جلسه ۳۷ – PDF

جلسه سی و هفتم 

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل سوم: عقل – بررسی اجمالی نظریه انتخاب – دلیل اول، دوم و بررسی آنها – سایر ادله 

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دلیل سوم: عقل

تا اینجا دو دلیل بر نظریه نصب ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اجمالاً این دو دلیل می‌تواند این نظریه را اثبات کند. علاوه بر ادله‌ای که گفته شد، چه‌بسا دلیل عقلی هم بر اصل نصب می‌توانیم اقامه کنیم؛ یعنی ضرورت نصب را با دلیل عقلی می‌توانیم ثابت کنیم. هر چند خصوص فقها ممکن است با این دلیل ثابت نشود، اما اینکه باید یک گروهی نصب شوند به عنوان حاکم، این را با دلیل عقلی می‌توانیم ثابت کنیم. این دلیل متشکل از چند مقدمه است:

مقدمه اول

در مورد مبدأ و منشأ حاکمیت، همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم یک اختلافی است؛ هم بین اندیشمندان مسلمان و غیر آنها، و هم در میان اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود دارد. در میان مسلمانان عده‌ای معتقدند منشأ سیادت و حاکمیت، خداوند تبارک و تعالی است؛ اوست که حق تشریع و حکومت دارد؛ اوست که می‌تواند قانون‌گذاری کند و امور بندگان را تدبیر و تمشیت کند. آیات قرآن و برخی روایات هم بر این مسأله تأکید دارد. پیامبر(ص) هم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی این حق را پیدا کرده که حکومت کند و سیادت داشته باشد؛ یعنی خداوند به او تفویض کرده است؛ البته «و ما ینطق عن الهوی» اقتضا می‌کند که هر چه پیامبر(ص) می‌گوید و انجام می‌دهد، مأذون از طرف خداوند تبارک و تعالی باشد. پیامبر(ص) هم ائمه معصومین(ع) را برای این منظور نصب کرده، آن هم به امر الهی و آنها عهده‌دار امور مردم در همه ابعاد و زمینه‌ها شده‌اند. ائمه(ع) هم یک عده‌ای را نصب کرده‌اند که در دوران غیبت عهد‌ه‌دار امر مردم باشند و امور آنها را تدبیر کنند. به هرحال آنچه که فعلاً مدنظر است، منشأ حاکمیت یعنی خداوند تبارک و تعالی است که هر حاکمیتی، از او ناشی می‌شود، لذا هر حاکم و حکومتی اگر منتهی به این مبدأ نشود، مقبول نیست و مشروعیت ندارد. مشهور نظر فقهای شیعه این است و بسیاری حتی از غیر شیعه هم منشأ حاکمیت را خداوند می‌دانند؛ هر چند در واگذاری آن با این ترتیبی که عرض کردم، اختلاف وجود دارد.
در مقابل، عده‌ای معتقدند منشأ حاکمیت و مبدأ صدارت و سیادت و حکومت، خود مردم و امت هستند؛ یا همه امت یا اهل حل و عقد از مردم؛ یعنی یا با واسطه یا بی‌واسطه. بنابراین حاکمیت و نوع حکومت و حاکم اختیارش بدست مردم است و آنها باید تعیین کند حاکم را و اختیاراتش را. البته این عده از اندیشمندان مسلمان هم به برخی آیات و روایات استناد می‌کنند. این دیدگاه شاید بیشتر در بین روشنفکران مسلمان جریان دارد؛ آنهایی که می‌خواهند به نوعی یک تطبیقی بین نظام‌های سیاسی عقلایی بشری و نظام سیاسی اسلام بدهند، قید و بندهایی احیاناً کنار آن قرار می دهند.
در مورد این اختلاف که مبدأ حاکمیت خداوند تبارک و تعالی است یا مردم، بدون تردید با ادله فراوان می‌توان اثبات کرد که مبدأ حاکمیت، خداست؛ یا از باب توحید در خالقیت و ربوبیت، یا از جهات دیگر.

مقدمه دوم

اصل حکومت امری است که مسلم و ضروری است. نمی‌توانیم جامعه را بدون حکومت در نظر بگیریم، هیچ جامعه‌ای بدون حاکم و حاکمیت و حکومت قابل اداره نیست؛ چون اگر حکومت نباشد، هرج و مرج لازم می‌آید.

مقدمه سوم

حکومت به حسب ذات خودش مداخلاتی در امور مختلف مردم و شئون زندگی آنها دارد. اگر بخواهیم فهرستی از زمینه‌ها و ابعادی که حکومت باید یا حق دارد در آنها مداخله کند، یک فهرست بلندبالایی است؛ حتی اگر ما حریم کاملاً شخصی مردم را خارج کنیم، ابعاد اجتماعی آنقدر گسترده است که این خودش یک فهرست طویلی از زمینه‌های مداخله حاکمیت در امور مربوط به مردم را معلوم می‌کند. حتی بعضی از جنبه‌ها و ابعاد شخصی زندگی مردم، به جهت معارضه و تقابلی که با حیث اجتماعی پیدا می‌کند هم عرصه‌ ورود حکومت و شمول قوانین و مقررات واقع می‌شوند. پس حکومت ناچار است در این عرصه‌ها وارد شود.
ورود حکومت‌ها هم باید منتسب به اجازه و اذن خداوند تبارک و تعالی باشد، و الا کسی حق ندارد برای دیگران قانون و مقررات وضع کند، هر چیزی که به نوعی محدود کننده آزادی‌ها و اختیارات انسان باشد؛ چه در بُعد اجتماعی و چه در بُعد شخصی، باید با اذن خداوند باشد. البته در جهت اجتماعی همه حکومت‌ها و در میان همه عقلا این حق را به رسمیت می‌شناسند که حکومت می‌تواند محدودیت‌هایی را اعمال کند. اما در منطق دینی و اسلامی، اگر حکومت می‌خواهد مداخله داشته باشد، حتماً باید مأذون از طرف خداوند تبارک و تعالی باشد.
با توجه به این مقدمات سه‌گانه، نصب یک امر ضروری و حتمی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی یا نبی او یا جانشینان پیامبر(ص) حتماً باید برای دورانی که خودشان حضور ندارند، کسانی را نصب کنند؛ چون خداوند پیامبر(ص) را نصب کرده است؛ بعد از پیامبر(ص) هم کسانی منصوب شده‌اند؛ بعد از آن هم کسانی باید باشند و اساساً خود وجود پیامبر(ص) و ائمه(ع) و جانشینان آنها به عنوان منصوب از طرف خدا، ضروری است. بحث در اصل ضرورت نصب است و اینکه باید از طرف خداوند تبارک و تعالی کسانی باشند مأذون از طرف او، دارای حق مداخله و دخالت در تنظیم مقررات و قوانین مربوط به زندگی و اداره جامعه، و اگر این نباشد، طبیعتاً همه آنها مورد اشکال قرار می‌گیرد. فرض ما هم این است که مردم دارای چنین حقی اصالتاً نیستند؛ مردم حقی برای اینکه دیگران را محدود و مقررات وضع کنند، ندارند. این در جای خودش ثابت شده که این حق اگر بخواهد ثابت باشد، از کجا باید ناشی شود؛ آیا این می‌تواند برای آنها نسبت به دیگران مشروعیت دخالت را ثابت کند یا نه؛ اینها بحث‌هایی است که بخش‌هایی از آن، ذیل نظریه انتخاب مطرح شده و البته پاسخ آن هم داده شده یا خواهد شد. بنابراین می‌توانیم با ضمیمه این چند مقدمه، اصل ضرورت نصب را اثبات کنیم.
بعضی از بزرگان هم که قائل به نظریه انتخاب شده‌اند، به تعبیر خودشان این نظریه در واقع جمعی است بین آن دو نظریه‌ای که اشاره کردم. می‌گویند راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم، جمع طولی می‌کند بین این دو نظریه، به این بیان که اگر نصب از ناحیه خداوند تبارک و تعالی ثابت شود، بدون تردید هو المتعیّن للامامة و الحکومة. مثلاً در مورد پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نصب ثابت شده و ما تردیدی نداریم و آنها متعین هستند برای حکومت و حاکمیت؛ اصلاً امامت با وجود آنها لاینعقد لغیره. اما نسبت به غیر آنها اگر نصب ثابت شود، فهو المتعین للامامة؛ اما اگر نصب ثابت نشود، آنگاه للامة حق الانتخاب، لکن بعد از احراز شرایطی که آنها را هم شرع معین کرده است. یعنی انتخاب مردم نه به این معناست که بی‌قید و بی‌حد و حصر باشد که هر کسی را به عنوان امامت و حکومت خواستند انتخاب کنند. مثلاً ده یا دوازده شرط ثابت شده که حاکم باید دارای این شرایط و صفات باشد، آنگاه مردم از میان کسانی که واجد این شرایط هستند، انتخاب می‌کنند چه کسی حکومت داشته باشد؛ می‌گویند این یک امر عقلائی است و ولایت و امامت فقیهان در عصر غیبت این چنین است. به نظر ایشان چون امامت فقها با نصب ثابت نشده و یا محذور ثبوتی دارد که بخواهند فقها به صورت جمعی امامت داشته باشند، لذا در مرحله بعد نوبت به انتخاب امت می‌رسد؛ و الا ایشان هم معتقد است که حق حاکمیت برای خداست و منشأ حکومت از خداوند است، خداوند این را به انبیا و نبی مکرم اسلام(ص) تفویض کرده است؛ نبی مکرم اسلام(ص) هم آن را به ائمه معصومین(ع) به عنوان جانشینان خودش واگذار کرده است، یعنی آنها هم منصوب مِن قبل النبی(ص) هستند؛ اما در دوران غیبت ما هم ثبوتاً محذور داریم که بگوییم فقها منصوب هستند و هم دلیلی بر نصب نداریم. لذا چون دلیلی که بتواند این نظریه را ثابت کند، وجود ندارد، پس باید با انتخاب معین شود. نظریه انتخاب ایشان در حقیقت غیر از انتخابی است که بسیاری از روشنفکران مسلمان و اندیشمندان اسلامی مطرح می‌کنند. این در واقع یک نسبت طولی با نظریه نصب دارد. ایشان ادعا می‌کند همه روایاتی که به نوعی اشاره به فقها دارد یا برخی از اشخاص، اینها همه در واقع مبین شأنیت و صلاحیت آنها برای حکومت است، نه اینکه لسانشان لسان نصب و جعل و انشاء باشد؛ یعنی اینها در واقع صلاحیت حکومت دارند، لکن امت باید اینها را برای حکومت و ولایت انتخاب کند.
سؤال:
استاد: طبق بعضی از مطالبی که اینها می‌گویند اصلاً معنا ندارد که نصب باشد و فعلی نباشد؛ نصب غیر فعلی معنا ندارد …. فعلیت حرف غلطی است. آنچه که ما فعلاً در مقام آن هستیم، بیان دلیل عقلی است که به استناد آن، ضرورت نصب ثابت می‌شود. اما آیا با این دلیل نصب فقها را می‌توانیم ضروری بدانیم؟ …. بحث امکان و استحاله نیست؛ با توجه به آن مقدماتی که گفتیم، (البته بعضی از مقدماتش نقلی است، ولی ضمیمه آن مقدمات، آن نتیجه را می‌دهد؛ لذا این دلیل معنایش این نیست که همه مقدماتش عقلی است. چند مطلب که ضمیمه می‌شود، عقل ما این نتیجه را می‌گیرد که باید نصب در کار باشد. وقتی منشأ حاکمیت را خدا می‌دانیم، وقتی می‌گوییم خدا این را به پیامبر تفویض کرده، اینها همه با هم این نتیجه را می‌دهد.
فتحصل مما ذکرنا کله که نظریه نصب محذور ثبوتی ندارد؛ محذور اثباتی هم ندارد بلکه دلیل بر آن داریم مِن العقل و الآیة و الروایة.

بررسی اجمالی نظریه انتخاب

در مقابل، همانطور که اشاره شد نظریه انتخاب هم مطرح شده است. ما اگر بخواهیم یک به یک ادله نظریه انتخاب را بیان کنیم، طولانی می‌شود. من فقط به اشاره عبور می‌کنم؛ چون بعد از ثبوت ولایت برای حاکم شرع و فقیه، چه ولایت او را استثنا و تخصیص بدانیم از عدم ولایة احد علی احد، چه تخصصاً آن را خارج از قاعده عدم ولایت بدانیم، هنوز چند ولایت دیگر مانده که آنها هم عطف به ولایت حاکم شرع می‌شوند و از دایره ولایت احد علی احد خارج هستند؛ حداقل یک اشاره اجمالی در این چند جلسه باقی مانده داشته باشیم که این بحث ناقص نماند.
آنچه که اجمالاً در این مقام می‌توانیم بگوییم، این است که برای نظریه انتخاب هم به دلیل عقل، سیره عقلا، برخی آیات و برخی روایات استناد شده است. همه اینها هم قابل پاسخ است؛ عرض کردم که مجالش نیست اینها را یک به یک بررسی کنیم. ادعای صاحب نظریه انتخاب این است که اگر دلیلی بر نصب باشد نوبت به انتخاب نمی‌رسد و عمدتاً به خاطر فقدان دلیل بر نصب سراغ انتخاب رفته‌اند، عدم امکان به حسب مقام ثبوت یا عدم دلیل در مقام اثبات موجب می‌شود نظریه نصب کنار رود. اما همین که ما آن محذور را برطرف کنیم و بگوییم ثبوتاً محذوری برای نظریه نصب نیست، همین که دلیل داشته باشیم که نصب صورت گرفته، برای بطلان نظریه انتخاب کفایت می‌کند. چون خود مدعی می‌گوید این نظریه در طول نظریه نصب است؛ اگر نصب ثابت نشود، این راه متعین است. تعبیر ایشان این است: «فان تحققت بالنصب فلا کلام لما قدمناه و بیناه مرراً من تقدمه علی الانتخاب ولکن المفروض فی المقام عدمه أو عدم ثبوته بالادلة» یا دلیل نداریم یا اصلاً نمی‌شود نظریه نصب به صورت نصب جمیع ممکن نیست.

دلیل اول: عقل

علی أیحال دلیل عقلی آورده‌اند؛ این دلیل مرکب از چند مقدمه است:
مقدمه اول: اصل ضرورت حکومت امری است انکارناپذیر و این هم به خاطر حفظ مصالح عمومی و اجتماعی است؛ باید نظامی مستقر باشد و کسی حافظ آن باشد که جلوی هرج و مرج را بگیرد. مثلاً رفع ظلم و فساد کند، از بلاد و از جوامع دفاع کند در برابر هجمه‌ها و حمله‌ها. بنابراین در اینکه یک دولت و حاکمیتی باید عهده‌دار امور مردم شود، بحثی نیست.
مقدمه دوم: اگر حاکمیت بخواهد موفق شود برای آن مقاصدی که دارد و ضرورتی که اشاره شد، باید مردم اطاعت و پذیرش داشته باشند، تسلیم باشند؛ اگر فرض کنید یک حکومتی باشد که مردم نسبت به آن پذیرش نداشته باشند، نمی‌تواند به مقاصدش دست پیدا کند.
مقدمه سوم: اگر دولت بخواهد به نتیجه و اهدافش برسد، سه راه محتمل است: یا باید منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی باشد، که خودش مالک همه چیز است، مالک الملوک و الامة. یا باید بگوییم دولت و حاکمیت از ناحیه مردم انتخاب شود؛ یا باید بگوییم خودش را بر مردم تحمیل کند، نه خدا آن را قرار بدهد و نه مردم؛ خودش با تغلب و با غلبه بر مردم مسلط شود. بعد می‌گویند اگر این از راه نصب تحقق پیدا کند، «فبها المراد فلا کلام من تقدمه علی الانتخاب»، شکی نیست که این مقدم بر انتخاب است. ولی مهم این است که این هم محذور ثبوتی دارد و هم اثباتی. اما اینکه بخواهند از راه غلبه و زور و ارعاب خودشان را تحمیل کنند بر مردم، قبیح است چون ظلم بر مردم است؛ اصلاً عقل چنین چیزی را نمی‌پسندد و آن را قبیح می‌داند. به علاوه، عقل چنین حاکمیتی را واجب الاطاعة نمی‌داند. فتعین الانتخاب؛ می‌گوید وقتی آن دو راه مقدور و ممکن نیست، انتخاب متعین است. این دلیل عقلی است که اینجا قرار داده‌اند.

بررسی دلیل اول

در مقدمه اول این دلیل بحثی نیست؛ حکومت ضرورت دارد، حکومت باید برای رسیدن به اهدافش تلاش کند، یک سری مأموریت‌ها دارد، حالا ما وارد این مباحث نمی‌شویم که مأموریت حکومت چیست، حاکم چه شرایطی باید داشته باشد؛ اصل این مطلب تردیدی در آن نیست. اینکه مردم هم همراهی باید داشته باشند، تردیدی نیست. اما اینکه می‌گویند اگر نصب ثابت شود مقدم است، ما این را قبلاً هم گفتیم که محذور ثبوتی ندارد، محذور اثباتی هم ندارد، بلکه دلیل داریم اثباتاً. اینکه می‌گویند اگر نصب باشد، نصب مقدم است، سؤال این است که آیا اگر مردم با حاکم منصوب موافق نبودند، آیا اگر او مسلط شود این ظلم نیست؟ این فقط در فرض غلبه با زور معنا پیدا می‌کند؟ آیا امکان تحقق ظلم و حکم عقل به قبح در فرض نصب نیست؟ اگر این است، پس نصب هم نباید مقدم بر انتخاب شود؛ به چه دلیل شما می‌گویید نصب مقدم بر انتخاب است؟ این یک تالی فاسدی است که بر این مطلب هم مترتب می‌شود. اگر مسأله همراهی و پذیرش مردم ملاک باشد، چنانچه در نصب چنین اتفاقی نیفتاد، به چه دلیل شما می‌گویید این مقدم است؟ به چه دلیل می‌گویید طبق نظریه نصب مسأله ظلم و حکم عقل به قبح کنار می‌رود؟ همانطور که در راه دوم چنین مشکلی ممکن است پیش بیاید، در نصب هم ممکن است.
سؤال:
استاد: ایشان می‌گوید اگر دلیل بر نصب داشتیم، متعین است. سؤال این است که آیا محذور فقط این است که دلیل نداریم یا آن محذوری که شما در راه دوم گفتید، در نظریه نصب هم پیش می‌آید؟ …. مگر مردم همه منصوبین را می‌پذیرند؟ …. حتی می‌خواهم بگویم راجع‌به اشکالی که ایشان می‌کند، اشکالشان این است …. می‌گویم به دلیل اینکه مردم اگر همراهی نکنند عقل حکم به قبح آن خواهد کرد، «و الثانی ظلم علی الامة یحکم العقل بقبحه» ثانی یعنی آنجایی که «بقهر قاهر علی الامة فانه خلاف سلطنة الناس علی اموالهم و نفوسهم» … خدا منصوب کرده، ولی آیا مردم خضوع دارند؟ اگر مردم خضوع نداشتند، اگر در مقابل این منصوب خضوع نداشتند، آیا عقل حکم به قبح آن نمی‌کند؟ …. من نمی‌خواهم بگویم این حرف درست است یا نه، می‌خواهم بگویم وقتی شما می‌گویید به صرف عدم همراهی و پذیرش می‌شود ظلم بر آنها، این هم همینطور است. …
اشکال سوم اینکه ایشان می‌گوید انتخاب الامة تعین دارد؛ بحث این است که اگر این انتخاب بر مدار رأی اکثریت باشد، این یک محذور دارد نسبت به آن گروهی که همراهی ندارند و اقلیت محسوب می‌شوند. بالاخره آنها بر چه اساسی و بر چه مبنا و حجتی این حق را دارند؟ یاکسانی که همراهی دارند و در انتخاب مشارکت دارند، چنانچه از رأی خود برگردند، از نظر خود عدول کنند، آیا این پذیرفته می‌شود؟ لذا ما یک میزان روشنی بر این امر نداریم.
اشکالات متعددی بر دلیل عقلی وارد است لکن اصل اشکال همان بود که من عرض کردم. تعین امامت به وسیله انتخاب از بین آن سه راهی که ایشان گفته، این قابل پذیرش نیست.

دلیل دوم: سیره عقلا

دلیل دوم ایشان سیره عقلائیه است؛ اینکه در جمیع اعصار، ازمنه و امکنه، سیره عقلا بر این بوده که در امور مختلفشان نائب بگیرند، کارهایشان را به دیگران تفویض کنند و بعضی از امور را خودشان مباشرت نداشته باشند، هم در امور شخصی و هم در امور عمومی و اجتماعی. این یک امری است که ثابت شده و در طول زمان‌ها و در جمیع اعصار است. این در امور مهمه اجتماعی هم بوده است؛ اداره مجتمع، حفظ مرزها و حدود و ثغور بلاد، مسأله جنگ و جهاد و صلح و خیلی از امور. همواره اینطور بوده و اگر چنین نمی‌کردند، موجب هرج و مرج می‌شد. لذا چون استنابه و توکیل از امور عقلایی است و سیره عقلا در همه زمان‌ها بر آن استوار بوده، و شارع هم آن را ردع نکرده یا امضا کرده، پس این یک رویه مقبول است. بعد به برخی از فرازهای سخن امیرالمؤمنین(ع) هم اشاره می‌کند.

بررسی دلیل دوم

سیره عقلا بر فرض احراز صغری و پذیرش کبرای آن، می‌تواند این را ثابت کند ولی این بعد از آن است که راه نصب مسدود باشد، به گفته خود مستدل. به علاوه، ما در صغرای این دلیل سخن داریم؛ در بسیاری از موارد در طول تاریخ حکومت‌ها و حاکمیت‌ها بر این اساس نبوده است؛ عقلا این چنین عمل نکرده‌اند که استنابه یا وکالت بدهند برای حکومت. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، غیر از این بوده است. شما می‌گویید سیره عقلا بر این است که امر حکومت از ناحیه مردم استنابة یا توکیلاً یا وکالتاً محقق شده، ما عرض می‌کنیم این سیره به حسب واقع برخلافش در طول تاریخ اتفاق افتاده؛ یعنی آنچه که در حکومت‌ها انسان مشاهده می‌کند این روش یعنی استنابه و توکیل نبوده است.
سؤال:
استاد: سیره عقلا یعنی بناء عملی عقلا؛ بناء عملی عقلا غیر از این است. بناء عملی عقلا و سیره عقلا فی جمیع الاعصار معنایش چیست؟ یعنی در همه زمان‌ها عقلا این چنین عمل کرده‌اند. بناء عملی عقلا این چنین بوده است، چه در امور شخصی … بله، در امور شخصی را قبول داریم، توکیل و استنابه در امور شخصی، چه خطیر و چه غیر خطیر این چنین بوده است. اما در امور عمومی و امر حکومت، در طول تاریخ آنچه ما دیدیم غیر از این بوده است؛ نمی‌توانیم این سیره را احراز کنیم. بله، این یک امر عقلائی است به این معنا که عقلا این را می‌پسندد، اگر این چنین شود آن را تأیید می‌کنند؛ استحقاق مدح و ذم نسبت به فاعل و تارک این روش دارند. اما به این سیره عقلا نمی‌گویند؛ ادعا سیره است، به این سیره عقلا نمی‌گویند. اگر تعبیر ارتکاز عقلائی باشد، این بحث دیگری است. ما باید تأیید و عدم ردع و امضا شارع را نسبت به این ارتکاز عقلائی بدست بیاوریم و این برای ما محرز نیست، برای ما ثابت نیست که این ارتکاز مورد امضا قرار گرفته است.

سایر ادله

به غیر از این دو دلیل، به قاعده سلطنت، به مسأله وفاء به عقود و لزوم وفاء به معاهدات، به آیات و روایات دال بر مشورت و شوری، به آیاتی که متضمن برخی تکالیف اجتماعی است که در آن باید مصالح امت اسلامی ملاحظه شود؛ به آیات استخلاف انسان فی الارض، «انی جاعل فی الارض خلیفة» و امثال آنها، استناد شده برای اثبات نظریه انتخاب، در حالی که همه اینها جای مناقشه دارد.