جلسه بیست و هشتم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت دوم – تقریب استدلال – بررسی استدلال به روایت اول و دوم – اشکال اول – بررسی اشکال اول
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ولایت حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط بود و اینکه این ولایت با چه دلیلی قابل اثبات است. بعد از ذکر برخی آیات، به نقل برخی روایات پرداختیم؛ روایت اول، مقبوله عمر بن حنظله بود که تقریب استدلال به آن و نیز بررسی سندی آن انجام شد. مدعا این است که فقها از طرف ائمه معصومین(ع) نصب شده‌اند برای حاکمیت و حکمرانی؛ یعنی ولایت آنها با نصب از طرف ائمه معصومین(ع) ثابت است.
روایت دوم
روایت دوم که تقریباً شبیه به مقبوله است و شاید از مهم‌ترین ادله قائلین به نصب است، مشهوره ابی‌خدیجه است؛ این روایت هم در تهذیب و هم در من لایحضر ذکر شده، وسائل هم آن را نقل کرده است؛ البته تفاوت جزئی در نقل برخی الفاظ وجود دارد. شیخ صدوق این روایت را این چنین نقل کرده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع) إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ». در برخی نقل‌ها مثل نقل مرحوم کلینی در کافی، «شیئاً مِن قضائنا» دارد. معنای روایت معلوم است؛ طبق این بیان حضرت از اینکه برای مرافعات به اهل جور برای اینکه بین آنها حکم کند، بر حذر داشتند. بعد فرموده: نگاه کنید و ببینید هرکسی از میان شما که چیزی از قضایای ما را می‌داند یا چیزی از قضاء ما می‌داند، او را به عنوان حاکم بین خود قرار دهید؛ من او را قاضی قرار دادم، به او مراجعه کنید و او را حاکم قرار دهید.
در تهذیب هم اینطور نقل کرده: «بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجة قال بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»، می‌فرماید اگر بین شما این مشکل پیش آمد در مسأله‌ای از اخذ و اعطاء، بپرهیزید که به یکی از این فساق رجوع کنید، «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»، این کامل‌تر است و هر دو هم از ابی‌خدیجه است؛ لکن این مطالبی را اضافه و شاید مهم‌تر دارد. البته در وسائل که این را نقل کرده، کلمه «علیکم» آورده است؛ «فانی قد جعلته قاضیاً» اینجا کلمه «علیکم» اضافه دارد، «فانی قد جعلته علیکم قاضیا». عرض کردم در تهذیب نقل شده؛ در وسائل هم در ابواب صفات قاضی نقل کرده، ولی تقریباً اینها را به عنوان دو روایت آورده است. اینکه یک روایت باشد یا دو روایت، این براساس توضیحی که جلسه گذشته دادیم باید ارزیابی شود.
در این روایت به شرایط قاضی و کسی که می‌تواند مرجع قرار گیرد هم اشاره شده است. «قد عرف حلالنا و حرامنا».
تقریب استدلال
اینکه دستور داده‌اند بپرهیز از مراجعه به سلطان جور و گفته‌اند مبادا به آنها رجوع کنید، کلمه سلطان جور شاید قرینه است بر اینکه اینجا مسأله اعم از قضاوت است؛ درست است که مسأله قضاوت به صراحت گفته شده «و إنی قد جعلته قاضیاً» اما باید بگوییم ضمن اینکه معنای خودش را دارد ولی به اعتبار اینکه قاضیاً و قضاوت نیازمند اعمال قوت و قدرت است شامل حکومت هم می‌شود یا به این دلیل که مهم‌ترین شأن از شئون حکومت است، طبیعتاً اشاره به آن هم دارد و اصلاً قضاوت نمی‌تواند جدای از حکومت و حاکمیت باشد؛ یک کسی حکم صادر کند ولی هیچ لوازم اجرایی و ضمانت اجرا نداشته باشد، ممکن نیست. لذا به همین دلیل شامل مسأله حکومت هم می‌شود. پس قرینه بر حذر داشتن از رجوع به سلطان جائر مهم است. البته در مقبوله تعبیر دیگری هم داشت که اگر مثلاً این چنین شد، به اعدل و افقه مراجعه کنید که خود آن افقه بودن هم ظهور در این دارد که بالاخره آن شخص باید فقیه باشد.
مجموعاً هر آنچه که در مورد مقبوله گفتیم، اجمالاً اینجا هم در تقریب استدلال می‌شود گفت، ولکن با تفاوت‌هایی شاید مقبوله کامل‌تر از مشهوره باشد.
سؤال:
استاد: یا از باب اینکه این بدون آن نمی‌شود یا از باب اینکه وقتی مسأله قضاء مطرح می‌شود، این به عنوان یک شأن از شئون حکومت است.
پس اجمالاً مقبوله و مشهوره با استدلالی نظیر هم، به زعم قائلین به نظریه نصب دلالت بر اختیارات فقه و ثبوت ولایت برای او می‌نماید.
بررسی استدلال به روایت اول و دوم
هفت اشکال بعض الاعلام به این بیان دارند؛ محصل بیان ایشان این است که این دو روایت اساساً ربطی به مسأله نصب و حکومت ندارد، بلکه مربوط به مسأله قضاء است. این اصل مدعای ایشان است؛ منتهی کأن قرائن و شواهدی برای این منظور ذکر کرده است. یادم رفت اینجا عرض کنم که چرا روایت دوم مشهور شده به مشهوره ابی‌خدیجه؛ علت آن این است که ابی‌خدیجه طبق بیان شیخ در فهرست ضعیف است ولی نجاشی او را ثقة ثقة می‌داند که از امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) روایت نقل کرده و له کتابٌ.
سؤال:
استاد: مطلق نمی‌شود گفت؛ بین این دو بالاخره باید با قرائن دیگری مسأله را حل کرد. تأکید مهم است؛ گاهی تعبیر ثقة دارد و گاهی ثقة ثقة دارد. گاهی قدح خیلی شدید نیست؛ اینها به حسب موارد مختلف است و قرائن بیرونی هم به این مسأله می‌تواند کمک کند.
به هرحال اشکالاتی که مطرح شده، چند اشکال است که آنها را یک به یک بررسی می‌کنیم. شاید مهم‌ترین اشکالاتی که مطرح شده همین اشکالاتی است که ایشان گفتند.
اشکال اول
یک اشکال اصلی همان است که قبلاً ما از قول ایشان نقل کردیم و البته هنوز بررسی نشده و این حتماً باید بررسی شود؛ مرحوم آقای منتظری اساساً به نصب اشکال دارد و می‌گوید ثبوتاً در نصب پنج احتمال وجود دارد که هر پنج‌تا مبتلا به اشکال است. ایشان می‌گوید نظریه نصب از نظر ثبوتی مشکل دارد و لذا نوبت به این نمی‌رسد که ما این بحث اثباتی را بخواهیم مطرح کنیم. اگر گفتیم نظریه نصب ثبوتاً به همه فروضش غیر متصور و غیر ممکن است، دیگر نوبت به این ادله نمی‌رسد. لذا اگر هم ما از اشکال ثبوتی صرف نظر کنیم و بگوییم از ظاهر این ادله نصب استفاده می‌شود، اینها را باید حمل کنیم بر صلاحیت یا تأویل ببریم به بیان صلاحیت و نه فعلیت. یعنی این روایات نهایتش این است که صلاحیت فقها را برای حکومت بیان می‌کند، نه اینکه آنها بالفعل منصوب برای حکومت هستند. ولی اینکه چگونه فعلیت حاصل می‌شود، به تعبیر ایشان بالرضا و الانتخاب، هر چند بعد «فلیرضوا به حکما» می‌گوید این شاهد بر این است که اینها باید رضایت بدهند به حکومت او؛ و علت اینکه امر به این مسأله کرده که باید رضایت بدهند، برای این است که جلوی انتخاب کسی که واجد صلاحیت نیست را بگیرد. یعنی هم صلاحیت‌ها باید ثابت شود و هم انتخاب؛ با هر کدام از اینها ایشان جلوی یک چیز را گرفته‌اند.
بررسی اشکال اول
این یک اشکال مبنایی است که آیا اساساً ثبوتاً نمی‌توان نصب را تصویر کرد؟ آن پنج احتمالی که گفته شد، همه آنها مردود است؟ آن پنج احتمال را به خاطر دارید؟ تکلیف بعضی از احتمالات معلوم است:
1. اینکه به نحو عموم استغراقی همه را تعیین کرده باشد و هر یک دارای ولایت فعلی و حق اعمال آن را داشته باشد. این واقعاً مردود است، چون لازمه‌اش هرج و مرج و نقض غرض است؛ فرض کنید تمام فقها ولایت فعلی داشته باشند، همه هم حق اعمال مستقلاً؛ یعنی اگر فرض کنید در یک عصر صد فقیه وجود دارد، بخواهند هر صدتا حاکم باشد و بالفعل ولایت داشته باشند و بتوانند در همه موضوعات استقلالاً اعمال ولایت کنند. این امر واقعاً باطل است و اصلاً متصور نیست.
2. اینکه منصوب همگان باشند، المنصوب هو الجمیع، ولی اعمال ولایت برای هر یک از آنها مقید به اتفاق با دیگران باشد، یعنی جلب نظر دیگران، تقریباً یک چیزی مثل شورا؛ یک نفر اعمال می‌کند ولی این یک نفر باید نظر دیگران را جلب کند. این یک نفر معین است؟ نه؛ طبق این احتمال هر کسی از این صد فقیه بخواهد اعمال ولایت کند می‌تواند، هر کدام توانست نظر بقیه را جلب کند، این اعمال ولایت می‌کند؛ این می‌شود یک رهبری شورایی ولی این در عالم شاید نمونه نداشته باشد؛ اینکه بگویند شما ده نفر با هم امور یک مملکت را اداره کنید، لکن یک نفر از شما هر دفعه حق دارد اعمال ولایت و حکومت کند، در هر مسأله‌ای، این دیگر روز و ساعت ندارد؛ ممکن است در یک روز چند مسأله پیش آید که بخواهند اعمال ولایت کنند. هر کدام از شما توانست نظر بقیه را با خودش همراه کند و اتفاق حاصل شود، او مقدم است. این هم یک امر غیر عقلائی و برخلاف نظر شارع است و این خودش موجب هرج و مرج و تزاحم و مشکلاتی می‌شود. پس این هم قابل قبول نیست.
سؤال:
استاد: اینکه نتایج و آثار آن چیست یک بحث است، اما خلاف عقل از آن لازم نمی‌آید و محال عقلی نیست؛ وقتی بحث ثبوتی می‌کنیم، یعنی عقلاً امکان تحقق دارد، منتهی مشکلات و مفاسد و توالی فاسده‌ای دارد که می‌گوییم این هم ثبوتاً کنار می‌رود.
3. احتمال سوم این بود که مجموع بما هو مجموع باشد، مجموع بدون اینکه شخص خاصی بخواهد اعمال کند ولایت را. طبق احتمال دوم ولایت برای یک نفر است، منتهی به شرط الاتفاق مع الآخرین. طبق احتمال سوم شخص خاص حکومت ندارد، مجموع و شورا حکومت دارد و طبیعتاً در هر مورد که می‌خواهد تصمیم‌گیری شود، یا همه شورا یا اکثریت به نظر واحد برسند و اعمال ولایت شود. البته این نتیجه‌اش با احتمال دوم یکسان است، منتهی تفاوتش این است که اینجا فرد واحد اعمال نمی‌کند و مجموع باید اعمال ولایت کنند.
این هم قد ظهر مما ذکرنا فی الاحتمال الثانی جوابه، مثل آنچه که در پاسخ به احتمال دوم گفتیم، اینجا هم جریان پیدا می‌کند.
سؤال:
استاد: در مواردی مثل امامت جماعت، قضاوت به معنای خاص، ثبوت هلال؛ می‌بینیم شارع یک نفر را مسئول قرار داده و در مشابهات و نظایر نمی‌بینیم که جمع بخواهد اعمال ولایت کند؛ ولایت به معنای عام نمی‌گوییم، همان در موارد خاصی که منصوص و مصرح است. …. غیر از سیره عقلا که واقعاً برخلاف این است، شارع و سیره متشرعه هم این نیست که این چنین عمل کنند و واقعاً هم کسی این را نگفته است.
پس این احتمال هم قابل قبول نیست.
4. احتمال چهارم اینکه تنها یک نفر منصوب باشد، واحداً منهم، یک نفر معیّن که اصلاً شدنی نیست؛ این نفر معین کیست و چگونه می‌خواهد معیّن شود. اگر یک نفر غیر معین باشد، اینجا چگونه می‌‌خواهیم آن یک نفر را معلوم و معیّن کنیم. اگر معیّن هم باشد، یعنی بگوییم مثلاً امام صادق(ع) یک نفر را معین کرده، این یک نفر الی یوم القیامة که نمی‌شود. اینکه بگوییم در عصر غیبت امام(ع) او را تعیین کند، راهی برای تعیین آن وجود ندارد. بالاخره یا باید بگوییم راهی برای تعیین وجود دارد که در این صورت این احتمال قابل قبول است، ولی آن راه اگر مثلاً منوط به انتخاب و رضایت عمومی شود، این نظریه نصب نیست و تلفیق دو نظریه است. اگر هم بگوییم یک نفر غیر معیّن منصوب شده و هیچ راهی هم برای تعیین او وجود ندارد، اصلاً اصل جعل ولایت برای او لغو می‌شود. بنابراین، این احتمال هم مردود است؛ اللهم إلا أن یقال بالجمع بینهما، یعنی نصب از یک طرف و انتخاب برای تعیین؛ نصب واحد غیر معین و انتخاب برای تعیین.
تا اینجا این چهار احتمال ثبوتاً مردود است.
5. احتمال پنجم اینکه بگویند منصوب جمیع فقها هستند به نحو عموم استغراقی ولی هیچ کدام نمی‌توانند اعمال ولایت کنند، مگر یکی از آنها؛ لایجوز اعمال الولایة الا لواحد منهم. فرق این احتمال با احتمال قبل روشن است. آنجا منصوب فقط یک نفر بود و اینجا منصوب همه فقها هستند ولی فقط یک نفر می‌تواند اعمال ولایت کند.
سؤال:
استاد: این صد نفر را منصوب کردم برای این کار به نحو کلی، یا از همان زمان تا آخر دنیا. ولی در هر زمان یک نفر می‌تواند اعمال ولایت کند.
اینجا این یک نفر چگونه می‌خواهد اعمال ولایت کند؟ آن یک نفر چگونه معلوم شود؟ اینکه بخواهند با شور و مشورت یک نفر اعمال کند، این برمی‌گردد به همان احتمالاتی که قبلاً گفتیم؛ اگر هم بگوییم همه بخواهند اعمال ولایت کنند و همه دارای ولایت فعلی هستند، این می‌شود همان احتمال اول که سر از هرج و مرج درمی‌آورد؛ باید تصویر کرد همه با هم منصوب شوند ولکن جز یک نفر نمی‌تواند اعمال ولایت کند، این به چه معناست. این را باید تصویر کرد تا ببینیم آیا درست است یا نه.
اینجا باید یا راه تعیین از راه انتخاب را در نظر بگیریم، یعنی بگوییم کسی ولایت فعلیه پیدا می‌کند که مردم او را انتخاب کنند؛ اگر این باشد، به نظریه انتخاب برمی‌گردد. یعنی به یک معنا تلفیقی از این دو است. نصب به صورت کلی و انتخاب به صورت تعیین کردن آن فرد. یک اشکال دیگر هم مطرح می‌کنند و آن اینکه اگر قرار باشد فقط یک نفر اعمال ولایت کند، اساساً چرا بقیه نصب شوند؟ نصب الجمیع چه معنا دارد؟ چون فرض این است که یک نفر بیشتر حق اعمال ولایت ندارد؛ همان احتمال چهارم که گفتیم، یک نفر غیر معین منصوب شود. اما جمیع به صورتی که فقط یک نفر حق اعمال ولایت دارد، این قابل پذیرش نیست؛ چون اینکه بقیه اساساً بخواهند ولایت داشته باشند، ولایت آنها لغو است. بله، یک وقت شما می‌گویید اینها اثبات می‌کند صلاحیة الجمیع للولایة را، این درست است؛ این شأنیت فقها را برای ولایت ثابت می‌کند. آن وقت اینجا مسأله نصب معنا ندارد. بگوییم منظور بیان شأنیت است و اصلاً نصب در کار نیست. اگر بیان شأنیت و صلاحیت همگان باشد و لکن نصب تعلق بگیرد به یک نفر، این همان احتمال چهارم می‌شود و آن هم محذورات خودش را دارد.
حال آیا احتمالات منحصر در این پنج مورد است و نمی‌شود احتمال دیگری را تصویر کرد؟ بالاخره باید ببینیم آیا ثبوتاً مشکلی در نصب فقیه یا فقها به عنوان حاکم و ولیّ وجود دارد یا نه. این اشکال اول ایشان است ولی چون آنجا بررسی نکرده بودیم و به اینجا موکول کردیم که بالاخره نظریه نصب را از ناحیه ثبوتی می‌توانیم بپذیریم یا نه. دوستان حتماً تأمل کنند راجع‌به اینکه احتمال دیگری غیر از این پنج احتمال وجود دارد یا نه، و یا اینکه یکی از این پنج احتمال قابل تصحیح است یا نه؛ این مهم است. چون پایه تثبیت نظریه نصب همین است. اگر ثبوتاً گفتید ممکن نیست، بحث‌های بعدی همه بی‌حاصل است و باید دنبال دلالت ادله دیگر یا نظریه انتخاب باشیم.
نظرات