جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نودم

اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان

۱۴۰۱/۱۲/۰۲۲

خلاصه جلسه گذشته

در بررسی رادعیت و مانعیت دو دسته از ادله نسبت به سیره عقلا، مبنی بر اخذ به اطمینان و ترتیب اثر دادن به آن، گفتیم هیچ یک صلاحیت رادعیت و مانعیت از اطمینان و این سیره عقلایی را ندارند.

اشکال

این اشکال نسبت به پاسخی که هم به دسته اول دادیم و هم به دسته دوم از ادله وارد شده. پاسخی که دادیم این بود که یقین و علم چه در ادله اصول و قواعد و چه در روایات به معنای یقین و علم عادی و عرفی است، نه یقین به معنای عقلی و حقیقی که هیچ احتمال خلافی در آن راه ندارد.
مستشکل می‎گوید در صحیحه محمد بن مسلم، امام (علیه السلام) تعبیری دارند که بر خلاف این ادعا است، چون ظهور دارد در اینکه منظور از یقین همان معنای حقیقی و غیر عرفی است. روایت این است؛ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عَنْ رَجُلٍ اِسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اِسْتَيْقَنَ؟»؛ محمد بن مسلم می‎گوید از امام باقر(ع) سوال کردم در مورد مردی که بعد از نماز ظهر یقین کرده که پنج رکعت نماز خوانده است، حضرت فرمود «فکیف استیقن» چگونه یقین پیدا کرده؟ یعنی کأنه می‏خواهند بگویند یقین حاصل نشده است. این سوال امام از چگونگی حصول یقین، حاکی از این است که یقین در اینجا به همان معنای حقیقی و عقلی است؛ یعنی کأنه این پرسش کنایه از این است که چنین یقینی پیدا نمی‎شود. یقین به گونه‎ای که تکلیفی را بر او ثابت کند، یقین حقیقی است، اگر منظور یقین عرفی و عادی بود امام نمی‎فرمود «کیف استیقن» زیرا آن که یقین زیاد پیش می‎آید. اطمینان که در عرف هم از آن به یقین عرفی یاد می‎شود، چگونگی تحققش و واقع شدنش مسئله مهمی نیست که مورد پرسش امام واقع شود.
پس خود همین سوال امام(ع) نشان می‏دهد منظور از یقین در این روایات و در ادله قواعد عبارت از یقین حقیقی و عقلی است، نه یقین عرفی و عادی. این یک اشکالی است که ممکن است در این مقام مطرح شود.

پاسخ

اولا: سوال امام اجمال و ابهام دارد. این یک استفهام انکاری نیست، یعنی اینطور نیست که منظور امام این باشد که چون یقین حقیقی غالبا تحقق پیدا نمی‎کند، پس چطور چنین یقینی محقق شده؟ مستشکل ظاهرا با این اشکال در صدد این است که بگوید استفهام امام چون یک استفهام انکاری است، پس یقین اینجا به معنای حقیقی و عقلی است. در حالیکه معلوم نیست که استفهام انکاری باشد، بلکه چه بسا این سوال در حقیقت تشکیک در یقین به معنای یقین عرفی آن باشد و لذا منظور اطمینان است و غرض امام تشکیک و تردید در حصول اطمینان است و می‎خواهد بگوید چطور اطمینان پیدا کرده است؟ یعنی کأنه این چیزی که به ذهن او رسیده در چه حدی است؟ به عبارت دیگر چه بسا امام بخواهند بگویند این شاید یک ظن باشد که احتمال خلاف در آن وجود دارد. بنابراین به نظر می‎رسد این اشکال نمی‎تواند آن نتیجه را بدهد.
ثانیا: بر فرض هم که این طور باشد، چه بسا این در خصوص باب نماز باشد و تعدی از آن به سایر موارد بدون جهت و دلیل است. پس این اشکال وارد نیست.

نتیجه کلی بحث در مقام اول

فتحصل مما ذکرنا کله: در مقام اول بحث یعنی اصل حجیت اطمینان معلوم شد که این قابل خدشه نیست و منکران حجیت اطمینان نتوانستند دلیل قابل قبولی برای رد حجیت اطمینان مطرح کنند. پس در مقام اول بحث به این نتیجه رسیدیم که اصل حجیت اطمینان مورد پذیرش و قبول است.

مقام دوم: وجه حجیت اطمینان

حال که معلوم شد اطمینان فی الجمله حجت است دلیل بر حجیت آن چیست؟ به عبارت دیگر آیا ما اطمینان را از باب حکم عقل حجت می‎دانیم، همانگونه که در مورد قطع گفته شد یا از باب حجیت امارات که مستند به سیره عقلا است؟ البته در باب قطع نیز ملاحظه کردید که برخی حجیت آن را از باب سیره عقلایی می‎دانند مثل محقق اصفهانی. اگر کسی حجیت قطع را از باب سیره عقلا پذیرفت، قهرا اینجا نیز همان سخن را مطرح می‎کند و دیگر جایی برای این بحث نیست که حجیتش از باب سیره عقلا است یا عقل. وقتی در باب قطع حجیت مستند به سیره عقلا شود، در باب اطمینان نیز کذلک.
اما کسانی که در باب قطع حجیت را مستند به حکم عقل یا ذاتی بودن آن کردند، اینجا می‎توانند این پرسش را مطرح کنند یا وارد این بحث شوند که حجیت اطمینان از چه بابی است؟ اطمینان آیا مثل قطع است که حجیت برای او ذاتی باشد، یا از باب سیره عقلا است، حکم عقل است یا عقلا؟
از مجموع مطالبی که تا اینجا بیان شد به نظر می‎رسد باید حجیت اطمینان را مستند به سیره عقلا بدانیم. جلسه قبل هم گفتیم که بین قطع و اطمینان تفاوت‎هایی وجود دارد. به برخی از تفاوت‎های قطع و اطمینان اشاره شد. مثلا اطمینان یک احتمال خلاف ولو اندک در آن راه دارد، به یک معنا طریقیت در آن تام و تمام نیست. بله، مثل طریق تام است ولی حقیقتا تام نیست، مثلا نیم درصدی غبار و تاریکی در آن ممکن است وجود داشته باشد، که بعدا به این آثار اشاره می‏کنیم.
بر این اساس اینجا می‎توانیم بگوییم حجیت اطمینان به استناد سیره عقلا ثابت می‎شود. یعنی اصل این سیره محرز است، شارع نیز از این سیره ردع و منعی نکرده، نتیجه این است که اطمینان حجت است. اینکه عقلا به اطمینان اخذ می‎کنند و بر آن اثر مترتب می‎کنند یک امر واضح و روشنی است. اینکه شارع منع و ردعی از این سیره نکرده این هم با توجه به مطالبی که در مقام اول گفتیم کاملا واضح و روشن است و نیاز به تکرار و توضیح ندارد. هم صغرای این دلیل ثابت شده است و هم کبرای آن. یعنی هم این سیره برای ما محرز است و هم اینکه واقعا همانطور که ملاحظه شد هیچ رادع و مانعی از سوی شارع نسبت به اطمینان وارد نشده. آن دو دسته ادله هم که برخی ادعا کردند که مانع و رادع محسوب می‎شوند، ملاحظه کردید مانعیت و رادعیت ندارد. نتیجه این است که فی الجمله ما اطمینان را حجت می‎دانیم و پشتوانه آن سیره عقلا است.

امکان سلب حجیت از اطمینان

نکته‎ای که به تبع این مستند و دلیل و برخی از تفاوت‎های بین قطع و اطمینان وجود دارد این است که سیره عقلا، یعنی اینکه عقلا توافق کردند عملا بر انجام کار یا ترک کاری؛ پس سیره عقلا در حقیقت یک جعلی است از ناحیه عقلا. جعل یک وقت به تصویب قانون و نوشتن و کتابت و امثال اینها است، یک وقت عملا قانونی بنا گذاشته می‎شود. بنای عملی عقلا وقتی به نسبت به چیزی شکل بگیرد این یعنی یک قانونگذاری عملی، یک جعل عملی، پس یک امر مجعول است. اگر امر مجعول بود قابل سلب هم هست، وقتی حجیت برای اطمینان ذاتی نبود، پس قابل ردع نیز هست، اگر قابل جعل است قابل منع هم هست. لذا شارع می‎تواند نسبت به برخی از شعب و شاخه‎های اطمینان منع کند، راجع به قطع اینطور نبود. در مورد قطع عرض کردیم اگر حجیت برای قطع ذاتی بود، اگر منجزیت و معذریت برای قطع ذاتی بود شارع هم نمی‏تواند آن را سلب کند، نه می‎تواند معذریت و منجزیت را به قطع اعطا کند و نه آن را از قطع سلب کند. اما در مورد اطمینان اگر ما اعتبار و مشروعیتش را جعلی دانستیم که با جعل عقلا و قانونگذاری عملی عقلا اعتبار پیدا کرده، پس می‎تواند این اعتبار از او گرفته شود، در یک مواردی حجیت از آن سلب شود، مثلا شارع بگوید اطمینانی که از راه خواب پدید می‎آید حجت نیست، اطمینانی که از راه فال زدن به دست می‎آید حجت نیست، اطمینانی که برای شخص کثیرالاطمینان حاصل می‎شود اعتبار ندارد.
پس امکان ردع بعضی از انواع اطمینان و منع آن از سوی شارع وجود دارد. این ثمره‏ای است که ما اینجا می‏توانیم ذکر کنیم.

بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان

ما در مورد قطع یک سری آثاری را گفتیم، سه اثر را بیان کردیم. بعضی می‎گویند یک اثر و بعضی دو اثر و بعضی سه اثر را بر شمردند:
1. قطع وجوب متابعت دارد.
2. حجیت به معنای منجزیت و معذریت قطع است.
3. طریقیت که این کمتر در کلمات به عنوان یک اثر مستقل بیان شده است.
البته ما در مورد این سه اثر یک به یک بحث کردیم. خاطرتان است نظر ما منتهی به این شد که اینها هیچکدام آثار قطع نیستند، اگر در مورد قطع می‎گوییم وجوب متابعت دارد، این در واقع تطبیق حکم عقل به لزوم اطاعت و حرمت عصیان است. پس این همان حکم عقل است، اثر خاص قطع نیست، ما نمی‎توانیم این را به عنوان یک اثر برای قطع بدانیم.
در مورد معذریت و منجزیت هم توضیح دادیم که این نیز یک اثر خاصی برای قطع نیست. این هم در واقع حکم عقل است، یعنی عقل وقتی می‎بیند این تکلیف ثابت شده است می‎گوید مخالفتش مستوجب استحقاق عقاب و موافقتش مستلزم استحقاق پاداش.
در مورد طریقیت هم گفتیم که این اساسا عین قطع است و اثر قطع نیست.
این سه حکم را ما در مورد قطع بررسی کردیم. حال می‏خواهیم ببینیم این سه حکم، یعنی لزوم متابعت، منجزیت و معذریت و طریقیت، در مورد اطمینان ثابت است یا خیر؟

بحث جلسه آینده

اینجا مثل قطع می‎خواهیم ببینیم این سه ثابت است یا خیر؟ یک وقت اصل ثبوت این سه حکم را بررسی می‎کنیم و یک وقت به عتوان اینکه اثر اطمینان محسوب می‎شوند. ما در مورد قطع این سه حکم را انکار نکردیم. گفتیم «یجب متابعت القطع و القطع منجز و معذر و القطع طریق الی الواقع» این سه حکم را در مورد قطع قبول کردیم ولی اینکه اینها آثاری قطع باشند را انکار کردیم. اینجا نیز در مورد اطمینان باید تکلیف را معلوم کنیم که اولا آیا این سه حکم در مورد اطمینان جاری هستند یا خیر؟ بعد اینکه آیا اینها از آثار اطمینان هستند یا خیر؟