جلسه سی و یکم
بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه سوم: تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بینالمللی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
شبهه سوم: تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بینالمللی
در مورد برخی از شبهات و ابهاماتی که در مورد قاعده نفی سبیل مطرح شده یا ممکن است مطرح شود، بحث می‌کردیم؛ گفتیم بین این قاعده و اصل مساوات، عدالت و امثال اینها تعارض و تنافی وجود ندارد. اما به غیر از برخی از قواعد و اصولی که در خود شریعت مطرح است و می‌تواند موجب شبهه تعارض بین این قاعده و آنها شود، برخی از اصول و قواعد در معاهدات بینالمللی وجود دارد که با قاعده نفی سبیل متعارض به نظر می‌رسند.
دسته اول
قواعدی که در معاهدات بینالمللی وجود دارند، دو دسته هستند:
یک دسته از این قواعد منافاتی با قاعده نفی سبیل ندارند؛ مثلاً اینکه کشورها حق ندارند متعرض یکدیگر شوند و تعدی و ظلم و تجاوز به حدود یکدیگر نباید داشته باشند، این منافاتی با آموزه‌های دینی و شرعی ندارد. قاعده آمره بینالمللی این چنین تعریف شده است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده: «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». این به طور کلی منافاتی با قاعده نفی سبیل ندارد، چون حداقل این است که راه را بر هر گونه تهدید به زور و استفاده از زور بر علیه ممالک اسلامی و بر علیه استقلال این کشورها می‌بندد، لذا هیچ منافاتی با قاعده نفی سبیل ندارد، بلکه چه‌بسا در امتداد آن قاعده محسوب می‌شود. البته این قاعده و این بند ممکن است بنابر بعضی از اصول آموزه‌های دینی و فقهی، مشکلاتی داشته باشد؛ مثلاً اینکه یک کشور اسلامی تحت سلطه یک اجنبی قرار بگیرد و حکومت دست‌نشانده‌ای در آن بگمارند و مردم آن کشور در زیر سلطه و ستم قرار بگیرند و استمداد کنند از حاکم اسلامی، این چه‌بسا یک تکلیف و مسئولیتی را متوجه حاکم اسلامی کند و ناچار به اقدام به نادیده گرفتن تمامیت ارضی یک کشوری شود، آن هم با آن منظور و هدفی که گفته شد، این بحث دیگری است و ارتباط با موضوع سخن ما ندارد و از منظر دیگری باید بررسی شود که اگر مردم مسلمانِ یک کشور از حاکم اسلامی تقاضا کردند و استمداد نمودند، آیا این مسئولیتی را متوجه حاکم اسلامی می‌کند یا نه؛ اینکه اگر مسئولیتی را متوجه او کند، در چه مرتبه‌ای می‌تواند به کمک آنها بشتابد و آیا اینجا مراتب هست یا نیست؛ البته همه اینها دایرمدار مصالح کلی اسلام و مسلمین است، که این در جای خودش نیازمند بررسی است. اما این بند مشکل و منافاتی با قاعده نفی سبیل ندارد.
یا مثلاً در برخی از بندهای منشور ملل متحد تأکید بر اصل تساوی شده است. در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده: «سازمان بر مبنای اصل تساوی یعنی برابری حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد». این بند بر تساوی کلیه اعضا تأکید می‌کند؛ این بنابر بعضی قرائات از قاعده نفی سبیل می‌تواند منشأ شبهه تعارض و تنافی باشد. کسانی که معتقدند قاعده نفی سبیل نه تنها نفی سلطه می‌کند بلکه نفی تساوی هم دارد، طبیعتاً براساس آن برداشت از قاعده نفی سبیل، بین آن قاعده و این بند از منشور ملل متحد ناسازگاری به نظر می‌رسد؛ اما براساس برداشتی که ما از این قاعده داشتیم و تفسیری که از آن به عمل آوردیم، منافاتی وجود ندارد. چون ما گفتیم قاعده نفی سبیل فقط نفی سلطه و سیطره کفار بر مسلمین را دارد، اما تساوی بین مسلمین و کفار آن هم به گونه‌ای که مآلاً منجر به غلبه و سلطه کفار نشود، از قاعده بدست نمی‌آید. لذا بنابر تفصیلی که ما داشتیم، این بند مشکلی ندارد.
دسته دوم
اما بعضی از اصول و بندهای معاهدات و قوانین بینالمللی قهراً با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد؛ یا می‌تواند با قاعده نفی سبیل متعارض باشد.
در ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات بینالمللی ۱۹۶۹ وین، اینطور آمده است: «هر معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است؛ از نظر این عهدنامه قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که از سوی جامعه بینالمللی کشورها در مجموع آن به عنوان قاعده‌ای تخلف ناپذیر که تنها به وسیله یک قاعده جدید حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است». پس قاعده آمره بینالمللی یعنی یک قاعده‌ای که از ناحیه جامعه بین‌الملل پذیرفته شده و هیچ کسی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و از آن تخلف کند، و تنها چیزی که می‌تواند این قاعده را بهم بزند، یک قاعده‌ای است که توسط خود جامعه بین‌الملل تصویب، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده باشد. قاعده آمره بینالمللی الزام دارد و از ناحیه کشورها پذیرفته شده است.
بعضی از قواعد آمره بین‌الملل با قاعده نفی سبیل تعارض و تنافی دارد و این بالاخره مشکله‌ای است که باید حل شود؛ از یک طرف قاعده نفی سبیل راه را برای هر گونه سلطه و غلبه بسته، اما از طرفی این قواعد هم الزام دارد و چه‌بسا بعضاً اینها را به استناد اینکه عضو مجموعه سازمان ملل متحد هستیم، امضا کرده‌ایم. مثلاً در بند ۳ ماده ۱ لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب، مطرح شده است. یا در امر ازدواج می‌گوید که هر کسی می‌تواند با شخصی که مورد نظر اوست، فارغ از دین و عقیده و مذهب، ازدواج کند و هیچ کسی نمی‌تواند مانع او شود. یا مثلاً در مورد نوع پوشش زنان یا اینکه هر کسی به هر نحوی که بخواهد می‌تواند زندگی کند و اختیار کند زندگی خودش را. اگر بخواهیم نمونه نقل کنیم شاید موارد فراوانی باشد. یکی از این اموری که الان محل بحث است، پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم است؛ این خیلی محل بحث و نزاع شده و همین الان هم ما درگیر آن هستیم. لایحه‌ای تحت عنوان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. قبل از آن، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود. گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به امضا کنندگان این قانون کرده است؛ دولت از این ۴۱ توصیه، ۳۷ توصیه را اجرایی کرده و تنها ۴ توصیه باقی مانده، لکن در آبان ۱۳۹۶ برای اجرایی شدن این ۴ توصیه هم ۴ لایحه را به مجلس فرستاد؛ یکی از آنها لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بود. این هم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به تصویب رسید. بعد از آن، بحث زیاد پیش آمد که چرا با این همه همراهی و همکاری، هنوز آنها ایران را از آن فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج نکرده‌اند؛ این بحث دیگری دارد که با آن کاری نداریم. اصل مسأله این است که اصل کنوانسیون که به حسب ظاهر عنوان مقابله با تأمین مالی تروریسم را دارد اما فی‌الواقع می‌تواند با یک سری امور دیگر آمیخته شده باشد، نسبت اینها با قاعده نفی سبیل چگونه است؟ اینجا اختلافاتی وجود دارد؛ بعضی‌ها این را مصداق سلطه و غلبه دانسته‌اند؛ ممکن است بعضی بگویند این مصداق غلبه و سلطه نیست، در مصداق اختلاف باشد؛ یا حتی ممکن است کسی بگوید این فی‌الجمله موجب سلطه و غلبه کفار می‌شود اما مصالح و منافع مهم‌تری اینجا وجود دارد که به جهت رعایت آن مصالح و منافع باید به پذیرش این قاعده تن بدهیم. البته اینها بحث‌های کارشناسی می‌خواهد؛ واقعاً باید معلوم شود که آیا اشراف اطلاعاتی و دسترسی آنها، موجب سلطه هست یا نه. یا اگر هم بر فرض موجب سلطه باشد، سلطه فی‌الجمله در یک بُعد، اما به خاطر مصلحت‌های اهم ما ناچار هستیم که این را بپذیریم، که البته این یک عنوان ثانوی پیدا می‌کند. عده‌ای می‌گویند این مسلماً مصداق سلطه و غلبه کفار بر مسلمین است، هر چند بعضی با آن مخالف هستند و هر کدام ادله‌ای برای خودشان دارند، در موافقت و مخالفت ادله‌ای برای آن ذکر شده؛ اما بالاخره از یک طرف قاعده نفی سبیل را داریم و از طرف دیگر این قاعده آمره بینالمللی که به نظر برخی موجب غلبه و سلطه بر ایران به عنوان یک کشور اسلامی می‌شود. من با اختلاف و نزاعی که بعضاً در مصداقیت بعضی از اینها هست کاری ندارم؛ ممکن است کسی بگوید این مصداق سلطه نیست و برای این حرف هم دلیل بیاورد؛ یک کسی هم ممکن است بگوید مصداق سلطه هست.
سؤال:
استاد: گفته شد قاعده آمره دو دسته است؛ یک دسته از قواعد آمره مثل قاعده‌ای که بر استقلال کشورها تأکید می‌کند، این هیچ مشکلی ندارد. … صورت مسأله ما تعارض و تنافی است که بین قاعده نفی سبیل و برخی از قواعد بینالمللی وجود دارد. ما با مصادیق کار نداریم؛ به صورت کلی می‌گوییم بخشی از قواعد آمره بینالمللی هیچ تنافی و تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارند؛ عمده آنهایی هستند که تعارض دارند.
حال ما باید چه کار کنیم؟ واقعاً نسبت این دو قاعده و این دو دسته چگونه است؟ آیا این تعارض و تنافی منجر به غلبه دادن قاعده نفی سبیل است یا برعکس؟ این یک بحث پر دامنه و مفصلی است؛ فروض و حالات و شعبه‌های مختلفی می‌توان برای آن در نظر گرفت. اینکه مثلاً ما در مورد بعضی از این قواعد این امکان را داریم که یک تحفظ برای خودمان بگذاریم؛ یعنی اصل قاعده را بپذیریم اما یک حق تحفظ برای خودمان نگه داریم. این در بعضی از موارد پاسخگو نیست؛ چون این حق را نمی‌دهند و این اجازه را نمی‌دهند که چنین حق تحفظی در نظر گرفته شود. یا اینکه مثلاً در رابطه با بعضی از بندها و مواد معاهدات بینالمللی به صورت گزینشی عمل کنیم و بعضی را بپذیریم و بعضی را نپذیریم؛ این هم یک راه است، اما این امکان را به ما چه‌بسا نمی‌دهند که گزینشی با این بندها و موادی که مورد پذیرش ما هست و آنهایی که نیست، مواجه شویم. اینجا راه‌حل‌ها و نگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ بخشی از این نگاه‌ها و راه‌حل‌ها ناظر به موقعیت خارجی خود کشور و معاهدات و امثال اینهاست. اما می‌خواهیم ببینیم از نظر فقهی آیا راهی برای حل این تعارض وجود دارد؟ آیا مطلقا باید قاعده نفی سبیل را ترجیح بدهیم یا مطلقا قاعده آمره بینالمللی را یا باید تفصیل بدهیم؛ این مسأله‌ای است که در جلسه آینده به آن پاسخ خواهیم داد.
نظرات