جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

احکام عقد – مسأله ۲۳ – نکته – مسأله ۲۴ – دو صورت در مسأله – صورت اول

۱۴۰۲/۱۲/۱۲

نکته

از مسأله ۲۳ یک نکته‌ای باقی مانده که آن را عرض کنیم و ان‌شاءالله وارد مسأله ۲۴ شویم؛ اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای بحث از مسأله ۲۳ عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم سید این است که تنها راه اثبات ادعای کسی که می‌گوید این زن همسر من است، بینه است؛ فرمودند اگر مردی با یک زنی که ادعا کرده همسر ندارد ازدواج کند، آنگاه مرد دیگری ادعا کند این زن همسر من است، «لم تسمع دعواه الا بالبینة»، ادعای او جز با بینه ثابت نمی‌شود. ما همانجا عرض کردیم که بعضی به مرحوم سید اشکال کرده‌اند که چرا فرموده ادعای این مرد جز با بینه ثابت نمی‌شود؛ چون در ادامه خود مرحوم سید در حالاتی مسأله قسم و اینها را مطرح کرده‌اند. آنجا عرض کردیم این اشکال را بعضی مطرح کرده‌اند که ظاهر عبارت سید حصر اثبات ادعای مدعی در بینه است؛ چون از ادات نفی و استثنا استفاده کرد، «لم تسمع دعواه الا بالبینة»، یعنی هیچ راه دیگری برای اثبات ادعای او وجود ندارد؛ در حالی که در ادامه عبارت خود مرحوم سید آمده اگر منکر نکول کند یا خودش رد قسم به مدعی کند و او قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود؛ اینها با هم سازگار نیست. از آن طرف حصر طریق اثبات ادعای مدعی در بینه و از این طرف هم باز بودن راه قسم در بعضی از فروض.
نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم این است که مرحوم آقای حکیم اینجا برای حل این مشکل یک مطلبی را فرموده‌اند که ممکن است قرینه آن در عبارت خود مرحوم سید هم باشد. ایشان فرموده آنچه که مرحوم سید در صدر این مسأله فرموده، مربوط به زمان پیش از مراجعه به حاکم است؛ یعنی قبل از آنکه به حاکم مراجعه کنند، تنها راه بینه است. اینکه فرموده «لم تسمع دعواه الا بالبینة»، این ناظر به فرض قبل از رجوع به حاکم برای فصل خصومت است؛ اما اگر اینها برای حل اختلاف و فصل خصومت بعد از آنکه بینه‌ای در کار نبود به حاکم مراجعه کردند، آنگاه راه‌ها و طرق دیگری در پیش است. یعنی مثلاً وقتی می‌بینند مدعی بینه ندارد، رجوع به حاکم می‌کنند؛ حاکم براساس قواعد باب قضا به منکر می‌گوید قسم بخورید؛ اگر آنها قسم نخوردند و نکول کردند، اینجا حاکم رد قسم می‌کند به مدعی. یا حتی اگر خود منکر قسم را به مدعی رد کند، او هم قسم می‌خورد. این فروض در واقع مربوط به بعد از مراجعه به حاکم است؛ لذا تعارض و تنافی بین این عبارات (یعنی صدر عبارت مرحوم سید در مسأله الثالثة و ذیل آن عبارت) وجود ندارد.
این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم فرموده است؛ همان‌جا هم اشاره کردیم که این راه برای حل این تعارض وجود دارد. شاید در عبارت خود مرحوم سید هم بتوانیم یک قرینه‌ای بر این مسأله ذکر کنیم؛ هر چند خیلی قرینه لفظیه آشکاری نیست. چون خود مرحوم سید ابتدا مسأله را به صورت مطلق بیان کرده است؛ بعد در ادامه یک صورتی از مسأله را متعرض شده و این عبارت را ذکر کرده: «هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعى، و أمّا إذا صدّقته و أقرّت»، این یعنی آنجایی که خود زن اقرار کند و اعتراف کند که این همسر من است و حرف مدعی را تأیید کند؛ اینکه زن حرف مدعی را تأیید کند بعد از ازدواج، علی القاعده یک فرض نادری است؛ کمتر پیش می‌آید که زنی که ازدواج کرده، بعد از ادعای یک مرد دیگر، حرف او را تأیید و تصدیق کند. لذا با توجه به ندرت این فرض، می‌توانیم بگوییم آن فرضی که در صدر مسأله بیان شده و مرحوم سید متعرض آن شده، مربوط به انکار زن است؛ جایی است که زن انکار کرده است. طبیعتاً در جایی که زن منکر باشد و مدعی ادعا کند، باید بینه بیاورد و نیازی به رجوع به حاکم نیست. اما در ادامه که بحث تأیید و اقرار پیش می‌آید، اینجا پای حاکم به میان می‌آید. البته خیلی نیاز به تکلف دارد، اما می‌توانیم با یک توجیهی بگوییم خود عبارت سید هم به نوعی مشعر به این تفاوت هست.
علی أیحال اینکه راه و طریق در ابتدا محصور شده در بینه، منافاتی ندارد با قسم و حلف توسط مدعی در بعضی از صور؛ چون اولی مربوط به فرض قبل از رجوع به حاکم است، و دومی مربوط به فرض بعد از رجوع به حاکم است. این نکته‌ای بود که لازم بود مطرح شود. البته اینجا راجع‌به این مسأله دو سه نکته و مطلب دیگر هم هست که جزئی است و خیلی اهمیتی ندارد.

مسأله ۲۴

مسأله ۲۴: «إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت‌ بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينهما …».
موضوع مسأله ۲۴ همان موضوعی است که در مسأله ۲۳ گفته شد؛ یعنی یک زنی است که ادعا کرده شوهر ندارد، آنگاه مردی بر همین اساس با او ازدواج کرده است؛ لکن بعد از ازدواج، خود این زن ادعا می‌کند که شوهر دارد. در مسأله قبلی فرض این بود که مرد دیگری ادعا می‌کند که این زن همسر من است؛ اما در مسأله ۲۴ خود این زن بعد از ازدواج با این مرد، ادعا می‌کند که شوهر داشته و ازدواج کرده است. اینجا چه باید کرد؟ اگر زنی چنین ادعایی کرد، آیا ادعای او پذیرفته می‌شود یا نه؟

دو صورت در مسأله

امام(ره) می‌فرماید «لم تسمع دعواها»، ادعای این زن مسموع نیست؛ اگر بعد از ازدواج و بعد از اینکه ادعا کرده بود همسر ندارد و به دنبال آن ازدواج کرد، گفت آن موقع شوهر داشتم، می‌فرماید ادعای او پذیرفته نمی‌شود. باید معلوم شود که چرا ادعای او پذیرفته نمی‌شود. بله، در ادامه استدراک می‌کند و می‌فرماید: «نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينهما»، بله، اگر این زن برای این ادعای خودش بینه اقامه کرد، دو شاهد عادل آورد و اینها شهادت دادند که این زن آن موقعی که ادعا کرده همسر ندارد، زوجه فلانی بوده، باید از هم جدا شوند. «و يكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل»، این بینه باید چه کار کند؟ می‌فرماید برای این منظور کافی است که بینه شهادت بدهد که این زن شوهر داشته حین العقد. «فتزوجت حين كونها كذلك من الثاني»، اینطور شهادت بدهد که در حالی که ذات بعل بوده، به زوجیت مرد دوم در آمده است. «من غير لزوم تعيين زوج معيّن»، لازم نیست حتی آن شخص را معیّن کند که زوجه چه کسی بوده؛ همین که بگویند این در آن زمانی که به عقد تو در آمده، آن زمان شوهر داشته، لازم هم نیست آن شوهر معیّن شود که بگویند مثلاً زوجه فلانی بوده است.
پس این زن که این ادعا را می‌کند، اگر بینه داشته باشد، فرّق بینهما؛ بینه هم فقط بر این اقامه شود که این زن در زمان عقد با مرد دوم، زوجه دیگری بوده است و لازم هم نیست آن مرد معیّن شود؛ اگر معین شود که به طریق اولی، اما اگر معین نشود اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ همین مقدار کفایت می‌کند. البته این مسأله خیلی بحثی ندارد.
مرحوم سید همین مطلب را با عباراتی قریب به همین عبارت در الثامنة فرموده است؛ در مسائل متفرقه، در الثامنة همین را فرموده است. از نظر عبارت فرقی بین این دو نیست.
عمده این است که چرا در فرض اول می‌فرماید «لم تسمع دعواها»، و در فرض دوم می‌گوید «فرّق بینهما»؛ یعنی در حقیقت این مسأله دو صورت دارد: یکی صورت عدم اقامه بینه و دیگری صورت اقامه بینه است.

صورت اول

در صورتی که بینه اقامه کند، بینه مسلماً مسموع است، بینه حجت است؛ اگر ادعا کند که من در گذشته زوجه کسی بودم یا زوجه فلانی بودم و بینه بر این اقامه کند، یک ادعایی کرده و بینه هم قائم شده است. البینة علی المدعی اقتضا می‌کند که مدعای او ثابت شود. اگر این بینه را اقامه کرد و مدعای او ثابت شود، باید از این مرد جدا شود؛ فتنفصل عن الزوج، از این زوجی که تازه با او عقد کرده باید جدا شود و به اولی برگردد. این می‌شود یک فرضی برای اقامه بینه، بسته به اینکه متعلق بینه چه باشد، چند حالت پیدا می‌شود:
یک وقت بینه اقامه می‌کند بر اینکه من هنگام عقد با تو شوهر داشتم، بینه بر زوجیت است؛ یک وقت بینه اقامه می‌کند بر اینکه در آن زمان در عده طلاق یا عده وفات بوده است؛ گفته من شوهر ندارم و درست هم گفته، اما آن موقع اهتمام نداشته یا هر چه بوده، به مسأله عده اشاره نکرده است. الان ادعا می‌کند که من هنگام عقد در عده وفات یا عده طلاق بودم و بینه اقامه می‌کند. اینجا هم باید از این زوج دوم جدا شود؛ منتهی دیگر زوج اولی در کار نیست که تعود الی الاول، عود به اولی معنا ندارد؛ ولی از این زوج باید جدا شود. این ادعا با این بینه ثابت می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این ادعا ثابت می‌شود، مهریه‌ای برای او ثابت نمی‌شود، چون اصلاً عقد او باطل بوده است؛ طلاق هم نمی‌خواهد. اگر مهریه‌ای هم ذکر شده، مهریه‌ای برای او ثابت نیست؛ چون دارد علیه خودش اقرار می‌کند و بینه هم بر این اقامه شده است؛ بنابراین مهریه بر او ثابت نمی‌شود. البته باید توجه کرد که آیا این زن عالماً این کار را کرده یا جاهلاً؛ چون یک وقت می‌داند که ازدواج در عده وفات درست نیست و می‌داند خودش در عده وفات است؛ یعنی هم علم به حکم دارد و هم علم به موضوع؛ می‌داند در عده وفات است یا می‌داند در عده طلاق است و مطلع است، به موضوع علم دارد؛ می‌داند نکاح در عده وفات یا عده طلاق جایز نیست؛ این مسلماً استحقاق مهر ندارد. اما یک وقت علم به موضوع دارد دون الحکم، می‌داند در عده وفات یا طلاق هست اما از حکم عدم جواز نکاح در عده آگاه نیست، این هم یک بحثی دارد؛ چون وقتی که نمی‌داند، اینجا در حرمت ابدی ممکن است تأثیر داشته باشد بنابر نظر بعضی‌ها. چون نکاح در عده موجب حرمت ابدی است؛ لذا عمدتاً بین صورت علم و جهل هم فرقی نگذاشته‌اند. گاهی علم به حکم دارد و جهل به موضوع؛ می‌داند نکاح در عده جایز نیست، چه وفات و چه طلاق؛ اما به موضوع علم ندارد؛ حالا خطا و اشتباه کرده، محاسباتش غلط بوده، مبدأ را از یک زمان خاصی در نظر گرفته، به هرحال جهل به موضوع دارد. پس اینجا سه حالت پیش می‌آید: علم به حکم و موضوع؛ علم به حکم دون الموضوع؛ علم به موضوع دون الحکم. این در ادعایی که با بینه ثابت شده تأثیر دارد، که باید این را در جای خودش تفصیلاً بررسی کرد. آن وقت اگر علم داشته باشد به حکم و موضوع، در عده هم نه، اصلاً شوهر داشته ولی گفته من شوهر ندارم و زنِ این شخص شده است؛ این در حقیقت زنا است؛ این برای این زن زنا محسوب می‌شود؛ آن مرد که نمی‌دانسته و ادعای این زن را شنیده و براساس این ادعا، این زن را به زوجیت خودش در آورده است. اما این زن که می‌دانسته، این کار و عمل او زنا محسوب می‌شود؛ اگر بینه آورد و این اثبات شد، حد زانیه باید بر او جاری شود. اینها بحث‌هایی است که اینجا پیش می‌آید. اینها همه در صورتی است که بینه اقامه شود؛ بینه بر چه چیزی؟ آنچه لازم است اینکه این زن حین العقد بهذا الزوج الثانی کانت ذات بعل، لازم نیست زوج را معین کند؛ یا اگر شهادت این دو شاهد عادل بر این بود که مثلاً این زن قبلاً شوهر داشت اما اینها نسبت به حین العقد شهادت ندادند و گفتند ما نمی‌دانیم آن موقع شوهر داشته یا نه، این کافی نیست. شهادت باید متعلق شود به زوجیت این زن برای آن مرد اول حین العقد بالزوج الثانی، ولو اینکه زوج ثانی معین هم نشود؛ اصل زوجیت مورد شهادت باشد. اینها همه در صورت اول است؛ پس صورت اول آنجایی است که زن اقامه بینه کند؛ تکلیف معلوم است و دلیل آن هم معلوم است.
سؤال:
استاد: اصلاً این عقد باطل بوده است؛ آن جهت دیگری دارد و بحث مهر نیست. اصلاً عقد باطل بوده و مهریه هم از متعلقات مهر است؛ وقتی عقد باطل باشد، مهر هم خود به خود ساقط می‌شود.

بحث جلسه آینده

صورت دوم آنجایی است که این زن ادعا کرده و بینه‌ای هم ندارد؛ ادعا کرده که من حین العقد شوهر داشتم و بینه‌ای هم نیاورده است. اینجا چرا «لم تسمع دعواها»؟ این را در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.