کافر نتواند با زن مسلمان ازدواج کند؛ اینکه مرد کافر نتواند وکیل مسلمان شود؛ اینکه مرد کافر نتواند در مسئولیت‌ها و مناصب قرار بگیرد؛ این با حقوق بشر و مخصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر تنافی دارد. البته حقوق بشر منحصر در مواردی که در اعلامیه آمده نیست، ولی قدر مسلم این است که بعضی از این حقوقی که به نام حقوق بشر یا حقوق انسانی شناخته می‌شود با قاعده نفی سبیل سازگار نیست؛ یا اساساً بعضی از این حقوق با کرامت انسان نمی‌سازد، با برخی از حقوق و ارزش‌های انسان ناسازگار است. … در مورد حقوق شهروندی هم همینطور؛ اگر ما بخواهیم یک به یک فهرست اینها را در موارد خاصی که بین آنها تعارض و تنافی هست ذکر کنیم، فهرست بلندبالایی می‌شود؛ اینکه مثلاً با کرامت انسان سازگار نیست؛ کرامتی که مبنای بسیاری از حقوق انسانی است. اینکه مثلاً مسئولیت‌های مهم و مناصب مهم مثل ریاست جمهوری، وزارت، وکالت را نمی‌شود به اینها سپرد، این خودش یک مسأله است. در حقوق شهروندی از یک منظر دیگری این وجود دارد. عرض کردم حقوق شهروندی یعنی حقوقی که برای اتباع یک کشور خاص در نظر گرفته شود. حقوق شهروندی در عین حال متضمن حقوق مربوط به انسان بما هو انسان هم است؛ بسیاری از حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی از آنها نام می‌برند، اینها به عنوان حقوق بشر هم شناخته می‌شود. منتهی حقوق شهروندی بیشتر از منظر یک حاکمیت و نظام سیاسی مطرح است؛ یعنی حقوقی است که یا شهروندان بر هم دارند یا بر حاکمیت یا حاکمیت نسبت به شهروندان، همه اینها را در برمی‌گیرد. یکی از اینها مسأله حق انتخاب است؛ یا مثلاً حق نافرمانی و اعتراض؛ شهروندان یک کشور حق اعتراض دارند، اما آیا اقلیت‌های مذهبی و دینی که شهروندان یک کشور محسوب می‌شوند و ملتزم به قوانین آن کشور هستند، به اصطلاح اهل ذمه، اینها هم چنین حقی دارند؟ آن حقوقی که برای شهروندان و اتباع یک کشور وجود دارد، آیا همه اینها را دربرمی‌گیرد یا نه؟ یعنی مثلاً یک کافر حق دارد وزیر یا رئیس‌جمهور شود؟ آن آزادی که باید در مورد انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان وجود داشته باشد، آیا این وجود دارد؟ قطعاً نه؛ در بعضی موارد قاعده نفی سبیل با این حقوق شهروندی ناسازگار است. در این موارد باید چه کنیم؟ تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با برخی از حقوق بشر که بخشی از آنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده و همچنین با آنچه که به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود امری است آشکار و لذا این یک اشکال و شبهه است.
بررسی شبهه چهارم
برای اینکه این مسأله روشن شود لازم است من یک توضیحی راجع‌به حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضعی که مسلمان‌ها یا ایران به خصوص در رابطه با این اعلامیه گرفته‌اند را خدمت شما عرض کنم تا بدانیم دقیقاً مشکل کجاست؛ آیا مشکل با تقویت جانب این اعلامیه حل می‌شود و آیا این فقط در فقه امامیه است یا حتی اهل‌سنت هم نسبت به این موارد موضع دارند؟
مقدمه
اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع مشتمل بر ۳۰ ماده است که برخی از مواد آن بندهای متعدد دارد؛ من نمی‌خواهم این مواد را بخوانم، خودتان مراجعه کنید؛ مقدمه‌ای دارد که در واقع به فلسفه تدوین و تنظیم این اعلامیه اشاره کرده است؛ شرایطی که در سال‌های پیش از ۱۹۴۸ پیش آمد، برخی دولت‌ها را وادار کرد تا برای جلوگیری از برخی فجایع و مسائلی که بشر با آن دست به گریبان بود، این اعلامیه را تدوین کنند. برخی از حقوقی که در این اعلامیه آمده عبارتند از: حق کرامت و حرمت و منزلت انسان؛ حق آزادی و آزادگی و حریت از بردگی، سلطه و استبداد؛ حق برادری و برابری افراد بشر با یکدیگر؛ حق حیات و زندگی؛ حق امنیت جامع اعم از حیثیتی، شغلی، اجتماعی و روحی؛ حق مساوات و برادری و نفی تبعیض در برابر قانون؛ حق آزادی مخصوصاً آزادی سیاسی و اصل حاکمیت تراضی و اراده‌ها؛ حق مصونیت از آزار و شکنجه؛ حق دادخواهی عادلانه و محاکمه منصفانه؛ حق انتخاب محل اقامت؛ حق آزادی تردد در همه کشورها؛ حق تابعیت؛ حق مهاجرت؛ حق پناهندگی؛ حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده؛ حق مالکیت فردی؛ حق بیمه همگانی؛ حق اوقات فراغت؛ حق رشد و تکامل شخصیت انسانی. اگر بخواهیم تجمیع کنیم حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، متجاوز از ۴۰ حق است. اغلب این حقوق، حقوقی است که در اسلام نه‌تنها به رسمیت شناخته شده بلکه بر آنها تأکید شده است؛ اصلاً هیچ مسأله و مشکلی در این حقوق وجود ندارد. لکن یک مواردی هم هست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده ولی با برخی از احکام اسلامی حداقل به حسب نظر بدوی ناسازگار است، مگر اینکه توضیح و تأویلی برای آنها ذکر شود.
به هرحال یک تفاوت اساسی که بین حقوق بشری که در اسلام بیان شده و حقوق بشر مورد اشاره، این است که اساساً منبع و منشأ حق در این دو دیدگاه با هم کاملاً مغایر است؛ این چیزی نیست که فقط فقهای ما بگویند؛ بلکه اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (که تقریباً از ۳۰ سال قبل (۱۹۹۰) در مورد آن بحث شده و ایران و برخی از کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی نقش داشتند، تا زمانی که به تصویب رسید و به سازمان ملل اعلام شد و مورد پذیرش قرار گرفت (۲۰۲۰) ) هم به برخی از این مسائل اشکال گرفته، از جمله به منبع و منشأ حق. بالاخره تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر اساساً یا به منبع و منشأ حق نظر نداشتند یا منبع و منشأ حق را ذات انسانی می‌پنداشتند، نه خدا و اینکه خداست که این حق را اعطا کرده است. این یک تفاوت اساسی است، که شاید در متن این اعلامیه خیلی به آن جهت نپرداخته است؛ چون یک به یک نام برده از حقوق و گفته انسان دارای این حقوق است. البته ظاهر برخی از عبارات و جملات و مطالبی که در آن اعلامیه ذکر شده، این است که این حقوق ناشی از انسان بودنِ انسان است، یعنی ذات انسان منبع و منشأ چنین حقوقی برای خود اوست و این حقوق برای او ثابت شده است.
سؤال:
استاد: خداوند اینطور قرار داده که انسان اختیار داشته باشد و آزاد آفریده شده، … وقتی می‌گوییم انسان‌ها دارای حقوق طبیعی هستند، مثل حق آزادی یعنی بشر با قطع نظر از عقیده و مذهب و رنگ و نژاد، این حق را خداوند برای او قرار داده است؛ اینها می‌شود حق طبیعی … حق طبیعی حقوق ناشی از انسان است و اینکه این حق طبیعی است، به این معنا نیست که منشأ خدا نیست. … وقتی می‌گوییم خداوند انسان را اینگونه خلق کرده، اینجا ناظر به حقوق قراردادی و موضوعه نیستیم، به دایره تشریع کاری نداریم؛ خداوند انسان را دارای حق طبیعی قرار داد، یعنی تکویناً او را این چنین آفرید ….
حق طبیعی یک حقی است که خداوند برای بشر قرار داده، یعنی او را این چنین آفریده؛ اما حقوق قراردادی برمی‌گردد به قرارداد جعل و وضع؛ یعنی همان خدا در عالم تشریع و جعل قانون، یک سری حقوق را برای انسان قرار داده است؛ به قول معروف یک جعل تکوینی داریم و یک جعل تشریعی؛ حقوق طبیعی در محدوده جعل تکوینی خداست؛ وقتی در محدوده جعل تکوینی است، دیگر معنا ندارد که بگوییم خدا این را از او سلب کند. اما آنهایی که در محدوده جعل تشریعی است، می‌شوند حقوق موضوعه و قراردادی و اینجاست که محل بحث است؛ آنها منشأ این حق را انسان می‌دانند، یعنی خودش بما هو انسان این حق را دارد؛ اما اسلام منشأ و منبع این حق را خداوند تبارک و تعالی می‌داند.
یک جهت دیگر که این هم مورد تصدیق بسیاری از مسلمانان ـ چه شیعه و چه سنی ـ قرار گرفته، این است که آنچه که در این حقوق بیشتر مورد توجه واقع شده، زندگی دنیایی و رفع نیازهای مادی و معنوی انسان در این دنیاست، و اصلاً ناظر به زندگی جاویدانِ اخروی نیست؛ آن هم بیشتر نیازهای مادی و رفاهی و آنچه که مربوط به آسایش انسان است. مثلاً فرض بفرمایید یکی از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده، نفی ظلم است؛ می‌گوید انسان حق دارد بدون تبعیض و بدون ستم و خارج از هرگونه سلطه، زندگی کند. اما اینکه انسان باید یاور مظلوم هم باشد، به عنوان یک حق برای دیگران ذکر نشده است؛ این کاری به زندگی اخروی ندارد؛ تکامل معنوی (فارغ از بُعد امنیت روانی و آسایش روحی) خیلی مورد نظر نیست. این تفاوت‌ها مسلماً اینجا وجود دارد بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضع اسلام. این چیزی است که حتی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در قاهره به تصویب رسید، مورد نظر و توجه قرار گرفته است.
نسبت به آن بخشی از حقوق که ملاحظه فرمودید هیچ منافاتی با احکام اسلامی ندارد، آنجا هم بحثی نیست؛ این حقوقی است که در اسلام نسبت به آنها تأکید شده است. اما شاید ۱۰ تا ۱۵ حق از حقوق مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، با احکام اسلام و بعضی از آنها به خصوص با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارند. این را ما اذعان می‌کنیم؛ اما آیا این یک مانع بر سر راه قاعده نفی سبیل است یا قاعده نفی سبیل یک مانعی بر سر راه آن اعلامیه است و در این تعارض و تنافی چه باید کنیم، این را باید عرض کنیم. ما نسبت به چند موردی که فعلاً با قاعده نفی سبیل ناسازگار است کار داریم؛ مثلاً ماده ۱۸ می‌گوید حق آزادی عقیده و بیان؛ این حق آزادی و بیان به حسب ظاهر یک اطلاقی دارد، از هر دین و عقیده‌ای به عقیده دیگر می‌تواند کوچ کند یا در نحوه زندگی، در نحوه بیان، راجع‌به مقدسات، راجع‌به غیر مقدسات، زیر سؤال بردن یقینیات؛ این مسلماً با بعضی از اصول و قواعد اسلامی سازگار نیست. …. حدود ۱۲ یا ۱۳ مورد دارای ابهام است. مثلاً در ماده ۵ می‌گویند احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن قرار داد؛ قطعاً بعضی از مجازات‌های اسلامی را اینها موهن و برخلاف انسانیت و شئون بشری می‌دانند؛ این ممکن است از شلاق زدن یا رجم باشد، یا در برخی موارد که مثلاً مجازات شخص لواط کار این است که او را به آن کیفیت از کوه پرتاب کنند؛ اینها درست است از این طرف می‌گوید برخی مجازات‌هایی که برخلاف شئون انسانیت است قطعاً نمی‌تواند اعمال شود، چه اینکه همین الان هم گاهی به خاطر بعضی از این مجازات‌ها، همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این را مورد اشکال قرار داده است.
توجه هم داشته باشید که اینکه من عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام‌آور نیست، یکی از شواهد آن همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یک مجموعه‌ای هستند یا کمیته‌ای هستند برای وادار کردن کشورها و ملزم کردن آنها به رعایت مفاد این اعلامیه.
سؤال:
استاد: اختلاف است در مورد الزام‌آور بودن این اعلامیه یا غیر الزام‌آور بودن.
به هرحال در مواردی که قاعده نفی سبیل با این مشکل مواجه می‌شود چه باید کنیم؟ راه چیست؟ بالاخره موضع دین و فقها یا حتی کشور و قانون اساسی، این را ان‌شاءالله جلسه آینده اجمالاً عرض می‌کنیم و بعد وارد تطبیقات می‌شویم.
نظرات