جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – پاسخ به یک شبهه – مؤید استدلال – نکته‌ای پیرامون نقل روایات (الفاظ یا مضامین) – دلالت مقبوله بر شروط اجتهاد  

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

پاسخ به یک شبهه

تقریب استدلال به مقبوله عمر بن حنظله ذکر شد؛ منتهی شبهه‌ای در جلسه گذشته مطرح شد که اجمالاً هم پاسخ دادیم، و پاسخ تفصیلی را بیان خواهیم کرد. همچنین برخی قرائنی که مؤید و تقویت‌کننده استدلال به مقبوله است را ذکر خواهیم کرد و ان‌شاءالله به سراغ روایات دیگر می‌رویم.
شبهه این بود که اگر ما حاکماً در «إنی قد جعلته علیکم حاکماً» را شامل حکومت و قضاوت هر دو بدانیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود، در جلسه گذشته هم گفتیم که اینجا بر فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا هم باشد، اما این محال و ممتنع نیست. لکن این اصلاً استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه عمومیت دارد این واژه و شامل هر دو می‌شود. چون قضاوت و آنچه که مربوط به قضاوت است، متوقف بر اعمال قوت و قدرت است؛ یعنی لولا یک قوت و قدرت، اساساً قضاوت تحقق پیدا نمی‌کند. برای همین است که گویا قضاوت از شئون ولایت می‌باشد و می‌توانیم بدون اینکه این استعمال لفظ در اکثر از معنا شود، عمومیت را استفاده کنیم. پس مقبوله دلالت می‌کند بر نصب هر دو، یعنی نصب الوالی و القاضی معاً؛ منتهی معیت به این بیانی که گفتیم استفاده می‌شود که قضا از شئون ولایت است و لذا می‌بینید که اساساً قضات و رأس قاضیان، منصوب از طرف والی و حاکم است. پس شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنا قطعاً پیش نمی‌آید، ما نمی‌خواهیم بگوییم مقبوله دلالت بر نصب والی تارة و نصب قاضی أخری می‌کند؛ حاکم هر دو را می‌رساند. و نه می‌خواهیم بگوییم دو نصب وجود دارد، دلالت بر دو نصب می‌کند؛ اینجا یک نصب بیشتر نیست؛ نصب الوالی است، منتهی قضاء هم از شئون والی است.

مؤید استدلال

آنچه که می‌تواند مؤید این معنا باشد، تعبیر «علیکم» در جمله امام(ع) است که می‌فرماید: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، اگر مراد از حاکمان، قضاوت یا قاضی بود، باید می‌گفت فإنی قد جعلته بینکم حاکماً؛ چون قضاوت معمولاً بین المترافعین است، «بین» آنجا بیشتر معنا دارد و اینکه کلمه «علیکم» آمده معنای مورد نظر مستدل را تقویت می‌کند. البته در مورد قضاوت هم اشکال ندارد کلمه «علیکم» به کار برود؛ یعنی اگر «حاکماً» را به معنای قاضی هم بدانیم، مشکلی ندارد و می‌تواند تعبیر «علیکم» به کار برود و صحیح باشد، اما بیشتر به نفع این است که حاکماً به معنای والیاً باشد.
نکته‌ای پیرامون نقل روایات؛ الفاظ یا مضامین
سؤال:
استاد: این یک بحث ریشه‌ای در مورد روایات است؛ با اینکه متعارف این است که نقل به مضمون می‌کنند؛ یعنی اگر بخواهیم سیره عرف و عقلا را در نظر بگیریم، در امور عادی زندگی آنها بنابر نقل به مضمون است؛ این یک قاعده است. ولی اینجا نقل سخن یک شخص عادی نیست، این را برخی مطرح می‌کنند که این روایات نقل به مضمون است و لذا نیازی به این دقت‌ها در زوایای مختلف عبارات روایات نیست.

شواهد نقل عین الفاظ

لکن چند شاهد ذکر می‌کنم که براساس آنها کفه ترازو به نفع نقل عین الفاظ سنگین می‌شود:
1. یکی اینکه منقولٌ عنهم انسان‌های عادی نبودند؛ اینطور نبود که مطلبی را از یک انسان عادی نقل کنند. حتی می‌خواهم عرض کنم در نقل مطالب علمی ولو از غیر معصومین هم شاید الفاظ نقل می‌شود؛ پس منقول عنهم انسان‌های عادی نبودند، حالا ما با کرامات و مقامات خاص آنها کار نداریم؛ ائمه(ع) کسانی بودند که شأن آنها بیان احکام و تکالیف مردم بود. جاهایی که جنبه قانون دارد و نقل قانون می‌شود، بیشتر بر رعایت عین الفاظ توجه می‌شود؛ این یک قاعده است، آنجایی که مقام تشریع و تقنین است، عین الفاظ را نقل می‌کنند. حالا عین الفاظ که می‌گویم، بنایشان این است که نقل به مضمون نباشد. پس آنچه مؤید نقل الفاظ است و نه مضامین، یکی شخصیت خود ائمه(ع) است و منقول عنهم که مطالب علمی و احکام و قوانین را بیان می‌کردند. اینها همه تأیید می‌کند آن احتمال را و منافاتی هم ندارد با اینکه در عرف، عادت مردم بر نقل مضمون در امور عامه است؛ پس در امور علمی و اموری که جنبه قانونی دارد، نمی‌توانیم بگوییم این یک سیره و روش متعارف است.
2. دوم اینکه کسانی که نقل کرده‌اند، یعنی ناقلان و راویان احادیث اکثرشان یا بسیاری از آنها صرفاً انسان‌های معمولیِ عادی و مراجعه کننده معمولی نبودند؛ شخصیت‌هایی که از آنها به عنوان راویان احادیث نام می‌برند، اینها خودشان اهل علم و اهل فن بودند؛ و حتماً با خصوصیاتی که برای آنها نقل شده، این جنبه را رعایت می‌کردند. پس شخصیت خود ناقلین این را تقویت می‌کند.
3. در گذشته برای تحمل و نقل احادیث چه زحمت‌هایی را بر خودشان هموار می‌کردند؛ در برخی از کتب روایی و تراجم آمده که گاهی یک راوی می‌گوید من این را شنیده بودم در مدینه که پیامبر(ص) چنین فرمود؛ من از مدینه به شام رفتم، آنجا برای اینکه روایت را از خود کسی که نقل کرده بشنوم و او در آن ایام در شام حضور نداشت؛ چندین ماه مجبور شدم در شام سکونت کنم تا او برگردد و این روایت را از او متحمل شوم. این اهتمام‌ها همه حاکی از این است که می‌خواستند عین الفاظ نقل شده از پیامبر(ع) اهل‌بیت پیامبر و اصحاب پیامبر را بشنوند و نقل کنند.
4. آنچه در کتاب‌های رجالی درباره ویژگی‌ها و خصوصیات راویان وارد شده است؛ غیر از وثاقت و برخی خصوصیات دیگر، روی خصوصیت ضبط تأکید می‌شود، مثلاً می‌گویند این اضبط از اوست. این اضبط در چیست؟ یعنی در آن الفاظی که شنیده می‌تواند دقیق‌تر نقل کند. اگر قرار بود که این مسأله مهم نباشد، وثاقت کافی بود. حالا اضبطیت می‌تواند به محتوا و معنا هم مربوط باشد ولی بیشتر به نقل الفاظ مرتبط است.
5. گاهی خود راویان در الفاظ تردیدهایی دارند؛ یک وقت می‌گوید من نمی‌دانم این را فرمود یا آن را؛ در حالی که شاید از نظر معنایی خیلی تفاوتی نداشته باشند. یعنی گاهی آنچه از راویان نقل شده مشتمل بر تردیدهایی است که آن تردیدها حکایت از این دارد که اینها در مقام نقل الفاظ بوده‌اند و نه مضامین.
لذا مجموعاً این را ما به عنوان یک اصل می‌توانیم محسوب کنیم؛ اما منافات ندارد که جایی هم نقل به مضمون شده باشد. اینجا ممکن است اشکالات و شبهاتی وارد شود؛ مثلاً یک شبهه این است که گاهی می‌بینیم روایات متعدد با مضمون واحد نقل شده است. آن وقت اینجا بحث است که آیا روایاتی که از چند راوی مختلفاً نقل شده و دارای مضمون واحد هستند، آیا اینها یک روایت محسوب می‌شوند یا متعدد؟ آنجا برخی مبنایشان وحدت روایت است؛ می‌گویند درست است این از چند نفر نقل شده، اما از یک واقعه حکایت دارد؛ یعنی وحدت واقعه، اینها از یک واقعه حکایت می‌کنند و چند واقعه نبوده است؛ ولی الفاظ اینها با هم متفاوت است. یعنی مثلاً سه نفر از پیامبر(ص) مطلبی را شنیده‌اند و نقل کرده‌اند و موضوع و محمول هم یک چیز است؛ مثل آنچه که در لاضرر نقل می‌کنند از قضایای رسول الله(ص)، قضی رسول‌الله کذا، که به معنای حَکَم است. از حکم‌های پیامبر(ص) در موارد مختلف نقل می‌کنند. گاهی موضوع و محمول آن قضایا، یعنی موضوعی که درباره آن پرسش شده یا حضرت مطلبی را فرموده‌اند و حکمی که صادر کرده‌اند یکی است، اما باز تعابیر فرق می‌کند. بعضی‌ها از آنها یک ذیلی دارد و برخی دیگر ندارد؛ از این معلوم می‌شود که نقل به مضمون شده است.
خود این مبنا محل بحث است که ما اینها را یک روایت محسوب کنیم یا چند روایت. اینکه سه یا چهار نفر مختلفاً یک قضیه‌ای را نقل می‌کنند، این چند روایت محسوب می‌شود و نه یک روایت. بله، اگر یک نفر به الفاظ مختلف بگوید، این جای تأمل دارد، ولی اینجا اگر چند نفر از یک حادثه نقل می‌کنند، اینجا نمی‌توانیم بگوییم یک روایت است؛ آنجا قائل به تعدد می‌شویم، اما با مسأله اختلاف در الفاظ چه کار کنیم؟ اینجا یک موردی است که باید درباره آن چاره‌ای اندیشید؛ ما نمی‌توانیم به صرف وجود این موارد بگوییم پس همه جا اینها نقل به معنا کرده‌اند؛ مثل روایاتی که بین آنها تعارض وجود دارد، صرف وجود تعارض بین روایات باعث نمی‌شود بگوییم پس روایات یک مشکله جدی دارند و آن اینکه تناقض در فرمایشات ائمه معصومین(ع) است؟ این یک اشکالی است در راویان که شرایط صدور را بیان نکرده‌اند یا محامل دیگری که می‌شود برای این موضوع ذکر کرد. اینجا هم همینطور است؛ با یک سؤال و پرسش مواجه شدیم و آن اینکه وقتی با روایاتی مواجه می‌شویم که متعدداً از یک حادثه نقل شده، لکن عبارات مختلف است، چه کار باید کنیم؟ آنجا باید ارزیابی و بررسی کنیم. حالا یا یکی از این نقل‌ها را ترجیح می‌دهیم بسته به شرایط خود راوی؛ بحث تعارض نیست، بحث تفاوت است در برخی تعابیر که اینها می‌تواند حتی در معنا تأثیر داشته باشد. به شرایط خود راوی نگاه می‌کنیم، اینجا راه‌های مختلفی برای حل مسأله وجود دارد؛ اما این به هیچ وجه نمی‌تواند یک شاهد عامی باشد که بگوییم در همه روایات نقل به مضمون داریم.
بنابراین مجموعاً با نکاتی که عرض شد، به نظر می‌رسد که اصل در روایات این است که منقول به الفاظ هستند؛ بنابراین جا برای این بررسی‌ الفاظ وجود دارد. مثلاً تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، بالاخره ما در این روایات زیاد داریم؛ این قاعده را داریم و در روایات هم زیاد می‌بینیم که اینطور است. چرا از این استفاده حصر نکنیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم این در مقام حصر نبوده، این مثلاً نقل به مضمون کرده؟ به صرف احتمال که نمی‌شود این قواعد را بهم زد. بنابراین مجموعاً این روایات به نظر ما در مقام نقل الفاظ معصومین(ع) هستند، نه مضامین.
سؤال:
استاد: خیلی بعید نیست، بار معنایی منظورتان چیست؟ … مثلاً فرض کنید جایی «منکَ» باید می‌گفته ولی «بک» گفته، در حالی که تأثیری در معنا ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند. این در حقیقت اصلاً نقل به مضمون نیست؛ اینکه برخی از این حروف یا کلمات تغییرات جزئی داشته باشند که هیچ تأثیری هم در معنا ندارند، آن را با تسامح باید بگوییم نقل الفاظ است. منظور ما از الفاظ، عین الفاظ نه یعنی صد در صد و حتی «و» و «بِ» و «مِن» سر جای خودش باشد. اینها را هم می‌گوییم نقل الفاظ است؛ اما یک وقت الفاظی هستند که جابجایی آنها مغیر معناست. الان در همین عبارت مشهوره داریم که دو سه نحو نقل شده و این خیلی تأثیری ندارد؛ یا اگر هم تأثیر داشته باشد، تأثیر جزئی دارد. پس یک وقت تفاوت، مغیر معناست، آنجا ممکن است نقل به مضمون باشد و ممکن است دو تا نقل باشد؛ بالاخره یکی از این دو نادرست باشد. آن چیزهایی که شما فرمودید، چیزهایی که خیلی بار معنایی ندارد، یعنی تغییر آنچنانی در معنا ایجاد نمی‌کند، آن را نمی‌گوییم نقل به مضمون است، آن را می‌گوییم نقل به الفاظ است. اما آنجایی که معانی تغییر می‌کند، هم می‌تواند نقل به مضمون باشد که چنین اختلافی پیدا شده و هم می‌تواند الفاظ متفاوت باشد؛ هر دو محتمل است. اما اصل این است و باید دید قرائن ـ چه قرائن داخلیه و چه خارجیه ـ چه اقتضائی دارد.
سؤال:
استاد: آنجا باید ببینیم در حد تعارض هست یا یک تفاوت است؛ اگر تعارض پیش آید، مثل سایر موارد متعارضین باید فکری کنیم. اگر تفاوت باشد، باید این تفاوت‌ها را دید، که نسبت می‌شود اطلاق و تقیید، عام و خاص، مثل سایر موارد. بالاخره ما یک قاعده و اصلی باید در اینجا تأسیس کنیم که اصل و قاعده چیست؛ نقل الفاظ یا نقل مضامین؟ من تقریباً اطمینان دارم اصل در روایات این است که نقل الفاظ باشد، با این شواهدی که من عرض کردم. اما این منافات ندارد و ما نمی‌خواهیم بگوییم مطلقا هیچ کسی نقل به مضمون نکرده است؛ قاعده آن بوده، بنای راویان و ناقلان احادیث با توجه به شأن و جایگاه و علمیت آنان و مخصوصاً بعضی از اینها، این بوده که عین الفاظ را نقل کنند. ممکن است همان‌جا هم مثلاً «و» را جابجا کنند، کأن خود امام این را گفته؛ این تکلیفش معلوم است…. پس ما با اینها باید معامله نقل عین الفاظ کنیم، الا ما خرج بالدلیل.
سؤال:
استاد: قاعده‌ای که عرض کردیم، قاعده کلی است؛ حالا با یک موردی مواجه می‌شویم که مثلاً فرض کنید محمد بن مسلم یک جور نقل کرده و زراره یک طور دیگر؛ اینجا تارة قرائن داخلیه بر اتحاد حادثه وجود دارد. یک وقت اتحاد روایت را بحث می‌کنیم، یک وقت اتحاد قضیه و حادثه. گاهی قرائنی وجود دارد که کأن اینها از یک حادثه دارند نقل می‌کنند. مثلاً در قصه زواج متعه در زمان رسول خدا(ص) و جنگ‌هایی که بود، آنجا روایتی را نقل کرده‌اند که پیامبر(ص) بعد از جنگ، ترخیص داد در زواج متعه. بعد قضیه‌ای را چند نفر نقل کردند؛ آن قضیه از یک جهت به نظر انسان می‌آید که این کأن یک حادثه باشد، افراد مختلف نقل کرده‌اند. اگر اتحاد قضیه باشد، اتحاد حادثه و واقعه و چند راوی آن را نقل کنند، بالاخره اینجا روایت متعدد است؛ ولو از یک واقعه است، اما بالاخره روایات متعدد است. این را نمی‌توانیم بگوییم یک روایت است. …. از یک واقعه و همه هم یک جور نقل کرده‌اند؛ اگر مختلف باشد، پس تارة اتحاد قضیه و واقعه است و راویان همه یک جور نقل می‌کنند، مشکلی نیست و تعدد اینجا هست. اگر اینها مختلف نقل می‌کنند، چند راوی از یک حادثه نقل می‌کنند و اینها مختلف است، اینجا درست است واقعه یکی است اما روایات متعدد است؛ طبیعتاً باید ببینیم این اختلاف به حد تعارض می‌رسد یا نه. اگر این منجر به تعارض شد، قواعد باب تعارض؛ اگر تفاوت‌ها دون حد التعارض بود که این هم در روایات زیاد پیش می‌آید؛ ما روایتی داریم که گاهی مذیل به یک ذیلی هست و یک روایت نیست، یا در صدرش مصدّر به صدری هست و یک روایت نیست؛ اینجا باید تفاوت‌ها را سنجید و احتمالات را دید و قرائن را بررسی کرد و یکی از اینها را بر دیگری ترجیح داد که مثلاً مجموعاً با توجه به این قرائن، به نظر می‌آید این نقل اصح و اقرب به واقع است. بحث تعارض نیست که بخواهیم بگوییم یکی حتماً کاذب است و دیگری صحیح یا صادق. اینجا سخن در این است که کدام کامل‌تر است؛ بحث تنافی و تکاذب نیست. منتهی اینجا بحث این است که احتمال دارد امام آن را گفته باشد یا این را؛ اما یکی مثلاً به نظر می‌آید صحیح‌تر باشد، ضمن اینکه تکاذب هم ندارند اما تفاوت دارند. یک چیز اضافه‌ای را امام فرموده یا یک قیدی گفته است؛ آنجا باید ببینیم قرائن صدق کدام یک از این دو بیشتر از دیگری است.

دلالت مقبوله بر شرط اجتهاد

به هرحال این مقبوله مورد استدلال قرار گرفته؛ آن وقت این روایت می‌گوید «قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، این خصوصیات مشعر به این معنا یا ظاهر در این است که آن کسی که منصوب از طرف امام(ع) است، فقیه جامع الشرایط است بدون تردید. چون می‌گوید «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، این دارد به شرط اجتهاد اشاره می‌کند؛ آدمی که مقلد است و پیروی از دیگران می‌کند، اینکه «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» در مورد او معنا ندارد. «نظر» غیر از این است که مطالعه کند و یاد بگیرد. مسلماً این دلالت بر اجتهاد می‌کند؛ ….
سؤال:
استاد: باید ببینیم کدام یک از این نظرات قوی‌تر است؛ در بعضی از کتاب‌ها هم این را نوشته‌اند؛ در کتاب ولایت فقیه مرحوم آقای منتظری هم هست. می‌گوید «النظر فی شیء اعمال الدقة فیه»، این در کتاب‌های دیگر هم آمده است. البته من الان یادم نیست که «النظر فی» در کتب لغت به معنای دقت آمده یا نه، این را مراجعه کنید خوب است. مثل «رغب عن» یا «رغب مِن».
علی أیحال مسأله اجتهاد از این کاملاً استفاده می‌شود؛ اما در عین حال اشکالاتی به استدلال به این روایت شده است. از جمله اینکه نصب از آن استفاده نمی‌شود.